کشور ما یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش مهاجران است. در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 سازمان ملی آمار ایران، اطلاعات آماری اتباع غیرایرانی نیز جمع‌آوری و منتشر شد. براساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال 1395 جمعیت کل ایران 79میلیون‌و 926هزارو 270 نفر بود. از این تعداد یک‌میلیون‌و 654هزارو 388 نفر تابعیت غیرایرانی داشتند (2.07 درصد) که اتباع افغانستانی با بیش از یک‌میلیون‌و 500 هزار نفر، بیشترین سهم از اتباع خارجی را دارند.
به گزارش ، روزنامه شرق در ادامه نوشت: یکی از اتفاقاتی که با حضور مهاجران در کشور به وقوع پیوسته ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی است. این ازدواج‌ها به‌‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرده است. برای طبقات پایین جامعه ایران و در خانواده‌هایی بسیار فقیر با چندین فرزند، ازدواج آنها با مردان افغانستانی موهبتی به شمار می‌آمد. این ازدواج‌ها به‌دلیل قوانین اقامت و تابعیت ایران بعدها باعث بسیاری از مشکلات برای جمعیت نسبتا بالایی از ساکنان کشور جمهوری اسلامی ایران شد.
قوانین جاری کشور این ازدواج‌ها را شرعی اما غیرقانونی می‌داند. قوانین اقامت و تابعیت (مواد 976 تا 991 قانون مدنی ایران) در سال‌های مختلف، تفسیرهای گوناگونی شده و فرایندهای آن، دچار تغییرات گسترده‌ای شده است. بر مبنای تفاسیر این مواد قانونی، فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی تابعیت ایرانی نمی‌گیرند و خون مادر، ملاک اعطای تابعیت به فرزندان نیست. حتی فرایند ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی پیچیدگی‌هایی دارد و منوط به دریافت پروانه زناشویی از وزارت کشور است.
مطابق قوانین موجود، اگر مرد ایرانی با زنی خارجی ازدواج کند، فرزند آنها تابعیت ایرانی دارد. حتی اگر این فرزند در خارج از ایران متولد شود و هیچ‌گاه هم در ایران سکونت نداشته باشد؛ اما اگر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در ایران هم متولد شود و سال‌ها هم در ایران اقامت داشته باشد، باز هم ایرانی محسوب نمیشود. با توجه به اینکه در موارد زیادی، این ازدواج‌ها ثبت نشده است، آمار دقیقی درباره این‌گونه ازدواج‌ها و فرزندان حاصل از آنها وجود ندارد. برخی نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها را 300 هزار نفر اعلام کرده‌اند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مانند آقای رضا شیران‌خراسانی، جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی را بین ٨٠٠ هزار نفر تا یک میلیون نفر عنوان کرده‌اند.
این ازدواج‌ها به‌دلیل ناکارآمدی قوانین اقامت و تابعیت کشور، سبب بروز مشکلات فراوانی برای جمعیت نسبتا بالایی از ساکنان کشور شده است از جمله:
1. تهدیدهای امنیتی: درصد کمی از اتباع خارجی که با بانوان ایرانی ازدواج می‌کنند، ازدواج خود را به‌صورت رسمی ثبت می‌کنند. در سایر موارد، هیچ اطلاعی از این ازدواج‌ها و همین‌طور فرزندان حاصل از آنها، در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد. به‌همین‌دلیل، آمارها درباره تعداد کودکان بی‌شناسنامه‌ای که نتوانسته‌اند تابعیت را از مادر بگیرند، متفاوت است و دولت هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی‌ای در این حوزه ندارد.
در واقع مسئله امنیتی این است که هیچ داده‌ای از هویت این فرزندان در دسترس دولت قرار ندارد. وضعیت موجود را می‌توان به تردد «خودروهای بدون پلاک» در سطح شهر تشبیه کرد.
2. بحران‌های اجتماعی: در وضعیت موجود، فردی از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد می‌شود، اما هیچ‌گونه مدرک هویتی ندارد. این کودکان تا ١٨سالگی، تعیین تکلیف نمی‌شوند. معلوم نیست که آیا ایرانی‌اند یا افغانستانی؟ این فرد، دسترسی به حقوق اولیه شهروندی ندارد، هیچ‌گاه احساس داشتن هویت در او ایجاد نمیشود و به‌تدریج زمینه‌های طردشدنش از اجتماع فراهم می‌شود. ازدواج‌های صورت‌گرفته تاکنون نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند مانع رخ‌دادن این ازدواج شود و به‌صورت غیرقانونی در حال انجام است. با به‌رسمیت‌نشناختن این پدیده، بحران بی‌هویتی با نرخ فزاینده‌ای در حال رشد است و این مسئله می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی کشور را رقم بزند.
3. تشدید فقر مطلق: در شرایط موجود، مادران سرگردان ایرانی و فرزندان بی‌هویت با مشکلات و مسائل عمده‌ای مواجه هستند و آسیب‌های گوناگونی از این ازدواج‌ها پدید آمده است. از جمله؛ عدم مسئولیت‌پذیری شوهر و رهاکردن زن ایرانی، مهاجرت زن ایرانی به افغانستان، فوت شوهر افغانستانی و تنهاماندن زن ایرانی. فرزندان این خانواده‌ها به‌دلیل فقدان هویت ایرانی از خدمات کمیته امداد، دریافت یارانه و... محروم هستند و این منجر به تشدید فقر اقتصادی در این اقلیت محروم می‌شود.
4. قطع حلقه ارتباطی نخبگان خارج از کشور: یکی دیگر از ابعاد این مسئله، ازدواج بانوان نخبه ایرانی با اتباع خارجی در خارج از کشور است، به‌طوری‌که فرزندان این افراد، از ایرانی‌بودن محروم هستند (مانند فرزند مرحوم میرزاخانی). قوانین فعلی، آخرین حلقه‌های ارتباطاتی بسیاری از نخبگان را با سرزمین ایران قطع و آنها را به‌طورکامل تقدیم سرزمین‌های مهاجرپذیر می‌کند.
در این راستا پیشنهاد می‌شود ازدواج شرعی دختران ایرانی با اتباع خارجی را به رسمیت شمرده و هویت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها را بپذیریم و با اصلاحات قانونی، تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنیم. در این راهبرد، با طراحی سیاست‌های مهاجرتی منسجم می‌توانیم علاوه بر کنترل جمعیتی مهاجران در راستای سیاست‌های افزایش جمعیتی کشور، از فواید و فرصت‌های حضور آنها بهره‌مند شویم.
راهکار پیشنهادی به این شرح است که به تمامی فرزندان مادر ایرانی، یک کارت هویت داده شود و این به‌منزله شماره هویتی فرد، تلقی شود. این افراد، از حقوق شهروندی عمومی برخوردار باشند و به خدمات موجود در کشور مانند حق ثبت ازدواج، حق ثبت دعاوی حقوقی، حق تحصیل، مجوز رانندگی، استفاده از پوشش‌های حمایتی قانون کار، اجازه استفاده از نظام بانکی و... دسترسی داشته باشند.
به‌علاوه می‌توان سازوکاری طراحی کرد تا هریک از این فرزندان، پلکانی برای پیشرفت را در مقابل خود ببینند که انجام رفتار مناسب، قاعده‌پذیری و تبعیت از قوانین ایران می‌تواند امتیازات و مشوق‌های متعددی را برای او به‌همراه داشته باشد و در مقابل، بروز رفتارهای ناصحیح و بی‌توجهی به قواعد موجود در ایران با تنزل جایگاه، افزایش محدودیت‌ها را به همراه داشته باشد.
