به گزارش ایسنا، همزمان با بروز مشکلات در مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی همچون کارخانه نیشکر هفت تپه، همه توجهات به سمت نحوه خصوصی‌سازی‌ها جلب شد. خصوصی‌سازی‌هایی که با هدف افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته بود اما عملا نتیجه‌ای جز ورشکستگی بیشتر نداشتند.
در همین باره و برای بررسی و احتمالا تجدیدنظر در نحوه خصوصی‌سازی‌ها فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارای در جلسه هیئت واگذاری شرکت و ارزیابی عملکرد اقدامات گذشته را ضروری توصیف کرد و واگذاری با مکانیزم ایجاد "شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر" را پیشنهاد کرد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند در جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاری‌ها، انجام کالبد شکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجتناب‌ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وی واگذاری با مکانیزم ایجاد "شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر"، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می شود.
وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان "شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر" به عنوان یک نهاد غیر دولتی اما منبع از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود و می تواند ضمن تقویت انجمن‌های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه‌ای از فرآیند شکل‌گیری خصوصی‌سازی از سالهای آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال 1363 بر واگذاری فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و بازار می‌توانستند انجام دهند تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ادامه اجرای خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری‌ها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
دژپسند افزود: در سالهای اخیر واگذاری برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها علیرغم لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی به دلیل شروط گذاشته شده با چالش‌هایی روبرو شد و در ادامه در برخی از آنها بحران‌های کارگری پدید آمد.
او با تاکید بر اینکه دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاه‌ها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاه‌ها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه‌ها را ایجاد کند.
در پایان وزیر اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب درباره افزایش اثربخشی واگذاری‌ها، جلسه آتی هیات دو هفته آینده برگزار شود.
همچنین در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاری‌ها ارائه کردند.
به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با انتقال دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 به وزارت اقتصاد و تفکیک آن از سازمان خصوی‌سازی مقدمات نظارت هرچه بیشتر بر نحوه واگذاری‌ها را فراهم کرده بود.
