چکیده: پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به کنوانسیون، به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است، در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین المللی است . هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست; اما آنچه در این نوشتار پی گیری می شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی به نسبت جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون بررسی شده است . در نتیجه، روشن می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست; زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است .
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، یک مقدمه و سی ماده دارد . بر اساس ماده بیست وپنج این سند، کنوانسیون برای امضای همه دولت ها گشوده است و اسناد دولت ها باید به فرد امین، یعنی دبیر کل، تحویل گردد و این پروسه از سوم سپتامبر 1981 م، لازم الاجرا گردید .
از میان کشورهای اسلامی، حدود 27 کشور به کنوانسیون پیوسته اند: از این تعداد، 14 کشور از 17 کشور افریقایی، 5 کشور از 12 کشور آسیایی و 8 کشور از 21 کشور عربی به این سند پیوسته اند .
در مجموع، 196 کشور این سند را امضا کرده اند و 86 کشور به آن ملحق شده اند . آخرین دولت هایی که آن را امضا کرده اند، عبارتند از: تیمور در 16 آوریل 2003، جمهوری عربی سوریه 28 مارس 2003 و کشور افغانستان در 5 مارس 2003 . (1) کشورهایی را که بعد از امضا به این کنوانسیون، ملحق شده اند می توان به این صورت نام برد: جمهوری زیچ، فرانسه، بیلوروس، بلگراد، کانادا، مجارستان، ایرلند، مالاوی، مونگولیا، نیوزلند، جمهوری کره، فدراسیون روسیه و اکراین . این کشورها نیز حق شرط اعمال کرده اند، ولی بعدها شرطهای خود را پس گرفته اند و شماری نیز، جانشین معاهده (2) شده اند . دولت های عضو، در این زمینه تا کنون دوازده نشست داشته اند . (3) از میان کشورهای اسلامی، دولت های الجزیره، بنگلادش، مصر، اندونزی، عراق، جامائیکا، اردن، کویت، لیبی، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند، تونس، ونزوئلا و یمن، با حق شرط به کنوانسیون پیوسته اند .
اعتبار حقوقی کنوانسیون
قواعد آمره
آیا مواد کنوانسیون به «قواعد آمره » تبدیل شده است یا نه؟ در پاسخ به این پرسش، دو نظر جدی مطرح است: گروه اول، اسناد بین المللی حقوق بشر را از نوع «قواعد آمره » می شمارند . افرادی، مانند مک دوگال و لاس دل و وچن، منشور حقوق بشر را بیانیه ای بین المللی، عرفی و دارای ویژگی «قواعد آمره » می دانند . (4) همچنین ردوس تمام قواعد حقوق بین الملل عمومی را که برای اهداف بشردوستانه وضع شده است، از انواع «قواعد آمره » قلمداد می کند . گروه دوم، بعضی از اسناد بین المللی را از نوع «قواعد آمره » می شمارند . زیرا معتقدند ویژگی قواعد آمره که در ماده 53 معاهده وین مصوب سال 1969 حقوق معاهدات آمده است، شرط قواعد آمره را این می داند که باید از سوی کل جامعه جهانی پذیرفته شود . ازاین رو، اگر دولت ها به قاعده ای اعتراض داشته باشند و یا نسبت به آن، شرط اعمال کنند، حاکی از عدم تحقق وصف «قواعد آمره و عرفی » می شود، به همین دلیل، درباره کنوانسیون رفع تبعیض، اعمال شرطها به گونه ای است که مانع از تحقق قواعد آمره و عرفی می شود .
هدف کنوانسیون
روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون به برقراری برابری کامل میان زن و مرد برمی گردد و مفاد کنوانسیون بر محور «ضرورت و برابری زنان و مردان در همه شئون » استوار است; ضرورتی که بر مبنای نادیده انگاری تفاوت های طبیعی و جنسیتی، در مقام قانون گذاری پایه ریزی شده است .
نتیجه این دیدگاه، ارتقای حقوق زنان از جنبه حقوق فردی، بدون در نظر گرفتن اخلاق است . این دیدگاه، عمدتا در موضوعاتی مانند مسایل حقوقی و بهداشتی فعال است و سبب بروز مفاهیم جدید در اسناد سازمان ملل، مانند حقوق جنسی، جهت گیری جنسی، برابری کامل در ارث بری، هم جنس گرایی و تنوع کامل هویت جنسی می گردد . حامیان این دیدگاه، کشورهایی همچون شماری از کشورهای آمریکای لاتین (6) و حوزه اقیانوسیه می باشند . البته کشورهای دیگر همچون کشورهای اسلامی، معتقدند ارتقای وضعیت زنان، باید با توجه به اخلاق و تنوعات فرهنگی و مذهبی باشد . آنان تحت هیچ شرایطی، حقوق جنسی یا سقط جنین را به عنوان یکی از برنامه های تنظیم خانواده نمی پذیرند و افزون بر اینکه بر جلوگیری از پدیده هایی همچون فحشا، پورنوگرافی، بردگی و استثمار جنسی تاکید دارند، بر مبارزه با مظاهر فساد هم تاکید می ورزند . متاسفانه، بانیان کنوانسیون از کنار این دیدگاه به راحتی گذشته اند و به صاحبان این اعتقاد کمال بی توجهی شده است . به همین دلیل، بیشترین حق شرطها مربوط به کشورهای اسلامی است .
به علت اختلاف های موجود میان قوانین داخلی کشورها و کنوانسیون که در حال حاضر مهم ترین سند بین المللی در زمینه مسایل زنان می باشد، لازم است بانیان این منشور در راستای رسیدن به یک وفاق جمعی، به تعارض های موجود، از جمله چند مسئله ذیل توجه خاص کنند:
الف) حفظ حق حاکمیت نسبی دولت ها: حق حاکمیت در مفهوم نسبی و نه مطلق، همچنان مورد احترام جامعه بین المللی باشد، تا میزان تعهدات دولت ها و رضایت آنها به طور جدی مورد نظر قرار گیرد; زیرا مداخله در امور داخلی دولت ها، از این رهگذر توجیه پذیر نیست .
ب) تعیین معیار در تشخیص شرطهای مخالف با اهداف کنوانسیون: شرطهای اعمال شده، هر چند نباید در تعارض با اهداف و موضوع کنوانسیون باشد، اما چه مرجعی صلاحیت تشخیص این تعارض را دارد؟ امروزه بسیاری از شرطهای اعمال شده بر ماده شانزده، می تواند معارض با اهداف کنوانسیون قلمداد شود . نبود این معیار، نباید ابزاری شود که دولت ها از حق تصمیم سازی و تصمیم گیری خود در جامعه بین المللی محروم شوند .
ج) توجه به تنوع فرهنگی جوامع: مشکل اصلی در تدوین کنوانسیون، بی توجهی به تنوع و تعدد فرهنگی ملت ها است . بی توجهی به قوانین داخلی که برخاسته از فرهنگ ها، سنت ها، باورهای مذهبی ملت ها است، در تعارض جدی با مفاد کنوانسیون می باشد .
ضمانت اجرایی کنوانسیون
کنوانسیون رفع تبعیض در بعد تقنینی، اجرایی، قضایی و حتی سیاست گذاری، نقش آفرینی می کند . تلاش بانیان این اعلامیه، اثر بخشی در بعدهای مختلف، اعم از نظام داخلی و بین المللی می باشد .
ضمانت اجرایی چنین فرایندی در ماده هیجده، پیش بینی شده است . این ماده، از دولت های عضو می خواهد که در راستای اجرای مفاد عهدنامه و پیشرفت های حاصل از آن، گزارشی در مورد اقدامات تضمینی، قضایی، اجرایی و سایر اقدامات گرفته شده را ارائه دهند . برای بررسی درستی یا نادرستی این گزارش ها، در ماده بیست مقرر شده است که کمیته آن را بررسی کند . اصولا تشکیل کمیته بر اساس ماده هفده، که پس از آن لازم الاجرا شدن عهدنامه شکل می گیرد، خود یک بازوی نظارتی بر عملکرد کشورهاست که وجود این فرایند، در کمتر سندی در زمینه حقوق بشر دیده می شود .
دلایل موافقان به الحاق
تحقق قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی
الحاق و پذیرش اسناد بین الملل از سوی کشورها، گامی مهم در روند و فرایند شکل گیری قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی است . البته این پیام مثبت تنها در بعد بین الملل مورد نظر است . موافقان الحاق معتقدند امکان ندارد کشوری بدون نیاز از کشورهای دیگر، بتواند زندگی کند . هرگونه تعاملی با جهان اطراف، وقتی امکان پذیر است که در نظام واحد جهانی مطرح باشد و تنها چیزی که می تواند ظرف این تعامل باشد، پذیرش کنوانسیون است . مخالفان الحاق مدعی اند، تحقق قوانین یکسان و هماهنگ بدون توجه به فرهنگ ها و ادیان مختلف، ممکن نیست و چون کنوانسیون به مسائل زنان یک جانبه نگریسته است، ازاین رو، ناممکن می باشد .
امکان حضور در جامعه بین المللی
شرکت در کمیته رفع تبعیض برابر ماده هفده کنوانسیون، وقتی امکان پذیر است که دولتی بدان ملحق شده باشد . زیرا در صورت الحاق، کشورها موظف اند هر چهار سال یک بار، گزارشی از کار و وضعیت حقوقی زنان جامعه خویش ارائه دهند . حضور در این کمیته و کمیته های همسان، فرصتی خواهد بود که کشورها دیدگاه های خود را مطرح کنند . ازاین رو با پذیرش کنوانسیون، امکان ارائه گزارش از وضعیت زنان در جهان اسلام و جلب دیدگاه های بین المللی به وجود می آید .
افزایش اعتبار حقوقی کشورها
ایجاد روابط قراردادی و در پی آن، توسعه روابط در زمینه های مختلف و رشد همه جانبه، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی، وقتی ممکن است که اعتبار حقوقی یک کشور نزد دیگر تابعان بین الملل زیاد شود . الحاق یک کشور به کنوانسیون های حقوق بشر به معنای افزایش اعتبار جهانی آن کشور است . آمار الحاق کشورها به کنوانسیون، برخلاف اختلاف هایی که در این زمینه وجود دارد، بیانگر این نگاه حقوقی است .
به دست آوردن مسئولیت بین المللی
چنانچه دولتی ملحق به کنوانسیون شود، باید هر ساله گزارش از وضعیت زنان ارائه دهد . اگر دولتی از دادن گزارش خودداری کند، یا اگر به تعهدات خویش در زمینه مفاد کنوانسیون عمل نکند، باید منتظر عواقب آن باشد; وجود چنین ضمانت اجرایی، دولت ها را وادار خواهد کرد، تا از اعمال خودسرانه تبعیض علیه زنان صرف نظر کرده و به خاطر وجود مسئولیت، آن هم در سطح بین المللی، به تعهدات خویش پای بند باشند .
الحاق در راستای تعهدات اولیه منشور ملل متحد
با پذیرش منشور ملل متحد، کشورها متعهد به اجرای مفاد آن شده اند . در بند 2 و 3 ماده یک منشور، تعهداتی است که کلیه اسناد حقوق بشری، چیزی جز تبیین آن نیست . این تعهدات عبارتند از:
الف) تاکید بر اصل تساوی حقوقی و تلاش برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر;
ب) آزادی های اساسی (7) بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب .
این دو اصل کلیدی در حوزه حقوق بشر مطرح است و هر دو، آشکارا بر رفع هر نوع تبعیض تاکید می کنند . در واقع، کشورهای عضو، منشور، باید در زمان پذیرش آن، کلیه اقدامات لازم را به عمل می آوردند و دیگر نیازی به کنوانسیون جدید نبود; زیرا محتوای کنوانسیون چیزی جز تطبیق و تبیین مصداق برای این دو بند منشور نیست . ازاین رو، عدم الحاق یک کشور به کنوانسیون، نقض تعهدات حقوق بشری خویش است .
جذب سرمایه گذاری خارجی
برای کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و نگاه مثبت صندوق بین المللی پول و اعتبار، اهمیت فراوان دارد . ازاین رو با الحاق، زمینه توسعه همه جانبه در کشورشان را فراهم می کنند .
بر اساس ماده پنجم، کنوانسیون، دولت های عضو باید اقدامات مقتضی را در راستای رفع تبعیض انجام دهند; برای مثال، تغییر در الگوهای اجتماعی - فرهنگی و حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده در شرایط یکسان برای زن و مرد فراهم شده است . همچنین در ماده ششم، از دولت ها می خواهد قوانین مناسب وضع کنند و در ماده ده، خواهان از میان رفتن کلیه اقدامات کلیشه ای از نقش زنان و مردان در تمامی سطوح و اشکال مختلف است . بنابراین، احقاق حقوق زنان و قراردادن آنان در شرایطی برابر با مردان در جنبه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از نتایج الحاق می باشد .
گزارش دادن افراد و سازمان های غیردولتی از موارد نقض حقوق زنان
با الحاق هر کشوری به کنوانسیون، افراد و سازمان های غیردولتی حق خواهند داشت که به صورت محرمانه، از موارد نقض حقوق زنان در داخل کشور، به کمیته رفع تبعیض گزارش ارسال کنند . پس از اثبات موضوع، دولت مربوطه نمی تواند آن اعمال را توجیه کند و در پی آن، کمیته به دولت توصیه هایی می کند و نیز از کشورهای عضو، جهت همکاری در بررسی اطلاعات و دیده ها دعوت می کند .
دلایل مخالفان الحاق
تحقق قوانین بدون برخورداری از مبنای صحیح
در کنوانسیون رفع تبعیض، پذیرش قوانین یکسان درباره زن و مرد، آشکارا اعلام شده است که بزرگ ترین اشکال را در پی دارد . برای عملی شدن این بند کنوانسیون، لازم است قوانینی پذیرفته شود که در ادبیات حقوقی جهان معاصر، می تواند به چالش کشیده شود . این چالش نیز به گونه ای است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و نتایجی را در بر دارد که نمی شود به آن پای بند بود; زیرا همسانی حقوقی زن و مرد، نه تنها از مبنای روشنی برخوردار نیست، بلکه سؤالات فراوانی را در ذهن به وجود می آورد; مانند اینکه: آیا زن و مرد - به صرف زن و مرد بودن - باید تابع یک قانون مشخص، آن هم در قالب کنوانسیون رفع تبعیض باشند؟
در تدوین کنوانسیون رفع تبعیض، نه تنها قوانین یاد شده دارای مبنای صحیحی نیست، بلکه فقط به حقوق مادی زنان اشاره کرده و برای وضع قوانین، به جنبه های روحی و معنوی انسان ها توجهی نکرده است .
قوانین مستحکمی در زمینه حقوق خانواده در اسلام است که در کنوانسیون مطرح نشده است; زیرا کنوانسیون از مبنای صحیحی برخوردار نیست و نیز بر مبنای فمینیستی تنظیم شده است و فمینیست ها مطلبی جز آنچه در کنوانسیون آمده است، ندارند . با توجه به این تفاوت حقوقی و اختلاف مبانی که میان کشور ما و آنان است، آیا پذیرفتن آن، به این معنا نیست که به احکامی مانند وجوب پرداخت مهریه، ضرورت حمایت پدر در ازدواج دختر، رعایت احکام عده، وجوب نفقه و ... که در اسلام مورد تاکید است، بی توجهی شود .
لزوم بازنگری در قوانین داخلی
از آنجا که مواد کنوانسیون با قوانین جاری کشور در تعارض جدی می باشد، ازاین رو در صورت الحاق، باید در قوانین بازنگری جدی شود . از جمله:
الف) بازنگری در قانون اساسی: هر چند که برابر اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر سایر اصول، برتری دارد . همچنین برابر اصول 10، 21، 61، 177 ، بر ضرورت اسلامی بودن قوانین و حقوق تاکید شده است و قوانین اسلام بر لزوم توجه به حقوق متفاوت زن و مرد تاکید دارد .
ب) بازنگری در قانون مدنی: بیش از 90 مورد تعارض بین مفاد قانون مدنی و کنوانسیون وجود دارد; به عنوان نمونه می توان از مواد 860 ، 831 و 964 نام برد .
ج) بازنگری در قانون مجازات اسلامی: کنوانسیون با مواد زیادی از قانون مجازات اسلامی در تعارض می باشد . مانند 301، 300، 209، 199، 170، 153، 137، 119، 75، 74 . با توجه به مواردی که گذشت، روشن است که الحاق به کنوانسیون، پی آمدهای منفی حقوقی فراوانی دارد .
فقدان معیار حقوقی در مقام تشخیص حق شرط
پذیرش و الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض، نیازمند شاخص و ابزار حقوقی و در رابطه با موارد خلاف قوانین داخلی است و چون این معیار موجود نیست، ازاین رو بعضی از کشورهایی که ملحق شده اند، با مشکل روبه رو می شوند . برای مثال، الحاق جمهوری اسلامی با اعمال حق شرط «عدم مغایرت با شرع » ، چون شرط کلی است، با مشکل روبه رو خواهد شد . همین شرط در معاهده حقوق کودک نیز وجود داشت که به جهت کلی بودن، با آن مخالفت شد . با کدامین معیار می توان موارد خلاف را تشخیص داد . در این نوع شرطها، هیچ مرجعی جز خود دولت ها برای تشخیص موارد خلاف پیش بینی نشده است . ازاین رو هنگام عمل، با اختلاف سلیقه ها روبرو می شوند .
افزایش میزان تعهدات دولت ها
با الحاق دولتی به کنوانسیون، از یک سو جایگاه بین المللی آن دولت افزایش می یابد و از سوی دیگر، پی در پی از او این پرسش می شود که برای تحقق کنوانسیون چه کارهایی انجام داده است . حال اگر دولتی نتواند به تعهدات خود عمل کند، به اخطارهای قانونی به آن کشور می انجامد . ازاین رو پذیرش کنوانسیون در سطح داخلی، به نوعی ریسک خطرناک برای دولت جمهوری اسلامی ایران منجر می شود; زیرا هم باید جواب گوی تعهدات خویش باشد و هم امکان تغییر در قوانین داخلی را به جهت مغایرت با اصول کلی ندارد .
نپذیرفتن حق شرط کلی
برابر ماده 230، 219، 218 سند پکن و مواد 22، 16، 5 ، 23 کنوانسیون، ضمانت اجراهای جدی مطرح شده است . از این رو دولت ها باید حق شرطهای خود را در حد ممکن، محدود و آشکار تنظیم کنند و برابر ماده 230 سند پکن، اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی را که مغایر با هدف کنوانسیون باشد، اعمال نکنند . ازاین رو، تصویب کنوانسیون در هیئت دولت با شرط کلی عدم مغایرت با شرع اسلام، نه تنها مفید نیست، بلکه به جهت آنکه با هدف کنوانسیون در تعارض است، مورد اعتراض جدی قرار خواهد گرفت و در صورت الحاق، راهی جز تغییر قوانین باقی نمی ماند . بر اساس گزارش یکی از کمیسیون های هیئت دولت، تنها ماده یک کنوانسیون، با 90 مورد از قوانین داخلی در تعارض است . (8) در نظر گرفتن موارد تعارض و ضمانت اجراهای فراوان در این کنوانسیون و فشارهای دولت های عضو برای بازپس گیری شرطهای اعمال شده، در صورت الحاق از یک فرایند پیچیده و پی آمدهای فراوان، خبر می دهد .
توجه نکردن به قوانین خانواده
یکی از مهم ترین اشکالات کنوانسیون، کم توجهی در وضع قوانین مربوط به خانواده است; زیرا آنچه در ماده شانزده کنوانسیون آمده، با یک نگاه واقع بینانه تدوین نشده است . در این سند، بر لزوم مشارکت زنان در همه مراکز تصمیم گیری، مناصب و مشاغل اجتماعی، پابه پای مردان تاکید شده است، ازاین رو، وجود همه نوع امکانات و تسهیلات برای نیل به این منظور، در راستای دست یابی به صلح و توسعه، مورد اهتمام جدی است . ولی وظیفه و نقش مهم زنان، که همان مادری و تربیت فرزندان و نسل آینده می باشد و از این رهگذر، آرامش روحی خانواده خویش را فراهم می کند، نادیده انگاشته شده است .
وضعیت الحاق به کنوانسیون در صورت اعمال شرط
پذیرش کنوانسیون از دو روش ممکن است:
1) پذیرش مطلق: این روش نیازمند انجام تغییرات اساسی در قوانین داخلی است که در عمل، ممکن نیست .
2) پذیرش مشروط: این روش به دو صورت امکان دارد: الف) الحاق با شرط کلی; ب) الحاق با شرط جزئی . درباره مورد اول که مورد نظر هیئت دولت بوده، باید گفت که این شرط با هدف کنوانسیون در تعارض است; زیرا با اعمال این شرط، روند گذشته همچنان جریان پیدا می کند و این شرطها پذیرفتنی نیستند . (9) در این راستا، عده ای بر این باورند که شرطهای کلی به مصلحت نظام است، زیرا موارد تعارض فراوان است و میان محققان نیز، اتفاق نظری وجود ندارد . ضمن آنکه اعلام رسمی و علنی موارد مغایرت، به مصلحت نظام نیست . ازاین رو، اگر دولت با شرط کلی به کنوانسیون ملحق شود، دست او برای انجام اقدامات بعدی باز خواهد بود . (10) روشن است که این اظهارات، تنها برای حل موقتی موضوع می باشد و توجهی به پیامدهای حقوقی الحاق نشده است; زیرا بر اساس بند دو ماده 28 کنوانسیون، این نوع شرطها پذیرفتنی نیست .
عده ای از صاحب نظران با پذیرش مشروط به دو قید «مصالح ملی » و «مبانی حقوقی نظام » ، موافق اند و در تایید استدلال خود، از کشورهایی مانند مصر که حق شرط و پای بندی خود را به مواد 29، 16 و 9 حفظ کرده اند، نام می برند . (11) این استدلال نیز وقتی صحیح است که دولت چاره ای جز ملحق شدن نداشته باشد . ولی اگر ناگزیر به الحاق باشیم، باید به دو نکته دیگر دقت کنیم:
1 . تعیین موارد اختلاف; 2 . عکس العمل دیگر دولت های عضو . روشن است که حتی اگر موارد اختلافی را تعیین کنیم، باز عکس العمل دولت های عضو درباره حق شرط، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، منفی است . برای مثال، در سال 1990، دولت نروژ به شرط دولت لیبی اعتراض کرد . در سال 1994، دولت هلند در اعتراض به دولت مراکش، شرط این دولت را شرطی ناسازگار با کنوانسیون اعلام کرد . دولت نروژ و آلمان همین اعتراض را به مالزی و مالدیو داشتند . اگرچه دولت ها، خود معیار شناخت تعارض یا عدم تعارض شرطها با محتوا و مفاد کنوانسیون هستند; ولی سازمان ملل در قالب کمیته رفع تبعیض علیه زنان، از اهرم های نظارتی خود بر اجرای مفاد کنوانسیون استفاده کرده و مسئولیت این کار را به عهده گرفته است . البته نظرات کمیته از یک سو تنها جنبه توصیه ای دارد، ولی این روند از صدور قطعنامه علیه کشورها جلوگیری نمی کند .
سخن نهایی
در مورد الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون و پیامدهای حقوقی آن در بعد بین المللی، نظریه های مختلفی ارائه شده است . مهم ترین این نظریه ها، الحاق بدون شرط، الحاق با شرط کلی، الحاق به شرط جزئی و عدم الحاق و مسکوت گزاردن وضع موجود به انتظار ایجاد تغییرها و دگرگونی هایی در سطح بین المللی و داخلی است . در صورت الحاق، یکی از نتایج ذیل حاصل می شود .
الف) اعتراض پی درپی دولت های عضو معاهده در صورت اعمال شرط، چه به شکل جزئی چه به شکل کلی;
ب) صدور قطعنامه های مختلف از سوی مجامع حقوق بشری به عنوان ناقض حقوق بشر; ج) اعلام تخلف دولت از تعهدات خویش و ایجاد مسئولیت بین المللی;
د) ضرورت ارائه گزارش به کمیته رفع تبعیض (که بی تردید پذیرفتنی نیست; زیرا نیازمند یک رویکرد علمی در مقام تقنینی و اجرایی است) با توجه به تقدم گزارش سازمان های غیردولتی بر گزارش های دولتی;
ه) تغییر در اصول قانون اساسی;
برای اجرای بند پنجم و ششم کنوانسیون ، مشکلات جدی وجود دارد، زیرا برابر اصل 72 و 4 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قانونی مغایر با احکام اسلامی و قانون اساسی صادر کند، حال آنکه برای تحقق این بندها باید این تغییرات انجام شود .
و) تغییر سیستم قانون گذاری کشور و فسخ همه قوانین مخالف کنوانسیون;
ز) تحقق ضمانت اجراهای مؤثر و بین المللی و ضرورت عمل به کنوانسیون به طور جدی; بنابراین، با توجه به تمام پیامدهای منفی که بیان آن گذشت، معلوم می شود پذیرش کنوانسیون در شرایط فعلی حتی با اعمال شرط، نه تنها ممکن نیست، بلکه هیچ یک از مشکلات زنان را برطرف نمی کند .
اشاره
به ظاهر، نویسنده به بررسی کنوانسیون از نگاه حقوق بین المللی پرداخته است و در تبیین دلایل موافقان الحاق، به دلایلی اشاره کرده است که بیشتر آنها در حوزه مباحث حقوق بین الملل جای می گیرند، ولی در بیان ادله مخالفان الحاق به هفت دلیل اشاره کرده است که چهار مورد آنها در حوزه مباحث حقوق بین الملل جای ندارند . این دلایل عبارتند از: «تحقق قوانین بدون برخورداری از مبنای صحیح » ، «لزوم بازنگری در قوانین داخلی » ، «فقدان معیار حقوقی در مقام تشخیص حق شرط » ، «عدم توجه به قوانین خانواده » .
نویسنده پس از بیان دلایل موافقان، تنها به ذکر دلایل مخالفان - که وی نیز از جمله آنان است - بسنده کرده و از نقد دلایل موافقان به جز یک مورد، خودداری کرده است . ازاین رو، مناسب است برخی از دلایل موافقان را نقد و تحلیل کنیم .
الف) امکان حضور در جامعه بین المللی
لازمه حضور در کمیته رفع تبعیض، پذیرش چارچوب حرکت کنوانسیون و نظام بین المللی است و هر گونه طرح دیدگاه های اسلامی، چنانچه خارج از چارچوب برابری و ادبیات تشابه باشد، از ایران پذیرفتنی نیست . نمی توان با پذیرش اصول و چارچوب های کنوانسیون که با روح و مبانی دیدگاه اسلامی تنافی دارند، از دیدگاه های اسلامی دفاع کرد . افزون بر آن، تجربه گذشته حضور موافقان الحاق در مجامع جهانی زنان، نشان می دهد که این حضور از موضع نقد چارچوب های حاکم بر نظام بین الملل صورت نگرفته است . ازاین رو، نقد جدی و اساسی، جای خود را به مباحث جزئی و موردی داده است .
ب) الحاق در راستای تعهدات اولیه منشور ملل متحد
پذیرش منشور ملل متحد و حتی دیگر معاهدات بین المللی، که در آنها به صورت کلی و سربسته بر برابری حقوق زن و مرد تاکید نشده است، دلیلی بر این نیست که خود به خود نسبت به تمامی مواد و جزئیات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز، تعهد ایجاد شده است; چرا که اگر چنین بود، نیازی به امضای الحاق به این معاهده نبود . شرح و تفسیری که کنوانسیون طی مواد یک تا شانزده از برابری ارائه کرده است، نیازمند ایجاد تعهد جدید است و هر کشوری می تواند در برابر فشار بین المللی برای الحاق مقاومت کند .
ج) جذب سرمایه گذاری خارجی
جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بین المللی، در صورتی که عوارض نامطلوب بر اقتضای کشور نداشته باشد، در صورتی مطلوب است که با منافع بزرگ تر کشور، یعنی ارزش های ملی و دینی در تعارض نباشد . ازاین رو، نمی توان به قیمت جذب سرمایه های خارجی، از اصول مهم و اساسی نظام اسلامی دست کشید و پذیرش کنوانسیون، چنین سرانجامی را در بلندخواهد داشت .
پی نوشت:
1)
2. succession.
3. ibid.
4) دبیری و همکاران، ص 181 .
5. (eu).
6. (slac).
7. fundementol freedoms.
8) بررسی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض، ص 4 .
9) ماده 19، معاهده 1969 وین .
10. www.hamshari.Org./homnews
11) مهرپور، ص 282; تحفظات کشورها بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض، ص 210 .
