شفافیت اطلاعات و رویدادهای حقوقی از جمله زیرساختهای اساسی و راهبردی حکمرانی در هر کشوری محسوب می‌شود. در حقیقت اِعمال حاکمیت یا به عبارت دقیقتر حکمرانی مستلزم دسترسی سریع، ارزان و دقیق حاکمیت به اطلاعات صحیح و به هنگام است.
امروزه سرعت بالای تحولات و تغییر پارادایم‌های مدیریت، به هنگام بودن اطلاعات را به یک اصل و به عنوان هدف غایی نظام های اطلاعاتی تبدیل کرده است؛ بنابراین، روشهای سنتی گردآوری و تحلیل اطلاعات از کارآمدی لازم جهت کمک به سیاست‌گذار را ندارند. در چنین شرایطی شفافیت اطلاعات نه به عنوان یک راهکار بلکه به عنوان یک راهبرد باید مورد توجه قرار بگیرد.
شفافیت علاوه بر تسهیل حکمرانی، از شکل گیری حیاط خلوت‌هایی برای ایجاد فساد، جرائم و تخلفات نیز جلوگیری می‌کند. خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 22 مردادماه در نشست هیات اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان گفت: «اقتصاد ما شفاف نیست و به هر اداره‌ای مراجعه کنیم می‌گویند مسائل و اطلاعات محرمانه است، در حالی که مسائل امنیتی و دفاعی هم نیست و این عدم شفافیت زمینه ساز ایجاد رانت می‌شود».
بنابر اظهار تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ 26 شهریور ماه، بخشی از مشکلات جامعه ناشی از بی‌نظمی‌ها و عدم شفافیت در بعضی از امور اقتصادی کشور است.
این اظهارات مسئولان قضایی در خصوص ضرورت شفافیت در حالی است که یکی از مهم‌ترین وجوه شفافیت مربوط به معاملات و مالکیت اموال غیرمنقول بوده و بخشی از عدم‌شفافیت اطلاعات در کشور نیز مربوط به همین حوزه است که متولی آن نیز قوه قضائیه است.
شفافیت معاملات و مالکیتها، بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
اطلاعات مربوط به مالکیت و معاملات اموال غیرمنقول از جمله اطلاعات اساسی است که باید به صورت شفاف و کاربردی در اختیار مسئولین قرار بگیرد؛ اما متاسفانه، در حال حاضر به دلیل عدم‌شفافیت، حاکمیت در مدیریت رفتارهای سوداگرانه در حوزه اموال غیرمنقول، اخذ مالیات نقل و انتقالات، شناسایی اموال محکومین، اخذ مالیات های تنظیمی و... با چالشی جدی مواجه است.
عدم شفافیت مالکیتها و معاملات، روند دادرسی در دستگاه قضایی را نیز با اطاله مواجه کرده است. در همین راستا، محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه در تاریخ 16 شهریورماه گفت: «شناسایی اموال یک فرد از دست قوه‌قضاییه خارج است».
به منظور برطرف سازی خلا مذکور و ایجاد شفافیت در حوزه مالکیتها، قانون‌گذار در بند «الف» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه کشور، قوه قضائیه را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه‌ای ایجاد کند تا امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی در خصوص اموال اشخاص محکوم، فراهم شود؛ اما اجرای این تکلیف قانونی با یک مانع جدی مواجه است. مانع اصلی اجرای تکلیف مذکور، اعتبار سازوکارهای غیررسمی انجام معاملات و انتقال مالکیت اموال غیر منقول است.
مالکیت غیررسمی اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران معتبر و بدون محدودیت بوده و ثبت رسمی آن فاقد ضمانت اجرایی است. بنابر اظهار محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ اول مهرماه در حال حاضر بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای بوده و در بنگاه تنظیم می‌شود و ثبت رسمی صورت نمیگیرد.
مالکیتهای غیررسمی (عادی) به دلیل ماهیت نظارت ناپذیر اسناد و معاملات عادی، غیرقابل رصد بوده و به همین دلیل بستر مناسبی برای انجام بروز جرائمی از قبیل پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری، فروش مالِ غیر، معاملات معارض و... شده و تحقق شفافیت مالکیتها و معاملات را نیز با مانعی جدی مواجه است.
با توجه به موارد فوق، اعتبار معاملات و مالکیتهای غیررسمی (عادی) به پاشنه آشیل شفافیت مالکیتها و داراییها در ایران تبدیل شده است. به نحوی که تا مسئله اعتبار معاملات عادی حل نشود، قدرت سیاستگذاری و قاعدهگذاری از حاکمیت سلب و در نتیجه ساختار حکمرانی کشور در عمل به وظایف خود دچار نقصان خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس و مسئولین مربوطه، بر حل مسئله شفافیت مالکیتها تمرکز کرده و بستر بروز بسیاری از جرائم مانند پولشویی و فرار مالیاتی را از بین ببرند.
