19بهمن1403، حادثه‌ای در یک بیمارستان تهران رخ داد که توجه جامعه پزشکی و مسئولان را به‌شدت به خود جلب کرد.درجریان یک بازدید،مشخص شد که تعدادی تکنیسین بدون حضور جراحان، اقدام به انجام جراحی در اتاق‌های عمل کرده‌اند؛ اتفاقی که بیشتر شبیه سکانسی از سریال طنز در حاشیه ساخته مهران مدیری بود که حالا نه در قاب تلویزیون بلکه در چارچوب واقعیت اتفاق افتاده و یک نمایش غم‌انگیز از بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی را بار دیگر در برابر چشم‌های نگران جامعه پزشکی و مردم به نمایش گذاشت!
جام جم نوشت: 19بهمن1403، حادثه‌ای در یک بیمارستان تهران رخ داد که توجه جامعه پزشکی و مسئولان را به‌شدت به خود جلب کرد.درجریان یک بازدید،مشخص شد که تعدادی تکنیسین بدون حضور جراحان، اقدام به انجام جراحی در اتاق‌های عمل کرده‌اند؛ اتفاقی که بیشتر شبیه سکانسی از سریال طنز در حاشیه ساخته مهران مدیری بود که حالا نه در قاب تلویزیون بلکه در چارچوب واقعیت اتفاق افتاده و یک نمایش غم‌انگیز از بی‌نظمی و بی‌مسئولیتی را بار دیگر در برابر چشم‌های نگران جامعه پزشکی و مردم به نمایش گذاشت!
هرچند که در پی این حادثه، سرپرست دادسرای جرایم پزشکی دستور پلمب سه اتاق عمل بیمارستان راصادر کرده و هفت تکنیسین بدون رابطه استخدامی با بیمارستان، به همراه دو جراح عمومی مهرزن، متخصص بیهوشی و مسئول اتاق عمل به کلانتری منتقل شدند اما واقعیت تلخ این است که این ماجرا مشتی از خروارها تخلفاتی است که از آن پرده برداشته شده و همین اکنون شاید ده‌ها نفر دیگر از مردم جان‌شان زیر دست تکنیسین‌هایی باشد که در حاشیه امن مجازات پنج میلیونی، طبابت‌های‌شان هر روز قوت بیشتری می‌گیرد؛ موضوعی که اردیبهشت همین امسال نیز محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نسبت به ورود سونامی‌گونه تکنیسین‌ها در مداخلات غیرمجاز انتقاد کرده بود.
مجازات‌های جامانده از تورم
ماجرای پرتکرار دخالت افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت در امر پزشکی در ایران یکی از ده‌ها چالش اصلی نظام سلامت است؛ موضوعی که سال به سال بر تعداد قربانیان این حوزه می‌افزاید. درحال حاضر آمارها نشان می‌دهند سالانه حدود 45هزار نفر به‌دلیل اشتباهات پزشکی و دارویی آسیب می‌بینند. این درحالی است که در ایران پروتکل مشخصی برای ثبت شکایات پزشکی وجود ندارد که به همین دلیل احتمالا در پشت این آمارهای رسمی، بسیاری از موارد به‌سادگی از نظرها پنهان می‌مانند!
قسمت جالب ماجرا این است که به‌رغم جدی شدن این معضل در سیستم سلامت کشور و روزآمدی روش‌های مختلف برای سودجویی در این بازار آشفته، قوانین و مجازات‌ها در طول این چند دهه نه فقط به‌روزرسانی نشده بلکه مجازات یک تاسه سال حبسی که درسال1334 برای دخالت افراد غیرمتخصص در حوزه پزشکی درنظر گرفته شده بود، ازسال74 حذف و تنها جریمه نقدی پنج میلیون تومانی باقی مانده است؛ مبلغ جریمه‌ای که این روزها در کنار تورم و سودهای کلان ناشی از برخی فعالیت‌های پزشکی ، شوخی و طنزی بیش نیست.
دکتر ذبیح‌الله واحدی، مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: یکی از تخلفات و رفتارهای خلاف شئون پزشکی که سابقه زیادی هم دارد، بحث دخالت در کار پزشکی است یکی از مصادیق آن این است که افرادی که دارای پروانه و صلاحیت علمی و فنی نیستند به کارهای تشخیصی و درمانی مبادرت بورزند. این الفاظ همگی به معنای خاص خود به‌کار رفته چون ممکن است فردی ادعا کند که کار را به لحاظ فنی یا تخصصی بلد بوده یا حتی دکتر کاری را به او سپرده است.
حال سؤال این است آیا چنین توجیهاتی کفایت می‌کند تا فردی در کار پزشکی دخالت کند؟ پاسخ منفی است چراکه علاوه بر تخصص باید فرد دارای پروانه باشد. این موضوع تا حدی اهمیت داشته که 70 سال پیش قانون مقررات پزشکی به تصویب رسیده و در ماده 3 آن تاکید شده که هرکس به دخالت در امور پزشکی مبادرت کند مجرم است و حتی گفته شده که اگر کسی از افراد فاقدصلاحیت استفاده کند، او هم مجرم است.
وی می‌افزاید: در آن زمان مجازات یک جریمه نقدی بود و علاوه بر آن یک تا سه سال هم زندان مقرر شده بود. در سال 67 قانون جامع مقررات پزشکی در امور بهداشت و درمان نیز این مسأله را جرم‌انگاری کرد که به شرح ماده 44 این قانون می‌توان این دو مقررات را با هم اجرا کرد. جالب است در اصلاحات بعدی این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت.
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: به‌رغم وجود این قوانین، اشکال اساسی در وقوع و تکرار اتفاقات این چنین نظیر این بیمارستان آن است که قانون بازدارنده مصوب سال 1334 در سال1374 اصلاح شد و مجازات حبس آن حذف و به جای پنج میلیون جریمه نقدی درنظر گرفته شد که با توجه به نرخ تورم اکنون پنج میلیون تومان اصلا مبلغی نیست.
البته در مصوبه 4 تیرماه 1403 هیات دولت اعلام شد که جریمه پنج میلیونی به 580 میلیون تومان در بار اول و یک میلیارد و 160 میلیون تومان برای دفعات دوم و بیشتر افزایش یافته است که تا حد زیادی می‌تواند در بحث دخالت پزشک‌نماها در امور پزشکی بازدارندگی ایجاد کند اما واحدی می‌گوید که این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده و به همین دلیل اجرایی نمی‌شود.
عرصه را بر متخلفان تنگ کنید
واحدی با بیان این‌که تصویب مجازات‌های بازدارنده برای دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی یک اقدام حاکمیتی مهم است، مطرح می‌کند: ازسال1401 طرح و لایحه‌ای در سازمان نظام پزشکی کشور تصویب شد که مجازات‌ها تشدید شود. اکنون این طرح به وزارت بهداشت ارسال شده و در سامانه ثبت طرح‌های شورای اسلامی ثبت شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وی با بیان این‌که اکنون مجازات‌های ما بازدارنده نیست، می‌گوید: مقامات عالی‌رتبه نظام سلامت باید به‌عنوان یک ضرورت اورژانسی این موضوع را بررسی کنند؛ چراکه به‌دلیل مجازات‌های پایین، اکنون موارد دیگری هم وجود دارد.
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی می‌افزاید: جزای نقدی باید در حدی باشد که فرد را منصرف کند یا مجازات‌های تبعی باشد، مانند این‌که اگر کسی مبادرت به این کار کند، حداقل از فعالیت‌های مهم اجتماعی محروم شود، مثلا اجازه کسب و کار در کشور نداشته، تبعید یا از خدمات بانکی محروم شود. به‌طور کلی باید آنچنان عرصه بر این افراد تنگ شود که جرأت انجام چنین کاری را نداشته باشند.
اقتصاد و فرهنگ؛ دو عامل اساسی تخلف
واحدی دررابطه با علت تکرار دخالت افراد در امور پزشکی می‌گوید: یکی از عوامل، عامل اقتصادی است که باعث یک انحراف عمیق می‌شود. مثلا یک پرستاری تعریف می‌کرد که پزشکی از او خواسته که پرونده بیمار را بنویسد. چون پزشک گفته که کل عمل بیمار 30 میلیون تومان بوده، تنها پنج میلیون تومان آن به پزشک می‌رسد؛ بنابراین پزشک انگیزه‌ای برای نوشتن پرونده نداشته و پرونده بیمار به پرستاری سپرده می‌شود که اصلا در اتاق عمل نبوده و این پرونده مبنای ادامه درمان می‌شود.
اگر مسائل اقتصادی در این حوزه حل نشود و تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌المللی نزدیک نشود، پزشک مسئولیت زیادی احساس نمی‌کند و وقتی این پرده دریده شد، دیگر عادی می‌شود.وی می‌افزاید: از طرفی ما باید با تقویت بیمه‌ها و اجرای پزشک خانواده از فشار ناشی از افزایش تعرفه‌ها بر مردم نیز بکاهیم و در این صورت است که جرم به‌صورت مبنایی از بین می‌رود. پیشنهاد ما این است که یک کمیته صیانت از پزشکی در کشور تشکیل شود و همه موارد کنار هم گذاشته و یک تصمیم واحد گرفته شود.
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: علاوه بر توجه به بعد اقتصادی، بعد فرهنگی نیز باید تقویت شود؛ به این صورت که باید در کمیسیون بهداشت و درمان حداقل دو تا چهار واحد درسی درخصوص بحث حقوق پزشکی در همه رشته‌ها تدریس شود. اکنون این واحدهای درسی وجود ندارد و یک واحد برای پزشکی قانونی وجود دارد، درحالی‌که دانشجویان باید از همان ابتدا با حوزه‌های پزشکی و عواقب تخلف در این حوزه آشنا شوند.
