با توجه به حضور کمرنگ ایران در عرصه رقابت جهانی، ورود آزمایشی و تدریجی برای تعمیم سازوکار بازار آزاد به کل اقتصاد کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد رویکرد مناسبی به نظر می‌رسد؛ توسعه این مناطق می‌تواند عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست‌رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی باشد. به دلیل پتانسیل‌های بالای مناطق آزاد در کشور و همچنین اهمیت استراتژیک رابطه ایران و چین، مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش پژوهشی، تجربه چین در همکاری با سایر کشورها برای احداث مناطق آزاد را بررسی کرده و توصیه‌هایی برای همکاری بهتر ایران و چین در توسعه مناطق آزاد کشور ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، کشور چین تاسیس مناطق آزاد را در قالب نمونه‌های آزمایشی، محدود و کنترل‌شده و برای تعمیم تدریجی سازوکار بازار آزاد به مجموعه اقتصاد شروع کرد و در حال حاضر موفق‌ترین کشور در توسعه این مناطق در جهان است. از مهم‌ترین دلایل موفقیت چین در این زمینه می‌توان به تغییر نگرش رهبران به اقتصاد و توسعه، شفافیت در مقررات، و محیط سیاسی و اقتصادی نسبتا باز مناطق ویژه اشاره کرد. در دسترس بودن زیرساخت‌ها، تامین مالی مناسب برای مناطق، کارآمدی دولتهای محلی، موقعیت جغرافیایی مناسب مناطق آزاد، بزرگ‌مقیاس بودن این مناطق، تعادل در دخالت دولت، تمرکز بر مزیت نسبی مناطق، تمرکز بر توسعه تولید صادرات‌محور و جذب سرمایهگذاری خارجی، جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه تعداد و وسعت مناطق آزاد و آزادی عمل سرمایهگذاران خارجی از دیگر مزایای توسعه مناطق آزاد هستند. چین همچنین تمایل زیادی به سرمایهگذاری در خاورمیانه و کشورهای آفریقا دارد و تجربه ورود چین به مناطق آزاد این کشورها نشان داده است که سرمایهگذاریهای چینی نسبتا به تنوع اقتصادی و توسعه این کشورها کمک کرده است.
دلایل متعددی برای این باور وجود دارد که سرمایهگذاری چین در مناطق آزاد ایران می‌تواند نقش موثری در توسعه آنها داشته باشد. از مهم‌ترین این دلایل می‌توان به تجربه موفق چین در استفاده از مناطق ویژه اقتصادی، تجربه موفق این کشور در سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری سایر کشورها، تمایل چین به سرمایهگذاری در کشورهای خاورمیانه و آفریقا و بزرگ‌ترین طرف تجاری ایران بودن و امکان همکاری در قالب تفاهم‌نامه ٢٥ساله ایران و چین اشاره کرد. بااینحال تجربه ورود چین به سایر کشورها در تمام موارد موفقیت‌آمیز نبوده و معایب زیادی به همراه داشته است. به همین دلیل ورود چین به ایران، نیازمند یک رویکرد هوشمندانه است تا ایران از مزایای بالقوه ورود این کشور حداکثر استفاده را داشته باشد و همچنین بتوان از معایب جلوگیری کرد.
استراتژی چین برای سرمایهگذاری در کشورهای خارجی
مشارکت چین در کشورهای مناطق دیگر مثل آفریقا و خاورمیانه در طول دهه‌های گذشته پیرو سیاست‌های متفاوتی بوده است. در دوران مائو، هدف ترویج انقلاب از طریق جنبش‌های آزادیبخش ملی، حمایت از چین در نظام بین‌الملل، ایجاد توازن در برابر ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و حمایت از اهداف جهان سوم بود. پس از مرگ مائو در سال ١٩٧٦ و آغاز اصلاحات اقتصادی و سیاسی دنگ شیائوپینگ، چین بر بازسازی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه استراتژی صنعتی‌سازی صادرات‌محور تمرکز کرد و هدف از مشارکت در دیگر کشورها، افزایش رشد اقتصادی داخلی چین از طریق دسترسی به منابع و بازارها بود.
به‌مرور و با افزایش قدرت اقتصادی چین، این کشور به طور فزاینده‌ای با ایالات متحده و بقیه کشورهای غربی رقابت می‌کند و ایجاد حوزه‌های نفوذ در سایر کشورها در این پارادایم معنی می‌دهد. در واقع چین در حال ایجاد یک نظم بینالمللی جایگزین برای رقابت با ابرقدرت‌های جهان است. این نظم جایگزین به عنوان پایه و اساس روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی چین با خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر جهان در حال توسعه عمل خواهد کرد. از این جهت هم خاورمیانه و هم کشورهای جنوب صحرای آفریقا، منابع و بازارهای مهمی برای چین هستند. خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای آفریقا منبع انرژی و همچنین مواد معدنی صنعتی و منابع کشاورزی بوده و از نظر بازار، هر دو منطقه برای کالاها، خدمات و سرمایهگذاری چینی مهم هستند. همچنین هر دو منطقه از نظر امنیتی برای چین مهم هستند تا بتوانند از حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر ایالات متحده محافظت کنند. در حال حاضر نیز چین در پی ایجاد نظم جدید جهانی است که از طریق برنامه عظیم «کمربند و جاده» قابل‌‌تحقق است و با ابزارهای مختلف سیاست خارجی از این برنامه حمایت می‌کند.
چین مستقیما از طریق روابط تجاری و سرمایهگذاری رو‌به‌رشد خود اقتصاد کشورهای در حال توسعه در آسیا و آفریقا را تحت‌‌تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌ها مواردی چون سرمایهگذاری مستقیم توسط شرکتهای چندملیتی چین، به‌ویژه در بخش تولید و وام‌هایی که به دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، انرژی و ساختوساز توسط شرکتهای دولتی چین داده می‌شود، هستند. به طور معمول، بانک توسعه چین یا بانک صادرات و واردات به دولتهای خارجی وام‌هایی می‌دهد که برای تکمیل پروژه نیاز به قرارداد با شرکتهای دولتی چین و نیروی کار دارد. وام‌ها اغلب می‌توانند در دوره‌های طولانی‌تری نسبت به آنچه معمولا در بازار ارائه می‌شوند و گاهی اوقات به شکل کالا، بازپرداخت شوند.
تجربه موفق در امارات
در چهارچوب چشمانداز امارات متحده عربی، یعنی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی، این کشور قصد دارد اقتصاد مبتنی بر دانش را توسعه دهد و از موقعیت جغرافیایی کشور برای تسهیل امور مالی، تجارت و ارتباطات بینالمللی استفاده کند. برای تحقق اهداف توسعه، ساخت منطقه صنعتی خلیفه ابوظبی برای جذب سرمایهگذاری خارجی رونمایی شد. هدف توسعه صنایع در بخش‌های مختلف مانند فولاد، بسته‌بندی، و مراقبت‌های بهداشتی با ارائه زیرساخت‌ها، برق و آب است. امارات متحده عربی به عنوان بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین و دومین شریک تجاری بزرگ در جهان عرب، یکی از مهم‌ترین شرکای چین در خاورمیانه است. در سال ٢٠١٧، چین و امارات توافق‌نامه‌ای برای ساخت منطقه نمایش ظرفیت صنعتی چین و امارات متحده عربی به مساحت 12.2کیلومترمربع در منطقه صنعتی خلیفه ابوظبی امضا کردند. هدف این پروژه جذب سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌ها در صنایع تولیدی سازگار با محیطزیست و فناوری فشرده و صنایع سوم، از جمله مصالح ساختمانی، غذا، امور مالی و بسته‌بندی است.
علاوه بر تلاش‌های شرکتهای چینی برای ایجاد زیرساخت‌ها، امارات متحده عربی نیز با ارائه سیاست‌های مطلوب، به رشد این پروژه کمک کرده است. شرکت‌ها و افرادی که در این پروژه سرمایهگذاری می‌کنند از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف معاف هستند. تلاش‌های چین و امارات متحده عربی برای توسعه این منطقه صنعتی با تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور مرتبط است. مزیت‌های نسبی امارات در حمل‌ونقل، ارتباطات بینالمللی و منابع نفتی به سرمایهگذاران چینی کمک می‌کند تا در هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بینالمللی صرفه‌جویی کنند و درنتیجه رقابت‌پذیری محصولات را در بازار جهانی افزایش دهند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه امارات متحده عربی بارندگی کمی دارد و با کمبود منابع آبی برای توسعه کشاورزی مواجه است، یک شرکت چینی متخصص در کشاورزی هوشمند، توافق‌نامه‌ای را برای سرمایهگذاری در توسعه کشاورزی محلی در امارات امضا کرد.
تله بدهی برای اتیوپی
پس از شهرت موفقیت‌های چین در مناطق ویژه اقتصادی در سطح جهان، اتیوپی مقاماتی را برای بازدید از مناطق ویژه چین فرستاد و پس از بررسی و ارزیابی، همکاری‌های بعدی شکل گرفت که منجر به به مذاکره در مورد پارک صنعتی اتیوپی شد. اتیوپی مستقیما چین را در ساخت مناطق خود مشارکت داده است. بزرگ‌ترین منطقه صنعتی آن پارک صنعتی هاواسا ساخت چین به ارزش ٢٥٠میلیون دلار است و منطقه صنعتی شرقی آن تحت مالکیت، توسعه و مدیریت شرکتهای خصوصی چینی است. در این کشور، ٢٧٩ شرکت چینی بین سال‌های ٢٠١٢ تا ٢٠١٧ بیش از ٢٨٣٠٠ شغل ایجاد کردند که ١٩هزار نفر در بخش تولید بودند.
سرمایهگذاری چین در اتیوپی بسیار زیاد بوده است، به‌طوری که ٣٠درصد از کل بدهی خارجی اتیوپی در سال‌های ٢٠١7-٢٠١3 مربوط به بدهی این کشور به چین است. بااینحال این حجم از بدهی به چین و سایر جنبه‌های رویکرد حاکمیتی چین، مانند رویکرد آن به وام‌دهی، ممکن است توانایی شهروندان را برای پاسخگو نگه داشتن دولت‌هایشان و فشارها برای اصلاحات حکمرانی خوب را تضعیف کند، به طوری که مدل کلی حکمرانی در اتیوپی بسیار متمرکز باقی ماند.
همکاری با رقیب سنتی
هند به عنوان یکی از رقیب‌های اصلی چین در اقتصاد جهانی نیز همکاری‌های گسترده‌ای با چین داشته است. در پی موفقیت‌های چین در مناطق ویژه، دولت هند یک گروه متخصص به چین فرستاد تا ویژگی‌های مفید مناطق ویژه اقتصادی چین را که می‌توان با شرایط هند تطبیق داد شناسایی کنند، و به دنبال آن قانون مناطق ویژه اقتصادی هند در سال ٢٠٠٥ به دولتهای ایالتی آزادی عمل زیادی در زمینه توسعه و مدیریت این مناطق داد و اختیارات قابل‌‌توجهی به سطح محلی تفویض شد.
در سال‌های اخیر سرمایهگذاریهای جاری و برنامه‌‌ریزی‌شده چین در هند در حال افزایش است و از مرز ٢٦میلیارد دلار عبور کرده که برخی از آنها اشتغال قابل‌‌توجهی ایجاد کرده اند.
به طور مثال تولیدکنندگان تلفن همراه چینی در حال گسترش فعالیت‌های خود در هند هستند.
با وجود این حجم از سرمایهگذاری در هند، تجربه شرکتهای چندملیتی چینی با سوءتفاهمی با فرهنگ‌های محلی و محیط‌های تجاری همراه بوده که می‌تواند به عدم‌رعایت مقررات کار، مالکیت معنوی، رقابت و محیطزیست منجر شود. در هند، چنین تفاوت‌های فرهنگی باعث درگیری با کارگران محلی شده است.
در مجموع، ساخت مناطق ویژه توسط شرکتهای چینی و سرمایهگذاریهای چینی در آنها، فرصت‌هایی برای تحول و توسعه ساختاری در کشورهای آسیایی و آفریقایی ارائه می‌دهد. بااینحال، دیدگاه‌های منفی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های چینی وجود دارد که به طور بالقوه می‌تواند اثرات مضری بر اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد. یک رویکرد هوشمندانه برای مشارکت مستقیم چین و سرمایهگذاری در این مناطق موردنیاز است؛ رویکردی برای به حداکثر رساندن تاثیرات مثبت و در عین حال اطمینان از کاهش پیامدهای منفی بالقوه.
بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی خاص در خاورمیانه
کشور عمان چشمانداز خود را مبتنی بر متنوع‌سازی اقتصاد، تشویق توسعه بخش خصوصی و تسهیل رقابت موثر قرار داد. براساس این چشمانداز، منطقه ویژه اقتصادی دوقم در سال ٢٠١١ تاسیس شد و دارای مساحتی بالغ بر ٢٠٠٠ کیلومترمربع است که به عنوان بزرگ‌ترین منطقه اقتصادی خاص در خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته می‌شود. این منطقه به عنوان یک منطقه اقتصادی جامع طراحی شده است که نه‌‌تنها به عنوان بندر کارآیی دارد، بلکه صنایع، گردشگری و آموزش نیز در این منطقه توسعه می‌یابند. در سال ٢٠١٦، قراردادی بین مقامات این کشور و چین امضا شد و هر دو طرف توافق کردند یک پارک صنعتی چین و عمان در این منطقه آزاد با سرمایهگذاری کلی حدود ١٠میلیارد دلار بسازند. پارک صنعتی چین و عمان بزرگ‌ترین پارک صنعتی است که توسط یک کشور واحد سرمایهگذاری شده است. این پارک شامل ٣٥ پروژه برنامه‌‌ریزی‌شده، ازجمله بهره‌برداری نفت، ساختوساز، تدارکات، انرژی خورشیدی، بیمارستان‌ها، مدارس و سایر زیرساخت‌هاست. مشارکت چین در این منطقه توسعه زیرساخت‌ها را ارتقا داده است. علاوه بر این، چین از مزایای نسبی خود برای تسهیل توسعه منابع انسانی در عمان استفاده کرد. با توجه به اینکه چین تجربه آموزش نیروی کار ماهر را دارد که صنایع تولیدی را تسهیل کرده است، چین برنامه‌‌های آموزشی برای جوانان عمانی، به‌‌اشتراک‌گذاری تجربه مدیریت و برگزاری جلسات آموزشی در زمینه فناوری‌های جدید و منابع انسانی ارائه کرده است.
بااینحال، نگرانی‌هایی در مورد پارک صنعتی چین-عمان در برخی جنبه‌ها وجود دارد. مشکل اول آن است که آیا سرمایهگذاریهای عظیم چین در عمان منجر به بار بدهی بر کشور دریافت‌کننده سرمایهگذاری می‌شود یا خیر. شرایط مشابه سرمایهگذاریهای انبوه که در برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی رخ داده است، منجر به مشکلاتی برای کشورهای دریافت‌کننده در پرداخت بدهی شده است. دوم، تاثیر ارتقای اشتغال جوانان عمانی در پروژه سرمایهگذاری چینی، نیاز به ارزیابی بیشتر دارد و عدم‌تمایل برخی سرمایهگذاران چینی به استخدام افراد عمانی ممکن است مانع از تاثیر سرمایهگذاریهای چینی بر ارتقای اشتغال محلی و رشد اقتصادی پایدار شود.
در نهایت می‌توان گفت چین کشور مهمی در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و در حوزه تکنولوژی در سال‌های اخیر رشد پرشتابی را تجربه کرده است. بنابراین همکاری با این کشور می‌تواند در حوزه‌های مختلف برای اقتصاد ایران مفید باشد. در این بین بررسی تجربه کشورهای مختلف در همکاری با چین، خصوصا در توسعه مناطقه آزاد، نشان می‌دهد براساس نتایج این همکاری‌ها، کشورها به دو دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند. دسته اول کشورهایی هستند که در مرحله اول به لحاظ نظری لزوم اتصال به بازارهای جهانی را پذیرفته اند. در مرحله بعد این کشورها مزایای رقابتی خود را شناسایی کرده و براساس آن یک کلان‌استراتژی را تعریف کرده‌اند. درنهایت کشورهای موفق بر اساس مزیت‌های موجود و استراتژی کلان پروژه‌هایی را تعریف کرده و برای اجرای این پروژه‌ها با چین همکاری می‌کنند. درواقع در این سیستم چین مجری پروژه است و زنجیره نرم‌افزاری تجارت آزاد شامل مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاست خارجی و حقوقی توسط حکمرانان کامل شده است. کشورهایی که بر این مبنا همکاری خود را با چین شکل داده‌اند تجربه موفقی در همکاری با چین داشته‌اند. کشورهای امارات و عمان نمونه‌های موفقی از کشورهای مذکور هستند. باور این کشورها به تجارت بین‌الملل و هدف‌گذاری دقیق سیاستگذاران در این کشورها باعث شده با مشکلات ناشی از تله بدهی چینی در توسعه مناطق آزاد مواجه نشوند و رابطه برد-برد را با کشور چین شکل دهند.
در مقابل گروه دیگری از کشورها وجود دارند که بدون توجه به زیرساخت‌های نرم‌افزاری، چین را یک منجی برای اقتصاد خود می‌دانند و توقع دارند ورود چین تمام مشکلات آنها را حل کرده و در مدت کوتاهی آنها را به اقتصاد جهانی متصل کند. طبیعتا این روند در دنیای واقعی امکان‌پذیر نیست و این کشورها برای تامین بدهی‌های خود مجبور خواهند بود برخی از زیرساخت‌های خود را در اختیار چین قرار دهند. برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا و آفریقا در زمره کشورهای مذکور قرار دارند.
ایران به دلیل رابطه تجاری مثبت و بلندمدت با چین می‌تواند از مزایای حضور این کشور در مناطق آزاد ایران استفاده کند. با این وجود مشکلاتی در این مسیر وجود دارد. مشکل اول آن است که عملکرد سیاستگذاران ایرانی نشان می‌دهد باور به مزایای حضور در بازارهای جهانی همچنان محل مناقشه است. این مساله باعث شده قوانین و مقررات، سیاست خارجی و نظام تعرفه‌ای بر مبنای اتصال ایران به بازارهای جهانی طراحی نشده باشد. در این حالت حضور چین در مناطق آزاد گرچه باعث توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد خواهد شد، اما لزوما کمکی به توسعه تجارت ایران نخواهد کرد. بنابراین ممکن است منافع مورد‌انتظار از توسعه مناطق آزاد حاصل نشده و ایران در آینده با مشکلاتی مشابه با کشورهای جنوب شرق آسیا رو‌به‌رو شود.
آنچه از این اتفاقات نامطلوب جلوگیری می‌کند، توافق سیاستگذاران کشور بر اهمیت تجارت آزاد است. در این حالت توسعه مناطق آزاد طرحی آزمایشی برای اتصال سرزمین اصلی به اقتصاد جهانی خواهد بود. در این وضعیت سرمایهگذاری در ایران، علاوه بر چین، برای دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان نیز جذاب خواهد بود و ایران در توافقات با چین جایگاه مطلوب‌تری خواهد داشت.
