دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی(س)

چکیده: بررسی دموکراسی در اندیشة امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مسأله را از منظر و دیدگاهی جدید، یعنی در قلمرو «سیاست» ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» مدد رسانیم بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم.

در این نوشتار، ابتدا، به تعاریف، تاریخچه، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت، و تعبیر امام از واژة «دموکراسی» و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده، در ادامه، به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابة «قلمرو عملیاتی» اندیشة امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.

کلیدواژه: دموکراسی، دموکراتیک، قانون اساسی، انتخابات، قانون گرایی.

مقدمه

امام خمینی در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه ها و دیدارها با بزرگان اندیشه و قلم، اساتید، دانشجویان و مردم عادی ایرانی و غیر ایرانی سخن از واژة «دموکراسی»، «دموکراسی اسلام» و نظایر آن به میان آورد و پس از انقلاب اسلامی نیز تأکید فراوان ایشان بر برگزاری مکرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوری اسلامی و چه در مورد قانون اساسی، ریاست جمهوری و نمایندگان، برای نخستین بار مراجعه به آرای عمومی را جهت اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز و انتخاب بالاترین مقامات کشوری نهادینه ساخت. پایبندی رو به تزاید نظری و عملی به قانون اساسی، راهکارها و ساختارهای دموکراتیک آن که اولین بار در تاریخ ایران به آزادیها، مشارکت، برابری و قانونگرایی احترام می نهد، با عنایت به رهبری دینی جامعه، به ویژه «شخص امام خمینی»، اجرای بیش از بیست رفراندوم گسترده، فراگیر، اصیل و اعلام و الزام همگان به نتایج آن، چیستی مردم سالاری و رابطة احتمالی آن با نگرش دینی را به مثابة پرسشی نو در جامعة ایرانی و جهانی مطرح ساخت. به ویژه که در اروپا «دموکراسی» از ایستادگی در مقابل «کلیسا» آغاز شده بود و پس از آن «دین» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته می شد.

عنوان پژوهش حاضر «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی» هم عنوانی جدید است و هم از زاویة جدید به بررسی این مسأله پرداخته است. آثار دیگری که در این زمینه نگاشته شده اند یا به بررسی فقهی کلامی نظر حضرت امام دربارة دموکراسی پرداخته اند؛ (مانند دموکراسی در نظام ولایت فقیهیا حکومت ولائی یا نظریة دولت در فقه شیعه) یا مفهوم واژة دموکراسی را نزد امام محدودتر در نظر گرفته اند؛ (مانند دکتر حاتم قادری در مقایسه شان تحت عنوان دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی). یا صرفاً بر واژة «دموکراسی» و «میزان کمّی» کاربرد آن توسط امام خمینی توجه کرده اند. هدف از پژوهش حاضر هیچ یک از این موارد نیست، بلکه آن است که آنچه را امروزه «دموکراسی» و یا «مردم سالاری» می نامند، در اندیشة سیاسی امام و تنها در قلمرو «سیاست» ردیابی نماییم. پرسش پژوهش ما عبارت است از اینکه آیا میان دموکراسی و اندیشة سیاسی امام خمینی همانندی و سازگاری وجود دارد یا نه؟ فرضیة ما عبارت است از اینکه: «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام مندرج است». در تعریف عملیاتی باید گفت دموکراسی همان حاکمیت مردم است که امروزه «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادیها، ارزشهای اجتماعی و در معنای محدودتر، شرکت آزادانة افراد در اتخاذ تصمیماتی که در زندگی فرد و جمع مؤثر است» [محمدی 1380 ش 54: 146] نامیده می شود.

«اندیشة سیاسی امام خمینی» مجموعه ای از مفاهیم سیستماتیک یا نظام مند است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی را تعریف می نماید. این مجموعه را می توان از کتب و آثار ایشان در حوزه های نظری و عملی در کتاب ولایت فقیه، مجموعه کتب صحیفة امام، وصیت نامة امام و یا سایر مصاحبه ها، دست نوشته ها و نوارهایی که از ایشان در دسترس است استنباط و استخراج کرد. با استفاده از روش کتابخانه ای، گردآوری و تنظیم داده های مفاهیم، راهکارها و ساختارهای دموکراسی را تحت نام «اصول و عناصر دموکراسی» شناسایی و دسته بندی نموده و به روش تحلیل محتوایی و منظوری، آرای نظری و سیرة عملی حضرت امام را بازخوانی و بازشناسی می نماییم.

اهمیت اثبات فرضیة ما در این است که چنانچه همة عناصر اصلی و مبانی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام یعنی مجموعه آرای نظری و سیرة عملی ایشان بازیابی نماییم (یعنی فرضیه خود را به اثبات برسانیم)، نه تنها به شفاف سازی رابطة «مردم سالاری» و «دین» کمک نموده ایم، بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی و روایی آن نیز یاری رسانده ایم.

حدود و نقطه تمرکز، درواقع بعد سیاسی اندیشة امام خمینی است که به صورت عینی و مشهود در کتب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه ایشان و عملاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است و لذا در حوزة فقه، کلام، فلسفه و گسترة فراگیر «اسلام» نیست و تنها به بررسی و مطالعه نمادها و نهادهای دموکراتیک در قلمرو اندیشة سیاسی امام محدود و منحصر می گردد.

دموکراسی

تاریخچة دموکراسی و تعاریف آن

واژة دموکراسی (Democracy) ترکیبی است از دو واژة Demos به مفهوم تودة مردم و Keratos که به معنای قانون، اقتدار و حکومت است. این واژه اولین بار در یونان باستان و در شهر آتن توسط کلیستن به کار رفت (510 ه . ق.). او پس از خاتمه دادن به حکومت هیپارک و برادرش هیپارس با انجام اصلاحاتی در قانون، حکومت را به دست روستاییان و فقیران (Demos) سپرد. در این نوع دموکراسی (مستقیم) همة مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانین شرکت می کردند و به نوبت و با قرعه عهده دار سمتهای اجرایی می شدند، اما در این عهد اندیشمندان و فرهیختگان، دموکراسی را عقلانی و انسانی نمی پنداشتند. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانة معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام فریبی نقض غرض می کند. ارسطو از دموکراسی به مثابة شکل فاسد حکومت انبوه مردم یاد می کند که به رغم مقبولیت، از فضیلت و بهروزی دور می شود و افلاطون نیز آن را مبتنی بر هوی و هوس می داند و از آن بیمناک است. لذا متفکران، قرنها دموکراسی را «غوغا سالاری» [دی تنسی 1379: 165] می پنداشتند و در فلسفة سیاسی هم دموکراسی ناب را حکومتِ مردم نادان و طرفدار بی ثباتی، استبداد و مردم فریبی می شمردند اما دموکراسی با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادینه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموکراسی می دانند که شعارهای اصلی آن «آزادی، برابری و برادری» بود. خاستگاه دوم دموکراسی نوین، ایالات متحدة امریکا و انقلاب آن بود که شعار معروف «حکومت مردم به وسیلة مردم و برای مردمِ» آبراهام لینکلن ریشه در آن دارد و سه مفهوم حاکمیت و فرا دستی مردم، ضرورت رضایت از (مشروعیت) حکومت و اعمال آن به دست مردم، حاکی از مشارکت آنان و در عین حال تأمین رفاه و سعادت مردم توسط حکومت، در آن مستتر است. ژان ژاک روسو نظریه پرداز شهیر دموکراسی می گوید:

در دموکراسی توده ای ارادة عمومی کاملاً متجلی می شود و اطاعت از ارادة عمومی به معنی اطاعت از ارادة خدا است [بشیریه 1378-1376 ج 2: 23] .

از دید روسو این ارادة عمومی قابل توکیل نیست و مظهر منافع عمومی است. منتسکیو در کتاب روح القوانین در باب دموکراسی و مفهوم آن می گوید:

هنگامی که در جمهوریت، ملت زمام امور را به دست می گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی تواند فرمانروا باشد مگر به وسیلة آرای خود که عبارت از ارادة او می باشد. پس ارادة ملت خود ملت است [مونتسکیو 1370 ج 1 کتاب 2: 189].

اما آنچه امروزه از «دموکراسی» استنباط می شود و در صحنة «دولت – ملت» (Nation-States) مورد مطالعه قرار می گیرد، زاییدة ارادة خود انسانها است و به رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادیها، برابریها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصة ظهور رسیده است. رأی گیری عمومی که مظهر دموکراسی عملی و تجربی می باشد، فقط بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، امریکا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصیلان دانشگاه در انگلستان تا سال 1948یک رأی اضافی داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از 1945 حق رأی یافتند، سیاهان در امریکا فقط پس از 1968 (سال اجرای قانون حقوق بشر) از حق دادن رأی برخوردار شدند» [بیرو 1370: 84 و 85]. در عین حال در همین زمان اندک، دموکراسی مفهومی به مراتب گسترده تر یافته و به زعم ملتها، هر روز بندهای جدیدی را از پایشان می گسلد و مبانی و عناصر اصلی نیز به تناسب، شامل مفاهیم و تفاسیر گسترده تری می شوند.

امروزه مردم سالاری، متضمن پیدائی شکلی از سازمان سیاسی است که هدف اصلی آن سعادت مردم می باشد و بالطبع در چنین حکومتی تمامی منافع خاص، چه فردی و چه گروهی تابع این اهداف خواهد بود. «مردم سالاری در اصل «برابر طلب» است، یعنی هیچ گونه تمایزی را جز بر پایة تقوی و شایستگی نمی پذیرد» [بیرو 1370: 84 و 85]. در نظام سیاسی مردم سالار، مشارکت افرادی که از بلوغ فکری و توانایی نقد و اندیشیدن برخوردارند، ضرورت حیاتی است که در پیوند منسجم شهروندان منبع مشروعیت حکومت را پدید می آورد و بنابراین مجموعه ای از حقوق و وظایف شهروندان بر مبنای آگاهی فردی و اجتماعی است.

دموکراسی معاصر، دموکراسی غیر مستقیم نامیده می شود زیرا متکی بر نمایندگانی است که برای مدت معینی از سوی ملت به منظور انجام وظایفی از قبیل قانونگذاری، نظارت بر اعمال دولت و نحوة صرف بودجه و ... انتخاب می شوند. در فرآیند عمل، به رغم اینکه مردم هنوز هم عنصر اصلی به شمار می آیند اما نقش آنان به نحو چشمگیری به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصة اصلی امروزی دموکراسی، اعلان تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق برابر افراد و اتباع است. معیار برخورداری شهروندان هر جامعه از دموکراسی سیاسی عبارت است از: آزادی اظهار هر نوع عقیدة سیاسی اجتماعی و بیان آن، برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیلة مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن عقیده، میزان برخورداری آنان از دموکراسی اقتصادی یعنی وجود شرایط اقتصادی خاصی که همة افراد ازحداقل مایحتاج زندگی برخوردار باشند. همینطور:

وجود مجموعه ای از نهادها با هدف به حداقل رساندن خطاهای ادارة سیاسی از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش خصوصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی، حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و نیز حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم گیری در امور عمومی [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 109].

«از دیگر سنجه های دموکراسی تضمین برخی از حقوق اساسی شهروندان از جمله «برخورداری افراد از امنیت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی سخن، آزادی نشر، آزادی اجتماع، تشکیل حزب، اتحادیه و... می باشد.» [آشوری 1366: 161-157].

اصول و عناصر دموکراسی

تعاریف مختلف و تحولات گوناگونی که دموکراسی در فرایند تکوین خود طی کرده، به تدریج اصول و مبانی آن را نهادینه ساخته است. به گونه ای که برخی از این عناصر همچون آزادی، برابری و مشارکت، نه تنها تبدیل به نقاط مشترک تمام دیدگاهها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده ای در جوامع دموکراتیک اعمال می گردد. با عنایت به فرضیة پژوهش

چنانچه بتوانیم به مدد همان شیوه های تحلیل محتوا (content analysis) و تحلیل کاربردی

(implication analysis)، اصول و عناصر اصلی دموکراسی را در اندیشة سیاسی امام پیدا کنیم، درواقع به اثبات فرضیة مورد نظر پرداخته ایم. مثلاً اگر آزادی و زیرمجموعه های آن از جمله آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، مطبوعات، احزاب؛ شغل، مهاجرت و مسکن را که از انواع آزادی هستند، یا اقسام مشارکت در تصمیم گیریها و از جمله انتخاب بالاترین سمتهای کشوری برای مردم، انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد دولت، مصرف بودجه و موارد دیگر را به نحوی که در جوامع دموکراتیک اعمال می شود، در مجموعة افکار و آثار امام بازیابیم، در آن صورت نسبت سنجی؛ میان اندیشة سیاسی امام و آنچه امروزه تحت نام «دموکراسی» یا رویة دموکراتیک تعریف شده شفاف می گردد. و به عبارت دیگر فرضیه های رقیب از جمله عدم سازگاری، عدم تناسب و یا وجود تناقض میان اندیشة سیاسی امام و دموکراسی به مفهوم مردم سالاری ابطال می گردد. لازمة این امر در حد امکان، استفاده از منابع متنوع جهت اتخاذ و نقل این اصول است:

عناصر دموکراسی عبارت است از برابری سیاسی و حقوقی همة افراد، حاکمیت مردم، انتخاباتی بودن حکام، تفکیک قوا، اصول حکومت اکثریت، تکثر ارزشها و گروههای اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیریهای سیاسی، امکان تقنین در همة زمینه ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیّت سنتّهای دیرینه، اصالت عقل فرد در صلاح اندیشی دربارة شیوة زیست خود، مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و غیره [بشیریه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].

مفهوم دموکراسی در جای دیگر تحت عنوان متفاوتی، در چند اصل اساسی خلاصه شده است:

نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادة مردم، آزادی بیان و اتکای حکومت به آن، وجود شیوه های مشخص برای بیان افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصالت حکومت اکثریت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تعدد و تکثر گروهها، منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث عمومی و مبادلة آزاد افکار دربارة مسائل سیاسی، قدرتمندی جامعة مدنی، اصل نسبیت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیتهای فکری به اکثریت از طریق تبلیغ عقاید گروهی، استقلال قوة قضائیه در جهت تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی [بشیریه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].

همچنانکه مشاهده می کنیم برخی عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادی را هم با اندکی دقت می توان در یک اصل رؤیت نمود، به عنوان مثال در یک منبع معتبر و بین المللی می خوانیم:

در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی [بیتهام 1376: 55-53].

که درواقع چهار عنصر بالا، بسیاری از عناوین کلی و جزئی را دربرمی گیرد به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده ترین ابزار نظارت بر دولت، پاسخگویی آن و تصمیم جهت ایجاد برابریهای سیاسی شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستیابی آنها به سمتهای دولتی است که مستلزم سیستم سالم انتخاباتی و مجموعة قوانین و دستورالعملهای مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانة آن است، پاسخگویی دولت هم به مسئولان حقوقی و هم به نمایندگان مردم است. منظور از حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و همة انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، اندیشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غیره بیان گردید. در اینجا شرط اساسی کنش سیاسی مردم چه به شکل خودسازمانی (self-organization) در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت می باشد ولی ارزش آنها در کار جمعی آنها است، یعنی پیوستن به دیگران و تلاش برای اهداف مشترک، مبارزة گروهی، اثر بخشی بر افکار عمومی و مانند آن. در این صورت حقوق فردی تضاد و تنافری با حقوق جمعی نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعة مدنی یا دموکراتیک جامعه ای است که تشکلهای گوناگونی را برای حفظ دموکراسی در خود دارد که بدون اتکا به دولت اداره می شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنین جامعه ای افکار عمومی بر اعتماد به نفس مردم تکیه دارد و مطالبات مردم را از پایین به گوش دولت می رساند و لازمه اش دموکراسی درون سازمانی برای جلوگیری از خودکامگی است.

در کتاب ایدئولوژیهای بزرگ معاصر نیز اصول دموکراسی به ترتیب، مشارکت سیاسی، برابری و برادری، آزادی، سیستم نمایندگی و حکومت اکثریت بر اساس انتخابات ذکر شده است. که البته پس از ذکر بخش بعد تحت عنوان انواع دموکراسی و فصل بعدی که به جایگاه و مفهوم واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام اختصاص دارد، به تفصیل به بررسی این اصول، عناصر و بازیابی آنها در اندیشة سیاسی امام می پردازد.

انواع دموکراسی

آنچه تا بدین جا بدان رسیده ایم اینکه دموکراسی هم آزادی و هم حق انتخاب را در خود دارد، و به این دلیل برای التزام به آن، اجباری به ویژه در نوع آن، جایز و منطقی به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر آیا می شود جامعه ای را ملزم به اختیار نوع خاصی از دموکراسی نمود؟ مثلاً دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم، دموکراسی آزاد و یا هدایت شده، و یا از حیث نحوة مشارکت مردم ((polyarchy: چند حزبی، (pluralist): تکثرگرا، (participatory): مشارکتی، (populist): توده ای و یا دموکراسی خلقی و یا دموکراسیهای لیبرال و یا مطلق.

به نظر نمی رسد که در آغاز دموکراسی، اجبار جایگاهی داشته باشد و در وهلة دوم نفس اینکه دموکراسی انواع دارد و این انواع، هم در قلمرو نظری و هم در حوزه و صحنة عمل به ثبت رسیده است، امکان و احتمال پیدایش و ظهور انواع دیگری از دموکراسی را تأیید نموده و افزایش می دهد. بنابراین مثلاً:

اگر دموکراسی شکلی از حکومت فرض شود که در آن اتخاذ تصمیمات سیاسی که حق شهروندان است و بر مبنای قاعدة اکثریت اعمال می شود می تواند جنبه های گوناگونی داشته باشد [کواکبیان 1370: 30-35].

و یا به عبارت دیگر:

اینکه دموکراسی در انواع متنوعی تقسیم بندی می شود حکایت از عدم وجود تفسیر و تعریفی واحد برای دموکراسی است و افزوده شدن بر آنها (از جمله مثلاً دموکراسی دینی) هم در آینده منع منطقی ندارد [قادری 1378: 326 و 327].

در عین حال دموکراسی در همة ابعاد و مفاهیم خود این تفاوتها را تجربه نموده است:

سنّت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه های متفاوت و حتی متعارض دربارة پیدایش دولت، نهاد انسان، کارویژه های حکومت و غیره است و از همین رو هر کس می تواند برحسب منافع و نیازهای فکری خود از آن بهره برداری کند. دوم اینکه مردم در عصر جدید به طور عمد در صحنة سیاست ظاهر و حاضر شده اند و اینکه رهبران هرچند مستبد هرازگاهی برای کسب مشروعیت به آنان متوسل می شوند نشان از گرایش به دموکراسی است [بشیریه 1376-1378 ج 2: 22].

اینکه سیستمهای مختلف حکومتی از سوسیال و خلقی تا لیبرال و پوپولیستی مدعی دموکراسی اند و برخی طالب آنند، بیانگر این است که سرشت دموکراسی سیاسی چه به مثابة منش و چه به عنوان روش حکومتی، پتانسیل سازگاری بالائی با جمهوری، پادشاهی، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نظامهای چند حزبی، نظامهای دو حزبی و حتی بدون حزب را هم دارد.

همینطور با انواع مختلف اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی و با سطوح گوناگون پیشرفتهای آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار می باشد [انبشتاین 1366: 240].

البته می دانیم که رژیمهای تک حزبی نمی توانند دموکراتیک باشند و منظور از رژیم بدون حزب دموکراتیک، رژیم متکی به آرای مردم پوپولیستی است.

اندیشة سیاسی امام و دموکراسی

جایگاه واژة دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی

در آستانة ورود به این بحث که منظور از آن تعیین دقیق جایگاه واژة دموکراسی و نیز مفهوم، قرائت، تعبیر و تأویل امام خمینی از دموکراسی می باشد، لازم است ابتدا به تعریف اندیشة سیاسی (Political Thought) بپردازیم. در فرهنگ سیاسی می خوانیم که «اندیشة سیاسی عبارت است از: افکار، نظریه ها و ارزشهای محرک خط مشی و رفتار سیاسی » [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 331]، و در مجموع و از جمع بندی تعاریفی که استاد عالیقدر جناب آقای دکتر عمید زنجانی ارائه فرموده اند می توان گفت:

اندیشة سیاسی امام مجموعة مفاهیم سیاسی نظام مندی است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی تعریف عملی آن است [زنجانی 1382].

نکتة اساسی این بخش که هم حدود و نقطة تمرکز و هم اوج ارزش و اهمیت فرضیة ما را نشان می دهد. در وهلة اول این پرسش است که آیا اصولاً امام خمینی واژة دموکراسی را در قاموس، فرهنگ، روش و منش خود پذیرفته اند و آیا نگرش مثبتی از اصل و حقیقت دموکراسی دارند؟ با عنایت به اینکه گفته می شود دموکراسی بدون همزادش سکولاریسم، اومانیسم و لائیسم وجود خارجی ندارد؟

همچنان که در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته ای چون کواکبی، حسن البناء، شیخ محمد عبده و از جهان شیعه برخی چون علامة نائینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته اند، در حالی که امثال ابوالاعلاء مودوری، الحسینی و دیگران با هرگونه چهارچوب تئوریک برای تبیین حکومت دینی مخالفت کرده اند، در حال حاضر نیز همین صف بندی درخصوص به رسمیت شناختن دموکراسی یا مترادف آن مردم سالاری یا مردم سالاری دینی و حتی ضرورت و به ویژه ضرورت دینی شناخت حق مردم در تعیین سرنوشت، تأیید قانون اساسی، انتخاب نمایندگان، نظارت بر اعمال دولت اسلامی و سایر موارد وجود دارد.

برخی بر این باورند که امام تنها از روی تمسخر و از جنبة جدلی واژة «دموکراسی» را به کار گرفته و قصد تأیید آن را نداشته است، عده ای نیز امام را موافق کامل و بی قید و شرط دموکراسی معرفی می کنند، دراین میان بعضی اندیشمندان همچون حاتم قادری تنها فضای محدودی (دخالت در تعیین سرنوشت ملت به دست خودشان) برای دموکراسی در اندیشة امام یافته اند.

به نظر اینجانب امام خمینی هم از دموکراسی برداشت مثبتی داشته اند و هم آن را به رسمیت شناخته اند، و جوامع غربی معاصر را نه به واسطة التزام به آن که به واسطة عدم تقید و تمسک به دموکراسی صوری و عوام فریبی متهم می کنند و تکرار مکرر این واژه و مترادف های آن همچون ملت، مردم، آزادی و مشارکت مردم تأکید بر شرکت در انتخابات همچنانکه ارائه خواهم نمود، و همچنین این مضمون از گفتة ایشان که نوع اکمل و واقعی دموکراسی در اسلام مندرج است در تأیید این مدعی است:

مفتاح صحیفة نور و نیز نرم افزار کلیدواژه های آن، تعداد کاربرد واژة «دموکراسی» را توسط امام 70 مورد ذکر نموده است که تنها 64 مورد آن در سالهای 1357 و 1358 بوده است. این در حالی است که امام در بیانات کتبی و شفاهی، داخلی یا خارجی خود تقید محسوسی در عدم کاربرد واژه های بیگانه داشتند. ضمناً امام خمینی در 22 مجلد صحیفة امام در 1523 مورد از لفظ «ملت» و 1212 مورد از لفظ «مردم» استفاده نموده اند.

در صحیفة امام نیز حدود 300 کلمة «جمهوری»، 13 کلمة «آرای عمومی»، 420 کلمة «انتخابات»،320 کلمة «آزادی» و آزادیهای مختلف، بیش از 500 بار قانون و قانونمندی و 30 مرتبه کلمة «انتقاد» آمده است [همشهری 7/3/1382: 6].

اما درخصوص تأیید و یا عدم تأیید «واژة دموکراسی»، امام بارها این واژه را به نحوی شفاف، رسا و واضح به کار برده اند. و با شیوة استنباطی و یا به زبان سادة تحلیل کاربردی

(implication analysis) و با استناد به رهیافتها، احکام نظری (theoretical approaches and judgements) و نیز سیرة عملی (practical traditions) ایشان، این امر به خوبی قابل اثبات است. امام خمینی مورخ 18/8/1357 در جمع جوانان و دانشجویان فرانسوی فرمودند:

ما می خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد [صحیفة امام ج 4: 418].

در بیان فوق می توان دریافت که در اسلام نه تنها دموکراسی هست بلکه می توان فهمید که امام دموکراسی برتری در اسلام می بینند، اما نمی توان تصور کرد که امام در محتوای این دموکراسی که در اسلام یافت می شود، سکولاریسم، لائیسیته و اومانیسم متکی بر انسان جدا از خدا را یافته اند. اینک برای اطمینان بیشتر به مورد دیگری توجه فرمایید:

حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همة مظاهر تمدن موافق. [صحیفة امام ج 5: 429].

همچنین وقتی که اوریانا فالاچی از امام می پرسند که آیا هدف ملت ایران مبارزه برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام، امام می فرمایند:

برای اسلام جنگیده، لکن محتوای اسلام همة آن معانی است که در عالم به خیال خودشان بوده که می گویند دموکراسی. اسلام همة این واقعیت ها را دارد. و ملت ما هم برای این واقعیات جنگیده اند، و لکن در راسش خود اسلام است. و اسلام همه این را دارد [صحیفة امام ج 10: 94].

از این دو جملة اخیر هم به خوبی می شود استنباط نمود که اولاً همة آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی می شود، از دیدگاه امام خمینی در اسلام وجود دارد و ثانیاً علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم در اسلام وجود داردکه صلاح، خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت و بهزیستی است، در آن یافت می شود. حال اگر به دو فراز دیگر از سخنان امام توجه فرمایید، این ادعا نیز به خوبی قابل اثبات است. از نظر کسانی که امام را مخالف دموکراسی می دانستند، به ویژه هنگامی که امام با افزودن پسوند «دموکراتیک» پس از کلمة «جمهوری» برای عنوان جمهوری اسلامی ایران مخالفت فرمودند شک تبدیل به یقین شد، و حتی برخی «میانه اندیشان» تصور می کردند که امام از کاربرد واژة بیگانه و یا به واسطة سوء استفادة زیاد از دموکراسی در شرق و غرب، از افزودن این واژه بر جمهوری کراهت دارند، اما هنگامی که حامد الگار در این خصوص (7/10/1358) سؤالی از امام می پرسند، امام می فرمایند:

... جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم ... اهانت به اسلام است... که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همة دموکراسیها بالاتر است [صحیفة امام ج 11: 459].

و این یعنی جامعیت اسلام، و اینکه اسلام اعم از دموکراسی و اکمل از آن است و می تواند علاوه بر آن تمام فضائل و کمالات ضروری بشر را به او ارزانی دارد و باید اعتراف کرد که امام غرب و جوامع غربی را فاقد این دموکراسی آرمانی و کامل می دانند:

مع الأسف در ممالک غرب، که بیشتر دم از دموکراسی می زنند، و در ممالک ما... ، خبری از دموکراسی نیست. غربی ها با این افسون می خواهند ما را خواب کنند و بهره برداری از ما بکنند [صحیفة امام ج 8: 89].

علاوه بر این به رغم پذیرش «واژة دموکراسی»، امام نه تنها تظاهر منظور غربیها را از دموکراسی، به خوبی دریافته اند بلکه مفهوم واژة یاد شده را در فرآیند مربوطه در پرتو زمان و مکان نیز به خوبی درک نموده اند:

... دموکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، ...در غرب یک معنا دارد و در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیزی می گفت و ارسطو یک چیزی می گفته... [صحیفة امام ج 11: 458].

و سرانجام و خیرالکلام اینکه:

رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است [صحیفة امام ج 4: 314].

امام و مفهوم کاربرد دموکراسی

چنانکه در بخشهای پیشین گفته شد، اختلاف درخصوص تعبیر و تأویل امام از واژة دموکراسی هم، کم نیست و تعابیری از جمله استفادة ابزاری امام ازدموکراسی و یا کاربرد واژة یاد شده به منظور استفهام، نفی، جدل و یا از روی تمسخر، صوری و ظاهری نگریستن امام به این مفهوم به وفور یافت می شود. برخی از تعابیر نیز تنها حوزة آن را محدود ساخته اند و مفهوم «دموکراسی» را از دیدگاه امام مثلاً فقط به معنای دخالت در سرنوشت خویش دانسته اند، نه به مثابة مفهومی جامع و فراگیر که حاوی و حامل راهکارها و ساختارهای راهگشا برای جوامع مختلف بشری است. مثلاً دکتر حاتم قادری در «دموکراسی و تکلیف، مطالعة موردی امام خمینی» به این نتیجه می رسد که:

... در آرای امام خمینی، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نمایندة مجلس، رئیس جمهور و امثال آن تبلورهای عالی این دخالت به شمار می رود [قادری 1372: 326 و 327].

گرچه این فرضیه می تواند متکی به برخی بیانات امام باشد از جمله:

دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛... [صحیفة امام ج 9: 304].

اما این جزءنگری است که برخی دیگر از فرمایشات امام را نادیده می گیرد، آنجا که می فرمایند:

شیاطین می خواهند منعکس کنند که(در) ایران دموکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود... [صحیفة امام ج 6: 145].

یا آنجا که امام فرمودند (در پاسخ به پیشنهاد جمهوری دموکراتیک):

... مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است [صحیفه امام ج 11: 459].

و از این فرازها نیز چنین استنباط می شود که امام ضمن اینکه همة عناصر مطلوب، معروف و دموکراسی را شناخته، آنها را نفی ننموده است. در عین حال امام اسلام را دارای ابعادی فراتر و گسترده تر از آنچه که مردم امروزه به نام دموکراسی بدان دل بسته اند می داند و به آنچه اسلام دارد و در دموکراسی یافت نمی شود اشاره می نماید. همان گفتة ارسطو که:

هدف جامعه، سیاسی زیستن نیست، به زیستن است و ... جامعه ای که بر مدار فضیلت نباشد حتی اگر از یک قانون اساسی مورد قبول همگان نیز برخوردار باشد چیزی جز یک اتحادیة ساده نیست [ارسطو 1364: 123 و 124].

انسان سازی امام خمینی هم همان مزیتی است که امام برای اسلام نسبت به دموکراسی و سایر عناصر و مشتقات آن قائل است. در حالی که مرز مصالح مادی را حقوق و قانون تعیین می نماید. در اسلام مرزبندی بسیار ظریف و آرامی توسط اخلاق، مدارا، رواداری، امانت و تقوی با عنایت به بهشت و دوزخ صورت می پذیرد و این همان اجباری است که به گفتة حضرت امام، انسان اختیار می کند. دوستی، برادری و به خصوص عقد اخوتی که درصدر اسلام میان مهاجران و انصار بسته می شد و دو غریبه برادر می شدند، اموال خود را با هم یکی دانسته، به رضایت تقسیم می نمودند، و یا تسهیم نکرده برای همیشه شریک می ماندند، تجربة عملی و آزمودة موفقی است که تنها در مکتبی عملی گردید که امام پیرو آن بود و آرمانش تکرار این تجربیات برای بار دیگر بود. بنابر آنچه امام تأکید فرموده اند دموکراسی به مثابة فرم، آنچنان که آرمان انسانی بسیاری از جوامع است، می تواند مد نظر باشد که منافاتی با انتخابی بودن محتوای اسلامی حکومت ندارد. امام خمینی در پاسخ خبرنگار فاینانشنال تایمز که گفت دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت شما ندارد، فرمودند:

ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است [صحیفة امام ج 5: 398].

درحالی که محتوا، یعنی اسلامیت نظام نیز بر اساس اصل ششم قانون اساسی مشروط و مبتنی بر تأیید آرای عمومی بوده است.

بازیابی اصول و عناصر دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی

همانگونه که تا بدین جا به استناد شواهد و مدارک عرضه داشتیم کاربرد واژة «دموکراسی» توسط امام خمینی آگاهانه و با شناخت دقیق مفهوم و کارکرد نظری و عملی آن همراه بوده است. امام خمینی برداشت مثبتی از دموکراسی داشته و به رغم اینکه «واژه» را با همان گستره و وسعت امروزین آن و با مفاهیمی مطلوب و مقبول پذیرفته است، در عین حال بر این باور بوده است که دموکراسی واقعی کاستیهایی دارد که اسلام مکمل آن را در خود دارد. فرضیة اصلی پژوهش ما نیز در همین رابطه است.

اگر بتوانیم عناصر و اصول اساسی و اصلی دموکراسی همچون آزادی، مشارکت، برابری سیاسی، قانونگرائی و ... را در اندیشة سیاسی امام در قلمرو نظری و سیرة عملی ایشان مثلاً در کتاب ولایت فقیه، صحیفة امام، وصیت نامه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبلور اندیشة سیاسی و برگرفته از نظریة سیاسی ایشان است، بازیابی نمائیم، آزمون فرضیه ما تحقق پذیرفته است. به منظور سهولت در کار سعی شده است ابتدا هر یک از این عناصر را با توضیح مختصری تعریف نموده و سپس در منابع یاد شده بازشناسی کنیم. البته برای سهولت کار به بازیابی مهمترین عناصر و اصول دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، قانونگرائی و مشارکت اکتفا نموده ایم.

آزادی

شاید بتوان گفت تاریخ بشر همان تاریخ مبارزه اش برای آزادی است. شاید بشر در راه هیچ آرمان دیگری، اینگونه فداکاری ننموده که در این راه تلاش کرده است، در عین حال همواره راه طولانی بوده و هدف دست نیافتنی، زیرا که آزادی همواره گرانبهاترین گوهری بوده که انسان مسحور آن و اغلب مهجور از آن مانده است. بهترین آغاز، گفته های خود امام است که در این باره می فرمایند:

کلمة اینکه «اعطا کردیم آزادی را»، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم. [صحیفة امام ج 3: 406].

اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است [صحیفة امام ج 1: 286- 287].

باز ایشان می فرماید:

حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزاد باشد، من می خواهم مستقل (باشم)، من می خواهم خودم باشم [صحیفة امام ج 3: 510]. هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند [صحیفة امام ج 5: 387].

درخصوص رعایت حقوق بشر چه در مرحلة نظر و چه در قلمرو عمل و نیز درخصوص محدود نمودن احتمالی آزادیهای مردم توسط حکومت می فرمایند:

اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچکس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند... [صحیفة امام ج 14: 69].

1 آزادی بیان و عقیده

امام خمینی با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می فرمایند: «اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است» [صحیفة امام ج 5: 243].

در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

2 آزادی مذهب

یکی از مبانی دموکراسی رواداری و مدارای مذهبی است که تحت عنوان حقوق اقلیتها مورد عنایت هواخواهان دموکراسی در جامعة بین المللی قرار دارد و جوامعی که مدعی دموکراسی اند باید از تحمل مذهبی (Religious Tolerance) برخوردار باشند، اما

رواداری بدان معنی نیست که از اعتقادات خود دست بشوئیم و یا از تبلیغ اندیشه های خود صرف نظر کنیم، بلکه به این معنی است که برای مردم این شأن را قائل شویم که اجازه داشته باشند که خود برای خود تصمیم بگیرند، ولو در انجام این امر دچار اشتباه شوند [بیتهام 1376: 168] .

امام خمینی علاوه بر آنچه در مبحث رواداری مذهبی که فرازی از انتشارات یونسکو را در باب آن نقل نمودم، به دو نکتة اساسی اشاره می کند که تنها حقوق بی نهادی و ناهنجاری بشر را نمی جوید، بلکه به کرامت انسانی نیز ارج می نهد:

اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند... اسلام احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می پذیرد [صحیفة امام ج 6: 434].

و در جایی دیگر می فرمایند:

اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همة افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد [صحیفة امام ج 4: 508].

به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «... جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند با افراد غیرمسلمان برخورد مناسب و اخلاق حسنه داشته باشند و قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».

به عنوان فرضیة رقیب، برخی عنوان می کنند که رسالت دینی و تجربیات مربوط به آن نشان می دهد هر اندازه دولتی به مذهب نزدیک تر باشد (به خصوص اینکه خود دولت مذهبی باشد)، بر اساس رسالت مذهبی خود پیروان ادیان دیگر را مجبور به پذیرش دین خود نموده و یا قلع و قمع می کند. به عنوان نمونه رفتار برخی دولتها از جمله دولت عثمانی را مستند قرار می دهند، ولی تجربه دیگری در قرون وسطی نشان می دهد که اندیشمندان مسیحی و یهودی دسته دسته به حکومتهای اسلامی پناه می بردند، ایرانیان صدر اسلام امور دیوانی حکومت های اسلامی را به خصوص در دوران خلفای راشدین انجام می دادند، در حالی که بسیاری از آنان اسلام هم نیاورده بودند و شواهد دیگری مانند آیة «... لااِکراهَ فِی الدّین...» می باشد که بر عدم اجبار آنها تأکید می نماید و جهاد بدان معنی نیز شاید به همین مصلحت، فقط درحضور امام معصوم(ع) جایز دانسته شده است. (اکثریت علمای شیعه بر این باورند). امام خمینی در این خصوص می فرماید:

این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در

ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند [صحیفة امام ج 7: 150].

3 آزادی قلم، طبع و نشر

درک کامل و دوسویة امام و مردم از هم، وضعیت را به گونه ای و به جایی رسانده بود که به رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشتة تحریر در می آمد و به رغم اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند» [صحیفة امام ج 4: 266 ] و شاید مردم خود می فهمیدند که جلوی توطئه ها را باید بگیرند.

امام می فرمودند: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد» [صحیفة امام ج6: 262]. به رغم وجود توطئه ها و نقشه های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند و در جایی می فرمایند: «...انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه.» [صحیفة امام ج 14: 401]. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می خوانیم: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».

که البته قانون شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام نیز در این مورد می فرمایند:

آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این طور است...نمی تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند [صحیفة امام ج 8: 119].

البته در آزادیهای دموکراسیهای لیبرال هم:

هنگامی که سازمانی به عملیات غیرقانونی خشونت آمیز روی آورده باشد... به همین ترتیب سانسور مطبوعات نیز بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر... وقتی که نشریه ای قصد چاپ اطلاعات بسیار حساسی را داشته باشد که موجب به خطر افکندن زندگی افراد یا تهدید برای امنیت کشور محسوب می شود ... منعی ندارد [بیتهام 1376: 128 و 129].

4 آزادی شغل، سکونت و مالکیت

برابر اصل بیست و هشتم قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، منافع عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب کند ...». مطابق اصل سی و یکم و سی و سوم «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است...» و نیز «کسی را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد... یا به اقامت در محلّی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد» و نیز به موجب اصول چهل و ششم و چهل و هفتم: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است...».

5 آزادی گروهها، احزاب و انجمنهای صنفی و سیاسی

در نظامهای دموکراتیک احزاب جایگاهی برای تجمع و وحدت افراد همفکری هستند که به تنهایی توانایی تأثیرگذاری در سطوح مختلف سیاسی را ندارند. احزاب کارکردهای گوناگونی دارند از جمله: «در مورد رأی دهندگان که با ارائة خط مشی ها و برنامة دقیق کاندیدا ها، انتخاب را برای آنها آسان می سازند. در مورد دولت نیز قشری از هواداران را برایشان آماده سازند تا پس از انتخاب آنها را قادر به اجرای برنامه های مربوطه سازند، برای افراد با تعهد بیشتر هم شرایطی فراهم کنند تا با شرکت در مسائل اجتماعی به آموزشی سیاسی و تأثیرگذار بر دولت بپردازند [بیتهام 1376: 26].

احزاب در صورت داشتن زمینة سالم و برابری سیاسی در رقابت عادلانه می توانند با اعلام برنامه های خود طرفدارانی را در افکار عمومی حول خود مجتمع سازند. از جمله شرایط، عدم استفاده هیچ حزبی از امکانات و رانتهای متنوع دولتی است. اگر افکار عمومی امکان تأثیرگذاری آسان را از طریق احزاب، گروهها و انجمنهای صنفی بر دولت و مسئولان داشته باشند و به عبارت دیگر اگر مسئولان هر حکومتی خود را در کنترل مردم بیابند و برکناری خود را محتمل بدانند، امکان فساد کمتر می شود.

امام خمینی به رغم اینکه در زمان حیات خود تنوع زیاد احزاب قانونی را که در چهارچوب مقررات حرکت نمایند، تجربه نکردند و اغلب با احزاب و گروههای سیاسی وابسته به خارج، از جمله گروههای پیکار در راه آزادی طبقة کارگر (کمونیستهای آمریکایی)، چریکهای فدائی خلق اقلیت و اکثریت و حزب توده (روسی) و گروههای معاندی که خوشبختانه هرگز از سوی ملت روی خوشی ندیدند را مشاهده کرده با این حال بر این باور بودند که احزاب سیاسی تنها به یک شرط، آن هم عدم توطئه و اقدام مسلحانه، در سایر فعالیتها آزادند. هیچ دموکراسی دیگری هم نه در گذشته و نه در حال حاضر اجازه نداده است و قانون اساسی هیچ کشور دیگری هم اجازه نداده است که گروهی آزادانه سلاح برداشته علیه حکومتش قیام کنند. امام می فرمایند: «احزاب آزادند که با ما یا با هر چیزی مخالفت کنند، به شرط اینکه مضر به حال مملکت نباشد» [صحیفة امام ج 3: 140]. اجازة امام به مجمع روحانیون مبارز برای جدا شدن از جامعة روحانیت و تشکیل این تشکل جدید، درواقع مجوزی از سوی ایشان یا موافقتی عادی از تکثر احزاب بود. در مورد فعالیت احزاب مخالفی که مسلمان هم نبودند امام می فرمایند:

بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی کنیم، مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که این طور نیست که ما با احزاب دیگری، با گروههای دیگری، دشمنی داشته باشیم... مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشور اسلامی جنگی ندارند... به طور آزاد دارند عمل می کنند [صحیفة امام ج 14: 343].

بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی هم که امام آن را تأیید نموده اند:

احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

همچنان که توضیح دادیم، هیچیک از آزادیها و اقسام آن در هیچ کشوری نمی تواند خلاف قانون اساسی وجود داشته باشد و در همة کشورها و به خصوص در لیبرال دموکراسیها، آزادیهای فردی با تمام احترامی که دارند، باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه باشد و هر تخلفی از این امر جرم محسوب می شود. در جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل ششم قانون اساسی کل امور کشور به اتکای آرای عمومی است. بنابراین هرگونه بی بند و باری یا جسارت به مقدسات و ... در کشور، در قالب تخلف از قانون اساسی قابل بررسی است. با این توضیح، به استثنای مواردی که برخلاف آرای عمومی است هیچگونه آزادی ارزشمندی در سایر انواع دموکراسیها یافت نمی شود که در اندیشة سیاسی حضرت امام منع شده و یا پذیرفته نشده باشد. اگر اضافه کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی در مواردی دولت را موظف به احقاق حقوق اقلیتها نموده و آزادیهای گوناگون را برای مخالفین مادام که قیام مسلحانه ننموده اند، تضمین کرده است، مشاهده می کنیم که آزادیها و حقوقی که در ایران مثلاً به اقلیتهای مسیحی یا یهودیها به عنوان خاستگاه دموکراسی داده می شود، مثلاً در فرانسه به مسلمانان هرگز داده نشده است، به صحت گفتة امام خمینی که «دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است» پی می بریم.

برابری سیاسی

اصلی است سیاسی و حقوقی که در برخی فرهنگها اصل دوم دموکراسی محسوب می شود و به موجب آن باید در همة امور اجتماعی رفتار یکسانی با همة شهروندان صورت پذیرد. زیرا همة مردم در اصل با هم برابرند. بیش از سه قرن سابقة گفتمان برابری سیاسی (political equality) در غرب به برابری در پیشگاه قانون که شعار لیبرالیسم غرب است و «برابری فرصتها» که شعار سوسیالیستها است، منجر شده است. این اصل، اصل دوم از شعارهای انقلاب فرانسه (آزادی، برابری و برادری) نیز هست. «برابری فرصتها یعنی محو همة امتیازاتی که برای گروهی از افراد از بدو تولد امکانات نابرابری ریشه ای فراهم می کند. برابری سیاسی از دیدگاه لیبرال هم به معنی حق شرکت در حکومت، حق برابر افراد برای کار، استراحت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، بیمه های اجتماعی و برابری افراد از حیث ملیت، جنس، نژاد و مذهب و حق یکسان دخالت در اداره کشور برای همگان... است [فرهنگ علوم سیاسی 1376: 140].

امروزه معمولاً به واسطة اینکه در اقسام دموکراسیها عدة کمی از جانب اکثریت تصمیم می گیرند، لذا متضمن نوعی نابرابری در جامعه است، چنانچه در همین حد حق برابر کاندید شدن و انجام فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، نظارت و مشارکت وجود داشته باشد. بنابراین می توان به برابری سیاسی نسبی دست یافت ولی همین مساوات و برابری سیاسی نسبی هم در اغلب دموکراسیها یافت نمی شود. زیرا «برابری سیاسی را اساساً تفاوتهایی در ثروت، وقت، امکان دسترسی به امکانات و اطلاعات و منابع گوناگون محدود می کند» [بیتهام 1376: 26].

با وجود این شعار برابری سیاسی همچنان زنده است و تکرار می شود. یکی از حوزه هایی که انصافاً در جمهوری اسلامی بیش از دموکراسیهای غربی دیده می شود، همین برابری سیاسی است که اندیشة سیاسی امام هم بر آن استوار است و از باور مذهبی مساوات نشأت گرفته و تعداد بسیاری از آیات و روایات مؤید آن است. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون یاد شده می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند... ».

انتخابات

انتخابات چنانکه تعریف شده است:

فرآیندی است که از طریق آن یک یا چند تن نامزد را برای انجام کار معینی برمی گزینند و در اصطلاح خاص گزینش نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم را انتخابات گویند [آشوری 1366: 43].

معمولاً در کشورهای دارای قانون اساسی که تفکیک قوا در آنها اعمال می شود نمایندگان پارلمان (مجلس) با رأی گیری مدنی و در مدت کوتاهی که معمولاً یک روز است که به صورت آزاد، مخفی و مستقیم انتخاب می شوند. عموم مردم دموکراسی را همان حکومت اکثریت می دانند درحالی که اگر قرار است دموکراسی همان حکومت مردم بر مردم باشد، حکومت تمام مردم است، اما معمولاً رأی اکثریت در انتخابات اعمال می شود با این حال تجربة دو قرن اخیر نشان داده است که در حال حاضر و تا زمان فعلی، این بهترین راهکار بوده است. ضمن اینکه مطلق نگریسته نشده و هر آینه راهکار مناسبتری می تواند به جای آن به کار گرفته شود و اولین عیب آن هم اینکه، اقلیت فرصت مشارکت در آن نمی یابند و تحت سلطة اکثریت قرار می گیرند و اقلیت گاه اقلیت ابدی می شود. در عین حال دموکراسیهای مدرن امروزی راهکارهایی را برای مشارکت اقلیت اعمال نموده اند که بعضاً در قوانین اساسی کشورها گنجانده شده است. رقابت در انتخابات، بهترین ابزاری است که مقامات دولتی را مجبور به پاسخگویی نموده، فرصت تصمیم گیری را برای انتخاب کنندگان تأمین می نماید. انتخابات باید آزاد، عادلانه و از مکانیسمهای مناسبی برخوردار باشد تا در انتخاب رئیس دولت و نمایندگان با موفقیت و صحت همراه باشد.

انتخاب مرتب و دقیق مقامات دولتی در انتخاباتی آزاد و رقابت آمیز ابزار اولیه کنترل و نظارت مردم در سیستمهای دموکراتیک است و در عین حال برگزاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره از مردم نشأت می گیرد و برای آنها نیز حفظ می شود و نیز نشانگر اینکه سیاستمداران باید پاسخگوی مردم باشند [بیتهام 1376: 57 و 58].

جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به رغم اتکا به انقلاب فراگیر مردمی، در عین حال بیشترین تکیه را به آرای عمومی داشته و پس از انقلاب به طور متوسط سالانه یک انتخابات بزرگ را برگزار نموده است. امام خمینی درخصوص شکل حکومت می فرمایند: «شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید» [صحیفة امام ج 4: 334]. ایشان همچنین می فرمایند:

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ... اساس این است که، مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است [صحیفة امام ج 11: 35-34].

امام در بحث دیگری به مفهوم دموکراسی اشاره نموده می فرمایند: «دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آنهم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است» [صحیفة امام ج 9: 304]. «... ومعنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی؛ این خلاف دموکراسی است» [صحیفة امام ج 10: 322].

بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

دو نکته لازم است یادآوری شود که عبارت است از: الف) اصل ششم از دیدگاه حقوقی و سیاسی مبنایی برای اصل پنجم به شمار می آید. ب) به رغم اینکه قانونی که برخلاف اسلام باشد نمی تواند از صافی شورای نگهبان بگذرد، در عین حال همة امور حتی امور مربوط به رهبری و انتخاب رهبر هم به نوعی با معیار آرای عمومی سنجیده می شود. برخی از نمایندگان امام خمینی در این مورد اینگونه استفتاء کردند:

(حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. ادام الله ظلکم علی رؤوس المسلمین).

(نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمة جمعه سراسر کشور (عباس خاتم یزدی، توسلی، عبایی، کشمیری، قاضی عسگر).

بسمه تعالی

ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و درصدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.

روح الله الموسوی الخمینی [صحیفة امام ج 20: 459 / پاسخ استفتاء 29 دی 1366].

قانون گرایی

گفته می شود که بهترین جا برای ثبت و ضبط تمام ویژگیها و عناصر دموکراتیک یک نظام، یک قانون اساسی مکتوب است که حقوق و وظایف شهروندان و همة نهادها را مشخص نموده باشد و از همه مهمتر سوگند وفاداری بالاترین مقامات بدان است که آن را فراتر از منافع فرقه ای و گروهی بدانند. نکتة مهم دیگر اینکه اصلاح آن فقط در شرایط ویژه و حساس و به دشواری صورت پذیرد. اما مصونیت این قانون اساسی هنگامی تأمین می شود که یک قوة قضائیه مستقل، قدرت اعمال آن را داشته و مردم نیز متحد و مصمم از آن دفاع نمایند.

در اندیشة سیاسی امام خمینی قانون و به ویژه قانون اساسی از حرمت و تقدس خاصی برخوردار بود، تا آنجا که «تقوا» را همان رعایت قانون می شمردند: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست» [صحیفة امام ج 14: 221]. امام هیچکس حتی پیامبر اسلام(ص) را نیز فراتر از قانون نمی دانند و همه را در پیشگاه قانون برابر می شمارند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله در مقابل قانون، بی امتیاز در یک صف هستند» [صحیفة امام ج 14: 221]. امام معیار سنجة رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسی می شمارند:

معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست [صحیفة امام ج 14: 201].

اینکه برخی علاقه دارند افرادی یا حتی امام را فراقانون بدانند یا بخوانند، به نظر می رسد امام خود پاسخ آنها را داده باشند که:

شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست [صحیفة امام ج 14: 415].

ایشان همچنین در بیان جایگاه قانون می فرمایند:

قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می شود [صحیفة امام ج 14: 415].

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که مورد تأیید امام می باشد، به کرات از قانونگرائی به ویژه در اصول 4، 6، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38 و 39 به مرجعیت قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به صراحت تأکید شده است. به موجب اصل سی و دوم «هیچکس را نمی توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند». در اصل سی و سوم تبعید یا اقامت اجباری ممنوع شده است مگر به حکم قانون در اصل سی و پنجم دادگاهها به رعایت عدالت موظف شده اند، طبق اصل سی و ششم مجازاتها باید فقط از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. طبق اصل سی و هفتم، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او را در دادگاه صالح ثابت گردد. در اصول سی و هفتم، سی و هشتم و سی و نهم هرگونه شکنجه، هتک حرمت و اضرار به غیر ممنوع شده است در این موارد زمینه های مستعد و محکم برای قانونگرائی و جلوگیری از هرگونه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی فراهم گردیده و امام نیز صراحتاً اولویت و مرجعیت قانون را بارها گوشزد نموده اند.

نکتة قابل توجه بحث این است؛ در حالی که بسیاری مصلحت اندیشان می خواستند، امام خود را فراقانون بخواند، امام از این امر خودداری فرمودند. به نظر می رسد برای ورود به قرن بیست و یکم ضرورتی ندارد که ما فرا امامی بیاندیشیم، بلکه بهتر است همة آنچه را امام از قبل فراهم نموده اند توشة راه خود نماییم. فراموش نکنیم امام تمام ابزار خلع سلاح رقبای فکری مردم سالاری دینی را قبلاً فراهم نموده اند. آیا جایی و موردی را در ده سال پس از انقلاب می شناسیم که امام نظر مردم را کم اهمیت شمرده باشند و یا یکی از نهادها اصول مردم سالاری را زیرپا گذاشته باشند.

در صحیفه امام، یک مورد تصمیم فراقانونی امام نقل شده است که آن هم دستور امام مبنی بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیماتی بود که این مجمع اتخاذ می نمود. این اقدام مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس واقع شده بود که امام در پاسخ فرموده بودند:

... انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد [ج 21: 203].

اگر جایی وجود داشت که امام برای ارائة بهترین توجیه، خود را فراتر از قانون بداند و یا بگوید این از اختیارات ولی فقیه است و ... اینجا مناسبترین موقعیت بود. پس می بینیم که اندیشة سیاسی امام در قانونگرایی هم اندیشه کاملی است و براحتی نقدپذیر است.

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی(Political Participation) قدمتی به قدمت خود دموکراسی دارد و خاستگاه آن غرب است و گسترة وسیعی از انسانها را فارغ از نژاد، مذهب و جنس با اتکا به حقوق طبیعی و حقوق بشر شامل می شود که حق دخالت در امور سیاسی خود را دارند.

ضرورت مشارکت سیاسی ناشی از عدم آگاهی افراد از چند و چون تصمیمات سیاسی متخذه توسط مسئولان سیاسی جامعة خود می باشد که اغلب، سازمانها و نهادهای دموکراسی را بازیچة دست خود قرار داده اند. از این رو تنها مشارکت مستقیم افراد در تصمیم گیریهایی که به نام دولت، مقامات محلی و یا دستگاههای دولتی اتخاذ می شود می تواند حقوق و آزادیهای آنها را تضمین نماید.

دو بینش ابزاری و ارتباطی داونز و دورکیم مشارکت را به ترتیب 1 رفتاری از سوی شهروندان که متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة تصمیم گیری و انتخاب حاکمان صورت می گیرد، 2 ارتباط میان دو عالم سیاسی و غیر سیاسی که بر اساس آئین، مقتضیات، زمان و مکان در هر جامعه صورت می گیرد، تعریف می نمایند. از آنجا که در جوامع بزرگ، افراد به صورت فردی و جدا جدا توان نظارت و تأثیرگذاری را ندارند، در قالب احزاب، انجمنها، اتحادیه ها و رسانه ها عمل می کنند. از مظاهر آن انتخابات، نظارت، نقادی، نصیحت، بازخواست، استیضاح و مخالفت از طریق همان احزاب، گروهها، اتحادیه ها، نمایندگان و سایر مکانیسمهای مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد (این مفاهیم در فقه اسلامی تحت نام ارادة جمعی، اطاعت از خدا، رسول و اولی الامر، واجبات کفایی، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت رهبران جامعه، رضی العامه، بیعت، اجماع، شورا و ... قابل تعریف است) [زنجانی 1377].

چنانکه در بخشهای پیشین اشاره شد امام مشارکت را به منزلة پشتوانه نظام تلقی می کرده و می فرمایند: «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود» [صحیفة امام ج 4: 248]. «امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید هر غلطی می خواهد بکند. خیر، باید موافق امیال صحیحة ملت عمل بکند؛ نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت» [صحیفة امام ج 15: 373]. «ما امروز می خواهیم همه ملت را وارد در دولت کنیم، جدا نباشد. همه با هم اعانت کنند، معاون هم باشند» [صحیفة امام ج 5: 513].

امام درخصوص حق مردم در نظارت بر اعمال همة مسئولین می فرمایند:

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر اینصورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد

خود به خود از مقام زمامداری معزول است [صحیفة امام ج 5: 409].

امام خمینی بارها خطاب به مسئولین درخصوص حفظ انگیزة مشارکت مردم تأکید کرده و می گویند:

... باید جوری باشید که مردم مثل مادر شما را در آغوش بگیرند ... هر روزی برای مملکت مشکل پیدا شود... حلّالش خود این مردم هستند... این باید حفظ بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود [صحیفة امام ج 13: 388].

چنانکه پیشتر هم گفته شد، امام خمینی درخصوص مشارکت احزاب سیاسی تنها یک شرط، آن هم شرط عدم توطئه و عملیات مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را شرط فعالیت می دانستند:

«تنها به احزاب و گروه هایی اجازه شرکت در انتخابات داده خواهد شد که به منافع ملی احترام بگذارند» [صحیفة امام ج 5: 446]. نباید فراموش کرد که طبیعت مشارکت سیاسی در جوامع جهان سومی دارای منابع غنی و ثروت مانند ایران، تنوع و تکثر، آلوده به بیگانه پرستی و دست نشاندگی است، کما اینکه احزاب و گروههای بسیاری در ابتدای انقلاب اسلامی برای چین، روسیه (شوروی)، امریکا، انگلیس کار می کردند و از هر یک نمایندگی در تهران و شهرستانها داشت و تحمل مردم نسبت به اینها کم شده بود، با این حال امام مدارا می نمودند:

بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب نمی کنیم، مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد [صحیفة امام ج 14: 343].

بر اساس اصول ششم، هفتم، هشتم، بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مشارکت احزاب جمعیتها، انجمنها و هم تشکیل اجتماعات و هم تذکر، انتقاد و اتکای به انتخابات و همه پرسی پیش بینی شده است. همینطور ممکن است همة مقامات بدون استثنا استیضاح و حتی عزل شوند و بنابراین هیچیک از مکانیسمهای قانونی در راستای مشارکت و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اندیشة سیاسی شخص حضرت امام فروگذار نشده است.

عناصری که تاکنون به مثابة امهات دموکراسی مطرح شد، همان عناصر کلیدی دموکراسی اند و وجود و حضور آنها در اندیشة سیاسی امام و قانون اساسی که ملهم از اندیشة امام است گویای اندراج دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی است.

نتیجه گیری

در جهت اثبات فرضیة «دموکراسی در اندیشة سیاسی امام خمینی مندرج است»، پس از عملیاتی نمودن تعاریف عناصر کلیدی که همان اصول و مبانی دموکراسی اند به بازخوانی و ردیابی آنها در رویکرد نظری و سیرة عملی امام خمینی پرداخته و دیدیم که امام خود واژة دموکراسی را به مثابة مفهوم و حقیقتی مثبت و راهگشا تلقی می کنند که در عین اینکه راهکارها و ساختارهای مفیدی همچون آزادی، انتخابات، قانونگرایی و مشارکت افراد در تصمیم سازیها و تعیین سرنوشت خودشان را دربردارد، در عین حال فاقد برخی کمالات، همچون انسان سازی است که هدف عالیه برای سعادت بشر است و ضمناً منظور امام از این عبارت که دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است مواردی می باشد که در خدمت به بشریت پا را از چهارچوب دموکراسی غرب فراتر گذاشته، «مساوات» ، «اخوت»، ایثار و شهادت یعنی فداکردن خود برای ارتقا و کمال دیگران را مطرح می کند. بنابراین در حوزة تعریف خود واژة اسلام را گامی فراتر از دموکراسی آرمانی غرب می یابیم.

درخصوص عناصر اصلی دموکراسی از جمله آزادیها چنانکه برشمردیم همگی در اندیشة امام گرفته تا حوزة عملیاتی قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی دیدیم که همة مظاهر و مشتقات مطلوب بشری آن در اندیشة امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی است، اگرچه برخی آزادیها مانند بی بندوباری در این حوزه یافت نمی شود اما آنها هم متکی به آرای عمومی است و در این حوزه هم از مرز آرای عمومی عبور نشده است.

در مورد برابری سیاسی نیز باید گفت اندیشة امام چه در قلمرو نظری و چه در سیرة عملی بسیار فراتر از دموکراسی غربی است، زیرا به «مساوات»، «اخوت»، ایثار و شهادت متکی است. امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت خود را موظف می کنند که حقوق اقلیتها را محترم شمرده و احقاق نمایند، در صورتیکه تقریباً مسلمانان در هیچ کشور اروپایی که مدعی همة انواع دموکراسی هستند نماینده ای در پارلمان ندارند، در جمهوری اسلامی ایران اقلیتها از خود مسلمانان نیز آزادترند.

مشارکت سیاسی در اندیشة امام از جایگاه آنچنان محکمی برخوردار است که نه تنها حق مردم تلقی می شود بلکه امام آن را پشتوانه، محافظ نظام و حکومت در برابر همة آسیبها می داند. نظام ما آنچنان بر آرای عمومی و انتخابات متکی بوده است که برخی دیدگاهها دموکراسی جمهوری اسلامی را دموکراسی پوپولیستی یا عامه گرا نامیده اند. در عین حال گرچه برخی عناصر دیگر را، مانند سیستم نظارت و کنترل یا دولت پاسخگو را شمردیم اما اینها در تعامل، ترکیبی با انتخابات و مشارکت هستند و جهت عدم اطالة کلام بدان نپرداختیم، ضمن اینکه همگی به صورت ضمنی در کلام متین امام آمده است.

منابع

- آشوری، داریوش. (1366). دانشنامه علوم سیاسی. تهران: انتشارات مروارید.

- ارسطو. سیاست. (1364). تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. چاپ چهارم.

- انبشتاین، ویلیام و ادوین فالگمان. (1366). مکاتب سیاسی معاصر. ترجمة حسینعلی نوروزی. تهران: نشر گسترده.

- بشیریه، حسین. (1376-1378). تاریخ اندیشه های سیاسی معاصر. تهران: نشر نی.

- بیتهام، دیوید و کویل بویل. (1376). دموکراسی چیست؟ ترجمة بهرام نقش تبریزی. تهران: ققنوس.

- بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقری روحانی. تهران: انتشارات کیهان.

- دی تنسی، استفان. (1379). مبانی علم سیاست. ترجمة حمیدرضا ملک محمدی. تهران: نشر دادگستر.

- زنجانی، عمید. (1382). اندیشة سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی .(جزوة درسی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- ____________ . (1377). مشارکت سیاسی. تهران: سفیر.

- صحیفة امام. (1378). تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

- فرهنگ علوم سیاسی. (1376).تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- قادری، حاتم. (1378). اندیشه های دیگر. تهران: نشر بقعه.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1380). تدوین جهانگیر منصور. تهران: نشر داوران.

- کدیور، محسن. (1378). حکومت ولائی. تهران: نشر نی.

- کواکبیان، مصطفی. (1370). دموکراسی در نظام ولایت فقیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

- محمدی، منوچهر. (1380). مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی. شمارة 54.

- مونتسکیو. (1370). روح القوانین. ترجمة علی اکبر مهتدی. تهران: امیرکبیر.

- همشهری. «جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی». سال یازدهم، شمارة 3062.

_______________________________

1 . عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم.