نخستین قانون الزام آور درباره استفاده از کالای ایرانی یکصدسال پیش تصویب شد. به طور دقیق‌تر در روز 29 بهمن سال 1301 هجری شمسی در اواخر دوره قاجار. بر اساس این قانون همه کسانی که در ادارات و قوای دولتی استخدام بودند «مجبور» شدند تا تنها از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند. نکته مهم در این باره نه صرفا تصویب قانون یاد شده بلکه شکل گرفتن گفتمان تولیدمحور در آن دوره است. تاسیس یک مرکز آموزشی برای توسعه محصولات کشاورزی با عنوان «مدرسه فلاحت»، مخالفت گیلانی‌ها با صدور برنج به روسیه، اعتراض کارگران جنوبی صنعت نفت به استخدام کارگران خارجی، تصویب قانون ممنوعیت صادر کردن طلا و نقره، احداث نخستین کارخانجات بزرگ محصولات مصرفی از جمله کبریت، لباس و ... که همگی در سال‌های 1300 و 1301 اتفاق افتاد، از رویدادهایی است که نشان می‌دهد مطالبه عمومی مردم برای اتکا به ظرفیت‌های داخلی از همان زمان آغاز شده بود و اگرچه چندان مورد توجه حاکمیت نبود اما سرانجام حدود نیم قرن بعد و در جریان مبارزات انقلاب اسلامی توانست به نقطه اوج برسد و در سال 1357 با شعار معروف «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پیروز شود. این شعار خلاصه همه مطالبات عمومی مردم بود و گفتمان انقلاب را نمایندگی می‌کرد. طبیعی بود که دشمنان مردم ایران از همان ابتدا با کارشکنی‌ها و دشمنی‌ورزی‌های‌شان، عرصه را برای بروز و ظهور این شعار تنگ کنند؛ ایجاد ناامنی در کشور در روزها و ماه‌های نخست انقلاب اسلامی، آغاز یک جنگ بزرگ در طول هشت سال از سال 1359 و پس از آن اعمال تحریم‌های بسیار گسترده اقتصادی علیه کشورمان، از جمله مهم‌ترین تلاش‌های دشمنان برای به شکست کشاندن شعار یاد شده بود.
این دشمنی‌ها اگرچه موفق نشد حرکت ملی مردم را متوقف کند اما آسیب‌های قابل توجهی وارد کرد. در بخش اقتصادی، در بیش از چهار دهه اخیر اقتصاد ملی همواره در معرض بحران‌های بیرونی قرار گرفته و آسیب دیده است. با این همه اکنون و در آستانه پایان قرن چهاردم و آغاز قرن جدید شمسی، وضعیت اقتصاد کشور و پایه‌های توسعه اقتصاد ملی در شرایط قابل قبولی قرار دارند. تاکید مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توسعه اقتصادی ملی که به طور ویژه در بیش از دو دهه اخیر مورد توجه خاص ایشان بوده است. چراغی که در تنگناهای تاریک تاریخ معاصر، به ویژه در سه دهه اخیر، در میانه بمباران‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای، نگذاشته تا مدیران و مسئولان کشور و همینطور مردم راه را گم کنند.
مطالعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بحران‌های موجود (امسال در کنار تحریم‌های گسترده خارجی، شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن هم مانعی بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی بود)، ناخواسته، جراحی بزرگی را در ساختار اقتصادی ایران رقم زده است. نیم نگاهی به شیوه فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، نظام عرضه و الگوهای مصرف و... نشان می‌دهد که استانداردهای جدیدی مورد توجه قرار گرفته است. استانداردهایی که در عین متعادل‌سازی بازار مصرف، می‌تواند فرایندهای تولید و عرضه را نیز به لحاظ کیفی و کمی ارتقا دهد.
شاید مشهودترین تحول اخیر، بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهرها رخ داده باشد؛ در حالی که تا پیش از این قریب به اتفاق فضاهای تبلیغاتی محیطی در انحصار برندهای بزرگ خارجی بود، امروز تقریبا همه بیلبوردها، تابلوها و ... کالاها و خدمات ایرانی را تبلیغ می‌کنند. این اتفاق، فضای عمومی شهرها را در خدمت توسعه گفتمان تولید ملی و مصرف ملی قرار داده است. چیزی که پیش از این تقریبا غیرممکن بود چون به علت رقابت برندهای خارجی بر سر بازار ایران و همینطور با توجه به اختلاف نرخ ارز، هزینه اجاره فضاهای تبلیغاتی در شهرها بالا رفته بود و برندها و تولیدکنندگان داخلی به سادگی امکان اجاره این فضاها را نداشتند.
در دو سال گذشته، برندهایی که زادگاهشان کشورهای خارجی بود اما در بازار ایران پرورش پیدا کردند و نامی به هم زدند، همزمان با گسترش تحریم‌ها، نمکدان شکستند و از ایران رفتند. بسیاری از برندهای معروف شرق آسیا از این جمله بودند. اما به مصداق ضرب‌المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» گسترش و تشدید تحریم‌ها و خروج بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تجاری از بازار ایران، جا را برای رونق برندهای داخلی باز کرد. تولیدکنندگان نفسی کشیدند و در و دیوار شهرها با نام‌های ایرانی آذین شد. این اتفاق، بخشی از همان فرصتی بود که رهبر معظم انقلاب در خشت خام تحریم‌ها می‌دیدند. گویی سال‌ها تلاش برای اثبات کیفیت بالای کالاها و خدمات ایرانی، به یکباره به ثمر نشست و اختلاف بالای قیمت در اجناس ایرانی و خارجی، شوق مصرف دوباره کالای ایرانی را افزایش داد. بازار لوازم خانگی، پوشاک، خوراک، نوشت‌افزار، محصولات آرایشی و بهداشتی و ... رنگ و لعاب ایرانی پیدا کرد و پایه‌های تکمیلی گفتمان تولید ملی که متشکل از تبلیغات کالای ایرانی و اعتماد به مصرف کالای ایرانی بود، اگرچه به دشواری اما نهایتا تثبیت شد.
جالب آن که همزمان با شیوع بیماری کرونا و کاهش مراودات تجاری بین المللی، توسعه بازار کالاهای داخلی شتاب بیشتری گرفت و مجموع این اتفاق‌ها باعث شد تا بخش تولید اقتصاد کشور به رغم همه دشواری‌هایی که در واردات مواد اولیه داشت، با تمرکز بر بازار داخلی بتواند در مقابل تهدیدهای بیرونی مقاومت کند و تاب بیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی کشور به ویژه در یک سال گذشته که بیماری کرونا کسب‌وکارهای را تهدید کرده، کمتر از سایر حوزه‌های اقتصادی آسیب دیده و برخی نیز در این مدت ظرفیت‌های تولیدی خود را گسترش داده‌اند.
در واقع در یک سال گذشته بر اساس برخی برآوردها، بیش از 80 درصد آسیب‌های اقتصادی کرونا به بخش‌های خدماتی بوده است و بخش‌های تولیدی کمتر با زیان مواجه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که بخش تولید کشور با توجه به تغییر الگوی مصرف، توانسته خود را بازیابی کند و گفتمان تولید ملی دست‌کم در لایه‌های پنهان یا کمتر پیدای اقتصاد کشور، محقق شود.
در سال 98 واردات کشور حدود 43 میلیارد دلار بوده است. در هشت ماه اول از سال 99 با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا، واردات کشور نیز کاهش پیدا کرده است و پیش بینی می‌شود مجموع واردات کالای به داخل کشور در پایان سال 99 به 30 میلیارد دلار برسد. یعنی بیش از 30 درصد کمتر از سال قبل. جالب این است که بیش از 80 درصد واردات به کشور در طول این مدت کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواد اولیه بوده است. یعنی تنها 20 درصد واردات کالای نهایی و مصرفی بوده است. به این معنی که امسال بخش تولیدی کشور فضای بهتری برای عرضه محصولات خود داشته است.
به هر روی در آستانه پایان قرن چهاردهم خورشیدی، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در آستانه تحول قرار داشته باشد. تقویت تولیدکنندگان داخلی در بازار داخلی و کاهش برخی مقررات دست و پا گیر در فرایند تولید و عرضه، می‌تواند زمینه‌ساز رونق کالاهای داخلی در بازارهای خارجی شود. نیمه دوم قرن چهاردهم خورشیدی با تاکیدهای مداوم رهبر انقلاب بر لزوم توسعه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ملی، فرصت زمینه‌سازی نرم‌افزایش برای توسعه اقتصادی بود. امیدوارم از ابتدای قرن پانزدهم، بخش سخت‌افزاری با همدلی و همراهی بیشتری، توسعه را رقم بزند.
یادداشتی از دکتر علیرضا ربیعی‌راد کارشناس تبلیغات
