رضا سلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی در چهار سال گذشته اظهار کرد: وقتی درباره وزارت اقتصاد و عملکرد آن صحبت می‌کنیم، باید به یاد داشته باشیم این وزارتخانه خیلی بزرگ است و هر کدام از سازمان‌های این وزارتخانه به اندازه یک وزارتخانه هستند. از جمله می‌توان به گمرک، خزانه‌داری، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اشاره کرد.
وی همچنین گفت: شاید تا 16، 15 سال پیش وزارت اقتصاد در ایران تاثیر چندانی در مسئله کلان اقتصادی نداشت و فعالیت‌هایش عمدتا با سازمان‌های زیرمجموعه‌اش محدود بود، ولی اندک اندک وظایف اصلی وزارت اقتصاد در این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته شد و امروز به جایی رسیده است که در وضعیت کلان اقتصادی یکی از نهادهای مهم تصمیم‌گیر است. به همین دلیل هم به درستی در دولت یازدهم وزیر اقتصاد یک اقتصاددان شاخه کلان انتخاب شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مسائل اقتصادی در ایران بسیار پیچیده است و از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. مثلا اقتصاد ما رانتی و وابسته به درآمدهای نفتی است و طی هشت سال میان سال‌های 1384 تا 1392 ضربه‌های مهلکی خورد که برقراری انضباط اقتصادی در آن دشوار به نظر می‌رسید. در آن دو دولت سازمان‌های اقتصادی کشور که از گذشته بزرگ بودند، بزرگتر شدند و مخارجی ایجاد شد که تامین آنها بسیار دشوار بوده است. در همان دوران اقتصاد ما درگیر بیماری هلندی شد که در نهایت رکود مسکن را هم به دنبال داشت. در زمانی هم که دولت یازدهم بر سر کار آمد و تصمیم گرفت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران انضباط برقرار کند با کاهش شدید قیمت نفت روبرو شد و به این ترتیب اداره امور با دشواری روبرو شد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم سطحی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بپردازیم می‌توانیم بگوییم که دولت عملکرد قابل دفاعی نداشته است، ولی اگر قرار باشد عمیق نگاه کنیم در شرایطی که دولت با آن دست و پنجه نرم کرد و دشواری‌هایی که وجود داشت را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که دولت تمام تلاش خود را کرد که مسائل را آن گونه که جامعه به آن نیاز داشت را حل و فصل کند. دولت یازدهم توانمندترین افرادی که در کشور وجود داشتند و قابل دسترس بودند را برای اصلاح امور اقتصادی کشور به کار گرفت.
سلامی همچنین گفت: نکته‌ای که باید حتما به آن توجه شود این است که در ایران مسائل اقتصادی بسیار تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارند و این موضوع برای اقتصاد ایران یک مسئله به حساب می‌آید. در نظر داشته باشید که در کشورهای پیشرفته این سیاست است که در خدمت اقتصاد قرار گرفته و کشورها وقتی تلاش می‌کنند در جهت توسعه گام بردارند و قدرت بگیرند، چاره‌ای ندارند جز اینکه سیاست را به خدمت اقتصاد درآورند.
به گفته وی وقتی کشوری از نظر اقتصادی مهم باشد مانند ژاپن از نظر سیاسی هم قدرت می‌گیرد و اکنون می‌بینیم که ژاپن یکی از هفت کشور قدرتمند دنیاست که سیاست آن در خدمت اقتصاد قرار گرفته است، ولی در ایران چنین وضعیتی بر عکس است. در نتیجه نمی‌توانیم در چنین شرایطی از وزیر اقتصاد کشور بخواهیم معجزه کند چون بسیاری از مسائل در حیطه اختیار او نیست مثل دولتی بودن اقتصاد. به نظر من اگر وزارت اقتصاد در بخش‌هایی نتوانسته توفیق مورد انتظار را به دست آورد، به دلیل مسائل سیاسی، منصفانه نیست. اگر بخواهیم مشکلات موجود را از چشم دولت و از چشم یک وزارتخانه مثلا وزارت اقتصاد ببینیم.
او با بیان اینکه فکر می‌کند وزارت اقتصاد و دولت دوازدهم بهتر است با همین ترکیب موجود کار کند، بیان کرد: به نظر من به جای اینکه دولت به فکر این باشد که مثلا وزیر اقتصاد را تغییر دهد باید دنبال آن باشد که ریشه‌های مشکلات را پیدا کند و درصدد رفع آنها برآید. یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کلان ما اکنون این است که این بخش متولی ندارد مثلا بانک مرکزی، وزارت اقتصاد ممکن است هر کدام سیاستگذاری جداگانه‌ای داشته باشند. این در حالی است که بهتر است به یک سیاستگذاری واحد برسیم.
یک اقتصاددان در مجموع عملکرد وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته را مطلوب دانست و بیان کرد: به نظر من در این وزارتخانه لازم نیست تغییری ایجاد شود و مشکلات اقتصادی کشور باید از راهی به جز ایجاد تغییرات در این بخش برطرف شود.