حاجی‌دلیگانی در اخطار قانون اساسی:

قانون داخلی را کنار گذاشتیم، کنوانسیون بین‌المللی را تصویب کردیم!

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، از اقدام هیات رئیسه مجلس در کنار گذاشتن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در دستور قرار دادن لایحه الحاق به CFT انتقاد کرد.

قانون داخلی را کنار گذاشتیم، کنوانسیون بین‌المللی را تصویب کردیم!

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با ارائه اخطار قانون اساسی، خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از مصادیق مبارزه با فساد و پولشویی بود که در جلسه علنی هفته گذشته یکبار توسط شما رأی‌گیری شد که نمایندگان با از دستور کار خارج شدن آن مخالفت کردند اما برخلاف قانون، بار دیگر توسط آقای مطهری رأی‌گیری و از دستور کار خارج شد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کردند که در وهله‌ اول باید به قوانین داخلی خود توجه داشته باشیم و خیلی توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی نکنیم اما در جلسه هفته گذشته ما قانون داخلی را کنار گذاشتیم و کنوانسیون خارجی را اولویت قرار دادیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتباطی به این کنوانسیون نداشت و قوه قضائیه به دلیل آنکه این  لایحه ماهیت قضایی دارد، بیان کرد که این لایحه مربوط به این دستگاه است و از آنجایی که شورای نگهبان از آن ایراد می‌گرفت، ما آن را از دستور کار خارج کردیم.

وی با اشاره به اینکه علی مطهری اخطار واردی را گرفت چرا که این لایحه ماهیت قضایی داشت، ادامه داد: لطفاً سوءظن نداشته باشید و می‌توانید درباره موضوع، از آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و مسئولان قوه قضائیه، سؤالات و شبهات خود را بپرسید.

حاجی‌دلیگانی در ادامه جلسه در اخطار دیگری بیان کرد: آقای طیب‌نیا در 25 خرداد 95 تعهدنامه‌ای را بدون مجوز مجلس امضا کرد و چرا مجلس با این اقدام وی برخوردی انجام نداد؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: از سوی دیگر، چرا مردم را فریب می‌دهید که آب و نان شما هم به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارتباط دارد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این اخطار هم اظهار داشت: وزرا می‌توانند معاهداتی را امضا کنند اما تا در مجلس تصویب نشود، قابل اجرا نیست و بنابراین مشکلی که درباره امضای تعهدات FATF از سوی آقای طیب‌نیا مطرح شد، بدون مجوز مجلس قابل اجرا نخواهد بود.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان