به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اصل 141 قانون اساسی، قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» که در دی‌ماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و «قانون ممنوعیت تصدی هم‌زمان مشاغل اداری» که جزء قوانین بودجه سال 98 است، مجموعه قوانینی هستند که تا امروز برای این مسئله ایجاد شده‌اند، اما روی کاغذ باقی مانده‌اند. همین باعث شد همچنان شاهد تصدی هم‌زمان چند شغل در دستگاه‌ها باشیم. موسی شهبازی‌غیاثی، کارشناس اقتصادی، شفاف‌نبودن سازوکار انتصابات در دستگاه‌های دولتی را از عوامل اصلی این معضل می‌داند و بر این باور است که خوداظهاری همه مدیران و تصمیم‌گیران کشور در حوزه تعارض منافع، بسیار بهتر از تصویب قوانینی مثل منع تصدی هم‌زمان مشاغل اداری است؛ چراکه این قوانین راه دور‌زدن دارند و ممکن است برخی افراد ذیل قراردادهای غیرشفاف، پرداخت‌های غیرشفاف، زدن حکم مشاوره‌ای، انجام کار اجرائی و... از اجرای آن فرار کنند؛ بنابراین نمی‌شود از آنها انتظار اجرائی‌شدن و حتی ضمانت اجرائی داشت. شهبازی در بیان مصادیقی برای تصدی هم‌زمان مشاغل به حوزه بازرگانی و وزارت صمت، حوزه خودرو، نظام سلامت و شبکه بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون تعارض منافعی آشکارتر از این نداریم که وزیر صمت، مدیرعامل ایران‌خودرو را مشخص می‌کند و خودش هم‌زمان بر آن نظارت هم می‌کند. مصداق دیگر آن هم اشتغال هم‌زمان اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه آنان است که مطالبات بانکی را به تعویق انداخته.
به نظر شما ریشه تصدی هم‌زمان مشاغل اداری را باید در کجا و چگونه واکاوی کرد؟
نظام بازار کار ما اساسا ایراد دارد. بحث اشتغال هم ذیل سیاست‌های بازار کار و قوانین اشتغال ما گنجانده می‌شود. ضعف اولیه آن، این است که قوانین حاکم بر بازار کار ما قوانین قدیمی هستند و کارایی و اثربخشی لازم را در اقتصاد نداشته و ندارند. سال‌هاست اصلاح قانون بازار کار ما مطرح است؛ باید روشن شود که اهداف این قانون چیست؟ سه‌جانبه‌گرایی بین کارگر، کارفرما و دولت چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ همه اینها، بازار کار از جهت بحث‌های بنگاه‌های خصوصی است. وقتی به حوزه دولتی وارد می‌شویم، آنجا نیز با سنخ دیگری مواجه هستیم و اصلی‌‌ترین مشکل را هم در اینجا داریم؛ نبود نظام مناسب انتصابات در کشور. خلأ اصلی کشور در حوزه اشتغال، به‌ویژه در رده‌های مدیریتی، معضل انتصابات است. در کشور ما اساسا انتصابات قواعد شفاف و نظام‌مندی ندارد و برخی اوقات موضوع انتصابات از کلیدی‌ترین موضوعات در نهادهای دولتی و حاکمیتی است. اینکه آیا اشخاصی که درباره انتصابات تصمیم می‌گیرند، تعارض منافع دارند یا نه؟ شفافیت در انتخابات به چه نحوی است و آیا در تصدی سمت‌های مدیریتی در کشور شایسته‌سالاری به کار گرفته شده، سؤالاتی است که همواره بی‌جواب است.
بحث تصدی هم‌زمان مشاغل در‌حال‌حاضر بیشتر در کدام سطح وجود دارد؟ آیا به مشاغل مدیریتی محدود می‌شود؟
دغدغه اصلی ما، در بحث منع تصدی بیش از یک شغل اداری در سطوح مدیریتی است. در سطح کارشناسی، یک نفر نمی‌تواند دو جا کار کند؛ این مدیر است که می‌تواند با اختصاص زمان کمتری دو جا مدیریت کند. سازوکارهای انتصابات اینجا خودش را به‌شدت در خلأ نشان می‌دهد؛ مثلا در‌حال‌حاضر رویه این است که مشخص نیست عمدتا مدیران، وزرا و معاونان در کشور با چه سازوکاری تصویب می‌شوند؛ آیا آزمون استخدامی از این افراد گرفته می‌شود؟ برای ورود به دولت، آزمون استخدامی گرفته می‌شود، اما برای تصدی سمت‌ها رویه درستی وجود ندارد. وزارت ارتباطات تجربه‌ای برای شفافیت و برگزاری آزمون برای سمت‌های مدیریتی دارد، اما این باید به یک قاعده عمومی در کشور تبدیل شود. سمت مدیرکل یک دستگاه به‌هیچ‌وجه نباید کارشناس، مشاور، مدیر یا صاحب سمت اجرائی یا غیر‌اجرائی در سایر سازمان‌ها یا همان دستگاه باشد. این تصویر قاعده‌گذاری کلان ماست؛ یک گام جلوتر آن، بحث تصدی هم‌زمان چند پست است.
قانون ممنوعیت تصدی هم‌زمان مشاغل اداری نوشته و تصویب شده است، آیا این قانون اجرائی نیز شده یا کاملا روی کاغذ باقی مانده است؟
متأسفانه به خاطر عدم شفافیت در انتصابات و نبود قواعد مناسب تصمیم‌گیری در حوزه انتصابات، وضع به‌گونه‌ای شده که مدیری داریم که پنج تا 10 سمت مشاوره‌ای، عضویت ستاد، مدیر، مشاور کل و... دارد و در‌عین‌حال آدمی به‌شدت توانمند، چون در قاعده بازی انتصابات قرار نگرفته است، بی‌کار می‌ماند. مشکلی که اکنون در حوزه تصدی هم‌زمان پست‌ها داریم، این است که برخی می‌خواهند این قانون را دور بزنند؛ آنها به فردی سمت مشاوره‌ای می‌دهند، قرارداد روشنی هم با او نمی‌بندند و به هیچ شکلی این تصدی هم‌زمان امکان رصد ندارد. من اطلاع دارم که این موضوع وجود دارد؛ فردی که یک سمت مدیریتی دارد و یک یا چند کار مشاوره‌ای را در جای دیگری انجام می‌دهد. ایراد دیگری که وجود دارد، این است که بسیاری از مدیران دولتی که در حوزه ستادی دولت هستند، به حوزه شرکت‌های دولتی وارد می‌شوند و آنجا بعضا مشاور یا عضو هیئت‌مدیره هستند و بعضا ممکن است پست اجرائی داشته باشند. این یک قاعده‌گذاری غلط است که موجب می‌شود شخصی که در حال اتخاذ تصمیم‌های دولتی است، همین تصمیمش در طرفی دیگر منفعتی در آن شرکت دولتی ایجاد کند. زمانی این معضل جدی‌تر می‌شود که او یا حتی یکی از خویشاوندانش هم‌زمان عضو هیئت‌مدیره یک شرکت خصوصی باشد.
راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟
ما امروز نیاز داریم همه مدیران دولتی ما طی یک قانون فرم تعارض منافع پر کنند و مشخص شود چه دارایی‌هایی دارند، در کدام شرکت مشغول به کار هستند؟ آیا سمت دیگری دارند یا نه و... این باید به صورت خوداظهاری باشد و لازم نیست تشکیلاتی برای آن ایجاد شود. این خوداظهاری در جایی ثبت شود و اگر حاکمیت به هر شکل پی ببرد که در جای دیگری هم سمت داشته است و اعلام نکرده، هرچه تا امروز حقوق و پاداش داده از او بگیرد و در کنار این جریمه‌ای هم برایش در نظر گرفته شود. نیازی نیست در مرحله اول اعلام شفاف صورت گیرد، اعلام شفاف را به گروه خاصی مثل وزرا محدود کنیم. مهم این است که بخشی در کشور، مسئولیت کنترل تعارض منافع را داشته باشد.
اکنون کدام نهاد مسئولیت رصد تصدی مشاغل را بر عهده دارد؟ این قانون ضمانت اجرائی دارد؟
فکر نمی‌کنم نهادی این موضوع را بررسی کند. تا جایی که می‌دانم، وقتی فردی تقاضایی برای پستی دارد، جایی که قرار است حکمش زده شود همان مرجع، مسئول رعایت این قانون است. ضمانت اجرائی آن زمانی خواهد بود که ببینیم چه تخلف‌انگاری‌ای انجام شده و چه جرائمی برای آن دیده شده است. باید از فردی در جایی شکایتی شود و تا دستگاه قضائی ورود کند، این تنها ضمانت آن است.
استدلال اشخاصی که از اشتغال هم‌زمان در دستگاه دفاع می‌کنند، چیست؟
برخی افراد بر این باورند که ممکن است فردی کارآمد و باتجربه باشد، چنین آدمی چرا باید از داشتن چند شغل هم‌زمان منع شود. ممکن است به لحاظ مصداقی این حرف درست باشد اما باید در نظر داشت زمانی که ما حکومت‌داری می‌کنیم قواعد هستند که حرف اول را می‌زنند نه مصادیق. قاعده باید این باشد که هر شخص فقط یک سمت داشته باشد. اگر موضوعی باشد که فقط تعداد محدودی متخصص در آن وجود دارد این استثنا‌ها دارد به عنوان قاعده مطرح می‌شود. متأسفانه در شبکه مدیران بانکی ما حلقه بسته‌ای شکل گرفته که هیچ کسی نمی‌تواند به آن وارد شود و جز همین افراد هیچ کس دیگری قادر نیست عضو هیئت مدیره بانک‌ها باشد. این یعنی کسی که متخصص، جوان و کارآمد است در این حلقه جایی ندارد و به محض ورود از او فرضا 15 سال سابقه کار خواسته می‌شود و... .
یکی از مصادیق تصدی هم‌زمان مشاغل هم تصدی هم‌زمان پستی در هیئت مدیره بانک و شرکت تابعه همان بانک است.
در شبکه بانکی ما از این موارد فراوان داریم. در حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی که مجلس آن را پیگیری می‌کند، یکی از مواردی که به آن اشاره شده این است که هیچ یک از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها هم‌زمان حق ندارد هیچ سمت کارشناسی، مدیریتی، مشاوره‌ای و... در هیچ‌یک از بانک‌ها و هیچ‌یک از شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک‌ها داشته باشد چراکه با وضع قوانینی به سود خودشان می‌توانند از برخی مسائل بهره ببرند و مطالبات را عقب بیندازند.
به نظر شما بزرگ‌ترین معضلی که امروزه تصدی هم‌زمان مشاغل اداری برای ما ایجاد کرده است، چیست؟
بزرگ‌ترین معضلی که ایجاد کره عدم ورود نیروهای جدید و کارآمد به این حوزه است. این ماجرا حلقه بسته سیاست‌گذاری و مدیریتی را در کشور ایجاد می‌کند و متأسفانه با توجه به اینکه شفافیت و قواعد تعارض منافع هم وجود ندارد، همین مدیران و تصمیم‌گیرندگان فعلی هم منافع خودشان و وابستگانشان به‌شدت در حوزههای مختلف درگیر است، اجازه تغییرات و اصلاحات ساختاری و اداری را در کشور نمی‌دهد و تصمیم‌گیری‌ها را به‌شدت دچار منفعت کرده‌اند. اگر این حلقه باز شود و افرادی که تعارض منافع ندارند روی کار بیایند، تصمیمات چابک انجام می‌شود و امید به تغییرات افزایش پیدا می‌کند.
چه مصادیق و نمونه‌های دیگری برای این معضل در خاطر دارید؟
حوزه بازرگانی کشور؛ متأسفانه خیلی از مدیران و کارشناسان در شرکت‌های بازرگانی حلقه بسته‌ای از منافع را شکل داده‌اند که باعث شده سیاست‌های بازرگانی و واردات ما بی‌تغییر بماند. در حوزه خودرو هم ما متأسفانه شاهدیم که رگولاتور مستقلی بالای سر بازار خودرو وجود ندارد، شورای رقابتی وجود داشت که اختیارش گرفته شده و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شد. اکنون تعارض منافعی آشکارتر از این نداریم که وزیر صمت مدیرعامل ایران‌خودرو را مشخص و خودش هم‌زمان بر آن نظارت هم بکند. در حوزه نظام سلامت هم ما این مشکل را داریم مثلا در شرکت‌های واردکننده دارو، حوزههای بانکی ما هم که مصادیق فراوانی دارد، مثل همان چیزی که شما فرمودید اصول مطالبات را به تأخیر انداخته است.
