سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ما برای خیانت به دموکراسی، براندازی و قیام مسلحانه محقّ هستیم!
ضرورت تودهنی زدن به پیش‌لرزه‌های اغتشاش مسلحانه
فیض‌ا... عربسرخی، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد در اشاره به راهبرد سیاسی اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 در صورت ردّ صلاحیت کاندیدایشان گفته است:
"رد صلاحیت امری است که به نظر ما قابل‌قبول نیست؛ بنابراین اگر نامزد جریان اصلاح‌طلب رد صلاحیت شود و سپس اصلاح‌طلبان بگویند به علت نداشتن کاندیدا و رد صلاحیت در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، منطقی است و یک نیروی سیاسی محق است این واکنش را داشته باشد اما اینکه درصورت رد صلاحیت اصلاح‌طلبان چه تصمیمی خواهند گرفت، باید منتظر ماند و امیدوار بود به اینکه رد صلاحیتی صورت نگیرد و شورای نگهبان منصفانه برخورد کند. اگر اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شدند، باید منتظر بود و دید اصلاح‌طلبان چه تصمیمی می‌گیرند و البته من امیدوارم همه ما ملتزم به آن تصمیم باشیم."[1]
***
*منظور عربسرخی از محق بودن یک نیروی سیاسی برای عدم حضور در انتخابات همان "تحریم خاموش" یا به عبارت بهتر خروج از دموکراسی و خیانت به مردم و نظام است!
حرفی غلط و بی‌تطابق با منطق و سیاست عقلانی که جز خائنان به یک ملت به آن نمی‌اندیشند.
عربسرخی و دوستان او در ستاد هسته سخت اصلاحات باید بدانند که اولا انتخابات بدون نظارت بر صلاحیت نامزدها یک انتخابات غیر عقلانی است و منجر به استبداد می‌شود، ثانیا یک حزب یا گروه سیاسی باید مؤاخذه شود که چرا فعالیت‌هایش موجب ایجاد سوء سابقه برای رجالش می‌شود و آنها را از حیطه سوابق مطلوب خارج می‌کند و ثالثا یک طیف سیاسی در صورت مواجه شدن با ردّ صلاحیت نامزد یا نامزدانش بایستی نسبت به معرفی چهره‌های دیگر یا نامزدهای ائتلافی اقدام کند نه اینکه به خروج از دموکراسی بیاندیشد!
در واقع هیچ اقدامی نمی‌تواند توجیه‌گر خروج از دموکراسی و شرکت نکردن طیف‌ها و احزاب سیاسی در انتخابات یک کشور باشد زیرا این کار به منزله خیانت به مردمسالاری و زیر پا گذاشتن "جمهور" است.
این نکته بدیهیست که وقتی یک رجل سیاسی بگوید من برای خیانت به دموکراسی محق هستم؛ یقینا می‌تواند در صبح فردا از حق خود برای استفاده از اسلحه علیه نظام اسلامی نیز صحبت کند!
جالب آنکه پیش از این یکی دیگر از اصلاح‌طلبان از "حق براندازی" نیز سخن گفته بود. +
سعید حجاریان نیز چندی قبل از "سیاه‌بهار" سال 1400 و احتمال وقوع اغتشاش در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری حرف زده است.
برخی محافل تحلیلی معتقدند اصلاح‌طلبان قصد دارند بازی تحریم خاموش انتخابات که در سال 98 مرتکب آن شدند را در انتخابات سال 1400 نیز تکرار کنند. [2]
***
نتایج پیروزی گفتمان جهادی در انتخابات 1400
دلیل خوف اصلاح‌طلبان از "نامزد مقتدر" چیست!؟
علی صوفی، فعال ستادی چپ و از وزرای دولت اصلاحات در بخشی از یک مصاحبه با شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی در توضیح علت مخالفت اصلاح‌طلبان با نامزدی که سابقه فعالیت‌های نظامی داشته باشد، گفته است: نظامی‌ها در ساختاری قرار گرفته‌اند که آن ساختار به آنان اجازه نمی‌دهد که به عنوان سیاست‌مداری آزاد هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی فعال باشد یا دیپلماسی فعالی داشته باشند. نظامیان باید به اجبار در خصوص هر تصمیمی که برای انجام آن اقدام می‌کنند، با ساختار نظامی و الزامات نظامی هماهنگی داشته باشد. در صورتی که فرد تصمیمی گرفته و با استقلال رای عمل کند، در معرض قرارمیگیرد. نظامیان آزادی چندانی ندارند...اساسا زمانی که نظامیان وارد فعالیت نظامی شدند، نمی‌توانند از آن سیستم رها شده و آزادانه زندگی و عمل کنند.
او می‌افزاید: این افراد همیشه در قالب نظامی هستند. علت دومی که نظامی‌ها را به افرادی نامناسب برای ریاست جمهوری تبدیل می‌کند، دیدگاه خاص آنان به جامعه و مردم است. آنها در رابطه با مواجهه با امور داخلی آموزش نمی‌بینند. ورود نظامیان به حوزه ریاست جمهوری اصولا با پشتوانه صحیح فعالیت نخواهد بود. به همین دلیل عملکرد مطلوبی را نیز از خود به نمایش نخواهند گذاشت. فرد نظامی نمی‌تواند بگوید زنده باد مخالف من...بنابراین نظامیان اساسا نمی‌توانند ابتکار فعالیت سیاسی را در حد کافی در اختیار داشته باشند.
صوفی گفته است: در عرصه بین‌المللی اوضاع از این نیز به مراتب بدتر است. اگر نظامیان بخواهند در عرصه بین‌المللی مذاکره کنند، فردا در داخل کشور از سوی برخی نهادها مورد سوال قرار خواهند گرفت. مواردی که برشمرده شد، موانعی است که مقابل یک نظامی وجود دارد و تبعا زیاد نمی‌تواند با وجود این شرایط در قامت رئیس جمهوری تمام عیار ایران در سطح داخلی و بین‌المللی انجام وظیفه کند.[3]
***
*صحبت‌های آقای صوفی که از سر تحمیق مخاطب و صرفا به سبب مخالفت با یک چهره خاص که دارای مدیریت جهادی است ابراز شده‌اند در حالی است که این سخنان معارض عقلانیت هستند و نظامیان اتفاقا به لحاظ محذوریت‌های سیاسی و تجربیات اجرایی در فرایند بهتری نسبت به رجال سیاسی برای مناصب حکومتی تربیت می‌شوند.
ضمن اینکه عمده رؤسای جمهور متأخر آمریکا و یا کسی مثل "شارل دوگل" که فرانسه مخروبه پس از جنگ جهانی را به فرانسه پیشرفته تبدیل کرد؛ همگی نظامی بوده‌اند و موهوماتی که آقای صوفی بر زبان رانده است در مقابل این حقایق تاریخی و این کارنامه‌های گشوده نظامیان در ملک‌داری قرار دارد.
ما قضاوت در این زمینه را به مخاطبان محترم واگذار و این نکته را یادآوری می‌کنیم که به نظر می‌رسد خوف اصلاح‌طلبان از "نامزد مقتدر" به دلیل احتمال تسرّی روح مدیریت جهادی در تمام جزئیات کشور با پیروزی نامزد مقتدر در انتخابات 1400 است که می‌تواند بهانه‌های همیشگی چپ ایرانی در ناکارآمدنمایی و سیاه‌نمایی از نظام اسلامی را نقش بر آب کند.
***
خشم شورای شهر از انحلال جمعیت به ظاهر خیریه امام علی(ع)!
جمعی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه از حکم دادگاه قضایی برای انحلال جمعیت مشهور به خیریه امام علی(ع) انتقاد کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، در این نامه می‌خوانیم:
"همانطور که مستحضرید، حکم بدوی انحلال جمعیت خیریه امام علی(ع) موجب نگرانی در میان جامعه فعالان مدنی، نیکوکاران و اقشار مختلف شده است و بیم آن می‌رود که موجی از ناامیدی در میان دلسوزان مملکت به ویژه داوطلبان امور خیر و نیک ایجاد نموده و روند خروج سرمایه اجتماعی و فرهنگی از کشور را تشدید نماید. جمعیت مذکور در طول دو دهه فعالیت خود در سطح ملی منشاء خدمات و خیرات فراوان بوده و توانسته است مشارکت جمع کثیری از نخبگان و تحصیلکردگان دانشگاهی را در این امور خیر جلب نماید. لذا با عنایت به حسن نیت مدیران و اعضای این تشکل مهم اجتماعی و سابقه خدمات گسترده آن از جنابعالی درخواست می‌کنیم با توجه ویژه‌ای که همواره به رعایت حقوق عامه و حقوق قضائی داشته‌اید دستور فرمایید در روند رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی(ع) حداکثر دقت و رعایت انصاف مدنظر قرار گرفته و تلاش شود تا زمینه تداوم خدمات ارزنده آن در سطح میهن اسلامی، فراهم شود."
این نامه به امضا خانمها نژادبهرام، نوری، خداکرمی و امانی و آقایان خلیل آبادی، نظری، میلانی و برخی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.[4]
***
*در بحث انحلال جمعیت امام علی(ع) باید دانست که یکی از شاکیان اصلی این جمعیت وزارت کشور دولت آقای روحانی بوده است.
همچنین است که در حکم دادگاه برای انحلال این جمعیت به موارد مجرمانه‌ای مثل برگزاری کلاس‌های هیپنوتیزم، علوم ماورا، عرفان نوظهور، رقص و... در جمعیتی که با هدف کمک به ایتام تاسیس شده، تمسخر نبی‌اکرم، توهین به امام خمینی و مراجع، نشر اکاذیب با صدور بیانیه علیه نظام، ترویج مسیحیت و آموزه‌های زرتشت، زیر سوال بردن احکام اسلامی و اطلاق «قاتل» به شهید سلیمانی اشاره شده است.
جالب است که ادعای جمعیت امام علی(ع) مبنی بر حمایت از 10 هزار شخص بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز حاوی هیچ سندی نیست و اسامی ادعایی افراد مورد حمایت این جمعیت نیز فاقد اسناد هویتی است.
ضمن اینکه تمام این مقولات البته بخشی از حواشی و جرائم جمعیت موسوم به خیریه امام علی(ع) است.
جالب است که شورای شهر اصلاح‌طلبان تهران به جای حضور در میادین خدمتگزاری به مردم اما گویا در جهت گماشتگی برای گروه‌های مجرم و تندرو مثل اغتشاشگران آبان 98 و یا جمعیت مذکور حضور پررنگ‌تری دارد.
*در نوشتن این اپیزود از رشته‌توییت‌های تبیینی آقای "محمد خزائی" از فعالان توییتر پیرامون جرائم تشکل مذکور نیز استفاده شده است.
***
1_ https://etemadonline.com/content/470451
2_ mshrgh.ir/1121882
3_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/print/309951
4_ https://www.isna.ir/news/99121914357/
