ماهان شبکه ایرانیان

میزان گزارش می‎دهد

اقدامات دادگستری استان قزوین در تعیین تکلیف نهایی مطالبات کارگری کارخانه فرنخ و مه نخ

کارنامه دستگاه قضایی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در استان قزوین در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، رسیدگی به مشکلات بانکی شرکت‌های صنعتی و... نشان دهنده بخشی از عملکرد قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

اقدامات دادگستری استان قزوین در تعیین و تکلیف نهایی مطالبات کارگری کارخانه فرنخ و مه نخ/ از بازگشت به کار 80 کارگر قزوینی تا رایزنی برای فعالیت مجدد شرکت رنگین طیفبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ پس از ابلاغ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستری‎ها و دادستان‌ها قرار گرفت.

در ماده 1 این دستورالعمل اشاره شده که به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» تشکیل شود.

تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادگستری‎های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری مورد تاکید قرار گرفت و دادگستری‎ها در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند که عملکرد دادگستری استان قزوین در این حوزه مثال‌زدنی است.

مطالبات 18 میلیاردی کارگران فرنخ و مه نخ پرداخت می‌شود

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که 24 دی ماه سال گذشته با موضوع تعیین و تکلیف نهایی مطالبات کارگری کارخانه "فرنخ، مه نخ، نازنخ" برگزار شد، اظهار کرد: طبق قانون پرداخت مطالبات کارگران واحد‌های تولیدی مشکل دار در اولویت قرار دارد و در همین راستا باید هرچه سریعتر مشکل کارگران فرنخ و مه نخ حل شود.

وی گفت: پنج بانک ملی، تجارت، سپه، سینا و پارسیان 2 هزار میلیارد ریال به این شرکت‌ها پرداخت کرده‌اند که هم اکنون با سود دیرکرد و جریمه‌ها به چهار هزار و 70 میلیارد ریال افزایش یافته است.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی اضافه کرد: این شرکت‌ها با 600 کارگر 180 میلیارد ریال مطالبات کارگری دارند و پرداخت مطالبات کارگران جزو دیون ممتاز بوده و در اولویت تمامی دیون قرار دارد.

این مسئول قضایی ادامه داد: این شرکت‌ها 50 هکتار وسعت شامل 18 هکتار زمین کشاورزی و 22 هکتار اراضی مسکونی، صنعتی و سوله دارند که طبق بررسی اولیه حدود هفت هزار میلیارد ریال ارزش آن‌ها برآورد شده است.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: می‌توان با فروش این اراضی تمامی مطالبات بانک‌ها از سود و جریمه‌ها را پرداخت کرد.

وی افزود: در صورتی که این اراضی ارزش تخمینی اولیه را نداشته باشد باید در گام نخست برای پرداخت مطالبات کارگران و در گام‌های بعدی برای پرداخت مطالبات بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام کرد.

رییس کل دادگستری قزوین اضافه کرد: ضروری است یک هیات سه نفره متشکل از نمایندگان دادگستری، بانک‌های طلب کار و شرکت‌ها برای ارزیابی دقیق قیمت اراضی، ماشین آلات، سوله‌ها و عرصه و عیان شرکت‌های مه نخ و فرنخ اقدام کرده و قیمت‌های نهایی و کارشناسی شده را اعلام کنند.

وی گفت: باید در آستانه چهل سالگی انقلاب با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و توطئه‌های دشمنان هرچه سریعتر برای پرداخت مطالبات جامعه کارگری اقدام کرد و اگر خود بانک‌ها در این زمینه همکاری داشته باشند بسیار مطلوب‌تر خواهد بود.

این مسئول قضایی اضافه کرد: مجموعه دستگاه قضا منافع کارگران را بر منافع بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ترجیح می‌دهد و در راه احقاق حق جامعه کارگری می‌تواند بدون نظر بانک‌های طرف دعوا نیز اقدام کند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: مصلحت بانک‌ها و جایگاه اقتصادی آن‌ها اقتضا می‌کند در راستای حل معضل جامعه کارگری مه نخ، فرنخ و نازنخ اجازه دهند سرمایه‌های منقول این شرکت‌ها معادل 180 میلیارد ریال فروخته شده و مطالبات کارگران این شرکت‌ها تسویه شود.

شرکت رنگین طیف در آینده‌ای نزدیک فعالیت مجدد خود را از سر خواهد گرفت/ بازگشت به کار 80 کارگر قزوینی

حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که بهمن ماه سال گذشته در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اینکه چند سال است رأی داوری برای شرکت رنگین طیف شیمی صادر شده، بیان کرد: مدت زیادی است که نسبت به اجرای این طرح با مشکلات زیادی مواجه شدیم، به سبب وجود این مشکلات حدود دو سال است که این شرکت به طور کامل تعطیل شده و تولیدی ندارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با اینکه دستگاه قضایی دستوری برای تعطیلی شرکت نداده، اما در راستای اجرای حکم، مشکلاتی به وجود آمده که منجر به تعطیلی دوساله این واحد تولیدی شده است.

وی افزود: متأسفانه سرمایه کلانی در این شرکت معطل مانده و از آن استفاده نمی‌شود و همچنین صد‌ها میلیون تومان مواد اولیه نیز از بین رفته و فاسد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی اظهار کرد: با توجه به کمکی که از سوی اداره امور مالیاتی انجام شده بحث مطالباتی که طرفین از یکدیگر دارند باید اصلاح شود این در حالی است که پرونده‌های کیفری نیز مطرح و قرار شد به صلح و سازش ختم شود و با توجه به قولی که مدیران شرکت داده‌اند مقرر شد تا پایان بهمن ماه، شرکت مجدداً آغاز به کار کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و همه باید شبانه‌روز تلاش کرده تا با کنار گذاشتن اختلافات به گسترش فعالیت واحد‌های تولیدی کمک نماییم.حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: ظرف سه ماه آینده 80 کارگر شرکت رنگین طیف شیمی مجدد بر سر شغل قبلی خود باز می‌گردند.

بازدید رئیس کل دادگستری قزوین از شهرک صنعتی کاسپین/ تاکید بر رفع مشکلات بانکی تولیدکنندگان و ارائه مشاوره‌های حقوقی به صنعتگران

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی و اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین سال گذشته در راستای رفع موانع و مشکلات تولید از شهرک صنعتی کاسپین واقع در شهرستان آبیک بازدید کردند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در حاشیه این بازدید گفت: حمایت قضایی از سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکلات بخش صنعت و تولید در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست قوه قضائیه از جمله سیاست‌های راهبردی دادگستری استان قزوین است و بازدید مسئولان از واحد‌های تولیدی و صنعتی باهدف شنیدن سخنان مدیران تولید، بررسی مشکلات، شناخت موانع تولید در کنار ارائه مشاوره‌های حقوقی به صنعتگران است و این امر می‌تواند نقش موثری در جهت رفع موانع ومشکلات و همچنین تسهیل و روان سازی امور داشته باشد.

رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: حمایت از بخش صنعت از اولویت‌های دستگاه قضایی است و رفع مشکلات تولید را در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با جدیت دنبال می‌کنیم و در همین راستا از همه ظرفیت ها، اختیارات و ابزار‌های قانونی استفاده خواهیم کرد.

بازدید رئیس کل دادگستری قزوین از 5 واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بویین زهرا در راستای رفع موانع تولید

اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین از واحد‌های صنعتی و تولیدی (سایت پسماند محمدآباد، شرکت سیمین تاک، کشت و صنعت طبیعت رامند و شرکت به سم) در شهرستان بویین زهرا در راستای رفع موانع و مشکلات تولید بازدید کرد.حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در حاشیه این بازدید گفت: دستگاه قضا در راستای کمک به حل مسایل و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه از همه ابزار‌ها و اختیارات قانونی پیش بینی شده استفاده می‌کند.

وی اظهار داشت: در سالی که مزین به حمایت از کالای ایرانی است باید همه مسئولان بیش از پیش در رفع مسایل و مشکلات تولید توان خود را به کار بگیرند.

گفتنی است: شهرک صنعتی آراسنج بوئین زهرا با 138 هکتار مساحت، 55 واحد فعال و 40 واحد راکد و 40 طرح در دست ساخت دارد. سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی تاکنون 2 هزار و 530 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند. در این شهرک صنعتی 2 هزار نفر مشغول به کار هستند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان