به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان با اشاره به تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در هرمزگان و بیان این مطلب که دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران هیچ خط قرمزی ندارد، گفت: شرایط کنونی کشور، اتخاذ نگاه ویژه و تدابیر متناسب با وضعیت پیش رو را می‌طلبد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: بی تردید تشدید نظارت‌های واقع گرایانه، تلاش جهادگونه و هدفمند، مدیریت منابع مالی و انسانی و همچنین تقویت کادر اداری و قضایی؛ بسترساز رضایتمندی مردم و ارتقاء شاخص‌های سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی استان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، اهتمام دادسرای عمومی و انقلاب در صیانت از حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطین، تحقیقات دقیق و مستدل و صدور قرار متناسب با موارد اتهامی را ضرورتی اجتناب ناپذیر به منظور صدور آراء متقن در روند رسیدگی دادگاه‌های کیفری و محاکم تجدیدنظر عنوان کرد که در نهایت، موجبات افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد دادگستری هرمزگان را فراهم خواهد ساخت.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین نگاه ویژه به مدیریت پرونده‌های مهم، جهت دهی صحیح و دقت نظر در صدور آراء قضایی را از عوامل مؤثر در احقاق حقوق عامه ذکر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه بر لزوم بازدید مستمر و هدفمند قضات از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: حضور در جمع مددجویان، علاوه بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها، در جهت شناسایی مشکلات و رفع نواقص موجود نیز راهگشا خواهد بود.
وی با بیان این مطلب که نقش دادسرای عمومی و انقلاب به عنوان خط مقدم مقابله با مفاسد اقتصادی بسیار حساس و کلیدی است، ضرورت مستند سازی و دقت نظر در ارائه آمار و اطلاعات را یادآور شد و توجه به این موضوع را مؤلفه‌ای اساسی و راهبردی مؤثر در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رفع نواقص موجود عنوان کرد.
این مقام عالی قضایی در استان هرمزگان، ضمن تأکید بر لزوم دسته بندی پرونده‌های مربوط به جرایم مهم و رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده‌ها در شعب تخصصی آن، بیان داشت: از نظر ما همه پرونده‌ها مهم هستند؛ اما برخی به دلیل بازتاب عمومی، بازخورد اجتماعی، مبلغ و تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری بر توجه ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان به تکریم ارباب رجوع از طریق برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی، نظارت بر عملکرد کارکنان از طریق واحد نظارت و ارزشیابی قضات و ارزشیابی کارمندان اداری و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی اشاره کرد و در ادامه صیانت از حقوق شهروندی از طریق اعمال بازرسی‌های مستمر از محاکم و شعب دادسرا؛ واحد‌های انتظامی و بازداشتگاه‌های استان را یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضایی استان در این راستا عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحد‌های قضایی استان، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تلاش برای تبدیل توانایی‌های بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های شهرستانی با برنامه‌های استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقاء شاخص پاسخگویی از دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی استان است که توجه ویژه به این موضوعات را می‌طلبد.
وی در ادامه به اتخاذ سیاست‌های کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان هرمزگان به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در دستورالعمل‌های موجود نیز اشاره و بر لزوم پیگیری سیاست‌های ابلاغی در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تأسیسات نوین قضایی نظیر تعویق اجرای مجازات، تعلیق مجازات و مواردی از این دست تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین هدف از اعمال بازرسی را اصلاح امور عنوان نمود و یادآور شد: رویکرد بازرسی‌ها مُچ گیری و مشکل تراشی نمی‌باشد بلکه آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اصلاح امور و رفع موانع موجود در جریان خدمت رسانی به مردم است.
این مقام قضایی خاطر نشان ساخت: حوزه نظارت و ارزشیابی به دنبال کمک به همکاران و ارتقاء سطح عملکرد آنان از طریق شناسایی نقاط ضعف وقوت است و هرگز درصدد بزرگ نمایی نواقص موجود نمی‌باشد.
وی با بیان این مطلب که هدف غایی از نظارت‌ها پیشگیری از آسیب‌های احتمالی است، یادآور شد: نظارت به معنای عدم اعتماد نیست بلکه در جهت افزایش اعتماد است و هدف از نظارت و ارزیابی رسیدن به یک شناخت واقعی از همکاران و شناسائی قضات شاخص و توانمند است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: وظیفه ذاتی واحد نظارت و ارزشیابی کشف استعداد‌های بالقوه از بین قضات و پرورش و مراقبت از یک نسل قضایی خوب و در خور تحسین در جهت تعالی دستگاه قضایی با رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه است.