خبرگزاری مهر – گروه استان ها – حسن عبدالهی: تنها چند روز از آغاز تبلیغات کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر در تبریز می گذرد و مزین شدن سر و سیمای این شهر به تصاویر و پوسترهای تبلیغی کاندیداها خبر از داغ شدن رقابت برای جلوس بر کرسی های شورای پنجم شهر می دهد، رقابتی که جدا از روندهای معمول تبلیغاتی و رقابت کاندیداها، حاشیه های پررنگ تری از متن نیز با خود به همراه داشته است.
کافی است تنها گشتی کوتاه در معابر و خیابان ها و حتی مسیرهای فرعی و کوچه پس کوچه ها بزنید تا اثر و ردپایی از کاندیداهای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بیابید، از پوسترها و تصاویر با طرح ها و رنگ های گوناگون تا ستادهای تبلیغی لوکس و چشمگیر در مناطق برخوردار و به اصطلاح بالای شهری و دفتر و دکان های محقر در مناطق حاشیه نشین منقش به تصاویر کاندیداهای مورد حمایت و تراکت ها و کارت های تبلیغاتی ریز و درشتی که هرگاه در خانه را باز می کنی یا کلید درب خودروی خود را می چرخانید، محکوم به برخورد از نوع نزدیک با آنها هستید.
تبلیغات انتخاباتی به سبک بالیوودی
نکته قابل تامل در این میان اتفاقی شاید نامیمون و عبارت است از تبلیغات خاصی که بنا به قانونی نانوشته در دوره حاضر بیش از ادوار قبل در ذوق مخاطب می زند، تبلیغات برای بانوان کاندید انتخابات شورای شهر که تعداد آنها نیز قابل توجه است و البته با سبکی خاص سعی در جلب توجه و البته آرای شهروندان دارند.
بدون شک حضور گسترده زنان در رویدادهای اجتماعی و سیاسی در دنیای امروز یکی از مؤلفه های توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود اما این موضوع نمی تواند نافی برخی هنجارها و چهارچوب های مختص هر جامعه ای باشد، موضوعی که به نظر می رسد در تبلیغات کنونی بانوان کاندید برای عضویت شورای شهر تبریز کمرنگ شده است، آنجا که حتی برخی از تصاویر مورد استفاده در تبلیغات محیطی و پوسترها بیشتر به تصاویر ژورنال ها و مجلات آرایشی قرابت دارند تا تصویرسازی از فردی که به دنبال جلب اعتماد شروندان برای وکالت آنها در پارلمان های محلی است.
موضوعی که بیشتر از این نوع خاص تبلیغات موجب شگفتی می شود، سطح اطلاعات و آگاهی عمومی داوطلبان در خصوص وظایف و کارکردهای قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستاهاست به گونه ای که در بسیاری از شعارهای نقش بسته بر تبلیغات محیطی این افراد نشانی از علم آنها به وظایف عموماً نظارتی شوراها به چشم نمی خورد و در نقطه مقابل می توان شعارها و وعده های عموماً اجرایی و اقتصادی و خارج از حیطه اختیارات شوراهای شهری و روستایی را به کرات دید.
البته در این میان نوع تایید صلاحیت داوطلبان و رویکرد به اصطلاح فله ای در گذر دادن افراد از فیلتر دستگاه های مجری برگزاری انتخابات و تعیین و تکلیف شایستگی افراد برای تصدی منسب شوراهای اسلامی نیز علامت سوال های جدی را برانگیخته تا جایی که واکنش ها به تایید صلاحیت برخی افراد مسبوق به سوابق تخلفاتی شکل جدیدی به خود گرفته و تا استعفای اعضای هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی نیز پیش رفته است.
تایید صلاحیت کاندیدهایی با سابقه فساد و تخلف برای انتخابات شورای شهر تبریز
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در همین خصوص با انتقاد شدید از برخی تایید صلاحیت های سئوال برانگیز گفت: متأسفانه در انتخابات شورای شهر پنجم تبریز شاهد تایید صلاحیت برخی افراد از سوی مراجع چهارگانه هستیم که سابقه محکومیت بابت فساد اخلاقی و مالی دارند و حتی برخی تحت تعقیب هستند.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت انتخاب افراد اصلح علاوه بر حضور حداکثری در انتخابات اظهار داشت: متاسفانه افرادی برای انتخابات شورای شهر تبریز تایید صلاحیت شده اند که با توجه به جریانات رخ داده در شورای چهارم و وجود شائبه ها و اتهاماتی در خصوص داشتن سابقه فساد، این افراد شایستگی لازم را برای حضور در این انتخابات ندارند.
وی با اشاره به تخلفات و مصوبات مسأله دار و فساد انگیز در شورای شهر تبریز، از ان با تعبیر فرصتی برای ثروت‌اندوزی و زد و بندهای مالی یاد کرد و افزود: نکته تاسف برانگیز آنجاست که برخی از افراد دخیل در این فسادها و تخلفات با وجود اعلام سوابق آنها توسط نهادهایی چون قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه به مراجع دست اندرکار انتخابات، تایید صلاحیت خود را دریافت کرده اند و متاسفانه به نظر می رسد در این خصوص دقت لازم صورت نگرفته است.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی تصریح کرد: این موضوع از هر بعدی موجب بی‌اعتباری دست اندرکاران امور و بی اعتمادی مردم خواهد شد چرا که تأیید صلاحیت چنین افرادی این شبهه را ایجاد می کند که اگر این افراد مرتکب تخلفی شده اند، چرا برخورد لازم با آنها صورت نگرفته و در غیر این صورت مسأله پرونده‌سازی به اذهان متبادر خواهد شد.
حجت‌الاسلام مظفری با انتقاد جدی از تایید صلاحیت چنین افرادی که فساد آنها محرز شده است، گفت: با این اقدام در واقع آینده عمرانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و بخش‌های مختلف شهر را در اختیار افرادی قرار می دهیم که پروژه‌های چند میلیاردی را با رانت و فساد در اختیار می گیرند و برای نمونه با دور زدن قانون افرادی را معرفی و به‌عنوان برنده مزایده و مناقصه عنوان می‌کنند و نتیجه این انتخاب ناشایست توسعه نیافتگی و پس‌روی تبریز خواهد بود.
تایید «صلاحیت فله‌ای و غیر اصولی» اعتماد مردم را سلب می‌کند
در این میان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی نیز با انتقاد از تایید صلاحیت برخی افراد پرونده دار و با سابقه تخلف و فساد از سوی هیئت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در تهران، از سمت خود استعفا کرده اند.
سلمان خدادادی، علی علیزاده و قلی‌الله قلی‌زاده به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان شرقی در حالی از سمت خود استعفا کرده اند که با انتشار نامه ای در این خصوص، تایید صلاحیت فله‌ای و غیر اصولی را تحت فشارهای سیاسی زمینه ساز سلب اعتماد مردم عنوان کرده اند.
در این نامه که در فضای مجازی دست به دست می چرخد، به این موضوع اشاره شده که «از ابتدای فعالیت شاهد ضعف عملکرد هیات مرکزی نظارت در هماهنگی با وزارت کشور و ستاد انتخابات بودیم که این امر باعث اختلال در نظارت دقیق و قانونی و تضعیف جایگاه نظارتی هیات های عالی استان ها و اقدامات یک جانبه و ناهماهنگ وزارت کشور و تضییع حقوق قانونی داوطلبین و سردرگمی مردم گردیده است.»
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی این رویکرد را موجب ناهماهنگی و بی توجهی به جایگاه هیات عالی استان ها در روند بررسی صلاحیت ها عنوان و تصریح کرده اند «افرادی که با اخذ استعلامات قانونی از مراجع چهارگانه و کاملاً منطبق بر قانون رد صلاحیت شده بودند، از سوی ان هیات بدون بررسی پرونده و با بی توجهی به نظرات هیات عالی استان و مراجع چهارگانه، تحت فشار افراد و اشخاص غیرمسئول به صورت فله ای و غیراصولی تایید صلاحیت شده اند.»
در پایان نباید از این نکته غافل شد که مهمترین مشخصه برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، اتکاء به آرای مردمی و حضور گسترده آنان در صحنه بوده و است و باید در ساز و کارهای ایجاد بسترهای مورد نیاز برای این حضور به گونه ای عمل شود که نتیجه آن بی اعتمادی و تشکیک اذهان عمومی در خصوص صحت و درستی این روند نباشد.