نشانه‌های بازگشت آرامش به بازار سرمایه/ تردیدهای بودجه‌ای بازار سهام را به کدام سمت می‌برد؟

اقتصادآنلاین - گودرز درخشان؛  معاملات بازار سهام امروز در آرامش پیگیری شد. شاخص کل بورس امروز با رشد ناچیز 150واحدی مواجه شد در ارتفاع 305هزار و 774 واحد قرار گرفت. این در حالی بود که شاخص کل هم‌وزن با رشد تقریبا 0.8 درصد به سطح 89هزار و 305 واحد رسید. با احتساب این رشد، بازدهی شاخص کل هم‌وزن در چهار روز کاری اخیر به پنج درصد رسید، اما در همین زمان شاخص کل بورس (که نوسان قیمت سهام شرکت‌های بزرگتر تأثیر بیشتری بر آن می‌گذارد) تقریبا درجا زده است.

افزایش مجدد ارزش معاملات

نکته امیدوارکننده بازار امروز افزایش مجدد ارزش معاملات بود. ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی بورس، امروز به بیش از هزار و 345 میلیارد تومان رسید و بیشترین میزان را در 26 روز کاری اخیر به خود اختصاص داد. همچنین ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی فرابورس به 509 میلیارد تومان رسید. بر این اساس ارزش کل معاملات خرد در بورس و فرابورس به بیش از هزار و 800 میلیارد تومان رسید. این میزان از ارزش معاملات در 20 روز کاری اخیر بی‌سابقه بوده است. از این رو به نظر می‌رسد بازار سهام دوباره به مسیر عادی خود برگشته و رفته‌رفته اتفاقات تلخ روزهای اخیر را به فراموشی می‌سپارد. در روزهای گذشته بروز اعتراضات پراکنده در برخی نقاط کشور و در نتیجه آن اختلال اینترنت، ارزش معاملات و نقدشوندگی بازار سهام را تحت تأثیر قرار داده بود.

سیگنال‌های دلاری و کالایی

در روزهای اخیر از طرفی نرخ ارز و طرف دیگر افزایش ارزش معاملات در بورس کالا افزایش محسوسی داشته است. این دو عامل می‌توانند رفته‌رفته تقاضا در بازار سهام را نیز تحریک کنند. در نقطه مقابل انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها چندان چنگی به دل نمی‌زند. چنانچه روند نزولی تناژ فروش شرکت‌ها و قیمت‌های جهانی ادامه داشته باشد شاخص بورس را تحت فشار قرار می‌دهد.

تردیدهای بودجه‌ای

نکته دیگری که می‌تواند بازار سهام را در آینده نزدیک تهدید کند، تردیدها از میزان کسری بودجه و محل تأمین آن است. دولت برای تأمین کسری بودجه احتمالی خود چهار راه خواهد داشت. اولین راه برای تأمین کسری بودجه، افزایش میزان مالیات‌ها یا توسعه پایه‌های مالیاتی خواهد بود. به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی فعلی دولت توان افزایش جدی نرخ‌های مالیاتی را نخواهد داشت، اما احتمالا می‌توان انتظار داشت که میزان معافیت‌های مالیاتی کاهش یابد.

راه دوم تأمین کسری بودجه فعلی، افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. استفاده از این روش، با اعلام افزایش قیمت بنزین، در نظر تحلیل‌گران و فعالان بازارها محتمل‌تر شده است. اما احتمالا دولت برای استفاده از این روش با محدودیت‌هایی از جمله تبعات اجتماعی مواجه خواهد بود.

سومین روش برای تأمین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت خواهد بود که تبعات تورمی و احتمالا اجتماعی خواهد داشت. اما از آنجا که این روش ساده‌تر از سایر روش‌هاست و تبعات آن مستقیم و عیان نیست، به طوری سنتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

در نهایت چهارمین روش برای جبران کسری بودجه، فروش دارایی توسط دولت خواهد بود. تخمین زده می‌شود که دولت بیش از 18 هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد که بخش قابل توجه آن مازاد و غیرمولد است. اما بعید به نظر می‌رسد که این دارایی‌ها در اقتصاد کشور جذب شده و خریداری شوند.

هریک از چهار روشی که مورد اشاره قرار گرفت، احتمالا تبعات قابل توجهی برای دولت و نظام خواهد داشت، بنابراین محتمل‌ترین راه برای جبران کسری بودجه استفاده ترکیبی از این روش‌های سیاستی است. بنابراین در سال آینده شرکت‌هایی که معافیت‌های خاص مالیاتی داشته‌اند با کاهش سود مواجه می‌شوند، شرکت‌هایی که سوخت و انرژی بخش قابل توجهی از بهای تمام‌ شده محصولاتشان را تشکیل می‌دهد تحت فشار قرار می‌گیرند و در نهایت اقتصاد در سال آینده به دلیل استقراض احتمالی دولت از بانک مرکزی با تورم مواجه خواهد بود.

گفتنی است که در سال جاری قرار است برای اولین بار بودجه دولت به صورت دوساله بسته شود. تمام ابهامات مطرح شده باعث می‌شوند که فعالان بازار سهام با تردید و احتیاط بیشتری به معاملات خود ادامه دهند. در هفته‌های آینده احتمالا بودجه و مسائل آن تبدیل به مهمترین موضوع برای فعالان بازارها خواهد شد. بنابراین با وجود آنکه تأثیر التهابات اخیر در بازار خنثی شده است، بعید به نظر می‌رسد که بازار با رشد قابل توجهی مواجه شود.