اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ، در جریان دویست و هجدهمین جلسه شورای شهر تهران بررسی طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت. اما این طرح به دلیل ورود شبانه دستور جلسه صحن دویست و هجدهم با درخواست برخی از اعضای شورای شهر تهران از دستور بررسی خارج شد. همچنین اعضای شورای شهر تهران طرحی دیگری را نیز به همین دلیل از دستور بررسی خارج کردند.
بررسی طرح الزام شهرداری تهران که استفاده از نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های بزرگ‌مقیاس نیز به دلیل ورود شبانه به دستور جلسه دویست و هجدهم از دستور صحن خارج شد.
در ادامه جلسه، انتخاب دو نفر از اعضای شورای شهر تهران در موضوع ماده 7 مصوبه (بسته محرک) در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا در دستور کار قرار گرفت.
به موجب ماده 7 بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران در شرایط کرونایی؛ در راستای اجرای تبصره 4 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در مواردی که امکان تامین انواع سرانه و گذرها از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، قدرالسهم خود را به قیمت کارشناسی و براساس اتخاذ تصمیم کمیته‌ای متشکل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان املاک و مستقلات شهردار منطقه مربوطه و دو نفر از اعضای شورای شهر تهران که به انتخاب شورای شهر است را به مالک واگذار نمایند. به موجب این ماده، اعضای شورای شهر تهران آقایان محمد سالاری و مجید فراهانی را به عنوان دو عضو شورای شهر در این کمیته انتخاب کردند.
در ادامه جلسه، طرح الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال تهران در دستور کار قرار گرفت.
زهرا صدراعظم نوری در توضیح این طرح گفت: با استناد به وظایف قانونی مندرج در بندهای دوم و ششم ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر بررسی و شناخت کمبودها و نیازهای محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی شهر و تهیه طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی توسط شورای شهر تهران از جمله وظایف شورای شهر است.
وی ادامه داد: با استناد به ماده دوم قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و با عنایت به ماده 49 و 60 مصوبه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران توجه به اهمیت حفظ ماهیت و ویژگی‌های طبیعی ارتفاعات توچال جنوبی به عنوان میراث طبیعی شهر تهران ضروری است.
نوری تصریح کرد: در همین راستا شهرداری تهران موظف است به منظور حفاظت و ثبت ملی میراث طبیعی محدوده ارتفاعات توچال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط نسبت به انجام مطالعه، مستندسازی، تهیه مدارک فنی و جغرافیایی لازم برای محدوده پیشنهادی و ثبت ملی و حفاظت از میراث طبیعی توچال اقدام نموده و ظرف مدت حداکثر شش ماه نتایج را به شورای شهر ارائه نماید.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: در این راستا شهرداری تهران مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی، شناسایی و پیگیری ثبت تمامی ذخایر طبیعی و ارتفاعات بکر اطراف تهران به منظور حفاظت و بهره‌وری پایدار از میراث طبیعی تهران را با همکاری سایر سازمانها و دستگاه‌های مربوطه طی برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در دستور کار قرار دهد و اقدام قانونی لازم در این زمینه را انجام و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای شهر ارائه نماید.
در ادامه، اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ثبت ملی میراث طبیعی توچال رأی مثبت دادند.
تبصره 11 قانون ماده 100 شهرداری تعیین تکلیف شد
در ادامه محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا در جریان بررسی لایحه چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری گفت: به موجب تبصره های قانون ماده 100 شهرداری های کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی،کمیسیون های ماده 100 مرکب از نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و دادگستری هر شهر هستند، می توانند بر اساس تبصره های دوم، سوم، چهارم و پنجم، برای املاک و اراضی که دارای پروانه هستند و مازاد بر پروانه تخلف ساختمانی دارند و یا بدون پروانه ساختمانی اقدام به تخلف ساختمانی کرده اند، جریمه تعیین می کنند، البته در صورتی تشخیص، ضرورت قلع و اعاده به حالت اول نباشد.
وی ادامه داد: در تبصره 11 همین قانون به انجمن شهر سابق که شوراهای شهر فعلی است، قانون گذار اختیار داده که مبنای محاسبه جریمه لازم برای تخلفات ساختمانی را " تحت عنوان تعیین ارزش معاملاتی ساختمان" تصویب کنند.
سالاری افزود: ما به عنوان کمیسیون شهرسازی در چارچوب ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده 100 و به عنوان مسئول این ستاد، از شهرداری تهران طی ساله ای گذشته خواستیم که با توجه به اینکه ارزش معاملاتی ملاک محاسبه جرایم ماده 100 مربوط به سال 93 است و تاکنون تغییر نکرده و لذا رویکرد حاکم بر ساخت و ساز ها باعث شده میزان تخلفات افزایش پیدا کند، برای پیشگیری از بروز تخلفات و صیانت از مفاد طرح تفصیلی و اصول شهرسازی و معماری طی ارائه لایحه ای به شورا، تبصره 11 قانون ماده 100 را تعیین تکلیف کند که این امر در یکی دو سال گذشته بارها از سوی شورا خطاب به شهرداری مطالبه شد و البته این لایحه را برای تصویب در سال گذشته ارائه داد.
سالاری در ادامه افزود: اساسا ارزیابی ها، مطالعات و بررسی های ما در کمیسیون شهرسازی و بقیه نهاد های نظارتی اعم از دیوان عدالت اداری، قوه قضایه و وزارت کشور در کل کشور نشان داده که ساز و کارها و مکانیسم های موجود و حاکم در حوزه تخلفات ساختمانی پیشگیرانه نیستند و مترتب به بعد از تخلف هستند یعنی از دید قانون گذار تخلف لاجرم اتفاق می افتد و ما بعد از تخلف باید ببینیم که چکار کنیم.
سالاری افزود: این در حالی است که در 11 تبصره ماده صد تنها در تبصره 7 آمده است که مهندسین ناظرین بلافاصله باید گزارش تخلف را ارائه دهند اما برای همین تبصره هم خیلی ساز و کار عملیاتی پیش بینی نشده که اگر ناظرین درست عمل نکردند چگونه باید با آن ها برخورد شود. سابقه نشان داده که در برخورد با تخلف ناظیرن موضوع در حد اخطار تمام می شود.
قانون فعلی ماده 100 به هیچ عنوان پیشگیرانه نیست
سالاری در ادامه گفت: به زعم ما و صاحبنظران، قانون فعلی ماده 100 به هیچ عنوان پیشگیرانه نیست و تجربه کشور ما نیز نشان داده وقتی تخلفی در حجم قابل توجه بارگزاری صورت گیرد، اقدام برای تخریب و جمع آوری آن ناممکن و سخت است که نمونه آن را در مجتمع علا ء الدین دیدیم که وقتی یک طبقه به عنوان تخلف ساخته شد و همه ذینفعان اعم از شهرداری ، شورا ی شهر و شورای تامین استان خواستار تخریب آن بودند، چقدر مسئله ایجاد کرد، که به طبقات تحتانی و کسانی که از گذر عبور می کنند ممکن است خساراتی وارد شود. در چنین شرایطی هم دیوان عدالت اداری دستور موقت برای عدم تخریب می دهد یا نهایتا دستور نهایی می دهد.
سالاری افزود: اینکه تغییر قانون ماده 100 مبتنی بر مطالبه ای که ما داشتیم می بایستی پیگیری بشود و با پیگیری هایی که کمیسیون شهرسازی و معماری شورا داشت، منجر به این شد که وزارت کشور لایحه ای نوشت و چندین جلسه نیز در این زمینه برگزار شد و در حد نهایی شدن بود که بلاتکلیف ماند و همچنان بلاتکلیف مانده و من انتقاد جدی به دولت دارم که چرا این لایحه که مطالبه جدی نهاد های نظارتی اعم از شخص رییس قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و شوراهای کشور و سازمان بازرسی هست متوقف نگه داشته شده است؟
وی اظهار داشت: با این وجود ما در شورای شهر تصمیم گرفتیم برای اینکه مردم تمایل به تخلف پیدا نکنند، ارزش معاملاتی را که مبنای محاسبه جرایم است افزایش دهیم و به روز کنیم تا انجام تخلف توجیه اقتصادی نداشته باشد.
وی افزود: از طرفی دیگر هم نمی توانستیم به یکباره میزان این جرایم را افزایش دهیم، چرا که امکان رد آن در هیات تطبیق فرمانداری هست.
سالاری گفت: از طرفی شهرداری ها به موجب همین قانون می توانند پرونده هایی را به کمیسیون ماده 100 ارسال کنند که معنای متقابل آن این است که می توانند پرونده هایی را هم ارسال نکنند و خودشان توافق کنند لذا برای پیشگیری از این امر لایحه "چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق " را به تصویب رساندیم و مبنای محاسبه عوارض و جرایم آنجا را با جرایم ماده 100 برابر کردیم، یعنی به عبارتی میزان عوارضی که از محل تخلفات در شوراهای کمیسیون های داخلی مناطق وضع می شود را با آنچه در ماده 100 تصویب می شود یکی باشد تا از رانت و فساد و امضاهای طلایی جلوگیری کند .
در نهایت کلیات این لایحه (چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) در یک فضای کارشناسی و با تبیین ابعاد مختلف، کلیات این لایحه رای آورد.
