عقد قرارداد BOT یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به‌شدت موردتوجه کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفته است. از این روش می‌توان به‌منظور آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی و دسترسی به فناوری پیشرفته بهره گرفت. BOT روشی پذیرفته‌شده برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه‌ی پروژه‌های زیربنایی در سطح جهان است. دولت‌های گوناگون از این روش به‌عنوان روشی مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه‌های زیربنایی بهره می‌گیرند. در این مقاله شما را با مفهوم قرارداد BOT، هدف و ویژگی‌های اساسی این قرارداد و همچنین پیش‌نیازهای لازم برای عقد قرارداد BOT آشنا خواهیم کرد.
تعریف قراردادهای BOT
BOT از ترکیب حروف اول سه واژه‌ی Build به‌معنای ساختن، Operate به‌معنای بهره‌برداری و Transfer به‌معنای واگذاری تشکیل شده است. بنابراین، قراردادهای BOT را در فارسی می‌توان معادل قراردادهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» قلمداد کرد. درواقع، BOT سه قرارداد در یک قرارداد است. همین ویژگی، قراردادهای BOT را دارای پیچیدگی‌هایی کرده است که بر اهمیت شناخت آنها از دیدگاه حقوقی می‌افزاید.
از سوی دیگر، این نوع قرارداد در زمره‌ی قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی نیز قرار می‌گیرد. اصطلاح BOT، نخستین بار در دهه‌ی 1980 میلادی رایج شد. در آن هنگام، دولت وقتِ ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت. در این روش، یک شرکت مشخص، فرایند ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ای را به‌مدت معینی به‌عهده می‌گیرد و سپس، پس از طی آن مدت و کسب درآمد لازم، طرح را به کارفرما انتقال می‌دهد.
هدف قراردادهای BOT
قرارداد BOT بر این پایه استوار است که بخش دولتی قادر نیست یا تمایل ندارد منابع مالی لازم را به‌منظور اجرای یک طرح اقتصادی یا پروژه‌ی زیربنایی تأمین کند. ازاین‌رو، از عقد این‌گونه قراردادها بهره‌مند می‌شود. قرارداد BOT به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که بتوانند منابع کلی و توانایی‌های بخش خصوصیِ داخلی و خارجی را به‌سوی اجرای پروژه‌های زیربنایی سوق دهند.
در ایران نیز قوانینی همچون قانون «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی»، قراردادهای BOT را زیرپوشش قرار داده و بستر حقوقی لازم را برای بهره‌مندی از این قراردادها فراهم ساخته است. وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که بهره‌برداری از قراردادهای BOT را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده‌اند و قراردادهایی نیز بر این اساس منعقد کرده‌اند.
ویژگی‌های قرارداد BOT
هرچند قراردادهای BOT تفاوت‌هایی چشمگیر با هم دارند، ویژگی‌های اساسی یک قرارداد BOT را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
- امتیاز ساخت یک پروژه‌ی اقتصادی ازسوی دولت به کنسرسیوم اعطا می‌شود.
- امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌های اقتصادیِ ساخته‌شده، ازسوی دولت برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می‌شود.
- کنسرسیوم مسئول تأمین مالی پروژه است.
- کنسرسیوم مسئول طراحی، تأمین کالاها، ماشین‌آلات و مواد لازم برای ساخت و راه‌اندازی پروژه است.
- مسئولیت بهره‌برداری از پروژه درمدت مقرر به‌عهده‌ی کنسرسیوم است.
- کنسرسیوم از راه فروش کالا و خدماتِ حاصله از بهره‌برداری پروژه، اصل سرمایه، بهره‌های متعلقه و سود خود را بازیافت می‌کند.
- پس از سپری‌شدن مدت مقرر برای بهره‌برداری، پروژه به‌طور رایگان به دولت منتقل می‌شود.
- کنسرسیوم موظف است درطول بهره‌برداری و تا زمان تحویل، پروژه را قابل‌استفاده نگه دارد. درصورت لزوم، کنسرسیوم باید تعمیرات یا اصلاحات لازم را به‌هزینه‌ی خود انجام دهد؛ به‌نحوی‌که پروژه در زمان تحویل از نظر فنی، سالم و قابل بهره‌برداری باشد.
پیش‌نیازهای قراردادهای BOT
سه عامل را می‌توان به‌عنوان پیش‌نیاز عقد قراردادهای BOT برشمرد. در وهله‌ی نخست، پروژه‌ی تعریف‌شده باید توجیه اقتصادی داشته باشد؛ به‌‌شکلی‌که نیاز کاربردی و محسوس آن در کشور حس شود. عامل دوم، همت و عزم کافی دولت و بخش عمومی برای امضای قرارداد و صدور مجوزهای لازم و نیز تضمین امنیت سرمایه گذاری در این پروژه است. سومین و آخرین عامل برای انعقاد قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال نیز، وجود سرمایه گذاران و حامیان مالی‌ای است که ریسک‌های گوناگون پروژه را تا مرحله‌ی بهره‌برداری برعهده بگیرند.
دو عامل اول و دوم که به‌طور کلی به دو طرف اصلی قرارداد مربوط می‌شود، معمولا وجود دارد؛ اما نبود حامیان مالی، به‌عنوان رکن سوم قراردادهای BOT، در بسیاری از موارد، مانع از انجام پروژه می‌شود. اغلب، بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های سرمایه گذاری وظیفه‌ی حمایت مالی و سرمایه گذاری در قراردادهای BOT را برعهده می‌گیرند. قانع‌کردن این مؤسسه‌ها غالبا کار دشوار و زمان‌بری است. این مشکل عمدتا از ریسک‌های عمومی پروژه ناشی می‌شود؛ هرچند مشوق‌های لازم نیز وجود داشته باشد.
یکی دیگر از بازدارنده‌‌های سرمایه گذاران، میزان سودآوری پروژه است. درواقع، سرمایه‌گذاران خارجی اغلب به پروژه و فرایند انجام و سودآوری آن توجه می‌کنند تا به اعتبار وام‌گیرنده. از همین رو، اهمیت عامل اول که توجیه اقتصادی پروژه است، دوچندان می‌شود.
مانند یک حقوق‌دان قراردادی حرفه‌ای تنظیم کنید
45000تومان
31900تومان
