اما فاز دوم اقدام گمرک، بهبود عملکرد و رویه‌های اداری مرتبط با «فعالان اقتصادی»، «تولیدکنندگان» و «مصرف‌کنندگان» را مورد توجه قرار داده است. در این راستا مقرر شده است تا به‌منظور طرح مطالبات و رفع موانع بوروکراتیک، شرایط برای انجام ملاقات فعالان اقتصادی با مدیران گمرک مهیا شود. درچارچوب فاز دوم از سیاست آسان‌سازی رویه‌های اداری،«ایجاد ارتباط دوسویه بین فعالان و مدیران»، «اقناع و جلب رضایت ارباب رجوع»، «شناخت و رفع فوری مشکلات مراجعان» و «پاسخگویی صریح و شفاف» به‌عنوان اهداف سیاست‌گذاری در این بخش تعریف شده است. از سوی دیگر، بر اساس اعلام متولیان گمرک، مجموعه برنامه‌های تسهیل‌کننده تجاری و گمرکی در راستای تحقق اهداف کلانی از جمله «روان‌سازی تجاری»، «حمایت از تولید ملی با گرایش افزایش توان رقابتی» و «جمع‌آوری مطلوب درآمد و ارتقای سطح رضایت‌مندی ذی‌نفعان» در کانون توجه سیاست‌گذار قرار گرفته است. از یک زاویه دید کلی به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید گمرک ایران، در ادامه سلسله اقدامات سیاست‌گذار در سال جاری، مبنی بر تسهیل ورود مواد اولیه و لوازم ضروری و مورد نیاز خطوط تولید عملیاتی خواهد شد.
شروع ماجرا
فروردین ماه سال گذشته بود که همزمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز (تعیین نرخ دلار 4200 تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی)، مقرر شد که واردات صرفا در قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شد. اما پس از آن ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج شد و کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات رسوب کردند. در آن مقطع زمانی اعلام شد که واردات باید صرفا از مسیر بانکی انجام شود. نتیجه تصمیم مذکور این بود که واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و گزینه واردات در مقابل صادرات و شیوه بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد. پس از آن طبق دستورالعمل 30 خرداد ماه سال گذشته برخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاها از گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد. این روند اعتراض واردکنندگان را به‌دنبال داشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. اما پس از تبعات سیاست‌های مذکور، سیاست‌گذار در شهریور ماه سال گذشته سوت ترخیص کالاهای محبوس شده از گمرکات را به صدا درآورد. مطابق سیاست دولت، کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، توانستند نسبت به ثبت‌سفارش یک ماهه با شیوه بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی اقدام کنند و کالاهای خود را به کشور وارد کنند که البته خودرو از این تصمیم مستثنی شد. با این دستور اصلاحی روند ترخیص کالاها تسریع شد؛ به گونه‌ای که ترخیص کالا از روزی 3 هزار و 500 کانتینر به 5 هزار کانتینر رسید. اما با این وجود به‌دلیل محدود بودن دامنه مجوز استفاده از شیوه بدون انتقال ارز، انباشت کالاها در گمرکات ادامه داشت و بخش قابل‌توجهی از ملزومات بخش تولید در گمرکات باقی ماند.
اما در ادامه همین روند و با شروع سال جدید سیاست‌گذار تلاش کرد تا تغییراتی را در سیاست وارداتی اعمال کند و با صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمام بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز، گشایشی را در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور ایجاد کند. گمرک ایران در دستورالعمل اجرایی خود اعلام کرد که مطابق تصویب نامه هیات وزیران، امکان ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به‌صورت بدون انتقال ارز و تا سقف 300 میلیون دلار در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. همچنین در ادامه این روند، از بسته پیشنهادی هشت‌گانه ضد رسوب کالا از گمرکات رونمایی شد. در بسته پیشنهادهای هشت گانه، روش‌ها و مکانیزم‌هایی مانند «ضوابط ثبت سفارش‌ها»، «نمونه برداری از کالاهای نیازمند به اخذ مجوز»، «قواعد ترخیص کالاهای ضروری مانند دارو» و«شرایط نگهداری بخشی از کالاهای اظهار شده به گمرکات» با هدف رسوب‌زدایی و تسهیل ورود کالا به کشور در دستور کار قرار گرفت. در واقع طراحی این مسیر جدید، به‌عنوان دومین گام برای روان‌سازی تجاری و گمرکی در سال 98 به اجرا درآمد. اما در گام سوم نیز سیاست‌گذار اقدام دیگری را در جهت «حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران» و «رونق تولید» به جریان انداخت. در چارچوب برنامه سوم حمایتی معاون اول رئیس‌جمهوری به درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر «رفع محدودیت زمانی» و«رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید» پاسخ مثبت داد و بر اساس آن مقرر شد بانک مرکزی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.
دستور اول
اما در جدیدترین گام از اقدامات مرتبط با رسوب‌زدایی کالاها، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، با صدور بخشنامه‌‌ای خطاب به مدیران کل حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی، تعیین تکلیف بخشی از اظهارنامه‌های معطل مانده در گمرکات را به جریان انداخته است. معاون فنی گمرک به دنبال پیشنهاد و دستور دولت، در بخشنامه مذکور تصریح کرده است که «ترخیص اقلام اظهارشده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش، طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک و مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» امکان‌پذیر است. ارونقی در بخش دیگری درباره ضوابط مربوط به تغییرات احتمالی گروه‌های کالایی (کالاهای اساسی و غیرضروری) در چارچوب بخشنامه مذکور توضیحاتی را ارائه کرده است. بر این اساس در صورتی که کالای اظهاری به گمرک، جزو گروه یک کالایی باشد، ضمن بررسی کالا توسط گمرک، ردیف تعرفه کالا تغییر پیدا می‌کند و به گروه دو کالایی منتقل می‌شود. همچنین در صورت ارائه نامه از سوی بانک عامل مربوطه مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت توسط ذی‌نفع، ادامه تشریفات گمرکی بلامانع خواهد بود. ارونقی در بخش پایانی دستورالعمل خود تاکید کرده است: درصورتی که بر اساس بررسی‌های صورت‌پذیرفته و مطابق ردیف تعرفه استنباطی گمرک، کالای مورد نظر در گروه چهارم کالایی (ممنوعه‌های وارداتی) که ثبت سفارش آن از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع شده باشد، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.
دستور دوم
اما در گام دوم، معاون فنی گمرک بر فراهم آوردن شرایط سهل و آسان با هدف انجام ملاقات حضوری ذی‌نفعان با متولیان و مدیران گمرکی تاکید کرده است. این اقدام با هدف طرح مشکلات فعالان و ایجاد سازوکاری برای پاسخگویی به موقع مدیران گمرک نسبت به موانع موجود در مسیر امور فعالان اقتصادی و دیگر ذی‌نفعان لحاظ شده است. بر اساس گزارش گمرک ایران، معاون فنی گمرک در این ارتباط با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات ذی‌نفعان گمرک و پاسخگویی به موقع به آنها در راس سیاست‌ها و برنامه‌های گمرک ایران قرار دارد، اظهار کرد: امروزه وظایف و ماموریت گمرک ایران بسیار فراتر از وظایفی نظیر تامین درآمد و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی است و در واقع طیف وسیعی از الزامات ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود. وی افزود: گمرک ایران با درک عمیق این موضوع و انتظارات بحقی که ذی‌نفعان از جمله فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و تجار دارند برنامه‌های متعددی را در دست پیگیری دارد. معاون فنی گمرک ایران اظهار کرد: بدون شک یکی از مهم‌ترین وظایف مسوولان، ایجاد ارتباطات دوسویه مردمی است و به لحاظ اهمیت غیرقابل انکار این موضوع، ارتباطات مردمی در میان سایر نقش‌های تعریف شده مسوولان، نمایان‌تر و بارزتر است.
