دولت چهاردهم برای انجام اصلاحات اقتصادی با چالش‌های فراوانی مواجه است. محمد فاضلی، جامعه‌شناس، و پرویز خسروشاهی، اقتصاددان، با اشاره به شرایط موجود داخلی و خارجی کشور، به بیان راهکارهای عبور از ناترازی‌ها پرداخته‌اند. به عقیده آنها دولت چهاردهم آخرین فرصت برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های اقتصادی کشور است. به عقیده این دو کارشناس برای اینکه دولت چهاردهم بتواند موفقیت بیشتری در زمینه اصلاحات اقتصادی داشته باشد، ضروری است ضمن شناسایی موانع موجود مانند گروه‌های ذی‌نفع، راهکارهایی عملی برای ایجاد وفاق ملی ارائه دهد و همچنین پروژه‌هایی مشترک بین حاکمیت و مردم تعریف کند تا سرمایه اجتماعی لازم برای پیشبرد اهدافش فراهم شود.
پرویز خسروشاهی در ابتدا با اشاره به اینکه «اصلاحات اقتصادی» تعریف فنی مشخص ندارد، سعی کرد با بیان مصداق‌هایی وضعیت ناترازی در کشور و چالش‌های پیش روی دولت را شرح دهد. خسروشاهی در سخنان خود به چالش‌های اقتصادی ایران و وجود «ناترازی منفی» در بخش‌های مختلف کشور اشاره کرد. او توضیح داد که نهاد دولت در ایران با مشکلات جدی از جمله نرخ رشد اقتصادی پایین و کسری بودجه مواجه است. به عنوان مثال، بودجه دولت طی یک دهه اخیر حدود 50 تا 55درصد کسری داشته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش یافته است.
خسروشاهی در سخنان خود اشاره کرد که ناترازی منفی فقط ابعاد اقتصادی ندارد و منابع تجدیدناپذیر مانند آب نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. خسروشاهی در ادامه راه‌حل‌های پیش روی کشورها برای رفع ناترازی را به ابزارهای داخلی و خارجی تقسیم کرد. به گفته او راه‌حل داخلی رفع ناترازی در بخش‌های مختلف آن است که بخشی که دارای ناترازی منفی است از بخش یا بخش‌هایی که مازاد یا به اصطلاح ناترازی مثبت دارد، قرض بگیرد. اما اگر اغلب بخش‌ها در کشور درگیر ناترازی منفی باشند و توان داخل جوابگو نباشد، از خارج و از کشورهایی که مازاد دارند، قرض گرفته می‌شود. به نظر او کشور در شرایطی است که در اغلب بخش‌ها ناترازی منفی فراگیر وجود دارد و امکان قرض گرفتن از خارج از کشور هم مهیا نیست.
سه چالش اصلی دولت چهاردهم
این اقتصاددان همچنین اشاره کرد که طی سالیان دولت برای جبران ناترازی‌ها از رانت‌های مختلف مانند نفت استفاده کرده، اما در‌حال‌حاضر این منابع نیز دچار بحران شده‌اند. خسروشاهی تاکید می‌کند که تنها راه پیش روی دولت افزایش رشد اقتصادی بالاتر از رشد مصارف است. در نهایت، او سه تنش اصلی را که لازم است در دولت چهاردهم مدیریت شود «رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی و دولت»، «دخالت در زندگی اجتماعی مردم» و «روابط بین‌المللی» معرفی می‌کند. به نظر خسرو شاهی هر یک از این تنش‌ها بر نااطمینانی سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته و مانع رشد اقتصادی کشور شده است.
خسروشاهی در ادامه سخنان خود، با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم در زمینه اصلاحات اقتصادی، تاکید می‌کند که نهاد دولت معمولا سعی دارد با توزیع رانت‌ها از تنش‌های سه‌گانه‌ای که ذکر شده، دور بماند. به همین دلیل، دولت ممکن است در برابر سیاست‌هایی مانند آزادسازی نرخ ارز مقاومت کند؛ زیرا این سیاست به معنای از بین رفتن ابزار رانت ارزی است.
او همچنین به راهکارهایی برای افزایش شانس موفقیت دولت چهاردهم اشاره می‌کند. خسروشاهی بر اهمیت شعارهای وحدت ملی و کاهش تنش تاکید و بیان کرد که اگر دولت بتواند رویکرد عدم مداخله در کسب‌وکارها را دنبال کند، شانس موفقیت بیشتری خواهد داشت. او هشدار می‌دهد که شوک‌های تورمی یکی از مشکلات جدی جامعه است و باید مراقب بود در زمان اجرای اصلاحات، گرفتار چنین شوک‌هایی نشوند. او پیشنهاد می‌دهد که به جای تثبیت نرخ ارز، دولت باید تلاش کند نرخ رشد اقتصادی را ثابت نگه دارد تا از بروز شوک‌های ارزی و تورمی جلوگیری شود. همچنین اشاره دارد که تحولات بین‌المللی نیز ممکن است بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد و بنابراین آمادگی برای مواجهه با این تغییرات ضروری است. به گفته او، پیشبرد اصلاحات اقتصادی به رفع تنش در سه محور گفته‌شده وابسته است که می‌تواند با رشد اقتصادی به کاهش ناترازی‌های منفی منجر شود.
در ادامه گفت‌وگو، پرویز خسروشاهی به اهمیت چگونگی مدیریت سه تنش اصلی نهاد دولت برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار پرداخت. او تاکید کرد که دولت باید به‌ویژه در زمینه دخالت در کسب‌وکارها اقداماتی انجام دهد تا تنش‌ها کاهش یابد. او پیشنهاد می‌دهد که نظام بوروکراسی اصلاح شود تا مداخلات دولتی به حداقل برسد. در ادامه گفت‌وگو، محمد فاضلی به ضرورت افزایش سرمایه اجتماعی و چالش‌های اصلاحات اقتصادی در ایران پرداخت. فاضلی بر اهمیت توجه به مصداق‌ها و الزامات مختلف هر ناترازی تاکید دارد. او توضیح می‌دهد که هر یک از ناترازی‌ها مانند ناترازی بانکی، آب و برق نیازمند رویکردهای متفاوتی هستند و وابستگی آنها به متغیرهای کلان مانند تحریم و روابط خارجی نیز متفاوت است. فاضلی همچنین اشاره می‌کند که تعارض‌های داخلی در نظام اداری، مانند اهداف متضاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی، مانع از دستیابی به راه‌حل‌های موثر برای مشکلات منابع آب شده است. او نتیجه‌گیری می‌کند که حتی بدون تحریم هم ایران با بسیاری از این ناترازی‌ها مواجه بوده است؛ زیرا ساختار اداری و الگوی توسعه کشور باعث ایجاد بحران‌هایی نظیر نابودی آبخوان‌ها شده است.
به عقیده او، برای رفع ناترازی‌های منفی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، لازم است دولت اصلاحاتی را در ابعاد مختلف انجام دهد و تعامل بین اجزای مختلف حکمرانی را تقویت کند. به گفته فاضلی، اصلاحات اقتصادی را باید مصداقی مطرح کرد و هر مصداق را براساس بردار نیروهایی که روی آن اثر می‌گذارد، یعنی تحریم، سیاست داخلی، سیاست خارجی و نظام اداری، بررسی کرد و جلو برد. همچنین فاضلی به مساله رانت در ایران اشاره کرد و توضیح داد که چرا حتی افرادی که وعده اصلاحات اقتصادی داده‌اند، قادر به تحقق آن نیستند. او از داگلاس نورث نقل‌قول کرده و بیان می‌کند که استفاده از رانت برای کنترل خشونت یکی از دلایل این ناکامی است.
به گفته فاضلی، دولت‌ها معمولا بقا را بر ارتقا ترجیح می‌دهند و امنیت را نسبت به توسعه انتخاب می‌کنند، به‌ویژه در شرایطی مانند ایران که با تهدیدهای خارجی مواجه است. او با بیان مثال‌هایی از ناآرامی‌های اخیر نتیجه‌گیری می‌کند که نظام حکمرانی هرگونه اصلاح اقتصادی‌ای را که ثبات داخلی‌اش را تهدید کند، رد خواهد کرد. در نهایت، فاضلی بر اهمیت اقتصاد سیاسی اصلاحات تاکید کرده و پیشنهاد می‌دهد که یک چشم‌انداز برد-برد ایجاد شود تا هم حکومت و هم مردم بهره‌مند شوند. او بیان کرد: اگر اصلاحاتی باعث افزایش بهره‌وری شود اما خطر بروز خشونت داشته باشد، نظام حکمرانی تمایلی به پذیرش آن نخواهد داشت.
اهمیت توجه به اقتصاد سیاسی
در نهایت به گفته او اصلاحات اقتصادی باید براساس سه محور سیاست داخلی، سیاست خارجی و نظام اداری باشد و لازم است تعارض‌های درونی نداشته باشد. این جامعه‌شناس تاکید کرد که صرفا تغییر قیمت‌ها یا نرخ ارز نمی‌تواند مشکلات بنیادی موجود را حل کند؛ زیرا ناترازی‌های منفی همچنان باقی خواهند ماند و دوباره بازتولید می‌شوند. فاضلی اشاره کرد که توان کارشناسی دولت تحت‌تاثیر روحیه تعامل و تنش‌زدایی قرار دارد. اگر دولتی با اراده برای کاهش تنش‌ها سر کار بیاید، توان کارشناسی تقویت خواهد شد. به عقیده او، موفقیت دولت به سه محور اصلی سیاست داخلی، سیاست خارجی و نظام اداری بستگی دارد. علاوه بر این موارد، سرمایه اجتماعی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا بدون تعریف پروژه مشترکی بین مردم و حاکمیت امکان شکل‌گیری ظرفیت لازم برای اصلاح اقتصادی وجود ندارد. اگر دولت نتواند تنش‌ها را کاهش دهد یا وفاق ملی ایجاد کند یا تعارضات نظام حکمرانی را حل نماید، احتمال شکست آن بالا خواهد بود. بنابراین ضروری است که فرصت بازسازی مسالمت‌آمیز سیاست در کشور حفظ شود تا بتوان به سمت اصلاحات پایدار حرکت کرد.
