بررسی آماری قیمت مرغ و تخم‌مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش 47 و 65 درصدی قیمت این محصولات ظرف یک‌سال گذشته دارد. با وجود اینکه در روزهای اخیر، تامین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تامین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت‌گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.
براساس گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس»، توسعه پایدار با مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی سنجیده می‌شود که از مهم‌ترین آنها شاخص‌های مربوط به وضعیت غذا و تغذیه جامعه است. در همه تعریف‌های توسعه پایدار، امنیت غذایی یکی از ابعاد اصلی به‌شمار می‌رود. باید توجه داشت که امنیت غذایی مفهومی چندبخشی و چندرشته‌ای است و البته ابعاد مختلف دارد؛ به این معنا که امنیت غذایی از یکسو شاخصی کلی برای سنجش توسعه پایدار و از سوی دیگر شاخصی مهم برای سنجش داده‌هایی در زمینه فقر، تغذیه، اشتغال، تولید کشاورزی و مواد غذایی، خوداتکایی، مصرف و صادرات محسوب می‌شود.
صنعت طیور از استراتژیک‌ترین صنایع ایران است؛ زیرا علاوه‌بر تامین بخش عمده پروتئین حیوانی مصرفی کشور در اشتغال به‌ویژه در بخش اشتغال روستایی اهمیت فراوانی دارد. از این‌رو توجه به رفع موانع تولید این صنعت کمک شایانی به امنیت غذایی کشور و اشتغال مناطق کمتر برخوردار می‌کند. از آنجا که نهاده‌های این صنعت و به‌طور ویژه خوراک طیور، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گوشت سفید و تخم‌مرغ دارد، به‌دنبال نوسان تولید و تامین نهاده‌ها شاهد تاثیر مستقیم بر قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ هستیم.
هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تامین نهاده‌های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به نحوی‌که اگر اقدام‌های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش‌های جدی در بخش تامین گوشت مرغ و تخم‌مرغ، که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود. افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت‌های چندبرابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌منظور اصلاح روند تامین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتا عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیم‌گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می‌شود کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.
چالش‌های تامین و توزیع خوراک طیور
اصلی‌ترین مشکل حال حاضر تولید مرغ و تخم‌مرغ، کمبود عرضه نهاده‌ها ازسوی دولت، عدم مدیریت صحیح مصرف توسط واحدهای پرورش‌دهنده و قیمت بسیار بالای نهاده‌ها در بازار آزاد است؛ بهطوریکه تولیدکنندگان، علاوه‌بر متحمل شدن قیمت چندبرابری، به دلیل عرضه پایین و قطره‌چکانی، در تهیه این نهاده‌ها نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند. از این‌رو مرغداران به استفاده از جایگزین‌هایی برای ذرت و کنجاله سویا مجبور شده‌اند که بیش از 70 درصد جیره غذایی طیور را تشکیل می‌دهد، تا از کاهش شدید تولید جلوگیری کنند. این عمل به تنهایی مشکل‌زا نیست؛ ولی زمانی که تولیدکنندگان از روی اجبار برای تامین نیاز حداقلی تغذیه مرغ مجبور به استفاده از مواد بی‌کیفیت یا مضر برای طیور می‌شوند، علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، مشکلات دیگری نیز بر ایشان حادث می‌شود. به‌عنوان مثال مرغداران به دلیل کمبود کنجاله سویا برای تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز طیور، مجبور به استفاده از خوراک بی‌کیفیت و غیراستاندارد می‌شوند. این امر سبب کاهش کیفیت و بازدهی گوشت و تخم مرغ می‌شود و در صورت مصرف بیشتر از حد مجاز این ترکیبات برای سلامتی مرغ‌ها مضر است. همچنین استفاده از گندم به جای ذرت، به سبب قیمت پایین‌تر و به‌صرفه بودن آن، می‌تواند امنیت غذایی کشور را به دلیل کمبود گندم برای مصارف انسانی به مخاطره بیندازد. در ادامه مهم‌ترین چالش‌های موجود در زنجیره تامین خوراک دام کشور به تفکیک بیان می‌شود.
با توجه به نقص در سهمیه‌بندی، الزام مرغدار به پرداخت نقدی با وجود تاخیر در تحویل خوراک، کم‌فروشی و عدم رعایت سهمیه رسمی مرغدار، نبود نظارت بر کیفیت خوراک، مشکلات و چالش‌های سامانه بازارگاه، عدم شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به‌منظور تحقق نظارت همگانی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و نبود تنوع کافی در آنها و ضعف در خدمات بازرگانی از اساسی‌ترین مواردی هستند که به نااطمینانی در تامین به‌موقع خوراک منجر شده‌اند. البته سیاست تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی و در کنار ناکارآمدی زنجیره توزیع، مشکلاتی را از جهت رانت و فساد ایجاد کرده است. با توجه به این موضوع، باید ارزیابی جامعی از تجارب قبلی و نیز اثرات احتمالی سناریوهای جایگزین بر رفاه تولیدکننده، مصرف‌کننده، میزان تولید محصول، امنیت غذایی و پیامدهای اجتماعی سناریوهای مذکور به عمل آید و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل همه اطراف موضوع اتخاذ شود.
با توجه به مشکلات فوق و سایر موانع تولید، می‌توان دریافت که در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه‌ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ بهطوریکه جوجه‌ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات فوق‌الذکر سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرف‌نظر کنند.
بررسی آماری قیمت مرغ و تخم‌مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش 47 و 65 درصدی قیمت این محصولات ظرف یک سال گذشته دارد. این در حالی است که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها 7 و 24 درصد افزایش داشته‌اند.
هرچند بحران‌های ایجادشده قابل پیش‌بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه را به موقع تمهید می‌کرد، ولی به هرحال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تامین گوشت مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت می‌رود.
با وجود اینکه در روزهای اخیر، تامین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را پوشش می‌دهد و به‌دلیل اختلال در زنجیره، تامین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت‌گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.
به‌صورت کلی، موارد زیر از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری تامین خوراک دام و طیور و تولید گوشت و تخم‌مرغ کشور به‌شمار می‌روند. «نبود تنوع در مبادی وارداتی خوراک دام برخلاف بند «6» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «قرار دادن انحصار واردات در اختیار شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و تعداد معدودی واردکننده بخش خصوصی»، «عدم تنوع‌بخشی به خوراک دام کشور و متکی کردن آن به جیره غذایی لوکس وارداتی»، «تامین خوراک از دورترین کشورها و عدم استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه» و «ناهماهنگی‌ها و نواقص فراوان در زنجیره تامین و توزیع این نهاده‌ها».
این چالش‌ها به‌دلیل فقدان راهبرد در حوزه خودکفایی در تامین خوراک دام و طیور اتفاق افتاده است. تعدد متولیان و مراجع تصمیم‌گیرنده در زنجیره و تناقض در آمار مربوط به تامین و تخصیص ارز بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی نیز به این مشکلات دامن زده است. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس وظایف ذاتی خود و شرکت‌های زیرمجموعه، وظیفه تامین و نظارت بر توزیع صحیح نهاده‌های تولید را بر عهده دارد و بدون شک، مسوولیت مستقیم کاستی‌های موجود به خصوص در توزیع نهاده‌ها به این دستگاه بر می‌گردد.
در مجموع با توجه به تداوم تحریم‌ها، احصای نقاط ضعف و درس‌آموخته‌ها و اصلاح نظامات از اهمیت اساسی برخوردار است. حال در ادامه برخی از مهم‌ترین راهکارها برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته راهکارهای زیر عمدتا برای دوره کوتاه‌مدت (یک سال) ارائه شده و قطعا در میان‌مدت و بلندمدت باید برنامه‌های راهبردی‌تر و اساسی‌تری طراحی و اجرا شود.
پیامدهای نابسامانی‌ها
ایرادهایی که در نظام تامین و توزیع خوراک طیور در اثر نابسامانی‌های مختلف ایجاد شده است، با توجه به تاثیر بالای این نهاده بر قیمت تمام‌شده محصولات، به سرعت در بازار این محصولات نمایان شد؛ بهطوریکه قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ عرضه شده به بازار از ابتدای سال جاری با یک روند افزایشی مواجه شدند. این روند، با وجود افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی، در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و بیم آن می‌رود که قیمت نهایی این دو کالا که نقش عمده‌ای در تامین پروتئین حیوانی سبد غذایی خانوارهای کشور دارند، با افزایش بیشتری نیز مواجه شود. بررسی آماری قیمت گوشت مرغ نشان از افزایش 32 درصدی قیمت این کالا در مهر سال جاری دارد.
در مورد تخم‌مرغ نیز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت فروش این کالا را در بازار 145 هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین کرد. بررسی روند قیمت تخم‌مرغ در یک سال گذشته نیز نشان از افزایش 65 درصدی در قیمت این کالا دارد.
8 پیشنهاد برای ساماندهی
احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای مؤثر در طول زنجیره عرضه: با توجه به تعدد مشکلات و نبود آمار دقیق و شفاف، پیشنهاد می‌شود در مرحله اول، آمار دقیق جوجه‌ریزی، تخصیص سهمیه خوراک و... به‌طور جدی احصا شود. در این زمینه لازم است به تدریج، فعالیت‌های مؤثر یک واحد به ترتیب اهمیت، به آمار تبدیل شود تا قابلیت مقایسه و راستی‌آزمایی داده‌ها وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال خرید و تحویل واکسن در قالب صدور حواله دامپزشکی یا کنترل توام جوجه‌ریزی و مرغ تحویلی به کشتارگاه، می‌تواند برای رصد میزان جوجه‌ریزی استفاده شود.
با توجه به ایرادهای فعلی در نظام آماری، برخی از گزارش‌های آماری اعتبار کافی ندارند. لازمه حرکت برنامه‌ریزی شده و حرفه‌ای، اخذ داده از چند منبع و دستیابی به آمارهایی با حداقل خطاست. بنابراین باید مشخص شود چه نوع اطلاعاتی با چه شیوه‌ای جمع‌آوری، به چه صورتی تطبیق و به چه نحو تحلیل شود. به‌عنوان مثال اخذ آمار کشتار پایان دوره واحدهای گوشتی (تعداد و وزن) و تطبیق آن با یک نسخه از صورتحساب کشتارگاه می‌تواند به راستی‌آزمایی این آمار بینجامد. همچنین رصد دقیق آمار ورودی (مثلا جوجه‌ریزی) با خروجی (تخم مرغ، بارگیری مرغ زنده، مقایسه مرغ زنده با آمار توزیع مرغ) در سامانه سماصط و اعلام مغایرت توسط سیستم به‌صورت خودکار، می‌تواند احتمال بروز تخلف را به حداقل برساند. هرچند اقدام‌هایی در راستای مکانیزه کردن فرآیند انجام شده است، ولی مهم‌تر از طراحی، نظارت بر اجرای دقیق فرآیند است.
رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی: در مبحث واردات نیز باید اقدام‌های لازم برای جلوگیری از رانت و انحصار انجام شود؛
به نحوی که انحصار ورود خوراک دام از دست چند فرد و شرکت خاص خارج شود و تنوع‌بخشی به واردکنندگان باید در دستور کار قرار گیرد. البته در تنوع‌بخشی به واردکنندگان، صلاحیت و سابقه افراد نیز باید ارزیابی شود و افراد، هم از نظر دانش تجارت دارای سابقه و تجربه کافی باشند و هم شناخت خوبی از نهاده‌ها، ارقام مختلف آنها، شرایط نگهداری و انبارداری و کیفیت و مسائل مربوط به آن دارا باشند. نظارت جدی در گمرک و بازار بر کیفیت نهاده‌ها نیز باید اعمال شده و با موارد تخلف برخورد جدی انجام شود.
تنوع‌بخشی در اقلام خوراکی: موضوع دیگری که می‌تواند از میزان واردات نهاده‌ها و وابستگی کشور کم کند مبحث تنوع‌بخشی به سبد خوراک طیور است. مهم‌ترین امر در این حوزه آگاه‌سازی تولیدکنندگان و مرغداران است، زیرا به شکل سنتی، باوری که برای آنها ایجاد شده مبنی بر اینکه فقط استفاده از ذرت و سویا می‌تواند برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد. درصورتی‌که در قسمت تامین پروتئین جیره می‌توان از سایر کنجاله‌ها مانند کنجاله کانولا و آفتابگردان و در بخش تامین انرژی می‌توان از جو یا حتی گندم به‌عنوان جایگزین بخشی از ذرت جیره استفاده کرد؛ بدون اینکه مشکلی برای مرغ ایجاد شود یا راندمان تولید تحت تاثیر معناداری قرار گیرد. در صورت تنوع‌بخشی در تامین نهاده‌ها، براساس نرخ ارز آزاد و برمبنای واحد ارزش تغذیه‌ای نهاده در بازار جهانی، این نهاده‌ها با قیمتی به مراتب پایین‌تر از سویا و ذرت در داخل تامین می‌شود. با انحصاری کردن تخصیص ارز به دو یا سه قلم، عملاً رقابت حتی در واردات نوع خوراک از بین رفته و این یکی دیگر از دلایل بالاتر تمام شدن قیمت نهاده‌ها در داخل، با وجود کیفیت نامناسب است.
تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی: در حال حاضر بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی مورد استفاده در صنعت طیور از کشورهای برزیل، آرژانتین و آمریکا وارد می‌شود. این در حالی است که با توجه به نقش این محصولات در امنیت غذایی کشور، لازم است مبادی وارداتی آنها بر اساس معیارهایی همچون داشتن روابط سیاسی مناسب، بعد مسافت و داشتن روابط تجاری دوسویه تغییر یابد؛ کما اینکه ظرفیت بالفعل و بالقوه تولید این محصولات در کشورهای همسایه، منطقه و همسو وجود دارد. علاوه بر این، اکنون به دلیل نبود برنامه بلندمدت برای تامین محصولات اساسی کشاورزی از طریق واردات، امکان انعقاد قرارداد بلندمدت با تولیدکنندگان اصلی وجود ندارد و عمده این محصولات به واسطه شرکت‌های واسطه اروپایی خریداری می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، اثرگذاری آنها را در روند تامین محصولات اساسی کشاورزی ایران افزایش داده است؛ بنابراین لازم است کشورهای واسط که سهم قابل‌توجهی در واردات محصولات اساسی کشاورزی ایران دارند نیز حذف و واردات به‌صورت مستقیم و در قالب توافق‌های تجاری بلندمدت ساماندهی شود. علاوه بر این، به منظور ساماندهی مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی، لازم است ملاحظات اجرایی دیگری، از جمله توجه ویژه به خودکفایی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای نیازهای وارداتی؛ استفاده از ظرفیت‌های بسته‌های تجاری پیشنهادی و توافق‌های پولی و بانکی پشتیبان تجارت و استفاده از واردات به‌عنوان اهرمی برای صادرات تولیدات داخلی مدنظر قرار گیرند.
افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری سامانه‌ها: لینک شدن و ارتباط سامانه بازارگاه با سامانه‌های سماصط، پنجره واحد تجارت فرامرزی، سامانه جامع انبارها و سیستم مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی و کمیسیون‌ها و دسترسی نهادهای نظارتی به این سامانه‌ها، امکان راستی‌آزمایی اطلاعات را افزایش داده و به دلیل اینکه اطلاعات از چند مرکز و نهاد دریافت می‌شود، امکان تخلف به حداقل می‌رسد. همچنین سهمیه تخصیص یافته به مرغداران مختلف و میزان خرید واقعی خوراک توسط آنها باید به‌صورت شفاف و عمومی اعلام شود تا زمینه نظارت همگانی فراهم شود.
رفع ایرادهای سامانه بازارگاه در راستای حداکثرسازی فرآیندهای سیستمی: ارتقای سامانه بازارگاه به یک سایت جامع اطلاعات برای شفاف‌سازی کل فرآیندها باید در دستور کار قرار گیرد؛ به نحوی که سامانه مذکور علاوه بر به روز بودن آمار و شرایط تولید در کشور برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کلان و دقیق، شفافیت را به حداکثر رسانده و از رانت‌های موجود در زنجیره تولید و عرضه جلوگیری کرده و تخلفات را به حداقل برساند. در قدم اول برای تحقق این هدف باید همه نهادها، اتحادیه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دخیل در امر تولید عضو این سایت بوده و استعلامات لازم را پاسخ داده و تمام فعالیت‌های خود را در سامانه بارگذاری کنند. از جمله اینکه شرکت جوجه یک‌روزه تعداد فروش روزانه و اشخاص خریدار و نشانی مرغداری خریدکننده را وارد سایت کند. ازطرف دیگر مرغدار نیز باید تعداد جوجه خریداری شده، نام شرکت جوجه یک‌روزه و تاریخ خریداری را در سایت بارگذاری کرده و به همین ترتیب سازمان دامپزشکی تعداد واکسن سهمیه‌ای تحویلی به مرغدار با مشخصات کامل مرغدار را در همان سایت مرجع وارد کند. به همین ترتیب همه نهادهای متولی تولید، باید تمام اطلاعات مربوطه را تا آخرین روز دوره (کشتار مرغ‌ها) در سایت مورد نظر بارگذاری کنند. حتی کشتارگاه‌ها باید موظف شوند تعداد مرغ کشتار شده از هر مرغداری و مشخصات آنها و چگونگی تزریق آنها به شبکه توزیع را ارائه دهند و میزان فروش به مصرف‌کنندگان در شبکه توزیع و یا میزان ذخیره‌سازی در انبارها ثبت شود. وقتی این کار در یک سایت جامع انجام گیرد امکان راستی‌آزمایی به راحتی فراهم می‌شود و سیستم می‌تواند به راحتی هرگونه مغایرت در اطلاعات وارد شده را شناسایی کرده و در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار دهد.
نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش: با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیم‌گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می‌شود کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. تشکیل این کمیته باید با رعایت اصل استقلال اجرا از نظارت و با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌خصوص نظارت مردمی و دانشگاه‌ها انجام شود. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد. به موازات این امر باید ضمانت‌های اجرایی مناسب و بازدارندهایی برای متخلفان توسط مراجع ذی‌صلاح در نظر گرفته شود.
رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت: با توجه به مدت زمان قابل توجه ترخیص کالا از گمرک، تسهیل شرایط ترخیص می‌تواند در تامین به‌موقع نیاز مرغداران مؤثر باشد. از طرفی برای تسریع در تامین و تخصیص ارز مناسب و رفع سریع مشکل ارز نامناسب، باید بین بانک مرکزی، واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سازوکار هماهنگی شکل گیرد. همچنین آن دسته از صادرکنندگان محصولات کشاورزی که صاحب صلاحیت و خوشنام هستند، باید در صورت واردات خوراک دام و طیور استاندارد (طبق موازین اعلامی وزارت جهاد کشاورزی) از تعهدسپاری ارزی معاف شوند.
