تاملی بر فلسفه سیاسی کانت

تاریخ دریافت: 25/1/80
تاریخ تایید: 7/3/80
چکیده
ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی عصر روشنگری (قرن هجدهم)، که شهرت بسزایی در فلسفه غرب دارد، از منظر تاریخ فلسفه سیاسی، چندان از وزن و اعتبار برخوردار نیست . مورخان و مفسران اندیشه سیاسی، که گزارشگر تاریخ تحولات این حوزه از دانش بشری هستند، غالبا گزارشی از اندیشه سیاسی او ارائه نمی کنند و یا به حداقل آن اکتفا می کنند . چندوچون این بی اعتنایی به کانت به عنوان فیلسوف سیاسی، تعیین کننده زمینه و جهت گیری این مقاله است .
واژگان کلیدی: کانت، فلسفه سیاسی، خردناب، نظام دولت کامل، اراده عمومی، دولت مدنی مقدمه (طرح مساله)
مطرح شدن و شهرت یک متفکر به عنوان اندیشمند سیاسی در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی ⁽³⁾ غرب، موضوعی قابل تامل و بررسی است . در میان متفکرانی که در حوزه سیاست اندیشه ورزی کرده اند، تنها تعدادی دارای شهرت و اعتبار قابل ملاحظه ای هستند; هرچند برخی نیز علی رغم فقدان شهرت زیاد، نامی در تاریخ اندیشه دارند . از نمونه نخست افلاطون، ارسطو، ماکیاولی، هابز و روسو را می توان نام برد; در حالی که توماس مور، ژان بدن و جمیز میل در طیف دوم قرار دارند . اگر دلایل و عوامل شهرت فیلسوفان سیاسی برجسته و مطرح در تاریخ تحولات اندیشه و فلسفه سیاسی بخواهد بیان شود، شاید مهمترین آنها را بتوان به صورت زیر دسته بندی کرد: 1- داشتن آثار و تالیفات سیاسی . 2- داشتن آثار سیاسی معتبر و مستقل ; به گونه ای که از مهمترین آثار فیلسوف بشمار آید . 3- همه جانبه بودن گستره مباحث سیاسی; بدین معنا که بنیادی ترین مسائل و موضوعات سیاسی را بررسی و تحلیل کرده باشد . 4- عمق و غنای اندیشه سیاسی; یعنی تامل درحوزه سیاست از دقت، انسجام و هماهنگی برخوردار بوده; بطوری که ضمن استدلالی بودن، یک دستگاه فکری نظاممند را به نمایش گذارد . 5- اصالت اندیشه سیاسی و نوآوری; به معنای سخنی نو و تازه در فهم امور سیاسی . 6- تاثیرگذاری بر روند تاریخ تحولات اندیشه سیاسی; به میزانی که فلاسفه سیاسی بزرگی به او باز گردند . تاملی بر فلسفه سیاسی کانت
ایمانوئل کانت (1804- 1724)، فیلسوف آلمانی عصر روشنگری، که در فلسفه محض و فلسفه اخلاق از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار است، عمدتا توسط مورخان اندیشه سیاسی مورد غفلت و بی اعتنایی قرار می گیرد . ⁽⁴⁾ مطالعات اولیه آثار سیاسی انت بیانگر آن است که تامل او در قلمرو سیاست، واجد گستردگی، عمق و انسجام مطلوبی است . متفکران و محققانی نیز در این زمینه پژوهش کرده و نتایج کار خود را منتشر کرده اند . به طور نمونه، «لئواشتراوس » و «جوزف کراپسی » در کتاب تاریخ فلسفه سیاسی ⁽⁵⁾ ، شرحی از آرای سیاسی کانت ارائه کردند و «جان اف رندال » نیز در اثر خود تحت عنوان سرچشمه های مدرنیته ⁽⁶⁾ ، به نقد و بررسی نظریه کانت مبادرت نمود . شرح و تحلیل برخی مقولات سیاسی در نزد کانت، در مقالاتی چون مقاله «دان بکر» با «عنوان فلسفه سیاسی و اخلاقی کانت » ⁽⁷⁾ در موضوع ضرورت حکومت، مقاله «آنتونی اسمیت » به نام «فلسفه سیاسی کانت; دولت قانونی یا دموکراسی شورایی ⁽⁸⁾ » در تفسیر نظریه دموکراسی کانت و مقاله «دیوید . اس . استرن » تحت عنوان «خودمختاری و الزام سیاسی در کانت ⁽⁹⁾ » در مقوله قدرت و اطاعت آمده است . هیچ یک از آثار فوق، دربردارنده سؤال، فرضیه و تحلیل مقاله حاضر - به شرحی که در ذیل می آید - نبوده; از این رو، تحقیق حاضر ضرورت پیدا کرده است .
سؤال اصلی تحقیق این است که: آیا نظریه سیاسی کانت به میزانی از عمق، همه جانبه بودن، هماهنگی و انتظام برخوردار است که او را در مقام یک فیلسوف سیاسی برجسته قرار دهد؟ حدس اولیه (فرضیه) مقاله حاضر این است که تامل و تحقیق کانت در حوزه سیاست، دربردارنده چنان عمق و وسعتی است که بازیافتن جایگاه واقعی کانت در تاریخ اندیشه سیاسی غرب ضرورت دارد و می توان انتظار داشت مقامی برجسته تر از آنچه تاکنون در رشته علوم سیاسی به او داده شده، برای او لحاظ کرد . در واقع، این بررسی، درصدد استدلال بر تایید دیدگاه «هانس رایس » ، ویراستار مجموعه آثار سیاسی کانت است که مطابق آن، «کانت باید یک مقام برجسته در تاریخ اندیشه سیاسی غرب را به خود اختصاص دهد; مقامی که به مدت بسیار طولانی درمورد او انکار و حاشا می شد . او باید در میان متفکران سیاسی برجسته جای گیرد . افلاطون، ارسطو و هابر از همتایان او هستند .» ⁽¹⁰⁾
برای رسیدن به پاسخ سؤال فوق، روش تحلیل آثار سیاسی کانت انتخاب شد . روش تحلیل متن، در این پژوهش، «هرمنوتیک نستن » است که بر اساس آن، می توان به نیت مؤلف از طریق درک مفاهیم متن دست یافت . بررسی و تحلیل این آثار، از یک سو، می تواند گستره مطالعات و آرای سیاسی کانت را نشان دهد تا از این طریق، «وسعت و همه جانبه بودن » نظریه سیاسی او آشکار گردد . از سوی دیگر، تحلیل برخی مقولات سیاسی در این آثار می تواند «عمق و اصالت » اندیشه سیاسی کانت را روشن سازد . برای این منظور، هریک از آثار سیاسی کانت به صورت جداگانه بررسی شده، که ضمن طرح برخی موضوعات و نظریات سیاسی مهم کانت، هر اثر به تناسب با متغیرهای شش گانه فوق مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد . تحلیل آثار سیاسی کانت
مروری بر متون سیاسی کانت، این حقیقت را آشکار می سازد که او تقریبا بیشتر ابعاد و وجوه سیاست را بررسی و تحلیل کرده است . او در این تالیفات، موضوعات و مسائل متفاوت سیاسی از قبیل آزادی، دولت مدنی، قوانین عادلانه، عدالت، انواع حکومتها، قدرت، تفکیک قوا، وضع طبیعی، حقوق غیرقابل سلب مردم، قرارداد پایه ای، اراده عمومی، منع شورش و انقلاب، اصلاحات، مبارزه سیاسی مسالمت آمیز، اطاعت و الزام سیاسی را بررسی و نقطه نظرات خود را ارائه می کند . 1- (بخشی از) سنجش خرد ناب (1781)
نخستین اثر سیاسی کانت، در دوره فلسفه انتقادی ⁽¹¹⁾ ، با بخشی از کتاب سنجش خرد ناب (1781) آغاز می شود . او در قطعه ای کوتاه ⁽¹²⁾ ، ایده نظام کامل دولت ⁽¹³⁾ را طرح می کند . ایده نظام کامل دولت، همان طوری که کانت خود به صراحت بیان می کند، از افلاطون گرفته شده است . ⁽¹⁴⁾ مطابق این ایده، ایجاد یک قانون اساسی که بیشترین آزادی را مطابق قانون برای انسان تامین کند; به گونه ای که آزادی هر فرد به میزان آزادی دیگران باشد، و این قانون اساسی همچنین پایه همه قانونها قرار گیرد و ساختار نظم سیاسی را هم شکل دهد، یک ایده ضروری تلقی می شود . از دیدگاه کانت، این ایده، یک الگوی کامل و آرمانی است که هرگز تحقق نخواهد یافت و شکاف بین ایده و اجرای آن همواره پابرجا خواهد ماند . ⁽¹⁵⁾ از این رو، تمام تلاش دولتها و اعضای جامعه باید جهت نزدیک شدن و تقرب جستن به آن باشد . هرچه قانونگذاری و حکومت با این ایده بیشتر تطابق داشته باشد و هرچه نظم قانونی انسانها به این بزرگترین کمال ممکن نزدیکتر شود، در این صورت، نظام قانونگذاری و سیاستگذاری به سوی عقلانی شدن گام برمی دارد و درنتیجه، نظم درست و معتبر برقرار می شود .
ملاحظات فوق بیانگر آن است که کانت در همین اولین متن سیاسی خود، عقلانی بودن [و همچنین عادلانه بودن، حقانی و مشروع بودن] نظام سیاسی را یک امر تشکیکی و ذومراتبی تلقی می کند . الگوی مطلق و ناب نظام دولت - جمهوری ناب - هرگز برپا نخواهد شد، اما می توان انتظار داشت انسانها برای تحقق خرد، تا حد ممکن، اصول آن را به کار برند و به هر میزان اصول خرد فعلیت یابد، نظام، عقلانی خواهد بود . در حقیقت، معیار سنجش نظامهای سیاسی، از دیدگاه کانت، اصول و احکام محض و پیشین خرد است . ⁽¹⁶⁾ میزان عقلانی بودن نظامها، بستگی به مطابقت آنها با اصولی دارد که خرد در تحلیل درون ذاتی خود - و بدون تاثیرپذیری از عوامل داخلی (تمایلات) و عوامل بیرونی (طبیعت) - بدانها می رسد . اصولی چون «انسان غایت فی نفسه » ، «آزادی » ، «حقوق غیرقابل سلب انسان » ، «خرد خود قانونگذار خویش » ، «اراده عام قانونگذار (اراده عمومی)» ، «عمومی شدن امور» و «دولت مدنی (به عنوان نهاد ضمانت کننده حقوق)» از این دست بشمار می آیند . بنابراین، در پرتو این اصول می توان ارزیابی صحیحی از نظامهای سیاسی و درجه عقلانی بودن آنها به عمل آورد .
این قطعه کوتاه سیاسی کانت بیانگر دقت و انسجام فکری او در باب سیاست است; چرا که ابعاد مختلف موضوع را لحاظ کرده و رای خود را بیان نموده است . ایده نظام کامل دولت و شکاف بین این ایده و اجرای آن و همچنین تلاش دولتها و انسانها تنها برای نزدیک شدن به آن، نشان دهنده دقت و تامل کانت در این مساله است که الگوی آرمانی، به عنوان یک ایده، هرگز تحقق نخواهد یافت و تنها باید به مثابه سرمشق بدان نگریست . اصل آزادی مطابق قانون و آزادی برابر برای همگان، در چارچوب قانون اساسی دولت مدنی، نیز حکایت از تبعیت دقیق فلسفه سیاسی کانت از فلسفه محض و فلسفه اخلاق او دارد; چرا که در آنجا، بنابر قانون عام و کلی «امر مطلق » ، انسانها آزاد و برابرند .(موضوعی که در ادامه مقاله، یعنی در تحلیل کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق کانت، بررسی خواهد شد .) 2- معنای تاریخ کلی در غایت جهان وطنی (1784)
کانت در این مقاله ⁽¹⁷⁾ ، نه اصل را بیان و تحلیل می کند که چهار اصل مربوط به ایده غایتمندی و هدفداری در طبیعت و انسان شناسی و بقیه در ارتباط با موضوعات سیاسی است . او در تداوم ایده ای که در سنجش خرد ناب مطرح کرده بود، دستیابی به کامل ترین «سازمان مدنی عادلانه » ⁽¹⁸⁾ که در آن عدل به نحو همگانی برپا داشته شده و آزادی به نحو بیشترین حد ممکن مطابق قانون وجود داشته باشد، یعنی جامعه مدنی را بزرگترین مساله برای نوع انسان اعلام می کند . تاسیس جامعه سیاسی ⁽¹⁹⁾ به نظر کانت، به دلیل قابل دوام نبودن وضع طبیعی فاقد قدرت و قانون، اجتناب ناپذیر است .
در واقع، خرد به صورت یک ایده محض عقلی، وضع فاقد قانون و قدرت که همان وضع طبیعی با خصلت جنگ دائمی و فقدان عدالت است را درنظر می گیرد و آنگاه ایده وضع نظم و مدنیت را پیش می نهد که وجود قدرت و قانون برای حفظ حق و عدل در آن ضرورت دارد . ⁽²⁰⁾ پس می توان نتیجه گرفت که دولت اساسا مطابق با اصول عقل و برای تحقق حق، خیر و عدل بنیاد نهاده شده و صورتهای دیگر حکومت که به دنبال اهداف و غایاتی مغایر با آنچه گذشت هستند، در واقع، غفلت و انحراف از ایده اولیه ضرورت قدرت تلقی می شود .
کانت، در ادامه مقاله، مساله دشواریها بر سر راه دستیابی به جامعه مدنی و نظام عادلانه سیاسی را بررسی می کند . یکی از آن دشواریها این است که جامعه سیاسی نیاز به سرور و رئیس دارد که او خود نیازمند سرور و نظارت است - چرا که انسان است - همچنین این سرور نیز به نوبه خود به نظارت و کنترل محتاج است که این امر دایره دور باطلی را به وجود می آورد; موضوعی که بشر تاکنون برای آن راه حلی نیافته است . مطابق تحلیل کانت، از دیگر موانع بر سر راه نظام مدنی عادلانه، عدم شناخت کافی آدمی از ماهیت سازمان سیاسی عادلانه و مناسب، فقدان اراده ای نیک که پذیرای تجربه اصول عقلانی باشد و تجربه بیشتر از امور عالم است . ⁽²¹⁾ اما به نظر کانت، نوع انسان آنقدر باقی می ماند تا در روابط سیاسی، خود را از حضیض ظلمت به اوج عقلانیتی که وصف آن گذشت - یعنی سازمان مدنی کامل و عادلانه - ارتقا دهد; و این امر، در حقیقت، به منزله غایت پنهان طبیعت برای تحقق خرد است که بدون آن باید جهان طبیعت فاقد عقل را غایتمند و در مقابل موجود واجد عقل را فاقد غایت درنظر گرفت . ⁽²²⁾ او همچنین اتحادیه ملتها برای رسیدن به نظم عادلانه در سطح روابط بین دولتها و ملتها را مطرح می کند که سرایت اصول عقلانی از سطح سیاست داخلی به سطح روابط بین المللی می باشد . ⁽²³⁾
در نهایت، کانت توضیح می دهد که اگر غایتی برای انسان لحاظ نشود، یک نوع ناامیدی، تنگنا و بیهودگی برای نوع انسان به وجود می آید که چندان خوشایند خرد و اصول حاکم بر آن نمی باشد . از این رو، فیلسوف باید تلاش کند تا تاریخ کلی جهان را طبق طرح طبیعت برای تکامل وحدت مدنی نوع انسان به تصویر کشد . ⁽²⁴⁾
این مقاله، می تواند نخستین تلاش کانت برای توجه همه جانبه به سیاست تلقی شود . او در این اثر، موضوعات متفاوت سیاسی مانند ایده سازمان مدنی عادلانه - به عنوان یکی از محوری ترین مسائل فلسفه سیاسی - ، عدل، آزادی، وضع طبیعی، جامعه مدنی، قدرت، قانون، کنترل و نظارت و همچنین روابط بین المللی را به اختصار تحلیل کرده و رای خود را مطرح می کند . 3- بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق (1785)
کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق ⁽²⁵⁾ ، با تحلیل احکام و قوانین اخلاقی و تشریح فلسفه اخلاق خود، در باب انسان غایت فی نفسه، آزادی، استقلال یا خود آیینی خرد و اراده، خرد خودقانونگذار، مفهوم مملکت یا قلمرو غایات، و امر مطلق، به نتایج قابل توجهی می رسد که بنیاد فلسفه سیاسی او را تشکیل می دهد . فهم بسیاری از تحلیلهای آثار سیاسی او چون نظریه و عمل، صلح پایدار، و بویژه متافیزیک اخلاق، به فهم این اثر وابسته است . نقطه عزیمت کانت در فلسفه اخلاق، وجود قانون و معرفت اخلاقی در کردار متعارف و متداول انسانهاست که باید ماهیت آن مورد مداقه فلسفی قرار گیرد . به عبارت دیگر، وجود تجربه تعهداتی و عمل اخلاقی در میان انسانها، کانت را به سوی مطالعه دقیق فلسفی آن هدایت کرد .
بنابر بررسیهای او، اگر تجربه تعهداتی و عمل اخلاقی ما آدمیان بخواهد معنادار شود و قانون، قوت اخلاقی داشته باشد، لازم است اولا وظیفه یعنی انجام عمل از روی احترام به قانون - و نه ملاحظات سودنگرانه یا نتایج حاصله از آن - مبنای عمل باشد و ثانیا توام با ضرورت مطلق هم باشد . این کلی بودن و ضروری بودن قانون اخلاقی را کانت «امر مطلق » ⁽²⁶⁾ می نامد . امر مطلق یعنی تبدیل «آیین رفتار» ⁽²⁷⁾ به قانون عام; یعنی تنها بر پایه آن آیینی رفتار کن که در عین حال بخواهی که آن آیین، قانونی عام باشد . ⁽²⁸⁾
آنگاه کانت با استناد به امر مطلق در خصوص انسان یا همان ذات خردمند، به کانونی ترین اندیشه فلسفه عملی خود دست می یابد و آن عبارت است از انسان غایت فی نفسه . ⁽²⁹⁾ مطابق تحلیل کانت، انسان، و بطور کلی هر ذات خردمند، به منزله غایتی [مستقل و] به خودی خود، وجود دارد، و نه صرفا به عنوان وسیله ای که این یا آن اراده، خودسرانه به کارش برد، بلکه در همه کارهایش، چه به خودش مربوط شود و چه به ذاتهای خردمند دیگر، همیشه باید در آن واحد در مقام غایت دانسته شود . ⁽³⁰⁾ از دیدگاه او، خرد به یک اصل عینی اراده، به یک اصل عملی برترین، و به یک قانونی عام عملی می رسد که مطابق آن، نهاد خردمند همچون غایتی مستقل وجود دارد . این غایتی مستقل و غایت همگان است و انسان به حکم ضرورت، هستی خود را چنین می انگارد . ⁽³¹⁾ اهمیت این ایده مرکزی در فلسفه عملی - و در نتیجه فلسفه سیاسی - کانت تا بدان حد است که فهم بسیاری از احکام و گزاره های سیاسی به مبنا قرار گرفتن این ایده بازمی گردد . تمامی تلاش فلسفه سیاسی کانت بر آن است تا درنظم سیاسی مناسب با شان انسان، این وجود، جایگاه و مقام اصلی خود را بازیابد .
پس، خرد، به حکم ضرورت، هستی خود را غایت فی نفسه می شمرد . اما این حکم باید با اصل امرمطلق نیز مطابقت کند; زیرا آن هم یک حکم قطعی و ضروری خرد است . کانت از پیوند و تطابق «غایت فی نفسه بودن ذات انسان » و اصل «امر مطلق » ، به مفهوم «قلمرو یا مملکت غایات » ⁽³²⁾ می رسد . به نظر او، خرد درمی یابد که همه ذاتهای خردمند، همچون خود او، غایت فی نفسه اند و از این رو، یک قلمرو غایت فی نفسه، متشکل از همه انسانها یا ذاتهای خردمند شکل می گیردکه در حقیقت همان جامعه بشری است . ⁽³³⁾ کانت در تداوم و گسترش این اصول، به ایده مهم دیگری می رسد که بر اساس آن، فرمان عقل عملی این است که اراده هر ذات خردمند، اراده قانونگذار عام باشد .
اساسا این خرد ذات خردمند است که باید قانونگذاری نماید یعنی خرد، خود، قانونگذار خویشتن باشد; ⁽³⁴⁾ اما از آنجا که بالضروره این قانون باید عام و کلی باشد، پس در نتیجه، قانونگذاری عام خویشتن - به گونه ای که قابل اطلاق به همه ذاتهای خردمند باشد - باید مبنا و ملاک قرار گیرد . ⁽³⁵⁾ این اندیشه در فلسفه سیاسی کانت، امری بنیادین و موضوع محوری قرار گرفته و مساله اراده عمومی را شکل می دهد . در نهایت، کانت به ایده آزادی می رسد که مطابق تحلیل او، خرد باید به خود چونان آفریننده اصول خویش و مستقل از نفوذهای خارجی بنگرد . از این رو، در مقام خرد عملی یا همچون اراده یک ذات خردمند، خرد باید خود را به همان اندازه آزاد درنظر آورد; یعنی اراده چنین ذات خردمندی نمی تواند به راستی اراده خود او باشد، مگر اینکه تحت تاثیر اندیشه آزادی قرار گیرد . ⁽³⁶⁾ درنتیجه، می توان گفت که خرد در تحلیل ذات و ماهیت خود، خصلت آزادی را درک و درمی یابد و آن را به عنوان خصلت ذاتی خود لحاظ می کند . نتایج این تحلیل برنظریه سیاسی او کاملا سایه می افکند; به گونه ای که نظم سیاسی کانتی ⁽³⁷⁾ با دو اصل «انسان غایت فی نفسه » و «آزادی » قابل درک و فهم است .
این اثر در اینکه تفسیر و تحلیل جدیدی از انسان - به عنوان ذات خردمند و غایت فی نفسه - ، خرد عملی، عمل اخلاقی و آزادی ارائه می کند، از اصالت و نوآوری خاصی برخوردار است . شاید تلقی جامعه انسانی به مثابه «قلمرو و مملکت غایات [فی نفسه]» ، یکی از بدیع ترین اندیشه های کانت باشد که بنیاد فلسفه سیاسی او نیز قرار می گیرد . به نظر یکی از شارحان کانت، هرکسی به طور جدی مبانی لیبرالیسم و دمکراسی را بررسی کند، درمی یابد که عناصر اخلاقی ای که حتی در نظریه لاک و روسو غایب بوده، توسط کانت به صورت نظری تجزیه و تحلیل شد و این دو ایده دارای پشتوانه نظری قوی تر شدند . ⁽³⁸⁾ 4- روشنگری چیست؟ در پاسخ به یک پرسش (1785)
کانت این مقاله ⁽³⁹⁾ را در سال 1785 و در پاسخ به سؤال «روشنگری چیست » در یکی از نشریات به دست انتشار سپرد که در آن ضمن تعریف روشنگری و نقش روشنگران، نخست به ارزیابی خود از انقلاب سیاسی می پردازد که به نظر او، انقلاب شاید بتواند به خودکامگی فردی و سرکوبگری سودپرستانه یا خودکامه پایان دهد، اما هرگز نمی تواند شیوه اندیشیدن را چنان که باید اصلاح کند، برعکس، به جای پیش داوریهای کهنه، رشته ای از پیش داوریهای تازه درگردن توده های اندیشه باخته می افکند . ⁽⁴⁰⁾ اندیشه ضدیت با روش انقلاب سیاسی یعنی روش خشونت آمیز برای تغییر بنیادین یکمرتبه و برانداختن نظم قانونی و قدرت مستقر، تقریبا به صورت یک ایده ثابت و پایدار در تمامی آثار سیاسی کانت در آمده است . کانت در تمامی آثار سیاسی خود، همواره برای تحقق هدف اصلاح نظام سیاسی، بر روش تدریجی، آرام، مسالمت آمیز و قانونی تاکید دارد . به نظر او، شکل سازمان قدرت - یعنی این که نوع حکومت، پادشاهی، آریستوکراسی و یا دموکراسی باشد - اهمیت ندارد; بلکه طرز حکومت کردن یعنی شیوه کاربرد قدرت به صورت محدود (جمهوری) و یا به صورت نامحدود (استبدادی) مهم است . ⁽⁴¹⁾ برای این که طرز حکومت کردن درست شود، باید به تدریج نگرش و منش حاکمان و مردم تغییر کند; امری که از عهده انقلاب برنمی آید .
اگر روشنگری، در معنای عام آن، خروج از نابالغی; یعنی بهره گیری از خرد خویش است، این امر در عرصه سیاست چگونه قابل تحصیل است . کانت در اینجا، حداقل به چهار محور اساسی اشاره می کند .
اول; به کاربستن آزاد خرد در امور عمومی و همگانی . در امور عمومی، مشترک و همگانی، نباید هیچ مانعی برای اندیشیدن و خردورزی که غایت هستی انسان و غایت وجودی اوست، وجود داشته باشد . این کاربرد همگانی عقل خویش را می باید همواره آزاد گذاشت و این یگانه ابزاری است که می تواند آدمیان را به روشنگری برساند . البته در امور سازمانی و حرفه ای - یا همان دستگاههای بوروکراتیک - باید فرمانبرداری را بر کاربرد آزاد خرد ترجیح داد . ⁽⁴²⁾
دوم; نقادی در تمامی امور عمومی و همگانی . ⁽⁴³⁾ نقد و سنجشگری با روشنگری، در اندیشه های کانت، چنان در هم تنیده شده و یک رابطه ارگانیکی و غیرقابل تفکیک پیدا می کنند که کاربرد آزاد خرد به معنای امکان نقادی امور درمی آید . نقادی، یک سنجش و ارزیابی براساس خرد خویش است; البته آنگاه که خرد تنها با تامل در خویش و نه معطوف به منافع و نتایج به وارسی می پردازد .
سوم; آنگاه که قانونگذاری در یک روند مرتبط با «اراده عمومی » و «بحث آزاد عقلانی » صورت گیرد، روشنگری در عرصه سیاسی تجلی یافته است . در اینجا کانت معیار ارزیابی قانون عادلانه و عقلانی را بیان می کند . به نظر او، معیار سنجش آن چه به عنوان قانون بر مردم وضع می شود این است که آیا آن مردم هرگز خود چنان قوانینی را بر خویش وضع می کردند یا نه؟ قانونی را که مردم حق ندارند در باره خود وضع کنند، پادشاه نیز به طریق اولی چنین حقی ندارد; زیرا که اعتبار قانونگذاری پادشاه از این نشات می گیرد که وی اراده عموم مردم را در اراده خود وحدت می بخشد و باز می تاباند .
در چنین نظم سیاسی، که هم امکان روشنگری در آن است و هم خود حاصل روشنگری است، هرکس مجاز است اندیشه های خود را در باره شیوه بهتر نگارش متن های قانونی آشکارا با همگان در میان نهد; در زمینه قانونگذاری نیز خطری در میان نخواهد بود حتی اگر این اندیشه ها با بازسنجی بی پرده قانونهایی که پیش از آن تصویب شده اند، همراه باشد . ⁽⁴⁴⁾
چهارم; آزاد بودن مردم در تعقیب و پیگیری غایات خود . اگر حکومت و نظم سیاسی با اصول فوق هماهنگ باشد، اتباع و شهروندان خود را آزاد می گذارد تا در چارچوب قانون، هر آنچه برای رستگاریشان ضروری است را انجام دهند . به نظر کانت، تنها در این نظام سیاسی است که آزادی با نظم عمومی، وحدت و یگانگی پیدا می کند . ⁽⁴⁵⁾ این خطوط چهارگانه تقریبا بدون تغییری قابل ملاحظه، در تمامی آثار سیاسی بعدی کانت مشاهده می شود .
این مقاله، نقطه عزیمیت کانت در تحلیل همه جانبه و دقیق سیاست بشمار می آید . علی رغم اختصار متن، از نظر محتوایی، از غنای مناسبی برخوردار است . اول اینکه، مفاهیم و مقولات سیاسی متعددی شامل انقلاب، قانونگذاری، آزادی، نظم عمومی، تصمیم گیری و اراده عمومی را طرح کرده است . دوم، تحلیل ابعاد مختلف قانون و قانونگذاری، نشان از دقت و انسجام اندیشه سیاسی کانت دارد . او قانونی را عادلانه می داند که از یک سو، آن قانون تجلی اراده عمومی مردم و از سوی دیگر، قابل نقادی درعرصه عمومی باشد . این دو مبنا می تواند از قانون ظالمانه - علیه حقوق و آزادی مردم - جلوگیری کند . سوم، اینکه کومت باید بر اساس اصول آزادی و خرد و متناسب با شان انسان شکل گیرد، از ایده های نو در اندیشه سیاسی کانت محسوب می شود; زیرا بنابر ملاحظات خاص اصول فلسفی او، این ایده طرح و تبیین می شود . 5- (بخشی از) نقد قوه حکم (1790)
کانت در این کتاب ⁽⁴⁶⁾ ، همانند سنجش خرد ناب، قطعه ای کوتاه درخصوص سیاست دارد . او در «باب غایت واپسین طبیعت به مثابه نظامی غایت شناسی » ، ابتدا با بیان این نکته که طبیعت با احسان خویش، آدمی را دردانه خود نساخته بلکه با آثار مهلک طاعون، گرسنگی، خطرات ناشی از آب و سرما و حملات حیوانات بزرگ و کوچک، او را در معرض گرفتاری و بینوایی قرار داده است، به این نتیجه می رسد که انسان باید از طریق پرورش و فرهنگ، خود را به غایت واپسین طبیعت تبدیل کند .
کانت از دیگر مصائب و گرفتاریهای آدمی را «اختناق حکومت خودکامه و وحشیگریها در جنگها» می داند که به عنوان عذابهایی که در اثر ناسازگاری تمایلات طبیعی آدمی برای خود مهیا ساخته است، رسیدن به این غایت را بس دشوار و طولانی می کند . ⁽⁴⁷⁾ به نظر او، بشر هنگامی می تواند غایت نهایی طبیعت را تحقق بخشد که سامانی از روابط متقابل انسانها تاسیس کند که در آن، قدرت قانونی در یک کل، به نام جامعه مدنی، از سوءاستفاده آزادیهای متنازع جلوگیری کند تا زمینه رشد حداکثر استعدادهای طبیعی آدم فراهم شود . البته لازمه این امر، اگر انسانها درایت کافی پیدا کنند، یک کل جهان وطن است که در آن دیگر خطر صدمات ناشی از روابط خصمانه دولتها وجود نداشته باشد . به نظر کانت، در فقدان این نظام جامعه مدنی و جهان وطن، و در اثر جاه طلبی، سلطه طلبی و ثروت طلبی کسانی که زمام قدرت را در دست دارند، جنگ امری اجتناب ناپذیر می شود . گرچه جنگ یک کوشش ناخواسته انسانها (ناشی از هیجانات لجام گسیخته آنها) است، ولی شاید به عنوان یک کوشش عمیقا پنهان و عمدی خرد اعلا، تلقی شود که تدارک لازم را برای هماهنگی کشورها در رسیدن به این غایات فراهم نماید . ⁽⁴⁸⁾ در نهایت، کانت امیدوار است که روزی فرا رسد که انسانها در اثر نتایج حاصل از علوم و هنرهای زیبا به مرحله ای از رشد و تعالی برسد که «در آن فقط عقل صاحب قدرت باشد .» ⁽⁴⁹⁾
تحلیل وجوه متفاوت قدرت، یکی از ویژگیهای قابل ذکر این متن کانت محسوب می شود . او درمیان مشکلات خودساخته انسان، «قدرت خودکامه و استبدادی » را در ردیف بالاترین آنها بیان می کند و این امر، توجه او را به حوزه سیاست نشان می دهد . به علاوه، مبنای خودکامگی را «جاه طلبی و ثروت طلبی » کسانی که زمام قدرت را در دست دارند، ذکر می کند که البته خود به مصیبت دیگری برای آدمیان یعنی جنگ منجر می شود . راه حل کانت، «قدرت قانونی » در سطح یک جامعه و «جهان وطن » در سطح نظام بین المللی است . ایده ای که به تدریج مبنای نظم دموکراتیک در برخی جوامع، بنیاد جامعه ملل و سازمان ملل متحد در روابط بین المللی قرارگرفت . از این رو، هم نکته سنجی و هم نوآوری را در اندیشه کانت می توان مشاهده کرد . 6- در باره این گفته مشهور: «بسا این نظریه درست باشد، اما در عمل به کار نیاید» (1793)
کانت در این اثر ⁽⁵⁰⁾ ، به همراه صلح پایدار و متافیزیک اخلاق، به تفصیل، سیاست را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . این مقاله دارای زیر عنوان (علیه هابز) است . قرارداد پایه ای و اصلی ⁽⁵¹⁾ که به موجب آن، جامعه شکل می گیرد و نظم مدنی برقرار می شود، به عنوان یک ایده عقلی محض، در تحلیل سیاست توسط کانت اهمیت زیادی دارد . مطابق این ایده، همه اعضای جامعه در آن شریک بوده و هدف آن، اتحاد و نظم مدنی است که تاسیس و حفظ آن، یک وظیفه و تکلیف بوده و حاصل آن، دولت مدنی است که تنها در چارچوب آن، وظایف قابل انجام، حقوق قابل تامین و آزادی قابل تحصیل است . براساس این قرارداد - که در حقیقت همان ایده قرارداد اجتماعی نظریه پردازانی چون هابز و لاک و روسو است - جامعه مشترک المنافع و قانون اساسی مشروع و مدنی که لازمه آن رابطه میان مردمان آزاد و حفظ آزادی همگانی است، تاسیس می شود ⁽⁵²⁾ . دولت مدنی، بنابر تعریف کانت، با برابری در کنش و واکنش اعمال آزادانه و ارادی که هر فردی را مطابق با قانون کلی آزادی محدود می سازد، مشخص می شود . ⁽⁵³⁾ در این دولت، اراده عمومی، قانونگذار است و این تنها راه آزمایش قانونی بودن هر قانون عمومی است . به عبارت دیگر، اگر قانونی باشد که همه مردم به هیچ وجه نتوانند با آن مخالفت یا موافقت کنند، آن قانون ناعادلانه می باشد . آزادی، برابری و وحدت اراده همه اعضا، که همان اراده عمومی است که واضع قوانین عمومی یعنی تعیین کننده امور مجاز و ممنوع می باشد، از مشخصات این دولت است . کانت تمام موارد فوق را درچارچوب عقل محض و به صورت پیشینی می داند .
کانت در این اثر، بر مساله حق تاکید بسیار دارد . تحلیل کانت این است که هر گونه حقی برای خود در جامعه قائل شدن، مستلزم «محدودیت آزادی دیگران » است بنابر اصل امر مطلق، این محدودیت باید شامل خود فرد صاحب حق هم شود . پس حق در نظر او، محدود کردن آزادی هر فرد در هماهنگی با آزادی دیگران تحت مفاهیم قوانین عمومی است . اما کل مفهوم حق خارجی، کلا از مفهوم آزادی در روابط متقابل انسانها سرچشمه می گیرد . ⁽⁵⁴⁾ تمام حق، به قوانین وابسته است; ⁽⁵⁵⁾ یعنی تنها در چارچوب قانون می توان از حق سخن گفت، اما از سوی دیگر، چون اصول حق، ثابت و پایدار است، ⁽⁵⁶⁾ از این رو، قانون باید در هماهنگی با حق وضع شود . ⁽⁵⁷⁾
یکی از حقوق اولیه انسانی، حق آزادی است که هرگونه الزام و اجبار - که لازمه ضروری حکومت و دولت مدنی است - باید در مطابقت با آن باشد . اساسا حق را می توان الزام بر مبنای آزادی و برای حفظ آن، استوار بر قانون برآمده از اراده عمومی دانست . به همین دلیل، حق در نزد کانت، با مفاهیم «محدودیت آزادی » ، «چارچوبهای قانونی » ، «ضمانت » اجرای لازم توسط نهاد قدرت که الزام آور است، مرتبط می شود . مطابق ایده کانت، اطاعت اگر با روح آزادی توام شود، مشروع و عقلانی است . ⁽⁵⁸⁾ اگرچه اطاعت از قدرت و قانون مستقر، به حکم عقل، ضروری است اما در آن صورت، یک نظام ناعادلانه و نامشروع است که هرگز روی ثبات و آرامش را نخواهد دید .
کانت، بخش مهمی از بررسی خود را وقف رد هرگونه شورش، نافرمانی و انقلاب می کند . مطابق تحلیل او، ریشه استبداد و شورش، واحد است . حاکم می خواهد مردم را، آن گونه که او فکر می کند بهترین راه است، خوشبخت و سعادتمند سازد، و از این رو یک مستبد و خودکامه می شود; در حالی که مردم اراده نکرده اند تا آرزوی انسانی کلی شان را به اینکه خوشبختی و سعادت را آن گونه که خود می خواهند تعقیب کنند، از دست دهند; از این رو شورشی می شوند . ⁽⁵⁹⁾ با این وجود، کانت هرگز به پیگیری حقوق خود از جانب مردم از طریق شورش رای نمی دهد . به نظر او چنین موضوعی، بنیاد نظام حقوق را برمی اندازد، به تناقض منجر می شود و اگر یک اصل عمومی و همگانی شود، اساسا هرگز نظم و قانون برقرار نمی شود; زیرا نقض قانون، مجاز شمرده شده است . ⁽⁶⁰⁾ کانت تنها ابزار نگهبان حقوق مردم را آزادی بیان و قلم می داند . ⁽⁶¹⁾ از این طریق می توان و باید، بر حقوق انسانی پای فشرد و حکومت را ملزم به رعایت آنها نمود .
در این اثر، کانت، حکومتها را به دو دسته تقسیم می کند . حکومت پدرسالارانه ⁽⁶²⁾ ، که بر اصل خیرخواهی حاکمان نسبت به مردم استوار است، مردم را همچونان نابالغانی تصور می کند که نمی توانند خیر و شر خود را تشخیص دهند و از این رو، حاکم باید با مهربانی و لطف، چگونگی خوشبخت شدن را به آنها بنمایاند . در این نظم سیاسی، اتباع همگی شهروند منفعل ⁽⁶³⁾ هستند، کل آزادیها معلق مانده و هیچ گونه حقی برای مردم لحاظ نمی شود . درنتیجه، این بالاترین حد استبداد و خودکامگی است . در مقابل، حکومت میهن پرستانه ⁽⁶⁴⁾ ، حکومتی است که در آن، انسانها واجد حقوق اند و هر فردی خود را مرجع مشروعی تلقی می کند که تحت قوانین اراده عمومی، حقوق جامعه مشترک المنافع را حفظ و تامین می کند . حق آزادی در آن برقرار و همه افراد، در چارچوب قانون و رعایت حقوق دیگران، می توانند غایات خود را تعقیب و تحقق بخشند . ⁽⁶⁵⁾
این مقاله دربردارنده مقولات سیاسی چون انواع حکومتها، انقلاب، قانون، حقوق غیرقابل سلب مردم، آزادی، اطاعت و اراده عمومی است . تحلیل ریشه واحد استبداد و شورش، از نکات قابل توجه در نظریه سیاسی کانت در این مقاله است که اصالت تحلیل او را مشخص می سازد . ارتباط، هماهنگی و انسجام آرای کانت در مورد مقولات سیاسی، به همین میزانی که در اینجا آمد - چنان از وضوح و روشنی برخوردار است که نیاز به طرح مجدد نیست . به عنوان نمونه، مساله «حق » و ارتباط آن با قانون، چگونگی دفاع از آن در عرصه سیاست و پیوند آن با آزادی دقیقا از اصول منطقی واحدی تبعیت می کنند . حق درچارچوب قانون عمومی، قانون مبتنی بر آزادی، و دفاع از آن تنها با روش مسالمت آمیز، همه از اصول منطقی بنیادین واحد «قانونی بودن امور» سرچشمه می گیرند . 7- صلح پایدار (1795)
این اثر ⁽⁶⁶⁾ دارای زیر عنوان «یک تحقیق فلسفی » است . در این مقاله، کانت در طبقه بندی حکومتها، ابتدا با معیار اشخاص صاحب اقتدار، حکومتها را به سه دسته اتوکراسی (مطلقه)، آریستوکراسی (اشرافی) و دموکراسی (مردم سالار) تقسیم می کند . به گفته کانت، این تقسیم بندی معطوف به شکل سازمان قدرت است . آنگاه بر اساس معیار طرز حکومت کردن یا چگونگی کاربرد قدرت، حکومتها را به دو نوع جمهوری و استبدادی تقسیم می کند . در حکومت جمهوری، اصل بر تفکیک قوا و در استبدادی، اصل بر تمرکز قوا است . ⁽⁶⁷⁾ کانت در اینجا، استدلالهایی را ارائه می کند مبنی بر اینکه نظم جمهوری با دموکراسی مغایرت دارد و از این اشتباه که جمهوری را دموکراسی بدانیم باید پرهیز کرد .
بنابر تحلیل او، در نظام دموکراسی، اولا همه قانونگذار ، مجری و قاضی هستند و این در تضاد با اصل تفکیک قوا است . ثانیا، امکان حاکمیت همه هرگز فراهم نمی شود اما با وجود این حکومت به نام همه، اعمال قدرت می کند . ثالثا، در چنین شرایطی، اراده عمومی در تضاد با خودش قرار می گیرد; درحالی که امر سیاسی نباید متضمن تناقض و تضاد باشد . ⁽⁶⁸⁾ اما با توجه به موارد زیر می توان استدلال کرد که منظور کانت از دموکراسی، دموکراسی مستقیم است . یکی اینکه، به باور کانت، هر شکلی از حکومت که نمایندگی نیست، غیرمتعارف و خلاف قاعده است . ⁽⁶⁹⁾ دیگر اینکه، اگر طرز حکومت با مفهوم حق - یعنی اصول عقل - هماهنگ شود، نظام نمایندگی برقرار می گردد و نام آن حکومت هم جمهوری است; حال تفاوتی نمی کند که سازمان قدرتش، چه شکلی داشته باشد . ⁽⁷⁰⁾ به علاوه، نظامهای سیاسی عصر باستان - یونان - چون نمایندگی نبوده اند، به شکست انجامیدند . موارد فوق بیانگر آن است که مقصود کانت از مغایرت نظم جمهوری با دموکراسی، دموکراسی مستقیم است . چنانچه خود در جایی اظهار می دارد که نظم جمهوری، در حقیقت، نظم دمکراتیک - اما از نوع پارلمانی و نمایندگی - است . ⁽⁷¹⁾
کانون بحث کانت در این اثر، اصل «عمومی شدن یا عمومیت » ⁽⁷²⁾ است . عقل، گویا در یک تجربه، و به صورت پیشینی، این امر را درک می کند که همه امور، تنها با عمومی شدن و در منظر عام قرارگرفتن، اعتبار و ارزش پیدا می کنند . ⁽⁷³⁾ هرگونه ادعایی در مورد حق، قدرت، قانون و آزادی تنها آنگاه معتبر و صحیح است که به صورت عمومی قابل طرح و تبیین باشد . اساسا هنگامی می توان از عادلانه بودن، عقلانی بودن و برحق بودن امری سخن گفت که در عرصه عام، طرح و تعیین شده باشد . از این رو، هرگونه محرمانه شدن امور، خود فی نفسه ناعادلانه است . این یک معیار کاربردی عقل است که به صورت پیشینی داده می شود و هرگونه سازگاری بین سیاست و عقل، مستلزم رعایت این قاعده است . ⁽⁷⁴⁾ بحث «عمومی شدن امور» کانت تقریبا معادل «عرصه عمومی » ⁽⁷⁵⁾ در مباحث سیاسی دموکراتیک معاصر است که مصلحت عمومی باید در آن طرح و تعیین شود .
کانت، اصل تعیین کننده سیاست را عقل غایتمند ⁽⁷⁶⁾ و نه عقل ابزاری می داند . بر اساس تحلیل او، اگر مصلحت ⁽⁷⁷⁾ یعنی استفاده از مؤثرترین و مفیدترین ابزارها برای پیشبرد مقاصد خویش، ملاک عمل سیاسی قرار گیرد و مبنای سیاست هم منافع و خوشبختی و نه وظیفه باشد، ⁽⁷⁸⁾ این امر موجب می شود تا سیاست برحسب تجربه شکل گیرد - و نه اصول عقلانی پیشینی که اعتبار عام دارند - و کاربرد خشونت و توسل به زور به بهانه ضعف طبیعت انسان، مبنای نظم سیاسی قرار گیرد . ⁽⁷⁹⁾ اتفاقا استبداد و خودکامگی از همین جا سربرمی آورد . آنگاه که خدای موفقیت و الهه پیروزی، یعنی تنها کارآمدی، راهنمای سیاست قرارگردد، هرگونه نقض عدالت و حق را می توان ابدی ساخت; زیرا چیزی جز نیل به اهداف مدنظر قرار نمی گیرد . ⁽⁸⁰⁾
در مقابل، کانت خواستار مطابقت نظام سیاسی با ایده حق طبیعی ⁽⁸¹⁾ است که بر پایه آن، حقوق انسان، مقدس شمرده می شود; حتی اگر به بهای فداکاری بزرگ قدرت حاکم یعنی کاهش اقتدار آن باشد . ⁽⁸²⁾ در سازگاری بین حق و سیاست - یا اخلاق و سیاست - عقل، نقش راهنما را ایفا می کند و حق، عنصر محدودکننده سیاست قرار گرفته و کاربرد الزام و اجبار، تنها با لحاظ اصل آزادی، اجازه داده می شود . ⁽⁸³⁾ از این رو، غایات سیاسی مانند وجود انسان به مثابه غایت فی نفسه و آزادی، پیشاپیش توسط عقل تعیین می شود و خروج از مدار آنها به منزله خروج از نظام عقلانی و عادلانه تلقی می شود .
این اثر کانت، ضمن اینکه متضمن همه جانبه بودن و دقت و انتظام در اندیشه سیاسی کانت است، ایده هایی نو را نیز دربردارد; ایده هایی که بعد از کانت; بویژه در قرن بیستم، در کانون مباحث فلسفی و سیاسی قرار گرفت . حداقل دو مورد «عرصه عمومی » و «رد عقلانیت ابزاری در حوزه سیاست » از آن جمله اند . ماکس وبر، مکتب فرانکفورت (حلقه انتقادی وین)، یورگن هابرماس، در قرن بیستم، این موضوعات را مجددا طرح و تبیین کردند . ⁽⁸⁴⁾ این امر بیانگر تاثیرگذاری کانت بر روند تاریخ تحولات اندیشه سیاسی است . 8- (بخشی از) متافیزیک اخلاق (1797)
این کتاب ⁽⁸⁵⁾ ، در حقیقت، جامع ترین متن سیاسی از کانت است . برخی از دیدگاهها و آرای سیاسی کانت در این اثر، در مقایسه با آثار قبلی، بدیع و نو است . او در بررسی نظم سیاسی به پارادوکس اجبار و آزادی می رسد . آزادی چون خصلت ذاتی خرد است، باید مبنای نظم سیاسی باشد اما نظم سیاسی بدون الزام و اجبار ممکن نیست . آزادی باید درچارچوب قانون لحاظ شود اما قانون بدون ضمانت اجرایی یعنی نهاد الزام و اجبار، مستقر نمی شود . آزادی بدون محدودیت (یعنی کاربرد الزام)، هرج و مرج است و اجبار بدون آزادی، خودکامگی است . از این رو، استقرار آزادی در جامعه سیاسی با اجبار همراه و توام است . ⁽⁸⁶⁾ راه حل کانت برای حل پارادوکس فوق، حداقل مبتنی بر موارد زیر است: اول آنکه هرگونه اجبار و الزام باید مبتنی بر اصول عقلانی - اصول عقلانی محض و پیشینی - باشد . دوم، اجبار تنها در چارچوب قانون یعنی حدودی که قانون معین می کند، قابل قبول است . سوم، اجبار باید هماهنگ، متضمن و حافظ آزادی باشد; یعنی عقل تنها آن اجباری را اجازه می دهد که ناقض آزادی نباشد; بلکه بالعکس در راستای حفظ آزادی همگانی باشد . چهارم، قانون محدودکننده قدرت و آزادی از اراده عمومی ناشی شود; زیرا لازمه خرد قانونگذار در عرصه سیاست، اراده عمومی است .
رابطه قدرت اجرایی و قدرت قانونگذاری از جمله موضوعاتی است که کانت در اینجا نقطه نظرات جدیدی دارد . او ضمن طرح نظریه تفکیک قوا، اظهار می دارد که تنها از طریق تفکیک قوا است که دولت، خود را مطابق با قوانین آزادی، تاسیس و حفظ می کند; از طریق قدرتهای متمایز دارای استقلال، از تمرکز قوا و خودکامگی جلوگیری شده و آزادی حفظ می شود . ⁽⁸⁷⁾ اما از آنجا که قدرت عالیه نزد مردم است و اراده عمومی در قدرت قانونگذاری تجلی پیدا می کند و قدرت اجرایی نیز باید مجری قوانین اراده عمومی باشد، از این رو، قدرت عالیه یا قانونگذاری هم حق عزل رئیس حکومت را دارد و هم حق اصلاح نحوه اداره جامعه را; البته هرگز حق تنبیه و مجازات حاکم را ندارد . ⁽⁸⁸⁾
کانت در این کتاب به دو نوع نظام سیاسی و حکومت اشاره می کند که به روشنی بیانگر تحول اساسی در نگرش او نسبت به سیاست است . ساختار اشکال قدیمی حکومت، تنها برای تبعیت درآوردن مردم و صرفا طلب اطاعت از آنها بوده، درحالی که شکل اصلی حکومت یعنی شکل عقلانی ⁽⁸⁹⁾ آن، بر اصل آزادی استوار است و آزادی شرط اصلی هرگونه اجبار و الزام می باشد . ⁽⁹⁰⁾ در حقیقت، نظم سیاسی مدرن در نزد کانت، تنها نظم بر بنیاد آزادی است . به گفته کانت، نظام سیاسی عادلانه در حقیقی ترین معنای آن، یعنی نظام معتبر و درست، نه برای صرف طلب اطاعت بلکه برای حفظ آزادی باید ساماندهی شود . ⁽⁹¹⁾
او نظام سیاسی پایدار را آن نظامی می داند که حاکمیت قانون در آن برقرار باشد; زیرا حاکمیت قانون، غایت نهایی حقوق عمومی است . ⁽⁹²⁾ در این نظام، قدرت عالیه در نزد مردم است و از این قدرت، حق و قانون ناشی می شود . ⁽⁹³⁾ کانت در این اثر، اساسا بر نقش مردم در تعیین سیاست، تاکید ویژه ای دارد . قدرت قانونگذاری از اراده متحد مردم ناشی می شود و یک جمهوری حقیقی، یک نظام نمایندگی از مردم است . ⁽⁹⁴⁾ مردم نه آن که تنها حق تعیین میزان مالیات را دارند، بلکه حق دخالت در تمامی امور و مسائل حکومت را دارند; زیرا باید اطمینان حاصل کنند که نظام سیاسی، هزینه های بیهوده - مثلا آغاز یک جنگ - برای آنها به وجود نمی آورد . ⁽⁹⁵⁾ بالاتر از این، هرگونه اصلاحات در نظام سیاسی، باید با نظر و رای مردم انجام گیرد . او در این کتاب، به خلاف آثار پیشین، نه تنها از مغایرت نظم دمکراتیک با جمهوری سخن نمی گوید، بلکه حتی با تعبیر انجمن یا اتحادیه دمکراتیک از آن نام می برد و حتی می توان گفت کانت بطور ضمنی این نوع نظم را «پیچیده ترین و عقلانی ترین » نظام سیاسی معرفی می کند . ⁽⁹⁶⁾
در نهایت، باید به حق مقاومت منفی برای مردم در مقابل رفتار ظالمانه حکومت اشاره کرد . کانت در این نوشتار، حق مقاومت منفی از دو طریق مخالفت نمایندگان با برنامه های حکومتی که نیازمند تایید و تصویب آنهاست و طرح تسلیم شکایت - به قوه قضاییه مستقل - را برای مردم قائل می شود . ⁽⁹⁷⁾
نظم فکری کانت در حوزه سیاسی دراین اثر کاملاآشکارمی شود . اوجنبه های متفاوت و وجوه بنیادین سیاست را به شیوه استدلالی تجزیه وتحلیل می کند . او برای هریک از موضوعات «چگونگی شکل گیری جامعه سیاسی » ، «قدرت قانونگذاری » ، «قدرت اجرایی » ، «قوه قضاییه » ، «ضرورت اصلاحات » ، «تفکیک قوا» ، «نقش مؤثر مردم در تعیین سرنوشت خود» ، «حکومت عقلانی بر بنیاد آزادی » ، و «حاکمیت قانون » ، بحث مستوفی ارائه می کند و به صورت منسجم و سیستماتیک، کل نظم سیاسی خود را به تصویرمی کشد . دو ایده «ضرورت اصلاحات حکومتی » و «مقاومت منفی » از اصالت درنظریه سیاسی کانت برخوردار بوده و او بنابر ملاحظات خاص فلسفی خود، آنها را مدنظر قرار داده است . 9- (بخشی از) جدال دانشکده ها (1798)
آخرین اثر سیاسی کانت به نام جدال دانشکده ها ⁽⁹⁸⁾ در سال 1798، یعنی شش سال قبل از مرگ او، منتشر شد . او با تحلیل انقلاب فرانسه به این نظر می رسد که این انقلاب، حکایت از گرایش اخلاقی انسان به سوی بهتر نمودن وضع خویش است; یعنی گامی به سوی آن نظام کامل و عادلانه مدنی که غایت نهایی تلقی می شود . ⁽⁹⁹⁾ براساس رای کانت، بیداری و آگاهی انسان، حاصل از این انقلاب، همواره این بینش را تقویت می کند که بشر برای تاسیس نظام قانونی و مبتنی بر آزادی، تلاش خود را هرگز متوقف نخواهد کرد و از این رو، روح انقلاب فرانسه در دستیابی به نظام عادلانه ⁽¹⁰⁰⁾ ، همواره سرمشق و الگوی ملتها برای نیل بدان خواهد شد . ⁽¹⁰¹⁾
مطابق برداشت کانت، انقلاب فرانسه دو حقیقت را برما آشکار می کند: یکی اینکه مردم، حق گزینش و عملی ساختن نظام مطلوب خود را دارند; دیگر اینکه نظام عادلانه بنابر ماهیت و سرشت خود، منع مطلق جنگ را دربردارد; جنگ این براندازنده تمامی خیرها و خوبی ها . ⁽¹⁰²⁾ کانت آنگاه در نقش روشنگران می گوید: فلاسفه، نقش آموزگاران آزادی حق را ایفا می کنند . طراحان و مفسران حقوق طبیعی و حقوق مردم، هرگز مقامات رسمی منصوب حکومت نمی توانند باشند; بلکه فیلسوفانی هستند که هم مردم و هم دولتمردان باید خود را پذیرای شنیدن طنین اصول حق بر بنیاد عقل از زبان آنها نمایند . ⁽¹⁰³⁾ در این نوشته، کانت با انتقاد از نظام پارلمانی و پادشاهی بریتانیای کبیر، که به نظر او چیزی از نظام پادشاهی مطلقه را نکاسته است، دوباره چون نخستین اثر سیاسی خود در قطعه ای کوتاه در سنجش خردناب، با ارائه الگوی آرمانی از دولت تحت عنوان جمهوری ناب، به ایده مثل افلاطونی روی می آورد . به نظر او، نظام حقیقی سیاسی، همان جمهوری ناب است که به صورت ایده در جهان مثل تحقق دارد . در عالم تجربه نیز تنها پدیده (فنومن) جمهوری می تواند به نمایش گذاشته شود . وظیفه ماست که در راه فعلیت یافتن این نظام، تلاش - البته پرزحمت و دشوار - انجام دهیم و از علائم و ظواهر هم پیداست که امکان و تحقق آن هم امیدوارکننده است . ⁽¹⁰⁴⁾
این اثر، به روایت میشل فوکو، ادامه متن 1784 (مقاله روشنگری چیست) است . البته این بار پرسش این بود: انقلاب چیست؟ به نظر فوکو، این دو متن به نوعی خاستگاه و نقطه آغازین زنجیره درازی از شاه پرسشهای فلسفی است . کانت مسئله «اکنونیت » خود را به صورت این دو پرسش عنوان کرده است: «روشنگری چیست؟» و «انقلاب چیست؟» در واقع، پرسش کانت از زمان حاضر، یعنی هستی شناسی زمان حال، که هستی شناسی خود ما نیز است، از او به عنوان یک شیوه پرسشگری سنجشگرانه به ما رسیده است . ⁽¹⁰⁵⁾ تحلیل انقلاب از نظر هدف - و نه روش - از نکات بدیع اندیشه سیاسی کانت دراین متن است . نتیجه گیری
بررسیهای فوق نشان می دهد که کانت از 1781 تا 1798، یعنی به مدت هفده سال، نه اثر سیاسی یا دارای بخش سیاسی منتشر کرده است . برای اینکه تمامی آثار سیاسی کانت در یک جا معرفی شود، در اینجا جدول آثار سیاسی او به همراه محور اصلی هر متن ارائه می شود . ویژگی اصلی این جدول، نشان دادن توالی اندیشه کانت در خصوص سیاست است; به گونه ای که برای این فیلسوف، سیاست به عنوان یک دغدغه ذهنی و مشکل اصلی، (problematic) در دوره فلسفه نقدی و بویژه در دو دهه پایانی عمر او بوده است .

. تعداد صفحات با استناد به متن انگلیسی مجموعه آثار سیاسی کانت است . تنها کتاب «بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق » و «نقد قوه حکم » ترجمه فارسی ملاک قرار گرفت .
.. این کتاب هرچند دارای هیچ «بخش » سیاسی نیست، اما چون بنیاد فلسفه سیاسی کانت به شمار می آید در این جدول آمده است . به علاوه، از آنجا که کتاب «سنجش خرد عملی » (1788)، از نظر محتوایی تقریبا هماهنگ و در تداوم کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق است، بنابراین تنها به اثر فوق اکتفا شده است .
بررسیها و نتایج این مقاله، بیانگر آن است که پنج متغیر از عوامل شش گانه مطرح شده در مقدمه، در مورد کانت صدق می کند . اول اینکه کانت دارای آثار سیاسی متعددی است . دوم، آثار سیاسی او گستره قابل توجهی از مباحث و مفاهیم سیاسی را در بردارد . سوم، تامل کانت بر سیاست، دقیق و دارای انسجام و انتظام است . چهارم، اندیشه سیاسی کانت، اصالت و نوآوری خاص خود را داراست . پنجم، فیلسوفان سیاسی بسیاری از مکتبهای مختلف به کانت بازگشته اند و او بر روند تاریخ اندیشه سیاسی تاثیر داشته است . در مقابل، کانت دارای اثر سیاسی مستقل و مهم در سیاست نیست . «متافیزیک اخلاق » او در قبال نقدهای سه گانه (سنجش خردناب، سنجش خرد عملی، نقد قوه حکم) از اعتبار و وزن بالایی برخوردار نیست . بنابر ملاحظات فوق، این نگرش که تجدیدنظر در خصوص مقام و جایگاه کانت در تاریخ اندیشه سیاسی غرب ضرورت دارد، ایده ای قابل تامل به نظر می رسد; ایده ای که مقاله حاضر درصدد آزمون آن بوده است .
پی نوشت ها:
1) حسین جمالی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس .
2) دکتر عباس منوچهری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس .
3) مفاهیم فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی، ضمن هم خانواده بودن، از نظر معنا و دلالت از یکدیگر متمایزند . براساس یک تعریف، «فلسفه سیاسی کوششی است آگاهانه، منسجم و خستگی ناپذیر برای نشاندن معرفت نسبت به اصول سیاسی به جای گمان در باره آنها; کوششی است برای فهم ماهیت امور سیاسی .» لئو اشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی (تهران: علمی و فرهنگی، 1373)، صص 5 و 8 . فلسفه سیاسی را می توان یک «تفکر جامع در باره سیاست » دانست که تفکر منتظم در باره هدف و غایت حکومت و توضیح منسجم و واقع گرایانه از چگونگی سازمان یافتن زندگی سیاسی را دربر می گیرد . (ویراسته) آنتونی کوئینتن، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی (تهران: الهدی، 1371)، ص 11 . اندیشه سیاسی، معنای عام و خاص دارد . در معنای عام، اندیشه سیاسی هرگونه اندیشیدن در خصوص سیاست - اعم از فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی - را شامل می شود . اما اندیشه سیاسی به معنای خاص، به شیوه ای عقلانی و منطقی استدلال می کند که چگونه می توان به بحرانهاو بن بستهای سیاسی در جامعه پایان داد و راه حلهای عملی برای خروج از بن بست سیاسی چگونه است . از این رو، اندیشه سیاسی به نسبت فلسفه سیاسی، خصلتی عملگرایانه تر داشته و کمتر دارای علائق انتزاعی است . حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم; جلد اول، اندیشه های مارکسیستی (تهران: نشر نی، 1378)، ص 17 . نظریه سیاسی نیز مانند اندیشه سیاسی دارای دو معنای عام و خاص است . به معنای عام، نظریه سیاسی شامل هرگونه تامل و نظریه پردازی در باره سیاست است . به همین دلیل، دربرگیرنده تمامی شعبه های دانش سیاسی اعم از فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است . اما این مفهوم به معنای خاص، به علم سیاست تجربی دلالت دارد . نظریه سیاسی، اطلاعات منظم و سازمان یافته مبتنی بر روش تجربی در باره مسائل و موضوعات سیاسی است .
D.D. Raphael, Problems of Political Philosophy (London: MacMillan, 1990), pp.5-8.
در این مقاله، هرگاه از مفاهیم «نظریه سیاسی » و «اندیشه سیاسی » استفاده شده، منظور همان معنای عام آنهاست که فلسفه سیاسی را هم در بر می گیرند .
4) حداقل، از منابع تاریخ اندیشه سیاسی که با ترجمه فارسی در دسترس هستند، بجز یک یا دو مورد، گزارشی از فلسفه سیاسی کانت ارائه نکرده اند . به طور مثال، مجموعه چند جلدی خداوندان اندیشه سیاسی اثر مایکل ب . فاستر، وت جونز، لین و لنکستر، ترجمه جواد شیخ الاسلامی و علی رامین (تهران: امیرکبیر، 1362) ; آثار سیاسی بزرگ; از ماکیاولی تا هیتلر، نوشته ژان ژاک شوالیه، ترجمه لی لا سازگار (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1372) ; اندیشه های سیاسی از افلاطون تا ناتو، نوشته بریان ردهد، ترجمه مرتضی کافی و اکبر افسری (تهران: آگاه، 1373) ; فهم نظریه های سیاسی، اثر توماس اسپریگنز، ترجمه فرهنگ رجایی (تهران: آگاه، 1370) ; تاریخ نظریات سیاسی، نوشته جرج ساباین، ترجمه بهاءالدین پاسارگاد، 2 جلد (تهران: امیرکبیر، 1349 .) تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس، اثر سون اریک لیدمان، ترجمه سعید مقدم (تهران: نشر دانش ایران، 1379) ; مدلهای دمکراسی، نوشته دیوید هلد، ترجمه عباس مخبر (تهران: انتشارات روشنگران، 1369 .) تنها ویلیام تی بلوم در کتاب دوجلدی نظریه های نظام سیاسی، جلد دوم، صص 737- 703، ترجمه احمد تدین (تهران: نشر آران، 1373)، تحلیلی از فلسفه سیاسی کانت ارائه کرده است . به گزارش «هانس رایس » ، ویراستار مجموعه آثار سیاسی کانت، حداقل در کشورهای انگلیسی زبان، کانت به عنوان یک فیلسوف سیاسی مطرح نیست . مورخان اندیشه سیاسی عمدتا از او غفلت کرده و توجه اندکی به او نشان می دهند; حتی شارحان کانت نیز، به دلیل تاثیر فوق العاده نقدهای سه گانه (سنجش خرد ناب، سنجش خرد عملی و نقد قوه حکم)، معمولا آثار سیاسی او را نادیده می گیرند .
Kant؛s Political writings, Edited with an introduction and notes by Hans Riess, Translated by H.B.Nisbet (Cambridge university press, 1970), P.3.
5. Leo strauss and Joseph cropsey, (eds), History of political philosophy, (Chicago, 3nd edition, 1987), PP. 581-621.
6. John. F. Rundell, Origins of Modernity: Classical German philosophy and the origins of Modern social theory, (London: Polity press and Basil Blackwell, 1987), PP.14-34.
7. Don Becker, "Kant؛s Moral andPolitical Philosophy" in The Age of German Idealism, Routledge History of Philosophy, Vol.1. pp.66-102, 1994.
8. Antony Smith, "Kant؛s Political Philosophy: Rechtsstaat or Council Democracy", The Review of Politics, pp.223-280.
9. David.s.stern, "Autonomy and political obligation in kant", The southern Journal of philosophy, Vol. XXIX, No. 1, PP. 127-147, (1991).
10. Kant؛s Political writing, P. 39.
11) حیات فکری کانت به دو دوره تقسیم می شود . دوره پیش از نقد که تا سال 1770 به طول انجامید، اندیشه او معطوف به دانش طبیعی، توجه به تواناییهای خرد برای شناخت جهان، و درگیر مناقشات متافیزیکی سنتی و معاصر خویش بود . او در دوره فلسفه انتقادی که بعد از رساله «درباره صورت و مبادی جهان محسوس و جهان معقول » (1770) آغاز می شود، درصدد برآمد تا خود عقل را در ترازوی سنجش و نقادی قرار دهد، حدود توانایی آن را معلوم کند و از این طریق، مرز شناخت بشری را معین نماید . شرف الدین خراسانی (شرف)، از برونو تا کانت (تهران: علمی و فرهنگی، 1376)، صص 229- 194 .
12) ایمانوئل کانت، سنجش خرد ناب، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی (تهران: امیرکبیر، 1362)، صص 405- 404 .
13. A Perfect State.
14) همان مدرک، ص 405 .(البته کانت تنها اندیشه امکان ترسیم نظام آرمانی کامل دولت را از افلاطون به عاریت گرفته، اما ساخت این نظام کاملا متفاوت از دولت افلاطونی است .)
15) همان مدرک، ص 405 .
16) احکام و اصول محض و پیشینی، (a Priori) خرد، آن دسته از احکام و اصولی است که مستقل و آزاد از تجربه - و در حقیقت مستقل و آزاد از هرگونه عامل بیرونی و داخلی - و تنها توسط خود خرد داده شوند .
17) ایمانوئل کانت، «معنای تاریخ کلی در غایت جهان وطنی » ، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، نامه فلسفه، سال دوم، شماره سوم (تابستان 1378)، صص 142- 128 .
18. A Perfectly Just Civil Constitution.
19) کانت تعبیرهای متفاوت «دولت » ، «دولت مدنی » ، «جامعه مشترک المنافع » ، «جامعه مدنی » و «وضع حق » را برای امر عینی واحد یعنی تحقق جامعه سیاسی به معنای تجمع عده ای از انسانها تحت حکومت و قانون به کار می برد .
20) همان مدرک، صص 134- 133 .
21) همان مدرک، صص 135- 134 .
22) همان مدرک، صص 138- 135 .
23) همان مدرک، صص 140- 138 .
24) همان مدرک، صص 141- 140 .
25) ایمانوئل کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق [گفتاری در حکمت کردار]، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری (تهران: خوارزمی، 1362 .) البته کانت در سال 1788 کتاب «سنجش خرد عملی » را که از نظر محتوایی هماهنگ و در تداوم بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق است منتشر کرد که به همین دلیل، در اینجا تنها به بررسی و تحلیل بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق اکتفا می شود .
26. Categorical Imperative.
27. Maxim.
28) همان مدرک، ص 60 .
29. Anend in itself
30) همان مدرک، صص 73- 72 .
31) همان مدرک، ص 74 .
32. Kingdom of ends
33) همان مدرک، صص 82- 81 .
34) معنای این گزاره، دربردارنده اصل «خودآیینی یا استقلال » ، (Autonomy) خرد و اراده است که معمولا از آن به عنوان خرد خودآیین و یا عقل خود بنیاد یاد می شود .
35) همان مدرک، صص 79- 77 .
36) همان مدرک، ص 107 .
37) مقصود از نظم سیاسی کانت، نظریه او در خصوص چگونگی سازماندهی روابط سیاسی در سطح یک جامعه است که دربردارنده ساختار توزیع قدرت، حقوق اساسی و تعامل مردم با یکدیگر و با حکومت است .
38. Leo Strauss, "Immanuel Kant; Philosophy andPolitics" in Leo Strauss and Joseph Cropsey. (eds), History of Political Philosophy, (Chicago, 3nd edition, 1987), p. 585.
39) ایمانوئل کانت، «روشنگری چیست؟ در پاسخ یک پرسش » ، ترجمه همایون فولادپور، کلک، شماره 22 (دیماه 1370)، صص 57- 48 . این مقاله همچنین درکتاب زیر ترجمه شده است: کانت و دیگران، روشنگری چیست؟ (نظریه ها و تعریفها)، ترجمه سیروس آرین پور (تهران: آگه، 1376)، صص 27- 15 .
40) همان مدرک، ص 51 .
41) بررسی این موضوع در اثر سیاسی دیگر کانت یعنی «صلح پایدار» خواهد آمد .
42) همان مدرک، ص 51 .
43) همان مدرک، صص 53- 51 .
44) همان مدرک، صص 55- 53 .
45) همان مدرک، صص 54- 53 .
46) ایمانوئل کانت، نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان (تهران: نشر نی، 1377)، صص 411- 406 .
47) همان مدرک، صص 407- 406 .
48) همان مدرک، صص 411- 409 .
49) همان مدرک، صص 411 .
50. Immanuel Kant, On the Common Saying: This may be true in theory, but it does not apply in practice, in Kant؛s Political Writings. Edited with an introduction and notes by   Hans Reiss. Translated by H.B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1970),  
pp.61068.
51. Original Contract.
52. Ibid., p. 73.
(در حالی که مفهوم قرارداد اجتماعی در نزد هابز به دلیل اصل صیانت نفس مطرح می شود، و لاک آن را به دلیل حفظ دارایی انسانها; و روسو با نگاهی به آینده و دولت آرمانی جهت شکل گیری اراده عمومی می داند; کانت این مفهوم را یک «اصل ضروری و پیش نهاده خرد به صورت پیشین و محض تلقی می کند)،
53. Ibid.,p.76.
54. Ibid.,p.73.
55. Ibid.,p.77.
56. Ibid.,p.82.
57. Ibid.,p.81.
58. Ibid.,p.85.
59. Ibid.,p.83.
60. Ibid.,p.81.
61. Ibid.,p.85.
62. Paternal Government
63. Passive citizen
(کانت خود توضیح می دهد که اگر چه واژه منفعل با مفهوم شهروند قابل جمع نیست اما بنا گریز این ترکیب را به کار برده است .)
64. Patriotic Government
65. Ibid.,p.74.
66. Immanuel Kant, Perpetual Peace; A Philosophical Sketch, in Kant؛s Political Writings, pp. 93-130.
67. Ibid., pp. 100-101.
68. Ibid., p.101.
توضیح کانت در چگونگی تضاد اراده عمومی با خودش این است که اگر در دمکراسی علیه یک فرد بدون رضایتش تصمیم گیری شود، اراده او که شکل دهنده اراده عمومی است، با خودش در تضاد قرار می گیرد)
69. Ibid., p.101
70. Ibid., p.102.
71) یاسپرس به صورت نقل قول مستقیم، گزاره «همه حکومتهای مدنی بر بنیاد دمکراسی استوارند» را از کانت نقل کرده است . کارل یاسپرس، کانت، ترجمه میرعبدالحسین نقیب زاده (تهران: کتابخانه طهوری، 1372)، ص 267; که پژوهشگر حاضر در مطالعه و ترجمه آثار سیاسی کانت هنوز بدان دست نیافته است .
72. topublicise
73. Ibid., p.125.
74. Ibid., pp.125-126.
75. Public Sphere.
76) منظور از عقل غایتمند، آن عقل و خردی است که انسان را «غایت فی نفسه » تلقی می کند و غایت جهان آفرینش را نیز تحقق اصول خرد انسان قلمداد می کند .
77. Expediency.
78. Ibid., p.116
79. Ibid., p.124.
80. Ibid., p.120.
81. Ibid., p.118.
82. Ibid., p.125.
83. Ibid., p.119.
84) ر . ک . مایکل ایچ . لنساف، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی (تهران: نشر کوچک، 1378 .)
85. Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals, in Kant؛s Political Writings, pp.131-175.
86. Ibid., p.134.
87. Ibid . , p.142.
88. Ibid., p.142.
89. The Original (Rational) form
90. Ibid., p.163.
91. Ibid., p.163.
92. Ibid., p.163.
93) تعبیر کانت چنین است:
The Supreme Power Originally rests with the people, and all the rights of Individuals as mere subjects (and particaulary as state officials) must be derived from this Supreme   Power. (Ibid, p.163)
94. Ibid., p.163.
95. Ibid., p.164.
96. Ibid., pp.163,161-162.
97. Ibid., pp.143-147.
98. Immanuel Kant, The Contest of Faculties, in Kant؛s Political Writings, pp
99. Ibid., p.182.
100) انقلاب از دو جهت در آثار کانت تحلیل شده است: از نظر هدف، از نظر روش . آنچه در اینجا مطرح می شود با لحاظ عنصر هدف است که کانت به آن با نظر تایید می نگرد (سرنگونی نظامهای خودکامه و استقرار نظام قانونی و مبتنی بر آزادی .) اما از نظر روش - یعنی روش خشونت آمیز مبارزه سیاسی - کانت همواره نگرش منفی به آن داشته و آن را تجویز نمی کند .
101. Ibid., pp.184-185.
102. Ibid., pp.182-183.
103. Ibid., p.186.
104. Ibid., p.186.
(جهان مثل افلاطونی، تحقیق در جهان عینی دارد اما کانت نظام حقیقی و آرمانی دولت را ساخته خرد می داند که تنها به دلیل جستجوی امر نامشروط از جانب خرد ساخته می شود .)
105) میشل فوکو، «درباره روشنگری چیست کانت » ، ترجمه همایون فولادپور، کلک، (دی ماه 1370)، شماره 22، صص 66- 61 .