مواضع و اقدامات آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست های حکومت پهلوی

مقدمه

آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی در سال 1316 ق در روستای گوگد از توابع گلپایگان به دنیا آمد. (انصاری قمی، 1382: 15) پدرش سیدمحمدباقر نیز از علمای بزرگ آن سامان بود تا بدانجا که لقب امام به وی داده بودند. (همان: 16) پس از طی دروس مقدمات و سطح در گلپایگان و خوانسار، در سن 19 سالگی در سال 1336 ق برای بهره گیری از درس آیت الله حائری به اراک هجرت کرده و با مهاجرت ایشان به قم بنا به دعوت استاد، شاگرد نیز به قم رفت. (شریف رازی، 1332: 32) وی علاوه بر دوره مهاجرت زعمای حوزه نجف به قم، در سفری چندماهه به نجف از محضر آیات سیدابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی، آقاضیاءالدین عراقی و شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) بهره برد. او همچنین از درس شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی و آیت الله بروجردی بهره برده است. (انصاری قمی، 1382: 28-25) آیت الله که از زمان آیت الله حائری، به تدریس علوم دینی اشتغال داشت، پس از رحلت آیت الله بروجردی تا زمان فوتشان در سال 1372 در جایگاه مرجعیت قرار گرفته و به عنوان یکی از مراجع تقلید شناخته می شوند.

برخی آیت الله گلپایگانی را از مراجع میانه رو می دانند که نه به دنبال سرنگونی رژیم سلطنتی حاکم که در پی تعدیل سیاست هایش بود (آبراهامیان، 1387: 584) و برخی نیز دغدغه های دینی و اجرای کامل قوانین شرع را موتور محرکه وی در اقدامات ضدپهلویش می دانند (موسوی تبریزی، 1384: ج 1 / 245) و برخی نیز محافظه کار ساکتش می خوانند (عظیمی اترگله، 1387: 85) اما فارغ از آنکه چه عاملی موجب حرکت آیت الله گلپایگانی بر ضد رژیم پهلوی بود این تحرکات به خاطر جایگاه اجتماعی آیت الله گلپایگانی و موقعیت طرف مقابلش به عنوان نظام پادشاهی مشروطه حاکم بر ایران، به عنوان موضع گیری و اقدامی سیاسی شناخته می شود که آن مواضع و اقدامات نیز برگرفته از اندیشه سیاسی آیت الله گلپایگانی و نظام سیاسی مطلوبی است که در ذهن دارد.

آیت الله گلپایگانی در دروس خویش در سال 1332 یعنی در زمان حیات آیت الله بروجردی بر ولایت فقها تأکید نموده اند. وی فقیه را در این ولایتش منصوب از جانب معصوم(ع) می داند که این ولایت در حوزه امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمین و مسائل حکومتی، عام است و در این حوزه ها هیچ امری از حیطه ولایت فقها خارج نیست. (ر.ک: صابری همدانی، 1383 ق) علاوه بر آن سال ها بعد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در حاشیه پیش نویس قانون اساسی عرضه شده به ایشان بحث ولایت فقیه را مطرح کرده وحکومت جز براین طریق راحکومت طاغوتی شمرده بود. (ورعی، 1386: 1046) در کنار همه این ها آیت الله در جواب استفتائات مردم، آنان را به عدم تخطی از مقررات نظام و پیروی از دستورات دولت فرا خوانده (کریمی جهرمی، 1412 ق: 14 - 12) و در وصیت نامه خود نیز حفظ نظام اسلامی را لازم و ضروری شمرده است.

بر این اساس پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار گشته که باتوجه به نظام حکومتی مطلوب آیت الله در زمان غیبت که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت عامه انتصابی فقیه است، نظام سلطنتی مشروطه محمدرضاشاه هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی در نزد ایشان نداشت.

اما بادقت در اقدامات سیاسی آیت الله گلپایگانی نمی توان خطی مستقیم و با شیبی ثابت در مسیر مبارزات ایشان مشاهده کرد. هرچند که برخی ایشان را در فاصله سال های 42 - 29 ش جزو روحانیون محافظه کار ساکت معرفی کرده اند (عظیمی اترگله، 1387: 85) اما در همین دوره نیز رفتار ایشان پس از رحلت آیت الله بروجردی با پیش از آن به کلی متفاوت است. از این روست که می توان حیات سیاسی آیت الله گلپایگانی را به چند دوره متفاوت تقسیم کرد.

 تدریس و تربیت طلاب و محصلین؛ تا سال 1340.

 اعتراضات تند و علنی برای اصلاح امور؛ سال های 40 تا 42.

 مذاکره در سکوت؛ سال های 42 تا 48.

 قطع مذاکرات و اعتراضات تند مقطعی؛ سال های 48 تا 56.

 اعتراض های همه جانبه و مداخله علنی در سیاست؛ سال های 56 و 57.

گفتار اول: پیش از فروردین 40؛ تدریس و تربیت محصلان

این دوره از زندگی آیت الله گلپایگانی منحصر و محدود به حیات علمی ایشان است. وی تا پیش از آنکه در زمان حیات آیت الله حائری درس خارج خویش را آغاز کند به تحصیل علوم دینی نزد اساتید خویش در گلپایگان، خوانسار، اراک، نجف و قم (انصاری قمی، 1382: 32-20) پرداخته و پس از آن نیز به جز مدتی که در زمان آیت الله بروجردی در درس ایشان حاضر می شد، خود به تدریس علوم دینی به طالبان این علوم می پرداخت.

او که در سال 1313 نیز یکی از مدرسان سطوح عالی حوزه شناخته می شد، (بی نا، 1313: 3) در زمان حیات آیات ثلاث و آیت الله بروجردی نیز حوزه درسش همواره دایر بود و با تربیت شاگردان و فضلای فراوان به نشر معارف دینی می پرداخت. به همین دلیل بود که نام ایشان نیز در میان هیئت تعیین شده از جانب آیت الله بروجردی برای اصلاح حوزه دیده می شود که به همراه جمعی دیگر از اساتید برجسته حوزه وظیفه «رسیدگی به امر طلاب و مدارس» را برعهده دارند. (امام خمینی، 1378: 1 / 27)

از آیت الله نه در جریان نهضت ملی اظهارنظری مشاهده می شود نه در حمایت یا رد کودتا و نه در دیگر مسائل سیاسی روی داده ذکری از موضع گیری ایشان دیده می شود. تنها موردی که می توان اظهار نظری از ایشان در مسائل فراحوزوی و سیاسی مشاهده کرد، نامه ای است که به همراه جمعی دیگر از فضلای حوزه علمیه[1] در مورد شایعه تأیید مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی توسط آیت الله بروجردی، خطاب به ایشان نوشته و نظرش را در این باره جویا شده اند:

چون منتشراست که راجع به تشکیل مجلس مؤسسان بین حضرت مستطاب عالی و بعض اولیای امور مذاکراتی شده و بالنتیجه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت فرموده اید، نظر به اینکه تشکیل مجلس مؤسسان مؤثر در مقدرات آینده کشور و مصالح دینی و ملی و اجتماعی است، به علاوه حدود اختیارات نمایندگان و نتایجی که ممکن است این اقدام داشته باشد معلوم نیست، مستدعی است حقیقت این انتشار را برای روشن شدن تکلیف شرعی اعلام فرمایید.

مسئله ای که آیت الله بروجردی ضمن مطرح کردن تذکرات خود به شاه در این زمینه، مخالفت خویش را با آن ابراز می دارد:

کلمه ای که دلالت یا اشعار به موافقت در این موضوع داشته باشد از حقیر صادر نشده، چگونه ممکن است در چنین امر مهمی اظهار نظر نمایم، با آنکه اطراف آن روشن نیست. (امام خمینی، 1378: 1 / 26)

در این دوره ایشان نیز به تبع فضای عمومی حوزه علمیه قم و زعمای آن، چندان تمایلی به امور سیاسی نشان نمی داد و در قبال این مسائل ساکت بوده و اظهار نظری از ایشان مشاهده نمی شود و مسائل دینی و علمی را دغدغه اصلی خویش قرار داده بود. مهم ترین دلیل این سکوت و محافظه کاری آیت الله گلپایگانی، حضور آیت الله بروجردی و زعامت عامه ایشان است که با وجود اقتدار ایشان، رفتاری فراتر از آنچه ایشان انجام می داد در حوزه مجال بروز و ظهور نمی یافت. هرچند که شاید اندیشه های خود آیت الله گلپایگانی نیز در عملکردش بی تأثیر نبود و دیدگاه های آیت الله بروجردی مورد پسند وی نیز بود. این گونه رفتار آیت الله را برخی «محافظه کاری ساکت» نام نهاده اند.[2]

گفتار دوم: فروردین 40 تا فروردین 42؛ اعتراضات تند و علنی برای اصلاح امور

پس از رحلت آیت الله بروجردی، در جلسه ای که در بیت ایشان تشکیل شد، آیت الله گلپایگانی به همراه آیت الله شریعتمداری تأمین شهریه حوزه را تقبل کردند و در کنارشان آیت الله مرعشی نجفی نیز مهر نان حوزویان را بر عهده گرفت (استادی، 1387: 148) هرچند که در همان زمان بزرگان دیگری نیز در حوزه حضور داشتند که شاید بتوان هم تراز اینان محسوبشان کرد.

تا چندی روابط این آیات و حضورشان به گونه ای می نمود که به نظر می رسید جای خالی زعیم درگذشته را به خوبی پر می کنند. (معادیخواه، 1384: 151) از سویی مراجع جدید بی پرواتر از گذشتگان در مسائل سیاسی وارد می شدند که نشانه های آن به خوبی از پاسخ آیت الله گلپایگانی به پیام تبریک ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مجری طرح اصلاحات ارضی نمایان است.

از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده و هر قانونی که برخلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلا اثر است؛ چون از یک نفر که خود را به عنوان وزیر معرفی می کند، چنین تهمت بی اساس آن هم نسبت به مقام حجج الاسلام، موهن و تحریک آمیز است جز به ناچار ساختن علمای اعلام در اظهار مخالفت تعبیر دیگری ندارد. (بی نا، 1374: 20-19)

آیت الله گلپایگانی در این پیام نشان می دهد که ابایی از علنی کردن مخالفت های خویش ندارد آن چنان که تا پیش از این در حوزه مسبوق نبود. این تغییر رفتار مراجع و به خصوص آیت الله بیش تر به دلیل تغییر رفتار رژیم بود که با رحلت آیت الله بروجردی تصمیم به اجرایی کردن اصلاحات مدنظر خویش گرفت که مراجع آن را مخالف با احکام شرع می دانستند.

1. سلطنت و حکومت

اگرچه آیت الله گلپایگانی در این برهه از حیات سیاسی خویش از انجام اقدامات متفاوتی بر ضد حکومت، مانند دادن بیانیه و انجام سخنرانی و حتی برگزاری تجمعات اعتراضی اجتناب نمی کرد اما به هیچ روی دغدغه براندازی نظام مشروطه را در سر نداشت و تنها هدفش از این تحرکات جلوگیری از تصویب مقررات غیرشرعی و انجام کامل قوانین اسلام بود: «جعل قانون و مقررات، آن هم برخلاف قوانین مقدسه اسلامی، غیرقابل اغماض و سبب تزلزل ارکان استقلال مملکت است». (بی نا، 1374: 37) و «هر قانونی که برخلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلااثر است». (همان: 19) آیت الله گلپایگانی در این مقطع وظیفه دولت را حفظ اصول اسلامی معرفی کرده (همان: 45-44) و با پذیرش سلطنت مشروطه نسبت به چگونگی ساختار این حکومت، هیچ شکایتی نداشت و در صورت تخلف هیئت حاکمه از موازین شرعی به واکنش و رویارویی مستقیم پرداخته و با هدف عقب نشینی آن از مواضع غیرشرعی خود مقاومت می کردند اما در این میان هرگز تعرضی به شاه صورت نمی گیرد بلکه مخاطب اعتراضات وی در نامه ها و بیانیه هایش دولت و نفر اول کابینه است:

بسیار باعث تأسف است که دولت در مقام تدارک اشتباه خود برنیامده . ... آقای نخست وزیر، به جنابعالی تذکر می دهم در دنیای امروز این وضع که چند نفر خود را صاحب اختیار و حاکم بر مقدرات 20 میلیون مردم بشمارند . ... غیرصحیح و بی احترامی به عقاید و حقوق افراد است. ... آقای علم، از افکار و احساسات عمومی احترم کنید. (همان: 44)

2. لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

آنچه مراجع را در این دوره وارد میدان کرد لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود که دولت رأساً به تصویب آن اقدام کرد. با تصویب و اعلام عمومی این لایحه، مراجع قم با برگزاری جلسه ای به تصمیم گیری در این مورد پرداختند (دوانی، 1341: 51) و در ابتدا با ارسال تلگرافی به شاه اعتراض خود را به تصویب آن نشان دادند:

معروض می دارد: تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت؛ رعایت نشده. .. مستدعی است. .. دولت را از این گونه اقدامات ممنوع و امر به مراعات جهات اسلامی را در کلیه امور مملکتی صادر فرمایند. (بی نا، 1374: 26)

با پاسخ شاه که حجج اسلام را به مقتضیات زمان توجه داده و دولت را مسئول این امور معرفی کرده بود (دوانی، 1341: 57) مراجع نیز طرف خطاب خویش را عوض کرده و رو به سوی نخست وزیر می آورند:

نظر به علاقه ای که جنابعالی به اجرای منویات ملوکانه دارید دستور فرمایید تطابق تصویب نامه را با قوانین دین مبین که مشخص آن علمای اعلام و مراجع تقلید می باشند مراعات [نمایند]. (همان: 28)

اما با بی توجهی دولت به این تلگراف چندروز بعد آیت الله گلپایگانی دومین تلگراف خود را هم زمان برای شاه و نخست وزیر ارسال می کند که به خصوص در مورد نخست وزیر، لحن آن تندتر می نماید:

آقای نخست وزیر؛ شما اگر به بقای این مملکت و مصالح عالیه آن علاقه دارید باید بدانید که به اتکای قدرت شخصی، جعل قانون و مقررات، آن هم برخلاف قوانین مقدسه اسلامی، غیرقابل اغماض و سبب تزلزل ارکان استقلال مملکت است و بعد از این همه تذکرات و تلگرافات علمای اعلام و طبقات مختلف شهرستان ها هرگونه مسئولیتی متوجه شخص جنابعالی خواهد بود.... دولت جنابعالی چه تصویب نامه را لغو نماید و چه ننماید، خودبه خود آن تصویب نامه از نظر ملت مسلمان ملغی است. اگر کسانی تصور نمایند که ممکن است با قدرت ارتش، قوانین خلاف شرع را بر مردم مسلمان تحمیل نمایند سخت در اشتباهند. (همان: 38-36)

با پاسخ علم،[3] مراجع باز قانع نشدند و پاسخش را کافی ندانستند و اقدامات خویش را دنبال کردند. هم دلی و همکاری مراجع در این برهه، عقب نشینی دولت را درپی داشت که تلگرافی این موضوع را به اطلاع مراجع رساند. هرچند آیت الله گلپایگانی این اطلاع رسانی را کافی می دانست اما به اصرار امام و آیت الله شریعتمداری، اعلام آن در روزنامه های رسمی کشور را خواستار شد. (دوانی، 1341: 160)

3. اصلاحات ارضی

در جریان رفراندوم شاهانه و انجام اصلاحات ارضی آیت الله گلپایگانی نیز مخالفتشان را با آن ابراز نمودند:

مراجعه به آرای عمومی درقبال احکام شرعیه بی مورد و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین و مضر به استقلال و مصالح مملکت است. (بی نا، 1374: 57)

مقصود آیت الله از احکام شرعیه بیشتر معطوف به اصلاحات ارضی بود که پیش از این نیز اعتراضش را نسبت به آن بیان کرده بود:

از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده و هر قانونی که بر خلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلا اثر است. (همان: 19)

آیت الله در اعتراض به رفراندوم گذاشتن این طرح از برگزاری جشن نیمه شعبان 1382 ق انصراف (همان: 56) و حتی تجمعی نیز با دعوت از مردم در مسجد حسین آباد تشکیل داد. (معادیخواه، 1384: 209) اما این دوره از حیات ایشان با حمله عمال رژیم به مجلس عزای امام صادق(ع) که از جانب ایشان در مدرسه فیضیه برقرار شده بود به پایان رسید. در این مقطع با رحلت آیت الله بروجردی و به میدان آمدن مراجع و علمایی که نه تنها دخالت در مسائل سیاسی را عیب نمی دانند بلکه تکلیف شرعی خود می پندارند، آیت الله گلپایگانی نیز ابایی از علنی کردن مخالفت های خویش ندارد. وی در این دوره هم با نامه و تلگراف با مقامات ارتباط داشته و انتقادات خود را مطرح می کند و هم بیانیه های اعتراضی منتشر می کند و در صورت لزوم از برگزاری تجمعات نیز اجتناب نمی کند. اما چون به اصل حاکمیت اعتراضی وارد نمی کند، رفتار آیت الله را می توان منطبق بر یک «میانه روی منتقد» دانست.

گفتار سوم: از فروردین ماه سال 42 تا سال 48: مذاکره در سکوت

آیت الله گلپایگانی که تا پیش از این با شدت و حدّت در میدان حاضر شده بود با مشاهده خشونت عریان مأمورین حکومتی که به مراسم عزای امام صادق(ع) حمله کرده و طلاب و حاضرین را مضروب نمودند، (روحانی، 1381: 1 / 273 - 267) به تجدیدنظر در شیوه مبارزات خویش پرداخت و پس از آن از مقابله مستقیم با دولت و شاه به شدت پرهیز داشت.

به نظر می رسد که شاید آیت الله گلپایگانی حتی پیش از این و درپی حمله مأمورین رژیم به آیت الله خوانساری و جسارت نسبت به ایشان (همان: 265-264) در تداوم روش پیشین خویش دچار تردید شده بود؛ چراکه از اعلام عزای نوروز سال 42 خودداری کرده و با دیگر مراجع همراهی نکرد. (همان: 346)[4] اما حادثه دوم فروردین ماه 42 وی را متقاعد کرد که مبارزات و اهدافش را به طریق دیگری دنبال کند و آن پرهیز از مواجهه علنی و پیگیری مطالبات از طریق مذاکره مستقیم با نمایندگان حاکمیت است؛ روشی که تا حد زیادی مشابه سیره آیت الله بروجردی بود.

با این وجود در اغلب حوادث پیش آمده گزارشی از برخوردها و مذاکرات وی مشاهده می شود، آن چنان که چند سال بعد در سخنرانی خود می گوید:

اگر جلسه مدرسه فیضیه تشکیل شده بود جریان پنج سال سکوت خود را به مردم می گفتم و می گفتم که این پنج سال سکوت نکرده بودم بلکه هر موضوعی واقع می شد در نامه های محرمانه به شاه می نوشتم و در این مدت، هم به شاه و هم نخست وزیر و هم به وزیر دربار نامه نوشتم و تمام مطالب را گفتم و ارشاد کردم. (بی نا، 1385: 2 / 469)

اگرچه در میان این مذاکرات و نامه نگاری ها نیز هیچ گاه تعرضی نسبت به حکومت صورت نمی گرفت و حتی آیت الله گلپایگانی باقی نزدیکانش را از این کار منع می کرد و آنها را هم به سکوت در قبال مسائل سیاسی فرامی خواند: «اصول عقاید و احکام و اخلاق گفته شود و مسلماً اگر وارد سیاست نشوید دولتی ها معترض نمی شوند ». این نه به دلیل حقانیت رژیم در نزد آیت الله گلپایگانی که بیش از آن از اعتقاد وی به عدم امکان مقابله با رژیم به علت ضعف دستگاه روحانیت و بی تأثیری چنین رفتاری است؛ آن چنان که می گوید:

راجع به ناملایمات جز صبر و شکیبایی چاره نیست و امروز نباید فوری تکفیر کرد؛ چون نفوذ نیست، مؤثر واقع نمی شود. باید بعضی صحبت ها را نشنیده گرفت و به تدریج احکام دین را گوشزد مردم کرد. (همان: 205)

او عقیده دارد که باید از این عرق دینی که در میان جمع کثیری از افراد جامعه وجود دارد به شایستگی و در جهت پیشبرد اهداف اسلامی استفاده کرد.

1. قیام 15 خرداد و مهاجرت علما به تهران

[5]در این برهه آیت الله گلپایگانی از همراهی و اتحاد با دیگر مراجع دست کشید و از روش مبارزاتی آنان پیروی نمی کرد. وی پس از فروردین 42 دیگر نه تنها شیوه مبارزاتی امام را نمی پسندید که حتی آن طریق را موجب از بین رفتن حوزه می دانست (گرامی، 1381: 260، 262) و به منظور حفظ حوزه علمیه بود که از همراهی با مراجع مهاجر به تهران در پی حوادث 15 خرداد، خودداری کرد. (بی نا، 1385: 1 / 504)

هرچند که وی در پی قیام 15 خرداد و دستگیری امام با صدور اعلامیه ای به شدت نسبت به آن اعتراض کرد:

مصائب جبران ناپذیر این دوروزه که باعث هتک احترام مقدسات اسلام و مذهب شیعه گردید، بی نهایت موجب تأثر و تأسف است . .. مصادر امور مطمئن باشند که اگر به بازداشت دسته جمعی علما و مراجع هم اقدام کنند، فتاوا و احکام آنان همچنان نافذ و بر هر مسلمان واجب الاتباع است. .. حقیر نگرانی شدید خود را از آثار سوء اقدامات هیئت حاکمه و تعقیب این تصمیمات و اتلاف نفوس مردم بی گناه اظهار [می کنم]. (بی نا، 1374: 122)

اما این اقدامات هم عاملی برای همراهی آیت الله با دیگر مراجع و مهاجرت به تهران نبود. در مورد علت عدم مهاجرت آیت الله قول های مختلفی مطرح می شود. برخی از انقلابیان تندرو و در کنارشان بعضی از شاگردان آیت الله گلپایگانی انگشت اتهام را به سمت آیت الله شریعتمداری و عدم همراهی و هماهنگی ایشان نشانه می روند. (مسعودی خمینی، 1381: 271؛ طاهری خرم آبادی، 1382: 1 / 234 و صابری همدانی، 1384: 176-175) برخی دیگر نیز دیدگاه های شخصی آیت الله گلپایگانی و عدم اعتقاد ایشان به امام و عدم همراهیش با حرکت های انقلابی امام را دلیل آن می دانند. (گرامی، 1381: 262-260) در مقابل، عده ای دیگر نیز بر عقیده ایشان بر حفظ حوزه و مقابله با تمایل رژیم به خالی شدن حوزه از مراجع اشاره می کنند. (گلپایگانی، 1387: 69) در این میان از پیام آیت الله بهبهانی به ایشان مبنی بر ماندن در قم و پی گیری مطالبات از همان جا هم ذکری به میان آمده است (گرامی، 1381: 260؛ طاهری خرم آبادی، 1382: 236-234) اما به نظر می رسد آنچه بیش از همه در این ماندن و عدم مهاجرت مؤثر بود عقیده خود آیت الله و تمایلش به سکوت بود.

پس از آزادی امام نیز آیت الله حاضر به شرکت در جلسات هفتگی مراجع نبود (روحانی، 1381: 972) و حتی در جریان اعتراض مراجع به لایحه کاپیتولاسیون نیز اعتراضی از ایشان مشاهده نمی شود. این رویه حتی در هنگام دستگیری و تبعید امام هم از سوی آیت الله دنبال می شود که از هرگونه اقدام عملی اجتناب کرده (بی نا، 1385: 1 / 126) و تنها با ارسال نامه ای به امام، ضمن جویا شدن احوالش، تأسف خویش را از این اقدام رژیم ابراز می کند. (بی نا، 1374: 269، 284)

2. رعایت احکام اسلامی و قوانین شرع

آیت الله گلپایگانی مطالب و ارشادات خود را به جز نامه هایی که خود مطرح کرده در ملاقات با مقامات مختلف حکومتی نیز مطرح می نمود. تذکراتی که در بیشتر موارد مربوط به اجرای احکام اسلامی بود و نهی از برخی اعمال مخالف شرع. مواردی چون وضع نامناسب پوشش بانوان در شهرهای ساحلی (همان: 113-108) و یا در چند سال بعد اعتراضش به تأسیس سینما در قم[6] و اعتراض به لایحه حمایت از خانواده. (همان: 301-300) حتی در مواردی برای جلوگیری از فعالیت بهائیان اقدام می کرد. (همان: 219) وی حتی مجوز ملاقات دو نماینده خویش با امام را نیز از همین مذاکرات کسب کرده بود. (همان: 177، 200) با این وجود این مسائل محور اصلی رایزنی های آیت الله با حکومت نبود.

وی اعتراضش به طرح قانون خانواده که آن را «برخلاف اصول مسلمه اسلام و صریح آیات قرآن مجید و مخالف قانون اساسی» دانسته را نیز به طور خصوصی به ریاست مجلس سنا تذکر می دهد: «تا پس از مشورت با افراد سناتوران متدین و علاقه مند به حفظ حیثیات مملکت به هر نحو که صلاح می دانید از مجلس سنا مدافعه نمایید و دستور دهید در جراید عدم رسمیت و عدم ارتباط این طرح را به مجلسین منتشر [کنند] ».

اعتراض به اسراییل نیز از دیگر محورهای فعالیت سیاسی آیت الله در این دوره است. در پی جنگ شش روزه اعراب و اسراییل در سال 1346 علاوه بر برگزاری مجلس دعا و سخنرانی در مسجد امام(ع) قم با صدور بیانیه ای به زبان عربی (همان: 318-316؛ بی نا، 1385: 1/ 418-416) با معرفی صهیونیسم به عنوان دست پرورده دشمنان اسلام، از مسلمین می خواهد که با «توکل به خداوند متعال و اعتماد نکردن به غیرخداوند » و با اتحاد خویش دست دشمن را کوتاه سازند. (بی نا، 1385: 1 / 419-418) چندی بعد و درپی آتش زدن مسجدالاقصی توسط یکی از صهیونیست ها باز آیت الله با صدور اعلامیه ای در اعتراض به آن از مردم دعوت کرد تا در مدرسه فیضیه اجتماع کنند (بی نا، 1374: 334) که در پی جلوگیری رژیم شاه، «با تشکر از احساسات عمومی مسلمانان، به علت احساس فساد و خطر» از تشکیل آن خودداری کرد. (همان: 335) این اقدام رژیم یکی از عوامل مؤثر در تغییر رفتار بعدی آیت الله بود.

3. دخالت اوقاف در امور مذهبی

مهم ترین بخش اقدامات آیت الله در این مقطع تلاشش در جهت جلوگیری از نفوذ سازمان اوقاف در امور مذهبی و اعتراضش به تصمیم این سازمان برای کنترل و در اختیار گرفتن مدیریت مدارس دینی بود. آن چنان که یک سوم اسنادی که در این مقطع از ایشان در جلد اول مجموعه اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده، نامه هایی است که در اعتراض به دخالت های اوقاف در مدیریت مدرسه حاج ابوالفتح در تهران که توسط سیدمحمدحسین لنگرودی اداره می شد، به افراد مختلف نگاشته اند.

مهم تر از آن مقابله ایشان با آزمون گیری از طلاب توسط دولت و حفظ استقلال حوزه و روحانیت شیعه است. دولت با هدف نظارت و کنترل بیشتر بر روحانیت، در کنار تأسیس مؤسسات آموزشی-دینی چون دارالترویج و دانشگاه اسلامی و بعدها ایجاد سپاه دین، برای تنظیم دروس حوزه و نظارت بر امور آن، سیاست آزمون گیری از طلاب را به اجرا گذاشت. این طرح در سال 42 به تصویب رسیده اما در سال 45 بود که اجرایی شد. در ابتدا سعی بر جلب رضایت علما بود (امامی، 1382: 478) و خود آیت الله در دو نوبت به تاریخ 21/7/1345 و 28/11/1345 این آزمون را برگزار کرد که با استقبال طلاب نیز مواجه شد (همان: 457 و 455) اما از طرف دیگر نیز دولت بر اجرای طرح خود اصرار داشت و با اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی[7] به دنبال آن بود که طلاب را به حضور گسترده تر در این آزمون وادارد. امری که با وجود تلاش فراوانش، ناموفق بود و این بیش از همه به دلیل مقاومت مراجع و به خصوص آیت الله گلپایگانی بود که حتی با وعده تکفل هزینه های طلاب مشمول و درصورت تأهل، خانواده شان، سعی در بی اثر کردن تهدیدات دولتی می نمود.

آیت الله گلپایگانی در این دوره با تغییر شیوه و رفتار سیاسی خویش با پرهیز از جنجال و مواجهه علنی با حکومت، مطالبات و خواسته هایش را از طریق مذاکره مستقیم با نمایندگان حاکمیت پی گیری می کرد. این سکوت آیت الله نه از روی تأیید سیاست ها و اقدامات حکومت که بیش از آن به دلیل بی فایده دانستن مقابله مستقیم و تند با حکومت و سیاست هایش بود. وی با بی نتیجه دانستن روش مبارزاتی امام و دیگر مراجع که در مسیر مبارزه مستقیم قدم برمی داشتند و شاید برای جلوگیری از ریخته شدن خون بیشتر، هیچ گونه هم راهی با علمای دیگر نداشت به طوری که نه در جلساتشان شرکت می کرد و نه حاضر به مهاجرت به تهران شده و نه مرجعیت امام را در مقطع بازداشت امام پس از قیام 15 خرداد تأیید نمود و نه در محکومیت کاپیتولاسیون و تبعید امام بیانیه ای صادر کرد. رفتار آیت الله در این مقطع چنان بود که می توان آن را «محافظه کار ساکت» نامید.

سیاست ها و اقداماتی چون «طرح سپاه دانش دختران و گماردن بانوان به پاسبانی و مشاغل ارتشی» که به عقیده آیت الله «موجب انحطاط مقام اجتماعی و زوال عفت عمومی و ترویج فساد است» (بی نا، 1385: 1/ 589) و یا اقداماتی چون رژه دختران و یا رقص و آواز (همان: 363) در مراسم ها و جشن های دولتی و در کنار اینها لغو برخی از تعطیلات مذهبی (همان: 589) اموری نبود که آیت الله به سادگی و سکوت از کنار آن بگذرد و اعتراض خود را هرچند به آرامی نسبت به آنها بیان می کرد. همین سیاست های ضددینی رژیم پهلوی بود که درکنار آن دخالت ها موجب شد تا آیت الله گلپایگانی سیاستی دیگر برگزیند و رفتار خویش با حکومت را تغییر دهد.

گفتار چهارم: از شهریور 48 تا دی ماه 56؛ قطع مذاکرات و اعتراضات تند مقطعی

شدت گیری سیاست های غیردینی پهلوی و درکنارش بی توجهی به انتقادات مراجع، آیت الله گلپایگانی را به تجدیدنظر در رفتارش با حکومت واداشت. شاید ملموس ترین نمود این سیاست ها برای وی، دخالت های تقریباً همیشگی سازمان اوقاف در امور حوزه بود:

مداخلات غیرمشروعه اوقاف در امور مذهبی و روحانیت، دخالت سازمان امنیت در حوزه علمیه قم.... به هیچ وجه جای خوش بینی به اوضاع را باقی نگذارده. (بی نا، 1374: 349)

علاوه بر اقدامات پیش گفته، این بار فروش اراضی مزروعی موقوفات از سوی این سازمان (همان: 344 - 343) آیت الله را چنان می آزارد که با به دست آوردن اسامی روحانیان اوقافی و طلاب دارالترویج، شهریه آنان را قطع نموده (بی نا، 1385: 1 / 144) و حتی با رایزنی با دیگر مراجع، به دنبال قطع کامل شهریه آنان بود. (همان: 3 / 144، 204، 205، 218 و 219)

عدم توجه دولت به بعضی از درخواست های آیت الله نیز وی را به شدت آزرده بود. تأسیس سینما در قم، اوج این آزردگی بود که با وجود اعتراضات مکرری که با شیوه های گوناگون نسبت به این مسئله ابراز می کرد، با پاسخ مثبت حاکمیت مواجه نشد. وی که از سینما با لفظ «لانه فساد» یاد می کرد چنان از افتتاح آن دلگیر بود که آرزوی مرگ مؤسسان آن را نموده و می گوید: «مثل این است که در حریم ائمه اطهار^ یا مساجد مشروب صرف شود». (همان: 2 / 365) وی این مرکز را منشأ تمام مفاسد به وجود آمده در جامعه معرفی می کند و از هیچ کوششی برای جلوگیری از افتتاح آن دریغ نمی کند تا بدان جا که پس از افتتاح آن، وی تا چند روز درس و نماز خویش را نیز تعطیل کرد. (همان: 414)

1. گوشت های منجمد

دولت در سال 1353 اقدام به واردات گوشت های منجمد کرد که این اقدام رژیم با واکنش منفی مراجع مواجه شد و با عدم تأیید ذبح شرعی این دام ها، حکم به تحریم گوشت های منجمد وارداتی دادند:

گوشت هایی که از بلاد کفر می آورند و تزکیه آنها به نحو شرعی احراز نشده است نجس و حرام است و بر مسلمانان واجب است از خرید و فروش و خوردن آن اجتناب نمایند. (بی نا، 1374: 374)

این فتوا مقامات را به واکنش واداشت و با نامه نگاری با آیت الله، مدارکی مبنی بر ذبح شرعی گوشت های وارداتی را به ایشان ارسال نمودند که باز هم نتوانست وی را راضی کند و فرمودند: «این مدارک شرعاً معتبر نیست». (همان: 378) در مقابل این فتوا، رژیم نیز از ایجاد محدودیت و ناراحتی برای آیت الله دریغ نمی کرد و هرکس از نمایندگان یا دوست داران ایشان که حامل این فتوا بود بازداشت می شد (بی نا، 1385: 3 / 223)

2. جهان اسلام

از مجموع 43 سند مربوط به آیت الله گلپایگانی در این دوره تعداد 29 سند، یعنی بیش از دوسوم این مجموعه مربوط به مسائل جهان اسلام چون جنایات اسراییل و یا حوادث پیش آمده در حوزه نجف است. در این میان 14 سند مربوط به حوادث حوزه علمیه نجف اشرف، محدودیت ها و تجاوزات رژیم عراق نسبت به مراجع و روحانیان این حوزه است که گاه از آیت الله خوئی جویای احوالش و حوزه علمیه نجف می شود و گاه از آیت الله شاهرودی، جریان حمله به بیتش را استفسار می کند و گاه مخاطبش سران کشورهای عربی است که در کنار نامه های چندباره اش به رییس جمهور عراق بدان ها نیز نامه نگاشته است. در مواردی نیز با علمای لبنان، از جمله سیدموسی صدر، شیخ محمدمهدی شمس الدین و سیدمحمدحسین فضل الله، در این باره سخن می گوید. (همان: 376، 377، 385-383، 387، 373-370، 404)

3. مسئله فلسطین و مبارزه با اسرائیل

مسئله فلسطین و اشغال گری اسرائیل نیز از دیگر محورهای اصلی نامه ها و بیانیه های آیت الله در این مقطع است که نقطه آغاز این دوره را نیز می توان جلوگیری رژیم از برگزاری مجلس آیت الله در اعتراض به آتش زدن مسجد الاقصی در سال 1348 معرفی کرد (بی نا، 1374: 335) ایشان در جریان جنگ رمضان نیز به نامه نگاری به علمای اهل تسنن کشورهای درگیر در جنگ پرداخت (همان: 367-364) و با آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1354 نیز علاوه بر نامه نگاری با علمای لبنان ( همان: 396-394) با صدور اعلامیه ای ضمن ابراز تأسف از این درگیری ها، اسرائیل را دست اندرکار این فجایع معرفی می کند. وی در ادامه با اعلام شماره حسابی برای جلب کمک های مردمی به مدد «مسلمین لبنان خصوصاً شیعیان» این کشور می رود. (همان: 398)

4. مبارزه با بهائیان

در همین زمان ها بود که انجمن خیریه حجتیه مهدویه با هدف مبارزه با بهائیت تأسیس شد و مورد تأیید قریب به اتفاق مراجع نیز قرار گرفت.[8] آیت الله گلپایگانی نیز این «فرقه ضاله مضله بهائیه» را «جاسوس بیگانه و عامل استعمار در ایران و کشورهای دیگر» می دانست (باقی، 1362: 382) و میل به نابودیش داشت. این مهم از فتوای وی نیز بر می آید، آنجا که از وی در مورد شرکت های ایران گاز و نوشابه های کارخانجات زمزم سؤال می کنند:

تقویت کفر به هر کیفیت و عنوان حرام است و لازم است مؤمنین از خرید و فروش و قبول نمایندگی و تبلیغ برای اجناسی که مربوط به این فرقه ضاله می باشد، خودداری نمایند. (بی نا، 1385: 3 / 316)

زمانی هم که هژبر یزدانی، سرمایه دار بهایی معروف، بخش عمده ای از سهام بانک صادرات را در اختیار گرفت، آیت الله نیز چون دیگر مراجع، حساب خود را در این بانک مسدود کرد. (همان: 508، 511) این عمل هم آهنگ مراجع چنان بر این بانک سنگین آمد که هژبر یزدانی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک، سهام خود را واگذار کرد.

5. تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی

دیگر مسئله ای که در این مقطع، باعث آزردگی شدید آیت الله شده بود و وی را به واکنش واداشت تغییر تقویم از هجری شمسی به شاهنشاهی بود که با تصویب مجلسین در اواخر سال 1354 قرار بر این شد که سال بعداز آن نه 1355 که سال 2535 شاهنشاهی بوده و به این شکل ایران یک شبه 1200 سال به جلو رفت. (آبراهامیان، 1387: 546) این تغییر چنان بر آیت الله گران آمد که برخلاف روش معمول خود در این دوره که از ارتباط مستقیم با حکومتیان پرهیز داشت با ارسال تلگرافی به رؤسای مجلسین این تغییر را که از آن با تعبیر «توهین بزرگ» یاد کرده، قابل تحمل ندانسته و آن را «موجب تعجب و نگرانی شدید مسلمانان و هر فرد علاقه مند به ثبات و بقای مملکت » معرفی و خواستار لغو آن می شود. (بی نا، 1374: 401-400) آیت الله هیچ گاه در مکاتباتش از این تاریخ استفاده نمی کرد و حتی در چک های بانکی خود نیز از تاریخ هجری استفاده می کرد و علاوه بر آن از انتشار تقویم هایی که هرساله منتشر می کرد نیز خودداری نمود. (همان: 453-452)

6. رابطه با حکومت

مجموعه همین سیاست ها و روی دادها بود که آیت الله گلپایگانی را چنان نسبت به حکومت بدبین کرد که «به هیچ وجه جای خوش بینی به اوضاع» در آیت الله گلپایگانی وجود نداشته باشد و مجموعه چنین عواملی است که آیت الله گلپایگانی را وادار به چنین نتیجه گیری می کند:

مدتی است که مصادر امور، علیه سنن اسلامی و علمای اعلام و حوزه علمیه بر شدت خود افزوده و موج نارضایتی عامه از جهات متعدده هر روز بیشتر می شود. دستگاه هم به جای توجه به علل واقعی نارضایتی ها و رسیدگی به خواسته های مردم، جز توسل به قوه قهریه. ... و سلب آزادی عمومی کاری انجام نمی دهند. (همان: 349)

به طور مسلم، حکومتی با این توصیفات، نظامی نبود که آیت الله گلپایگانی حاضر به مذاکره با آن باشد. وی در این برهه دیگر تمامی ملاقات های گاه به گاهش با مقامات مختلف حکومتی را قطع کرده و اگرچه همچنان می توان سکوت را در رفتار ایشان مشاهده کرد اما این سکوت نه از روی رضایت که ناشی از مخالفت و قطع امیدش از اثربخشی تذکرات است. هر چند که گاه این سکوت را شکسته و به بیان علنی اعتراضات خویش، به صورت محدود، می پردازد.[9] (همان: 469-468) اعتراضاتی گاه آن چنان تند که بعضی از بزرگان به وی توصیه می کنند که روش آیت الله بروجردی را در پیش گیرد.[10] (همان: 678-657)

این عدم ارتباط مستقیم با حکومت را به خصوص در جریان وساطت برای آزادی زندانیان مجاهدین خلق می توان مشاهده کرد. (طاهری خرم آبادی، 1382: 129؛ گرامی، 1381: 321) خود آیت الله گلپایگانی نیز در پاسخ علمای تبریز بر آن تأکید می کند: «نمی توانم مستقیماً اقدام نمایم و در حد ممکن غیرمستقیم اقدام و به وظیفه شرعی عمل نموده ام». (بی نا، 1374: 354-353) ایشان در جریان زلزله قیر و کارزین در استان فارس، در همان ایام با ارسال نامه ای به سیدابراهیم حق شناس و با اشاره به کمک نقدی خویش و توصیه هایی در جهت سهولت کمک رسانی به زلزله زدگان بیان می کند:

حقیر فعلاً در شرایطی قرار دارم که نمی توانم از طریق بازکردن حساب و یا اعلامیه در روزنامه توصیه کمک بنمایم. (بی نا، 1385: 3 / 105)

او در اعتراض به بازداشت طلاب در 17 خرداد 54 نیز با وجود نگرانی از برافراشتن پرچم قرمز توسط طلاب معترض در فیضیه (طاهری خرم آبادی، 1382: 125) با ارسال نامه ای به آیت الله خوانساری از ایشان می خواهد تا برای رفع منع از مدرسه فیضیه و آزادی طلاب اقدام نموده و با تذکراتی جراید را از توهین به مقدسات اسلامی باز دارد. (بی نا، 1374: 393) البته رژیم نیز از ایجاد محدودیت و ناراحتی برای آیت الله از عدم ارسال تلگرافات (همان: 225-220) تا شناسایی و ایجاد محدودیت برای نمایندگانش در شهرهای مختلف دریغ نمی کرد. (همان: 257)

با مراجعه به مجموعه اسناد انقلاب از میان مکتوبات ایشان در این مقطع تنها سه بار به طور مستقیم با کارگزاران رژیم مکاتبه می کند که از این میان نیز یکی پاسخی است به نامه رئیس سازمان گوشت کشور که پس از فتوای آیت الله گلپایگانی مبنی بر حرمت گوشت های منجمد وارداتی، به همراه مدارکی مبنی بر ذبح شرعی آنها برای آیت الله گلپایگانی فرستاده بود. فتوایی که چون فتوای دیگرش در تحریم خرید و فروش کالای شرکت های وابسته به بهائیان، (همان: 356) عوامل ساواک را بسیار به جنب و جوش انداخت.[11]

همین اقدامات سرکوب گرانه و ضددینی رژیم بود که دلیلی بود تا در این مقطع آیت الله از هرگونه برقراری رابطه مستقیم با حکومت امتناع کرده و دیگر از مذاکرات گاه به گاه پیشین خبری نباشد. چنین به نظر می رسد که وی دیگر امیدی به اصلاح امور توسط مسئولان دولتی و حکومتی ندارد و معدود درخواست های خویش را نیز به صورت غیرمستقیم و باواسطه یکی از علمای تهران، طرح می کند. در این برهه آیت الله کاستی های موجود و انتقاداتش را از تریبون هایی که دراختیار دارد، بیان می کند و هیچ گونه سر آشتی با حکومت ندارد و در مقابل، رژیم نیز با ایجاد محدودیت و سخت گیری بر آیت الله و دوست دارانش به مقابله با این رویه آیت الله می پردازد.

گفتار پنجم: از دی ماه 1356 تا بهمن 1357؛ اعتراض های همه جانبه و مداخله علنی در سیاست

با چاپ مقاله موهن «ارتجاع سرخ و سیاه در ایران» به امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات 17 دی ماه 1356 و پس از آن سرکوب تظاهرات طلاب معترض به این مقاله در شهر قم، دوره جدیدی از حیات سیاسی آیت الله گلپایگانی آغاز شد که گامی فراتر نسبت به اقدامات گذشته اش بود.

در طول این حدود 13 ماه، نه تنها بیانیه منتشر کرد و سخنرانی نمود که به تعطیل درس و نماز پرداخت و حتی به تعطیلی بازار فرمان داد و از برگزاری تجمع و مجلس یادبود دریغ نکرد. تا بدان جا که مأموران رژیم با حمله به بیتش به بهانه تعقیب تظاهرکنندگان، از او انتقام گرفتند. (دوانی، 1358: 7 / 126-124)

ارتباط ایشان با مراجع دیگر، به وضوح مثبت و روشن شده بود و مراجع در کنار یکدیگر در مجالس حضور یافته و اعلامیه های سه امضایی منتشر می کردند.[12] در این برهه کوتاه از آیت الله تعداد 82 سند در کتاب اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده که با توجه به آنکه ایران خود آبستن مهم ترین حوادث جهان اسلام بود، به جز مواردی انگشت شمار در واکنش به حمله اسرائیل به جنوب لبنان، همگی جنبه داخلی داشته و در اعتراض به اقدامات و سیاست های رژیم پهلوی به خصوص خشونتش در قبال مخالفان معترض است.

اما در همین دوره نیز تندی مکتوبات آیت الله گلپایگانی روندی روبه رشد داشت؛ چنان که در ابتدا و در محکومیت کشتار 19 دی در نامه ای به آیت الله خوانساری، از مخالفت خویش با تصویب قوانین ضداسلامی گفته و اقدام مأمورین رژیم در کشته و مجروح کردن مردم بی دفاع را محکوم کرده است. (بی نا، 1374: 412-411) اما چندماه پس از آن است که به آقای مکارم شیرازی می نویسد: «قانون و مجلس و حکومت مشروطه و انجمن ها به صورت اسم هایی بی مسما درآمده اند». (همان: 494) در این مقطع، اعتراضات آیت الله به رژیم حول دو محور اسلام خواهی و مبارزه با استبداد و آزادی خواهی شکل گرفته است.

1. اسلام خواهی

یکی از اعتراضات همیشگی مراجع، اقدامات و سیاست های ضد اسلامی شاه بود که بارها آیت الله را نیز به واکنش واداشت. اما در این مقطع، سیاست اسلام ستیزی چنان اوج گرفته که دیگر نمی توان آن را به خطا و اشتباه مأموران نسبت داد و از نظر وی توطئه ای است برای از میان بردن اسلام. او حتی حکومت پهلوی را نیز دست پرورده استعمار برای ضربه زدن به اسلام می داند:

تلاش ایادی استعمار و اعدای اسلام که از نیم قرن پیش تاکنون به طور حساس برای تغییر شخصیت اسلامی مملکت آغاز شده همچنان ادامه دارد. (همان: 489)

وی عقیده دارد که این «نقشه های شوم استعمارگران و خیانتکاران برای محو اسلام» در سایه «فداکاری ها[ی معترضان] در راه نصرت اسلام و احکام قرآن مجید» نقش برآب خواهد شد. (همان: 431) او نمودهای این اسلام ستیزی را «تغییر تاریخ اسلام و حمایت از آتش پرستی و برنامه های مرتجعانه دیگر و زندان و تبعید فضلا و روشنفکران و محدودکردن نویسندگان و گویندگان مذهبی و خیرخواه و ترویج فساد به وسیله جراید و سایر وسایل تبلیغاتی» معرفی می کند. (همان: 453) پس از فاجعه 17 شهریور بود که مراجع دیگر از اصلاح چنین حکومتی ناامید شده و در بیانیه خویش از تشکیل حکومت اسلامی می گویند: «ملت ایران خواستار عدالت اجتماعی و برقراری نظام اسلامی و اجرای احکام قرآن مجید می باشد». (همان: 513) این همه در حالی است که آیت الله خود چندماه پیش از این از درخواست مردم برای تشکیل حکومت اسلامی گفته بود؛ آنجا که در 23 فروردین ماه و در نامه خویش به علمای یزد درپی فاجعه این شهر چنین نوشت: «اجرای احکام قرآن مجید و آزادی و عدالت اجتماعی در سایه نظام کامل اسلامی خواسته ملت ایران و عموم مسلمانان جهان است ». (همان: 454)

2. آزادی خواهی و مبارزه با استبداد

هرچند تا پیش از این، چنین خواسته ای جایگاه چندانی در مکتوبات آیت الله نداشت اما در این دوره یکی از اصلی ترین اعتراضاتش وجود استبداد و اختناق در کشور است که حکومت از آن به عنوان وسیله ای برای به اجرا درآوردن سیاست های ضداسلامی اش سود می جوید. وی معتقد است:

این حکومت، مأموران خود را که نیم قرن است به استبداد و استضعاف مردم و خلاف قانون عادت داده اند، کماکان به ادامه همان برنامه های ضد اسلامی و هتک حقوق مسلم افراد آزاد گذاشته است. (همان: 536)

وی در ادامه همان نامه پیش گفته به آیت الله مکارم شیرازی می نویسد:

فقط از اسم آنها (قانون، مجلس، حکومت مشروطه و انجمن ها) در جهت گسترش استبداد و نفوذ دشمنان اسلام در خفه کردن صدای مسلمانان آزادی خواه و کوبیدن معترضین به مداخله کردن بیگانگان در امور مملکت استفاده می شود. (همان: 494)

با روی کارآمدن حکومت نظامی ارتشبد ازهاری، مخالفت مراجع و به خصوص آیت الله گلپایگانی نیز شکل جدی تری به خود گرفت و از همان ابتدای فعالیت دولت نظامی، شمشیر را از رو بسته و بر غیرقانونی بودن و عدم مشروعیتش تأکید داشتند. (همان: 567) آیت الله اما بدین نیز بسنده نکرد و با ارسال تلگرافی به رئیس حکومت نظامی با وی اتمام حجت می کند: «آنچه شما در مقام حفظش هستید حتماً خواسته ملت و مصلحت مملکت نیست». وی خواسته غایی و نهایی مردم را «چیزی غیر از پایان یافتن حکومت استبدادی و تأمین آزادی و عدالت اجتماعی در سایه برقراری نظام اسلامی» نمی داند. ایشان در ادامه، الغای نظام مشروطه را نه از جانب مردم معترض و مراجع تقلید که نتیجه اعمال رژیم پهلوی معرفی می کند. (همان: 574)

وی به همراه دیگر مراجع با ادامه این رویه برخی امتیازدهی های رژیم را چون تعطیلی تاسوعا و اربعین و آزادی عزاداری در این روزها را بی فایده دانسته (همان: 606) و درکنارش ارتشیان را از تیراندازی به سوی معترضان منع کرده و این عمل را حرام دانستند. (همان: 596) وی دولت بختیار را نیز چون دولت های پیشین، نامشروع و غیرقانونی می داند. (همان: 642-641) در این مقطع با اوج گیری اعتراضات مردمی، آیت الله نیز که زمینه را مساعد و فراهم می بیند با شور و حرارت به میدان آمده و با تاختن به رژیم، به انتقاد از رفتار حکومت با مخالفان می پردازد. با این وجود، نمی توان ادبیات آیت الله را آنجا که از حاکمیت استبداد و تلاش برای رسیدن به آزادی و دموکراسی واقعی سخن می گوید، بی تأثیر از فضای سیاسی و گفتمانی حاکم بر جامعه دانست. وی در طول این دوره و با توجه به حوادث پیش آمده و برخوردهای خشونت بار رژیم با معترضان، از نقش یک منتقد خارج شده و دیگر به چیزی جز برانداختن این نظام نامشروع و برپایی نظامی اسلامی مایل نیست.

نمودار: مجموع نامه ها و بیانیه های آیت الله گلپایگانی به تفکیک موضوع

نتیجه

با نگاهی به اندیشه سیاسی آیت الله مشاهده می شود که پیش از رحلت آیت الله بروجردی در درس خویش، حکومت اسلامی مدنظرش را حکومت مبتنی بر ولایت فقیه می داند که ولایتش منصوب از جانب معصوم(ع) است و در حوزه امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمین و مسائل حکومتی، عام است و در این حوزه ها هیچ امری از حیطه ولایت فقها خارج نیست.

با این وجود نمی توان رفتار یکسان و حرکت بر یک مدار را در مواضع آیت الله در قبال حکومت پهلوی و کارگزارانش مشاهده کرد. در زمان حیات آیت الله بروجردی، مانند جریان کلی حوزه از وی نیز رفتار سیاسی قابل توجهی مشاهده نمی شود اما پس از رحلت آیت الله بروجردی و قرارگرفتن آیت الله گلپایگانی در جایگاه مرجعیت، وی همراه و همگام با دیگر مراجع به اعتراض های علنی همچون نگارش نامه به مقامات، انجام سخنرانی، صدور اعلامیه های اعتراضی و برگزاری تجمعات و انتقاد از حکومت می پرداخت. با حمله مأموران حکومت به مجلس عزای امام صادق(ع) که از جانب ایشان تشکیل شده بود، وی در رویه پیشین خویش تجدید نظر کرده و از آن پس با عدم همراهی و شرکت نکردن در جلسات مراجع، منویات و خواسته های خود را در جلساتی با نمایندگان حکومت مطرح و پیگیری می کرد.

با افزایش اقدامات ضداسلامی رژیم و ایجاد برخی محدودیت ها برای آیت الله و بی توجهی به خواسته هایش، وی نیز رفتار خود را تغییر داده و از هرگونه برقراری رابطه با حکومت امتناع می کند و معدود درخواست های خویش را نیز به طور غیرمستقیم طرح می کرد. وی از بیان علنی انتقاداتش به حکومت در این برهه ابایی ندارد و درمقابل، رژیم نیز در رفتار با آیت الله و دوست دارانش با سخت گیری بیشتری برخورد می کرد. با اوج گیری اعتراضات مردمی در سال های 1356 و 1357، آیت الله هم همراه با دیگر مراجع با محکوم کردن اقدانات سرکوب گرانه حکومت و کشتار معترضان، خواستار تشکیل حکومت اسلامی می گردد.

چنین به نظر می رسد که آیت الله، مشروعیتی برای حکومت پهلوی قائل نبود و اگر هم در مقاطعی به مماشات با آن می پرداخت و در مقابلش سکوت کرده و یا با کارگزارانش به مذاکره می پرداخت نه از آن رو که حکومت مطلوبش بود که در اصل به دلیل اعتقادش به ناتوانی برای تشکیل چنان حکومتی در آینده ای نزدیک بود و درکنار آن جلوگیری از اتلاف نفوس مسلمین نیز دلیل دیگری بود بر سکوت مقطعی آیت الله در مقابل رژیم سرکوب گر پهلوی؛ ولی زمانی که اعتراضات مردمی اوج گرفت وی نیز همواره از نظام اسلامی و خواسته مردم که رسیدن به آن است سخن می گفت؛ نظامی مبتنی بر ولایت عامه انتصابی فقیه آن گونه که پس از انقلاب نیز حتی پیش از امام، این آیت الله گلپایگانی بود که در حاشیه پیش نویس ارائه شده به وی لزوم تشکیل حکومت بر اساس آن را مطرح کرد.

منابع و مآخذ

1. آبراهامیان، یرواند، 1387، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی، چ 13.

2. استادی، رضا، 1387، خاطرات شیخ رضا استادی، تدوین عبدالرحیم اباذری، تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی، چ 1.

3. امام خمینی، سیدروح الله، 1378، صحیفه امام، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی+، چ 1، پاییز 78.

4. امامی، محمدمهدی، 1382، زندگی نامه آیت الله العظمی گلپایگانی به روایت اسناد، تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی، چ 1.

5. انصاری قمی، ناصرالدین، 1382، آیت الله گلپایگانی؛ فروغ فقاهت، تهران، شرکت چاپ ونشربین الملل وابسته به انتشارات امیرکبیر، چ 1.

6. باقی، عمادالدین، 1362، در شناخت حزب قاعدین زمان، قم، بی نا.

7. بی نا، 1374، اسنادانقلاب اسلامی، ج 1، تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی، چ 2، پاییز 74.

8. بی نا، 1385، آیت الله گلپایگانی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چ 1.

9. جعفریان، رسول، 1387، جریان ها و سازمان های سیاسی مذهبی ایران؛ 1357-1320، تهران، خانه کتاب، چ 9.

10. جواهرکلام، عبدالحسین، 1382، تربت پاکان قم؛ شرح حال مدفونین در سرزمین قم، قم، انصاریان، چ 1.

11. حسن زاده، اسماعیل، 1389، «تحلیل رفتار سیاسی عالمان شیعی؛ پدیده مهاجرت چهل روزه»، فصلنامه تاریخ اسلام، سال اول، شماره سوم، پاییز 89 .

12. حسینی میلانی، سیدمحمدعلی، 1427 ق، علم و جهاد؛ حیات آیت الله العظمی السیدمحمدهادی الحسینی المیلانی، قم، لسان الصدق.

13. دوانی، علی، 1341، نهضت دو ماهه، قم، چاپ حکمت.

14.-، 1358، نهضت روحانیون ایران، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضا(ع)، ج 4 و7.

15. رجبی، محمدحسن، 1377، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی.

16. روحانی، سید حمید، 1381، نهضت امام خمینی، تهران، ج 1، نشر عروج، چ 15.

17. شریف رازی، محمد، 1332، آثارالحجة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، چ 3.

18. صابری همدانی، احمد، 1383، الهدایة الی من له الولایة، تقریر ابحاث سیدمحمدرضا گلپایگانی، قم، چاپخانه علمیه قم.

19. ، 1384، خاطرات آیت الله صابری همدانی، تدوین سیدمصطفی صادقی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ 1.

20. طاهری خرم آبادی، 1382، خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

21. عراقچی، علی، 1389، خاطرات آیت الله شیخ علی عراقچی؛ پرتو آفتاب، تدوین عبدالرحیم اباذری، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ 1.

22. عظیمی اترگله، فاطمه، 1387، «سنخ شناسی مواضع روحانیون در مواجهه با سیاست و حکومت محمدرضاشاه از نهضت ملی تا 15 خرداد»، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

23. قلفی، محمدوحید، 1387، مجلس خبرگان و شکل گیری حکومت دینی در ایران، تهران، نشر عروج، چ 2.

24. کریمی جهرمی، علی، 1412 ق، مجمع المسایل فتاوای آیت الله گلپایگانی، قم، دار القرآن کریم.

25. ، 1373، خورشید آسمان فقاهت و مرجعیت، قم، دارالقرآن کریم.

26. گرامی، محمدعلی، 1381، خاطرات آیت الله محمدعلی گرامی، به کوشش محمدرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

27. گلپایگانی، سید جواد، 1387، «مصاحبه»، هفته نامه شهروند امروز، سال سوم، شماره 53، 16 /4/87.

28. مدرسی، فرید، «رئیس حوزه؛ تاریخچه زندگی آیت الله العظمی سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی»، هفته نامه شهروند امروز، سال سوم، شماره 16، 53/4/1387.

29. مسعودی خمینی، 1381، خاطرات حجه الاسلام مسعودی خمینی، تدوین جواد امامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ 1.

30. معادیخواه، عبدالمجید، 1384، جام شکسته؛ خاطرات عبدالمجید معادیخواه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ 1.

31. موسوی تبریزی، سید حسین، 1384، خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چ 1.

32. ورعی، سیدجواد، 1383، مجموعه اسناد ومدارک تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «طرح پژوهشی در دبیرخانه خبرگان»، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان.

33. هفته نامه شهروند امروز.

پی نوشت ها