هنوز مشخص نیست که دولت در سال جاری چه سیاستی را در خصوص بازار خودرو در پیش خواهد گرفت و آیا در خصوص قیمت گذاری خودروها دخالت خود را حفظ کرده و بر نظارت ها می افزاید یا روند آزاد سازی قیمت ها را اجرایی خواهد کرد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایط فعلی به نظر می رسد که دولت قصدی برای خروج از بازار خودرو و آزاد سازی قیمت خودروها نخواهد داشت. البته این اقدام در حال حاضر منطقی است چرا که وضعیت صنعت خودروسازی به‌دلیل مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم ها همچنان بی ثبات و نامناسب است و رها کردن بازار خودرو تنها بر قیمت خودروها خواهد افزود. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به‌ویژه آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست.
نمونه هایی که نشان می دهد وزارت صمت خود مانع اجرای مصوبه های خویش بوده و به نوعی ضامن حضور ادامه دار دلالان در بازار خودرو می باشد بسیار زیاد است که از آن جمله می توان به لغو افزایش قیمت 30 درصدی خودروها با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه سال‌گذشته و یا قیمت های ارائه شده دستوری از جانب وزارت صمت در طرح های فروش فوری روزانه خودروسازان اشاره کرد.
در این شرایط
ایران خودرو پیش قدم شده و اولین طرح فروش فوری محصولات خود در سال جدید را البته با قیمت های دستوری اجرایی کرده است. سیاست‌گذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلا ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود. این موضوع کاملا به شرایط تولید و همچنین فشارهای بیرونی بستگی دارد، به نحوی که اگر شرایط تولید مناسب و عرضه و تقاضا متعادل باشد و تجمعی هم مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگیرد، احتمالا فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اجرا می‌شود. این در حالی است که ضعف تولید و اعتراض و تجمع مشتریان، وزارت صنعت را در اجرای مصوبه قیمتی خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) مردد خواهد کرد و این به معنای تداوم دخالت‌ها در بازار خودرو و ارائه قیمت‌های دستوری است.
در خصوص چشم انداز پیش روی صنعت خودروسازی و امید برای کاهش قیمت خودروها نیز باید گفت از آنجا که سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملا تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است و در سال‌جاری نیز به احتمال فراوان مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها باقی خواهند ماند بنابراین پیش بینی می شود قیمت خودروها چشم انداز کاهش نداشته باشد. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اختلالاتی که در حال حاضر در روند تامین قطعات داخلی و خارجی ایجاد شده سبب بروز مشکلات زیادی در خط تولید خودروسازان شده است و به این ترتیب نمی توان انتظار تولید بالا از خودروسازان داشت.
البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور طی ماه‌های پایانی سال گذشته به بعد و تحت‌تاثیر سیاست‌های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال 96 نزولی است.
در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم‌ها برای سال‌جاری وجود ندارد و حتی گمانه‌زنی‌ها از سخت‌تر شدن شرایط در مقایسه با سال گذشته حکایت می‌کنند و این موضوع، رشد قابل‌توجه تولید و رسیدن به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به علاوه با درنظر گرفتن سیاست های فعلی دولت و تبعات آن ها (افزایش داخلی سازی قطعات حتی با وجود نبود صرفه اقتصادی و پرداخت تسهیلات به خودروسازان) بعید به نظر می رسد که روند قیمت گذاری خودروها در سال‌جاری کاهشی باشد.
در خصوص دخالت دولت در بازار خودرو و قیمت گذاری خودروها نیز بسیاری از کارشناسان معتقد اند که در صورتی که دولت در قیمت گذاری خودروها در حاشیه بازار دخالت نکند و عرضه خودرو توسط خودروسازان به درستی و به اندازه کافی صورت بگیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته‌بازی جذابیتی نخواهد داشت. اما با توجه به چشم‌انداز تولید و
قیمت خودرو در سال‌جاری، پیش‌بینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست که گواه این پیش بینی نیز طرح فروش فوری اخیر
ایران خودرو در سال جدید با اعمال قیمت های دستوری ارائه شده از جانب وزارت صمت است.
قیمت گذاری دستوری تبعات منفی فراوانی به دنبال دارد که از آن جمله می توان به زیان بیش از 11 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد. در طی سال های گذشته اگر دولت ها اجازه می دادند خودروسازان محصولات خود را با قیمت واقعی و تحت تاثیر عوامل مختلف به خصوص تورم و رشد نرخ ارز به فروش برسانند چنین زیان بزرگی گریبان گیر خودروسازان نمی شد.
جدا از بحث زیان دهی ادامه دار خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری به تداوم دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو می‌انجامد و در این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
