منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم»

در مقدمه بخش نخست مقاله اشاره کردیم که خاستگاه مشروعیت حکومت، موضوعی است که همانند بسیاری از دیگر مباحث حکومت، نگاههای متفاوتی را متوجه خود کرده است. مبنای نصب و مبنای انتخاب دو شاخه کلی در تقریر خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی در دوره غیبت می باشد اما از همین دو مبنا نیز تفسیرهای چندی ارائه شده است. مقاله ای که بخش دوم آن را پیش روی دارید از منظر انتصابی بودن حکومت و ولایت فقیه که مشهور میان فقیهان است به موضوع پرداخته است. در مقاله دیگری که در پی می آید و در نقد این دیدگاه نگاشته شده، از منظر نصب ولی با تفسیری خاص و به عبارتی از منظر انتخابی بودن به موضوع پرداخته شده است. نویسنده محترم در بخش پیش به دلیلهای مبنای نصب پرداخت و اینک به نقد ادلّه موافقان انتخاب می پردازد و آنگاه به تحلیل دیدگاه حضرت امام خمینی می نشیند.
د مخدوش بودن دلایل انتخابی

یکی دیگر از مرجحات و مؤیدات ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی آن، مخدوش بودن دلایل ولایت انتخابی و تنگناهایی است که دچار آن است. در اینجا به برخی از آن اشاره می شود.
دیدگاه انتخابی که به گزینش ولی فقیه از سوی مردم نظر دارد، بر خلاف دیدگاه انتصابی، گمارده شدن ولی فقیه از سوی امامان(ع) را باور ندارد و می گوید هیچ یک از فقیهان از سوی امامان(ع) به ولایت گمارده نشده اند، زیرا آنچه از روایات در این باره آمده، ناظر به بیان شرایط و ویژگیهای رهبر اسلامی است، که مردم باید در گزینش حاکم، در روزگار غیبت این ویژگیها را در نظر بگیرند و فقیهی را برگزینند که آن شرایط را دارا باشد. همین که مردم یکی از فقهای واجد شرایط را برمی گزینند، این گزینش در مشروع بودن حکومت و نفوذ کلمه اش کفایت می کند. اما دلایل عمده این دیدگاه و نقدهای وارد بر آن:
1 تشکیل حکومت، به حکم عقل برای گریز از هرج و مرج و نابسامانی اوضاع جامعه بایسته و ناگزیر است. در این صورت یا مردم باید حاکمی شایسته و مورد دلخواه خود را برگزینند یا باید به ناچار تن به حکومت ناخواسته و ستم پیشه ای بدهند. تنها صورت نخست مطلوب عقل و شرع است.
نقد:

این دلیل عقلی با فرض صحت که صحیح هم هست نه تنها اثبات کننده مبنای انتخاب فقیه و رد انتصاب نیست، بلکه مؤید و گواه بر انتصاب فقیه است؛ زیرا این دلیل عقلی، مقیّد و مخصّص آن اصل عقلی اولی «عدم ولایت و حکومت کسی بر کس دیگر» است. یا اینکه نقض کننده آن اصل عقلی اولی بوده و با آن تکافو دارد. اما این نظریه انتصاب است که با یک دلیل عقلی محکم دیگر یعنی «بایستگی استمرار ولایت امامان(ع)» به تقویت و تحکیم ادله نقلی انتصاب می پردازد، و نیز دلایل عقلی دیگر در جهت اثبات انتصاب فقیه. حتی در صورتی که دلیل عقلی مزبور مخصّص اصل اولی یاد شده باشد نیز نمی تواند دلیلی بر مبنای انتخاب فقیه باشد؛ زیرا گزینش مردمی ولی فقیه در چارچوب شرایط و ویژگیهای تعیین شده در شرع را دیدگاه انتصاب هم قبول دارد، ولی سخن در نوع و مقدار تأثیرگذاری گزینش مردم است که به نحو مقبولیت است یا به نحو مشروعیت.
2 دلیل دیگر نظریه انتخاب، «بیعت» است. به باور این دیدگاه بیعت در روزگار پیشین به منزله انتخاب روزگار ماست. و بیعت، پیشینه دینی و مقبولیت شرعی دارد.
نقد:

با اینکه در اصل درستی بیعت و اینکه مواردی از بیعت در زمان پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود داشته و روایاتی هم در تأیید آن است، بحثی نیست. لیکن به هیچ وجه بیعت نمی تواند دلیل انتخابی بودن مسأله مهم ولایت فقیه باشد؛ زیرا:
الف بی گمان، بیعتی که در روزگار پیامبر(ص) و علی(ع) انجام می گرفت به معنای انشای ولایت و یا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلکه همان گونه که از معنای خود بیعت هم استفاده می شود پافشاری بر بایستگی پیروی از آنان و وفاداری و پایبندی به این پیمان و بیعت است.
ب انتخابات به شکل امروزی آن نمی تواند همان بیعت باشد و در اصل و ریشه با هم فرق دارند؛ زیرا بیعت به معنای پیروی، پایبندی و وفاداری است. بیعت کننده پیمان می بندد که برابر رأی بیعت شونده عمل کند و وفادار باقی بماند، و حال آنکه ماهیت انتخاب عکس بیعت است. مردم با انتخاب خویش، در حقیقت فرد منتخب را وکیل می کنند و او باید بر اساس وکالت و در چارچوب خواست و اراده موکلین خویش عمل کند.
ج بیعت فرع بر وجود حاکم است. باید ولی فقیهی باشد تا مردم به وی دست بیعت بدهند و اعلام وفاداری کنند، نه اینکه با بیعت، ولی فقیه را برگمارند و ولایتش را ایجاد و تثبیت کنند.
بنابراین، با بیعت، جعل ولایت نمی شود و اصل بیعت نمی تواند دلیل بر انتخابی بودن ولایت فقیهان باشد.
3 از دیگر دلیلهایی که برای انتخابی بودن ولایت فقیهان به آن استناد شده است اصل رضامندی و آزادی در گزینش است. اسلام، دین عدالت و آزادی است و هیچ گاه نخواسته با زور و اجبار امری را بر مردم تحمیل کند. بر این اساس، انسانها در چارچوب قوانین اسلام در گزینش راه خود و تعیین سرنوشت خویش آزادند. لازمه این امر، انتخاب ولی فقیه، توسط مردم است.
نقد:

درست است که اکراه و اجبار در اسلام مردود است و مردم بر سرنوشت خویش مسلط بوده و در گزینش و انتخاب ولی فقیه در چارچوب دین آزادند، ولی ولایت و حکومت فقیه بر اساس نصب نیز با رضامندی و اراده مردم سازگار است، چون باز این مردمند که با رضامندی و آزادی عمل، فقیه گمارده شده از سوی امام معصوم(ع) را برمی گزینند و حکومت او را تحقق بخشیده و کارآمد می کنند. در این جهت فرقی میان دیدگاه انتخاب و انتصاب نیست.
4 همچنین است استناد به شورا در اثبات انتخابی بودن ولایت فقیه، زیرا مسأله شورا هیچ ناسازگاری با گمارده شدن فقیهان به نصب عام از سوی امامان ندارد، چون فقیه گمارده شده از سوی معصوم، برای به فعلیت در آوردن و کارآمدی ولایت و حکومت خویش نیازمند هماهنگی، سازگاری، پذیرش و رضامندی مردم است.
یکی از سخنان امام علی(ع) که مورد استناد طرفداران مبنای انتخاب قرار گرفته و یا می تواند قرار بگیرد، نامه آن حضرت به معاویه است که در آن، امام با تکیه بر اصل شورا و بیعتی که امت اسلامی با او برای استقرار حکومت ظاهری اش به عمل آوردند، بر مشروعیت مردمی حکومت خویش تأکید ورزیده است. امام علی(ع) در فرازی از آن نامه فرموده است:
«انّه بایعنی القومُ الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان یردّ، و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً کان ذالک لله رِضیً».[1]
همان کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند. با همان شرایط و کیفیت با من هم بیعت کردند بنابراین، نه آنکه حاضر بود (اکنون) اختیار فسخ و بیعت شکنی دارد و نه آنکه غایب بود اجازه رد کردن. شورا فقط از آنِ مهاجران و انصار است، اگر آنها بالاتفاق کسی را امام نامیدند خداوند راضی و خشنود است.
این کلام امام در باره بیعت و شورا نمی تواند دلیل بر مشروعیت سازی حکومت و ولایت توسط آنها چه در سطح کلان آن یعنی امامت امام معصوم باشد که محل ابتلای در این حدیث است و چه در سطح پایین تر آن یعنی حکومت و ولایت فقیه باشد؛ زیرا اولاً، در این صورت با مبنای اعتقادی شیعه در باره اصل امامت منافات دارد که بر خلاف اهل سنت به خلافت و جانشینی پیامبر(ص) به نصب الهی قایل است نه بیعت و شورا، که عمده دلیل و مستند اهل سنت بر خلافت خلیفه اول می باشد. گواه بر آن وجود دهها دلیل عقلی و نقلی در اثبات ولایت انتصابی ائمه(ع) است.
ثانیاً، اینکه امام(ع) در مقام بحث و مناظره هر چند غیر مستقیم و از طریق نامه با خصم است که در برابر حکومتی که حتی طبق مبنای او نیز قانونی و مشروع است می ایستد و آن را از روی عناد و لجاج مورد انکار قرار می دهد. از این رو، از شیوه جدال احسن در مناظره و بحث استفاده کرده و از راه الزام خصم به چیزی که مورد قبول و باور خصم است یعنی بیعت و شورا، استناد کرده و او را ملزم به پذیرش نتایج آن نموده که راه تثبیت حکومت خلفای پیش از او نیز از همین طریق بوده است. بر اهل فن پوشیده نیست که استناد به چیزی در مقام مناظره و بحث جدالی، دلیل بر قبول مدعا از سوی جدال کننده نیست.
ثالثاً، این سخن حضرت که امام مورد قبول مهاجران و انصار مورد رضای خداوند است، با دیدگاه انتصابی ولایت فقیه سازگار است، زیرا پیشتر گفتیم پذیرش مردمی حکومت و ولایت فقیه کشف از رضای الهی و مشروعیت دینی چنین حکومتی می کند.

منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی

امام خمینی از آغاز اندیشه سیاسی تا پایان عمر شریفشان که ظاهراً از سال 1322 هجری شمسی با نوشتن کتاب «کشف الاسرار» و طرح مباحث حکومت اسلامی در آن، آغاز شده و تا آخر عمر شریفشان در سال 1368 ادامه یافته است، دیدگاههای خود در باره مسایل سیاسی اجتماعی اسلام و خصوص مسأله حکومت و ولایت فقیه را به طور مشروح و مستدل مطرح ساخته و در مجموعه تألیفات ایشان موجود می باشد. جالب اینجاست که آن اندیشمند سترگ اسلامی از آغاز به ولایت مطلقه انتصابی و مشروعیت حکومت دینی معتقد بوده و برای اثبات آن دلایل متعدد عقلی و نقلی اقامه کرده است، و تا آخر حیات سراسر بابرکتش نیز به آن پایبند و معتقد باقی مانده است؛ و بر خلاف پندار کسانی که پنداشته اند امام بعداً از آن عقیده نخستین مربوط به ولایت مطلقه فقیه و مشروعیت دینی الهی آن عدول کرده، هرگز از این عقیده عدول نکرده است، البته باید پذیرفت آن حضرت به تناسب نیاز روز در سالهای پس از انقلاب دیدگاه خود را به طور شفاف تر و روشن تر بیان نمود و نیز به جایگاه مردم در حکومت اسلامی و نقش سازنده و تعیین کننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و کارآمدی نظام بسیار تأکید ورزیده اند.
امام خمینی با پذیرش ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی و خاستگاه الهی آن، هیچ گاه از مشروعیت به معنای جامعه شناسی سیاسی آن یعنی «مقبولیت مردمی» و نیز رضایت، خواست، آرای عمومی و انتخاب مردم غافل نبوده و پیوسته آن را همراه با خاستگاه دینی الهی ولایت فقیه مطرح می ساخته است. در اینجا فرازهایی از سخنان امام خمینی را در این زمینه می آوریم.
امام خمینی با رویکردی کلامی اعتقادی به مسأله «ولایت فقیه» پرداخته و همه ادله عقلی و نقلی اثبات امامت و ولایت ائمه(ع) را شامل اثبات ولایت فقیه نیز دانسته است، زیرا آن را استمرار امامت و شأن و شخصیت حقوقی آن شمرده و در این جهت تفاوتی میان امام معصوم(ع) و غیر معصوم «فقیه واجد شرایط حکومت و ولایت» قایل نمی باشد.
از آنچه گذشت [دلیلهای عقلی و نقلی] به این نتیجه می رسیم: از سوی معصومان(ع) برای فقیهان ولایت ثابت است در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردی را بخواهیم از این قاعده کلی خارج کنیم نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن امام معصوم(ع) دلالت می کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها، بسان این اختیارها برای فقیهان عادل نیز به دلیلهای پیشین ثابت می شود ...[2]
برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمی گردد، ثابت است؛ زیرا تفاوت [میان فقیه و آنان] معقول و منطقی نیست؛ چه اینکه والی و حاکم هر کسی که باشد مجری احکام شرعی، برپا دارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیاتها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، می باشد ...[3]
البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین وُلات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.[4]
بر این اساس است که فرمود:
اینکه در قانون اساسی هست بعضی شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون آن؛ و از ولایت فقیه آن طور که اسلام قرار داده، هیچ کس ضرر نمی بیند.[5]
بر خلاف کسانی که در راستای اثبات ولایت انتخابی فقیه مدعی می شوند که در ادله اثبات ولایت فقیه، به صرف بیان صفات ویژه ولی فقیه اکتفا شده نه بیشتر، امام خمینی این برداشت را قبول ندارد؛ زیرا در زمینه مشروعیت دینی و در راستای اثبات ولایت انتصابی، تأکید می ورزد که در ادله ولایت فقیه علاوه بر بیان صفات و ویژگیها، به نصب عام فقیه نیز تصریح شده است:
از نظرگاه مذهب تشیع، این از امور بدیهی است که مفهوم حجتِ خدا بودن امام(ع) آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی است. لذا از گفته آن حضرت که فرمود: «انا حجة الله و هم حجتی علیکم»، می توان دریافت که می فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولایت دارم، فقها نیز از طرف من صاحب اختیارات هستند و روشن است که مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام(ع) و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است.[6]
امام در باره مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه، در جای دیگر چنین می فرماید:
واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤون، طاغوتی و محرم خواهد بود.[7]
در فرازی دیگر از سخنان خویش به منصوص بودن ولایت فقیه اشاره کرده و می گوید:
پیامبر اکرم(ص) که می خواست از دنیا تشریف ببرند جانشین و جانشینها را تا زمان غیبت تعیین کرد و همان جانشینها امام امت را هم تعیین کردند. تا ائمه هدی(ع) بودند آنها بودند و بعد فقها.[8]
در بیانات دیگری ضمن تصریح برآمیختگی دیانت و سیاست در اسلام، بر این نکته هم تأکید ورزیده است که حکومت اسلامی بستر اجرای احکام دینی الهی است و برخاسته از متن دین:
رسول الله(ص) پایه سیاست را در دیانت گذاشته است، رسول الله(ص) تشکیل حکومت داده است، تشکیل مرکز سیاست داده است.[9]
مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست ... به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قوانین، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.[10]
اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین کند.[11]
نیز از دیدگاه آن فقیه فرزانه تشکیل حکومت اسلامی و برقراری عدالت همه جانبه یک دستور دینی است؛ زیرا اسلام دین جامع و کاملی است و حکومت اسلامی نمودار جامعیت و کمال دین اسلام است که قدرت پاسخگویی به نیازمندیها را دارد. چنان که فرمود:
هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.[12]
همچنین در تبیین جایگاه حکومت و ولایت فقیه و حکم حکومتی فرمود:
حکومت ... به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده ... از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد ... ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.[13]
امام در تبیین بیشتر جایگاه دینی و مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه، در سخنان دیگری چنین فرمود:
ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله(ص) است.[14]
شما اطلاع ندارید، می گویید ولایت فقیه نداریم، ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله(ص) بود هم.[15]
اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است. اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.[16]
نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم لکن با ولایت فقیه، اسلام تباه می شود، این معنایش تکذیب ائمه و تکذیب اسلام است.[17]
مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمه و اسلام است.[18]
همچنین امام در رویکرد دیگر و با تکیه بر حاکمیت خدا و قوانین الهی، به مسأله پرداخته و فرموده است:
در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد.[19]
در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی است. پیغمبر اکرم(ص) هم به همان عمل می کرده است. خلفای او هم به همان عمل می کرده اند. حالا هم ما موظفیم به همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند، شخصیت حکومت نمی کند، آن شخص و لو رسول خدا باشد.[20]
کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند ... و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است.[21]
امام علاوه بر تصریح به انتصابی بودن ولایت فقیه و خاستگاه دینی الهی آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در میدان عمل و مقام اثبات و اجرا نیز به آن تصریح و تأکید ورزیده است. چنان که در زمان نصب نخست وزیر موقت فرمود:
به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان ( مهندس بازرگان) را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست. یک حکومت شرعی است. باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است ... قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست قیام بر ضد خدا کفر است.[22]
ملت ایران ... نظر خودشان را راجع به دولت ... که الان دولت شرعی اسلامی است اعلام کند.[23]
ما نخست وزیر تعیین کردیم به ولایت شرعی و ولایت عام.[24]
این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. نظر مالک اشتر را که حضرت امیر سلام الله علیه می فرستاد به یک جایی و منصوبش می کرد، حاکم واجب الاتباع بود، یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود؛ ما ایشان را حکومت شرعیه دادیم.[25]
امام خمینی، چنان که مکرر اشاره گردید، با اینکه از لحاظ تئوریک قایل به ولایت عامه و مطلقه انتصابی فقیه و مشروعیت دینی الهی خاستگاه حکومت بود، ولی برای آرای مردم نیز در مرحله عمل و عینیت جامعه جهت کارآمدی نظام و تحکیم پایه های حکومت و ولایت فقیه، نقش بسزایی قایل بوده و احترام فوق العاده ای می گذاشت. در این خصوص نیز فرازهایی از سخنان آن رهبر فرزانه نقل می شود. لیکن قبل از نقل این سخنان بر این نکته تأکید می کنیم که امام مردم باوری و احترام به آرا و نظر اکثریت مردم را در مکتب اهل بیت(ع) و اسلام ناب محمدی(ص) آموخته است نه اینکه ضرورت زمانه و یا خدای ناخواسته سیاسی کاری او را به چنین موضع گیری در برابر مردم وا داشته باشد. چه اینکه پیشوای پرهیزکاران و امیر مؤمنان علی(ع) چنین فرمان داده است:
و الزموا السَّوادَ الاعظم فإنّ ید الله علی الجماعة و ایاکم و الفرقة فَاِنّ الشّاذ من النّاس لِلشیطان کما انّ الشّاذ من الغنم للذِّئْبِ؛[26]
با انبوه مردم همگام باشید زیرا دست عنایت الهی بر سر انبوه مردم است. زنهار! از کناره گیری و پراکندگی بپرهیزید که آنکه کناره گرفت طعمه شیطان خواهد بود، همان گونه که گوسفند جدا از گله، طعمه گرگ است.
اینک فرازهایی از سخنان امام راحل در زمینه ضرورت احترام به آرای مردم را بازگو می کنیم:
بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران که نسبت به جنبش ابراز شده ... جناب عالی (رییس دولت موقت) را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.[27]
مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود «جمهوری اسلامی» و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند.[28]
حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صد در صد متکی به آراء ملت باشد به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه ها رعایت شود.[29]
اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی به آراء اکثریت و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.[30]
ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده با اتکای به آراء عمومی ملت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می باشد.[31]
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهری او مورد قبول مردم است و در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.[32]
برای تبیین بیشتر دیدگاه امام در رابطه با مشروعیت دینی و الهی حکومت و ولایت و جایگاه مردم در آن و نیز جلوگیری از هر گونه برداشت خلاف واقع از سخنان امام، باید چند نکته زیر را به آگاهی برسانیم:
1 چنانکه گذشت از مجموعه آثار و تألیفات امام و نیز سخنرانیهایی که در زمینه ولایت فقیه داشته اند برمی آید که ایشان به ولایت مطلقه انتصابی معتقد بوده و سرچشمه مشروعیت حکومت و ولایت را هم دینی و الهی می دانستند، زیرا ولایت فقیه را استمرار ولایت و زعامت ائمه معصوم(ع) و نیز برخوردار از جایگاه دینی اعتقادی می دانستند. ولی با این حال چنین نبود که از نقش فوق العاده حساس و تعیین کننده مردم در تحکیم پایه های حکومت و کارآمدی آن غافل باشند. از این رو، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همه نهادهای قانونی و قانونگذاری را در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس آرا و نظرات اعلام شده مردم در انتخاباتها و رأی گیریها شکل دادند. نیز با الهام از فرامین الهی و دستورات دینی موجود در کتاب و سنت، آزادی عقیده و انتخاب و تعیین سرنوشت را حق مسلم و انکارناپذیر مردم می شمردند، و هرگز تحمیل نظرات و دیدگاههای هرچند به حق و برخاسته از دین را به مردم به دور از راههای قانونی و شرعی جایز نمی دانستند. البته بر این باور هم بودند که باید مردم را ارشاد و هدایت کرد و به وظایف شرعی و قانونی شان آگاه ساخت تا آنها هم به وظایف و رس
التهای دینی و انسانی خود عمل کنند و هم در انتخاب و اظهار نظرها دچار اشتباه نشده و خارج از چارچوب دین و احکام دینی رأی و نظر نداده و به بیراهه نروند؛ و این کار را از رسالتهای علما و مربیان دینی جامعه می دانست.
2 نیز بر پایه دیدگاه امام در باره ولایت فقیه، انتخاب مردم هرگز به معنای مشروعیت بخشی مشروعیت مصطلح در حوزه دین نه رایج در عرف سیاست بین المللی به حکومت و ولایت فقیه نیست، زیرا همان طور که پذیرش اصل دین و دینداری، به معنای مشروعیت بخشی به دین توسط مردم نبوده و نیز انتخاب و رجوع به مجتهد مرجع تقلید و قاضی هیچ گاه به مفهوم مشروعیت بخشی به آنها نیست، همین طور انتخاب و پذیرش حکومت و ولایت فقیه از سوی مردم، به معنای مشروعیت بخشی به آن محسوب نمی شود. زیرا منبع تأمین مشروعیت حکومت، دین و ولایت تشریعی الهی است. بلکه پذیرش مردم و به اصطلاح «مقبولیت مردمی» موجب کارآمدی، فعلیت بخشی، دوام و استحکام حکومت است.
3 اینکه امام خمینی در سخنانشان از حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای ملت به طور جداگانه یاد کرده اند، هرگز بدین معنا نیست که این دو حق از دو خاستگاه جداگانه و متغایر هم برخاسته باشند، و به تعبیر روشن تر، حق قانونی برخاسته از آرای مردم در عرض حق شرعی برخاسته از خواست و اراده تشریعی الهی نیست؛ زیرا چنان که خود امام در سخنانشان به طور مکرر تصریح و تأکید ورزیده اند و بر اساس داده های شریعت اسلام بویژه اندیشه سیاسی آن، حق قانونگذاری منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) می باشد و هیچ کس حتی رسول اکرم(ص) حق تقنین و تشریع بالاصاله را ندارد، با این حساب تعبیر به حق قانونی در کنار حق شرعی در حالی که این دو در نظام حقوقی اسلام یکی بیش نیستند نوعی مسامحه در تعبیر است و آن را باید به آن محکمات سخنان حضرت امام ارجاع داد و با توجه به آنها ارزیابی کرد؛ همچنان که تعبیر به «ولی منتخب مردم» از سوی ایشان نیز نوعی تعبیر مسامحی بوده و باید با ارجاع آن به دیگر سخنان ایشان تحلیل و ارزیابی گردد، که در این صورت احترام به انتخاب مردم هرگز به معنای اصالت بخشی مطلق به آن و مشروعیت ساز دانستن رأی و انتخاب مردم
در برابر مشروعیت دینی و الهی نیست. بلکه کشف از رضای الهی و مشروعیت دینی حکومت و ولایت می کند.
4 از سخنان امام و موضع گیری های سیاسی ایشان چنین برمی آید که آن بزرگوار به عنوان معمار انقلاب اسلامی و احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) سعی و تلاش زیادی داشتند تا مدل جدیدی از حکومت مردم سالاری و دموکراسی را با رویکرد اسلامی و در چارچوب موازین شرعی پایه ریزی کنند. چنان که فرمودند:
حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.[33]

تنقیح دیدگاه

با توجه به اینکه نظریه انتخاب با تنگناها و پیامدهای چندی روبه رو است، بدین خاطر پیش از بیان تنگناها و پیامدهای نظریه انتخاب، ضرورت ایجاب می کند که مقدمه کوتاهی جهت شفاف تر شدن دیدگاههای طرفین «انتصاب» و «انتخاب» در باب منشأ مشروعیت حکومت و ولایت فقیه بیان کنیم تا بتوان بر اساس آن به طور قاطع و صریح اظهار نظر کرد که در چه صورتی نظریه انتخاب دارای تنگناها و پیامدهای منفی می باشد و در چه صورت چنین نیست؛ زیرا چه بسا که نزاع لفظی باشد و در واقع هر دو گروه یک دیدگاه و نظر را با دو رویکرد و دو بیان عرضه می کنند. بر این اساس ناچاریم که بار دیگر بر آنچه در باره منشأ مشروعیت حکومت و ولایت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی آوردیم، مروری گذرا داشته باشیم.
حکومت و و لایت فقیه، کاملاً خاستگاه دینی داشته و بخشی جدانشدنی از آن کلیت نظام سیاسی اسلام است؛ زیرا در حکومت اسلامی آنچه در واقع حکومت می کند و ملاک عمل است قوانین اسلامی است، و همه مسؤولین نظام و شهروندان مسلمان باید خود را با احکام و قوانین اسلامی منطبق کرده و آن را به اجرا بگذارند، تا از این رهگذر سعادت زندگی دنیوی و اخروی را در آغوش بکشند.
به بیان روشن تر، ولایت فقیه، استمرار ولایت پیامبر خدا(ص) و امام معصوم(ع) است که آن نیز استمرار و تداوم ولایت تشریعی الهی است. یعنی ولایت فقیه از حق حاکمیت الهی ناشی می شود که البته همان طور که استاد شهید مطهری فرمودند اینکه ما از حق حاکمیت فقیه سخن می گوییم و یا امام از حق شرعی ولایت فقیه سخن به میان آورده است، در واقع حق ناشی از صلاحیت برای حکومت مراد است نه حق حاکمیت بالاصاله و به طور مطلق. یعنی حق الهی حکومت و ولایت به افرادی که نه به دلیل خاصیت طبیعی یا موروثی، بلکه به دلیل خاصیت تقرب به خدا، عدالت و تقوا، علم و آگاهی و بینش سیاسی، صلاحیت لازم جهت تصدی منصب حکومت و ولایت را پیدا می کنند، منتقل و واگذار می شود.
بر این اساس، حکومت اسلامی از نوع حکومت بر مردم برای مردم است نه از نوع حکومت مردم بر مردم، چون ماهیت حکومت اسلامی، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و نه وکالت از آن. آن گونه که در حکومتهای بر پایه دموکراسی غربی مطرح است؛ زیرا ایدئولوژی اسلامی و وضع قوانین آن، چنین چیزی را هم در بعد عقیده و نظر و هم در مقام اجرا و عمل اقتضا می کند، در این صورت بنا به گفته استاد، ملاک، انتخاب مردم نیست بلکه انطباق با معیارها و موازین شرعی است، اعم از اینکه انتخاب گرها مستقیماً خود مردم باشند که نوع انتخابشان در اینجا نظیر انتخاب مرجع تقلید می شود که در واقع شناسایی فرد واجد شرایط و صاحب صلاحیت لازم است. (نوعی دموکراسی). یا انتخاب گرها سایر فقها و خبرگان در مسایل دینی و حکومت اسلامی هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی)، که در هر صورت حق انتخاب با مردم است.[34]
بنا بر این دیدگاه، هم مبنای گزینش فقیه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشأ قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت، دینی و الهی می شود. ولی اقتدار حکومت و کارآمدی آن با پذیرش و انتخاب مردم تحقق می یابد. در حالی که در تفسیر غربی منشأ قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت، مردم و انتخاب صرف و بدون قید و شرط آنان می گردد، که این خود مهمترین نقطه جدایی میان دو تفسیر اسلامی و غربی از حکومت مردمی (دموکراسی) است.[35]
این تفکیک و تفاوت در مبنا و منشأ مشروعیت میان دیدگاه اسلامی و تفکر غربی از آنجا ناشی می شود که منشأ مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام، مطلقاً دینی و الهی است و بر این پایه میان مشروعیت و مقبولیت تفاوت بوده و لزوماً باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد تا محذور شرعی و دینی لازم نیاید. ولی در اندیشه سیاسی غرب، مشروعیت مفهومی جدا از مقبولیت ندارد و یکی بیش نیستند، چون خاستگاه هر دو به طور صد در صد آرا و انتخاب مردمی است.
ثمره این دو دیدگاه آنجا ظاهر می شود که انتخاب مردم پیوسته ملازم با مشروعیت دینی نیست، بلکه تنها در صورتی ملازم با مشروعیت دینی بوده و کاشف از رضای الهی است که انتخاب مردم کاملاً با ملاکها و موازین شرعی و دینی منطبق و سازگار باشد.
توضیح آنکه، میان مشروعیت و مقبولیت از دیدگاه اسلام، از نسب چهارگانه منطقی، «عموم و خصوص من وجه» است، یعنی گاهی ممکن است حاکمی (به عللی) مقبولیت مردمی و اجتماعی داشته باشد ولی حکومت وی مشروع نباشد و گاهی بالعکس، ممکن است حاکم اسلامی دارای صلاحیتهای لازم برای حکومت و ولایت باشد ولی (بنا به عللی) به او اقبال نکرده و او را برنگزینند، و در نتیجه حکومت او استقرار نیابد و به فعلیت نرسد. نظیر آنچه که برای ائمه معصومین(ع) به جز مدت کوتاهی برای علی(ع) اتفاق افتاده است. گاهی هم هست که هم مشروعیت دینی فراهم است و هم مقبولیت مردمی، در چنین صورتی است که حکومت اسلامی پایه ریزی می شود و نیز در این صورت است که مقبولیت مردمی ملازم با مشروعیت دینی و کاشف از رضای الهی به چنین حکومتی است. مانند حکومت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای.
بنابراین، اگر مراد طرفداران نظریه انتخاب، از این سخنشان که انتخاب مردم مشروعیت ساز بوده و مشروعیت مردمی می آورد، همان مقبولیت در دیدگاه انتصاب باشد که بیان گردید، نه مشروعیت دینی مصطلح در حوزه تفکر سیاسی اسلام، به نظر می رسد که هر دو گروه یک امر را به دو بیان ارائه می کنند و در نتیجه نزاع لفظی می شود. اما اگر روی این مسأله اصرار بورزند که مراد از مشروعیت مردمی در اینجا همان مشروعیت دینی مصطلح در لسان شرع و دین است، یا بالعکس، احیاناً کسانی از این گروه بگویند مشروعیت دینی در مسأله حکومت و زعامت سیاسی، همان مشروعیت مردمی مصطلح در عرف بین الملل است که امروزه در نظامهای دموکراسی دنیا رایج است، در این صورت است که دیدگاههای طرفین تفاوت بنیادی خواهد داشت و نزاع هم جدی خواهد بود.
بر اساس دیدگاه اخیر است که نظریه انتخاب با تنگناها و پیامدهای منفی و غیر قابل قبولی مواجه است که طرفداران این نظریه لزوماً یا باید در صدد رفع و پاسخگویی لازم برآیند و یا اینکه به آن گردن نهند.

تنگناها و پیامدهای دیگر نظریه انتخاب

مهمترین این تنگناها و پیامدها، عبارتند از:
1 با توجه به اینکه از دیدگاه اسلام، منشأ همه حقوق، حقایق و ارزشهای والا ذات پاک خداوندی است و تنها آن معبود یگانه است که به انسان حق انتخاب و تعیین سرنوشت خویش را داده و با تشریع قوانین مترقی و ارسال آن از طریق وحی آسمانی در قالب «دین»، در عین اینکه پذیرش دین حق را به انتخاب انسان واگذار کرده و اجبار و اکراهی را در آن روا نداشته، ولی اعلام داشته که تنها راه سعادتمندی و رسیدن به کمالات مطلوب انسانی، پذیرش دین و گرویدن به آن در عرصه عقیده و عمل و نیز گردن نهادن به حاکمیت دینی است؛ و این را جزو وظایف و تکالیف حتمی و لازم الاجرای دینداران اعلام داشته است البته تکالیف دینی نه به معنای تحمیل و تکلّف که برخی دگراندیشان چنین برداشت ناروایی از آن داشته و آن را در مقابل حق و حقوق قرار داده اند! بلکه به معنای الزامات پس از تعهدات که کاملاً با عقل و منطق سازگار بوده و هماهنگ و همسو با خواست فطری انسان است که خود نوعی لطف الهی به بندگان می باشد. این گونه الزاماتِ پس از تعهدات در عرف حقوق بین المللی نیز پذیرفته شده است اکنون پرسش این است که اگر انسان مسلمان در راستای پایبندی به تعهدات
پذیرفته شده و انجام تکالیف دینی، به این تکلیف دینی خود که پذیرش حاکمیت دینی و رأی مثبت دادن به آن می باشد، عمل کرده است، آیا به حکومت دینی و ولایت فقیه آن هم به عنوان شخصیت حقوقی نه شخصیت حقیقی مشروعیت دینی بخشیده یا بالعکس، با این عمل خود در راستای تحقق هویت ایمانی و مشروعیت انسانی الهی خویش گام برداشته و به بیان روشن تر، با این گزینش و پذیرش، اعلام وفاداری نموده و پایبندی عملی به آن تعهدات دینی را ابراز داشته است؟ به نظر می رسد که اقتضای بینش توحیدی و «خدامحوری» نه «انسان محوری»، دومی باشد نه اولی.
2 ولایت، از جمله مسایل دینی است که نیاز به جعل و اعتبار دارد. کسی می تواند جعل ولایت کند که خود دارای ولایت باشد. مردم که ولایت ندارند تا بخواهند جعل ولایت کنند، یعنی مردم چه به تنهایی و چه به طور دسته جمعی نمی توانند مقام و منصب ولایت را با انتخاب خود به کسی واگذار کنند. در نتیجه، برگزیده آنان، سمتی جز وکالت نخواهد داشت، و وقتی چنین شد فقیه برگزیده وکیل مردم می شود و فقیه وکیل تنها می تواند در محدوده ای که موکّلان او اجازه وکالت داده اند دخالت کند و در اموری که به ولایت برمی گردد و اعمال ولایت شرعی در آنها منوط به داشتن ولایت است، نمی تواند اعمال ولایت کند، مانند اعمال ولایت در امور مربوط به فتوا و قضا و نیز اخذ وجوهات شرعی و مصرف آن و غیر آن از اموری که دخالت در آنها و یا تنفیذ ولایی آنها متوقف به داشتن ولایت است.
بنابراین، کسانی که در صدد برآمدند تا به هر نحو ممکن از پذیرش دلایل ولایت مطلقه انتصابی سرباز زنند و پس از نادیده انگاری اینهمه ادله عقلی و نقلی در تأیید و اثبات ولایت مطلقه انتصابی، چنین نتیجه می گیرند که: «ولایت شرعی فقیه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی است ... یعنی فقیهان ولایت شرعی بر مردم ندارند!»[36] باید به این پیامدهای نظریه خویش نیز ملتزم شده و گردن نهند.
3 ولایت انتخابی و مشروعیت مردمی که از پیامدهای نظریه انتخاب است، با اعتقاد شیعه در باب امامت و ولایت همسویی ندارد. زیرا شیعه در برابر اهل سنت که امامت و ولایت را امری انتخابی و نیز فرعی فقهی می داند، معتقد است که امامت، منصبی الهی و مجعول به جعل الهی است که توسط پیامبر(ص) اعلام می شود. و اصلی از اصول دینی مذهبی است؛ و ولایت فقیه هم چنانکه در بررسی اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی مشاهده کردیم، تداوم امامت ائمه(ع) و پیامبر(ص) می باشد و ادله اثبات امامت شامل ولایت فقیه نیز می شود. بر این اساس بود که امام خمینی تصریح کرده و تأکید ورزیدند که زیادی فضایل معنوی پیامبر(ص) و امام(ع) هیچ تأثیری در کم و یا زیاد شدن اختیارات نداشته و همان اختیارات و ولایت مطلقه معصومین در حوزه زعامت و ولایت سیاسی شان به ولایت فقیه هم منتقل می شود.
4 با فرض اینکه حداقل مشروعیت سیاسی مردمی ولایت فقیه با رأی مردم تأمین شود، با توجه به اینکه همیشه در انتخابها و رأی گیریها درصد بالایی از مردم به علل مختلف از رأی دادن امتناع می کنند و مخالف انتخاب و گزینش فرد مورد انتخاب اکثریت هستند، این مستلزم این است که پیوسته ولایت فقیه منتخب اکثریت، با ضریبی از عدم مشروعیت همراه باشد و در نتیجه به همان نسبت از مشروعیت دینی ولایت او و نفوذ شرعی مردمی گفتارهایش کاسته می شود!
5 با اینکه فقیهان بزرگی چون میرزای شیرازی اول و دوم و نیز سیدمحمد مجاهد و غیر آنان از سوی مردم زمان خویش به منصب حکومت و ولایت برگزیده نشده اند ولی احکام حکومتی مهم و سرنوشت سازی نظیر فتوای تحریم استعمال تنباکو و اعلام جهاد علیه دشمنان دین را صادر کردند. در حالی که بر اساس نظریه انتخاب و مبتنی کردن مشروعیت حکومت به انتخاب و رأی مردم، آن فقیهان بزرگ از سوی مردم برای حکومت و اعمال ولایت برگزیده نشده بودند تا بتوانند چنین احکام حکومتی را صادر کنند. چگونه می توان این عمل آنان را با مبنای انتخاب توجیه کرد؟
6 از مباحث گذشته دانسته شد که ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حکومت تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد و نیز ولایت فقیه در واقع ولایت و حاکمیت قوانین دینی الهی است. با مبنای مشروعیت مردمی حکومت و ولایت، مستلزم این است که آرای مردم سلطه و سیطره بر ولایت تشریعی الهی و قوانین دینی داشته باشد. چون ولایت فقیه از سوی مردم به او تفویض شده است حداقل ولایت و مشروعیت سیاسی در حالی که برای هیچ موجودی حتی پیامبر(ص) چنین ولایتی نخواهد بود.
7 بر اساس اینکه ولایت فقیه شخصیت حقوقی باشد و در واقع عنصر فقاهت و عدالت او حکومت بکند نه شخصیت حقیقی او، در نتیجه مشروعیت مردمی ولایت و حکومت فقیه، یعنی مشروعیت مردمی عناصر فقاهت و عدالت، چگونه قابل توجیه است که بگوییم مشروعیت فقاهت و عدالت فقیه برخاسته از انتخاب مردم و آرای آنهاست؟!
8 چنان که پیشتر آوردیم حضرت امام و بسیاری از فقیهان دیگر، حکومت و ولایت را از احکام اولیه و برتر از همه احکام فروع دینی حتی نماز، روزه و حج می دانند. آنگاه چگونه می توان به این تفکیک غیر قابل توجیه تن داد و گفت مشروعیت دینی ولایت فقیه از دین است ولی مشروعیت سیاسی آن برخاسته از انتخاب و آرای مردم، یعنی مشروعیت دینی غیر از مشروعیت سیاسی است. در حالی که این از ضروریات و مسلمات اسلام و اندیشه سیاسی آن است که تفکیکی میان دیانت و سیاست آن نیست و اساساً این دو جنبه اسلام مانند دیگر جنبه های معارف دینی درهم تنیده و به هم وابسته است. آیا این تفکیک، تن دادن به این شعار استعماری «جدایی دین از سیاست» نیست؟ و یا در نهایت به آنجا منتهی نخواهد شد؟ به بیان دیگر، آیا این دیدگاه، این پیامد تلخ را به دنبال نخواهد داشت که سیاست بخشی جدا شده از اسلام است و در اختیار مردم قرار دارد و آنها با رأی خود به حاکمیت دینی، این بخش بیرون دینی را به درون نظام سیاسی اسلام وارد خواهند کرد؟!
9 آیا اینکه امام خمینی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کرد، برای این بود که مشروعیت ولایت خویش را از این طریق به دست آورد؟ اگر چنین است پس اینکه امام در آغاز و در دورانی که مردم در صحنه نبودند دست به قیام زد، بدون داشتن حداقل مشروعیت سیاسی اقدام به انقلاب و قیام کرد!
10 تفکیک دیانت از سیاست پیامد دیگری نیز دارد و آن عرفی دانستن امر حکومت است و در نتیجه تفکیک امور قدسی از امور عرفی است که بنیاد تفکر سکولاریستی می باشد، و این تفکیک نظریه پردازان ولایت انتخابی و مشروعیت مردمی، در واقع تن دادن به نوعی سکولاریسم و عرفی کردن مسایل دینی و اسلامی است که در نتیجه، موجب کمرنگ شدن قداست احکام دینی و ارزشهای اسلامی و یا به تعبیر برخی از روشنفکران «تفکیک دانش از ارزش است»، که بعید است آقایان به این تفکیک تن دهند!

پی نوشت ها

1 نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه 6، ص366 367.
2 کتاب البیع، ج2، ص488، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.
3 همان، ص417.
4 ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص55، انتشارات آزادی، قم.
5 صحیفه نور، ج11، ص133.
6 شؤون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی، ص47، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
7 صحیفه نور، ج17، ص103.
8 همان، ج10، ص174.
9 همان، ج17، ص138.
10 ولایت فقیه، ص26.
11 صحیفه نور، ج21، ص176.
12 ولایت فقیه، ص31.
13 صحیفه نور، ج20، ص170 و 174.
14 ر.ک. همان، ج6، ص95 و 98.
15 همان، ص118 و 34.
16 همان.
17 همان، ج5، ص522.
18 همان، ج9، ص17.
19 ولایت فقیه، ص54.
20 صحیفه نور، ج9، ص42.
21 کشف الاسرار، ص184 و 186.
22 صحیفه نور، ج3، ص224.
23 همان، ص228 229.
24 همان، ص236 و 251 252.
25 همان.
26 نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 127، ص184.
27 روزنامه اطلاعات، 17 بهمن 1357.
28 صحیفه نور، ج20، ص194.
29 ر.ک. همان، ج3، ص70 71، 102 و 115.
30 ر.ک. همان، ص20 21 و 36 37؛ ج2، ص545، 568 و 584.
31 همان، ج3، ص105.
32 همان، ج21، ص129 و 149.
33 ر.ک. ولایت فقیه، ص45 47؛ کتاب البیع، ج2، ص461.
34 ر.ک. پیرامون جمهوری اسلامی، شهید مطهری، ص153 155، انتشارات صدرا، پیرامون انقلاب اسلامی، ص84 87.
35 ر.ک. مجله اندیشه حوزه، سال پنجم، شماره دوم، مهر و آبان 78، مقاله «دموکراسی در نظام ولایت فقیه» محمدهادی معرفت، بویژه ص102، انتشار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد.
36 ر.ک. حکومت ولایی، محسن کدیور، ص392، نشر نی.