خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در حاشیه جلسه علنی امروز (دوشنبه) در نشست خبری با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در سه نوبت توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است، گفت: 80 درصد سهام این شرکت در سال 89 به شرکت‌های تعاونی هسایار، 15 درصد به شرکت احیای صنایع خراسان و پنج درصد سهام ترجیحی در اختیار کارکنان داده شد. در سال 91 برای بار دوم به شیوه غیرقانونی به وزارت دفاع در قبال مطالبات وزارت دفاع از دولت به عنوان بخشی از دیون دولت منتقل شد. این دو واگذاری بحث‌های پیچیده و فنی دارند که دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی آن هستند. بنده می‌خواهم درباره سومین واگذاری در سال 94 به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق صحبت کنم.
وی با قدردانی از دستگاه قضایی به خصوص آقای رئیسی برای بررسی نحوه واگذاری این شرکت گفت: درباره واگذاری سوم سهام ایران‌ایرتور در سال 94 سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این موضوع را تأیید کرده و آقای ربیعی و واعظی هم تأیید کردند که واگذاری طبق ضوابط قانونی انجام شده است. در این بین برخی از همکاران بنده همچون آقای پزشکیان هم جلساتی را با حضور بنده در دفترشان و با حضور خریداران شرکت ایران‌ایرتور برگزار کردند. تلاش‌شان این بود که موضوع به صورت کدخدامنشی پیگیری شود. امیدوارم بعد از مشخص شدن موضوع آقای پزشکیان و آقای فرهنگی در رسانه‌ها نسبت به موضوع آقای شکاری اظهارنظر کنند.
نماینده مشهد توضیح داد: طبق توضیحات وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی سهام این شرکت در هنگام واگذاری دوم دولتی نبوده و آن‌ها مراتب تخلفات قانونی را پذیرفته‌اند. در واگذاری سوم ما دو فرض را بررسی می‌کنیم مبنی بر اینکه آیا واگذاری از باب وکالتی درست بوده یا نه و فرض دوم اینکه آیا امکان فروش سهام این شرکت از طریق دولت وجود داشته یا خیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر دو صورت فروش و واگذاری شرکت غیرقانونی بوده و قابل دفاع نیست. مستندات نشان می‌دهد دولت وکالت نداشته و این شرکت را بر اساس اصالت فروخته است. البته ادعای دولت آن است که واگذاری وکالتی بوده و مکاتباتی هم از سوی وزیر انجام شده است.
وی با طرح این پرسش که چرا قیمت پایه واگذاری شرکت ایران‌ایرتور 34 میلیارد تومان از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام شده است، گفت: طبق سند سازمان خصوصی‌سازی دلیل فروش این شرکت به قیمت 34 میلیارد تومان آن است که 34 میلیارد تومان مطالبات سازمان از خریداران اولیه بوده و با توجه به انتقال مالکیت سهام شرکت در واگذاری اولیه به خریداران یاد شده حق سازمان و دولت به واسطه اعمال وکالت وصول شده است. به عبارتی دیگر سازمان خصوصی‌سازی طلبی بیشتر از 34 میلیارد تومان نداشته که بخواهد وصول کند اما با این کار حق بیت‌المال را ضایع کرده است. قطعا این شرکت رقم بیشتر از 34 میلیارد تومان ارزش داشته است که معنایی ندارد فقط به خاطر دست یافتن سازمان خصوصی‌سازی به مطالبات خود این رقم را به عنوان مبنا تعیین کند. این رویه طبق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» غیرقانونی است.
ادامه دارد...
