ایالات متحده باید نقش فعال‌‌‌تری در بازتعریف نظم اقتصادی بین‌المللی ایفا کند. ترک کامل نظام تجارت بین‌المللی برای مردم آمریکا و متحدان ما یک فاجعه خواهد بود. با این حال، وضعیت موجود آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های امنیتی ایجاد می‌کند و مجموع منافع اقتصادی آن برای ایالات متحده نامشخص است. نسل بعدی سیاستهای اقتصادی بین‌المللی آمریکا باید روابط امنیتی و اقتصادی را به طور نزدیک‌‌‌تری پیوند دهد تا مزایایی که یک تجارت واقعا آزاد می‌تواند به همراه داشته باشد، به ارمغان آورد. اصلاحات لازم است، اما باید با دقت تنظیم شوند و به آرامی انجام گیرند.تجربه جهانی‌‌‌شدن، ضعف‌‌‌های بنیادین دو نظریه‌‌‌ای را آشکار کرده است که محرک اصلی حامیان جهانی‌‌‌سازی به شمار می‌‌‌رفت. اولین ایده این است که با باز کردن بازارهایش به روی جهان و ترویج همکاری اقتصادی، ایالات متحده امنیت ملی خود را تقویت خواهد کرد.
این نظریه امنیتی یکپارچه‌‌‌سازی، نتایج متفاوتی به همراه داشت. باز کردن بازارهای آمریکا به روی کشورهای اروپا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به این کشورها کمک کرد تا اقتصاد خود را بازسازی کنند و آنها را به متحدان امنیتی حیاتی تبدیل کرد. با این حال، ائتلاف با رقبایی مانند چین، آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌هایی را ایجاد کرده است. افزایش رفاه اقتصادی چین به طرق مختلف به تحکیم حزب کمونیست چین (CCP) انجامیده است تا اینکه آن را اصلاح ساختاری کند. زنجیره‌‌‌های تامین جهانی همچنین ابزاری ژئوپلیتیک به حزب کمونیست چین دادند که می‌توانند با نگه داشتن ورودی‌‌‌های حیاتی، اقتصاد کشورهای دیگر را مختل کنند. علاوه بر این، ائتلاف اقتصادی بین‌المللی ساختار بنیادی اقتصاد آمریکا را تغییر داد و توازن قدرت را در رابطه با رقبای ما تغییر داد.
انتقال تولید صنعتی به خارج از کشور و تخصیص منابع آمریکایی به بخش خدمات، به احتمال زیاد در دوره‌‌‌های آرامش ژئوپلیتیک، فواید زیادی به همراه داشت.اما در نهایت، قدرت زیرساخت صنعتی دفاعی به شدت به سلامت کلی زیرساخت صنعتی وابسته است. نظریه دوم جهانی‌‌‌شدن این بود که این فرآیند به منافع اقتصادی منجر می‌شود. این استدلال بر مبنای الگوی کلاسیک مزیت نسبی ریکاردو استوار بود. حتی اگر یکپارچگی اقتصادی به اختلالات کوتاه‌‌‌مدت، مانند از دست دادن مشاغل تولیدی به دلیل تفاوت بین دستمزدهای آمریکایی و نیروی کار ارزان‌‌‌تر خارجی منجر شود، این اختلالات در طول زمان به تعادل می‌‌‌رسند.
بازارهای خارجی به روی تولیدکنندگان آمریکایی باز میشوند و مزیت رقابتی کشورهای خارجی از طریق افزایش دستمزدهای آنها و اثرات ارزی کاهش می‌‌‌یابد و از بروز ناترازی پایدار در اقتصاد جهانی جلوگیری می‌شود.نتایج این آزمایش نیز به طور مشابه درهم ریخته بودند. بهرهوری کوتاه‌‌‌مدت در اقتصاد جهانی بهبود یافت. هزینه کالاها به طور چشمگیری کاهش یافت و به مهار تورم کمک کرد. اما پیامدهای توزیعی آزادسازی تجارت نادیده گرفته شد و نابرابری را در آمریکا تشدید کرد. علاوه بر این، فرآیند تعدیلی که برای دستیابی به مزیت نسبی ریکاردو ضروری بود، به طور عمده محقق نشده و منجر به ناترازی‌‌‌های پایدار در اقتصاد جهانی شده است.
تعادل مورد نظر به واسطه سیاستهای عمدی دولت‌‌‌های خارجی، بهویژه چین و همچنین ژاپن، کره‌جنوبی و سایر اقتصادهای وابسته به صادرات، به وقوع نپیوسته است. این سیاستهای آشکار شامل موانع تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای برای دسترسی به بازار، دستکاری ارز، یارانه به برخی صنایع، انتقال اجباری فناوری و سرقت آشکار مالکیت معنوی می‌شود.در سطحی عمیق‌‌‌تر، انتخاب‌‌‌های دولت‌‌‌ها درباره ساختار اقتصادی‌‌‌شان نیز به این ناترازی‌‌‌ها منجر شده است. برای مثال، بسیاری از کشورها سهم خانوار از درآمد ملی را کاهش می‌دهند که به طور مصنوعی رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی بخش‌‌‌های صادراتی آنها را افزایش می‌دهد.
اندازه بزرگ چین و سهم بسیار پایین مصرف آن، این کشور را به واضح‌‌‌ترین مثال تبدیل کرده است، اما آلمان، ویتنام و دیگر کشورهای دارای مازاد نیز باید تقاضای داخلی را افزایش دهند. در واقع، ناترازی‌‌‌های کلی اقتصادی در حال افزایش است، که نشان می‌دهد تمرکز دوجانبه ایالات متحده بر چین برای تعادل‌‌‌بخشی به سیستم بین‌المللی کافی نیست. کسری تراز تجاری ماهانه ایالات متحده در ماه جولای به بالاترین سطح پس از پاندمی یعنی 79 میلیارد دلار رسید و کسری سالانه کالاها در مسیر عبور از یک تریلیون دلار برای چهارمین سال متوالی قرار دارد.درس جهانی‌‌‌شدن اقتصادی این است که تجارت آزاد تا حدی با بازارهای آزاد در تضاد است. مزیت نسبی ریکاردو تنها در صورتی کار می‌کند که سیستم‌های اقتصادی سازگار باشند و بنابراین تجارت بین این دو به مرور زمان منجر به ناترازی نشود.
اگر کشوری با بازار آزاد با یک اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی‌شده تجارت کند، در واقع سیاستهای صنعتی اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی‌شده را وارد می‌کند. و از آنجا که تجارت به صورت جهانی انجام می‌شود، کشورهایی که ناترازی‌‌‌های قابل‌توجهی دارند، بر تمام شرکت‌کنندگان در سیستم تجارت جهانی تاثیر می‌‌‌گذارند، نه فقط بر شرکای دوجانبه خود. با وجود نقص‌‌‌های متعدد، ترک کردن سیستم تجارت بین‌المللی یک اشتباه اقتصادی و استراتژیک بزرگ خواهد بود. در عوض، ایالات متحده باید سیاست‌‌‌هایی را برای اصلاح منابع ناترازی در اقتصاد بین‌الملل اتخاذ کند. این اقدامات باید به صورت جهانی انجام شوند، چرا که اقدامات دوجانبه عمدتا ناترازی‌‌‌ها را جابه‌‌‌جا می‌کنند به جای آنکه منبع اصلی آنها را حل کنند.
مداخلات در سطح کلان اقتصادی، مانند تعرفههای گسترده، موثرتر از مداخلات خرد اقتصادی مانند سیاست صنعتی هستند که معمولا به دولت وابسته‌‌‌اند تا برندگان و بازندگان را انتخاب کند. این مداخلات باید به صورت دستورالعمل‌‌‌های روشن بیان شوند تا زمان لازم برای تنظیم بازارها فراهم شود. ایالات متحده همچنین باید به کاهش کسری بودجه عظیم خود بپردازد تا نقش خود را در ناترازی‌‌‌های جهانی کاهش دهد. با توجه به اینکه هزینه‌‌‌های فدرال به طور غیرعادی بالا و ناکارآمد است و در حالی که درآمدهای مالیاتی با سطوح تاریخی خود هستند، کاهش هزینه‌‌‌ها مکانیزم مناسب‌‌‌تری است.
همچنین، ایالات متحده باید روابط امنیتی و اقتصادی خود را بیشتر به هم پیوند دهد. متحدان امنیتی بیشتر احتمال دارد که اقتصادهایی داشته باشند که تجارت با آنها به نفع آمریکا باشد. تضمین‌‌‌های امنیتی آمریکا و دسترسی به بازارهایش باید به تعهدات متحدان برای صرف هزینه بیشتر در امنیت جمعی ما و تغییر ساختار اقتصادهایشان به گونه‌‌‌ای که ناترازی‌‌‌ها را در طول زمان کاهش دهد، مرتبط باشد. چنین سیستمی از پیوندهای امنیتی و اقتصادی باید پویا باشد تا رفتارهایی را که با منافع آمریکا همسو هستند تشویق کند. کشورها می‌توانند بر اساس ترجیحات خود به مرکز یا دورتر از مرکز این سیستم روابط نزدیک‌‌‌تر یا دورتر شوند.تقسیم‌‌‌بندی واضح‌‌‌تر اقتصاد بین‌الملل، نسبت به رویکرد دوجانبه کنونی ابزارهای موثرتری برای مقابله با منابع اصلی ناترازی فراهم می‌کند.
علاوه بر این، هزینه ماندن در خارج از این محدوده، بالا خواهد بود. بدون دسترسی به بازارهای آمریکا، ظرفیت مازاد تولید چین به جای آنکه تهدیدی برای آمریکا باشد، تهدیدی برای تولید داخلی کشورهای دیگر خواهد بود. و هژمونی‌‌‌های بالقوه خارج از منطقه تحت رهبری آمریکا بعید است به اندازه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم خیرخواه باشند. نظام اقتصاد جهانی کنونی در وضعیت ناپایدار و نامتوازنی قرار گرفته است. جمعیت‌‌‌های طبقه متوسط و کارگر غربی به طور فزاینده‌‌‌ای به جهانی‌‌‌شدن بی‌‌‌اعتماد میشوند. تنها راه حفظ مزایای سیستم تجارت بین‌المللی این است که برخی از فرضیات نادرست آن را مورد سوال قرار دهیم و آنها را برای زمان حاضر بهروز کنیم.
اسکات بسنت / ترجمه: فربد بهروز
در آستانه انتخابات آمریکا یک ادعای قدیمی بررسی شد
پاسخ به کمپین نظری ترامپ
در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا، دو اقتصاددان در مقالهای به یک سوال چالشی و مرتبط به مساله سیاست تجاری دولت آتی ایالات متحده پرداختند. الکساندر کلاین استاد دانشگاه ساسکس و کریستوفر مایسنر استاد دانشگاه کالیفرنیا دیویس در مقالهای با عنوان «آیا تعرفهها به بخش تولید آمریکا شکوه بخشیدند؟ شواهدی تازه از عصر طلایی ایالات متحده» رابطه میان تعرفهها و بهرهوری نیروی کار در 20 صنعت این کشور بین سال‌های 1870 تا 1909 را سنجیدند. به‌رغم تبلیغات قابل‌توجه برخی حامیان حزب جمهوری‌خواه از نقش تاریخی تعرفهها در شکوفایی این کشور، این مطالعه نتایج دیگری را نشان می‌دهد.
بین سال‌های 1870 تا شروع جنگ جهانی اول صنعت در ایالات متحده آمریکا به بلوغ رسید. ایالات متحده در سال‌های قبل از این دوره صادر‌کننده کالاهای اساسی و وارد‌کننده کالاهای صنعتی بود. هر چقدر از 1870 جلوتر برویم و به سال 1890 برسیم حجم کالاهای اساسی در صادرات کمتر و کمتر می‌شود. در این دوره میانگین نرخ تعرفهها 35درصد بوده است. این سطح از تعرفه نقشی کلیدی در عملکرد اقتصادی صنعتگران و مصرف‌کنندگان دارد و درنتیجه باعث حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی در رقابت با محصولات وارداتی خارجی می‌شود. طی سال‌های 1870 تا 1909 تعرفهها در آمریکا در قیاس با دیگر کشورهایی که از سطوح توسعه مشابهی برخوردار بودند در سطح بالاتری قرار داشت و آثار این تعرفهها محل بحث اقتصاددانان بوده است. گروهی از آنان موفقیت ایالات متحده آمریکا در رشد صنعت خودش را تا حدی به حمایت‌‌‌گرایی از طرق مختلفی همچون سیاستهای تعرفه‌‌‌ای نسبت می‌دهند.
برای مثال آلن (2014) استدلال می‌کند که «سخت است تصور کنیم که چگونه این الگوی توسعه بدون تعرفه حمایتی می‌توانست تحقق یابد». بر اساس این دیدگاه تعرفههای وضع‌شده موجب شدند که رقبای بریتانیایی و خارجی تولیدکنندگان آمریکایی از بازارها حذف شوند. این امر به رشد و شکوفایی کمک کرد. از سوی دیگر فرانک ویلیام تاوسیگ، اقتصاددان آمریکایی که به خاطر ایجاد پایه‌های نظریه تجارت مدرن شناخته می‌شود، دیدگاه دیگری داشت و منکر تاثیر تعرفهها بر صنعت آمریکا بود. با این حال، او بدون شواهد کمی ادعا می‌کند که صنایع خاصی همچون منسوجات ابریشم، شیشه و منسوجات پشمی بدون تعرفه به وجود نمی‌آمدند (تاسیگ، 1931). در ادامه ایروین (2001) با این ایده که تعرفهها تاثیری اساسی در رشد صنایع آمریکا داشتند مخالفت می‌کند و استدلال می‌کند که حتی بدون تعرفههای زیاد صنایع آمریکایی به دلیل بازار بزرگ داخلی و انزوای نسبی آمریکا از نظر جغرافیایی باز هم رقابت صنایع داخلی آنها با کشورهای خارجی پایین بود.
البته از نگاه او منابع طبیعی نیز اهمیت زیادی داشتند؛ دسترسی به ذخایر عظیم سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، نفت، و... به کاهش هزینه نهاده‌‌‌های تولید برای صنایع منجر شد و درنتیجه برای صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی‌شان مزیت نسبی خلق کرد. در مقالهای که به تازگی منتشر شده است الکساندر کلاین و کریستوفر مایسنر (2024) تاثیر تعرفهها بر رشد صنایع را طی سال‌های 1870تا 1909 مورد بررسی قرار می‌دهند. در زمانی که تعرفههای زیادی وضع شده بودند صنایع آمریکا رقابتی شدند و توانایی آنها برای صادرات محصولاتی با ارزش‌‌‌افزوده بالا بیشتر شد. بررسی آنها نشان می‌دهد که تعرفههای بالا در این سال‌ها تاثیری بر افزایش بهرهوری نیروی کار نداشت. تنها استثنا بخش کوچکی از 20 صنعت مورد بررسی در سال‌های موسوم به «انقلاب صنعتی دوم» است که بخش کوچکی از تولید کل این صنایع را تشکیل می‌دهد. هرچند هنوز هم در مورد آنها نمی‌توان با قطعیت از تاثیر مثبت تعرفهها گفت اما اهمیت این بخش‌‌‌ها در تولید آمریکا پایین بوده است. بنابراین می‌توان استدلال کرد که تاثیر آن بر بهرهوری کلی نیروی کار در صنعت نیز کم بوده است.
طبق بررسی آنها تعرفهها با افزایش قیمت کالاها و رشد تعداد بنگاه‌‌‌های به طور متوسط کوچک‌تر همراه بوده است. تعرفهها به دلیل نقش اساسی خود در تخصیص منابع، باعث افزایش تعداد کارگران، تعداد بنگاهها، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده شده است. هرچند ناهمگونی وجود دارد و این رشد را می‌توان اغلب مربوط به صنایعی با ورود آسان‌‌‌تر دانست؛ البته چنین صنایعی، مانند صنایع نساجی محصولاتی با کیفیت پایین‌‌‌تر تولید می‌‌‌کردند. اما در سایر صنایع، بهویژه صنایعی که مالکیت در آنها متمرکز بود، به نظر می‌رسد که تعرفهها تولید ناخالص، ارزش افزوده، تعداد کارگران و بنگاه را کاهش داده است.
غذاهای فرآوری‌شده و بهویژه تنباکو نمونه‌هایی از این پویایی هستند. نویسندگان این مقاله قصد دارند بر این نکته تاکید کنند که اگرچه در نگاه اولیه تناقض و ناسازگاری از ایده برداشت می‌شود اما به این صورت نیست. یکی از این ایده‌ها این است که تعرفهها موجب تضعیف رقابت بین‌المللی می‌شود، زیرا اعمال آنها به شرکت‌های کوچک‌تر و با کارآیی کمتر اجازه فعالیت می‌دهد. دیگر اینکه در محیط‌‌‌های کمتر رقابتی شرکت‌ها کمتر تمایل به ریسک‌‌‌کردن و سرمایه‌گذاری در محصولات و فرآیند‌های جدید دارند و این موجب کاهش رشد بهرهوری در درازمدت می‌شود. یکی دیگر از آثار تعرفه افزایش شانس شرکت‌ها و صنایع برای به دست آوردن حمایت از طریق لابی‌‌‌گری است که این موجب تخصیص نادرست منابع اقتصادی می‌شود.
نمونه صنعت نساجی
مجموعه صنایع (پشم، پنبه، ابریشم، و سایر الیاف طبیعی) از تعرفههای نسبتا بالایی بهره‌مند شدند. طبق بررسی نویسندگان تعرفههای بالاتر در این صنایع منجر به کاهش بهرهوری نیروی کار شد. میانگین نرخ تعرفههای بر حسب ارزش برای تولیدکنندگان پنبه و ابریشم در سال‌های 1870 و 1880 حدود 45درصد بود اما این تعرفهها برای محصولات ابریشمی به 55درصد رسید و برای پنبه در 45درصد باقی ماند. در مورد تولیدات پشمی تعرفهها حتی بیشتر هم بودند و از 63درصد در سال‌های 1870 و 1880 به 94درصد تا سال 1900 افزایش پیدا کردند. به‌رغم تعرفههای اسمی بالا این صنایع با رقابت خارجی قابل‌توجهی روبه‌رو بودند. واردات پشم 22درصد کل تولید داخلی این محصول در سال 1870 بود. این رقم درسال 1890 به 20درصد کاهش یافت و در سال 1910به حدود 5درصد رسید (تاسیگ، 1915).
تاسیگ (1915) اشاره می‌کند که ارزش واردات توری‌های ابریشمی که عمدتا از تولیدکنندگان اروپایی خریداری میشد به‌رغم برخورداری از تعرفه 60 درصدی حدود چهار برابر ارزش تولید داخلی این محصول میشد. در مقایسه با تولیدکنندگان اروپایی، تولیدکنندگان آمریکایی در منسوجات و پوشاک گرایش به تولید اقلام با کیفیت کمتری داشتند. اگرچه حمایت‌ها افزایش یافته بود، اما تولیدکنندگان آمریکایی هنوز هم نمی‌توانستند با محصولات باکیفیت و دست‌ساز رقابت کنند و این امر باعث میشد که مصرف‌کننده آمریکایی نسبت به قیمت‌های جهانی برای چنین محصولاتی مجبور به پرداخت هزینه گزافی بشود. تعرفههای پشم خام در سال1870 برابر 30درصد بود و از 1880 تا 1900 بین 45 تا 55درصد افزایش یافت. با چنین تعرفههای بالایی، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای ورود به بازار افزایش پیدا میکرد. داده‌ها نشان می‌دهند که تعرفههای بالاتر با افزایش تولید ناخالص واقعی، افزایش تعداد کارگران و بنگاهها همراه بود. این صنایع تقریبا موارد کلاسیکی هستند که در آن تعرفهها منابع را به هزینه سخت‌تر کردن واردات محصولات تولیدکنندگان خارجی جذب می‌کنند. در مورد آمریکا، این امر بهویژه در محصولات نساجی با کیفیت پایین صادق بود.
در طول دوره مورد بررسی نویسندگان مقاله، صنعت رقابت داخلی نسبتا قوی را تجربه میکرد و از تمرکز اجتناب کرد. با وجود این، بسیاری از تولیدکنندگان، بهویژه در پنبه و پشم، پیوسته تلاش کردند تا در هزینه‌‌‌های بازاریابی و «هماهنگی» با تثبیت و تمرکز مالکیت صرفه‌‌‌جویی کنند، اما اغلب نتوانستند به یکپارچگی عمودی (و افقی) قابل‌توجهی دست یابند (کلارک، 1929). به عنوان مثال، شرکت پشم (تولیدکننده بزرگ این صنعت)، تنها بخش کوچکی از ماشین‌آلات مورد استفاده در تولید در صنعت را در اختیار داشت. کلارک (1929) نیز بر ماهیت غیرمتمرکز صنعت ابریشم تاکید می‌کند. نویسندگان حدس می‌‌‌زنند که نرخ‌های تعرفه نسبتا بالا تولیدکنندگان را از رقابت خارجی بهویژه در محدوده‌‌‌های محصولات با کیفیت پایین‌‌‌تر محافظت می‌کند، که به سرمایه‌گذاری کمتر در فرآیندها و محصولات و رقابت کمتری نسبت به آنچه در صورت عدم‌وضع تعرفه انتظار می‌‌‌رفت وجود داشته باشد، منجر شد.
با وجود این، این صنایع شاهد ارتقای قابل‌توجه ماشین‌آلات و تجهیزات بودند، هرچند گاهی با تاخیری آشکار نسبت به بازارهای رقابت‌های اروپایی صورت می‌‌‌گرفت. به عنوان مثال، صنعت پنبه در حدود سال 1900 ماشین‌‌‌های شانه‌‌‌زنی جدیدی را به کار گرفت که قبلا در اروپا استفاده شده بودند. علاوه بر این، ماشین‌‌‌های جدیدی مانند نورتروپ، کرامپتون و نولز، نسبت سرمایه به نیروی کار را در دهه‌‌‌های پایانی قرن نوزدهم افزایش دادند. صنعت ابریشم نیز در مکانیزه کردن تولید پیشرفت چشمگیری داشت (تاسیگ، 1915). کلارک (1929) بیان می‌کند که به نظر می‌رسد این روندها با تعرفهها ارتباطی ندارند و بیشتر به رقابت سالم منطقه‌ای بین جنوب و شمال مربوط میشوند.
نتیجه نهایی نویسندگان این است که در حالی که نیروهای داخلی این صنایع را سرپا نگه داشتند، تعرفهها موجب محدود شدن رقابت و احتمالا کاهش بهرهوری شدند. هنوز هم نمی‌توان با قطعیت درمورد پیامدهای رفاهی سیاستهای تجاری آمریکا در اواخر قرن نوزدهم نتیجه‌‌‌گیری کرد اما نویسندگان قاطعانه استدلال می‌کنند که ایده اینکه تعرفههای بالا نقش مهمی در افزایش بهرهوری نیروی کار داشته است، نادرست است و رشد سریع بهرهوری صنایع آمریکا تقریبا به طور قطع تابعی از سیاستهای تجاری آمریکا نبوده است.
