فلسفۀ سیاسی شیعه در اندیشۀ میرزای نائینی

الف) آشنایی با میرزا محمد حسین نائینی

1) سال شمار زندگانی میرزای نائینی

1277 ق/1860 م: ولادت در نائین[1]

1294 ق/1877 م: سفر به اصفهان، پس از فراگیری مقدمات علوم حوزوی در زادگاه؛ بهره وری علمی از شیخ محمد باقر اصفهانی فرزند شیخ محمد تقی، صاحب حاشیه بر کتاب معالم (در گذشتۀ 1301 ق/1883 م) و شیخ محمد تقی فرزند شیخ محمد باقر، معروف به آقا نجفی (در گذشتۀ 1332 ق/1913 م) و میرزا محمد حسن نجفی و میرزا ابی المعالی.

1303 ق/1885 م: مهاجرت به عراق؛ هجرت به سامرا در ماه محرم همان سال پس از درنگی در نجف اشرف؛ کسب دانش از میرزای بزرگ (میرزا حسن شیرازی، در گذشتۀ 1312 ق/1894 م). پس از وفات صاحب فتوای تحریم تنباکو، نائینی و برخی دیگر از شاگردان و همراهان میرزا، همچون سید محمد اصفهانی و میرزا شیخ محمد تقی شیرازی و سید اسماعیل صدر و میرزا شیخ محمد تقی شیرازی و سید اسماعیل صدر و میرزا حسین نوری در سامرا باقی ماندند؛ چه، به برقراری حوزه در آن دیار که یادگار میرزای شیرازی بود، دل بسته بودند؛ اما دریغ که دسیسه ها برای برچیدن آن حوزه، کارگر افتاد.

1312 ق/1894 م: با رحلت میرزای شیرازی، نائینی دانش اندوزی و تحقیق را زیر نظر سید اسماعیل صدر پی گرفت.

1314 ق/1896 م: نائینی در پی استاد خویش، سید اسماعیل صدر، به کربلا کوچید.

1316 ق/1898 م: مهاجرت به نجف اشرف و پیوستن به گروه شاگردان ویژه ملامحمد کاظم آخوند خراسانی(در گذشته 1329 ق/1911 م)

1327 ق/1909 م: انتشار کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله با تقریظ آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی.

1329 ق/1911 م: وفات آخوند خراسانی، بروز وقایعی که به دلسردی نائینی از مشروطه - نهضتی که در تبیین ایدئولوژیک آن کوشش ها داشت- انجامید؛ آغاز دوره ای پرتلاش در تدریس فقه و اصول.

1338 ق/1919 م: وفات سید محمد کاظم یزدی، صاحب عروة الوثقی.

1339 ق/1920 م: رحلت میرزا محمدتقی شیرازی و شریعت اصفهانی. اقبال گسترده دانش پژوهان حوزه به نائینی پس از درگذشت این دو تن و نیز سید محمد کاظم یزدی.

1341 ق/1923 م: آهنگ سفر به ایران، به اتفاق سیدابوالحسن اصفهانی در اعتراض به تبعید مجتهدان حوزۀ علمیۀ نجف (همچون شیخ مهدی خالصی، شیخ محمد خالصی، سید محمد صدر) توسط دولت دست نشاندۀ بریتانیا در عراق؛ البته به روایتی سفر آنان خود خواسته نبود بلکه به آنان دستور ترک عراق داده شده بود.

1342 ق/1923 م: ورود نائینی و دیگر عالمان تبعیدی به قم، در چهارم محرم الحرام و پس از سفری 45 روزه.

1303 ش/1924 م: بازگشت نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و سید عبدالحسین طباطبایی و سید حسن طباطبایی به نجف اشرف، پس از پذیرفتن ترک دخالت در امور سیاسی عراق.

1306 ش/1927 م: بستری شدن نائینی در کراده (خاور بغداد) و دیدار ملک فیصل با وی.

1308 ش/1929 م: سفر ملک فیصل به نجف و رایزنی با نائینی و اصفهانی و دیگر علمای نجف.

1355 ق/1936 م: وفات در نجف اشرف و خاکسپاری در حرم مطهر امام علی(ع)

2) استادان نائینی

1- شیخ محمد باقر اصفهانی 1234- 1301 ق.

2- میرزا محمد حسن نجفی 1239- 1317 ق.

3- میرزا سید محمد حسن شیرازی 1230- 1312 ق.

4- سید محمد فشارکی اصفهانی 1253- 1316 ق.

5- مولی فتحعلی گنابادی.

6- میرزا حسین نوری 1254- 1320 ق.

7- شیخ محمد تقی شیرازی؟- 1338 ق.

بنا به روایت سید هبة الله شهرستانی، نائینی در تفسیر و علوم حدیث، از گنابادی و نوری بهره می گرفت و در فقه و اصول از محمدتقی شیرازی و سید محمد اصفهانی دانش می آموخت. برخی تذکره نویسان به استشهاد این که نائینی از شیخ مرتضی انصاری با تعبیر «شیخنا استاد ما» یاد می کند، گفته اند وی نزد شیخ شاگردی کرده است؛ اما این سخن صواب نیست، زیرا شیخ در گذشته 1281 قمری است و نائینی، چنانچه گفته آمده، متولد 1277 ق، و یا به نقل صاحب اعیان الشیعه، مولود 1273 ق. است. در صورت نخست وی هنگام وفات شیخ، سه ساله و در صورت دوم، هفت ساله بوده است و در هر دو صورت نمی توانسته شاگردی شیخ کند.

3) شماری از دانش آموختگان نائینی

1- سید ابوالقاسم خویی(1317- 1413 ق) دارای تألیفات متعدد و متنوع از جمله: معجم رجال الحدیث در 23 ج؛ البیان فی تفسیر القرآن، منهاج الصالحین، اجود التقریرات که تقریر دروس اصول میرزای نائینی است.

2- سید محمد حسین طباطبایی (1321- 1404 ق/1282- 1360 ش) صاحب تألیفات متعدد از جمله تفسیر المیزان در 20 ج.

3- شیخ محمد علی کاظمی خراسانی (در گذشتۀ 1365 ق) نویسندۀ فوائد الاصول، تقریرات مباحث اصول مرحوم نائینی.

4- شیخ موسی خوانساری نجفی (در گذشته 1363 ق) نویسندۀ منیة الطالب فی شرح المکاسب؛ تقریرات درس مکاسب مرحوم نائینی.

5- شیخ محمد تقی آملی نویسندۀ المکاسب و البیع من تقریرات بحث العلامة النائینی.

4) تألیفات میرزای نائینی

1- تنبیه الامه و تنزیه الملّه؛

2- رساله ای در بردارندۀ فتاوای او؛

3- حواشی بر عورة الوثقی؛

4- رساله ای درباره ی«لباس مشکوک»؛

5- رساله ای در مورد «خلل نماز »؛

6- رساله ای در توضیح قاعده ی«نفی ضرر»؛

7- رساله ای دربارۀ «واجبات تعبدی و توصلی»؛

8- پاسخ به استفتائات.

ب) آشنایی با کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه

از آغاز دوران غیبت کبیری، دین شناسان، به ویژه فقیهان در ارایۀ روشی شریعت پسند برای سامان دادن امور جامعه، کوشش ها کرده اند. در گنجینۀ ذهن هر تاریخ پژوه و کتابخوان ایرانی نام شماری از این تلاشگران شریعت خواه جای دارد؛ اما آنچه میرزای نائینی را در جایگاهی برتر می نشاند، زاویۀ دید او به این مسألۀ دیرپا است. آثار فقیهان را در این وادی، «نگارش فقه حکومتی»می نامیم و کار ایشان را«باز جست فلسفۀ سیاسی شیعه». نائینی به شیوۀ علمای سلف نیز دربارۀ حکومت اسلامی و قدرت اجرایی فقیهان سخن رانده است،[2] اما وجه تمایز و برتری او در رسالۀ ماندنی«تنبیه الامه و تنزیه الملّه»رخ می نماید.

در این بخش، ابتدا مطالبی دربارۀ این کتاب ارایه می شود. سپس دو نکته به عنوان ارکان اندیشه سیاسی نویسنده اش، مطرح می گردد. آنگاه چهار نمونه از نوآوری ها و دسته بندی مطالب در کتاب نشان داده می شود. سپس با مروری بر سه کتاب در بردارندۀ آرای نائینی، دیدگاه وی درباره ولایت فقیه مطرح می شود.

1- تاریخچه و اجزای کتاب تنبیه الامه

تنبیه الامه در ربیع الاول سال 1337 قمری/ 1909 م. نوشته شد؛ یعنی حدود 10 ماه پس از الغای ناپایدار مشروطیت و بستن مجلس(23 جمادی الاولی 1326 ق/1908 م) و 4 ماه پیش از فتح تهران و بازگشت مشروطه(26 جمادی الاولی 1327/1909 م) . چاپ نخستین کتاب به سال 1327 ق. در چاپخانۀ ولایت بغداد انجام شد. یک سال بعد، چاپ سنگی آن در ایران بیرون آمد. سومین بار، در سال 1334 خورشیدی در تهران به چاپ سپرده شد. ویژگی این چاپ آن است که چکیدۀ مطالب کتاب، دیباچه و یادداشت های روشنگرانۀ آیت الله سید محمود طالقانی(ره) را به همراه دارد. این نسخه برتر، پیاپی چاپ شده است. از جمله: چاپ هشتم در سال 1361 و برای نهمین بار در سال 1378- کتاب برای پژوهندگان غیر ایرانی نیز شناخته شده است. مثلا توفیق السیف، از نویسندگان عرب، فقه سیاسی شیعی در عصر غیبت را بر اساس رساله تنبیه الامه تدوین و عرضه کرده است.[3] این اثر با عنوان«استبداد ستیزی» ترجمه و در اختیار فارسی زبانان قرار دارد.[4]

گذشته از خصوصیات کتاب تنبیه الامه و روح زمانه، آنچه در شهرت آن و نامدارتر شدن نگارنده اش سخت مؤثر افتاد، تقریظ دو مجتهد مشهور زمان، آخوند خراسانی و مازندرانی بود. آن دو مرجع سترگ در نامه های هواخواهانۀ خود که در آغاز تنبیه الامه آورده شده است، خامه و آرای نائینی را ستودند.[5] و این دو شهادت، شاهد آن است که تنبیه الامه، تجلی گاه آرمان عالمان مشروطه ورز است و نائینی در آنچه نوشته، بی یاور نیست.

کتاب از این اجزا و ارکان تشکیل شده است: سخنانی به عنوان پیش درآمد، مقدمه، پنج فصل، خاتمه.

نائینی در مقدمۀ کتاب، حکومت را به دوگونۀ استبدادی و مشروطه تقسیم کرده، دربارۀ معنای آزادی، برابری، قانون اساسی و مجلس شورای ملی نیز سخن گفته است.

در فصل نخست کتاب این نکته مطرح شده که در اسلام و دیگر ادیان و حتی بنا به نظر فیلسوفان و مردانی که پیرو هیچ مذهبی نیستند، استبداد مردود و محکوم شناخته شده و حکومت معتدل و محدود و بر شالودۀ قانون سفارش گردیده است.

در فصل دوم آمده است که در دورۀ غیبت کبرای امام عصر(عج) تأسیس حکومتی آرمانی ممکن نیست، بنابراین مردمان باید در پی ایجاد حکومتی باشند که دست کم بر پایۀ استبداد شالوده ریزی نشده باشد. در این فصل استدلال شده است که بر فرض نپذیرفتن ولایت عامه فقیه نیز باید حکومت فقیه را بر حکومت جائزانه دیگران اولویت داد.

سومین فصل به بررسی نظام مشروطه که مسألۀ روز در آن روزگار بوده، اختصاص دارد. در نگاه نائینی گر چه مشروطه ریشۀ غربی دارد، با نظام مورد تأیید اسلام که ولایت فقیه است، فراوان سازگاری دارد؛ البته از موارد تفاوت میان این دو سیستم نیز غافل نبوده است.

نائینی، فصل چهارم را برای«ذکر جمله ای از وساوس و شبهات القائیة و رفع آنها »گشوده است. تلاش وی در این فصل، نقد نظریات بعضی هم مسلکان روحانی خود است که تأسیس مجلس شورا، اصل مساوات مردم در برابر قانون و اصل آزادی شهروندان را بدعت می نامیدند. نائینی می کوشد میزان انطباق پذیری مفاهیم اسلامی را با مقتضیات زمان، نشان داده، اثبات کند اصول پیش گفتۀ مشروطیت، با تعالیم شرع مطهر منافات ندارد.

در فصل پنجم شرایط نمایندگان مردم را بر شمرده، دربارۀ مشروعیت دخالت«مبعوثان ملت»در امور حکومت سخن رانده است.

کتاب با یک «خاتمه» پایان می گیرد که مؤلف در آن، دربارۀ استبدادگری و استبدادگرایی و راه درمان این بیماری های خطرناک اجتماعی توضیح می دهد.

از گفته ها و گفتنی ها درباره تنبیه الامه، ماجرای جمع آوری کتاب است. شماری از تحلیل گران بر این باوراند که نسخه های کتاب به وسیلۀ دستگاه حاکمۀ وقت از دسترس مردم خارج شده است، اما گروهی اعتقاد دارند که خود نائینی چنان کرده است. مرحوم طالقانی احتمال نخست را منطقی یافته، آن را پذیرفته است. دکتر غلامحسین صدیقی نیز معتقد نیست که نائینی خود نسخه های کتابش را جمع آوری کرده باشد، بلکه تنبیه الامه و دیگر کتب همسان آن، پس از انقلاب مشروطه به سبب بی علاقه شدن مردم، به طور طبیعی از بازار کتاب و مطبوعات ناپدید گردید. آقای دکتر عبدالهادی حائری در این مورد نوشته است: «اگر چه دیدگاه های آقای طالقانی و دکتر صدیقی، هر دو با اوضاع و شرایط آن دوره از تاریخ ایران به گونه ای راست می آید ولی با آگاهی هایی که به وسیلۀ فرزند نائینی به ما داده شده، قابل انطباق نیست. »و پس از نقل اظهارات شفاهی فرزند آن مرحوم، می نویسد: «نائینی خود تا آنجا که توان داشته در جمع آوری کتابش کوشیده است. »[6]

برای راه بردن به اندیشه های نائینی و شناخت بهتر تنبیه الامه باید توجه داشت دو محور اساسی در کتاب قابل تأمل است:

الف) گرایش به نظام مشروطه: نائینی با توجه به لزوم شرعی«دفع افسد به فاسد » لازم می دانسته است در آن شرایط تاریخی، نظام سلطنتی مطلقه و استبدادی، جای خود را به نظام مشروطه دهد و قوانین جاری کشور نیز بر گرفته از فقه اسلام باشد، البته وی، نظام مشروطه را نظام اصلی در اندیشۀ سیاسی اسلام نمی داند.

ب) تأکید بر اجرای نظام حکومتی موافق با شرع: نائینی، در روزگار خودش نخستین فقیه امامی است که به روشنی خواهان «تعویض نظام حکومت»شده است. هر چند فقیهان متقدم و هم عصر وی در کتب و دروس خویش، مباحث ولایت فقیه را مطرح کرده اند، تلاشی سازمان یافته برای ارایه تئوری جامع آن و کوششی سامان یافته در تغییر نظام حکومتی از آنان سر نزده است. نائینی به عنوان فقیهی نامور- گر چه نه در حد مرجعیت عامه و علی الاطلاق- برای نخستین بار با استناد به دلایل شرعی، خواستار تعویض نظام ادارۀ کشور گردید و از این دیدگاه نقش وی در تاریخ فقه سیاسی اسلام، تحول آفرین است.

2- نمونه هایی از نوآوری ها و تقسیم بندی مطالب در تنبیه الامه

1- کاربردی جدید برای مفهومی دیر سال: نائینی، اصولی زیر دست و فقیه ژرف نگری بود و برای تبیین فلسفۀ سیاسی شیعه از مفاهیمی سود جست و به استدلال هایی دست یازید که گر چه پیکرۀ آن براهین و چیدمان مقدمات آن از دیرباز برای اندیشمندان اسلامی آشنا و مقبول بود، کمتر در مسائل سیاسی و حکومتی از آن استفاده شده بود. او مفهوم«مقدمه واجب»را برای بیان ضرورت حکومت در هر عصر و لزوم تدوین قانون اساسی در روزگار خویش به خدمت گرفت. پیش از آن، استفاده از این مفهوم برای الزامی دانستن طهارت به عنوان مقدمه نماز و نمونه هایی از این دست، مرسوم بود.

نائینی، مصداقی جدید برای این مفهوم شناساند؛ به این بیان که در بینش او، حکومتی کارآ و نظامنامه ای برای ترسیم مسئولیت ها و تعیین حوزۀ قدرت حاکمان، پیش شرط و لازمۀ امنیت و استقرار عدل در جامعه است؛ از این رو برقراری آن حکومت و تدوین این نظامنامه واجب می شود. به کارگیری این مفهوم، افزون بر تبیین شرعی حکومت در عصر غیبت، پاسخی پیش گفته است به هر ایراد بر قانونگذاری بشری در زمینه ای که فاقد حکم صریح شرعی باشد.[7]

2- طبقه بندی حکومت ها: از دیدگاه نائینی حکومت ها و به ناچار حکومتگران به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) تملیکیه یعنی حکومت استبدادی و خودکامگی

«مانند آحاد مالکان نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرماید؛ مملکت را بما فیها، مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء... در تمام مملکت به هر تصرفی مختار... اعوانش مساعدتش کنند، تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیلاء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند، لایسئل عما یفعل و هم یسئلون... صاحب این چنین سلطنت را حاکم مطلق... نامند و ملتی را گرفتار چنین اسارت... اسرا... گویند.

ب) ولایتیه یعنی حکومت قانون گرا و عدل پرور «اساس سلطنت بر اقامۀ همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی، و استیلاء سلطان به همان اندازه محدود، و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد... حقیقت این قسم از سلطنت.. از باب ولایت و امانت... و به عدم تعدی... متقوم و محدود است.... پس لامحاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه... است. »

نائینی ضمن یادآوری نقش عصمت حاکمان و تأسف بر کوتاهی دست مردمان از دامان حاکمی که دارای این نیروی بازدارنده باشد، دو مسأله را شرط عدم تبدیل حکومت ولایتیه به تملیکیه می شمرد: 1- تدوین قانون اساسی که وظایف و درجۀ استیلاء سلطان و آزادی ملت را کاملا مشخص کرده باشد و تخلف حاکم از آن رسما موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مرتبه بر خیانت باشد. 2- استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیأت مسدوده و رادعه نظاره از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکۀ بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیّه عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامۀ وظایف لازمۀ نوعیه... فتور در هر یک از این دو مسئولیت موجب بطلان محدودیت و تبدل حقیقت ولایت و امانت به همان تحکم و استبداد متصدیان خواهد بود.

3- حاکمان راستین: از نگاه نائینی، پیش شرط ولایت بر مردمان، عصمت از خطا و لغزش است؛ و در این زمانه که به حکم خرد و جبر ضرورت باید به ولایت غیر معصوم تن در داد و از آن شرط، ناگزیر چشم برگرفت، به ناچار باید در پی دستیابی به نظارتی همگانی و مستمر بر حاکمان بود تا نقیصۀ نامعصوم بودن آنان هر چه کمتر رخ نماید. عباراتی از تنبیه الامه را بنگرید:

«بالاترین وسیله ای که برای حفظ یک رژیم قانونی درستکار و منع از تبدل و ادای این امانت و جلوگیری از استبداد و خودسری حاکمان می توان یافت، همان عصمتی است که اصول مذهب ما طایفه امامیّه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است؛ چه بالضروره معلوم است که آن مقام والای عصمت از علوم خدایی و سایر صفات لازمه آن مقام اعلی، برخوردار و از هرگونه خطا و اشتباه تهی است؛ ولی با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک (امام معصوم) به ندرت تواند شد که شخص سلطان خودش... مستجمع جمیع کمالات بوده تا اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پای دارد... و مصداقش منحصر و نایاب تر از عنقا و از کبریت احمرند؛ بنابراین در چنین شرایط ویژه، تنها شیوه کشورداری که می توان جانشین آن حکومت ایده آل امام و آن قوه عاصمه عصمت کرد، همانا یک نظام مشروطه است. »

نائینی تدوین قانون اساسی و وظیفه مند کردن سلطان به اجرای آن را ناکافی می داند و برای رعایت مصالح مردمان، ستاندن ضمانتی بسا کار آمدتر از صاحبان قدرت را لازم می یابد؛ و آن، نظارت مستمر و همگانی بر او است. نائینی این نهاد ناظر را«هیأت مسدده»نامیده، وظیفۀ آن «مجمع ملّی »را نظارت بر اعمال سلطان می خواند.[8]

4- وظایف حکومت: از استدلال نائینی بر لزوم حکومت در عصر غیبت که«حفظ بیضۀ اسلام »و پاسداری از کیان جامعۀ اسلامی بود، می توان وظایف حاکمان را از دیدگاه وی حدس زد. او دو گونه وظیفه بر دوش حاکمان می نهد: الف) حفظ نظامات داخلیۀ مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض. ب) تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب، تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیّه. »

آنچه بیش از همه در این فهرست وظایف حاکمان تازگی دارد، نقش تربیتی حکومتگران است. ایجاد نظم داخلی و جلوگیری از هجوم دشمنان خارجی، از وظایف سنتی حاکمان است، اما تربیت نوع اهالی، یعنی نقش تعلیمی حکومت و وظیفۀ خطیر باروری فرهنگ عمومی کشور، کمتر مورد توجه بوده است.

3- نائینی و حکومت فقیهان

دیدگاه میرزای نائینی را درباره ولایت فقیه، باید از سه اثر وی سراغ گرفت، 1- تنبیه الامه، 2- منیه الطالب فی شرح المکاسب، 3- المکاسب و البیع. (دو کتاب اخیر، تقریرات درس ایشان است. )

الف) تنبیه الامة: «از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عامّ عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. »[9]

ب) منیة الطالب فی شرح المکاسب: ولایت مراتبی سه گانه دارد؛ مرتبۀ نخست که مرتبۀ عالی آن و ویژۀ پیامبر و اوصیای او - علیهم السلام - می باشد، غیرقابل تفویض است و دو مرتبۀ آن قابل واگذاری. مرتبۀ غیرقابل تفویض، آن است که معصومان - علیهم السلام - به مقتضای آیه ی«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، نسبت به آنان اولویت دارند و این مرتبه از ولایت قابل ربودن نیست و برای کسی که شایستگی ندارد، دست یافتن به آن غیرممکن است؛ اما ولایت قابل واگذاری خود بر دو گونه است:

- ولایتی که به امور سیاسی نظیر ادارۀ شهرها، سامان بخشی به امور مردم، حراست از مرزها، نبرد با دشمنان و دفاع در برابر آنان و امثال این امور که همگی از وظایف والیان و امیران است، مربوط می شود.

- ولایتی که مربوط به افتاء و قضاء است. این دو منصب در روزگار پیامبر و امام علی(علیه السلام) و نیز در عصر خلفای ثلاثه برای آن دو گروه یعنی مفتیان و قاضیان بوده است و در هر شهر و ناحیه ای والی، شخصی غیر از قاضی بوده است؛ جمعی برای قضا و افتاء منصوب بودند و اشخاصی برای اجرای حدود، ایجاد نظم و امنیت در شهرها و مرزها، البته گاه هر دو سنخ وظیفه بر عهده فردی که هر دو نوع صلاحیت را داشت واگذار می شد، اما معمولا والی، شخصی و قاضی فردی دیگر بود.

بی تردید در عصر غیبت، منصب قضا و افتا برای فقیه ثابت است؛ همچنین فقیه در اموری که پیامد قضاوت هستند، ولایت دارد، اموری نظیر باز پس گرفتن حق از محکوم، بازداشت مدیونی که از پس دادن دین خویش- بی جهت- سر باز می زند، تصرف برای حفظ اموال کودکان و دیوانگان بی سرپرست.

آنچه مورد تأمل است، ثبوت ولایت عامه فقیه می باشد که به استناد آن بتواند به پاسداری از مرزها، جهاد و اموری از این قبیل، دست گشاید؛ البته مواردی وجود دارد که دقیقا مشخص نیست از مسئولیت های قاضی است یا از اختیارات و وظایف والی، مثلا اجرای حدود، گرفتن زکات، اقامه نماز جمعه. برای اثبات ولایت عامۀ فقیه به روایاتی که در شأن و منزلت علما آمده، همچنین به توقیع شریفی از حضرت حجت(عج) که شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین روایتش کرده، استدلال شده است. نائینی یکایک روایات را نقل می کند، استدلال به آنها را توضیح می دهد، و در این استدلال ها مناقشه می نماید و نتیجه می گیرد اثبات ولایت فقیه به صورتی که در صورت اقامۀ نماز جمعه به وسیلۀ او، حضور در نماز جمعه بر همگان واجب شود، مشکل است.[10]

ج) المکاسب و البیع: اساس اختلاف در ثبوت ولایت عامه برای فقیه آن است که آیا فقیه برای قضاوت منصوب شده است یا به عنوان والی؟ اگر اثبات شد فقیه، والی است، برایش روا است همۀ وظایف والیان- از جمله قضاوت- را بر عهده گیرد؛ اما اگر معلوم شود که ولایت او برای انجام مشاغل قاضیان است، برای وی جائز نیست امور دیگر را بر عهده گیرد، و اگر نیز دخالت کرد، حکم و عمل وی نافذ و صحیح نیست. حتی انجام عملی که نمی دانیم از وظایف قاضیان است یا والیان بر او روا نیست. سپس میرزا نقل می کند که گروهی ولایت- یعنی وظایف والیان- را برای فقیه ثابت می دانند و در این مورد به روایاتی استدلال کرده اند آنگاه شماری از روایات و نحوۀ استناد به آن و ایرادات بر آن استنادها را بیان کرده، می گوید: بهترین روایتی که برای اثبات ولایت عامه فقیه به آن تمسک شده، روایت عمر بن حنظله است... اگر عموم ولایت فقیه را از این روایت استفاده کردیم، بدون تردید هر آنچه وظیفه قضات و یا ولات، و نیز وظایفی که نمی دانیم بر عهده کدامین منصب است، بر عهده فقیه است؛ اما اگر از روایت چنین ولایت عامی استفاده نشد، یا در عام بودن و نبودن ولایت مردد باقی ماندیم، قدر متیقنی که فقیه می تواند انجام دهد، وظایف قاضیان است مانند حکم کردن در اختلافات مردم؛ اما آنچه مسلما از وظایف والیان است یا دانسته نشود که از وظایف قضات یا ولات است، خود بر دو گونه است.

برخی اموراند که وجوب یا وجودشان مشروط و منوط است. به این که به وسیلۀ شخص خاصی انجام شوند، برخی از مناصب والیان از این سنخ است... و بعید نیست اجرای حدود و تعزیرات از این دسته باشند لذا حاکم (یعنی کسی که صرفا قاضی است) نمی تواند به این امور اقدام کند(مگر آن که از طرف والی اذن داشته باشد ).

در مقابل، شماری از امور ذاتا مطلوب اند و اگر چه والی موظف به انجام آنها است، به یقین می دانیم شارع مقدس ترک آنها را روا نمی داند زیرا ترک آنها موجب اختلال در نظام اجتماع می شود و تأکید شارع بر انجام آنها به حدی است که اگر فقیه مبسوط الیدی نیز نباشد، بر عموم مردم لازم است به انجام آن اقدام کنند، مانند حفاظت از اموال غائبان و قاصران(کم خردان)، به این موارد، امور حسبیه گویند.

در این گونه امور، مرجع تصمیم گیری، فقیه است؛ زیرا روا بودن این تصرفات فقیه، قدر متیقن از ادله شرعّیه است.[11]

کوتاه سخن آن که نائینی در تنبیه الامه ولایت فقیه را از راه امور حسبه، جزء قطعیات مذهب می داند. در«منیة الطالب» ولایت را در محدودۀ قضا و افتاء ثابت می بیند، اما برای اثبات ولایت عامه فقیه دلیل قابل استناد و قطعی نمی یابد. در المکاسب و البیع مبنایی بحث می کند؛ اگر مقبولۀ عمر بن حنظله را دلیل ولایت عامه یافتیم، ولایت مطلقه فقیه اثبات می شود، در غیر این صورت ولایتش در باب افتاء و قضاء و امور حسبیه منحصر خواهد بود.

پی نوشت ها: