بایسته های سیاست گذاری در باب حجاب در جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران، حجاب علاوه بر ابعاد فرهنگی - دینی، دارای بعد حاکمیتی است.

چراکه علاوه بر وجوب دینی، از منظر قانونی هم لازم است. در سال های اخیر مسئله حجاب ماهیتی جدید یافته؛ از سویی قدرت گرفتن شبکه های اجتماعی سبب افزایش تأثیرپذیری از مدهای جهانی و ارائه الگوهای جدید فرهنگی شده است و از سوی دیگر نیز پویش ها و جنبش های ضد حجاب اجباری ازجمله «چهارشنبه های سفید» و «دختر خیابان انقلاب» ماهیت حاکمیتی و امنیتی حجاب را تقویت کرده است. در چنین شرایطی ارائه تلقی های نو از حجاب اسلامی مبتنی بر روایتی دگراندیشانه از حجاب نیز بازار خود را پیدا کرده است. با توجه به جمیع موارد فوق پرسش آن است که سیاست گذاری در باب حجاب در جمهوری اسلامی ایران باید چگونه باشد؟ آیا اساسا حکومت اجازه دارد در پوشش مردم دخالت کند؟ اگر بله، محدوده این دخالت تا کجا باید باشد؟ و چه مصلحت هایی را باید در نظر بگیرد؟ این نوشتار در پی آن است که با پاسخ به سؤلات فوق به «بایسته های سیاست گذاری در باب حجاب» در جمهوری اسلامی ایران بردس. برای این منوظر پس از بریسر مفوهم حجاب در اسلام و توضیح مخ یرصت در باب جایگاه آن در سایر ادیان به بررسی حجاب قانونی پرداخته و سیاست گذاری در باب آن را بررسی نموده است.

حجاب در اسلام

باوجودآنکه حجم آیات فقهی قرآن کریم تنها در حدود ٥٠٠ آیه است[1] (یعنی حدود یک سیزدهم قرآن) و بسیاری از مهم احکام فقهی -ازجمله تعداد رکعات نماز- در قرآن ذکر نشده است؛ اما آیات متعددی از قرآن در باب احکام حجاب است. برخی از آیات به بحث محرم و نامحرم اشاره میکنند و مصادیق آن را بیان میکنند. از این میان دو آیه به حجاب سر اشاره کرده اند: یکی «آیه ٥٩ سوره احزاب» که در آن از «جلابیب» (جمع جلباب: به معنای پیراهن و روسری[2] [چیزی شبیه مقنعه امروزی ولی بلندتر]) سخن به میان آورده شده و دیگری «آیه ٦٠ سوره نور» از «خمر» (جمع خمار: چیزی که زن با آن سرش را می پوشانند.)[3] علاوه بر قرآن، روایات

زیادی نیز در باب حجاب وجود دارند. همه فقها در طول تاریخ بر وجوب حجاب اتفاق نظر دارند و همچنین فراتر از آن بخش عمده ای از فقها حجاب را جزو مسلمات دینی دانسته اند. کارکردهای زیادی برای حجاب ذکر شده است. آیت الله مطهری فلسفه حجاب را «آرامش روانی»، «ارزش و احترام زن»، «استواری اجتماع» و «استحکام پیوند خانوادگی» می داند.[4] در این میان حفظکیان خانواده را میتوان یکی از مهم ترین علل تشریع حجاب دانست.

حجاب در سایر ادیان الهی و ایران باستان

در یهودیت و مسیحت نیز حجاب وجود داشته است و در مواردی سفت و سخت تر از حجاب در اسلام بود. چه آن که اگر زن یهودی بدون حجاب سر به میان مردم می رفت؛ شوهرش اجازه داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد![5] در آیین زرتشتی هم قضیه به همین منوال بود و به زنان طبقات بالای اجتماعی هرگز اجازه داده نمی شد با مردان رفت وآمد کنند و زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی حتی برادر و پدر خود را ببینند.»[6] به تبع آن در ایران باستان هم وضعیت مشابه بود چه آن که در سنگ نگاره های تخت جمشید، هیچ زن بی حجابی دیده نمی شود و زنان همواره پوشیده و باحجاب هستند. این در حالی است که در یونان باستان به وفور مجسمه ها و سنگ نگاره های نیمه برهنه دیده می شوند. در ادبیات فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی نیز این خصلت عفت و حجاب دیده می شود. فردوسی یک بار به نقل از منیژه چنین می سراید:

«منیژه منم دخت افراسیاب

برهنه ندیده رخم آفتاب»

بار دیگر نیز به نقل از تهمینه (همسر رستم و مادر سهراب) میگوید:

«کس از پرده بیرون ندیدی مرا

نه هرگز کس آوا شنیدی مرا»

موارد فوق نشان می دهد حجاب و پوشش علاوه بر اسلام در سایر ادیان الهی و همچنین در ایران باستان به عنوان یک ارزش نگریسته می شد.

حجاب قانونی و مسئله تساهل

پس از مطرح شدن مسئله وجوب حجاب، در دین اسلام، مسئله بعدی تبدیل حجاب از واجب شرعی به قانون لازم الاجرا است. سخن در آن است که آیا دولت مجاز به وضع قانون لازم الاجرا درباره پوشش مردم است؟ و این کار خلاف «تساهل»[7] و دخالت در «حریم خصوصی»[8] مردم نیست؟ مطابق نگاه لیبرالیستی دولت اجازه حکمرانی در حوزه عمومی را دارد ولی نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کند و درباره کلیه مسائل حوزه خصوصی معتقد به تساهل ورزی دولت است. برای بررسی دقیق مسئله تساهل لازم است که سه نوع نگاه در باب تساهل را تبیین کرد:

تساهل در مسیحیت کلیسایی: سنت کلیسایی در قرون وسطی، هیچ نوع تساهلی را به رسمیت نمی شناخت. مطابق نگاه کلیسا هدف از زندگی سعادت اخروی بود و راه رسیدن به سعادت نیز ایمان. در این نگاه رستگاری مهم ترین هدف به حساب میآمد. بنابراین هر نوع نابردباری، اجبار، خشونت و شکه جن برای رساگتر کردن انسان ها درواقع محبت به ایشان به حساب می شد؛ چراکه درنهایت هر نوع شکنجه ای از عذاب جهنم راحت تر و بهتر است. مبتنی بر همین نگاه «آگوستین»[9] معتقد بود استفاده از زور و اجبار برای هدایت کافران و گنه کاران ممدوح است زیرا باعث سعادت اخروی ایشان می شود و «کفر»، بدتر از «اجبار ملحدان» است.

آگوستین معتقد بود رها کردن گناهکاران، ظلم به ایشان است و سرکوب گناهکاران و اجبار ایشان به ایمان، عامل «سعادت» و رهایی از عذاب اخروی است و به همین دلیل نیز ممدوح.

نمونه بارز نتایج چنین عقیده ای در مسیحیت کلیسایی را می توان بروز و ظهور پدیده «تفتیش عقاید»[10] در این دوران دانست.

تساهل در لیبرالیسم: دفاع از «تساهل» ابتدا در قرن هفدهم و در نوشته های نویسندگانی چون «جان میلتون»[11] و «جان لاک»[12] برای دفاع از آزادی دین و مذهب ظاهر شد. لاک در مخالفت با اجبار به دین و برای دفاع از آزادی دین و مذهب، مسئله «تساهل» را مطرح کرد.[13] او به یک دولت متساهل معتقد بود که حداکثر آزادی برای انسان را به رسمیت بشناسد و در حریم خصوصی او دخالت نکند. بر همین مبنا می بایست پس ازآن که امور «عمومی» از امور «خصوصی» تفکیک شد تصمیم گیری در باب امور خصوصی به عهده خود فرد گذاشته شوند.[14] لاک معتقد بود ازآنجاکه کارکرد مناسب دولت حمای ت از «جان، مال و آزادی» است، بنابراین دولت حق ندارد در «مراقبت از روح مردان» مداخله کند و باید نسبت به هر آن چیزی که به عنوان «حریم خصوصی» در نظر گرفته می شود «تساهل» ورزد.[15] تصمیم گیری درباره هر چیزی که به مسائل حوزه خصوصی مرتبط می شود باید به خود فرد واگذار شود و دولت نباید در آن دخالت کند.

درواقع کل سخن در آن است که «تساهل باید به تمامی اموری که خصوصی تلقی می شوند تسری یابد.»[16]

تساهل در اسلام: مطابق دستورات اسلامی در مواجهه با خطاها و گناه های افراد در حوزه شخصی، اجازه تجسس و برخورد پلیسی وجود ندارد و چنین مواردی ورود به حریم شخصی افراد تلقی میگردد. چه آن که قرآن کریم نیز در «آیه ١٢ سوره حجرات» از تجسس در مسائل شخصی دیگران نهی کرده است. بنابراین کلیه کارهای خلاف شرعی که در حریم خصوصی انجام میگیرد و حریم جامعه را تحت الشعاع قرار نمی دهد از تعقیب، محاکمه، تجسس و برخورد قضائی مصون است. «اصل ٢٥ قانون اساسی»، «مواد ٩٦ تا ١١١ قانون آیین دادرسی کیفری» و «فرمان ٨ ماده ای امام خمینی» نیز مؤید این نگاه به حریم خصوصی است. حتی اگر گناه مستحق حد یا تعزیر در خفا انجام شده باشد و در آن تضییع حقوق غیر مطرح نباشد؛ یعنی نه شاکی خصوصی وجود داشته باشد و نه حقوق مادی یا معنوی عمومی تضییع شده باشد حکومت اجازه تجسس در باب آن خطا و گناه را ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت تفکیک دو حوزه خصوصی و عمومی در اسلام نیز پذیرفته شده است. چنانچه آیت الله خامنه ای در این باب میگویند:

«[اسلام] با ایمان باطل و غلط مخالف است، اما اسلام با کسانی که مؤمن به باطل هستند و اعتقاد باطلی آورده اند، با اعمال زور مقابله نمیکند، بلکه آن ها را به وسیله ی حکمت، به وسیله ی موعظه، به وسیله ی تبلی غ و بی ان حقی قت، به سمت ای مان صحی ح جلب و جذب میکند؛ و علاوه ی بر این ها، اگر آن کسی که مؤمن به غی رحق هست، ای ن ای مان او در عمل او آثار تخری بی علی ه جامعه به جا بگذارد، با ای ن هم اسلام مقابله میکند.»[17] به طور خلاصه باید گفت اجبار قانونی، تنها می تواند در حوزه عمومی وضع شود و دیگران ازجمله حکومت حتی با قصد خیر مجاز نیستند این حریم را نقض کنند. حکومت دینی به جز تبلیغ و کار فرهنگی در حریم شخصی افراد وظیفهای ندارد و حتی فراتر از آن حکومت اجازه ندارد در حوزه خصوصی افراد تجسس و دخالت کند. حکومت تنها وقتی اجازه ورود به مسائل را دارد که به حقوق مادی یا معنوی سایر افراد یا جامعه تعدی شود.

در اسلام تمایز میان انجام گناه در «حریم خصوصی» و «حریم عمومی» را در تمایز دو مفهوم فقهی «فسق» و «تجاهر به فسق» می توان مشاهده کرد. در «تجاهر به فسق»، عمل فسق در «حریم عمومی» اتفاق می افتد که در اینجا دولت مسئولیت پیدا میکند. بنابراین استدلال فقهی که از حجاب قانونی دفاع میکند نه به این دلیل است که از این طریق می خواهد ارزش حجاب را در افراد درونی کند؛ بلکه به این دلیل است که می خواهد از حقوق جامعه در این موضوع دفاع کند. حداقل باید به این موضوع اذعان کرد که در مواردی که حقوق معنوی افراد از طریق «تجاهر به فسق» تضییع شود و شکل «هنجارشکنی» به خود بگیرد دخالت دولت امری ضروری است. چه آن که خود این موضوع یکی از مصادیق تعدی به حقوق جامعه است و حقوق معنوی دیگران را پایمال میکند. در چنین مواردی حکومت موظف به ورود و جلوگیری از اشاعه منکر و دفاع از حقوق جامعه است.

در جمع بندی بحث فوق باید گفت که تفکیک حریم خصوصی و حریم عوممی مختص اندیشه لیبرالیستی نیست و اسلام نیز به این تفکیک عقیده دارد و مطابق آن دولت اجازه دخالت در حریم خصوصی را ندارد اما اگر مسئله ای به حیطه عمومی مرتبط باشد دولت می تواند در آن موضوع دخالت کند و چنانچه در آن نقض حقوق سایرین مطرح باشد دولت موظف به حمایت از حقوق افراد و جامعه است.

وضع قانون برای پوشش و مسئله احترام به «حریم خصوصی»

پس از بررسی جایگاه حریم خصوصی در لیبرالیسم و اسلام حال پرسش آن است که مسئله حجاب و پوشش امری خصوصی است یا عمومی؟ در پاسخ باید گفت؛ در نگاه لیبرالی همه آزادند هر پوششی که دوست دارند را بپوشند مگر آن که این پوشش حقوق سایرین را تضییع کند. به همین دلیل نیز در کنار آن که از آزادی انتخاب لباس و پوشش دفاع می شود قوانینی نیز برای پوشش وجود دارد؛ چراکه پوشش مقوله ای است که توأمان در حوزه خصوصی و عمومی دسته بندی می شود. چه آن که اگر به تمامه در حوزه خصوصی بود وضع قانون برای آن جایز نبود؛ اما امروزه قوانینی برای پوشش در اماکن عمومی وجود دارد. برای وضع قانون در باب پوشش استدلال های گوناگونی شده است که در ادامه بررسی برخی از آن ها می پردازیم: دکتر ابوالفضل اقبالی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه جنسیت و خانواده، با نفی کلیشه «مرد متجاوز» و «زن قربانی» معتقد است تعرض جنسی سویه های زنانه ای نیز دارد. او برای اثبات سخن خود از دو مقدمه استفاده میکند: مقدمه اول: مرد و زن هر دو برای یکدیگر جذابیت جنسی دارند. مقدمه دوم: تعرض، به معنای پایمال کردن حقوق جنسی هر فرد است و یکی از حقوق جنسی هر فرد، «آرامش و سکون جنسی» است. چرا که هر فرد حق دارد در «عرصه عمومی» لحظاتی عاری از اروتیسم و تلاطم جنسی را تجربه کند. او از این دو مقدمه نتیجه میگیرد هرگونه زمینه سازی برای بر هم زدن آرامش جنسی شهروندان، نوعی از «تعرض جنسی» و گونه ای از خشونت است که جنبه روانی دارد. او تن نمایی و اغواگری در عرصه عمومی را ذیل عنوان «زن به مثابه متعرض» دسته بندی میکند و معتقد است هرچند این نوع عمل ها ظاهرا فاقد اعمال خشونت هستند اما در کنه خود اقدامی به غایت سرکوبگرانه و مستبدانه اند؛ چه آن که مرز میان اتاق خواب و محیط کار و تحصیل را برای مردان از بین می برد.

نوع دیگری از این استدلال با قصد حمایت از حقوق زنان انجام شده است مطابق این نگاه اشاعه تن نمایی و اغواگری زنانه در سطح جامعه، پیش درآمد ایجاد استانداردهای جدید زیباشناختی در جامعه است که به کلی به زیان زنان تمام می شود ترکیب این مسئله با صنعت سکس و مدلینک شرایط را به شدت برای زنان سخت تر میکند و ایشان را وارد یک رقابت می سازد که به شدت بر اعتمادبه نفس و سرزندگی زنان تأثیر منفی میگذارد و از سوی دیگر زنان را مستعد افسردگی میکند. این نوع تحقیقات عمدتا توسط طیفی از طرفداران حقوق زن برجسته سازی شده است.

علاوه بر استدلال های فوق استدلال های مشهورتری وجود دارد که با عناوینی چون «محافظت از حقوق معنوی جامعه»، «حفظحقوق خانواده»، «حفظعفت عمومی»، «حمایت از هنجارهای اجتماعی» و... از قوانین لازم الاجرا برای پوشش حمایت میکنند. این استدلال ها عمدتا بر این پایه استوار می شوند که بخش های عمومی شهر (همچون خیابان و مغازه و...) بلاشک جزو حوزه عمومی اند و بر مبنای آن از قوانین لازم الاجرا برای پوشش سخن میگویند.

در عمده کشورها قوانینی در باب پوشش وجود دارد و اساسا پوشش مسئله ایست که توأمان به حوزه عمومی و خصوصی مربوط می شود. حال باید عنوان کرد که تفاوت میان کشورهای مختلف عمدتا در باب «حد» پوشش قانونی است و نه اصل آن. این تفاوت در حد و میزان پوشش نیز ریشه در تفاوت های فرهنگی و اجتماعی دارد و ممکن است میزان آن در هر کشور بر طبق «نرم اجتماعی» و «اعتقادات مذهبی» متفاوت باشد. در ایران کتابی تحت عنوان «نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان»[18] منتشر شده که نشانگر وضع قوانین بعضا سفت وسخت در باب پوشش در شماری از دانشگاه های غربی است. در سواحل قوانین به مراتب ساده ترند اما باز اجازه برهنگی کامل را نمی دهند. در بسیاری از مراسم های خاص ازجمله اسکار پروتکل های ویژه ای برای لباس پوشیدن وجود دارند. از سوی دیگر وضع قانون برای پوشش تنها به مسئله عفت عمومی منحصر نشده است. به عنوان مثال ممنوعیت هایی که برای حجاب اسلامی در فرانسه یا شماری دیگر از کشورها قائل شدند؛ الزام به پوشیدن لباس کار یا یونیفرم و... همگی نشان می دهند پوشش علاوه بر آن که وجهی خصوصی دارد؛ وجهی عمومی نیز پیدا میکند که نه تنها دولت که حتی آکادمی اسکار نیز برای حضور در مراسمش می تواند بر آن قانون و مقررات وضع کند. چه آن که اگر مسئله ای کاملا خصوصی بود هیچ کس (اعم از دولت، نهاد و شخص دیگری) حق دخالت در باب آن را نداشت.

سیاست گذاری در باب حجاب و پوشش

نظرسنجی های انجام شده در باب حجاب ازجمله «پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان»، «نظرسنجی موسسه IPOS آمریکا» و «مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران» نشانگر آن است که هرچند همچنان حجاب برای اکثریت جامعه ما به مثابه ارزش شناخته می شود و حتی از الزام قانونی به حجاب حمایت میکنند؛ اما در سوی دیگر بین تعریف حجاب از منظر «عرف» و « فقه» تفاوت هایی وجود دارد؛ به این معنا که عرف ایران در باب حجاب مقداری سهل گیرتر از دیدگاه های فقهی است.

به هرروی تلاش برای کار فرهنگی و اقناع عمومی پیش درآمد هر نوع سیاست گذاری برای حجاب است. برای این منظور ضروری است علاوه بر بررسی موضوع از موضع فقهی آن را از منظر کارکردی و به خصوص حمایت از حقوق زنان تبیین کرد و از این منظر به تبیین ضرورت حجاب پرداخت. در کنار این مسئله باید توجه داشت که انتخاب های افراد بیش از آن که با «آگاهی»های ایشان گره خورده باشند با «گرایش»هایشان گره خورده است. بعد پنهان و عمده تمایلات (گرایش های) انسان موردتوجه روانکاوان اجتماعی قرار گرفته است که باید بر آن تمرکز کرد و حجاب را از طریق تقویت گرایش های عالی انسانی تقویت نمود. بهترین ابزار برای چنین کاری هیئات مذهبی هستند که می بایست به شکل ظریف به این موضوع بپردازند و تجربه نشان داده است الگوسازی از شخصیت های تراز همچون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) توان جذب مخاطبان جوان را دارد. در این میان یک نکته مهم و مغفول در زمینه الگوسازی برای نسل جوان آن است که الگوهای هم عصر ما عمدتا مردانه اند و جمهوری اسلامی ایران در برندسازی برای زن تراز در عصر حاضر ناموفق بوده است که باید در این مورد تلاش کرد.

مسئله اساسی دیگر، بحث حجاب قانونی است که در این باب می توان به دو طیف دیدگاه متعارض وجود دارد:

طیف اول معتقد به آن است که حجاب مسئله امنیتی جمهوری اسلامی ایران است و به همین جهت نیز نباید از آن به عنوان مسئله ای امنیتی و پلیسی عدول کرد. در نقد این دیدگاه باید گفت نتیجه چنین نگاهی آن است که مسئله فرهنگی حجاب به مسئله ای امنیتی تبدیل می شود و حجاب را به آوردگاه مبارزه میان طرفداران و مخالفان حجاب از یک سو و از سوی دیگر حکومت و بخشی از جامعه تبدیل میکند. این مسئله در حالی است که باید از دوقطبی سازی در باب حجاب پرهیز کرد؛ چه آن که اساسا اپوزیسیون جمهوری اسلامی در پی آن است که از طریق دوقطبی سازی موضوع حجاب آن را از موضوعی فرهنگی به موضوعی امنیتی تبدیل کند.

طیف دوم نیز معتقد است در باب حجاب و پوشش باید تساهل ورزید. نتیجه نگاه دوم نیز آن است به تدریج فضای فرهنگی ایران استحاله یابد. چه آن که اعتراض به قانون پوشش حد یقف ندارد و صرفا به برداشتن روسری ختم نمی شود چراکه مسئله حجاب در ایران از سنخ بی حجابی (نداشتن روسری) نیست؛ و نباید تصور کرد که با برداشتن روسری به نقطه نهایی خود می رسد و متوقف میگردد؛ بلکه این مسئله شروعی برای نوع جدیدی از بی حجابی خواهد بود که به برهنگی ختم می شود.

به نظر می رسد راه حل موضوع حجاب از میانه این دو مسیر میگذرد. در تبیین راه حل میانه باید گفت که:

حکومت باید به صراحت در تبیین علت «حجاب قانونی» اعلام کند با حوزه خصوصی افراد کاری ندارد و در آن دخالت نمیکند و به این مسئله نیز پایبند باشد؛ اما در حریم عمومی جامعه نسبت به نقض حقوق سایر افراد جامعه حساسیت به خرج می دهد. در این باب باید تأکید شود حجاب قانونی وجهی اجتماعی دارد و نه وجهی فردی؛ چه آن که قوانین محدودکننده پوشش در سایر کشورهای جهان نیز وجود دارد.

به جهت پرهیز از امنیتی شدن موضوع حجاب شایسته است به جای تأکید بر گشت ارشاد، سازمان های مردم نهاد مربوط به حجاب تقویت شوند تا دغدغه حجاب، مردمی تر دنبال شود و به مسأله ای حکومتی تبدیل نشود.

در مقابله با هنجارشکنی های اجتماعی نیز به جاست به جای مواجهه پلیسی، سازمان های مردم نهاد در موضوع امربه معروف و نهی ازمنکر تقویت شوند که به صورت زبانی در باب این موضوع عمل کنند و جز در موارد ضروری نیروهای انتظامی از ورود به قضیه اجتناب کنند.

ضروری است در باب تقویت آموزش امربه معروف و نهی ازمنکر تلاش گردد و در این مسیر از الگوهای جدید اقناع سازی استفاده شود. همچنین باید از انحصار مصداقی موضوع امربه معروف و نهی ازمنکر در موضوع حجاب نیز جلوگیری کرد.

باید میان باندهای برنامه ریزی شده فساد و فحشا با بی حجابی تفکیک قائل شد و مبارزه با این گروه های سازمان یافته را به صورت کامل دنبال نمود.

درباب پوشش باید علت ها مقدم بر معلول ها بررسی شوند چراکه صرف مبارزه با معلول ها تأثیرگذار نیست.

«بازار حجاب» مسئله ای مهم در فرآیند حجاب است. اقتصادی سازی پوشش حجاب، برندسازی برای حجاب، توجه به مدلینگ حجاب، نظارت بر لباس در سطح تولیدکنندگان و عرضه کنندگان البسه ازجمله مواردی است که می توان بر آن ها تأکید کرد.

انحراف از سیاست گذاری صحیح در باب حجاب و پوشش می تواند به دو مسیر متفاوت ختم شود که هر سوی آن می تواند مشکل بیافریند. بی اعتنایی و ولنگاری درزمینه سیاست گذاری حجاب و پوشش می تواند به برهنگی ختم شود و پایه های خانواده را متزلزل کند و درنهایت به استحاله فرهنگی جامعه منجر شود. از سوی دیگر نیز تبدیل کردن حجاب به مسئله امنیتی دوگانه ای را در جامعه تشدید میکند که وضعیت را به مراتب پیچیده تر میکند. پیدا کردن نقطه اعتدال در این ماجرا نکته اساسی در باب سیاست گذاری در باب پوشش است.

نتیجه گیری

در تاریخ شیعه تمامی فقها از ابتدا تاکنون در باب واجب بودن حجاب اتفاق نظر داشته اند. از سوی دیگر تبدیل این الزام شرعی به الزامی قانونی محل تأمل و سؤال بسیاری از روشنفکران و حتی عامه جامعه شده است. استدلال در باب این موضوع آن است که حجاب امری مربوط به حوزه خصوصی است و حکومت اجازه دخالت در حوزه خصوصی را ندارد. در پاسخ باید گفت اساسا پوشش امری است که توأمان به حریم خصوصی و حریم عمومی مرتبط می شود و شاهد این ادعا نیز قانون گذاری های متعدد در کشورهای گوناگون در باب پوشش است. بنابراین وضع قانون بر آن بخش از پوشش که در حوزه عمومی تأثیرگذار است نه تنها از منظر قانونی منعی ندارد بلکه در مواردی که سبب تضییع حقوق عمومی می شود لازم است. چه آن که در عمده کشورها قوانینی در باب پوشش وجود دارد و تفاوت در قوانین کشورهای گوناگون عمدتا متوجه میازن و حد پوشش اجباری است و نه اصل آن. تفاوت در میازن پوشش قانونی نیزخود تابع «اعتقادات» و «عرف» آن جامعه است. بنابراین نفس قانون گذاری در باب پوشش و حجاب در ایران ورود به حریم خصوصی افراد نیست اما باید در سیاست گذاری در باب پوشش نیز این مسئله به صراحت مطرح شود که حکومت قصد دخالت در حریم خصوصی افراد را ندارد و مسئله صرفا حمایت از حقوق جامعه در حریم عمومی است. در کنار توجه به این موضوع ضروری است سیاست گذاری ها نظام مبتنی بر اصولی باشند که با اهداف آن تناسب داشته باشند و جامعه را به سمت حجاب سوق دهند. برای این منظور ضروری است در دو حوزه «تشویق به حجاب» و «متناسب سازی ابزارهای قانونی مرتبط با حجاب» تلاش نمود.

پی نوشت ها: