هشدار بودجه ای/ دولت بودجه ۱۴۰۴ را به سلیقه مجلس تغییر داد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه شرق در گزارشی درباره قانون بودجه 1404 نوشت:

قانون بودجه 1404 که پس از بررسی‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با تغییرات قابل‌توجهی در ساختار منابع و مصارف دولت همراه بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این تغییرات عمدتاً در جهت افزایش حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای بوده است.

با این حال، برخی از اصلاحات انجام‌شده، چالش‌هایی از جمله کاهش سهم بودجه عمرانی و افزایش اعتبارات متفرقه را به همراه داشته است.

افزایش مصارف هدفمندی یارانه‌ها

یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه 1404، افزایش 123 هزار میلیارد تومانی در مصارف هدفمندی یارانه‌ها است که مجموع این اعتبارات را از 923 هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه، به 1,046 هزار میلیارد تومان در قانون نهایی رسانده است. این افزایش عمدتاً به دلیل دو حکم جدید مجلس صورت گرفته است:

1. اختصاص 102 هزار میلیارد تومان برای جبران قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط

2. افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از 20 درصد به 40 درصد، با بار مالی 20 هزار میلیارد تومان

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در نسخه اولیه لایحه بودجه، 77 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی و 846 هزار میلیارد تومان از اعتبارات متفرقه تأمین شده بود. با تصویب قانون، بخشی از این هزینه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. با این حال، ابهام در میزان کسری منابع هدفمندی همچنان وجود دارد و به همین دلیل، این بخش موقتاً از سقف منابع و مصارف عمومی خارج شده است.

رشد اعتبارات متفرقه و افزایش بدهی‌های دولت

یکی دیگر از تغییرات کلیدی در بودجه 1404، رشد بی‌سابقه اعتبارات متفرقه است که در مقایسه با سال قبل، 530 درصد افزایش یافته و به 990 هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به:

    200 هزار میلیارد تومان کمک‌زیان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها

    85 هزار میلیارد تومان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

    230 هزار میلیارد تومان پرداخت سود اوراق مالی

از سوی دیگر، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز به سقف تملک دارایی‌های مالی 150 هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. علاوه بر این، دولت 50 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه کشاورزی را پرداخت کرده و 60 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق را از طریق اوراق مالی تسویه خواهد کرد. همچنین، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز 80 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولتی تأمین اعتبار شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که رشد 253 درصدی تملک دارایی‌های مالی، افزایش وابستگی دولت به انتشار اوراق و افزایش تعهدات آینده را به دنبال دارد. به گفته کارشناسان این مرکز، چنین سیاستی ممکن است در سال‌های آینده، فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.

بر اساس تغییرات اعمال‌شده در بودجه 1404، سهم منابع استانی از بودجه عمومی، از 45 درصد در سال گذشته به 30 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد مصارف استانی 30 درصد برآورد شده، اما سهم استان‌ها از مصارف عمومی دولت از 8 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.

تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان (با رشد 82 درصدی) و هرمزگان (با رشد 46 درصدی) بیشترین افزایش اعتبارات را داشته‌اند. در مقابل، استان‌های توسعه‌یافته‌تر مانند تهران، افزایش بودجه کمتری را تجربه کرده‌اند. این تغییرات، نشان‌دهنده تلاش برای توزیع عادلانه‌تر منابع در میان استان‌های کم‌برخوردار است، اما در عین حال کاهش سهم بودجه استانی از منابع عمومی، می‌تواند چالش‌هایی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان‌ها ایجاد کند.

یکی دیگر از تغییرات مهم در بودجه 1404، افزایش 78 درصدی اعتبارات هزینه‌ای به 2 هزار و 356 هزار میلیارد تومان است. عمده این افزایش ناشی از:

    رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت (23 درصد از کل مصارف)

    افزایش پرداختی‌های مربوط به مستمری بازنشستگان (21 درصد از کل هزینه‌ها)

در مقابل، اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) تنها 50 درصد رشد داشته و به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سهم آن از کل مصارف عمومی دولت، به 14 درصد کاهش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که کاهش سهم بودجه عمرانی از 20 درصد در سال 1397 به 14 درصد در سال 1404، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و افزایش وابستگی پروژه‌های عمرانی به منابع غیرقطعی مانند اوراق مالی شود.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بودجه 1404 با تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بهبود ساختار برخی از ردیف‌های هزینه‌ای، تغییرات قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشته است. با این حال، کاهش سهم بودجه عمرانی، رشد شدید اعتبارات متفرقه و افزایش بدهی‌های دولت، از جمله چالش‌های این قانون محسوب می‌شود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تأکید دارند که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، افزایش شفافیت بودجه و بازتعریف اولویت‌های هزینه‌ای، برای بهبود پایداری مالی دولت در سال‌های آینده ضروری است. در غیر این صورت، تداوم افزایش بدهی‌های دولت و وابستگی بیشتر به منابع غیرپایدار، می‌تواند مشکلات اقتصادی بیشتری در سال‌های آینده ایجاد کند.

2727