نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی

مقدمه

شاید مهم ترین راه سودمند نمودن هر رابطه ای و مهم تر از همه، رابطه پزشک و بیمار این باشد که به انسان از روزنه معنوی هویت شناختی و ارادی او و به اصل انسان بودن علاوه بر توجه به هویت جسمی یا هیجانی او نگاه کنیم و بدانیم که با موجودی ملکوتی مواجه هستیم و این خصوصیات سبب تمایز او شده است و بالتبع رابطه ای متمایز نیاز است. این مهم حاصل نخواهد شد مگر با شناخت غایت وجودی انسان که علاوه بر موجود بودن، اشرف مخلوقات نیز هست. پزشک، زمانی موفق است که با اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم و سنت و فرهنگ جامعه آشنا باشد و شاید به همین دلیل است که در گذشته پزشک را حکیم می نامیدند. ارتباط صحیح اخلاقی و بر مبنای سنت و فرهنگ موجب انگیزش بیمار به ادامه پیروی از دستورات پزشکی در فرایند درمان خواهد شد. فلذا تا زمانی که این هویت وارد صحنه انسانی نشود، بحث ارتباط پزشک و بیمار که اساساً ارتباط دو انسان است به نحو احسن برگزار نخواهد شد و به راستی، تا زمانی که علم طب را با تشریح جسد شروع می کنیم و از روح در حاشیه، سخن می رانیم، نباید توقع ایجاد رابطه ای صحیح بین پزشک و مریض داشت. (تابعی و محمودیان، 1386: 117)

مشروعیت اقدامات پزشکی حاصل قاعده ای است که در فقه از آن به قاعده احسان[1] یاد می شود، لیکن این قاعده مجوز انجام هر عملی را به پزشک نمی دهد و در صورتی می توان به آن استناد کرد که عمل پزشک در چهارچوب ضوابط حرفه ای و اخلاقی صورت گرفته باشد، بنابراین اگر یک پزشک در امر طبابت این ضوابط را رعایت نکند و از اقدام وی ضرر مادی یا معنوی به بیمار وارد آید دیگر نمی توان به قاعده احسان تمسک جست و پزشک متخلف را مصون از مسئولیت دانست، زیرا زمانی که یک پزشک به عمد و آگاهانه از ضوابط فنی و حرفه ای و به عبارتی اخلاق حرفه ای پزشکی تخطی می نماید، دیگر قصد نیکوکاری و احسان که لازمه اعمال قاعده احسان است مخدوش می گردد و علم طبابت وی نمی تواند او را مصون از انجام هرگونه عملی در راستای طبابت نماید که آن اقدام ضرری را به بیمار وارد یا حیثیت عمومی را خدشه دار کند، بلکه اقدامی باید در راستای طبابت تلقی گردد و قصد احسان در انجام آن مفروض تلقی گردد که اولاً شخص اقدام کننده از لحاظ مقررات حرفه ای پزشک محسوب گردد و مجوز طبابت را کسب نموده باشد، دوماً اقدامات وی در امر طبابت در چهارچوب معیارهایی باشد که تحت عنوان ضوابط فنی، حرفه ای و اخلاق حرفه ای از آن یاد می شود.

در نتیجه صرف داشتن علم طبابت در حال حاضر نمی تواند مجوز اعمال قاعده احسان و صدور حکم به عدم ضمان پزشک باشد. حقوق دانان اسلامی در اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان اختلافی ندارند اما پیرامون ماهیت احسان و نیکوکاری و حدود قاعده ی احسان موضوع، محل بحث و گفت وگو است. در موارد جلب منفعت و یا منع زیان از دیگری، عده ای معتقدند که ضامن نبودن شخص در این موارد یا به جهت ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع است، نه قاعدة احسان و در نقد و بررسی آن گفته شده، اولاً وجود اذن از طرف مالک یا شارع ثابت نیست. دوم آنکه، برفرض ثبوت اذن، عدم ضمان به خاطر تحقق احسان است و در نتیجه این مطلب (ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع) مؤید قاعده ی احسان است و سوم اینکه، چنانچه به لحاظ قاعده ی اتلاف، مسئولیت اقدام کننده ثابت شود، در این صورت با تحقق احسان، ادلّه ی اتلاف تخصیص می خورد.

بررسی قاعده فقهی احسان موضوع این نوشتار نیست بلکه تبیین ضرورت وجود اخلاقیات، ورای بعد شخصی آن و در بعد جمعی (اخلاق حرفه ای) و تأثیر آن در مسئولیت های حاصل از حرفه پزشکی موضوع این مقاله است. مزین بودن به اخلاق در این است که رفتار انسان از زمینه ی خیر درونی و ذاتی وی برخاسته باشد و این امر به طهارت اخلاقیات انسان (شرافت اخلاقی) مربوط است، پس شرافت اخلاقی، عالی ترین زمینه تحریک در رفتار است. (کانت، 1384: 93) لذا قاعده احسان را نیز می توان بر همین اخلاق منطبق نمود.

امروزه کمتر فعالیتی از فعالیت های روزمره ی بشری را می توان نام برد که به عنوان یکی از زمینه های اخلاق کاربردی یا حرفه ای، بررسی نشده باشد. اخلاق در پزشکی، در حقیقت یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای است که سعی دارد اخلاقیات را به صورت کاربردی در حیطه ی عملی پزشکان و کادر پزشکی و نیز در حوزه ی تصمیم گیری های اخلاقی در طب وارد نماید.این روند شامل فعالیتی تحلیلی است که طی آن افکار، عقاید، تعهدات، رفتار، احساسات، استدلالات و بحث های مختلف در حیطه تصمیم گیری های اخلاق پزشکی به صورت دقیق و انتقادی بررسی می شود. تصمیمات اخلاق پزشکی در حیطه ی عملکرد طبی، بدیهیات و ارزش ها، خوب و بد، صحیح و نادرست و باید و نبایدها بحث می کند. (گیلون، 1985: 1890)

در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی برای تبیین موضوع، ابتدا به مفهوم مسئولیت خواهیم پرداخت و بعد از آن انواع مسئولیت پزشکی و نقش اخلاق در آن مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

1- مفهوم مسئولیت

از آنجا که بسیاری از بحث های راجع به اصول و مبانی مسئولیت های حقوقی و مسئولیت اخلاقی بر مبنای واژه ی مسئولیت شکل گرفته است، آشنایی اجمالی با پیشینه و مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن در حقوق تطبیقی و معادل آن ضروری به نظر می رسد.

واژه ی مسئولیت[2] در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و در آثار گروسیوس و دوما[3] نیز که متن ماده 1382 قانون مدنی فرانسه منسوب به آنهاست، به کار نرفته است و آنان به جای آن از "تعهد به جبران خسارت" استفاده کرده اند. این اصطلاح نه در قانون مدنی 1804 و نه در قانون جزایی 1810 فرانسه یافت نمی شود. واژه ی یاد شده تنها در اواخر قرن هجدهم در زبان های اروپایی رواج یافته است و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است. با این وجود، ریشه های آن پیشینه ی بسیار کهنی در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سیسرون در دفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است. (بادینی، 1384: 25)

در حقوق روم، فعل Responder، علاوه بر معنای حقوقی ضامن و متعهد شدن، به معنی واکنشی بوده که در مقابل هرگونه تقاضایی صورت می گرفته است؛ اما معنی امروزی مسئولیت را در بر نداشته است و چنین معنایی را باید در واژه های دیگری مانند نسبت دادن و مکافات دادن جستجو کرد. (Ricoeur, 1995: 45)

از اواخر قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق، تابع مذهب و اخلاق بود، اصطلاح مسئول به معنی کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبی رواج پیدا کرد. بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق وارد اخلاق عرفی گردید و به معنی پاسخگو بودن فرد در مقابل وجدانش که در بردارنده قانون اخلاقی مطابق با طبیعت و عقل است تثبیت شد. سر انجام به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال رفتار و تقصیرش پاسخگو است به حقوق راه پیدا کرد. (ویلی، نمای کلی تاریخی واژه مسئول: 45 به بعد، به نقل از بادینی، 1384: 26) هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته واژه یاد شده توسط دو سیاستمدار به نام های نکر و هامیلتون در زمینه مسئولیت دولت به کار رفت و سپس به عنوان عبارتی عام برای مسئولیت اخلاقی و مسئولیت های حقوقی گسترش یافت و معانی دیگری نیز پیدا کرد. عده ای معتقدند که کلمه مسئولیت، توسط فیلسوفان قرن هیجدهم از زبان انگلیسی به زبان فرانسه راه یافته است. (ماز و و تنک، رساله نظری و عملی مسئولیت مدنی، به نقل از بادینی، پیشین: 25)

به نظر می رسد که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه به ویژه نویسندگان نخستین رساله های حقوقی باشد که چون شرح ماده به ماده قوانین را کنار گذاشته و خواسته اند این رساله ها را به گونه ای منطقی و آموزشی طرح ریزی کنند، به ساختن مفاهیم کلی که زیر عنوان آن بتوانند مسائل حقوق موضوعه را تشریح نمایند، نیاز پیدا کرده اند. (Viney, 1990: P277؛ به نقل از بادینی پیشین: 46) امروزه در قلمرو حقوق، هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود منظور "تکلیف وارد کننده ی زیان نسبت به پاسخگویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و... آن است؛ اعم از این که چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. .."( (Gerard, 2000: 770 مسئولیت، به این معنی هر دو مسئولیت کیفری[4] و مسئولیت مدنی[5] را در بر می گیرد.

2- بررسی انواع مسئولیت پزشک و تأثیر اخلاق بر آن

مسئولیتی که به واسطه حرفه پزشکی ایجاد می شود، به طور کلی شامل مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی خواهد شد. در این بخش به طور جداگانه به بررسی حدود و شرایط انواع مسئولیت و نقش اخلاق در آن خصوص می پردازیم.

2-1- مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره وی است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می نماید. به عبارتی مسئولیت مدنی، تعهد و الزامی است که شخص برای جبران خسارات وارده به دیگری دارد؛ اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. (حسینی نژاد،1370: 119) در حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و اثبات رابطه سببیت است و علی القاعده به قصد و نیت فاعل ضرر توجهی نمی شود. بر خلاف مسئولیت کیفری، در مسئولیت مدنی نیاز نیست که برای هر مسئولیت، مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی برای شناسایی مسئول، داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی می توانند تقصیری ناشناخته (مانند تقصیر سازمانی یا گروهی) به وجود آورند یا بعضاً آن را مفروض دارند. (کاتوزیان، 1387: 181)

تقصیر در طول تاریخ، دوران شکوفایی، اوج و انحطاط را پشت سر گذاشته است. از لحاظ تاریخی، مسئولیت مدنی یا مبتنی بر تقصیر بوده است یا رابطه ی سببیت. در جوامع اولیه مسئولیت مبتنی بر رابط ی سببیت غالب بوده است؛ اما از اواخر جمهوری روم و تحت تأثیر اندیشه های یونانی، دوره ی شکوفایی تقصیر آغاز شد و از اواخر قرن هجدهم این دوره به اوج خود رسید. تحت تأثیر اندیشه های دوما مسئولیت مدنی در قوانین مدنی بیشتر کشورهای حقوق نوشته، مبتنی بر تقصیر گردید. (بادینی، پیشین: 151) در قرن نوزدهم اصل عدم وجود مسئولیت بدون تقصیر، هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته تثبیت گردید و به طور گسترده از طرف حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت. جیمز بار ایمز، از این که معیار اخلاقی رفتار معقول جایگزین معیار غیر اخلاقی اقدام به ضرر دیگری گردیده است، ابراز خشنودی کرد. هولمز، با اطمینان اظهار داشت که "حقوق، به طور کلی مسئولیت را به وسیله ی قابلیت سرزنش[6] تعیین می نماید. Ames Barr, 1908: 99) به نقل از: بادینی، همان)

در آلمان، ایرینک تقصیر را حقیقتی سرمدی توصیف کرد. در حقوق فرانسه پلنیول در این زمینه نوشته است: "هر جا که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته می شود یک بی عدالتی اجتماعی رخ می دهد. این حکم در حقوق مدنی همانند این است که در حقوق کیفری بی گناهی مجازات شود. (کاتوزیان، 1379: 184)" اما پس از یک قرن حاکمیت بی چون و چرا، امپراطوری تقصیر به انحطاط گرایید و در برخورد با شرایط جدید زندگی فرسوده شد و در بعضی از زمینه ها مسئولیت مبتنی بر رابطه ی سببیت و اندیشه ی اجتماعی کردن خطرها جایگزین آن گردید. (انگلارد: 96، به نقل از بادینی، پیشین: 155)

با این همه اگر نتوان گفت که تقصیر هنوز مهم ترین مبنای مسئولیت مدنی است، دست کم یکی از دو بال آن است و جدا کردن تقصیر از مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست؛ زیرا مسئولیت مبتنی بر تقصیر این امکان را فراهم می کند تا مسئولیت مدنی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر دعوا با مقتضیات انصاف و عدالت وفق داده شود در حالی که مسئولیت محض چنین قابلیتی ندارد.

مسئولیت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسیم می شود. مسئولیت قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در صحنه اجتماع اختصاص دارد، لیکن مسئولیت قراردادی به جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی مربوط می شود. مفهوم و نقش تقصیر در این نوع مسئولیت ها از جمله مسائلی است که همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. (اصلانی، 1384: 65) در واقع، مسئولیت قراردادی عبارت است از «تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای شخص ایجاد می شود ». اما در مقابل «مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری هنگامی ایجاد می شود که بر اثر نقض وظیفه قانونی، زیانی به شخص وارد آید». در واقع ریشه این نوع مسئولیت، پیمان و قرارداد بین فاعل و زیان دیده نیست، بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد؛ مثل پزشکی که بدون انعقاد قرارداد با بیمار یا اقربای او مبادرت به عمل جراحی نماید و این عمل، منتهی به نقص عضو یا آسیب و خسارت به بیمار گردد، در این قبیل موارد، مسئولیت خارج از قرارداد خواهد بود. (شجاع پوریان، 1374: 31) در فقه اسلامی و قانون مدنی به مسئولیت خارج از قرارداد ضمان قهری می گویند.

گذر از مسئولیت مبتنی بر رابطه ی سببیت در جوامع اولیه به مسئولیت مبتنی بر تقصیر در جوامع امروزی به دلیل تغییر نوع نگرش انسان ها نسبت به مفهوم عدالت بوده است. برداشت نابی از عدالت، از درون، انسان امروزی را وا می دارد تا بین خسارت ناشی از عمل تقصیر آمیز و خسارت ناشی از سایر اعمال فرق بگذارد. اهمیت تقصیر تا جایی است که آن را یکی از دستاوردهای تمدن و پیروزی عدالت پس از قرن ها چالش می دانند. واقعیت این است که به خاطر نقش بازدارنده ی تقصیر و ارزش اخلاقی آن و نیز امکان استفاده از تقصیر برای سیاست گذاری، عنصر تقصیر را نمی توان از مسئولیت مدنی حذف کرد. زدودن تقصیر به طور کلی از مسئولیت مدنی نشان دهنده ی غیر اخلاقی شدن جامعه و دور شدن از کرامت انسانی است. با وجود این، رابطه ی دوجانبه ی واردکننده ی زیان و زیان دیده اقتضاء می کند تا مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی با مفهوم آن در مسئولیت کیفری و اخلاقی متفاوت باشد. در مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی آنچه مهم است ساماندهی رفتار مقصر، از طریق فراهم کردن ضمانت اجرا برای رفتاری است که با توجه به وضعیت خاص مقصر و حالت ذهنی وی قابل سرزنش است. در حالی که در مسئولیت مدنی، تنها ساماندهی رفتار وارد کننده ی زیان مطرح نیست، جبران خسارت زیان دیده و حقوق و منافع وی نیز یکی از ارکان رابطه ی مسئولیت است. از این رو، سرایت مفهوم تقصیر اخلاقی به مسئولیت مدنی باعث می شود تا به طور یکسان به طرفین نگریسته نشود و وضعیت خاص یکی از آنان بر رابطه ی دوجانبه ی مسئولیت تأثیرگذار باشد. به علاوه، هیچ انسانی قادر نیست در پیشگاه عدالت، به قضاوت اخلاقی در خصوص رفتار سایر افراد بپردازد. (بادینی، پیشین: 314)

بنابراین به نظر می رسد هر چند تمسک به تقصیر اخلاقی به صورت شخصی ما را از عدالت در تصمیم دور می نماید لیکن بر خلاف مسئولیت کیفری، در مسئولیت مدنی نیاز نیست که برای هر مسئولیت، مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی برای شناسایی مسئول، داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی می توانند تقصیری ناشناخته (مانند تقصیر سازمانی یا گروهی) به وجود آورند یا بعضاً آن را مفروض دارند. (کاتوزیان، پیشین: 340) بنابراین اگر در ارزیابی عمل پزشک عمل وی با معیارها و ضوابط فنی و اخلاق حرفه ای سنجیده شود برای تشخیص تقصیر، واقعیت را ساده تر، احتمال دستیابی به عدالت را بیشتر و قاعده ی حقوقی را منطقی تر و عقلانی تر می کند و با کنار گذاشتن حالت ذهنی وارد کننده ی زیان برای ارزیابی تقصیر، مسئولیت مدنی را از حالت اتفاقی بودن خارج می سازد. با وجود این نباید گمان کرد که مسئولیت محض در همه ی موارد خلاف اخلاق است؛ زیرا بر خلاف آنچه معمولاً گمان می شود، تعهد به جبران خسارت در صورتی که ناشی از تقصیر نباشد، لزوماً عاری از ملاحظات اخلاقی نیست. در واقع مبنای مسئولیت محض نیز این اندیشه ی اخلاقی است که نباید بدون دلیل قانونی به دیگری ضرر زد. ویژگی متعارف بودن یا نامتعارف بودن عمل نیز چه عمل خود شخص باشد یا اشیای تحت نظارت وی، باعث می شود تا آن عمل اخلاقی یا غیر اخلاقی تلقی شود که این عرف می تواند در پزشکی حاصل کدهای اخلاقی و حرفه ای باشد که توسط یک کانون حرفه ای ارائه می گردد و معیار ارزیابی رفتار باشد. به گفته ی لوتورنو[7] "اخلاق نسبت به نامتعارف بودن بی تفاوت نیست."

2-2- مسئولیت کیفری

«مسئولیت کیفری، تکلیف شخص در پاسخگویی به نتیجه عمل مجرمانه خود می باشد». (علی آبادی، 1374: 34) عده ای نیز بیان داشته اند: «مسئولیت کیفری یعنی تعهد پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه، به عبارتی تحمل مجازات تعیین شده برای آن ها». (افراسیابی، 1377: 54) مسئولیت جزایی در حقیقت پلی ارتباطی بین جرم و مجازات ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول شناخته می شود». (نوربها، 1369: 61) برخی دیگر نیز گفته اند که: «مسئولیت کیفری عبارت است از الزام شخص مکلف به پاسخگویی به آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده و یا ترک کرده است». (ولیدی، 1373: 28)

در حقوق جزا، قصد و نیت مرتکب، یکی از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت است. پرداختن به بحث مسئولیت کیفری شاغلین حرفه پزشکی و وابسته از حوصله این مقاله خارج است، لکن اجمالاً بایستی در نظر داشت که همکاری در سقط جنین به صورت غیر مجاز، خودداری از کمک به مدد جویان[8] خصوصاً در مواقع اورژانس، پایان دادن به زندگی بیمار و افشای اسرار بیمار[9] از جمله مهم ترین عناوین مجرمانه حرفه پزشکی محسوب می شوند. جرائم و تخلفاتی از قبیل کلاهبرداری، جعل، دریافت حق حساب و اضافه دریافتی از مراجعین و از همه مهم تر، سهم خواری نیز که مع الاسف امروزه از تخلفات رو به رشد جامعه پزشکی محسوب می شود در زمره جرایم عمدی شاغلین حرفه پزشکی و وابسته قلمداد می شوند. هر چند ارتکاب جرایم عمدی توسط حرفه پزشکی و وابسته غیر ممکن نیست، امّا از آن جا که هدف اصلی از مداوای بیماران و اقدامات پزشکی و پیرا پزشکی، اصولاً سلامت و بهبودی بیمار است و فرض اولیه این است که سعی و تلاش افراد مزبور در چهارچوب اصول و موازین فنی و حرفه ای صورت گرفته است، اگر در این راستا ضرری به بیمار یا اقربای او وارد و سبب مسئولیت شاغلین حرف مزبور شود، عمدتاً ناشی از خطا و تقصیر آن ها در انجام اعمالی است که در ارتکاب آن تعمّدی وجود نداشته است. در نتیجه می توان گفت که بخش عمده مسئولیت کیفری شاغلین حرفه پزشکی و وابسته، ناشی از جرایم غیر عمدی است. علاوه بر این ها، نقض برخی قواعد و مقررات صنفی و حرفه ای نیز ممکن است جرم عمدی تلقی شوند و در نتیجه قابل تعقیب باشند. (رهبر پور؛ عباسی، 1388: 66) مسئولیت مدنی و کیفری با وجود تشابهات جزئی، از نظر هدف، منبع، قلمرو و آیین دادرسی و رسیدگی از یکدیگر متمایز هستند. (نجاتی، 1389: 45)

هر چند در حقوق جزا، قاضی در مواردی مجبور است به ارزیابی برون ذاتی تقصیر متوسل شود. گرایش به این معیار در میان هواداران عدالت کیفری نیز دیده می شود. لگال در این زمینه گفته است: "هرگونه قضاوت در خصوص ارزش رفتار انسان با مقایسه ی آن با رفتار ایده آلی که الگو محسوب می شود، صورت می گیرد. همچنان که ارسطو، مکرر گفته است که انسان آزاد، ضابطه و معیار هر نوع خیری است." (بادینی، پیشین: 162) لیکن صرف نظر از دشواری ارزیابی، تفسیر مضیق در ارزیابی فعل مجرمانه و تفسیر قضایی به نفع متهم در حقوق جزا پایبندی به نظریه ی یاد شده را دشوار می کند.

در حقوق جزای فرانسه به استناد مواد 6-221 و 19 -222[10] مجموعه قوانین جزایی، دو نوع خطا ممکن است موجب مسئولیت کیفری حرف پزشکی شود. دسته اول؛ خطاهایی که به دلیل اقدامی مخالف با وظیفه ی داشتنِ رفتار محتاطانه که برای هر شخصی لازم است صورت می گیرد و دسته دوم؛ خطاهای مرتبط با استفاده از علوم و فنون طبی می باشد. سیاست جنایی در حقوق فرانسه، اقدام به اعمال زیر از طرف شاغلین حرف پزشکی و وابسته را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته است:

- صدمه غیر عمدی به جان فرد.

- افشای اسرار شغلی.

- اشتغال غیر قانونی به حرفه پزشکی.

- انجام آزمایش بر روی افراد بدون رضایت و اختیار آن ها.

- خودداری از نجات اشخاص حادثه دیده- سایر موارد، مانند رها کردن یک فرد در حالی که قادر به محافظت از خود نیست، صدور گواهی خلاف واقع، سقط جنین بدون مجوز قانونی و امثال ذلک.

بنابراین در بررسی قوانین جزایی در حقوق ایران[11] و سایر کشور ها وجود معیار های اخلاقی در تعیین عنصر قانونی و تشخیص مجرمانه بودن عمل مشهود است، و زمانی قانونگذار برای فعل پزشک ضمانت اجرای کیفری لحاظ می نماید که عمل صورت گرفته نه تنها به حقوق بیمار لطمه وارد آورده است و موجبات خسارت مادی و معنوی وی را فراهم آورده بلکه حقوق جامعه و همچنین کانون حرفه ای پزشک و حیثیت عمومی و حرفه ای را به شدت خدشه دار نموده است که حتی اخذ برائت قبل از اقدام پزشک را از سایر مسئولیت ها مبری نمی کند.

2-3- مسئولیت انتظامی[12]

اگر مسئولیت در حرفه ای خاص مورد نظر باشد، چنان چه فردی از اعضای آن صنف، از روش های علمی و فنی متعارف و منطبق با اصول مسلم حرفه ای، یا مقررات صنفی آن حرفه تجاوز نماید، سبب مسئولیت انتظامی او خواهد شد که در این صورت بر حسب نوع تخلف، به مجازات های انتظامی محکوم خواهد گردید. برای مثال اگر پزشک یا پرستاری مرتکب فعل یا ترک فعلی گردد که در آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف پزشکی، ممنوع باشد، به مجازات انتظامی مربوطه محکوم خواهد شد. (عباسی، 1389: 67) این نوع از تخلفات را به طور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انتظامی یا حرفه ای می گویند. به عبارت دیگر، نقض مقرارت صنفی توسط یک فرد از افراد آن صنف، تخلف انتظامی محسوب می شود.

در هر جامعه و کشوری، انجمن ها، اتحادیه ها، کانون ها و سازمان های صنفی و حرفه ای متشکل از اجتماع افرادی با فکر و شغل مشترک برای حفظ منافع جمعی به وجود آمده است و اهداف خود را به صورت متحد دنبال می کنند. بعضی از این تشکّل ها حسب اهمیت، به منظور حفظ شئون اجتماعی اعضاء، قواعد و مقرراتی را وضع و به اجرا می گذارند و برای تخلف از این مقررات هم، عکس العمل و ضمانت اجراهایی پیش بینی می کنند و بعضاً با دخالت مقنن، کیفرها و تنبیه هایی برای این تخلفات در نظر گرفته می شود. (همان: 89) به این ترتیب نقض مقررات صنفی توسط یک نفر از افراد آن صنف تخلف انتظامی محسوب می شود.

به این نوع تخلفات انتظامی به طور کلی «تقصیرات اداری» یا «تخلفات انظباطی» اطلاق می شود. هرچند بین تخلفات اداری یا انظباطی و تخلفات انتظامی نیز می توان قائل به تفاوت شد، چرا که تخلفات اداری به علت انجام یا ترک وظایفی که قانوناً و یا بر حسب شغل به عهده شخص بوده حاصل می گردد و اصولاً به صورت حصری در قانون و آیین نامه ها بیان شده است لیکن دایره تخلفات انتظامی بسیار گسترده تر و شمول آن می تواند وسیع تر باشد و بنابراین حصری نیست؛ لذا تخلف انتظامی عبارت است از «نقض مقررات صنفی به وسیله یک نفر از افراد آن صنف مانند صنف قضات، پزشکان و غیره»، برای مثال: بی لیاقتی و عدم رعایت شئون صنفی و اخلاق حرفه ای می تواند مشمول تخلفات انتظامی گردد. البته ضمانت اجرای تخلفات اداری و انتظامی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارند و مجازات آن متناسب با شغل مرتکب از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال دائم یا موقت از شغل می باشد. این ضمانت اجراها بر خلاف ضمانت اجراهای جزایی است که غالباً ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد؛ همانند مجازات های حبس، اعدام و غیره. فلذا تخلفات انضباطی که اعضای هر جمعیت یا انجمنی، در مقام وظیفه اداری یا شغل خود مرتکب می شوند، با ضمانت اجراهایی روبرو می شود که خود ناشی از مسئولیتی است که از آن تحت عنوان «مسئولیت شغلی» یا «صنفی» یا «حرفه ای» و «مسئولیت ناشی از تخلف انتظامی» یاد می شود؛ مانند مسئولیت پزشک در معالجه و اعمال جراحی. (عیسی الاحمد، 2011: 95) البته مبرهن است که تخلفات انضباطی یا اداری، تنها در خصوص کسانی مصداق دارد که به آن شغل خاص اشتغال داشته و ارتکاب آن ها منحصر به اعضای آن صنف باشد. (آموزگار، 1385: 76)

تخلف انتظامی همانگونه که ذکر گردید در حرفه پزشکی فعل یا ترک فعل انتظامی پزشکان و دیگر صاحبان حرفه پزشکی است که قانون آن را تخلف محسوب و برای آن ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته است و مرتکب به علت ارتکاب آن و از جهت انضباطی به وسیله هیأت های بدوی و عالی انتظامی نظام پزشکی مورد محاکمه قرار می گیرد. قانونگذار در تبصره یک ماده 28 قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به احصاء برخی از مهم ترین تخلفات انتظامی پزشکی پرداخته و مصادیق تخلفات مذکور، نوع و میزان مجازات های آن را در هر مورد و نحوه رسیدگی به آن ها و اجرای احکام مربوطه را موکول به تصویب آیین نامه نموده است . در حقوق فرانسه ضوابط و مقررات نسبتاً جامعی در خصوص این نوع مسئولیت مقرر شده است. در هر مورد که یکی از تعهدات حرفه ای و یا وضعیتی که به موجب ضوابط و مقررات خاص رعایت آن الزامی است، توسط شاغلین حرف پزشکی نقض شود، این عمل منجر به محکومیت انتظامی خواهد شد. (Florin, 1999: 150)

هدف از مقررات انتظامی در وهله اول حفظ ارزش ها و شئون و سرمایه و اعتبار یک حرفه است که در طی قرن ها حاصل گردیده و باید حفظ گردد. یک پزشک به عنوان شخص حقیقی مسئولیت اخلاقی دارد. اما مسئولیت های حرفه ای او برخاسته از شغلی است که بر دوش گرفته است، به گونه ای که اگر شغل دیگری می پذیرفت، مسئولیت های اخلاقی وی تغییر می کرد. هر شغلی، مسئولیت های اخلاقی خاصی می آفریند. اخلاق در این مفهوم «وابسته به شغل» است که بر حسب تنوع مشاغل، اخلاقیاتی خاص مطرح می شود: اخلاق پزشکان، اخلاق معلمان، اخلاق مدیران، اخلاق سرپرستان، اخلاق وکلا، اخلاق قضات، اخلاق محققان، اخلاق خبرنگاران، اخلاق تجار و. ... (قراملکی، 1385: 45)

بنابراین جایی که نتوان پزشک را به جهت تقصیر اخلاقی و حرفه ای در قالب سایر مسئولیت ها پاسخگو شناخت، از آن جائی که به طور جدی حیثیت و اعتبار صاحبان حرف مذکور را در معرض تهدید و تنزل قرار داده، ممکن است حسب مورد، به جهت مغایرت با شئونات پزشکی موجب مسئولیت انتظامی وی و مجازات گردد.

نتیجه گیری

نیاز به وجود پزشکان آگاه در یک جامعه بر احدی پوشیده نیست. وقتی انسان سلامتی خود را که یک نعمت الهی و از بالاترین و در عین حال مجهول ترین مواهب زندگی است[13] در خطر می بیند، این نیاز به وضوح احساس می شود و در این جاست که رابطه پزشک و بیمار شکل می گیرد و بالتّبع تعهداتی را برای هر یک در این رابطه متقابل به همراه دارد که در ذیل عنوان مسئولیت پزشک مورد بررسی قرار می گیرد. با این وجود، این نیاز نمی تواند هر گونه عملی را از طرف پزشک توجیه نماید و صرف قصد احسان و نیت خیرخواهانه مجوزی برای پزشک جهت انجام اقداماتی گردد، هر چند در راستای امر طبابت باشد. لیکن بر خلاف اخلاق و حیثیت عمومی جامعه و حرفه ای خود تلقی گردد و در نتیجه به بیمار، جامعه و کانون حرفه ای وی لطمه وارد نماید. از طرف دیگر سخت گیری بیش از اندازه و نگاهی دور از حسن نیت، عملاً افراد را از پرداختن به امر طبابت و اتخاذ این حرفه بی انگیزه و طرد می نماید و یا پزشکان را در شناخت اقدامات صحیح دچار ابهام و یا حتی موجبات پزشکی تدافعی را فراهم می نماید؛ به این معنا که پزشکان نیز در مقابل قوانین سخت به دنبال راهکار هایی می روند که تا حد امکان آن ها را از مسئولیت مبری کند که این می تواند در نهایت به زیان شخص بیمار، به عنوان یک فرد نیازمند درمان که در این رابطه نقش ضعیف تری دارد منجر گردد. لذا نگرشی نو به مسئولیت های ناشی از حرفه پزشکی با رویکردی اخلاقی و ارائه کدهای اخلاقی که بتواند معیاری برای پزشکان در انجام اقدامات صحیح باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که در سایه اخلاق حرفه ای، شناخت جامعه، حرفه پزشکی و مخصوصاً در قالب مسئولیت انتظامی و تهیه و ابلاغ تخلفات انتظامی بر پایه اخلاق سازمانی می توان به آن دست یافت و بدین وسیله رعایت دو جانبه حقوق بیمار و پزشک را در امر طبابت و در فرآیند درمان تضمین نمود.

در حیطه پزشکی اعمال زیادی است که غیرقانونی قلمداد نمی شود اما جزء افعال غیر اخلاقی محسوب می شود. مسئولیتی که به واسطه افعال غیر اخلاقی ایجاد می شود، بخش عمده ای از تعهدات این حرفه را در بر می گیرد. مروری بر مفاد سوگندنامه و آیین نامه های اخلاق حرفه ای و همچنین احادیثی که پیرامون آن نقل شده است، گستره این مسئولیت را مشخص می کند.

فهرست منابع

1. آموزگار، مرتضی (1385)، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، تهران: انتشارات مجد.

2. اصلانی، حمیدرضا (1384)، «مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 15 و 16، صفحات 94 -51.

3. افراسیابی، محمد اسماعیل (1377)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: نشر فردوسی.

4. بادینی، حسن (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

5. تابعی، سید ضیاءالدین؛ فرزاد، محمودیان (1386)، «اخلاق در پژوهشگری»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1و 2، صفحات 54-49.

6. حسینی نژاد، حسین قلی (1370)، مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

7. رهبر پور، محمد رضا؛ عباسی، محمود، (1388)، «پیشگیری از جرایم و تخلفات آزمایشگاهی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سوم، شماره دهم، 79 -63.

8. شجاع پوریان، سیاوش (1374)، مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوسی.

9. عباسی، محمود (1389)، حقوق جزای پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی.

10. علی آبادی، عبدالحسین (1376)، حقوق جنایی، جلد اول، تهران: نشر فردوسی.

11. عیسی الاحمد، علی (2011)، «المسؤولیه التادیبیه للاطبّاء فی القانون المقارن »، الطبعه الاولی، منشورات الحلبی الحقوقیه.

12. قراملکی، احد فرامرز (1385)، اخلاق حرفه ای، قم: نشر مجنون.

13. کاتوزیان، ناصر (1379)، الزامات خارج از قرارداد، جلد اول، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

14. کاتوزیان، ناصر (1387)، مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

15. کانت، امانوئل (1384)، درس های فلسفه اخلاق، ترجمه ی منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: انتشارات نقش و نگار.

16. نجاتی، مهدی (1389)، مسؤولیت پزشک در فقه و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.

17. نوربها، رضا (1369)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات کانون وکلای دادگستری.

18. ولیدی، محمدصالح (1373)، حقوق جزای عمومی، تهران: نشر دادگستر.

19. Ames Barr, James (1908), Law and Morals , 22 Harvad, Law Review.

20. Florin, Marie-Paule (1999), Les obligations et la responsabilit é juridique de l'infirmière, Volume 1 of Professionnelles de santé et instituts de formation en soins infirmiers , Heures de France.

21. 3-Gerard, Cornu (2000), Vocabulaire Juridique", Association Henri Capitant, Presses Universitaires de France, Huitieme Edition.

22. 4-Gillon, Jones)1985(, Madical Ethics, Oxford University Press, 1985.

23. Ricoeur , Paul (1995), "Le Concept de Resposabilite, Essai d analyse semantique, Le Juste, Editions Esprit.

24. Viney, Genevieve (1990), La Responsibilite, Archives de Philosophie du Droit, Tome 35.

25. 6-Ethics Resource centers , Ethics toolkit (2005), Available at: http://www.utm. Edu/ research/ iep/e/ ethics. htm. Accessed: 2007 /10/14.

پی نوشت ها: