سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
کشف حجاب "آخوند حزب اتحاد ملت"!
صدیقه وسمقی، فعال اصلاح‌طلب و فردی که اصلاح‌طلبان از وی با عنوان "اسلام‌پژوه" یاد می‌کردند اخیراً کشف حجاب کرد.
وی با انتشار ویدئویی از خود بدون روسری اظهار کرده ما نباید آرام و ساکت بنشینیم.
وسمقی در این ویدئو تأکید کرده است که وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای ندارد و حکومت نیز رفتارهای جنون‌آمیز دارد!
این زن که حزب اتحاد ملت گاهی در مراسم مذهبی و محرم خود از وی با عنوان سخنران نیز دعوت می‌کرد همچنین با اذعان به اینکه تقابل با قانون خونبار است اما با اینحال از بانوان خواسته که حجاب خود را کنار بگذارند.
*ما قضاوت درباره رفتار جنون‌آمیز خانم وسمقی را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
اما در اینجا بایستی به یک محاکات مهم با اصلاح‌طلبان ستادی و بزرگان حزب اتحاد ملت پرداخت. و آنکه اینکه چطور وجدان شما اجازه می‌داد در تمام طول این سال‌ها به کسی تریبون بدهید که عملا در سمت مخالفت با فقه و شرع و قانون قرار داشته است؟! (اگر هم مدعی بی‌اطلاعی هستند پس اکنون باید از امثال خانم وسمقی برائت بجویند)
آیا اینکه وسمقی علیرغم اذعان به اینکه تقابل با قانون خونبار است اما باز هم بانوان عزیز کشور را به عمل فراقانونی تشویق و تهییج می‌کند؛ به معنی سنگر ساختن از زنان و جوانان برای اهداف براندازانه نیست؟!
و صد البته بایستی این هشدار برادرانه و دلسوزانه را به جوانان اصلاح‌طلب نیز داد که اندکی دقیق‌تر تماشا کنند بزرگان آنها چه در آستین دارند و چگونه با اینکه می‌دانند "ذبح عقلانیت و قانون" خونبار است اما قصد کرده‌اند پا بر جنازه‌های جوانان بگذارند و به اهداف سیاسی خود برسند.
لازم به تأکید است که پس از این رخداد؛ حزب اتحاد ملت بعنوان محفلی که آغوشش برای صدیقه وسمقی باز بوده اکنون بایستی دست به یک روشن‌سازی بزند. و آن اینکه آیا خانم آذر منصوری، دبیر کل این حزب و رئیس جبهه اصلاحات نیز اعتقاداتی مثل وسمقی دارد یا مخالف او فکر می‌کند؟!
چه اگر این روشن‌سازی صورت نگیرد یعنی اینکه بایستی چند سال دیگر شاهد کشف حجاب‌های بیشتر در این حزب نیز باشیم...
***
"قیمت فولاد یا ناکارآمدی"؛ مقصر گرانی مسکن کیست؟!
مجتبی توانگر، نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس واوراق بهادار؛ طی نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی پیرامون اظهار نظرهای مطرح شده از سوی مقامات وزارت مسکن درباره خروج فولاد و سیمان از بورس کالا نوشت: طی هفته‌های گذشته، اظهارات وزیر محترم و برخی مقامات وزارت راه و شهرسازی درباره اصرار بر خروج فولاد و سیمان از بورس کالا نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که این مسئله می‌تواند منجر به فشارهای غیر منطقی و قیمت‌گذاری دستوری بر دو صنعت مهم فولاد و سیمان و خروج این کالا از بازار شفاف «بورس کالا» و ورود در عرصه‌ای غیرشفاف و همراه با رانت شود.
او در ادامه ضمن طرح موارد مختلف در اثبات نظر خود، همچنین نوشته است: مطالبه مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، گرانی این دو محصول است. در حوزه قیمت‌ها ما با دو مقوله متفاوت گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم. واضح است در شرایط تورم بالای 40 درصد، کالاها متاثر از افزایش هزینه‌ها و متغیرهای تورمی، دچار افزایش قیمت می‌شوند اما جایی که نیاز به مداخله دولت برای تنظیم بازار دارد، گرانفروشی است. در حقیقت باید این گزاره به اثبات برسد که آیا فولاد و سیمان گران‌تر از قیمت تمام شده به‌اضافه سود منطقی تولیدکننده به فروش می‌رسد یا نه؟ گزاره‌ای که اثبات نشده است و مسئولان مدعی وزارت راه و شهرسازی هیچ گزارش مستند و مستدلی که نشان‌دهنده گران فروشی در حوزه فولاد و سیمان باشد ارایه نکرده اند.
به گزارش ایسنا، توانگر همچنین تصریح کرده است: موضوع مهم دیگر، سهم فولاد و سیمان در قیمت تمام شده مسکن است. برآورد سهم هزینه مواد اولیه از قیمت تمام شده مسکن بدون در نظر گرفتن هزینه زمین، با قیمت‌های روز و طبق تجربه طرح‌های سابق ملی مسکن با اسکلت‌های عمدتا بتنی، سهم فولاد و سیمان را به ترتیب در محدوده 10 و 3 درصد نشان می‌دهد. واضح است که این سهم از کل هزینه تمام شده نهضت ملی مسکن، سهم چندان زیادی نیست که احیانا در صورت کاهش قیمت فولاد و سیمان بتوان، کاهش قابل توجهی در هزینه تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن ایجاد کرد. این در حالی است که شاید به دلیل تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی، سهم هزینه‌های جانبی ساخت مسکن از جمله هزینه‌های بالای نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سایر بخشها از جمله تامین اجتماعی و ناکارآمدی مدیریتی، در هزینه تمام‌شده دیده نشده است و نوک پیکان به سمت فولاد و سیمان نشانه رفته است.[1]
*ما ضمن فراخواندن صاحبنظران و کارشناسان برای اقتراح پیرامون نظرات این نماینده مجلس و نظرات وزارت محترم مسکن اما این مسیر را نیز باز می‌کنیم که اولا گرانی هر جزء از یک کالای تولیدی در قیمت تمام شده آن کالا تأثیر دارد و نمی‌توان در بازار روز قیمت‌ها حرف از "تسهیم اجزا" زد.
چه بسا که سهم یک جزء در قیمت تمام شده یک کالا به لحاظ ریاضی و مقیاسی کم باشد اما آن یک جزء به دلیل قرار داشتن در فرایند "کشش تورمی"؛ قیمت تمام شده را تا حد زیادی تحت تأثیر خود قرار دهد.
پس سهم ریاضی یک جزء نمی‌تواند ملاک کاملا دقیقی در قیمت تمام شده کالا باشد و حتما بایستی به نگاه بازار نیز توجه داشت.
ثانیا و در عین حال ما نیز با این فراز از صحبت آقای توانگر موافقیم که وزارت محترم مسکن؛ ارقام بسیاری را تحت اختیار دارد که می‌تواند با کاستن از قیمت آنها؛ از قیمت نهایی مسکن بکاهد.
همچنین است که این وزارتخانه در بحث اجرای قوانین مهمی که پیرامون مسکن وجود دارد و همه بر تأثیرگذاری آنها بر قیمت مسکن اتفاق نظر دارند نیز کارنامه روشنی ندارد!
از قبیل قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اجرای دستور رئیس‌جمهور برای افزایش صرفا 20 درصدی اجاره‌بها و...
پس اگرچه گرانی فولاد و سیمان مسئله است اما برای وزارت مسکن تمام مسئله نیست و پاسخگویی‌های بیشتری نیاز است.
و اما معضل گرانفروشی...
نماینده تهران به درستی به تفاوت گرانی و گرانفروشی اشاره کرده است.
گرانفروشی یا همان گرانفروشی بیقاعده معضلی است که سال‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران و معیشت مردم شده است و عده‌ای هم به اسم "مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری" همچنان بر آتش آن می‌دمند.
بدیهیست که دولت محترم در این زمینه قانونا و شرعا وظیفه دارد و حتما بایستی همچون سایر اقتصادهای پیشرفته جهان؛ ضمن کشف قیمت‌های اصولی؛ با نظارت کارا جلوی گرانفروشی و "گرانی بیقاعده" را بگیرد. (همانطور که وظیفه دارد در مواقعی با سیاست‌های اقتصادی حتی جلوی کشش تورمی و گرانی منطقی را هم در صورت آسیب دیدن مردم بگیرد)
بیان این نکته ضروریست که به نظر می‌رسد در بحث سیمان و فولاد با قضایایی مثل ارزانی انرژی و نهاده در ایران و یا فروش داخلی به نرخ جهانی نیز مواجهیم فلذا بعید است که با گرانی واقعی مواجه باشیم و عقل حکم می‌کند که در صورت نظارت کارای دولت؛ میزانی از قیمت‌ها در این حوزه کاسته شود.
پیش از این، رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن در اظهاراتی گفته بود: در 6 ماه گذشته در حوزه سیمان 50 درصد افزایش و در حوزه میلگرد حدود 52 درصد افزایش قیمت وجود داشته که این درصد عدد بالایی است.[2]
***
اعتراف تلخ قالیباف برای گناهی که نکرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز شنبه گذشته مجلس پیرامون مشکل مسکن مردم گفته است:
"ما باید کاری کنیم که قدرت خرید خانواده –برای مسکن- بالا برود. و یا انقدر به مسکن سوبسید بدهیم که همه زیر 10 سال بتوانند صاحبخانه شوند."
به گزارش مشرق، او تصریح می‌کند: الان اگر ضرب و تقسیم کنیم، خانه‌دار شدن آرزوست. واقعیت ما متاسفانه این است![3]
*آقای قالیباف هم می‌توانست مثل برخی مسئولان از خانه‌دار شدن مردم حرف بزند و آرزوهایش را در بستری شعاری به عنوان وعده به مردم تحویل بدهد.
اما او ترجیح داد در سمت عقلانیت بایستد و برخاسته از یک کارنامه قابل دفاع برای کاهش قیمت اجاره و خانه‌دار شدن مردم اما به واقعیتی که خود مسببش نیست اعتراف کند. (اشاره به قانون مجلس برای ساخت 1 میلیون مسکن در سال و طرح‌های 3 گانه مجلس برای کاهش قیمت مسکن)
واقعیتی که البته باید پذیرفت در سایه بروز ناکارآمدی رخ نموده است. ضمن اینکه هیچ گزارش قابل بیانی هم از اجرا شدن مصوبات مسکنی مجلس یازدهم که می‌توانست در قیمت‌ها تأثیرگذار باشد وجود ندارد.
ما قضاوت در این زمینه را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.
***
1_ isna.ir/xdPLK7
2_ mshrgh.ir/1535659
3_ mshrgh.ir/1535905