به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، همزمان با تاختوتاز مرگبار کرونا در جهان، نگرانیها برای بحران اقتصادی بالا گرفته است. صندوق جهانی پول هشدار داده است که کووید- ١٩ بزرگترین بحران اقتصادی را در ٩٠سال گذشته رقم میزند و حتی نرخ رشد اقتصادی برخی کشورهای اروپایی منفی میشود. این موضوع جهان را سر دوراهی کرونا و بحران اقتصادی قرار داده و به رویکردهای متفاوت کشورها در اعمال قرنطینه منجر شده است. حالا بنا به اعلام اتاق اصناف، نزدیک به ٨٠درصد بازاریهای ایران سرکار خود برگشتهاند و ادارات با دوسوم نیروها شروع به کار کرده است.
هرچند ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت ایران از این موضوع چندان راضی به نظر نمیرسد اما ایران علاوه بر چالش کرونا برای اقتصادش، با تحریمهای سنگین هم مواجه است. در جهان نیز کشورهای مختلف آرامآرام آماده بازگشایی مشاغل میشوند و هرچند رویکردی محتاطانهتر از ایران در پیش گرفتهاند، اما آنها هم درست مانند ایران با گره کور کرونا یا بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
کرونا در اتحادیه اروپا اختلاف انداخت
در روزهای اولیه شروع بحران، نهادهای اقتصادی بینالمللی مانند بانک جهانی، پیشبینی میکردند شیوع ویروس کرونا باعث ٢،١درصد کاهش در رشد اقتصادی چین خواهد بود و اثر منفی این بیماری بر رشد اقتصادی آمریکا در کمتر از ٠,٥درصد و اثر آن بر رشد جهانی اقتصاد کمتر از ٠.١درصد در سال ٢٠٢٠ خواهد بود. با وجود این، هرچه ابعاد این بیماری بیشتر روشن میشود، تحلیلگران آینده تاریکتری را برای اقتصاد جهان در سال ٢٠٢٠ پیشبینی میکنند. نگرانیهای اقتصادی باعث شده است که دولتها با توجه به قدرت اقتصادی خود راهکارهای مختلفی را برای مقابله همزمان با ویروس کرونا و رکود اقتصادی انتخاب کنند.درحالی که برخی از دولتها مانند فرانسه و ایتالیا تصمیم دارند مقررات منع رفتوآمد و تعطیلی مراکز تجاری را تا ماه آینده میلادی تمدید کنند، گروهی دیگر از کشورها اساسا اعمال اینگونه محدویتها را غیرممکن دانسته و به استقبال بیماری رفتند. البته دولتهایی مانند آمریکا و انگلستان در ابتدا این ویروس را جدی نگرفتند و تنها زمانی برای جلوگیری از شیوع این بیماری دست به اقدام زدند که با تبعات این بیماری روبهرو شدند.
در اتحادیه اروپا رویکردهای متفاوت برای مقابله با ویروس کرونا باعث شکاف در این اتحادیه شد. در ایتالیا و اسپانیا کرونا زندگی عادی شهروندان این کشورها را مختل کرد و دولتهای این کشورها تصمیم گرفتند که برای کنترل شیوع این بیماری کشور را قرنطینه کنند. به همین دلیل این کشورها نیازمند کمک مالی اتحادیه اروپا بودند.
با وجود این، برخی دیگر از کشورهای اتحادیه به رهبری آلمان و هلند اعتقاد داشتند وضع فعلی نتیجه اهمالکاری دولتهای ایتالیا و اسپانیا در اختصاص بودجه به بخش بهداشت و درمان است و اتحادیه نباید هزینه بیتوجهی این کشورها را پرداخت کند. به نظر میرسد این اختلافات در آینده میتواند شکاف عمیقی را در اتحادیه اروپا رقم بزند، تا حدی که برخی از تحلیلگران معتقدند این شکافها ممکن است به فروپاشی اتحادیه اروپا منجر شود.
بازگشایی فروشگاههای کوچک در اتریش
حالا پس از گذشت چهارماه و با نزولیشدن نرخ مبتلایان به بیماری، برخی از کشورها آماده میشوند تا روال کار را به حالت عادی درآورند تا بتوانند از زیان بیشتر ناشی از رکود جلوگیری کنند.
به گزارش ایندیپندنت از هفته گذشته، اتریش و دانمارک برنامههایی در جهت کاهش مقررات مربوط به کنترل ویروس کرونا اعمال کردند. دانمارک قصد دارد در مرحله اول، اقدام به بازگشایی مدارس و مهدهای کودک در این کشور کند. در اتریش نیز قرار از روز چهاردهم آوریل فروشگاههای کوچکتر از ٤٠٠ مترمربع اجازه فعالیت پیدا میکنند و درصورتی که روند گسترش بیماری همچنان ادامه داشته باشد، از اول ماه آتی میلادی تمام فروشگاهها در این کشور اجازه فعالیت خواهند داشت. هرچند مقامات این کشور اعلام کردند درصورتی که بیماری دوباره شیوع پیدا کند، شرایط به حالت قبل برمیگردد.
بازگشایی ادارات در ایتالیا در دست بررسی
همچنین ایتالیا و اسپانیا بازگشایی ادارات و واحدهای تجاری را در استانهایی که وضع آنها از لحاظ گسترش ویروس کرونا کنترل شده است را در دست بررسی دارند. بریتانیا نیز قوانین فاصلهگذاری اجتماعی در این کشور را به بعد از عید پاک موکول کرده است. با این حال، مقامات سازمان جهانی بهداشت هشدار دادهاند که دولتها امکان بازگشت این بیماری را جدی بگیرند. این سازمان احتمال بازگشت موج دوم این بیماری در انتهای تابستان سالجاری را دور از انتظار ندانسته و از دولتهای اروپایی درخواست کرده که برای جلوگیری از بازگشت بیماری برنامهریزی کنند.
شروع به کار کارخانهها در چین
درچین شرایط در اکثر نقاط کشور به حالت عادی بازگشته است و کارخانهها و مراکز دولتی فعالیت خود را از سر گرفتهاند. در ووهان هم شهروندان درصورت اخذ گواهی سلامت از دولت میتوانند از خانه خارج شوند. پیشبینیها حاکی از آن است که تا هفته آینده زندگی در این شهر هم عادی خواهد شد.
چرا ترامپ کرونا را جدی نمیگیرد؟
در آمریکا که بیشترین تعداد مبتلا به کرونا را به خود اختصاص داده است، مسئولان دولتی به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند شرایط عادی را به کشور برگردانند. مقامات آمریکایی امیدوارند هرچه زودتر فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته شود. کارشناسان معتقدند درصورتی که تا دوماه آینده شرایط در آمریکا عادی نشود، ممکن است نرخ بیکاری این کشور به ٢٠درصد برسد. این به معنی از دسترفتن بزرگترین دستاورد دونالد ترامپ یعنی کاهش بیکاری در آمریکاست. رئیسجمهوری آمریکا در سهسال گذشته بارها با استناد به آمارهای کاهش بیکاری در این کشور موفقیت اقتصادی خود را به رخ رقیبان دموکرات میکشید. بنابراین دونالد ترامپ به هیچوجه تمایل ندارد بزرگترین دستاورد خود را در سال انتخابات از دست بدهد و به همین دلیل تلاش دارد به هر قیمتی در زودترین زمان ممکن شرایط اقتصادی این کشور را به حالت طبیعی برگرداند.
ایران سر دوراهی کرونا و تحریم
در ایران بحث قدری متفاوت است. ایران در ماههای گذشته قرنطینه خانگی را اعمال نکرده و از ٢٣ فروردین در بیشتر مناطق کشور فعالیت مشاغل و ادارات به حالت عادی بازگشته است. با وجود این، وزارت بهداشت معتقد است درصورتی که مردم توصیههای بهداشتی را رعایت نکنند، امکان بازگشت و همهگیری بیماری درکشور وجود دارد.برخی از کارشناسان معتقدند، همین مسأله احتمالا باعث خواهد شد که در هفته آینده بار دیگر منحنی مبتلایان به بیماری کرونا درکشور صعودی شود. گروهی از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند با توجه به شرایط کشور دولت چارهای جز بازگشایی مراکز تجاری و ادارات دولتی ندارد. کشور به دلیل تحریم و کاهش جهانی قیمت نفت با مشکل تأمین منابع مالی روبهروست. از سوی دیگر، برخی از شرکتهای خدماتی که در سالهای گذشته سودآور بودند، به دلیل مشکلات ناشی از کرونا در مرز ورشکستگی قرار دارند. در نتیجه هرچند مردم در ماههای گذشته بدون دریافت تسهیلات با دولت همراهی کرده و اقدام به تعطیلی محلهای کسب خود کردند اما تعطیلی مراکز اقتصادی بدون کمک دولت برای مدت زیادی امکانپذیر نیست.در نهایت میتوان گفت گرچه تعطیلی طولانیتر مراکز تجاری ممکن است به رکود جهانی منجر شود اما محققان حوزه سلامت معتقدند هرگونه تلاش زودهنگام برای بازگشایی مرکز تجاری ممکن است باعث موج دوم بیماری شود و دراین صورت، این دولتها هستند که باید مسئولیت فاجعه انسانی احتمالی را برعهده بگیرند.