این دوره گاهی به‌نام پاییز ملت‌هانیز نامیده می‌شود؛ در کنار اصطلاح «بهار ملت‌ها» که گاهی برای توصیف انقلاب‌های 1848 استفاده شده‌است. انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و... است. کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سال‌های نخست زندگی، آغاز می‌شود، باتوجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. این اقدامات می‌بایست مفهوم و قالب متناسبی یافته و باتوجه به ناتوانی کودکان جهت استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه‌های حمایتی وسیعی یابد؛به‌گونه‌ای که بزرگسالان ، الزام ناشی از حمایت آنان راکاملاً احساس کنند. توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است (احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض...). در مواجهه با حقوق کودکان، دو نگرش کلی وجود دارد؛ حمایتگری و آزادی‌بخشی. در نگرش حمایتگری به‌جای کودکان، این تنها والدین هستند که از مجموعه حقوقی برخوردار هستند. آن‌ها اعتقاد دارند که تنها رفتار صحیح از سوی کودکان، سازگاری، فرمان‌برداری و مسئولیت‌پذیری آنان است. براساس این دیدگاه، کودکان ملزم به رفتار در چارچوب خواسته‌ها، علایق و آرزوهای والدین خویش‌اند. بنابراین، به حقوق خاصی نیازمند نیستند. طبق این نگرش، هر فرد و یا گروهی، با هر گرایش و عقیده‌ای، بهترین شیوه‌ی تربیت کودکان را نزد خود خواهد دانست. شیوه‌هایی که لزوما به نفع کودکان تمام نخواهد شد و ممکن است آنان را به قربانیان والدین خود بدل کند. اما در نگرش آزادی‌بخشی، کودکان، به‌طور خاص، از حقوق برابری نسبت به والدین خود برخوردار هستند. قدرت اختیار و تصمیم‌گیری، از جمله حق رأی، پس‌انداز پول و تصمیم‌گیری برای رفتن به مدرسه از جمله این حقوق هستند. برخی از حمایتگران، حق انتخاب و تصمیم‌گیری کودکان را به تمسخر می‌گیرند و با آن به مخالفت می‌پردازند. اما آزادی‌بخشان بر این باورند که آزادی، به تناسب مرحله رشد کودک، درجات متفاوتی خواهد داشت. به‌طور مثال یک کودک شش‌ساله می‌تواند تصمیم بگیرد که از کدام مدادرنگی برای رنگ‌کردن نقاشی خود استفاده کند و یا غذایی که بیشتر دوست دارد را برای وعده ناهار انتخاب کند. بنابراین، کودکان به تناسب آمادگی‌شان، می‌توانند در مواجهه با مهارت‌ها و مسئولیت‌های مختلف، حق انتخاب داشته باشند و به عنوان افرادی مستقل تصمیم‌گیری کنند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود در سال (2024) با عنوان چشم‌انداز حقوق کودکان در سال (2024- 2023) میلادی، خاطرنشان کرده که کودکان با مجموعه‌ای از بحران‌های بزرگ از جمله ادامه‌ی همه‌گیری کرونا، جنگ بزرگ در اروپا، بحران انرژی، افزایش تورم و فقر چند بعدی ، ناامنی غذایی ، شکاف دیجیتالی و اینترنت را از چالش‌ها و بحران‌های مهم زندگی کودکان اعلام کرده است. مولفه‌ی حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ خونین جهانی اول باز می‌گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه‌ی نجات کودکان در انگلستان درسال (1919) میلادی بود. وی عقیده داشت که کودکان، به‌شدت قربانی سیاست‌های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می‌باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می‌شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال (1924) میلادی «اعلامیه‌ی حقوق کودک» در ژنو تنظیم گردید که بیشتر، در زمینه‌ی تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ‌زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تأسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در سال (1946) میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه‌ی مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ دهشتبار جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه‌گذاری گردید.
همچنین، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948) میلادی نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسان‌ها را بدون توجه به ویژگی‌ها شامل می‌شود که طبعا کودکان را نیز در بر می‌گیرد. در سال (1959) میلادی، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی‌ریزی کرد و همچنین قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (1965) میلادی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) میلادی و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان (1973) میلادی، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است. همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال (2000) تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در مخاصمات و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.. طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور (که به مناسبت سال بین‌المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش‌نویس کنوانسیون نمود) در سال (1989)، به اتفاق آرا تصویب شد، از یک مقدمه و 54 ماده تشکیل یافته است. 41 ماده‌ی آن مربوط به حقوق کودک می‌شود و 13 ماده‌ی آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون 193 کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند، ایالات متحده آمریکا تنها عضو سازمان ملل متحد است که آن را تصویب نکرده‌است. به این ترتیب مقبول ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد. هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه‌های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.
در ارزیابی کلی از کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (1989) می‌بایست گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون، مبین نیازمندی‌های اساسی و بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در اجابت نیازهای آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود «حق تحفظ» برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده. همچنین، کنوانسیون مذکور در موضوعاتی دارای خلأ می باشد، از جمله، توارث فرزند از والدین، حقوق سیاسی کودک، حقوق مربوط به ورزش، ازدواج کودک، کودکان نامشروع از افراد نابالغ، حقوق والدین نسبت به کودک، اهلیت فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات، مسؤولیت کیفری و مدنی در برابر اعمال خود و... حال با این همه نواقص و کاستی‌های که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، به‌تدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده اند. جمهوری اسلامی ایران هم از جمله این کشورها است که به تدوین مقررات جدید در حمایت از کودک پرداخته است.
کودکان خالق زیباترین احساس‌ها و عشق‌ها، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده‌ی جامعه به شمار می‌روند. آن‌ها برای رشد و بالندگی خود، نیازمند حقوقی هستند که باید همگان در نظر بگیرند، کودک به‌عنوان یک انسان، دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها است. حقوقی که از آن ها به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود، حقوقی همچون؛ حق بر امنیت، حق بر حفاظت، حق بر آموزش، حق بر شنیده شدن، حق بر داشتن غذا، حق بر زیستن، حق بر آشامیدن آب سالم، حق بر بازی و تفریح، حق آزادی بیان، حق برخورداری از صلح. کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیازهای آن ها به سادگی عبور کرد. روز کودک در سراسر جهان انگیزه‌ای جهت توجه ویژه به حقوق کودکان است، روز جهانی کودک روزی است که برای تجلیل از کودکان به رسمیت شناخته شده‌است. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ‌های مختلف جشن گرفته می‌شود. این روز در ایران هر ساله 8 نوامبر (16 مهرماه) برگزار می‌شود و برای این مناسبت یک هفته را به‌عنوان هفته ملی به کودکان اختصاص داده‌اند. هم اکنون بشر در عصر هوش‌مصنوعی و فناوری‌های نوین است و لزوم بازآفرینی و بازاندیشی حقوق کودکان در قوانین کشورها در عصر جدید و لزوم تعهد سیاسی و حقوقی و اجتماعی دولت‌ها در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
