حقوق زنان و کاندیداهای ریاست جمهوری

اکنون تنها قانون معتبر در زمینه پوشش زنان، تبصره ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

 عصرایران ؛ ابراهیم ایوبی  - بسیاری از جنبه های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وارد فضای انتخاباتی دیگر کشورها از جمله ایران شده است: حضور به اتفاق همسر در هنگام ثبت نام، نمادسازی از شعار گرفته تا رنگ، راه اندازی پویش در شبکه های اجتماعی، مناظره های زنده تلوزیونی و... . نقش آفرینی همسر و همکاری او در زمان زمامداری در فضای کشور ما با توجه به طرح موضوعاتی همچون حق انتخاب پوشش و حضور در ورزشگاه ها، اهمیتی بیشتری دارد.

مسعود پزشکیان به دلیل از دست دادن همسرش، هنگام ثبت نام با دختر خود در وزارت کشور حاضر شد. این سؤال پیش می آید در صورت انتخاب او در 15 تیر، بانوی اول کیست؟ البته رئیس دولت مجرد در ایران بی سابقه نیست؛ امیرعباس هویدا سال ها  بدون همسر سمت رئیس الوزرای را داشته است. در ادامه نگاهی نقادانه به نظرات پزشکیان نسبت به حقوق زنان خواهیم داشت.  

اول، سبک های مختلف زندگی: در یکی از مناظره ها که به موضوع سبک زندگی اختصاص داشت، پزشکیان عبارتی با این مضمون بکار برد: «زنان و دخترمان را خوب تربیت نکردیم». این سخن با واکنش منفی زنان مواجه شد. چنین دیدگاهی نوعی کنترل گری و تحمیل اندیشه را به ذهن متبادر می کند. بیشتر نظرات او در این مناظره، پیرامون چگونگی اجرای قوانین کنونی بود و نه اصلاح و بازنگری در متون موجود. 

دوم، حق انتخاب پوشش: اکنون تنها قانون معتبر در زمینه پوشش زنان، تبصره ماده 637 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

روشن نیست برنامه دولت مسعود پزشکیان تلاش برای اجرای همین قانون با همکاری از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی است، یا تصمیم دیگری برای اصلاح از طریق ارسال لایحه به مجلس وجود دارد؟ البته شورای نگهبان در تفسیری از قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی را فقط از اختیارات قوه قضائیه می داند. 

سوم، حقوق مادرانه: در مقدمه و دو اصل دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش سنتی و حضور در خانواده به عنوان مادر، به موضوع زنان پرداخته شده: بازیابی هویت زنان و وظیفه خطیر و پر ارج مادری، نقش زن در پرورش انسان های مکتبی، حمایت در دوران بارداری و حضانت فرزند و ایجاد بیمه بیوگان و زنان سالخوره، کلید واژه های حمایت از زن در قانون اساسی است که در شعارهای این نامزد نمود بسیاری داشت.
 
چهارم، حقوق خانواده: بنیان های حقوق خانواده همچون ازدواج، طلاق، نسب، حضانت، ارث و حقوق و تکالیف مالی زوجین در دو «قانون مدنی» مصوب سال 1307 (حدود یک قرن پیش) و سپس «قانون حمایت خانواده» تصویب شده در سال 1391 آمده است. رویکرد این دو قانون به مسائل زنان، مورد انتقاد بخشی از جامعه به ویژه دختران جوان بوده است. هنوز مشخص نیست که این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برنامه ای برای تغییر یا روزآمدی این دو قانون داشته باشد. 

پنجم، تحصیل و اشتغال: تبعیض در ورود به دانشگاه یا تحصیل رشته های خاص و همچنین محدودیت برای قرار گرفتن در مشاغل، همواره مورد اعتراض بانوان ایرانی بوده است. اصول متعدد قانون اساسی با بیان برخورداری از حقوق مساوی برای مردان و زنان (اصل 19)، حمایت یکسان قانون از زن و مرد (اصل 20) و ایجاد زمینه احیای حقوق معنوی زن و مرد (اصل 21) تکلیف را روشن کرده که به صراحت مورد تأیید مسعود پزشکیان بوده است. 

ششم، اعطای تابعیت از طریق مادر:  2 مهر 1398  قانون «اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» از تصویب نمایندگان گذشت. بر این اساس فرندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، پیش از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در می آیند.

برای عملیاتی شدن قانون، در 31 اردیبهشت ماه سال 1399 نیز آیین نامه «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» از تصویب هیأت وزیران گذشت. اجرای این قانون به دلیل ازدیاد متقاضیان (به ویژه اتباع کشور افغانستان) با عدم موافقت مقامات امنیتی در تأیید پرونده ها، در عمل متوقف شده و نیازمند تدبیر دولت جدید خواهد بود. 

هفتم، حضور زنان در دولت: خواسته به حق امکان تصدی وزارت برای بانوان در دولت دهم محقق شد، ولی در دولت های بعدی ادامه نیافت.

پرسش این است که آیا پزشکیان قصد انتخاب وزیر زن دارد یا خیر و اگر در این راه کارشکنی شد، حاضر می شود نام اشخاص یا نهادهای مانع این مسیر را شفاف به مردم بگوید؟ البته انتخاب معاونان، مشاوران یا دستیاران ویژه رئیس جمهور نیاز به تأیید مجلس شورای اسلامی ندارد و دیگر بهانه بسته بودن دست رئیس جمهور در کار نیست. سنت این بوده معاون  «زنان و خانواده» (نامی که شاید نیازمند بازنگری باشد) و نهایت «ریاست سازمان حفاظت محیط زیست» به بانوان سپرده شود. انتخاب اولی بدیهی است اما سمت دوم حاشیه ای بوده و در سه دوره همواره یک نفر (معصومه ابتکار برای 12 سال، وی اکنون هم در کارزار پزشکیان حاضر است!) به ریاست این سازمان منصوب گردید.

انتظار می رود نیمی از جامعه نادیده گرفته نشود و از زنان جوان و چهره های جدید برای ریاست مقامات عالی چون معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی، معاون سیاسی، معاون امور مجلس و نیز ریاست سازمان های اثر گذاری چون برنامه و بودجه و انرژی اتمی بهره گرفته شود.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان