گارانتی ساختمان وظیفه کیست؛ دولت، شهرداری تهران یا مجلس؟

این مقام شهرداری به «ایسنا» گفته است، «گارانتی ساختمان موضوع بسیار مهمی است که ساکنان آن باید به عنوان اولین نکته به آن توجه کنند؛ اما متاسفانه شهروندان ما این مهم را نادیده می‌‌گیرند. این در حالی است که حتی برای خرید کوچک‌ترین وسیله و ابزار برای منزل خود، ابتدا به گارانتی آن توجه می‌کنند. در اغلب کشورهای دنیا، شرکت‌های سازنده در قبال ساختمان‌‌هایی که می‌‌سازند، موظف به پاسخگویی هستند اما در ایران، شرکت سازنده‌‌ای نداریم که بعد از اتمام ساخت، پاسخگوی ساخت‌‌وسازی که انجام داده، باشد. به همین دلیل باید قوانینی در مجلس تدوین و مصوب شود که سازندگان را به ارائه گارانتی در قبال ساختمانی که احداث کرده‌‌اند، ملزم کند. تمام سخن ما این است که مجلس سازوکاری برای ساختمان‌سازی در نظر بگیرد تا همان‌گونه که یک مهندس معمار نمی‌تواند مطب بزند و به امر درمان بیماران بپردازد، سایر صنوف نیز نتوانند بدون داشتن صلاحیت حرفه‌‌ای، ساخت‌وساز کنند.»

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این اظهارنظر، دو توصیه به شهرداری تهران دارد. اولین نکته این مصاحبه، «تشخیص نادرست درد» است. تهرانی‌‌ها و همه شهروندان شهرهای مختلف کشور، برخلاف گفته‌‌های این مدیر شهری، «موضوع مهم گارانتی خانه‌‌ای که خریداری یا حتی اجاره می‌کنند» را نادیده نمی‌‌گیرند. بلکه خیلی خوب به «ضمانت بهره‌‌برداری کالایی که می‌‌خرند» واقفند، اما به دلیل «بی‌‌‌توجهی نهادهای مختلف نظارتی در حوزه صدور جواز ساختمان و پایان‌‌کار»، شهروندان با ساختمان‌‌های بدون کیفیت و فاقد گارانتی روبه‌رو هستند و «چاره‌‌ای جز خرید یا اجاره مسکن بدون گارانتی» ندارند. بنابراین «اجبار به استفاده از ساختمان مسکونی فاقد گارانتی» نباید به «بی‌‌توجهی خانوارها نسبت به موضوع گارانتی» تعبیر شود. نکته دوم، «گره زدن بی‌‌مورد گارانتی ساختمان به قانون‌گذاری در مجلس» است.

مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بر «تضمین دوره‌‌ای کیفیت بهره‌برداری ساختمان توسط بازرسان حقوقی ساختمان» تاکید کرده است. این مبحث اوایل دهه 90 ابلاغ شد. همچنین قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات و ضوابط بالادست در شهرداری‌‌ها نیز می‌‌گوید، «پروانه ساختمانی باید برای مجری ذی‌صلاح که همان سازنده حقوقی با صلاحیت است صادر شود.» شهرداری تهران و سایر شهرداری‌‌ها خیلی راحت می‌توانند «از صدور جواز ساخت برای فردی که صلاحیت حرفه‌‌ای احداث ساختمان را ندارد و شخصیت حقوقی به معنای سازنده معتبر و دارای گواهینامه قانونی مجری ساخت محسوب نمی‌شود، خودداری کنند.»

مجری ذی‌صلاح ساخت در مقایسه با سازنده گمنام و غیرحرفه‌‌ای، با احتمال بیشتری سراغ بیمه ساخت و بهره‌‌برداری می‌رود. ضمن آنکه، قوانین بالادست نهادهای نظارتی و مسوول صدور جوازهای ساختمانی، اجازه لازم برای «اجباری‌‌کردن بیمه و گارانتی ساختمان» را داده است.