به گزارش «ایسنا» در جلسه صبح دیروز هیات وزیران که به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، دولت ضمن اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد نسبت به انتشار آگهی معاملات خود در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام کنند.
پیش از این دولت آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به تصویب رسانده بود که به بهره‌گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها ازجمله مهم‌ترین مفاد آن بود.
دیروز اما دولت در اصلاح آن مصوبه، دوباره مجوز انتشار آگهی دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها را صادر کرد.
سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد پس از مصوبه جدید هیات وزیران در پیامی توییتری به این اقدام دیروز دولت واکنش نشان داد و نوشت: «با حمایت آقای جهانگیری و نظر موافق هیات دولت، الزام ارسال آگهی‌های دولتی به مطبوعات به قوت خود باقی ماند و ماده 14 مصوب پیشین لغو و تبصره 1 ماده 13 هم در همین راستا اصلاح شد. از مدیران و همکاران مطبوعاتی که همدلانه نگرانی‌هایشان را منتقل کردند، سپاسگزارم.»
سیدعباس صالحی پیش از این و در 26 بهمن ماه امسال، در پی انتشار خبر مصوبه لغو الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی در روزنامه‌ها انتقاد کرده و در پیامی توییتری، آیین‌نامه ابلاغی ستاد را موجب نگرانی جدی مطبوعات خوانده و نوشته بود: «با توجه به اینکه در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»
همان روز معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز به این ماجرا واکنش نشان داده بود. محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در توییتی نوشته بود: «موضوع مطرح و مصوب شده در دولت درمورد آگهی دستگاه‌ها بدون اطلاع معاونت تخصصی بوده! طبیعتا وظیفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و وزیر محترم پیگیری و حل موضوع به نفع رسانه‌هاست که در حال انجام است. انتظار هم‌افزایی و همکاری برای حل مساله درون خانواده رسانه را دارم.»
از سوی دیگر، همان روز انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی نیز در واکنش به این ماجرا بیانیه داد و مصوبه دولت را «ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی» خواند. در این بیانیه تاکید شده بود که مصوبه دولت «تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.» در این بیانیه همچنین بر ضرورت اصلاح این مصوبه تاکید شده بود؛ موضوعی که در جلسه هیات دولت رخ داد و دولت مصوبه جنجالی خود را تغییر داد.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی در این بیانیه هشدار داده بود: یقینا این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد کرد؛ زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور را که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند، خواهد بست. انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی در ادامه این بیانیه این سوال را مطرح کرده بود که «آیا با این به ظاهر صرفه جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟»
