نقد «تدوین السنّة» ابراهیم فوزی

  از مسائلی که لازم است مورد توجه حوزه های علمیه قرار گیرد، جریانهای اندیشه ای و فرهنگی جهان اسلام است؛ چه مباحثی که در تضاد با اندیشه های اسلامی است و چه مباحثی که با آن سازگار است، اطلاع از این جریانها می تواند از بسیاری از دوباره کاریها جلوگیری کند و مسئولیت حوزویان را در ردّ یا تأیید در قبال جهان اسلام مشخصتر کند: این مقاله نیز که گزارشی از کتاب تدوین السنّة، نوشته «ابراهیم فوزی» است در پس همین ضرورت فراهم آمده است. در پایان مقاله نکاتی به عنوان نقد دیدگاههای نویسنده بیان خواهد شد.
قبل از پرداختن به اصل گزارش، نکاتی را تذکر می دهیم.

1 کتاب دارای مطالب فراوانی است که نقد و معرفی همه آنها از عهده یک مقاله بیرون است و ما در این نوشته تنها گزارشی از آن را ارائه می دهیم.

2 نویسنده از اندیشمندان اهل سنّت است، بنابراین در برخورد نقدی با ایشان لازم است فضایی که ایشان در آن قرار داشته مورد توجه قرار گیرد؛ نمی توان با فضای فکری مخالف یا حتی متضاد با آنچه ایشان در آن قرار داشته، به نقد ایشان پرداخت. آنچه از مباحث ایشان به اصل اسلام مربوط می شود و در باب منافع مشترک اسلامی است، از سوی همه فرق اسلامی قابل نقد است.

3 نویسنده در بررسی مباحث مربوط به حدیث، در صدد اثبات این دیدگاه است که اساساً اسلام مجموعه مباحث غیرعبادی را خود بیان نکرده و آنها را به انسانها واگذار کرده است، بنابراین امروز بهترین شیوه، همان است که در مغرب زمین به آن عمل می شود و بر ما لازم است که از مباحث آنها استفاده کنیم.

نویسنده، کتاب را در یک مقدّمه، سه بخش و یک خاتمه تدوین نموده است. بخش عمده مقدّمه در اثبات نکته سوم از نکات سه گانه فوق است. در ضمن مباحث مقدمه که به علل اختلافات در شریعت می پردازد، هفت نکته نیز مطرح می شود که هفتمین نکته به مباحث سنّت مرتبط است و مجموعه مطالب بعدی کتاب در واقع به همین نکته بر می گردد.

بخش اوّل

بخش اوّل شامل شش فصل است:
فصل اوّل: در این فصل بعد از تعریف سنّت و اقسام سه گانه آن (قولی، فعلی و تقریری) به بیان دیدگاههای متعدد در باره حدود سنّت می پردازد و این پرسش را مطرح می کند که آیا هرچه پیامبر انجام داده و فرموده، سنّت است و لازم است درهمه زمانها به آنها استناد شود و برای همه انسانها به عنوان حکم اسلامی است، یا بخشهایی از سنّت پیامبر به زمان خاص اختصاص داشتند.

فصل دوم: نویسنده در این فصل ابتدا به بحث درباره نهی پیامبر(ص) از تدوین حدیث می پردازد و به روایات پیامبر در منابع اهل سنّت که در آنها از تدوین حدیث منع شده، اشاره می کند و سپس می گوید این مطلب در زمان پیامبر از سوی آن حضرت نسخ شد.

فصل سوم: نویسنده در این فصل که تحت عنوان امساک الصحابه عن تدوین السنّة ارائه شده، معتقد می شود که صحابه بعد از پیامبر با اینکه با دو دسته از روایات (روایات نهی و روایات جواز) روبرو بودند، درعین حال به روایات، نهی عمل کردند و احادیث پیامبر را ننوشتند. نویسنده به این نکته اشاره می کند که خلیفه دوم درباره کتابت یا عدم کتابت احادیث پیامبر از اصحاب نظرخواهی کرد و اصحاب به نوشتن احادیث نظر دادند، ولی خلیفه به دلیل مشکلاتی که در امتهای قبلی پیش آمد، تصمیم به منع از کتابت گرفت.
در ادامه این فصل از دکتر «صبحی صالح» چنین نقل می شود که او علّت عدم تدوین حدیث را دروغ صحابه می دانسته است که سبب شد حتی احادیثی را که نوشته بودند از بین ببرند. آنگاه خود نویسنده، می نویسد که ورع، چیزی است که انسان را از ارتکاب محارم باز می دارد، و همین است که صبحی صالح از کلمه «من المؤسَف» (متأسفانه) استفاده می کند که نقد و سرزنش صحابه را در بردارد؛ چون کار واجبی را که لازم بود انجام دهند ترک کردند.
نویسنده در ادامه می نویسد اگر ورع در ترک تدوین احادیث بود، چگونه در قرون بعدی وضع دگرگون گشت و نویسندگان جوامع حدیثی هزاران حدیث را جمع آوری کردند؛ احادیثی که هم با یکدیگر تعارض دارندو هم با قرآن در تضادند و احکام قرآن را نسخ می کنند و با عقیده اسلامی نیز ناسازگارند؛ نظیر احادیث تجسیم و احادیثی که خداوند را با صفات بشری توصیف می کنند؟ چگونه صدها حدیث را به پیامبر نسبت دادند که جز تفرقه، هیچ فایده دینی و دنیوی برای مسلمانان نداشت؟.

فصل چهارم: این فصل تحت عنوان اباحة تدوین السنّة درباره جریانی گفتگو می کند که منجر به آغاز تدوین حدیث شد، و همچنین به ذکر اسامی کاتبان احادیث در قرن دوم و سوم و نویسندگان صحاح سته می پردازد. در پایان این فصل نظیر فصل قبل به این نکته اشاره می شود که احادیثی به پیامبر نسبت داده شد که نه دربردارنده سنّت است و نه شریعت؛ نه عبادت است و نه معامله؛ نه به کار دین می آید و نه به کار دنیا.

فصل پنجم: که مفصلترین فصل کتاب است، به علل دروغ بستن به پیامبر(ص) می پردازد.
نویسنده ابتدا به حوادث بعد از رحلت پیامبر(ص) و ظهور اختلافات و رشد فرقه ها اشاره می کند؛ فرقه هایی که خود از عوامل دروغ بستن به پیامبر(ص) بودند: هر گروه برای تأیید خویش و ردّ گروه دیگر، احادیثی را از زبان پیامبر(ص) ساختند و منتشر کردند. البته مؤلف می پذیردکه پیامبر(ص) در موارد خاصی بعضی از صحابه را تأیید کرده است، اما پس از ظهور فتنه بین صحابه، احادیثی جعل می شود که در نتیجه بین احادیث صحیح و جعلی خلط می شود؛ اوج این جعل در دوره حاکمیت معاویه است که حکم می کند ائمه جماعات در منابر از امام علی(ع) بدگویی کنند، اینجاست که اتباع معاویه احادیثی را از پیامبر(ص)نقل کنند که منزلت امام علی(ع) را پایین می آورد و خلفای سه گانه قبلی را در رتبه ای بالا تر قرار می دهد و شیعه هم مقابله به مثل می کند.
نویسنده تحت عنوان «احادیث فی مناقب عثمان» به این نکته اشاره می کند که بعد از قتل عثمان احادیث فراوانی در مناقب او جعل شد، و آنگاه می پردازد به بحث احادیث مناقب درباره افراد متعدد دیگر.
نویسنده در بحث «تقدیس الصحابة» اظهار می دارد صحابه که تا دوران عمر بن عبدالعزیز دارای قداستی نبودند و نقد و جرح صحابه امری معمول بود، این زمان ورق عوض شد و امر به گونه ای دیگر درآمد، مسئله عدالت صحابه طرح گشت، از آیات قرآن و اجماع بر این موضوع دلیل اقامه شد و بالاخره حاله ای از قداست اطراف صحابه را گرفت و از آن پس به فضل صحابه اعتماد کردند و هر کس که صحابه را مذمت می کرد کافر شمرده می شد.
دومین عامل جعل احادیث و دروغ بستن بر پیامبر(ص)، وقوع قیامهایی بود که علیه حاکمان اتفاق افتاد، این قیامها سبب جعل احادیثی شد که اطاعت امام و حاکم را واجب و خروج علیه آنها را حرام می دانست. اکثر احادیثی که به اطاعت امام دعوت می کرد، در عصرمعاویه و بعد از او ساخته شدو بیشتر این احادیث به صحابه ای مستند است که تا عصر معاویه حیات داشتند؛ نظیر: «ابی هریره»، «عبداللّه بن عمربن الخطاب»، «عبداللّه بن عمروبن العاص»، «عبدالله بن عباس» و «انس بن مالک».
نویسنده آنگاه برخی از این احادیث را از صحاح و سنن نقل می کند، نظیر روایتی که «مسلم» از «عبداللّه بن عمر» در باب واقعه «حرّه» نقل کرده است:
سمعت رسول اللّه یقول: من خلع یداً من طاعة لقی اللّه یوم القیامة لا حُجّة له ومن مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة. 1
عامل سوم جعل حدیث در نظر نویسنده، ترغیب مردم به عبادت بود.«عبداللّه بن المسور» معروف به «ابن جعفر مدائنی» از جاعلانی بود که وقتی به او گفته می شد: چرا چنین می کنی، پاسخ می داد: «ان فیه اجراً». «ابی عصمة نوح بن مریم» نیز احادیثی در فضیلت و ثواب قرائت سور قرآن جعل می کرد.
عامل چهارم، اسرائیلیات است: عده ای از یهودیان که مسلمان شده بودند، قصص قرآن را براساس تورات توضیح و تفسیر می کردند و در باب عظمت پادشاهان و پیشوایانشان احادیثی را به پیامبر(ص) نسبت می دادند. آنها همچنین احادیثی جعل کردند در باب مسائل اعتقادی که درتضاد با قرآن است. «کعب الاحبار» یهودی که مسلمان شده بود در مسجد می نشست و قرآن را به گونه ای توراتی تفسیر می کرد، مسلمانان هم عکس العملی نشان نمی دادند؛ چون چیزی از تورات نمی فهمیدند. تورات نخستین بار در عهد هارون الرشید به عربی ترجمه شد.

فصل ششم: این فصل درباره اجتهاد در فقه اسلامی و مهمترین راههای استنباط در فقه بعد از کتاب، سنّت، اجماع، قیاس، استحسان و مصالح بحث می کند. نویسنده در بحث قیاس تذکر می دهد که شیعه امامیه آن را نمی پذیرد و نیز سخن غزالی را در رد استحسان ذکر می کند.
نویسنده در ادامه فصل می پردازد به بحث ظهور مذاهب فقهی: حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری، خوارج و زیدیه، و نیز بحث علّت مسدود شدن باب اجتهاد اینکه اختلافات فقهی سبب کینه توزی و دشمنی بین مسلمانان مسدود شدن باب اجتهاد شد، و در نتیجه اهل سنت در چهار مکتب فقهی و شیعه به دو مکتب زیدی و جعفری محدود شد و پس از آن کتابهای بعدی حواشی و تفسیر بر کتابهای قبلی بود. به نظر می رسد نویسنده از وضعیت فقه جعفری مطامع نبوده است، چرا که باب اجتهاد در آن هرگز مسدود نشد. نویسنده در پایان به این نکته اشاره می کندکه عده ای بشدت با بسته شدن باب اجتهاد مخالف بوده اند؛ کسانی نظیر سیوطی، شوکانی و جمال الدین افغانی[اسدآبادی].

بخش دوم

بخش دوم کتاب که شامل پنج فصل است. درباره علوم حدیث بحث می کند.
فصل اوّل: نویسنده معتقد است به دلیل عدم تدوین حدیث در قرن اول و مشکلاتی که دراین باره به وجود آمد، علومی به عنوان علوم حدیث در قرن دوم و سوم تدوین شد تا مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم تدوین در قرن اوّل حل شود. هدف این جریان، تنقیح احادیث بود. در این دوره برای تمییز بین احادیث صحیح و ضعیف، صدق و کذب را ملاک قرار دادند: اگر همه راویان حدیث صادق بودند، حدیث صحیح بود و الاّ نه. نویسنده در ادامه به تلاشهایی که برای شناخت رجال حدیث شد و کتابهای فراوانی که در این زمینه نوشته شد اشاره می کند. نویسنده بعد از علم «جرح و تعدیل» یا علم رجال از علم دیگری به نام «علم مختلف الحدیث» نام می برد که هدف آن بررسی احادیث متناقض بود، در این قسمت از چند نفر مثل «شافعی»، «ابن قتیبه» و «ابن جوزی» نام برده می شود که در این علم کتاب نوشتند. نویسنده سپس به علم ناسخ و منسوخ و کتابهایی که در این زمینه نوشته شد می پردازد و بیان می کند که : عده ای از علما در ناسخ و منسوخ در قرن چهارم هجری و بعد از آن، یعنی بعد از تدوین سنّت، کتابهایی نوشته اند، از جمله آنها: احمد بن اسحاق الدیناری(م318)، محمد بن بحر اصفهانی(م322) هبة اللّه بن سلامة (م410) و محمد بن موسی الحازمی (م548) نوشته شد.
ادامه فصل بحثی است درباره فصل حدیث به لفظ یا معنی و بیان دیدگاههای مختلف و نیز بازگویی ادواری که برتدوین حدیث گذشته است.

فصل دوم: این فصل درباره انواع حدیث و اختلافهایی که بر محور آنها ایجاد شده است، بحث می کند. نویسنده از «ابی الصلاح» نقل می کند که شصت و پنج نوع حدیث ضعیف هست، سپس مهمترین انواع حدیث ضعیف به ترتیب بیان می شود. در بخش پایانی، در تقسیم دیگری، حدیث به متواتر و آحاد تقسیم می شود و سپس اختلافاتی که در باب حدیث آحاد هست ذکر می شود.

فصل سوم: این فصل مربوط است به اختلافات درباره صحت حدیث. این اختلافات در سه قسمت یادآور می شود:
1 اختلاف درباره شرایط راوی؛ 
2 اختلاف درباره عدالت راوی؛ 
3 اختلاف درباره تعریف صحابه و عدالت آنها.
دو قسمت اوّل درهمین فصل بحث می شود و قسمت سوم نیز در فصل چهارم مورد بحث قرار می گیرد.

فصل چهارم: این فصل درباره تعریف صحابه است. ابتدا تعریفی از «بخاری» نقل می شود: مسلمانی که مصاحب پیامبر بوده، و یا پیامبر را دیده از اصحاب پیامبر است. احمد حنبل در مسند می نویسد: هر کسی که مصاحب پیامبر بود (یک سال، یک ماه، یک روز یا یک ساعت) و یا پیامبر را دیده، از اصحاب پیامبر است.
غزالی می گوید: صحابه معنی صحابه را چنین تفسیرکرده اند: کسی که مصاحبتش با پیامبر زیاده بوده است.
نویسنده خود معتقد است که منظور از کلمه «صحابه» در عرف صحابه، مهاجران و انصار اهل مدینه بوده است؛ همانها که قرآن در آیات متعدد از آنها یاد کرده است؛ نظیر آیه: والذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقاً (انفال،74)، ولی کسانی که بعد از فتح مکه اسلام آوردند ، جزو صحابه شمرده نمی شوند.
نویسنده سپس به نقد دیدگاه «بخاری» می پردازد. به عقیده او دیدگاه بخاری، دیدگاه نادرستی است که هیچ مؤیدی از قرآن و سنّت ندارد؛ تعریف بخاری با لغت هم ناسازگار است، زیرا مشاهده و سماع حدیث به معنای مصاحبت نیست؛ قرآن نیز پر است از اخبار منافقان مدینه که پیامبر(ص) را دیدند و از او حدیث شنیدند؛ منافقانی که قرآن آنان را به کفار همرتبه قرار داده و پیامبر(ص) را مأمور جهاد با آنان نموده است:
یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلط علیهم ومأواهم جهنم و بئس المصیر (توبه،73).
و با این همه معلوم است که این گروه نمی توانند از صحابه باشند.
بطلان نظریه بخاری همچنین از اینجا روشن می شود که او افراد کم سن و سال را هم طبق تعریف از صحابه دانسته است؛ نظیر «عبدالله بن عباس».
بخاری خود از ابن عباس نقل می کند که: توفی رسول اللّه و انا ابن عشر سنین مختوناً. ابن عباس قبل از فتح مکه پیامبر را نمی شناخت و بعد از فتح مکه هم همراه پیامبر(ص) به مدینه نرفت؛ او مدّت کمی قبل از وفات پیامبر(ص) به مدینه رفت. با این وجود ابن عباس چگونه مصاحب پیامبر بوده است؟ بخاری علی رغم این مسئله از ابن عباس چنین نقل می کند:
والله الذی لا اله غیره ما نُزلت سورة من کتاب اللّه الاّ وانا اعلم این نُزلت ولانزلت آیة من کتاب الله الا و انا اعلم فیما نزلت.2
و با استناد به همین حدیث است که به ابن عباس لقب «ترجمان قرآن» داده اند بعضی عالمان معتقدند که ابن عباس از پیامبر(ص) حدیثی نشنیده است برخی نیز گفته اند او چهار حدیث از پیامبر(ص) شنیده است، اما احادیثی که در مسند احمد بن حنبل از او نقل شده به 1696 حدیث می رسد.
از افراد دیگری که در سن کودکی بوده اند و احادیثی از پیامبر(ص) نقل کرده اند، یکی «نعمان بن بشر» است که هنگام وفات پیامبر(ص) هشت ساله بوده است، و نیز «محمود بن ربیع» «عبدالله بن زبیر»، «مسلمة بن مخلد الصامت» و «المسور بن مخرمة» که به ترتیب پنج ساله، نه ساله، ده ساله و نه ساله بوده اند.
قسمت دیگر این فصل درباره «عدالت صحابه» بحث می کند.
نویسنده اشاره می کند که عده ای در تقدیس صحابه آن چنان پیش رفته اند که می گویند: اذا رایت رجلاً ینتقص احداً من اصحاب رسول اللّه فاعلم انه زندیق. نویسنده معتقد است قول به عدالت صحابه درعصر صحابه و تابعین وجود نداشته، و کتب تاریخ پر است از اخبار زشت از بعضی صحابه. مورخان نخستین نیز برای هر یک از صحابه خوبیها و زشتیهایی را نقل کرده اند.
نویسنده سپس بیان می کند که سیره صحابه در زمان پیامبر و خلیفه اول و دوم خوب بود، ولی در دوره خلیفه سوم وضعیت دگرگون شد. نویسنده نمونه هایی از ثروت اندوزیهای صحابه را ذکر می کند، و همچنین نمونه هایی از اعمال نادرست صحابه را، نظیر برخورد معاویه با محمد بن ابی بکر و حجر بن عدی و… و از قول محمد عبده نقل می کند که معاویه عده ای را از صحابه و تابعین (از جمله «ابوهریره») را برای جعل خبر درباره علی بن ابی طالب به خدمت گرفت.
نویسنده در پایان این فصل ذکر می کند که عالمان حدیث شرایطی را برای راوی حدیث ذکرنموده اند که اگر آنها را بر اصحاب تطبیق کنیم می بینم که این شرایط بر عده زیادی از آنها منطبق نیست.

فصل پنجم: نویسنده در این فصل به نقد حدیث از جهت متن می پردازد و نکته ای که درموارد متعددکتاب بیان کرده است، تکرار می کند: بخاری و مسلم روایاتی نقل کرده اند که نه به کار دین مسلمانان می آید و نه به کار دنیای آنها؛ سپس نمونه هایی از این احادیث را نقل می کند؛ مثل:

1 لن یبقی علی الارض بعد مأة سنة نفس منفوسة؛3

2 اذا وقع الذباب فی شواب احدکم فلیغوصه او یغمسه فانه فی احد جناحیه داء و فی الاخر شفاء.4

قسمتی از این فصل به احادیث ابی هریره مربوط است. نویسنده احادیث متعددی را که به نظر او از حیث متن قابل نقد هستند ذکر می کند؛ مثلاً این حدیث:
اذا سمعتم صیاح الدیکه فاسألوا لله من فضله فانها رأت ملکاً واذا سمعتم نهیق الحمار فتعوذا بالله من الشیطان فانه رأت الشیطان.5
پاره دیگر این فصل به احادیث تجسیم می پردازد. نویسنده سپس در بحثی تحت عنوان «احادیث فی الصحیین مخالفة للعقل والشریعة» با نقل روایاتی در این زمینه، فصل پنجم را به پایان می برد. یکی از این روایات حدیثی است در صحیح مسلم از رسول اللّه(ص):
… عن رسول اللّه قال: یجئ یوم القیامة ناسی من المسلمین بذنوب امثال الجبال فیغفرها الله لهم ویضعها علی الیهود والنصاری.6

بخش سوم

بخش سوم کتاب که در یک مقدمه و چهار فصل مرتّب شده است، به بحث از سنت بعد از تدوین می پردازد. در این بخش نویسنده معتقد است ثمره اختلافاتی که در باب تدوین احادیث پیش آمده، در فتاوا ظاهر شده است؛ البته به اعتقاد نویسنده اختلاف در عبادات اندک است و مشکل عمده در ابواب غیر عبادات نظیر احکام جنایی، عقود، ازدواج و طلاق و احکام وصیت و ارث می باشد. نویسنده این مجموعه را در چهار فصل بررسی می کند و معتقد است که در بسیاری از فتاوای خلاف قرآن نتیجه همین احادیث است.
نویسنده بعد از این بحث تفصیلی به نتیجه گیریی می رسدکه از ابتدا دنبال آن بوده است و آن این که شریعت اسلامی در باب احوال شخصی، مقید است، ولی در بقیه مسائل، پیشرفتهای علمی و اجتماعی در زمان ما، شرایع را در خود گرفته و در نتیجه لازم است که به قوانین و حقوقی که در اثر بیشترفتهای بشری به دست آمده پای بند بود.
گرچه نویسنده در بسیاری مباحث تلاشهای مؤثری انجام داده و در برخی موارد زحماتش قابل تقدیر است، ولی نکات فراوانی نیز هست که نقد و بررسی جامعی را طلب می کند. در این میان، مهمترین بحث، نتیجه ای است که نویسنده از ابتدا در پس آن بوده است. بفرض که وضعیت احادیث آنچنان باشد که نویسنده می گوید که آن نیز جای تأمل دارد ، ولی قرآن نیز مسائلی را بیان کرده است که هیچ جای تردید در آن نیست، و نویسنده خود نیز با قرآن برخی احادیث را نقد کرده است. در قرآن مسائلی هست که با قوانین موجود در جوامع به اصطلاح پیشرفته ناسازگار است. اگر نویسنده اساس قرآن را درمباحث اجتماعی نمی پذیرد، این بحث دیگری است که بدان نپرداخته، ولی اگر آن را پذیرفته، نتیجه ای که گرفته، قابل نقد است.
از سوی دیگر نویسنده بخشهای وسیعی از روایات را نقد می کند. آیا این نقد، اعتبار همه روایات را از بین می برد، یا روایاتی را که با قرآن ناسازگارند؟
گذشته از آن، وضعیت حدیث در بین شیعه آنچنان نیست، که نویسنده ترسیم کرده است.
1. تدوین السنّة، ابراهیم فوزی، ص100
2 . همان، ص206
3 . همان، ص242
4 . همان، ص244
5 . همان، ص249
6 . همان، ص259