به گزارش ایسنا، صبح امروز بررسی لایحه تعیین چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق روی میز بررسی شورا قرار گرفت و محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی - در جریان بررسی این لایحه گفت: شورای پنجم و به‌ویژه کمیسیون شهرسازی و معماری آن در راستای کاهش تخلفات مناطق 22گانه در حوزه شهرسازی و معماری مصوبات بسیار خوبی از جمله تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق در فرایند صدور پروانه و صدور گواهی‌های ساختمانی داشته است و در این شوراها تصمیمات فراتر از ضوابط ملاک عمل گرفته می‌شد که طی سال‌های گذشته شاهد حجم قابل توجهی از انحرافات جدی از طرح تفصیلی و ضوابط و اصول شهرسازی و معماری بودیم.
وی با بیان اینکه شورای پنجم مبتنی بر وعده‌های خود در راستای مبارزه با فساد و رانت، شفاف‌سازی چارچوب اختیارات شوراهای معماری مناطق را مشخص کرد تا تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و امضاهای طلایی در فرایند مجوزهای ساختمانی حذف شوند و تصمیم‌گیری‌های این شوراها در چارچوب طرح تفصیلی و قوانین فرادست به‌صورت شفاف و در راستای حل مشکلات مردم انجام شود، تصریح کرد: پس از تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری این نگرانی به وجود آمد که این تخلفات به سمت نظارت فنی و پس از صدور پروانه تغییر پیدا کند. لذا ما شهرداری تهران را ملزم کردیم تا طی لایحه‌ای چارچوب وظایف کمیسیون‌های داخلی را که مربوط به تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های نظارت فنی، یعنی پس از صدور پروانه است را به شورای شهر ارائه دهد. این خواسته شورای شهر در تمام دوره‌های گذشته بوده اما شهرداری تمکین نمی‌کرد و اکنون ما از شهرداری تهران تشکر می‌کنیم که این لایحه را ارائه داده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اشاره به اختیاراتی که از طریق قوانین به شهرداری‌ها داده شده است و قانون ماده 100 اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی قانون ماده 100 این است که پیشگیرانه نیست و تصمیمات کمیسیون‌های آن مربوط به اعاده و تعیین عوارض بعد از وقوع تخلف ساختمانی است و قانونگذار به شهرداری‌های کشور اختیار داده است که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات به کمیسیون‌های ماده 100 عمل کنند.
وی با بیان اینکه با پیگیری‌های ما و همکاری شهرداری، در یک فضای کارشناسی و اقناعی و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد اختیارات کمیسیون‌های داخلی مناطق به موجب قوانین، مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان همچنین مصوبات گذشته شورای تهران و بخشنامه‌های بالادستی تعیین شد، گفت: این یک گام اساسی دیگر برای انتظام‌بخشی در حوزه نظارت فنی و کاهش جدی تخلفات ساختمانی و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی است.
سالاری در توضیح برخی از بندهای این لایحه گفت: در این لایحه اعضای کمیسیون‌های داخلی مشخص شده‌اند و شهردار منطقه مسئول اصلی تصمیمات کمیسیون داخلی است. در ماده دوم حدود اختیارات کمیسیون براساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و مصوبات گذشته شورای تهران تعیین شده است. بخشی از این اختیارات در خصوص تخلفات جزئی است که در مناطق صورت می‌گیرد که در گذشته تا 50 متر مربع مجاز به تصمیم‌گیری بودند اما تا چند هزار متر مربع هم در این کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری می شد ولی اکنون سقف این تصمیم‌گیری را تا 500 متر مربع برای مساحت های زیربنا تا 10 هزار متر مربع تعیین کردیم و تصمیمات کمیسیون‌های داخلی نباید فراتر از این میزان برود.
وی ادامه داد: حد و حدود را برای ارتفاع ساختمان‌ها تعیین کردیم همچنین در ماده‌ای، فرایند و ساز و کار بررسی و تصمیم‌گیری و درخواست‌ها را مشخص کردیم و اگر تخلفی صورت گرفت شهرداری باید از تخلف ممانعت کند و تصمیم‌گیری‌ها در خصوص تعیین عوارض نیز شفاف و سیستمی باشد. شهرداری را مکلف کردیم تصمیمات کمیسیون‌ها پارامتریک و سنجش پذیر و از طریق سامانه‌های شهرسازی باشد.
سالاری افزود: کمیسیون‌های داخلی مناطق صرفا می‌توانند در چارچوب اختیارات تعیین شده تصمیم گیری‌کنند و شهرداری مکلف شد تا مازاد رسیدگی به مغایرت‌ها را به کمیسیون های ماده 100 ارجاع دهد.
به گزارش ایسنا در نهایت این لایحه با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
