به گزارش الف؛ احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته با حضور در برنامه پایش به تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان پرداخت گفت: طی طرحی که از طرف وزارت خانه به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال‌شده به‌زودی کالا کارت جهت تأمین کالای اساسی مردم به آن‌ها داده می‌شود.
وی افزود: طی پیشنهادی که آقای ربیعی برای آقای جهانگیری فرستادند کالا کارت یا کوپن الکترونیکی است که خوشبختانه در طول چهار سال گذشته برای مدد جویان نهادهای حمایتی این کار را کردیم و این کالا کارت به آن‌ها اختصاص داده‌شده بود. ما در وزارت تعاون کار و رفاه این آمادگی را داریم که این کالا کارت را به کلیه اقشار جامعه بدهیم.
میدری افزود: در دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم به‌این‌ترتیب که همان کارت‌بانکی که افراد دارند با آن یارانه می‌گیرند را به کالا کارت تبدیل کنیم، افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آن‌که شامل کالاهای اساسی نوشته‌شده و فرد می‌تواند اقلام اساسی خود را تأمین کند.
بسته‌های حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد
معاون رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفت: 2 میلیون و 100 هزار خانواده تحت گوشش این نهادها هستند که به شناسایی‌های اخیر که انجام دادیم به یکی از آن‌ها 20 هزار خانواده و به یکی دیگر 30 هزار خانواده اضافه‌شده است.
وی در مورد شناسایی خانواده‌هایی که زیر 700 هزار تومان به‌عنوان رقم «فقر ملی» درآمد دارند، گفت: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاین‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.
میدری افزود: مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینه‌های آنان را پوشش دهد.
فقر خوراکی در ایران 2 درصد است
مجری برنامه با اشاره به اندازه‌گیری‌های که از هزینه خوراک خانواده‌ها در هرروز انجام‌شده است، به میدری گفت که در حال حاضر با افزایش 55 درصدی قیمت تخم‌مرغ و سایر اقلام یک خانواده باید برای هزینه‌ها صبحانه، نهار و شام خود باید دست‌کم 200 هزار تومان کنار بگذارد اما شما صحبت از پرداخت تنها 700 هزار تومان می‌کنید که او در جواب گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند بلکه می‌خواهیم زمینه‌‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌های زندگی را تأمین کنند اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن 2 درصد است.
میدری افزود: کشورهایی که زیر 5 درصد از جمعیتشان زیرخط فقر خوراکی باشند کشور سبز محسوب می‌شوند و لذا ایران کشور سبز است.
مدل‌های سوءاستفاده از ارز دولتی
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات سیستم توزیع ارز کشور پرداخت و گفت: سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. اول اینکه آن‌هایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سامانه‌ای را برای خود ایجاد کرده است که با واردکردن کد ملی افراد به‌راحتی می‌توانیم به اطلاعات آن‌ها دسترسی پیدا کنیم.
وی افزود: اما در این مورد قضیه کاملاً برعکس است. شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ 4 هزار و 200 تومان کرده است اما اطلاعاتی آن شرکت درجایی وجود ندارد. اصلاً در هیچ جا نیامده که این شرکت چه تعداد کارکنان دارد، چه میزان از بانک وام گرفته است. حالا این شرکت با استفاده از چنین خلائی 5 میلیون دلار ارز دولتی گرفته اما تنها معادل 2 و نیم میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص داده است. معلوم است که چه سودی برایش دارد وقتی ارز را به قیمت 4 هزار و 200 تومان می‌گیرد اما آن را 8 هزار تومان یا 9 هزار تومان می‌فروشد یا هر نرخ دیگری می‌فروشد. سوءاستفاده دیگر که صورت گرفته این است که واردکننده رفته و مثلاً با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه وارد کرده و بعد آن‌ها را با دلار نرخ آزاد در بازار فروخته است.
میدری افزود: مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران سفارش داده را وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد فروخته است. به‌هرحال برای جمع‌کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: 1- صدور فاکتور الکترونیک 2- توزیع «کالا کارت» بین مردم. کالا کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد آقای ربیعی به دولت بوده است. این کارت البته برای 10 میلیون نفر صادر و سالی 3 تا 4 بار شارژ می‌شود تا آن‌ها اقلام خوراک خود مثل لبنیات و... را تهیه کنند. وزارت رفاه آمده است تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.
میدری گفت: در ماجرای فسادهای اخیر در موضوع ارز و رانت‌هایی که به وجود آمد به‌وضوح شاهد سهل‌انگاری برخی دستگاه‌ها بودیم.
پرداخت مستقیم پول آثار مخرب دارد
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت بحث معیشت مردم است، گفت: یکی از پیشنهاد ما در این مورد پرداخت کارانه است. فرد به ازای ورود به طرح‌هایی همچون کارورزی و... کارانه دریافت می‌کند؛ یعنی علاوه بر اینکه درجایی مشغول به کار می‌شود می‌تواند درآمدی هم داشته باشد. ما همچنین می‌توانیم اگر کشاورزی نیاز به زهکشی زمینش داشت پول آن را بپردازیم تا بهره‌وری کشاورزی افزایش یابد. درهرصورت اگر پول مستقیمم به مردم پرداخت شود آثار مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت آن می‌شوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزارتخانه با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیات پردازی شرکت‌ها و خانواده‌ها را مشخص کرده است، گفت: دریافتیم که نظام مالیاتی به‌جای قرار تکیه خود بر ثروت بر شرکت‌ها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کرده‌ایم که بنگاه‌ها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که 300 هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشته‌اند. ما همچنین دریافتیم که 134 هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.
پشت خواسته برخی نمایندگان استدلال صحیحی نیست / موارد مطرح‌شده برای استیضاح وزیر کار عمق ندارند
میدری در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از نتیجه استیضاح چه می‌شود گفت: امیدوارم هر چه خیر مردم است پیش آید، خود دکتر ربیعی زیاد نگران نیست. این استیضاح خیلی تعجب‌آور است من فکر نمی‌کنم در تاریخ پارلمانی ایران این مورد وجود ندارد که یک وزیر در یک سال سه بار از مجلس روی اعتماد گرفته باشد، نمی‌دانم در چند ماه گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که مقصرش وزارت کار بوده که حال مجلس باز آقای ربیعی را برای پاسخگویی و استیضاح به مجلس فراخوانده است.
وی گفت: من خودم نماینده بودم وقتی می‌خواستیم وزیری را استیضاح کنیم یک جزوه 50 – 60 صفحه‌ای برای آن وزارت می‌فرستادیم و مشکلات و محورهای استیضاح را ریزبه‌ریز می‌نوشتیم، الآن یک صفحه سؤال برای ما فرستاده‌شده و ما نمی‌دانیم عمق این سؤالات چیست.
ایجاد شغل به‌کل اقتصاد مربوط است و نه وزارت کار
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح قبلی را که مرور کردیم فقط یک نماینده بود که با عدد و رقم صحبت کرد که آن اعداد و ارقام نیز قابل‌تأمل است، در استیضاح کنونی سؤالاتی که برای ما فرستاده‌شده کلی است و هیچ استدلالی ندیدیم، آن‌قدر این سؤالات و موارد استیضاح کلی و مبهم است که باید برویم در صحن مجلس و تازه به بنیم جریان چیست.
میدری در واکنش به این سؤال که نمی‌دانید یا نمی‌خواهید بگویید پشت استیضاح چه جریانی است با خنده از پاسخ به این سؤال طفره رفت و گفت: خیلی وقت‌ها منطق صحیح و خواسته درستی از طرف نمایندگان وجود ندارد ولی این قضاوت را نماینده‌ها واگذار می‌کنم که تصمیم بگیرند استدلال و خواسته کدام نماینده صحیح است.
این اقتصاددان افزود: برخی مواقع نماینده‌ها چون محل رجوع مردم هستند و مردم دنبال شغل هستند و اسم وزارتخانه ما کار است به ما رجوع می‌کنند، البته باید بدانیم ایجاد شغل به‌کل اقتصاد مربوط است و نه وزارت کار.
