اصولا معنای «آزادی » با معنای «اختیار» توام است و اختیار داشتن نیز به معنای قدرت انجام یا عدم انجام کار - به تعبیر دیگر به معنای تصمیم گیرنده بودن فرد در محدوده مورد اختیار خود - است.
بنابراین کم و زیاد شدن آزادی، تابع توسعه و یا تضییق میدان نفوذ اراده فرد است و هر میزان که اراده فرد در میدان گسترده تری قدرت جولان داشته باشد، آزادی بیشتری دارد و هر چه این دامنه تنگ تر گردد، علامت محدود شدن آزادی است. البته این معنا از آزادی، مفهوم اجمالی آن بوده و مورد پذیرش تمامی نظریه پردازان در باب اندیشه سیاسی است.
اما مساله مهمی که از بدو امر به صورت اجمالی بیان شد و می بایست بدان توجه بیشتر داشت، عجین بودن مفهوم آزادی با معنای «مسؤولیت پذیری » است. همین که گفته شد آزاد بودن به مفهوم این است که فرد خود تصمیم گیرنده است لازمه اش چنین می شود که مسؤولیت تصمیم گرفته شده و عواقب آن نیز بر عهده شخص گذارده می شود و اصولا به همین دلیل است که بنابر تفکر دینی، اختیار ملازم با ثواب و عقاب بوده و مجوز تکلیف است.
لذا بنابر عقاید تمامی ادیان توحیدی که معتقد به مبدا و معادند، پذیرش اختیار و آزادی اولیه انسان، ملازم با متوجه شدن مسؤولیت و تکلیف بر عهده اوست که دقیقا به دلیل همین آزادی است که امکان بازخواست از فرد در حوزه مورد اختیار پیدا می شود و بالاتر از این حتی اگر قائل به هیچ یک از مکاتب توحیدی نیز نگردیم; پذیرش آزادی در نظام اجتماعی، به اعتقاد همه متفکرین و صاحب نظران در این مساله، ملازم با قبول مسؤولیت می باشد. به ندرت متفکری یافت می شود که در نظام اجتماعی طرفدار هرج و مرج (آنارشیزم) باشد. بنابراین از این عده قلیل که بگذریم هیچ یک از اندیشمندان، طرفدار هرج و مرج (مبنی بر اینکه افراد جامعه مجاز باشند هر کاری را که به منفعت شخصی آنها بود یا تصمیم آنها بر آن تعلق گرفت، انجام دهند) نیستند.
لذا حداقل در عصر حاضر مباحثه پیرامون حدود آزادی و مبدا تعیین آن، بر سر دفاع از هرج و مرج و اعطای اختیار بی عنان و افسار گسیخته به افراد جامعه نمی باشد; یعنی در هیچ یک از اندیشه های سیاسی موجود، طرفداری برای بی بند و باری به معنای عام آن وجود ندارد. بر این اساس اعتراض کسانی که خود را مدافع آزادی دانسته و مدعی اند که ما به هیچ وجه طرفدار دفاع از آزادی - به معنای دفاع از بی بند و باری - نیستیم، اعتراضی بجا و پسندیده است، ولی نهایت کلام این است که معنای بی بند و باری و حدود آزادی چیست؟ ما در ادامه بحث به بررسی این مساله خواهیم پرداخت.
ملاک آزادی
برای اینکه مشخص شود مبدا تعیین و حدود آزادی چیست و آیا می توان آن را بدون مبدا دانست یا باید مبدا آن را عقل و قوانین عقلی و یا شرع - به عنوان بهترین منبع و معیار برای تعیین حدود آزادی - قلمداد کرد، ابتدا می بایست به نحوه جریان اختیار در فرد و جامعه اجمالا نظر نمود.
فرد به مقتضای طبیعت و فطرت خود اختیار دارد ولی اولین، مهمترین و محوری ترین موضعی که به اعمال اختیار در آن می پردازد جایی است که مهمترین انتخاب را انجام می دهد و جهتگیری اصلی خود را تعیین می نماید; یعنی تعیین اینکه تبعیت از خدای متعال نموده و به عبودیت او تن در دهد و یا هواپرستی و دنیاپرستی را اختیار کند. چون اختیار اولیه انسان از این دو حال خارج نیست، هر چند در عمل آنچه واقع می شود، در یک جهت، نبوده و التقاط از این دو را به همراه داشته باشد.
همین اختیار اولیه است که تعیین کننده ملاک آزادی می باشد. اگر شخصی هواپرستی را اختیار کرد، طبعا عقاید دنیاپرستی، حدود آزادی او را معین خواهد کرد و اگر تبعیت از خدای متعال را قصد نمود، انبیاء (ع) که مبلغان وحی الهی هستند حدود اختیاراتی را که رعایت آن، شخص را به کمال خواهد رساند، تعیین می نمایند.
بنابراین اگر اختیار اولیه، بر خداپرستی شکل گیرد، منبع تعیین آزادی، «شریعت » الهی خواهد بود و اگر اختیار اولیه بر دنیاپرستی باشد، «عقول » دنیاپرستان ملاک تعیین آزادی خواهد بود.
بر این اساس نکات ذیل روشن می شود:
اولا: جواب سؤال تقدم اختیار بر قانون یا قانون بر اختیار مشخص گردید به اینکه، قهرا اختیار و آزادی انسان عامل و محرک اولیه اوست. لذا اینکه او از چه قانونی تبعیت بکند با توجه به اختیار اولیه او شکل می گیرد.
ثانیا: تبعیت انسان از قانون و الزام او به تبعیت از قوانین - اعم از قوانین مادی یا الهی - به معنای سلب اختیار از او نیست بلکه اختیار وی در تمامی مراحل محفوظ مانده و می تواند از خداپرستی به دنیاپرستی و یا بر عکس سیر کند; لکن با قبول خدا پرستی ملزم خواهد شد که لوازم آن را نیز بپذیرد و این الزامی است که شخص به تبع انتخاب آگاهانه خود بر خود اعمال می کند. لذا چنین الزامی به هیچ وجه منافی تکلیف نبوده، بلکه بنابر توضیحی که در ادامه بیان خواهیم کرد و در صورت اختیار، خداپرستی به توسعه اختیار او خواهد انجامید.
ثالثا: مشخص می گردد که آزادی را بدون پسوند الهی یا مادی نمی توان معنا و حدودی را برای آن ذکر کرد. اینکه چه الزاماتی مانع آزادی است و چه الزاماتی طبیعت آزادی است - و حتی به توسعه آزادی خواهد انجامید - تابع اختیار آگاهانه و آزادانه اولیه و ملاکی است که برای آزادی پس از آن، پذیرفته می شود; بدین معنا که اگر شخص، توسعه عبودیت و بندگی خدای متعال را پذیرفت، حفظ حریت خود را در ارتقای بندگی می داند و بر این اساس تکالیف الزامی شریعت مقدس را به هیچ وجه منافی آزادی خود نمی پندارد; بلکه بر عکس، عدم وجود چنین محدودیتهایی را در جوامع غیر اسلامی علامت بی بند و باری و لاابالی گری می داند. با این وصف بنابر قضاوت مؤمنین، بسیاری از مواردی که در تمدن غرب به عنوان مظاهر آزادی شناخته می شود مورد نفرت و انزجارند و عوامل بی بند و باری شناخته می شوند; از جمله همجنس بازی، قمار، شرابخواری، مصرف بعضی از غذاها و امثال آن و در نقطه مقابل نیز در جامعه ای که در فرهنگ منحط مادی پذیرفته شده باشد قضاوت متقابلی از جانب آنها نسبت به جامعه اسلامی وجود دارد. یعنی آنچه در جامعه اسلامی به عنوان تکلیف پذیرفته شده است از منظر آنها به عنوان عوامل سلب آزادی شناخته می شود; از جمله حجاب، عفت، رعایت تقوی و خلاصه کلیه تکالیف الزامی که از جانب شارع مقدس برای مؤمنین بیان گردیده است و البته توجه به این معنا در روشن شدن معنای آزادی حائز کمال اهمیت است.
فصل سوم: مراتب آزادی
در این فراز به سه نوع آزادی - یعنی آزادی فردی (طبیعی)، آزادی مدنی و آزادی ملی - توجه خواهیم کرد تا مشخص شود آنچه در جامعه مبتنی بر نظام ولایت فقیه اتفاق می افتد توسعه آزادی است یا سلب آزادی؟ قبل از ذکر مراتب آزادی ذکر این نکته لازم است که مراتب یاد شده تحققا از یکدیگر منفصل و مجزا نیستند لکن در مقام تحلیل می توان این سه را از یکدیگر تفکیک کرد.
الف) آزادی فردی: انسان به عنوان یک موجود زنده - و نه به عنوان یک موجود اجتماعی - اختیارات و آزادی عمل دارد. برای روشن شدن این معنا از آزادی بهتر است انسان را بریده از جامعه فرض نماییم. انسانی که به صورت منفرد در یک محیط طبیعی زندگی کند ظاهرا حدود و اختیارات بسیار بالایی دارد اما حتی در چنین شرایطی نیز عواملی وجود دارند که آزادی انسان را محدود می کنند. از جمله این عوامل، نیازهای طبیعی فرد، میزان توانمندی فرد و شرایطی هستند که در آن به سر می برد. نیاز او به غذا مانع می شود که بتواند تمامی وقت خود را در امور دیگر صرف کند و این نیاز او را ملزم می کند که به دنبال رفع این نیاز فطری و طبیعی و سایر نیازمندیهای اولیه باشد. محدود بودن قدرت جسمی انسان، عامل دیگری است که باعث محدود شدن تسلط انسان بر عوامل محیطی و امکانات اطراف خود در جهت رفع نیازمندیها می شود. همچنین شرایطی که انسان در آن به سر می برد نیز محدودیتهایی را برای او ایجاد می کند. اینکه در بیابان برهوت باشد یا در جنگل، در کنار دریا باشد یا در بالای کوه مرتفع، طبعا قیودی را برای عملکرد او ایجاد می کند. بنابراین از نسبت بین «نیاز، قدرت و شرایط » ، حد آزادی و محدودیت انسان مشخص می گردد.
ب) آزادی مدنی: این آزادی به معنای میزان نفوذ اراده و قدرت عملکرد انسان در بستری به نام جامعه است. در این نوع آزادی انسان به دلیل ارتباط با سایر انسانها ملزم خواهد شد که حقوق دیگران را رعایت کند تا دیگران نیز متقابلا حقوق او را محترم شمارند.
به دیگر سخن، انسان در جامعه آزاد است و حضور او در جامعه دامنه اختیار او را گسترش می دهد، یعنی قادر به انجام کارهایی خواهد شد که سابق بر آن چنین امکاناتی را نداشت. حال این امر به معنای توسعه نفوذ اراده اوست. بنابراین انسان در جامعه حتما از گستردگی اختیارات بیشتری بهره مند خواهد شد اما همین گستردگی، او را به قیودات جدید ملزم می کند. در اینجا نیز سبت بین نیاز و قدرت و شرایط، حدود آزادی را تعیین می نماید منتهی این سه واژه در جامعه مدنی تغییر متناسب با خود را می یابد. در اینجا دیگر نیاز طبیعی مؤثر مطرح نیست بلکه تقاضا و نیاز مؤثر اجتماعی یا قدرت اجتماعی تامین نیاز مطرح است. بدیهی است منظور از شرایط نیز صرفا شرایط طبیعی نیست بلکه روابط انسانی موجود و محصولات شکل گرفته نیز شرایط جدیدی را به وجود می آورند. همچنین قدرت فرد متناسب با شرایط جدید، گسترش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد.
بنابراین، آزادی مدنی به معنای حضور اراده انسان و به تبعیت درآوردن سایر اراده ها و امکانات اجتماعی در جهت اراده خود است. لذا به میزانی که این حوزه اختیار (یا حوزه ولایت) توسعه یابد از آزادی عمل بیشتری برخوردار می گردد.
ج) آزادی ملی: این معنا از آزادی در اندیشه های سیاسی گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است; چنان که برخی حقوق را به حقوق شخصی، اجتماعی و سیاسی تقسیم نموده اند که به اعتقاد ما حقوق سیاسی ملحق به حقوق اجتماعی می باشد. (1)
معنای سوم از آزادی کمتر مورد توجه قرار گرفته هر چند عملا در عملکرد حکومتها به کار گرفته شده است. آزادی ملی یعنی میزان حضور اراده یک ملت نسبت به سایر ملل و به بیان دیگر میزان اثرگذاری یک ملت در شکل گیری تاریخ بشری. این مرحله نیز همچون دو مرحله قبل میدان حضور اراده هاست. منتهی نه فقط اراده شخص در انجام امور فردی و یا اراده شخص در ارتباط با سایر افراد، بلکه اراده یک ملت در ارتباط با سایر ملتها و اراده یک تمدن در ارتباط با سایر تمدنها. در این مرحله نیز میزان حضور اراده، قابلیت سعه و ضیق داشته و به میزانی که این معنا توسعه یابد توسعه لازم در آزادی آن ملت ایجاد می گردد. هیچ جامعه ای نمی تواند توقف را برای خود بپذیرد و به همین دلیل همواره باید به دنبال بالا بردن سهم تاثیر خود بر سایر جوامع باشد، خصوصا جوامعی که از فرهنگهای جهانشمول تغذیه می کنند.
با تبیین سه سطح از آزادی می توان به کیفیت ارتباط این سه با یکدیگر پرداخت. توسعه آزادی مدنی به تبع گسترش آزادی ملی و توسعه آزادی شخصی به تبع گسترش آزادی مدنی شکل می گیرد. یعنی به میزان توسعه حضور تاریخی یک تمدن، ساختارهای داخلی دستخوش دگرگونی گشته و ظرفیت جدیدی از تاثیرپذیری را در خود ایجاد می نماید که این امر به گسترش تاثیر نهادهای اجتماعی و نفوذ اختیارات مدنی آحاد جامعه خواهد انجامید چرا که موضوعا حوزه اختیارات آنها منزلت رفیع تری یافته و دامنه تاثیر و گستره نفوذ آن، افزون تر خواهد شد. طبعا آزادیهای طبیعی که در بدو امر به صورت مستقل قلمداد می شد و به مقتضای زیست طبیعی انسان بر او تحمیل می گردید، کیفیت آن به شدت تحت تاثیر سعه و ضیق آزادیهای مدنی خواهد بود. به میزانی که فرد در جامعه مدنی دارای اختیارات بیشتر یا کمتر می گردد این تاثیر در زندگی شخصی او منعکس خواهد گردید. از همین جا این نکته مهم روشن می شود که آنچه در تبیین آزادی مدنی اصل می باشد رعایت حدود و حقوق دیگران نیست بلکه حضور آن جامعه در جریان تکامل است و به میزانی که حضور جامعه در تکامل افزون گردد، آزادی ملی ارتقا یافته و به تبع آن، آزادی مدنی در فضای نوینی تنفس می نماید.
پی نوشت:
1. فرانتس نویمان، «آزادی و قدرت و قانون » ، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی - ص 90.
