حکومت اسلامی و مرزهای سیاسی

در شمارهء اول نشریه وزین حکومت اسلامی مقاله ای بسیار مهم و پرمغز از استاد محترم آیه الله مصباح یزدی دام ظله العالی تحت عنوان اختیارات ولی فقیه درخارج از مرزها به طبع رسیده است که بهانهء حقیر برای یادداشت فعلی می باشد. از آن جا که استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمی را به اختصار بیان فرموده اند, می توان نوشتار حقیر را نوعی شرح بر برخی قسمت های آن دانست.

مرزهای سیاسی:
مصلحت و توجیه عقلایی
الف) امروز جمعیت کرهء زمین در میان عناصر اجتماعی خاصی به اسم کشور تقسیم شده اند و هر کشور دارای حکومتی است و در خانوادهء بین المللی دارای شانی و با دیگر اعضا, شبکه ای از روابط را داراست. از جمله ویژگی های این کشورها داشتن سرزمین معین است که حدود آن ها با مرزهای سیاسی مشخص می شود. مرزهای سیاسی امروز, محصول حوادث تاریخی متعددی است که طی سال ها و قرن های گذشته اتفاق افتاده است.
اما گذشته از دلایل آن حوادث و بر حق یا بر باطل بودن عناصر اصلی جریان های سابق, مردم دنیا به این اصل مهم رسیده اند که: باید مرزهای کشورها را محترم شمرد و حکومت ها باید سعی کنند با احترام به حاکمیت سایر کشورها منافع برون مرزی خود را دنبال نمایند. استدلال عمده برای این حکم, مصلحتی است یعنی اگر غیر آن باشد نتیجه اش جنگ و خون ریزی است و این امر حتی اگر منافع موقتی برای برخی کشورها دربر داشته باشد1نهایتا به ضرر همه است. سازمان ها وقوانین بین المللی همه بر این اساس استوارشده اند.
ب) علمای علم سیاست, ضمن قبول مصلحت اندیشی فوق, از دیرباز سعی کرده اند توجیه درستی از مرزبندی سیاسی پیداکنند. انگیزهء آنان در این کاوش نظری عمدتا دو مطلب بوده است: اول این که: اگر فرض کنیم همهء مردم, زمام کار را به دست عقلا بدهند, در آن صورت چه نوع تقسیم بندی درست و معقولی به جای وضع قبلی می توان ارائه کرد؟ دوم1:مرزهای سیاسی امروز محصول لشکرکشی ها و جاه طلبی های حکومت های خودکامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعی خروج ازحالت طبیعی و چه بسا سرچشمه گرفتاریهای متعددی بین جوامع بشری است. لذا, اگر مبنای درست, کشف شود و به تدریج همه بدان مذعن شوند, می توان سیری تدریجی به سوی حالت معقول به راه انداخت که در زمان مناسب مرزبندی سیاسی عقلایی را تحقق بخشد.
ج) کاوش های نظری در این مورد را می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:
دستهء اول: علمایی که سعی کرده اند با ارائهء مفهوم ملیتNationality) ) آن را مبنای مرزبندی قراردهند. این مسلک غالب در فکر سیاسی قرون نوزدهم و بیستم بوده است و فقط در دهه های آخر قرن جاری میلادی است که تردید دربارهء آن در ادبیات فلسفه سیاسی غرب ظاهر شده است.1 دستهء دوم: تلاش برای ترسیم حدود عقلایی یک کشورState) ) بر اساس کارآمدی حکومت است. این مسلک از ارسطو آغازشد و عمدتا در ادبیات مدرن به دست فراموشی سپرده شده است.
دستهء سوم: تلاش برای ترسیم حدود کشور بر اساس اقتضای عقلانیت مشترک است که باید قویترین مبنا در بحث مرزها شمرده شود, اگرچه غالب سیاستمداران با آن سر خوشی ندارند!

مسائل ملیت
الف) اتکا به مفهوم ملیت برای ترسیم حدود کشورها مسلک مختار فلاسفه لیبرال است و در طول چهار قرن گذشته کتاب ها و رساله های متعددی در غرب دربارهء حدود این مفهوم و کاربردهای آن در غرب نگارش یافته است. قطع نظر از اختلاف دیدگاه های مطرح شده می توانیم تئوری کلاسیک ملیت را در سه اصل زیر خلاصه کنیم:
اصل اول: ملیت ماهیت تاریخی دارد و درنتیجه, امری جعلی نیست و مردمی که دارای یک ملیت مشترک هستند, دارای اشتراکات متعددی مانند زبان, فرهنگ و دین و امثال این ها می باشند. سرزمین مشترک هم غالبا جزء این اشتراکات محسوب می شود.
اصل دوم: ملیت امری محترم و مقدس است و احترام به آن باید همگانی باشد. مردم صاحب یک ملیت مشترک باید ضمن مقدس شمردن ملیت خود در راه حفظ آن از هیچ امری (حتی فداکردن جان خود!) دریغ نورزند.
اصل سوم: حق مسلم هر ملیتی این است که حکومت خود را داشته باشد.
ب) علی رغم ضعف های اساسی که متفکران لیبرال در استدلال برای مبنای فوق با آن روبه رو بوده اند, ملیت گرایی در قرون هیجدهم و نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را باید پایه تاسیس اغلب حکومت های اروپایی امروز به شمار آورد! و باید گفت روشنفکران و اصحاب قلم سهم مهمی درعمومی کردن مسلک ملیت گرایی داشته اند. از جمله مشکلات نظری که تئوری ملیت با آن روبه رو است می توان به دو مورد مهم زیر اشاره نمود:
اشکال اول: مربوط به وضع اقلیت ها است این مشکل را باید قدیمی ترین مشکل فکر سیاسی لیبرال دانست. فرض کنید جمعیت کوچکی از ملیت آلمانی در وسط سرزمین لهستانی ها در شهری زندگی می کنند لهستانی ها و آلمانی ها حکومت های خاص خود را دارند اما با این اقلیت چه بایدکرد؟ اگر بخواهیم آنان را مستقل کنیم (یا به آلمانی ها بپیوندند) حفظ امنیت لهستان دچار مشکل مهمی خواهدشد. از سوی دیگر فکر لیبرال, شهروند درجه دو را هم رفض می کند به عبارت دیگر, اقلیت مذکور, علی رغم این که رسما شهروند درجه یک به حساب میآیند, اما به خاطر اقلیت بودن عملا نمی توانند هیچ قدرتی را در جامعه لهستان از طریق دموکراتیک که مبتنی بر رای عمومی است, به دستآورند.
اشکال دوم: جان فشانی برای حفظ ملیت با اصالت فردی در تعارض کامل است, زیرا حکومت دلیل وجودی خود را از ژاندارمی آزادیهای فردی به دست میآورد تا انسان ها بتوانند در محدودهء قانونی هرچه می خواهند بکنند. فداشدن برای ملیت نقض این غرض است.2
ج) اشکال اول قدیمی است و برای علاج آن نسخهء خودمختاری (و تشکیلات فدرالی برای دولت) ارائه شده است. این امر به معنای عدول از اصل سوم, یعنی حق استقلال سیاسی برای ملیت ها است. درنتیجه در همهء اصول ایجاد تردید می نماید مثلا فداکاری برای خودمختاری معناندارد. تردید در اصل اول که مدعی ماهیت تاریخی برای ملیت است تکان دهنده تر است! فرض کنید حکومتی دارای بخش های خودمختار متعددی باشد در آن صورت چه چیزی باید وحدت حکومت را قوام دهد؟ تجربهء جدید تشکیل دولت آمریکا اصل اول تئوی کلاسیک ملیت را تغییرداد مبتنی بر نظر جدید, ملیت می تواند جعلی باشد همانند ملیت آمریکایی که به کورهء ذوب فرهنگ ها تشبیه شده است یعنی همهء ملیت ها باید در ملیت جدیدی مبتنی بر زبان انگلیسی, تفکر لیبرال و منش آمریکایی! ذوب شوند. رهبران سیاسی این تجربه معتقدبودند که با سرمایه گذاری در نحوهء آموزشی و تبلیغات می توان در طی یکی دو نسل ملیت جدیدی را شکل داد که اساس وحدت کشور جدید باشد. تجربهء مارکسیست ها در شوروی سابق هم دقیقا همین بود.
آن ها زبان روسی و مکتب مارکسیسم لنینیسم را مبنای ملیت جدید قراردادند.
اما تجربهء جدید با مشکلات فراوانی روبه رو شده است: در مبانی نظری, نیاز برای داشتن توجیه در تعریف ملیت جعلی, سیستم لیبرال را با بن بست روبه رو کرده است: چرا زبان انگلیسی یا روسی, چرا فکر لیبرال یا مارکسیسم, چرا منش آمریکایی یا روسی؟ در تحقق خارجی هم شکست این تز کم تر از میدان فکر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسی بودیم و تجربهء آمریکایی هم جامعه ای پرتنش و پر از تبعیض ارائه داده است.
اروپایی ها در تجدیدنظر در تئوری ملیت کلاسیک, به فرمول تعدد ملیت ها رسیده اند که نمونه بارز آن کشور سوئیس است: چند زبان رسمی, چند ملیت و.
د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر دیگری که فعلا مجال بحث آن ها نیست3, توجه متفکران سیاسی لیبرال به تئوری جدیدی جلب شده است که در آن مرزهای سیاسی موجود به تدریج کم رنگ شده و جهان به سوی نظم مدنی واحدی سیر خواهدکرد که در آن ارزش های لیبرال مبنای روابط مدنی خواهدبود. البته عجیب نیست که سیاستمداران آمریکایی و غربی از این تئوری بیش ترین استقبال را بکنند. برای آن ها چه بهتر از جهانی که توسط کلوپ غرب اداره شود!4

مرزهای سیاسی و کارآمدی حکومت
الف) مسلک معروف دیگر در مورد مبنای نظری مرزهای سیاسی استفاده از عنصر کارآمدی حکومت است. اگرچه این نظر در آرای سقراط و افلاطون بیان شده است, لیکن ارائه مدون آن با ارسطو است. ارسطو خود را در موضع طراحی نظری حکومت قرارمی دهد و از خود می پرسد: حدود و ثغور حکومتی که تمامی امور آن بر مبنای عقلایی استوار باشد (مدینه یا شهر سیاسی در اصطلاح ارسطو), چگونه باید تحدید شود؟ در کتاب سیاست سه ویژگی مهم برای حکومت بیان شده است: اول: حکومت باید خودکفا باشد دوم: حکومت باید قادر به دفاع معقول از خود باشد سوم: حکومت باید بتواند با شهروندان ارتباط برقرارکند.
ارسطو سعی می کند از این سه اصل حدود عقلایی شهر سیاسی را (که همان حکومت عقلایی یک کشور است) استنباط نماید.
ب) لازم است در اصول ذکرشده تاملی بکنیم: خودکفایی در نظر ارسطو مادی نیست بلکه مدیریتی است یعنی مردم یک کشور می توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چیز مهمی تولیدنکنند! اما حکومت باید در همهء اموری که برای سعادت شهروندان ضروری است برنامه ریزی و مدیریت نماید, و هیچ امری بدون تصدی یا مقررات نباشد. مسئلهء دفاع همواره در اندیشهء سیاسی عنصر اساسی در وظایف حکومت بوده است. از نظر ارسطو کشورها باید آن قدر بزرگ باشند که بتوان از آن دفاع کرد و آن قدر کوچک نباشند که نتوان عده و عده لازم را برای دفاع تمهیدنمود. البته وی با فرزانگی درمی یابد که دفاع الزاما و ضرورتا متکی به قدرت نظامی نیست, بلکه باید از امکانات سیاسی و اقتصادی هم در این امر کمک گرفت مثلا گاه می توان با خرج کردن و یا با برقراری اتحادیه های سیاسی با رقبای دشمن, وی را از تهاجم بازداشت.5 در عین حال داشتن حداقلی از توان نظامی هم ضروری است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وی معتقد است, بزرگی شهر باید تا حدی باشد که اگر حاکم مردم را در میدانی جمع کند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور که از توضیحات فوق روشن می شود, محور مرزبندی حکومت ها امکان مملکت داری حاکمان وانجام وظایف توسط آنان است و بدین خاطر تئوری مرزبندی بر اساس کارآمدی خوانده می شود. لیکن نتایج این مبنا بستگی فراوانی به وضع علوم و فنون و امکانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بیستم, می توان گفت ارتباطات دیگر نمی تواند حدی را برای وسعت کشور الزام نماید, یا سلاح های اتمی بازدارندگی بالایی را ممکن می سازند که نقش و اهمیت تعداد سربازان را کاملا تغییر می دهد.
مدیریت یا سازمان دهی حکومت هم می تواند صرفا ابعاد بدیهی را حذف کند والا امروز جمعیت کشورها از صدهزار تا بالغ بر یک میلیارد تغییر می نماید!

ماهیت حکومت و مسئله مرزها
الف) اکنون, پس از توضیح اجمالی دربارهء دو مسلک معروف در باب مرزبندی سیاسی, به بیان تئوری سومی که مبتنی بر ماهیت حکومت است, می پردازیم به عبارت دیگر, همهء ویژگی های حکومت باید از ماهیت آن سرچشمه بگیرد و در این مورد مسئله مرزها مستثنانیست. روش بحث چنین است: ابتدا فرض می کنیم که زمام امور کاملا به عقل سپرده شده و حدود حکومت ها را در چنین وضعیت ایدهآلی به دست میآوریم. مرحلهء دوم در بحث این است که سیر از وضعیت موجود به سوی آن صورت کمالی را اولا: چگونه می بینیم؟ و ثانیا: چه راه هایی می تواند داشته باشد؟ نقطهء آغاز بحث, سوال مهمی است: حکومت چیست؟ حکومت تجمع عاملی است که در آن عقلانیت جامعی مشترک است. این حکم را با توضیحات زیر مورد توجه قراردهید. اولا: انسان ها که می توانند به صورت فردی مصدر عمل ارادی باشند, جمعا هم می توانند حیثیت عامل بودن پیداکنند (وجود تجمع عامل).
ثانیا: تجمع عامل, دو رکن اساسی دارد: عقلانیت مشترک و سازمان دهی مسلط.
ثالثا: عقلانیت(Rationality) مبنای عمل است (چه فردی و چه جمعی) بر اساس عقلانیتلا جایگاه عمل در شبکهء مقاصد و طرق نیل بدان ها روشن می شود. عقلانیت جامع آن است که در این شبکه آن قدر بالارود تا ربط عمل را به سعادت حقیقی انسان پیداکند. عقلانیت های دیگر که صرفا مقاصدی را دنبال می کنند عقلانیت جزئی خوانده می شوند.
رابعا: مشروعیت باید سیطرهء سازمان دهی را توجیه نماید, و این توجیه باید بر اساس عقلانیت جمعی مشترک باشد. کارآمدی جنبه دیگری از سازمان دهی را که همانا مربوط به انجام وظایف حکومت است بیان می نماید.
آن چه در بالا به اختصار آورده ایم, اصول مسلک خاصی در باب حکومت است که آن را تئوری ذاتی حکومت نامیده ایم.6 تئوری ذاتی حکومت در پاسخ به سوال های اساسی فلسفه سیاسی از قدرت و استحکام چشمگیری برخوردار است که در این مقاله مسئلهء مرزهای سیاسی را به عنوان نمونه میآوریم.
ب) همان طور که قبلا اشاره کردیم, همهء خصوصیات حکومت و نظام مدنی باید از ماهیت حکومت استنباطشود لذا مسئلهء حدود کشورها و مسائل متفرع بر آن هم از این جمله اند. از تئوری ذاتی حکومت چنین به دست میآید که در حکومت دو رکن مهم وجوددارد: عقلانیت مشترک و سازمان دهی. البته گرویدن مردم به عقلانیتی خاص, مسئله ای جدا از حقانیت آن عقلانیت است, این گروش را باید پدیده ای اجتماعی با علل گوناگون قلمدادکرد. از سوی دیگر ظهور سازمان دهی هم تابع امکانات است و هم شدت و ضعف دارد. از این رو, به خلاف مبانی قدیمی در باب حکومت که مرزهای جغرافیایی معینی را طلب می کردند, تئوری ذاتی حکومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح می کند! به عبارت دیگر, مرزهای جغرافیایی, مرزهای حقیقی عنصر حکومت نیستند!7 برای تحقق حکومت, مطابق این مسلک, ابتدا باید عقلانیتی جامع در میان جمعی از مردم فراگیر شود و سپس سازمان دهی خاصی سیطره پیداکند. داشتن یک سرزمین ویژه, کمک بزرگی به استقرار سازمان دهی حکومتی می کند, اما به هیچ وجه شرط ضروری ذاتی آن نیست! از سوی دیگر سیطرهء سازمان دهی می تواند در میان طرفداران آن عقلانیت, درجات متفاوتی از ظهور را دارا باشد. اکنون این مبنای نظری عام را به کار می گیریم تا مسئلهء مرزها را در نظام اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم.
ج) تعالیم اسلامی (که در معارف مختلفی از قبیل فقه, تفسیر, اخلاق, عرفان و کلام و منطوی است) مبنای روشنی برای عمل ارائه می دهد که ما آن را عقلانیت اسلامی می نامیم. حکومت اسلامی یعنی تجمع عاملی که بر اساس این عقلانیت مشترک تشکیل شده است. بدیهی است که صرفا گرویدن به این عقلانیت باعث تشکیل حکومت نمی شود, بلکه لازمهء آن تسلط سازماندهی خاص حکومتی (شامل سه رکن رهبری, نظام تصمیم گیری و تقسیم کار) است. این سیطره می تواند در یک سرزمین معین در برهه ای از تاریخ کامل و تمام عیار باشد و در سایر نقاطی که امت اسلامی پراکنده هستند با درجات ضعیف تر وجود داشته باشد. اگرچه نمی توانیم در آن نقاط از سیطرهء حکومت صحبت کنیم, لیکن در عین حال وجود درجات خاصی از آن سازمان دهی هم قابل انکار نیست.
طبیعی است سرزمینی که در آن حکومت اسلامی, به معنای سازمان دهی کامل آن1 مسلط شده است, دارای موقعیت ممتازی می باشد که ما در آثار خود آن را ام القری نامیده ایم.8 ویژگی مهم و اصلی ام القری در این است که در آن سرزمین اولا: حکومت اسلامی مستقر شده است و ثانیا: صلاحیت و گسترهء رهبری ام القری نسبت به کل امت اسلامی است یعنی این رهبری, لیاقت ولایت بر کل امت را دارد, اگرچه فعلا سازمان دهی محدود به سرزمین ام القری تحقق یافته است.

مسائل مربوط به ((ام القری))
ظاهرشدن ام القری مسائل متعددی را به همراه دارد که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
الف) همان طور که اشاره کردیم در سازمان دهی حکومتی ام القری رهبری از لحاظ صلاحیت در سطح امت اسلامی است. این امر به همراه خود الزاماتی را دارد: اولا: اگر مردم ام القری نقشی در به قدرت رسیدن رهبری دارند باید در انتخاب (بیعت) خود همواره صلاحیت رهبری کل امت را در نظر بگیرند مثلا اگر حکومت اسلامی در ایران امروز را ام القری دارالاسلام بدانیم (که حقیقتا چنین است), در آن صورت شورای خبرگان رهبری در معرفی رهبر به مردم باید فرد لایق رهبری کل امت اسلامی را در نظر بگیرند. این امر آن قدر جدی است که فرد مذکور می تواند ایرانی هم نباشد.
ثانیا: رهبر ام القری اگرچه در سرزمین محدودی سیطرهء رسمی دارد, لیکن همهء امت اسلامی باید تولی او را به عهده گیرند.
ب) شکست یا پیروزی ام القری, شکست و پیروزی اسلام است, لذا اگر ام القری مورد تعرض قرارگیرد, همه امت اسلامی باید برای دفاع از آن قیام نماید مگر آن که عده و عده موجود کفایت نماید. امت اسلامی مجموعه مردمی هستند که اسلام را برای مبنای عمل خود برگزیده اند و بدان ایمان آورده اند. بنابراین, هر فرد از امت نسبت به ام القری مسئولیت دارد حتی اگر فرسنگ ها دور, در بلاد کفر زندگی کند.
ج) رهبری ام القری نسبت به کل امت اسلامی مسئولیت دارد, لذا منافع ملی ام القری و استراتژی ملی آن (برای نیل بدان منافع) با سایر کشورها متفاوت است, زیرا صلاح امت اسلامی در محاسبات آن نقش روشن دارد.
ممکن است کسی بگوید: مطابق ادعای فوق, اگر قائل هستید که ایران اسلامی امروز ام القری جهان اسلام است, پس هرچه درآمد نفتی دارید بین یک میلیارد مسلمان تقسیم کنید نه این که فقط در ایران خرج نمایید. در پاسخ می گوییم: ایران اسلامی ام القری امت و مصالح امت اسلامی در مصالح ام القری به نحو اصولی ظهوردارد, اگر خرج درآمد نفتی ایران در سایر نقاط به نفع امت اسلامی باشد, مسلما باید این کار صورت بگیرد و یا تا حدی که این نفع, آشکار است باید عمل شود. اگر امروز چنین عملی صورت نمی گیرد دقیقا به این دلیل است که این کار به ضرر آشکار دنیای اسلام است اگر ما درآمد نفتی ایران را صرف سایر نقاط کنیم, ایران اسلامی ضعیف و فشل می شود و چون این سرزمین اکنون ام القری است پس ضعف1 ازهم گسیختگی آن, باید ازهم گسیختگی امت اسلامی به حساب بیاید. درنتیجه: نه تنها صرف درآمدهای نفتی ایران برای ام القری موجه است که اگر درآمد سایر نقاط را هم صرف ام القری کنیم به خطا نرفته ایم.
د) فرض کنید در دو کشور الف و ب از دنیای اسلام, دو فقیه جامع شرایط قیام کرده و حکومت های اسلامی تشکیل داده اند. آیا تداخلی بین سیطرهء دو فقیه فوق پیدانمی شود؟ و اگر می شود چگونه باید حل گردد؟ در پاسخ باید بگوییم که روابط این دو کشور و فقهای در راس آن ها باید در حالت های مختلف بررسی گردد:
حالت اول: فرض می کنیم کشور الف, ام القری است. در آن صورت همهء امت اسلامی باید به او اقتداکنند و حکومت کشور ب تماما تحت اختیار وی قرارگیرد. یعنی فقیهی که در راس کشور ب است, با توجه به فرض صلاحیت رهبری کشور الف در سطح کل امت اسلامی, باید تنفیذ ولایت خود را از فقیه رهبر ام القری بگیرد.
حالت دوم: هردو فقیه از لحاظ صلاحیت در میان امت اسلامی شانی مساوی دارند لذا باید شورای رهبری امت را تشکیل دهند و این شورا بر هر دو کشور سیطره کامل داشته باشد و امت اسلامی هم به این نهاد رهبری اقتداکند.
حالت سوم: هیچ یک از دو فقیه حاکم درحالی که در میان مردم خود بالیاقت تر هستند لیاقت رهبری در سطح امت را ندارند و در میان امت فرد دیگری برای این کار صلاحیت دارد, لذا بر آن دو فقیه است که هردو به ولایت آن فرد لایق تن دردهند.
ه) در مطالب بالا همواره صحبت از بایدها کرده ایم. مقصود ما از باید الزام بر اساس عقلانیت اسلامی است. از سوی دیگر نحوهء اقدام به این بایدها خود مقوله مجزایی است مثلا معنای دقیق لیاقت چیست؟ آیا لیاقت ویژگی ثابتی است یا می تواند تغییرکند؟ در آن صورت با چه روشی باید لیاقت را مراقبه کرد؟ عنصر معروف بودن در آن چه نقشی دارد؟ چگونه باید لایق ترها را شناخت؟ لایقها باید توسط چه کسانی شناسایی و چگونه به مردم معرفی شوند؟ این ها اموری است که می توانند راه های انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تکامل پیدانمایند.

ملاحظات نهایی
الف) عقلانیت لیبرال که امروز پایهء تمدن غربی است, به نحو طبیعی به سوی تجزیهء واحدهای انسانی گرایش دارد, زیرا در این عقلانیت, رشد انسانی این است که بتواند در حوزه ای هرچه وسیع تر آزادانه عمل کند و نقش حکومت در تمهید این وضعیت است. از سوی دیگر, ساختار اقتصادی اجتماعی نظام لیبرال بیش ترین نفع را از جهانی شدن می برد! و درواقع در مقابل معارضه ایدئولوژیک صریح احساس ضعف می نماید.
به همین دلیل است که سیاستمداران تمدن غربی امروز مهم ترین رسالت خود را در استقرار نظمی سیاسی اقتصادی بر اساس فکر لیبرال در سرتاسر جهان می بینند.
دنیای ایدهآل آنان مجموعه ای از انسان ها است که در مشی زندگی عرفی خود کاملا این دنیایی (سکولار) فکرمی کنند, یعنی افرادی کاردان, وقت شناس و حسابگر هستند و ضمنا بسیار پرتسامح. هرکس در خانه خود هرچه می خواهد انجام می دهد فقط عبور از مرزهای حقوق فردی خلاف است. در دنیای ایدهآل آنان هرکس به دین خود است و دین کلا به خانه ها فرستاده شده است, مگر مذهب سکولار لیبرالیسم.
دنیای مورد علاقهء سیاستمداران امروز غربی طبقه ای است: در راس آن کلوپ, کشورهای اروپایی آمریکایی که دارای اقتصاد و صنعت پیشرفته هستند قراردارند و بقیه به این کلوپ تاسی می کنند. در یک کلام, تمدن غربی امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشایی می بیند, بلکه تداوم حیات و سیطره جهانی خود را بدان منوط می داند.
ب) در مقابل عقلانیت غربی, امروز عقلانیت اسلامی سر بلند کرده است که از دید اندیشمندان لیبرال زنگ خطر جدی محسوب می شود. لیبرال ها تصور می کردند که بعد از شکست مارکسیسم دیگر نباید رقیبی در میدان باشد و لذا فروپاشی امپراتوری شوروی را فتح الفتوح تمدن غربی می نامند. عقلانیت اسلامی اقتضای تشکیل امت واحده با حکومت واحد در میان امت دارد. این امر البته نقطه اوج تمدن جدید اسلامی خواهدبود و نباید فاصلهء وضع امروز امت اسلامی را با آن نقطه دست کم بگیریم و لذا معقول است اگر مراحل متعددی را برای رسیدن به آن نقطه قایل شویم: در مرحله اول: لزوم پیداشدن آگاهی و توجه به احیای اسلام به عنوان راه درست برای زندگی فردی و جمعی است.
مرحله دوم: تلاش برای تاسیس حکومت های اسلامی در کشورهای مختلف و متعدد فعلی دنیای اسلام است. طبیعی است که این تلاش باید عمدتا توسط مردم هر کشور صورت گیرد و در هرجا به تناسب وضعیت است: گاهی می توان از امکانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غیره استفاده کرد و گاهی باید نهضت را با ریختن به خیابان ها به نتیجه رساند. تجربهء الجزایر و مصر نشان داده است که سیاستمداران غربی در مقابله با نهضت احیای اسلام از هیچ خشونتی دریغ ندارند و شعارهای حقوق بشر و امثال آن صرفا در جهت منافع غربی ها است و نه مسلمانان! مرحله امروزین نهضت همین مرحله است.
مرحله سوم: هنگامی آغاز می شود که مردم کشورهای متعدد و مهم جهان اسلام قادر به تاسیس حکومت اسلامی شده باشند در آن صورت باید حکومت های اسلامی به سوی اندراج در یک حکومت واحد در میان امت حرکت نمایند و سازمان دهی جدیدی را به وجود آورند.
با توجه به اختلافات ریشه دار در دنیای اسلام و وجود علمای متحجر و دنیاپرست و دسائس کفار و تحصیل کرده های دل باختهء تمدن غرب, باید گفت انبوهی از مشکلات بر سر راه دیده می شود. در این جا است که ما باید به مبنای مهمی در عقلانیت اسلامی خود توجه کنیم و آن ضرورت انجام وظیفه است توفیق از سوی خدای سبحان میآید.ان شاءالله

پی نوشت ها:

1. یکی از محققان بنام معاصر در زمینه مسائل ملیت و ملیت گرایی ای.دی.اسمیت) A.D. Smith))است که در این باره آثار گران بهایی عرضه نموده است. کتاب زیر یکی از آن ها است که مورد استفاده حقیر در این رساله می باشد:
(Smith.A.D Theories of Nationalism 2nd edition (London: Duckworth 1983
2. ر.ک به: محمدجواد لاریجانی, کاوشهای نظری در سیاست خارجی (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی, 1374) ص246.
3. محمدجواد لاریجانی, نظم بازی گونه (تهران: انتشارات اطلاعات, 1371), ص72.
4. برای نقد چهار تئوری معروف در این زمینه ر.ک: محمدجواد لاریجانی کاوشهای نظری در سیاست خارجی, ص263.
5. ر.ک به: نقد ارسطو از آراء فالیاس Phaleas)):
Aristotle,"Politics",in The Works of Aristotle,Volume II,( Chicago: (The University of Chicago,the Great Books 1952
6. محمدجواد لاریجانی, حکومت: بحثی در مشروعیت و کارآمدی (تهران: انتشارات سروش 1374).
7. محمدجواد لاریجانی کاوشهای نظری در سیاست خارجی, ص256.
8. محمدجواد لاریجانی, مقولاتی در استراتژی ملی (تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب, 1367), ص25.