مدیران کدام شرکت‌های به ظاهر غیردولتی رفتنی هستند؟/ ابهامات قانون، دست مدیران خصولتی را برای نرفتن باز گذاشته است

به گزارش اقتصاد آنلاین، در آخرین روزهای ریاست مدیران بازنشسته‌ای هستیم که به واسطه اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید از سمت خود خداحافظی کنند. گفتنی است در ماده واحده این اصلاحیه آمده است :

«از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.»

در این بین تکلیف برای مدیران سازمان‌های دولتی از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانک‌ها مشخص است. کما اینکه برای مثال مدیرعامل شرکت ملی نفت روز گذشته اقدام به کناره گیری از سمت خود نمود. 

اما بخش دیگری از این اصلاحیه قانون به شرکتهای به ظاهر غیردولتی باز می‌گردد که هرچند بصورت مستقیم تحت نظارت و کنترل دولت نیستند اما به استناد موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت آبان سال 86 «به نحوی از انحا» و غیرمستقیم تحت کنترل دولت بوده یا از بودجه عمومی بهره مند می شوند.

در این بین موضوع بحث بر سر شرکت‌ها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی همچون فدراسین فوتبال، صندوق‌های بازنشستگی و نیز شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بوده که به اذعان مدیرانشان، این شرکت‌ها ذیل اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیستند. اما نکته قابل توجه بحث در خصوص میزان سهام و درصد مالکیت غیرمستقیم دولت دراین شرکت‌ها است. 

در شرکت فولاد مبارکه نیز شاهد مالکیت 30.19 درصدی سهام عدالت و 17.2 درصدی ایمیدرو هستیم که این موضوع نیز نشان از کنترل دولت بر این شرکت دارد.

برای مثال در شرکتی مانند هلدینگ خلیج فارس که 19.96 درصد از سهام آن متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و 40 درصد متعلق به سهام عدالت است، کنترل دولت در خصوص تعیین مدیران آن به وضوح دیده می شود. گفتنی است سهام عدالت جزء نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشود که از بودجه عمومی دولتی برخوردار است. از این رو بیش از 50 درصد از سهام این شرکت (بطور مستقیم و غیرمستقیم ) تحت تملک و کنترل دولت بوده و در نتیجه مصداق جمله «نحوی از انحای» اصلاحیه قانون جدید است.

اما برداشت متفاوت مدیران ارشد و میانی این نوع شرکت‌ها از اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان سبب شده تا آن‌ها خود را مشمول این قانون ندانسته و همچنان مدیریت خود را ادامه دار بدانند.

در این میان البته نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس بر این موضوع پافشاری می‌کنند که قانون اخیر بدون هیچگونه ابهامی به تصویب رسیده و مدیران بازنشسته تمام سازمان‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی را شامل می‌شود.

گفتنی است روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام فرصت چند هفته ای به بازنشستگان برای ترک خدمت گفت:بازنشستگان تا پایان 15 آذر ماه فرصت دارند نسبت به ترک خدمت خود اقدام نمایند‌. وی در ادامه افزود: بازنشستگان شاغل که پست‌های خود را تا 15 آذر ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفی می‌شوند.