بعد از حدود پنج ماه تلاطم در بازار ارز و سکه ، بانک مرکزی ، اوایل هفته جاری از بسته ارزی خود رونمایی کرد. عمده راهکارهای بسته عبارتند از: تبعیت بازار ثانویه ارز از طریق اجبار کلیه صادرکنندگان به ویژه صنایع پتروشیمی و فلزات به عرضه ارز خود ازطریق بازار ثانویه، تثبیت نرخ 4200 تومان ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو، مجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی ها و در نهایت عزم دولت برای مبارزه با فساد و افزایش نظارت برای جلوگیری از رانت های ارزی.
ضمن آن که همه این اقدامات، اقداماتی مثبت و صحیح است و جا داشت که از چند ماه پیش مورد توجه مدیران بانک مرکزی قرار می گرفت تا شاهد این مقدار آسیب به اقتصاد کشور نمی بودیم، اما به نظر می رسد اگر ایرادات این بسته رفع نشود در دراز مدت و حتی میان مدت می تواند آثار سوئی بر اقتصاد بگذارد که به اختصار در این نوشته به آن اشاره می شود.
تعمیق بازار ثانویه و آزاد گذاشتن صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی و صادر کنندگان عمده برای فعالیت در بازار ثانویه، آزادی صرافی ها در خرید و فروش ارز، حمایت از کالاهای اساسی و دارو و توجه به قشر آسیب پذیر و اهتمام دولت به اعمال نظارت و مبارزه با فساد و رانت خواری و ایجاد فضای روانی و آرامش بخشی به جامعه از نقاط قوت این بسته است.
آن چه از محتوای بسته و سخنان رئیس جدید بانک مرکزی و نیز سخنان رئیس جمهور در گفت وگوی ویژه خبری برمی آید، دولت به جای حل اساسی و اصولی بحران پیش آمده، عملا به دنبال به تاخیر انداختن آثار این بحران و حفظ ثبات ظاهری بازار و اطمینان بخشی به مردم برای کوتاه مدت است.
اقتصاد امروز دنیا اثبات کرده است، راه حل های ایستا و خطی برای رفع یک مشکل چاره ساز نیست. در حالی که دولت ها در ارائه راه حل های اقتصادی برای برون رفت از مشکلات، حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأثیرات آن بر شاخص های اقتصادی را نیز مدنظر قرار می دهند.بسته ارائه شده حتی از منظر اصول اقتصادی نیز دچار ضعف های اساسی است که با هدف ترمیم و اصلاح آن به برخی موارد اشاره می شود.
1 - تجربه 40 ساله بعد از انقلاب نشان داده است که وجود ارز دونرخی» (آزاد و دولتی) امکان ایجاد رانت و فساد را فراهم می کند و امکان نظارت و کنترل به صورت کامل وجود ندارد و این موضوع موجب رشد فساد و رانت خواری خواهد شد و در نتیجه اعتماد عمری و سرمایه اجتماعی کشور را دچار خدشه خواهد کرد. آن چه امروز بیش از تورم و قیمت ارز و دلار مردم را ناراحت و سرخورده می کند، وجود بی عدالتی ها و رانت خواری هایی است که عمدتا به دلیل ضعف سیستم ها و قوانین پیش می آید.
2 - دولت محترم اعلام کرده است که مانع افزایش قیمت 25 کالای اساسی تا پایان سال 97 از طریق تامین ارز 4200 تومانی، خواهد شد و بر همین اساس به مردم امیدواری می دهد که نگران تورم نباشند. در این خصوص باید بدانیم اقتصاد یک شبکه به هم متصل است. یک کارخانه مواد لبنی نمی تواند صرفا به دلیل تامین ارز دولتی برای علوفه دامی، قیمت محصولات خود را ثابت نگه دارد. وقتی هزینه های زندگی اعم از مسکن، خودرو ، خدمات و ... افزایش یابد، نیروی کار اعم از متخصص و ساده ، هزینه خود را افزایش می دهد . علاوه بر آن هزینه های خرید و نگهداری تجهیزات و دیگر مواد اولیه نیز برای تولید کننده افزایش می یابد بنابراین تولید کننده هم برای حفظ سود سابق اش ناچار به افزایش بهای تولیدات خود است و به تدریج بهای کالاهای اساسی هم در کنار دیگر کالاها افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود در میان مدت شاهد تورم دو رقمی در حدود در20 درصدیا بالاتر خواهیم بود و دولت تنها با افزایش یارانه ارزی از بیت المال می تواند این افزایش تورم را به تاخیر بیندازد.
3 - بسته ارزی با توجه به فهرست بانک مرکزی که شامل 25 کالا برای دریافت ارز 4200 تومانی است در میان مدت، اقتصاد بخش کشاورزی و دامی را با رکود و مشکلات سنگین مواجه خواهد کرد و تعطیلی و رکود کشاورزی و دام داری و صنایع وابسته را به دنبال خواهد داشت. برنج، چای، گندم، جو،ذرت،حبوبات، دانه های روغنی، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و روغن های خوراکی از جمله کالاهایی هستند که مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات می شوند.
پیش بینی می شود با توجه به تورم ایجاد شده (که از هم اکنون چهره خود را نشان داده است)، از یک سو هزینه های تولید در بخش کشاورزی و دام داری و صنایع غذایی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر این بخش حق افزایش قیمت های خود را به دلیل یارانه ارزی نخواهند داشت بنابراین به تدریج تولید داخل کاهش می یابد و نیاز کشور بیشتر از طریق واردات تامین می شود. عقلانی نیست وقتی هزینه های تولید افزایش یافته است و همان محصول با ارز دولتی و قیمتی به مراتب ارزان تر وارد کشور می شود، تولید کننده با همان قیمت به عرضه ادامه دهد بنابراین به کاهش تولید یا توقف آن مبادرت می کند و این یعنی وابستگی کشور در تولید کالاهای اساسی.
4 - هرچند بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ارز (و حتی دیگر کالاها) مکانیسمی علمی و مورد قبول و اجماع خبرگان اقتصادی است اما تجربه های مکرر نشان داده است که اگر ملزومات و پیش نیازهای این بازار فراهم نباشد، اهداف مد نظر محقق نخواهد شد. پیش بینی می شود بدون حضور دولت و بانک مرکزی و بازار گردانی آن، ارز در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود داد و ستد خواهد شد و در نهایت بازار سکه و کل اقتصاد را به دنبال خود خواهد کشاند. دولت نمی تواند از زیر بار تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه شانه خالی و با شعار اقتصاد آزاد، این بازار را به حال خود رها کند.
الگوهای بازار آزاد و کاهش حضور دولت و قدرت بانک مرکزی، نسخه های تاریخ گذشته ای است که بیشتر به یک ژست سیاسی شبیه است تا یک راهکار اقتصادی و در دولت هایی که خود طراحان و مروجان این سیاست ها هستند امروز بدان عمل نمی کنند یا حداقل الزامات قانونی و نهادهای مورد نیاز را تامین و تقویت کرده اند. پیش بینی می شود بازار ثانویه به رغم تعمیق آن، بدون بازار گردانی هوشمندانه بانک مرکزی نمی تواند در جهت ثبات بازار ارز و پیشگیری از حباب قیمتی آن حرکت کند.
5 - بخشی از اقتصاد ما متاثر از موضع گیری ها و سیاست ها و اقدامات دیگر کشورها به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپاست. اظهارات اخیر ترامپ و اقدام وی در بازگرداندن بخشی از تحریم ها نشان از یک جنگ تمام عیار اقتصادی دارد. این بسته راهکارهای لازم را برای تقابل با اقدامات احتمالی دشمنان خارجی تدارک ندیده است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که با یک موضع گیری خارجی، شاخص های بازار ارز و سکه دچار تلاطم نشود که احتمال تحقق آن در مدل ارائه شده کم است.
به طور خلاصه اجرای این بسته در کوتاه مدت ممکن است یک فضای روانی در جامعه ایجاد کند و موجب ثبات نسبی بازار ارز در قیمت های کشف شده در بازار ثانویه شود اما در میان مدت موجب افزایش تورم و رکود و آسیب در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و کالاهای اساسی خواهد شد و در دراز مدت، مشکلات موجود را در حجم گسترده تری موجب می شود و نسخه دایمی و اصولی برای برون رفت از آسیب های اقتصادی کشور نیست اما می توان با یک نگاه سیستمی و جامع و رفع نواقص و تبدیل تهدید تحریم به فرصت، این بسته را ارتقا بخشید. از آن جا که هدف همه در این برهه حساس، باید کمک به دولت باشد، هر نقدی نیز باید همراه راه حل باشد و نگارنده نیز در مجالی دیگر به ارائه راهکارها می پردازد.
