نقشه دولت برای دلا‌ر ۴۲۰۰

مسعودمیرکاظمی در جلسه‌‌‌ای با خبرنگاران، به سوالات مربوط به لایحه بودجه پاسخ داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده را متوقف کند، اعلام کرده که یک یارانه جبرانی برای حذف ارز 4200 تومانی پیش‌بینی شده است. به احتمال زیاد، به غیر از دهک‌های بالای درآمدی، یارانه سایر افراد بسته به سطح درآمدشان، 90 تا 120‌هزار تومان افزایش می‌یابد. این امر موجب می‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی افزایش یافته و ضریب جینی کاهش یابد.

میرکاظمی از قول کارشناسان بیان کرد که حذف ارز 4200 تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه 6/ 7‌درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست 9/ 6‌درصد اثر کاهشی بر تورم دارد. همچنین رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این جلسه به تغییرات قوانین بازنشستگی و میزان افزایش حقوق نیز اشاره کرد. به گفته او، صندوق‌های بازنشستگی با کسری زیادی مواجهند و دولت 92‌درصد از هزینه این صندوق‌ها را تامین می‌کند؛ به همین دلیل مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود. او با اشاره به اینکه دولت در سال‌جاری، ماهانه 50‌هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به کارکنان خود می‌کند، گفت: عادلانه نیست که بخشی از جامعه با افزایش حقوق بسیار بالایی روبه‌رو شوند و دیگر افراد جامعه هزینه افزایش تورم ناشی از کسری بودجه دولت را بپردازند. میرکاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در زمینه مالیات بر مجموع درآمدها، گفت که کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که افزایش پایه‌‌‌های مالیاتی را از طریق مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر سرمایه پیگیری می‌کند و در سال آینده نیز این مهم دنبال می‌شود.

  پا‌یان تخصیص ارز ترجیحی

بالاخره دولت تصمیم گرفت تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی را در سال آینده متوقف کند. یکی از سوال‌های مطرح در این زمینه همواره این بوده که آیا حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش تورم می‌شود؟ کارشناسان اقتصادی در این زمینه استدلال می‌کنند که حذف ارز 4200 تومانی اگرچه هزینه‌‌‌های تولید را در اقتصاد افزایش داده و سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد اما این امر نمی‌تواند به صورت پایدار، فشارهای تورمی ایجاد کند. حذف ارز ترجیحی در بدترین حالت، هزینه‌‌‌های تولید را افزایش داده که این امر صرفا در کوتاه‌مدت خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. در همین رابطه میرکاظمی در جلسه‌‌‌ای که با خبرنگاران داشت، به ابهامات موجود در زمینه حذف ارز 4200 تومانی واکنش نشان داد. میرکاظمی در ابتدا با حمایت از حذف سیاست ارز ترجیحی یادآور شد که در قانون بودجه سال‌جاری نیز حذف ارز 4200 تومانی پیش‌بینی شده بود اما دولت اجرای آن را به تعویق انداخت. او در ادامه اذعان می‌کند که در سال‌جاری نیز برای تخصیص ارز4200 تومانی مشکل زیادی وجود دارد و دولت در نظر دارد که تا قبل از پایان سال، تخصیص ارز ترجیحی را به صورت فعلی پایان دهد. علاوه بر اینها، به نظر می‌رسد ذخایر ارزی دولت نیز کاهش یافته و این امر نیز یکی دیگر از دلایل گریزناپذیری کنار گذاشتن سیاست ارز 4200 تومانی در سال آینده بوده است.

  ‌تاثیر ارز ترجیحی بر تورم

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در ادامه به این امر اشاره می‌کند که در سال‌جاری، اگر دولت می‌خواست برای کالاهای ذکر شده در قانون ارز 4200 تومانی اختصاص دهد نیاز به 18‌ میلیارد دلار بود. با این وجود، در قانون بودجه سال‌جاری، تنها تخصیص 8‌ میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پیش‌بینی شده بود. به عبارت دیگر در سال‌جاری نیز بسیاری از نهاده‌‌‌های تولید که باید با ارز 4200 تومانی وارد می‌شدند، با ارز نیمایی وارد شدند. دلیل این امر کاهش تولید در داخل کشور به دلیل خشکسالی‌‌‌ها و افزایش بهای نهاده‌‌‌های تولید در بازارهای جهانی بوده است. میر کاظمی در پاسخ به این پرسش آیا حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش تورم می‌شود، گفت: حذف ارز 4200 تومانی ممکن است باعث تورم مستقیم و غیرمستقیم شود ولی بخش قابل‌توجهی از آن چون پایه پولی را اصلاح می‌کند قابل جبران است. بر اساس پژوهش‌‌‌های انجام شده، حذف ارز 4200 تومانی اگرچه تورم مستقیم وغیرمستقیمی برابر 6/ 7‌درصد ایجاد می‌کند اما به این دلیل که پایه پولی را از اقتصاد جمع کرده و مانع افزایش پایه پولی می‌شود، 9/ 6‌درصد در بلندمدت باعث کاهش تورم می‌شود. به گفته میرکاظمی، شاید هزینه‌‌‌‌‌‌های مصرف‌کننده در 4 دهک بالای درآمدی به دلیل حذف ارز 4200 تومانی افزایش یابد، اما دهک‌های پایین‌تر به دلیل مصرف کمتر و یارانه دریافتی بالاتر در سال آینده، قدرت خریدشان افزایش می‌یابد.

  افزایش سطح یارانه‌‌‌ها

با این وجود، دولت قصد دارد عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت یارانه به دهک‌های پایین درآمدی بدهد. در تبصره 14 لایحه بودجه 1401، بیش از 100‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که قرار است به صورت یارانه نقدی به افراد جامعه اختصاص یابد. همچنین یارانه درآمدی دهک‌های بالای جامعه نیز بر اساس لایحه بودجه 1401 حذف خواهد شد. به این ترتیب، به غیر از دهک‌های بالای جامعه، یارانه سایر خانوارها، به اندازه 90 تا 120‌هزار تومان افزایش می‌یابد. حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند ضریب جینی را کاهش داده و عدالت را افزایش دهد.

  صندوق‌های بازنشستگی نامتعادل

میرکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به صندوق‌های بازنشستگی نیز اشاره کرد. او در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از 92درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد.

علاوه بر این وقتی فردی بازنشسته می‌شود، دولت مجبور است فرد دیگری را استخدام کند. به این ترتیب هزینه بازنشستگی یک شخص برای دولت، علاوه بر پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی، استخدام فرد تازه و حقوق به او نیز هست. علاوه بر اینها، در مورد فرهنگیان یک فرد 2سال در سربازی است و 4سال هم دانشجو و عملا 24 سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین مقرر شد یک تنفس 2ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.

  افزایش عادلانه حقوق

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در رابطه با انتقادات مطرح‌شده نسبت به میزان 10‌درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم‌تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این 4000هزار‌میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است، به‌طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف 89‌هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از 1200‌هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل 650‌هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است. به طور کلی دولت، ماهانه 50‌هزار میلیارد تومان به کارکنان خود می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. نتیجه این اقدام موجب شده جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است.