ما بنا بر مسوولیت و وظیفه خویش، برنامه‌ها و اقدامات دولت منتخب را به نقد خواهیم کشید. آنها را که در راستای آموزه‌های علمی و کارشناسی است، تشویق می‌کنیم و در مقابل آن قسمت از رویکردهایی که تصور می‌کنیم به زیان اقتصاد ملی است، می‌ایستیم. تیترهای چهار سال آینده باید بر پرده ذهن کسانی باقی بماند که می‌انگاشتند یک رسانه تخصصی حاضر به ذبح کار کارشناسی به پای منویات حزبی و جناحی است. آنان که فراموش کرده بودند، تحلیل‌هایی را که در نقد دولت آقای روحانی از این رسانه در شبکه‌های اجتماعی چگونه دست به دست می‌شد. البته ما در دولت آقای پزشکیان، امید بیشتری داریم که روندهای اقتصاد ایران بهبود یابد. اشتیاق وصف‌ناپذیر ایشان برای کار کارشناسی، این بارقه را زنده کرده است که جاماندگی ایران در بیش از یک دهه گذشته نسبت به برخی کشورهای همسایه، قرار است مرتفع شود.
صحبت بسیار است و این روزنامه هیچ روزی را برای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای درآمد سرانه ایرانیان و ایجاد رشد پایدار تلف نخواهد کرد؛ با این وجود در ابتدای کار بیان دو نکته ضروری است. همچنان‌که خود ریاست‌جمهوری منتخب هم اشاره داشته‌اند، در این انتخابات اکثریت پیامی واضح را به همه ما مخابره کردند. بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان در دور اول حاضر به رای‌دهی نشدند و در دور دوم نیز رای خود را برای احتراز از وضعیت غیرقابل بازگشت برای کشور، به صندوق ریختند. دولت و مجموعه نهادهای رسمی باید به این سیگنال از سوی شهروندان توجه کنند. رئیس‌جمهور، مجری کابینه دولتی است که در برابر این گروه نیز پاسخ‌گو است. ای‌بسا به‌دلیل کثرت آنان، نیاز است تا خواسته‌ها و رویکردهای آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. احترام به خواست این شهروندان و تضمین آزادی‌هایی که منجر به زندگی شرافتمندانه آنان شود، از اولویت‌هایی است که دولت آتی باید به مورد اجرا گذارد و از این طریق اعتماد دوباره آنان را جلب کند. «دست در دست هم نهادن» آن‌گونه که بارها از سوی آقای پزشکیان مطرح شده است با دستان همه مردم میسر می‌شود. امری که شرایط را برای اقدامات اصلاحی که احتمالا با هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت همراه است، فراهم می‌کند.
نکته دوم آن است که رئیس‌جمهوری منتخب بارها از اقدام بر مبنای نظر «اجماع کارشناسان» صحبت به میان آورده‌اند. اما این نبوده که مثلا در دولت آقای روحانی نظر کارشناسی مطرح نمی‌شده است، مساله آن است که ساختارها و رویه‌ها باعث شده تا اولویت‌های دیگری فوق نظر کارشناسی قرار گیرد. اولویت‌هایی که مجموعه دولت را به جای کار برای تغییر روند اقتصاد ایران و بالا بردن سطح زندگی شهروندان، به گذراندن امور روزمره تبدیل کرده است. نقش شخص رئیس‌جمهوری منتخب و اعضای کابینه باید همین تغییر اولویت‌ها باشد؛ امری که ساده نیست و نه تنها رویه‌های موجود ذی‌نفعانی دارد، بلکه بیم از حوادث مشابه آنچه در دو سال گذشته رخ داد، باعث شده است اهداف بلندمدت از روی میز نهادهای دولتی کنار رود و این یکی از علل اصلی تداوم وضعیت موجود اقتصاد است. پس تنها رسیدن به اجماع کارشناسی کافی نیست، بلکه زمینه‌چینی برای اجرای نظر کارشناسی بسی مهم‌تر است.
امید است در پی سال‌های دشواری که مردم ایران از سر گذرانده‌اند، دولت چهاردهم نوید آینده‌ای بهتر را برای ایران و ایرانی به ارمغان آورد.
*سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
