مساله اصلی:در میان محرومیتهای فراوان کشورهای استعمارزده، سه محرومیت عمده و برجسته است: محرومیت از استقلال، محرومیت از رشد و محرومیت از عدالت اجتماعی. همه محرومیتهای دیگر مردم این کشورها هم از این سه محرومیت اصلی سرچشمه می گیرد و خواست اصلی مردم این کشورها و محتوای انقلابهای اصیل مردمی، حل این مساله است که چگونه این سه محرومیت را در پیوند با هم از میان بردارند و یکی را فدای دیگری نکنند.
در شعارهای انقلابی مردم ما نیز این مساله با برجستگی تام مطرح گردید و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیامهای برائت از مشرکین و وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ره) ضرورت تامین استقلال، رشد و عدالت اجتماعی با صراحت قید شده، به طوری که نه فقط روح این اسناد مشحون از درک اهمیت این مساله است، بلکه نص آنها نیز بروشنی این مسائل را مطرح می کند و جایی برای تاویل باقی نمی گذارد. یعنی جمهوری اسلامی ایران نیز این وظیفه را در برابر خود گذاشته است که این سه محرومیت را ریشه کن کند و جامعه ای آزاد، رشد یافته و عادلانه بسازد.
(1) حال سؤال این است که آیا چنین هدفی قابل دسترسی است؟ آیا می توان این سه محرومیت را با هم رفع کرد، و اگر آری، چگونه؟
در پاسخ این پرسش صاحب نظران و مدعیان دانش و تجربه به دو دسته متقابل تقسیم می شوند و الگوهای رشدی نیز که ارائه می کنند بر دو گونه متقابل است.
گروهی از صاحب نظران اصرار دارند تا به کشورهای در حال رشد بقبولانند که این سه هدف را نمی توان در پیوند با هم تامین کرد و الزاما باید نوعی از رشد را برگزید، و استقلال و عدالت اجتماعی را فدای آن کرد. به نظر این دانشمندان اصولا «عدالت اجتماعی »، مقوله ای بی معناست و استقلال هم به آن صورتی که مردم انقلابی مطرح می کنند مقوله ای عقب مانده، کهنه و مربوط به قرون گذشته است. مساله ای که می ماند فقط مربوط به رشد اقتصادی است و باید دید که آیا همین یک هدف نیز قابل حصول است یا نه.
گروه بزرگی از صاحب نظران می کوشند ثابت کنند که گویا کشورهای نو استقلال اصلا راهی برای خروج از عقب ماندگی ندارند، و گروهی دیگر کدخدامنشانه قیافه دوست به خود می گیرند و «راه خروجی » نشان می دهند که عبارت است از نوعی رشد به بهای استقلال.
کسانی که مدعی اند اصولا راه رشد بر روی کشورهای نواستقلال استعمارزده برای همیشه بسته است، نظریاتی مطرح کرده اند که به «دورهای باطل »
(2) (vicious circles) و «نظریه دورانهای تاریخی » شهرت یافته است. این گونه نظریات از نخستین روزهایی که کشورهای مستعمره شروع به کسب آزادی سیاسی کرده اند از 40 50سال پیش بتدریج تدوین و تبلیغ شده و هنوز هم به گستردگی و در قالبهای گوناگون تبلیغ می شود.
(3) در زیر نمونه هایی از دورهای باطل را که این صاحب نظران چهل سال است برای «کشف » و تبلیغ آنها مسابقه گذاشته اند، ذکر می کنیم:
1. کشورهای در حال رشد سرمایه ندارند و قادر به کسب آن در داخل کشور خود نیستند. این کشورها چون فقیرند، امکان پس انداز ندارند و چون امکان پس انداز ندارند، فقیرند.
2. کشورهای در حال رشد، دسترسی به علوم و فنون جدید ندارند. چون عقب مانده اند، امکان کسب و کاربرد این علوم و فنون را ندارند و چون این علوم و فنون را به کار نمی برند، عقب می مانند.
3. بازار داخلی این کشورها کوچک است و به صنایع بزرگ پیشرفته امکان رشد نمی دهد، و چون صنایع بزرگ و پیشرفته ندارند، محصولاتشان قدرت رقابت در بازار جهانی را ندارد.
4. جمعیت این کشورها با ضریب رشد می کند و رشد اقتصادی آنها بزحمت; اگر هنر کنند، ممکن است فقط رشد جمعیت را جبران نمایند، و جایی برای رفع عقب ماندگی نیست.
(4) 5. تقسیم کار جهانی، امری است جا افتاده و کشورهای در حال رشد قادر به تغییر آن نیستند.
6. اصولا مردم کشورهای در حال رشد، تنبل و بی مصرفند و عقب ماندگی در سرشت آنها و نصیب جاودانه آنهاست.
به بیان سالز برگر (c.l. salzberger) ، روزنامه نگار معروف آمریکایی، در روزنامه نیویورک تایمز (24 فوریه 1971) «... مردم کشورهای در حال توسعه غیر فعال و تنبل هستند... علاقه و استعداد کمتری برای پذیرش خودکفایی و استقلال همه جانبه و ترقی از خود نشان می دهند.»
7. اگر از تکنولوژی پیشرفته «سرمایه بر» استفاده کنند، به دلیل زیادی جمعیت، تعداد کثیری بیکار و فقیر خواهند داشت و اگر از تکنولوژی عقب مانده «کاربر» استفاده کنند، همچنان عقب خواهند ماند.
گروه دوم از نظریه پردازان غربی که به اصطلاح «راه خروجی » نشان می دهند، در واقع همه دورهای باطل فوق را قبول دارند و تایید و تبلیغ می کنند، منتها معتقدند که این دورهای باطل وقتی وجود دارد که رشد اقتصادی را با استقلال توام کنیم و بخواهیم رشد مستقل داشته باشیم.وگرنه بن بستی نیست و در وابستگی به سلطه جهانی می توان این دورها را شکست. به قول اینها:
1. دور باطل سرمایه را می توان با جلب سرمایه خارجی و دریافت وام خارجی شکست.
2. دور باطل کاربرد علوم و فنون جدید را می توان با استفاده از کارشناسان خارجی شکست.
3. دور باطل بازار را می توان با جلب انحصارات چند ملیتی و مشارکت در بازارهای جهانی آنها شکست.
4. تقسیم کار جهانی موجود را باید پذیرفت و در درون آن جایی مناسب امکانات و شان خود به دست آورد.
به قول این صاحب نظران اصولا این همه تاکید بر «استقلال » خود نوعی عقب ماندگی است. زیرا شرکتهای چند ملیتی نماینده پیشرفت و تجسم فردای بشریتند و نباید در برابر آنها مقاومت کرد. باید تمام درها و دروازه ها را به روی آنها باز کرد. در آن صورت «رشد اقتصادی » نصیب کشورهای جهان خواهد شد و از «فقر» نجات خواهند یافت، وگرنه در واقع فقر و عقب ماندگی سرنوشت جاودانه آنان خواهد بود.
بنا به ادعای این دانشمندان، وقتی رشد اقتصادی در چارچوب وابستگی به دولتهای انحصارگر و سلطه گر حاصل شد، درآمد ملی بالا خواهد رفت و برای مردم کار پیدا خواهد شد و خواه ناخواه فقر کاهش خواهد یافت و رفته رفته به رفاه خواهند رسید و به این ترتیب مساله عدالت هم خود به خود حل خواهد شد. عدالت اجتماعی به معنایی که مردم کشورهای استعمارزده درک می کنند در نظر این دانشمندان حرف مفت و شعار توخالی است.
به تعبیر میلتون فریدمن:
«این مفهوم متفاوت اخیر از برابری، که همانا برابری دست آوردها باشد، در قرن حاضر قوت گرفته است... هیچکس واقعا عقیده ندارد که جیره همگان از اقلام گوناگون غذا و پوشاک و غیره باید یکسان باشد، بی آنکه سن و جنسیت و سایر کیفیت های فیزیکی افراد در نظر گرفته شود. بلکه هدف در اینجا رعایت «انصاف » است، که خود مفهومی به مراتب مبهم تر است مفهومی که ارائه تعریف دقیقی از آن، اگر محال نباشد، بسیار مشکل است...»
(5) پیوند برنامه های اقتصادی با مسائل اجتماعی
آیا رشد اقتصادی الزاما و فی نفسه با مسائل اجتماعی پیوند دارد؟ آیا مسائل اجتماعی خود جزیی از رشد اقتصادی اند؟ و یا برعکس، مسائل اجتماعی همچون جسم خارجی خود را بر رشد اقتصادی تحمیل می کنند و مانع حرکت آن می شوند؟
این پرسشها در همه کشورهای جهان و بویژه در کشورهای جهان سوم از عمده ترین پرسشهایی است که شالوده برنامه ریزی اقتصادی را تشکیل می دهند.
امروز در همه کشورها بویژه در کشورهای جهان سوم، مسائل اجتماعی عمده ای مطرح است که کلا در زیر مقوله «عدالت اجتماعی » طبقه بندی می شوند. این مسائل عمده اجتماعی چگونه با رشد اقتصادی پیوند می یابند و آیا اصولا پیوندی دارند؟
اقتصاددانان سرمایه داری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم وجود چنین پیوندی را انکار می کنند. برخی از آنها صراحتا تاکید می کنند که مسائل اجتماعی اصولا ربطی به اقتصاد ندارند; چیزی است خارج از آن و هر قدر هم که مهم باشند، راه حل آنها را باید در جای دیگری جست و نه در اقتصاد. برخی دیگر پیوند میان این مسائل با اقتصاد را به این صراحت نفی نمی کنند، اما معتقدند که باید تمام توجه را معطوف به رشد اقتصادی کرد. چرا که خواه ناخواه پیشرفت اجتماعی را به دنبال خود خواهد آورد. اینها می گویند که با پیش کشیدن مسائل اجتماعی نباید مانع پیشرفت اقتصادی شد. بگذار اقتصاد رشد کند و تولید ملی بالا رود، در آن صورت خواه ناخواه فقر و بیکاری و بیماری و بیسوادی و بی حقوقی وبی مسکنی اکثریت توده مردم و... خود به خود حل خواهد شد. اینان کشورهای پیشرفته سرمایه داری را سرمشق می گیرند و می گویند در این کشورها هنگامی که اقتصاد رشد کرده، مسائل اجتماعی هم به طور عمده حل شده است.
کوزنتس، براساس تجربه کشورهای توسعه یافته، می گوید: گذشته به ما می آموزد که در اوایل روند توسعه اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمدها افزایش می یابد. دلیل این امر غیر ماهر بودن کارگران و پایین بودن سطح دستمزدهاست، ولی بتدریج با توسعه اقتصادی کشور از میزان این نابرابریها کاسته خواهد شد. او معتقد است که عدم توزیع عادلانه درآمد در اوایل روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی در بلندمدت، در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وی معتقد است که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف در میان اقشار کم درآمد، توزیع عادلانه تر درآمدها سبب افزایش تقاضا خواهد شد. در این حالت تنگناهای موجود در راه تولید، سبب افزایش سطح قیمتها و یا واردات خواهد شد، در حالی که میل نهایی به پس انداز در میان طبقات با درآمدهای سرشار، بسیار بالاست و این پس اندازها در نهایت تبدیل به سرمایه گذاری می شوند. در نتیجه در تجزیه و تحلیل نهایی، از بیکاری، فقر و سوء تغذیه کاسته خواهد شد. ایشان معتقد است به محض این که توسعه اقتصادی مراحل اولیه را پشت سر نهاد، نیروی کار تخصص لازم را به دست می آورد و در نتیجه بر دستمزدها افزوده خواهد شد. این مساله خود موجب کاهش نابرابری درآمدها می شود.
کوزنتس تاکید می کند:
«عاقلانه آن است که فرض شود، در روند رشد نوین اقتصادی، بویژه در دهه های اولیه آن بر شدت نابرابری افزوده شود. دلیل این امر رشد سریع بخشهای غیر کشاورزی و گسترش شهر در نتیجه مهاجرتها بود که از یک طرف موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد در میان گروههای درآمدی موجود در بخشهای مذکور شد و از طرف دیگر با خروج روستائیان از بخش کشاورزی و افزایش سرانه کشاورزان، اختلاف درآمد بین فقیران روستایی و فقیران شهری افزوده شد، که این بر شدت نابرابری توزیع درآمد میان بخش کشاورزی و بخشهای غیر کشاورزی افزود. همچنین می توان چنین داوری کرد که یکی از دلایل مهم کاهش نابرابری در توزیع درآمدها بویژه در سالهای اخیر، رشد سریع بهره وری و تولید سرانه نیروی کار است. کاهش مهم درآمدهای ناشی از ثروت در درآمد خانوارها و تغییرات نهادی در نظرات رهبران اجتماعی در زمینه امنیت اجتماعی، اشتغال کامل، گسترش خدمات عمومی و بسط رفاه عمومی از دیگر عوامل مهم و مؤثر در کاهش نابرابری در توزیع درآمدها میان گروههای مختلف اجتماعی است.»
(6) هواداران این نظریه در تکمیل این استدلال می گویند «در کشورهای توسعه نیافته، سخن گفتن از عدالت به معنای توزیع مساوی فقر است.»
دلایل نادرست بودن این قضیه، را برخی از اقتصاددانان چنین گفته اند:
1. کشورهای فقیر اغلب سازمان و شبکه اداری بسیار ناتوان و ضعیفی برای توزیع مجدد درآمد دارند. قدرت پوشش سیستمهای مالیاتی، محدود و ناچیز است و حتی توسل به مالیات مستقیم نیز، در شرایطی که ایجاب می کند، کارساز نیست.
2. درآمدها به صورت کالا و خدمات عرضه می شود نه به صورت نقدی; پس چنانچه جامعه ای از طریق احداث خانه های لوکس و تولید اتومبیلهای خصوصی به افزایش درآمد ست یافته باشد، چگونه می توان آنها را به خانه های ارزان قیمت و اتومبیلهای عمومی، تبدیل کرد تا طبقه فقیر از این افزایش درآمد، سود ببرد؟
3. نهادها و سازمانهای دخیل در تولید، در مرحله توزیع درآمد هرگز بی تفاوت نمی مانند. بنابر این اجرای برنامه های توسعه، عملا نفوذ و قدرت سازمانهایی را که سرمایه های صنعتی و املاک وسیع را تصاحب کرده اند بیش از پیش افزایش می دهد و موجب می شود که هر گونه کوششی در آینده برای سلب قدرت از آنها و اجرای برنامه های اصولی، با مقاومت و کارشکنی اینان روبه رو گردد.»
(7) همان گونه که هیرشمن گزارش می دهد این نظریه در عمل نیز با شکست مواجه شده است: «سرشماری سال 1970... نشان داد که توزیع درآمد در برزیل نابرابرتر شده و با وجودی که رشد به میزان قابل ملاحظه ای صورت گرفته بود، برخی گروههای کم درآمد، نسبت به گذشته وضعشان بدتر شده است.»
(8) همان گونه که گذشت، این شیوه برخورد با موضوع توسعه اقتصادی تاکید بر به حداکثر رساندن نرخ رشد اقتصادی از طریق تمرکز هرچه بیشتر سرمایه، از بین بردن تنگناهای زیربنایی و افزایش بهره وری اقتصادی دارد، لیکن جوابی برای توزیع مجدد درآمدها ندارد.
(9) داشتن رشد اقتصادی، نیازمند توزیع مناسب درآمدهاست و اهداف توسعه باید در کاهش و حذف نهایی آثار سوء تغذیه، تامین بهداشت، از میان بردن بیسوادی، بیکاری و بی عدالتی متبلور شود.
اگر از دیدگاه نظری بنگریم، این اقتصاددانان، هوادار دخالت و هدایت و ارشاد دولتی اقتصاد، و در عین حال هوادار لیبرالیسم مطلق اجتماعی اند. آنها برنامه ریزی اقتصاد را، در چارچوب اقتصاد سرمایه داری، می پذیرند و لازم می دانند; توصیه هایی برای سیاستهای مالی و پولی دولت مطرح می کنند، اما معتقدند که در مسائل اجتماعی نمی توان و نباید برنامه ریزی کرد. به قول آنها این دو، مانعة الجمع هستند. پرداختن به مسائل اجتماعی مانع رشد اقتصادی خواهد شد.
کتابهای اقتصادی دانشگاهی ما منعکس کننده نظر اول است. یعنی اصولا کاری به کار اجتماع ندارد و اقتصادی مستقل از اجتماع را تدریس می کند، در منحنی های مستقیم الخط این کتابها هرگز متغیرهای اجتماعی نشان داده نمی شود و کسی کاری به این ندارد که مثلا افزایش بیکاری چه نتایج اجتماعی دارد، کاربرد ماشین و تکنولوژی مدرن در کشاورزی وصنعت چه عواقب اجتماعی ای در کشورهایی مثل ایران به بار می آورد و غیره.
از سوی دیگر نوشته های مطبوعات رسمی و برخی کتابهای اقتصادی خارج دانشگاهی، نماینده نظریه دوم می باشند. یعنی ضرورت پرداختن به مسائل اجتماعی را انکار نمی کنند، اما آن را چیزی خارج از اقتصاد، که به اقتصاد تحمیل می شود، می دانند. در این نوشته ها این فکر تاکید می شود که در وضع کنونی نمی توان به مسائل اجتماعی نپرداخت. با این همه فقر و فلاکت و بیماری و بیسوادی که گریبانگیر ماست و این خواست مصرانه و بی گذشت مردم که عدالت اجتماعی می خواهند، دولت نمی تواند نسبت به این امر بی توجه باشد. پس، هرآینه باید به فکر مسائل اجتماعی هم بود و آن را همچون جسم خارجی، و از بد حادثه الزاما، به اقتصاد پیوند زد. اندیشه عدالت اجتماعی و دولت حداقل
برخی از اقتصاددانان هوادار نظام سرمایه سالاری ضمن رد هرگونه تلاش برای توزیع مجدد درآمدها چنین استدلال می کنند که باید در پی برابر کردن فرصتها بود نه برابر کردن دستاوردها. فریدمن در قسمتی از کتاب خود، آزادی انتخاب، چنین استدلال می کند:
«زندگی به ذات خود منصفانه نیست و اغواکننده است که باور کنیم دولت می تواند روندی را اصلاح کند که طبیعت اختیار کرده است. با این همه بسیار مهم است که روی دیگر سکه را هم ببینیم و دریابیم که از رهگذر همین بی انصافی، که ما را به افسوس خوردن وامی دارد، چه سودها که می بریم... نظامی که در آن مردم راهشان را خود برمی گزینند و لذا بار بیشتر پیامدهای آن را نیز خود بر دوش می کشند همان نظامی است که اکثرا در طول تاریخ بر ما حکم فرما بوده است... همان نظامی که گروهی دیگر را برانگیخت تا جرات ورزند و سرمایه مورد نیاز کارهای خطرناک و ماجراجویانه را فراهم آورند... البته عده بی شماری نیز بازنده شدند و شاید شمار بازندگان بیش از شمار برندگان بود. ما نام آنان را به یاد نداریم، ولی آنان خود با چشم باز راه خویش را انتخاب کردند و می دانستند که عنان سرنوشت خود را به دست شانس می سپارند...
ثروتی که این نظام بوجود آورد عموما از راه توسعه تولیدات و یا خدمات جدید، و یا کشف راههای جدید تولید کالا و خدمات، و یا ایجاد شبکه گسترده توزیع آن کالاها و خدمات فراهم آمد... قبول که هنری فورد ثروتی بی کران بدست آورد، اما مملکت هم از آن رهگذر به وسیله ای ارزان و قابل اعتماد برای حمل و نقل دست یافت، به علاوه آن که روش تولید کلان را هم فراگرفت. افزون بر این در بسیاری موارد ثروتهای شخصی نیز نهایتا به خدمت جامعه درآمد: بنیادهای راکفلر، فورد و کارنگی تنها نمونه های مشهوری از بنیادها و مؤسسات بی شمار خیریه اند، و هریک شاهدی بسیار برجسته بر عملکرد نظامی است که بر «برابری فرصتها» و بر «آزادی » مبتنی است...»
(10) شیوه استدلال آقای فریدمن آدمی را به یاد برنارد مندویل و افسانه زنبورهای عسل یا فساد خصوصی، خیر عمومی می اندازد. نابرابری اجتماعی بر موضوعهایی همچون شکاف بین پولدارها و فقرا، نحوه زندگی افراد، بویژه بر حقوق و فرصتها و پاداشها و امتیازاتی که از آن برخوردارند، تاثیر دارد. این نابرابریها لزوما ناشی از تفاوتهای فردی و نتیجه فداکاری نیست.
همه کسانی که با عدالت اجتماعی مخالفت می کنند، به نوعی به دولت حداقل اعتقاد می ورزند. دولت حداقل دولتی است که در آن، هرکسی می تواند به دنبال آرمانشهر خود برود و قوانین نیز به صورت حداقلی وضع و اجرا می گردد. هرگونه دخالت دولت، مخالف آزادیهای اساسی فرد، موجب گسترش نظام تمامیت خواه (توتالیتر) و برهم زننده نظم بازار دانسته می شود. اساسا براساس چنین نظریه هایی نظم بازار، طبیعی ترین ابزار برای ایجاد توزیع عادلانه در جامعه است. مکتب اتریشی در اقتصاد، و اقتصاد نئوکلاسیک براساس چنین نظریه هایی تدوین یافته است. این نظم، به سخن هایک، «خودجوش » است. تاکید بر ایجاد عدالت اجتماعی از طریق عمل دولتی موجب گسترش اجبار در جامعه می گردد. به تعبیر هایک: «مفهوم «عدالت اجتماعی » به عنوان «اسب تروا» برای نفوذ توتالیتاریسم به کار می رود.»
(11) به باور این نظریه پردازان، عدالت اجتماعی افسانه ای است که برای توجیه اخلاقی امتیازدهیها ابداع گردیده است. «ابداع افسانه «عدالت اجتماعی » تا حدود زیادی ناشی از این سازوکار دمکراتیک خاص است که نمایندگان را وادار می نماید تا برای امتیازاتی که درباره منافع خاص [گروههای خاص] قایل می شوند، توجیه اخلاقی اختراع کنند.»
(12) طبق این دیدگاه، وظیفه دولت باید تنها مراقبت از مکانیسم تنظیم کننده عرضه و تقاضا باشد. بر این اساس، «دولت خادم مردم است نه مخدوم، وظیفه دولت مدیریت اقتصادی جامعه نیست، بلکه نگهبانی از آن است.» با دخالت دولت و کاربرد اجبار، آزادی فرد که لازمه توسعه است آسیب می بیند.
(13) به نظر هایک «حکومت نباید تبدیل به مؤسسه نیکوکاری بشود و بخواهد «عدالت اجتماعی » [مفهومی که مضمون آن برای هیچ کس روشن نیست] را جاری سازد [با دخالت دولت در این امر] دیگر حکومت قانون ممکن نیست، چون «اصل برابری در مقابل قانون » جای خود را به رفتار نابرابر به منظور توزیع امتیازات می دهد.» به باور این نظریه پردازان، اجرای عدالت اجتماعی در جامعه بدون یک برنامه ریزی متمرکز ممکن نیست و برنامه ریزی، مبتنی بر داشتن علم جامع است و علم جامع از نظر معرفتی قابل حصول نیست.
بنابراین حصول عدالت اجتماعی، به لحاظ معرفتی، ممتنع است. در نظام بازار، قیمتها علایم هشداردهنده و جمع آوری کننده اطلاعات و آگاهی هستند; در حالی که در نظام برنامه ریزی، مکانیسم لازم جهت گردآوری آگاهی و اطلاعات موجود نیست. به نظر اینها نابرابریها و نارواییها یی که توسط مکانیسم بازار ایجاد می شود اگرچه واقعیت دارد، اجتناب ناپذیر می باشد. به نظر اینها موانع برنامه ریزی، مبتنی بر این است که بخش عمده شناختی که زندگی اجتماعی براساس آن استوار است، خصلت عملی یعنی غیر علمی دارد. چنین شناختی را نمی توان در ذهن واحدی متمرکز ساخت، زیرا این گونه شناخت مندرج در آداب و سنن است و این سنن از طریق قواعدی بر رفتار ما حکومت می کنند که عمدتا شناسایی ناپذیرند. بنابراین هرگونه برنامه ریزی ای مبتنی بر «تظاهر به شناخت » است. ما تحت قواعدی عمل می کنیم که سبت بدانها شناخت نداریم و عقل ما نیز محدود به همین اصل عدم شناخت است. بنابراین اندیشه بازسازی جامعه به صورتی عقلانی، و به همین سان اندیشه انقلاب، بیهوده و عبث است.
(14) البته واضح است که چنین نظریاتی آزادی را در مقابل عدالت بسیار برجسته می نماید. به نظر هایک عدالت به مفهوم معنی دار آن تنها بر اعمال قابل اطلاق است نه بر وضعیتها. بعلاوه، عدالت ذاتا ناهی است یعنی هدف آن منع بی عدالتی افراد سبت به یکدیگر است، نه ایجاد وضعیت عادلانه که به هرحال غیر قابل تصور است. اما عدالت اجتماعی به مفهوم جدید آن نه تنها در مورد اعمال و رفتار افراد بلکه در مورد کل وضعیت اجتماعی به کار برده می شود. به نظر او وظیفه دولت باید بی تفاوتی نسبت به نابرابریهای انسانها در برخورداری از امکانات باشد.
هایک در مورد سلبی بودن آرمانها و جهالت انسان می گوید:
«صلح، آزادی و عدالت، سه ارزش بزرگ سلبی هستند که تمدن بشری اساسا بر آنها بنا شده است... بهترین خدمتی که یک حکومت می تواند در یک جامعه بزرگ انسانهای آزاد انجام دهد، ماهیت سلبی دارد. علت این امر در جهالت پایدار هر مغز انسانی و هر سازمان هدایت کننده رفتار انسانی، نسبت به واقعیات خاص متعدد و غیر قابل محاسبه ای است که ضرورتا نظم مجموعه فعالیتها را معین می کند. تنها ابلهان تصور می کنند که همه چیز را می دانند، اما تعداد آنها زیاد است. به علت همین جهالت، قدرت سیاسی تنها می تواند به تشکیل یک هیئت یا ساختار انتزاعی کمک کند (یا در بهترین حالت آن را ممکن سازد) که در آن انتظارات متعدد اعضا به طور تقریبی نسبت به هم تعدیل گردد. برای این منظور حکومت باید اعضا را وادار به رعایت برخی قواعد سلبی و بعضی ممنوعیتها، بدون توجه به اهدافی که آنها دنبال می کنند، نماید... اما روشنفکران کمال جو که خواهان این هستند که آزادی، عدالت و قانون جنبه ایجابی به خود گیرد، غافل از این هستند که چنین کوششی سبب تباهی آرمانهای اساسی و سوء استفاده از آنها خواهد شد.»
(15) در این نوشتار به مبانی معرفت شناختی این نظریات نمی پردازیم. تنها این نکته را تذکار دهیم که فردگرایی روش شناختی نهفته در این نظریات از مکتب نومینالیسم ریشه گرفته است که نماینده برجسته آن ویلیام اکامی می باشد.
اما پیچیدگی ساختار بازار جهانی و شرایط حاکم بر تولید به لحاظ رقابت تکنولوژیک (شامل سازماندهی، مدیریت، اطلاعات و دانش فنی، و ابزار تولید)، امکان دستیابی به کارایی برای واحدهای اقتصادی مستقل حتی در بهترین شرایط رقابت داخلی، بدون همکاری سازمان یافته دولتی را غیر ممکن ساخته است. ضرورت یک همکاری سازمان یافته محسوس تر خواهد بود، اگر شرایط کشورهایی را در نظر بگیریم که بشدت از اقتصاد جهانی تاثیرپذیرند، در حالی که تاثیر اندکی بر اقتصاد جهانی دارند; شرکتهای بزرگ و چند ملیتی را در مقابل خود دارند، با وجودی که از لحاظ قدرت واحدهای اقتصادی داخلی هنوز مراحل اولیه را می گذارنند; و خلا عظیمی با تکنولوژی جهانی دارند، در حالی که از لحاظ تکنولوژی بومی و ملی هنوز هویتی نیافته اند.
بنابر این، اختلاف در منافع اجتماعی و خصوصی، وجود ریسک، محدودیت اطلاعات، ترس از تقلید سریع توسط دیگران، محدودیت در ظرفیت و توانایی انجام سرمایه گذاریها و دوباره کاریها از جمله عواملی هستند که کاستیهای بازار را درباره استفاده از تمامی امکانات قابل دسترس تحقیقاتی در یک بازار آزاد نشان می دهند.
(16) بر این نکات باید دیدگاههای تازه بانک جهانی را افزود که در قالب یک گزارش مفصل تحت عنوان «دولت در یک جهان دستخوش تغییر» انتشار یافته است.
در این گزارش تاکید شده است که یک دولت مؤثر و مدبر، سنگ بنای اولیه و اصلی موفقیت اقتصادی است و بدون آن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. حکومت شایسته، یک امر زینتی و تجملی نیست بلکه عاملی اساسی و ضروری برای توسعه به شمار می آید.
بر اساس دیدگاه تازه بانک جهانی یک دولت مؤثر و مدبر «نیروی بخش خصوصی و افراد فعال در عرصه های اقتصادی را به بهترین نحو هماهنگ می کند وبه آن جهت می بخشد و به جای محدود کردن فعالیتهای بخش خصوصی نقش همکار و مددکار را برای آن ایفا می کند.»
جیمز ولفسن رئیس بانک جهانی می گوید: «در گذشته بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده بودند که چاره رفع مشکلات اقتصادی در به حداقل رساندن نقش دولتهاست. اما شواهد متعددی که در سالهای اخیر از اقتصادهای موفق جهان بویژه در شرق دور به دست آمده است نشان می دهد که این دیدگاه نادرست است و توسعه اقتصادی به نهاد ملی قدرتمند وابستگی تام دارد.» جایگاه نظریه های توسعه
در مباحث نظری توسعه، تقسیم بندیهای مختلف بر اساس اعتباراتی انجام می گیرد. از نظر راهبردهای توسعه با تکیه بر روش دوجنبه ای و دوارزشی می توان هفت مقوله را برشمرد:
1)رشد در مقابل توزیع; 2)توسعه کشاورزی در مقابل توسعه صنعتی; 3)توسعه شهری در مقابل توسعه روستایی; 4)تکنولوژی سرمایه بر در برابر تکنولوژی کاربر; 5)تمرکز در مقابل عدم تمرکز; 6)نو در برابر سنتی; و 7)برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی در برابر برنامه فیزیکی.
بر اساس علل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی می توان نظریه ها را با تکیه بر تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی به چهار دسته تقسیم کرد:
1) عوامل درونی، به تنهایی، نقش اصلی را ایفا می کنند.
2) عوامل بیرونی، به تنهایی، نقش اصلی را ایفا می کنند.
3) عوامل درونی و بیرونی به طور متقابل در یکدیگر تاثیر می گذارند، ولی در تحلیل نهایی عامل بیرونی نقش اصلی را ایفا می کند.
4) عوامل درونی و بیرونی به طور متقابل در یکدیگر تاثیر می گذارند، ولی در تحلیل نهایی عامل درونی نقش اصلی را ایفا می کند.
(17) کسانی که رشد را در مقابل توزیع برجسته می کنند، معمولا عامل توسعه نیافتگی را در درون، جستجو می کنند وبه اصطلاح ساز و کار توسعه نیافتگی را «درون زا» تصور می کنند. این نظریه پردازان به پیروی از والت روستو و تاثیرپذیری روستو از نظریه تکاملی قرن 19 اسپنسر و با جبری دانستن مسیر توسعه، «نو» را دارای ارزش مثبت و «سنتی » را دارای ارزش منفی ارزیابی می کردند. چرا که طبق تئوری پنج مرحله ای
(18) روستو (جامعه سنتی، شرایط ماقبل جهش، جهش، حرکت به سوی بلوغ اقتصادی، دوران مصرف انبوه) جوامع لزوما باید از مرحله سنتی می گذشتند
(19) . بدین لحاظ این نظریات را نظریه مدرنیزاسیون می گفتند.
«روستو نه تنها دیدگاهی خطی و جبری از فرایند توسعه ارائه داده است، بلکه با ایجاد ابهامها و پیچیده کردن مطالب، ذهنها را بیشتر به موضوعهای بی اهمیت رهنمون می شود. در این بیان عدالت اجتماعی و بهبود زندگی فقرا و کیفیت زندگی، نادیده گرفته می شود و تنها رشد موزون در قبال رشد ناموزون، کشاورزی در برابر صنعت، اشاعه ابتکارات، الگوهای رشد اقتصادی و غیره، مورد بحث قرار می گیرد»
(20) صرف نظر از مفاهیم ارزشی نهفته در نظریه های توسعه، هماهنگی بین مجریان سیاسی و نظریه پردازان اقتصادی و سازمانهای بین المللی را می توان بوضوح مشاهده کرد. زمانی که دورهای باطل از سوی نظریه پردازان اقتصادی مطرح می شد برای شکستن آن، ترومن (رئیس جمهور وقت آمریکا) در سال 1949، برنامه اصل چهار را برای کمکهای فنی اعلام می نمود. کارشناسان سازمان ملل در 1951 طبق تحلیل خود استدلال می کردند که بیشتر این سرمایه خارجی را باید دولتهای خارجی و مؤسسات چند ملیتی به صورت کمکهای بلا عوض و سایر کمکهای ترجیحی تامین کنند.
آرتور لوئیس درباره اندیشه های خود در دهه 50 می گوید:
«سومین سؤالی که از خودمان می پرسیدیم این بود که چگونه به کشورهای ثروتمند بفهمانیم با اعطای کمک به کشورهای فقیر، خودشان نیز از نظر اقتصادی منتفع می شوند؟»
مقارن بودن این اندیشه ها با جنگ سرد، و تلاش ابرقدرتها برای جذب کشورهای نواستقلال سر فصل تامل دیگری در عرصه سیاسی است.
در چنین فضایی اقتصاددانان برای خروج از «دورهای باطل » اقدام به تدوین تئوریهای مختلفی نمودند نظیر: تئوری «فشار همه جانبه » (Bigpush) توسط روزن اشتاین رودن; دکترین رشد متعادل (Balanced grawth) توسط نورکس; دکترین رشد نامتعادل توسط هیرشمن; و نظریه حداقل تلاش بحرانی (Critcal minmum effort) توسط لیبن اشتاین.
ولی هسته مرکزی این تئوریها تاکید بیشتری بر کمکهای خارجی از قبیل سرمایه، دانش استفاده از تکنولوژی مدرن، ارز خارجی و غیره به مثابه «حلقه گمشده » گذاشته شده بود. کمکهای خارجی نقش ویژه ای در اعمال «مدل دو وقفه ای [دوشکافه]» (two - cap model) وصنعتی شدن از طریق جانشین کردن واردات داشت، چنین استدلال می شد که کمکهای خارجی می تواند به طور تدریجی صرف پروژه های توسعه اقتصادی بویژه در بخش صنعت گردد.
گفتنی است که در ایران قبل از انقلاب دو استراتژی جانشینی واردات و توسعه صادرات به طور مکمل مطرح شده بود، که نقد و بررسی آن استراتژی در این نوشتار نمی گنجد. نگاهی گذرا بر «تئوری دوران تاریخی » و «راه رشد غیر سرمایه داری »
نیمه دوم قرن بیستم، شاهد ظهور جنبشهای رهایی بخش بود. این انقلابها از طرفی بشدت ضد سرمایه داری بودند و شعارهای استقلال طلبانه و عدالت جویانه می دادند و از جانب دیگر در برابر بلوک سوسیالیست از خود استقلال عمل نشان داده و به ایدئولوژیهای «ناسیونالیستی » یا «مذهبی » باور داشتند. تحت تاثیر این پدیده دو جریان در ظاهر، متضاد و در باطن، مدافع «بردگی جدید» به وجود آمدند. گروهی از نظریه پردازان غربی با ترسیم «دورهای باطل فقر» و ارائه «راه خروج » از آن، حلقه وابستگی را دوباره احیا می کردند. در برابر این گروه، نظریه پردازان مارکسیست قرار داشتند که با ارائه «تئوری دوران تاریخی » جانب دیگر دورهای باطل را تکمیل می نمودند.
تحت تاثیر این پدیده
(21) ، این پرسش در جامعه شناسی مارکسیستی مطرح شد که: راه رشدی که رژیمهای انقلابی نو استقلال در پیش گرفته اند و در آن ضمن نفی راه سرمایه داری غرب حاضر به تبعیت از الگوی رشد مارکسیستی نیز نمی باشند، چیست ؟ طبیعی است که این راه رشد، سوسیالیستی نیست ولی آیا می توان آن را به عنوان راه رشد سرمایه داری ارزیابی کرد؟
در پاسخ این پرسش، گروهی از نظریه دازان معتقد شدند که:
1. راه سومی، میان سرمایه داری وسوسیالیسم وجود ندارد و الگوهای رشد این کشورها نظیر الجزایر همان سرمایه داری دولتی است که لا جرم به همپیوندی با سرمایه داری بین المللی خواهد انجامید (بر اساس این تحلیل، با فروپاشی بلوک شرق گروهی مبلغ راه رشد سرمایه داری شدند وهم اکنون نیز هرگونه راه رشدی را که بر اساس نگرش دینی پیشنهاد شود، به دیده حقارت می نگرند.)
2. گروهی دیگر در عین باور به تحلیل فوق قصد داشتند جوامع سوم انقلابی را از اردوگاه «غرب » دور ساخته و به اردوگاه «سوسیالیسم » بکشانند. آخرین نظریه آنها نظریه «راه رشد غیر سرمایه داری » بود که بر اساس «تئوری دوران تاریخی » تدوین شده بود (که با تحولات اخیر در شوروی به بوته نسیان سپرده شد.)
مفهوم عمده تئوری مارکسیستی لینیستی تکامل اجتماعی، مفهوم صورت بندی اجتماعی اقتصادی می باشد. صورت بندی اجتماعی اقتصادی یک مرحله معین تاریخ تکامل اجتماعی است که مجموعا از نیروهای مولد، مناسبات تولیدی و دیگر روابط اجتماعی، زندگی معنوی و شرایط زندگی خانوادگی، تشکیل می گردد.
تکامل اجتماعی، روند تاریخی قانونمندی است که در آن یک صورت بندی مترقی تر جایگزین صورت بندی دیگری می شود. جامعه اشتراکی اولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری و کمونیسم، پنج صورت بندی اجتماعی اقتصادی هستند که در روند تکامل جامعه بشری یکی پس از دیگری قرار گرفته اند.
تکامل اجتماعی به شکل تغییر همزمان صورت بندیهای اجتماعی اقتصادی در تمام کشورهای جهان نیست. به واسطه شرایط داخلی از نظر تکامل اجتماعی و شرایط خارجی متفاوت، گذار از یک صورت بندی اجتماعی اقتصادی به صورت بندی دیگر در تمام کشورها همزمان انجام نمی گیرد. به همین جهت در دو مرحله از تکامل اجتماعی ، جامعه انسانی به سان یک کل، تصویر پیچیده ای از تاثیر متقابل و مبارزه بین صورت بندیهای مختلف، ساختارهای اقتصادی و طبقات، گروههای اجتماعی، ملل و دولت های مختلف، را ارائه می دهد.
(22) بنابر این «مفهوم دوران تاریخی، محدودتر از مفهوم فرماسیون [صورت بندی] اجتماعی اقتصادی است، بدین معنی که فرماسیون اقتصادی اجتماعی واحدی می تواند به چند دوران تاریخی تقسیم شود که سمت حرکت آن ها و مضمون عمده آن ها یکی نیست... طبقه کارگر برای پیروزی می بایست متناسب با تغییر دوران خط مشی خود را تغییر دهد.»
(23) حال، پرسیدنی است که دوران ما چه دورانی است. در بیانیه کنفرانس احزاب کمونیستی و کارگری در 1957 آمده است: «محتوای اصلی دوران ما عبارت است از گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که انقلاب کبیر در روسیه آن را آغاز نهاده است » و در «زنده باد لنینیسم » (چاپ پکن 1960) چنین تاکید شده است: «دوران ما عبارت است از دوران امپریالیسم، دوران انقلاب پرولتری، دوران پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم.»
براساس نوشته مائو (در سال 1940) که مورد قبول مارکسیست لنینیستهای روسی نیز بود:
«اگر در این دوران در یک کشور مستعمره و نیمه مستعمره انقلابی علیه امپریالیسم یعنی علیه بورژوازی جهانی، علیه سرمایه داری جهانی رخ دهد، این انقلاب دیگر از نوع انقلاب های بورژوا دمکراتیک کهنه نیست، بلکه از نوع انقلاب های نوین است. این انقلاب دیگر جزئی از انقلاب جهانی بورژوائی و کاپیتالیستی کهنه نیست، بلکه جزئی از انقلاب نوین جهانی است، یعنی جزئی از انقلاب جهانی پرولتری و سوسیالیستی است.»
(24) پس براساس چنین تحلیلی تکلیف تمامی انقلابها روشن گردید! حال، راه رشد چنین کشورهایی کدام است؟ اگر این راه سوسیالیستی و سرمایه داری نیست، پس چه راهی است؟ نظریه پردازان شوروی (سابق) مقوله ای را به نام راه رشد غیرسرمایه داری اختراع کردند که طبق تعریف، «مرحله رشد غیرسرمایه داری یک مرحله انتقالی برای گذار به سوسیالیسم با دور زدن یا قطع رشد سرمایه داری است »
(25) به تعبیر اولیانفسکی «راه رشد غیرسرمایه داری قانونمندی عامی است برای کشورهای آزاد شده از یوغ استعمار در جریان نبرد آنها علیه امپریالیسم و در اتحادشان با سیستم سوسیالیستی به منظور نیل به استقلال کامل ملی وترقی اجتماعی.»
(26) او می افزاید:
«اگر شرایط سیاسی و اقتصادی، داخلی و خارجی برای دست زدن به ساختمان سوسیالیسم وجود ندارد، درآن صورت وظیفه مراحل گذار راه رشد غیرسرمایه داری عبارت از آن است که شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و داخلی و خارجی را به وجود آورند که پیشبرد امر سوسیالیسم را آسان سازد.»
(27) به عبارت دیگر، «راه رشد غیرسرمایه داری تحقق وظایف رشد اقتصادی حال با مراعات دورنمای سوسیالیستی است.»
(28) همان گونه که گذشت این تئوری، بر بنیاد تحلیل دوقطبی از جهان معاصر، که «تئوری دوران » خوانده می شود، استوار است: «دوران معاصر» که با انقلاب اکتبر 1917 روسیه آغاز می شود، به حوزه نفوذ دو بلوک سرمایه داری و سوسیالیستی تقسیم می شود. کشورهای جهان سوم پس از استقلال سیاسی دو راه بیشتر فراروی خود ندارند: یا باید پیوندهای اقتصادی خود را با دنیای سرمایه داری غرب حفظ کنند، که لاجرم به تحکیم مجدد سلطه امپریالیسم بر آنها خواهد انجامید و راه رشد سرمایه داری را در پیش خواهند گرفت; و یا باید در مبارزه استقلال طلبانه و عدالت جویانه خود بر اتحاد جماهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی تکیه کنند. در چنین صورتی، این گونه کشورها «راه رشد غیرسرمایه داری » را در پیش می گیرند. از دیدگاه تئوریسینهای شوروی «راه رشد غیرسرمایه داری » راه سومی میان سرمایه داری و سوسیالیسم نیست، بلکه تنها یک دور انتقال است، راهی است که لاجرم به سوسیالیسم ختم خواهد شد.
باتوجه به توضیح فوق روشن می شود که اصولا پدیده ای به نام «راه رشد غیرسرمایه داری » به عنوان «راه سوم » میان سوسیالیسم و سرمایه داری مورد قبول تئوریسینهای شوروی نبود و آنچه به نام تئوری «راه رشد غیرسرمایه داری » عرضه می شد، یک مشی سیاسی بود که می کوشید تا راه همپیوندی و جذب شدن به بلوک سوسیالیستی را، به عنوان تنها راه رهایی از سلطه بلوک امپریالیستی غرب، به کشورهای انقلابی جهان سوم توصیه کرده و راه موفقیت نهایی آنها را در استقلال و عدالت اجتماعی، راه سوسیالیسم بنمایاند.
(29) این تحلیل، جانب دیگری از نظریات مدافع رشد اقتصادی به بهای استقلال بود.
نظر اندیشمندان مردمی وضد استعمار، بر این است که سه هدف استقلال، رشد و عدالت اجتماعی نه فقط با هم قابل حصولند، بلکه اساسا جدا از هم قابل حصول نیستند. رشدی که به بهای استقلال و عدالت اجتماعی تامین شود بواقع رشد نیست، حرکتی است معیوب در جهت تحکیم نو استعمار و تشدید اسارت ملل استعمارزده.
به نظر این دانشمندان اولا، همه کشورهای در حال رشد وجوه مشابهی دارند و لذا در الگوهای پیشرفت آنها الزاما نکات مشترکی وجود خواهد داشت; از قبیل: تجهیز قوای انقلابی مردم برای دخالت مؤثر در امور اقتصادی اجتماعی، مبارزه با تقسیم کار ظالمانه موجود در جهان و تلاش برای تغییر آن، لغو مناسبات اجتماعی ظالمانه، تقویت بخش دولتی و تعاونی و غیره.
ثانیا ، کشورهای در حال رشد با آن که وجوه مشترکی دارند، در واقع بسیار متفاوتند و هریک امکانات ویژه ای دارند که باید آنها را بشناسند و به کار گیرند. و لذا الگوهای رشد این کشورها، ضمن تشابه کلی، تفاوتهای جدی با هم خواهد داشت.
اگر بخواهیم عقاید این صاحب نظران را در یک جمله با هم مقایسه کنیم باید بگوییم که دانشمندان گروه اول به دشواریها و «دورهای باطل » تکیه می کنند و امکانات را عملا مسکوت می گذارند و لذا راه خروج را در وابستگی می شناسند، اندیشمندان انقلابی و مردمی ضمن درک دشواریها به امکانات کشورهای در حال رشد تکیه دارند و راه خروج را در شناخت و تجهیز همین امکانات می دانند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات امام خمینی در صف نظریات انقلابی و مردمی و در برابر نظریات گروه اول قرار دارند.
امام راحل در «فریاد برائت » خود اعلام می دارند: «یکی از مسائل بسیار مهمی که بعهده علماء و فقهاء و روحانیت است، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است. هرچند که این بلیه دامنگیر همه ملتهای جهان گردیده است و عملا بردگی جدیدی به همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و حق تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علیرغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهای حاصل خیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخائر، به فقر و درماندگی گرفتار آمده اند و کمونیستها و زراندوزان با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده اند و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملیتی، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راههای صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخ گذاری و بانکداری را به خود منتهی نموده ند، و با القاء تفکرات و تحقیقات خودساخته، به توده های محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده والا راهی بر ادامه حیات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقی نمانده است...»
کشورهای مسلط جهانی با قدرت عظیم اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی که طی قرون در ست خود متمرکز کرده اند در تلاشند تا «ثابت » کنند که جز وابستگی راهی برای رشد وجود ندارد. آنها در این زمینه به چند اقدام هماهنگ متوسل می شوند.
1. کشورهایی را که راه رشد مستقل توام با عدالت را در پیش گیرند با اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی «مجازات » می کنند و با ارتکاب انواع جنایتها چنان ویرانی و کشتاری در این کشورها به راه می اندازند که تنها بازسازی آن، سالها وقت و انرژی بگیرد (ویتنام، کره شمالی، الجزایر و امروز ایران و...) و با محاصره اقتصادی، تقویت علنی نیروهای ضد انقلابی داخلی و مسلح کردن آنها و دامن زدن به بی ثباتی و خرابکاری، چنان شرایطی ایجاد می کنند که دولتهای مستقل و ملی نتوانند برنامه های رشد اقتصادی اجتماعی خود را اجرا کنند (ایران، نیکاراگوئه، آنگولا، پاناما، شیلی زمان آلنده و...)
به گفته امام:
«همه توطئه های جهان خواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی و غیره برای این بوده است که ما نگوییم: اسلام جوابگوی جامعه است، و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم... واقعا باید به سمتی حرکت نماییم که ان شاء الله تمام رگه های وابستگی کشورمان از چنین دنیای متوحشی قطع شود.»
2. با محافظت از تقسیم کار موجود جهانی و اعمال سیاستهای تبعیضی و بازرگانی بین المللی و دامن زدن به نابرابری در مبادلات با کشورهای در حال رشد، امکان پس انداز و سرمایه گذاری را از آنان سلب می کنند.
3. به پایه ریزی شبکه ای جهانی از نخبگان با استفاده از نهادهای آموزشی می پردازند. این هدف، از طریق دادن امتیازات مالی پرجاذبه (فرار مغزهای بین المللی)، تخریب روحیه بومی از طریق «اثر تظاهری » مصرف تجملی ثروتمندان در داخل و خارج کشور ایجاد گروههای ممتاز در کشورهای فقیر که به لحاظ اقتصادی و ایدئولوژیکی از جهان خارج تبعیت می کنند، انتقال روشهای نامناسب دانشگاهی و بدون کاربرد، صورت می پذیرد. بدین ترتیب، در کنترل و اشاعه ایدئولوژی نظام سرمایه داری در جهان سعی نموده، و در این راستا تلاش بی وقفه ای را در جهت طرح جهان بینی خاص خود و بی اعتبار کردن دیدگاههای دیگر انجام می دهند.
در وصیت نامه سیاسی الهی امام آمده است:
«آنان ملتهای ستمدیده زیر سلطه را، در همه چیز عقب نگهداشته و کشورهای مصرفی بار آوردند. و به قدری ما را از پیشرفتهای خود و قدرتهای شیطانی شان ترسانده اند که جرات دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم. و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی، موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود، اتکاء نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم. بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار، اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده بی فرهنگ، آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مایوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را، هرچه مبتذل و مفتضح باشد، با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی، آنها را به خورد ملتها داده و می دهند.»
(30) 4. ضمن سرکوب هر کشوری که راه رشد مستقلی در پیش گیرد به چند کشور وابسته کمک می کنند تا به نوعی رشد اقتصادی وابسته نایل آیند و همچون نمایشگاهی، رشد وابسته رابه رخ ملل در حال رشد بکشند.
5. با تبلیغات وسیع تلاش می کنند تا موفقیت کشورهای در حال رشد مستقل عادلانه را پنهان کنند و از اقتصاد آن کشورها منظره ای دهشتناک و شکست پشت شکست ترسیم کنند. اگر کسی از این تبلیغات تاثیر پذیرد معتقد خواهد شد که ما اصلا اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و گرنه رژیم شاه ما راتاکنون به سطحی بالاتر از کره جنوبی رسانیده بود.
واقعیت دنیای کنونی ما و تجربه مبارزات نیم قرن اخیر ملل استعمارزده و در حال رشد اثبات کرده است که رشد مستقل توام با عدالت اجتماعی امکان پذیر است. پیامهای حضرت امام (ره) ومنویات ایشان و قانون اساسی ایران قابل اجراست. طبیعی است همه کشورهای در حال رشد دشواریهایی داشته اند و دارند. کدام کار بزرگی است که آسان دست دهد. اما وجود این دشواریها به معنای ورشکستگی و بسیاری دشواریها در حکم عدم موفقیت پشت عدم موفقیت نیست. امری عادی است، که اگر نبود شگفتی داشت.
«مردم شریف ایران و مسلمانان و آزادی خواهان تمامی جهان بایدبدانند که اگر بخواهند بدون گرایش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و ابرقدرتی روی پای خویش بایستند، باید بهای بسیار گران استقلال و آزادی را بپردازند.»
(31) امکانات ویژه و استثنایی کنونی جمهوری اسلامی
نگارنده اعتقاد و ایقان عمیق دارد که کشور ما در شرایط کنونی چنان امکاناتی برای رشد در جهت تحکیم استقلال در اختیار دارد که از بسیاری جهات وضع ممتازی به کشور ما می دهد و اگر از این امکانات بدرستی استفاده شود، خواهیم توانست راه رشد مستقل خود را با سرعت قابل ملاحظه ای بپیماییم.
اگر «دورهای باطل » و «بن بستهای » ترسیم شده را یک به یک و با دقت علمی بررسی کنیم خواهیم دید که در لحظه انقلابی کنونی و موقعیت خاص بین المللی کنونی، کشور ما الزاما در درون این دورهای باطل قرار ندارد. ما در وضعی هستیم که می توانیم در خارج از این دورها قرار بگیریم و به پیش برویم. ما امکاناتی داریم که سایر کشورهای جهان سوم، کلا یا بعضا، از آنها محرومند. این امکانات به صورت فهرست عبارتند از:
1. روند انقلابی عمیقی که طی چندین دهه در جامعه ما جریان داشت و در سال 1357 در یک حرکت بسیار فراگیر مردمی به ثمر نشست، رژیم شاهنشاهی را سرنگون کرد و جمهوری اسلامی را برقرار ساخت.
2. فرهنگ با سابقه و نیروی کارشناسی و روشنفکری متعهد.
3. وسعت خاک و جمعیت کافی.
4. درآمد نفت و گاز طبیعی.
5. پایه متوسطی از صنعت و فن.
6. امکانات قابل ملاحظه طبیعی.
7. موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی به دریای آزاد و بازارهای مناسب داد و ستد.
8. قانون اساسی مدون و مصوب و پیامها و فتواهای روشن امام.
در ادامه تک تک مواردبالا را توضیح می دهیم: 1. روند انقلابی
یکی از دلایل عمده ای که کشورهای جهان سوم به هنگام رشد در دور باطل اسیر می شوند، این است که در این کشورها تحول اجتماعی اقتصادی ضرور برای رشد انجام نمی گیرد و آنها نمی دانند که با نظام عقب مانده سابق و سنتی خود چه کنند آیا آن را تغییر دهند؟ چرا و چگونه؟ تئوریهای «رشد»ی هم که عملا پیشرفت این کشورها را غیرممکن می دانند و برایشان دور باطل ترسیم می کنند، اولا به طور عمده «درون گرا» بوده و علل عقب ماندگی را درداخل جستجو می کنند و نقش عوامل خارجی را نادیده می گیرند، ثانیا تئوریهایی ایستا هستند. به عبارت دیگر درهمه این تئوریها وضع اجتماعی موجود در این کشورها ثابت فرض می شود و یا فقط در معرض برخی تغییرات کمی است. این تئوریها هرگز به این سؤال پاسخ نمی دهند که اگر جوامع جهان سوم به طور انقلابی متحول شوند آن وقت چه خواهد شد. آیا باز هم دورهای باطل باقی خواهد ماند و یا راه خروج باز خواهد شد؟
حتی تئوریهای «نوین » رشد که راه خروج از عقب ماندگی را در وابستگی و «رشد به بهای استقلال » می دانند، الزاما حد معینی از تحول اجتماعی را توصیه می کنند. زیرا پیشرفت، حتی در چارچوب وابستگی هم بدون انجام تغییرات معین اجتماعی، در کشورهای جهان سوم مقدور نیست.
کشور ما نمونه بارزی است. برنامه هفت ساله اول (رژیم شاه) با این حساب تدوین شده بود که نظام ارباب رعیتی تغییر نکند و دست کم مالکیتهای عظیم دست نخورده بماند. با این حساب بود که این برنامه، ایران را کشوری «کشاورزی » اعلام می کرد و فقط رشته هایی از صنایع را که بیشتر در خدمت اربابان زمین می بود تکامل می داد. اما همان وقت روشن بود که پیشرفت، حتی در چارچوب برنامه ای مثل برنامه هفت ساله هم مقدور نیست، مگر این که در نظام اجتماعی تغییری حاصل شود. از اینجا بود که حتی شاه که در زمان تدوین برنامه اول تلاش خود را به کار برد تا املاک رضاخانی را دوباره به چنگ آورد وبزرگترین ارباب زمین در ایران باقی بماند مجبور شد منادی اصلاحات ارضی و «انقلاب سفید» باشد. انقلاب سفید شاه آن نوع از تحول اجتماعی را پیش بینی می کرد که در چارچوب الگوی «رشد به بهای استقلال » و یا «رشد برای وابستگی » ضرورت داشت.
در اینجا مقصود، بررسی چند و چون این «انقلاب!» نیست، بلکه فقط تاکیدبر این واقعیت است که رشد اقتصادی، حتی در مقیاس محدود و معیوب شاهنشاهی آن هم جز با تحول معین اجتماعی مقدور نبود.
بسیاری از کشورهای جهان سوم، به این دلیل در تلاش برای رشد با شکست مواجه می شوند که یا اصلا ضرورت تحول را نمی پذیرند و یا آن را به شکل معیوب و نادرستی مطرح می سازند.
وقتی از انقلاب اجتماعی سخن می گوییم باید به هر دو جنبه آن توجه کنیم: هم به تحولی که در مناسبات اجتماعی پدید می آورد و هم به حرکت عمومی ای که در میان وسیع ترین قشرهای جامعه ایجاد و آنها را برای مشارکت در بازسازی جامعه به میدان می آورد. برخی از کشورهای جهان سوم، به عنوان نمونه مصر دوران ناصر،در پیشرفت خود به آن دلیل موفق نشدند که اگر تحولی هم در جامعه آنها حاصل شد، محدود بود و از «بالا» انجام گردید.
آنچه از نظر نیروی انسانی نعمت بزرگتری برای کشور ماست، این است که وسیع ترین قشرهای مردم ما در یک انقلاب کم نظیر به حرکت آمدند; امروزه شصت میلیون جمعیت ما دور از میدان نیستند. همه در صحنه اند و آگاهی کم نظیری از خود نشان می دهند و در حساس ترین کارها به طور گسترده شرکت می ورزند.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری نمونه بارزی از این حرکت میلیونی بود. این حرکت وسیع توده ای در هیچ جای جهان سابقه نداشته است که حدود 90 درصد دارندگان حق رای در جهت مشارکت سیاسی به حرکت درآمده باشند.
توده های عظیم دهقانی ما برغم بیسوادی نسبی چنان آگاهی و تحرکی از خود بروز می دهند که حیرت آور است. وقتی این نیروی عظیم انقلابی در کار سازندگی اقتصادی به حرکت افتد بسیاری از مسائلی که حل آنها آسان نیست، حل می گردد. جوانانی که فداکارانه و آگاهانه در صحنه های نبرد انقلابی شرکت کردند، به آسانی توانستند مسائل مدیریت، طرح ریزی و اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی را بیاموزند و به دوش گیرند.
امام امت ضمن تاکید بر نقش خودباوری در روند انقلابی می فرمود:
«شما اگر چنانچه باورتان باشد که نمی توانید صنعت بکنید و نمی توانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایی که احتیاج به غرب بوده است، خودتان آنها را درست کنید، تا این باور هست، نمی توانید که انجام دهید. اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم، ما هم قدرت صنعت داریم.
اساس باور این دو مطلب است: باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه توانایی... این پیروزی که شما به دست آوردید، برای این بود که باورتان آمده بود که می توانید»
(32) باز تاکید داشتند: «شما افسردگی را از خود دور کنید، ... شما که این قدرت و تدبیر را دارید که برای آزادی و استقلال ملت مبارزه می کنید. شما که توانسته اید مردم را بیدار و به مبارزه وادار کنید...»
(33) 2. فرهنگ با سابقه و نیروی کارشناسی و روشنفکری متعهد
بسیاری از کشورهای در حال رشد بویژه کشورهای افریقای سیاه در امر بازسازی جامعه و نجات از وابستگی با این دشواری روبه رو هستند که سطح تکامل فرهنگی جامعه خیلی پایین تر از آن است که برای پذیرش الگوی مناسب رشد ضرورت دارد. البته کشور ما هم از این حیث وضع درخشانی ندارد و از سلطه طولانی عوامل سلطه گران رنج می برد، ولی به هر صورت فرهنگ غنی گذشته ایران و رشد آموزش متوسطه و عالی در دهه های اخیر، ما را در سطحی قرار داده است که می توانیم تا حدود زیادی به کارشناسان و مدیران خودی متکی باشیم. جامعه ما از نظر روحی و سطح آموزش آمادگی پذیرش علوم و فنون جدید، و کسب و کاربرد تکنولوژی نسبتا پیشرفته را دارد و حداقل این است که ما در چنان سطحی از کارشناسی هستیم که می توانیم این سطح را سکویی برای پرش آینده قرار دهیم: این سطح متوسط رشد وقتی با شور انقلابی و مشارکت توده مردم و در کنار فقه غنی شیعه قرار بگیرد و توام شود، نیروی مؤثری ایجاد می کند.
در تحلیل جامعه سرمایه داری اروپا، برخی از نظریه پردازان معتقدند که اخلاق پروتستانی در رشد سرمایه داری و پیشرفت اقتصادی اروپا مؤثر بوده است. این مذهب با مقدس شمردن «کار» و «پس انداز» نقش فعالی در تسریع روند رشد اقتصادی داشته است.
«ترغیب روانشناختی این وجهه نظر از طریق این ایده که کار به عنوان تکلیف [Beruf] بهترین و اغلب در تحلیل نهایی یگانه وسیله اطمینان از آمرزش خویش به شمار می رود. از سوی دیگر، استثمار این شوق مخصوص به کار را با تعبیر کردن مال اندوزی صاحب کار به عنوان یک «تکلیف » مشروعیت بخشید. روشن است که تلاش برای ورود به ملکوت خداوند منحصرا از طریق انجام کار به عنوان «تکلیف » و ریاضت کشی نیرومندی که انضباط کلیسایی بالطبع بویژه به طبقات ندار تحمیل می نمود بشدت بر رشد «بارآوری » کار به معنای سرمایه دارانه کلمه مؤثر بود...
یکی از عناصر بنیادی روح سرمایه داری جدید، بلکه همه فرهنگ جدید، یعنی شیوه زندگی عقلانی بر مبنای ایده شغل به عنوان تکلیف [Beruf] ، از روحیه ریاضت کشی مسیحیت زاده شد.»
(34) گرچه مذاهب کاتولیک و پروتستان دارای کتاب مقدس واحدی هستند، اما به سبب تفسیرهای متفاوت شان از آن، رفتار اینجهانی کاملا متفاوتی دارند.
(35) درباره مبنای فرهنگی تمدن باید بیافزاییم که تمدنها در غرب و جهان اسلام بدون مبنای فرهنگی دینی صورت نگرفته است. در قرن چهارم هجری جهان اسلام شاهد تمدن شگرفی بود که به تمدن اسلامی نیز مشهور گردیده است. مذهب مسیحیت چون از اول مذهب فضیلت اخروی بود برای این دنیایی کردن نیازمند جریان پروتستان بود که با دنیوی کردن دین، امکان تمدن را فراهم نماید. ولی اسلام از اول هم دین دنیا بود، بنابراین سازگاری دین و دنیا در درون اسلام تعبیه گردیده بود. بنابراین نیازمند چنین جریاناتی نبوده است.
درباره پیشرفت اقتصادی ژاپن گروهی از تحلیلگران نقش مذهب کنفوسیوس را اساسی می دانند چرا که براساس یک تحلیل از مذهب کنفوسیوس «کار گروهی » مقدس می گردد.
«اقتصاد سرمایه داری و ملی گرایانه مبتنی بر نظام سلسله مراتبی، استخدام مادام العمر، وفاداری کارمندان به شرکت یا سازمان مربوطه، و خریدن سهام برقرار گردید که با نسخه ژاپنی آیین کنفوسیوس مطابقت داشت.»
(36) گرچه این تحلیلگران به مذهب به عنوان یک ابزار نگاه می کنند (ابزارانگاری در دین)، ولی با این همه، این تامل بیراهه نیست که در برخی از کشورهای جهان سوم گاهی باورهای سنتی موجب رکون و مانع پیشرفت و رشد اقتصادی است. ولی در ایران اسلامی امام خمینی (ره) با طرح مباحث حکومتی اسلام و طرح این که «فقه تئوری واقعی اداره جامعه از گهواره تا گور است » و با تکیه بر دو عنصر تحول دهنده فقه (زمان و مکان) در اجتهاد و استنباط فقهی، خواستار پاسخگویی مسائل عصری در عرصه های مختلف اجتماعی گردیدند. ایشان براساس این برداشت از دین با تذکر به فقهای محترم شورای نگهبان تاکید بر در نظر گرفتن مصلحت نظام داشتند و از طرفی دیگر به مجلس شورای اسلامی در تشخیص موضوعات عرفی، رجوع به کارشناسان متعهد را توصیه کرده و می فرمودند:
«در موضوعات عرفیه، که تشخیص آنها با عرف است، مشورت با کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن، بدون حجت قوی تر، خلاف طریقه عقلاءاست.»
جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون از نعمت بزرگ حوزه های علمیه برخوردار است که به موضوعات مستحدثه و نوین رو آورده اند و فقهای نسل جدید، کاوشهایی پیرامون مسائل عصری در عرصه اقتصاد را با تکیه بر روش فقه سنتی در استنباط احکام آغاز نموده اند که اگر این حرکت به طور پیگیر ادامه یابد، کارشناسان و اقتصاددانان ما مشکلات موجود و موانع رشد را که پاسخ شرعی می طلبد با مشورت و نظردهی این فقها می توانند براحتی حل کنند.
از جانب دیگر حرکت تخصصی شدن فقه در زمینه اقتصاد پی ریزی گردیده است. این حرکت اگرچه بکندی پیش می رود، ولی امید می رود که با این روش، فقهایی تربیت گردند که از مبانی علمی نظریه های خود در محیطهای دانشگاهی و از مبانی فقهی آن در حوزه ها دفاع نموده، موجبات شکوفایی اقتصاد و بسط عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم آورند.
بر این نکته باید تلاش متفکران دینی را افزود. جای گفتن نیست که بذر توسعه در زمینه مساعد فرهنگی جوانه می زند گشایش بحثهای جدی و کارشناسانه در باره موضوعاتی همانند: سنت و تجدد، انتظار از دین، دین و توسعه، اخلاق و توسعه، عدالت وتوسعه و این که دین چگونه با نیازهای معاصر همگام می گردد، پشتوانه فرهنگی محکمی برای توسعه است.
3. یکی از دشواریهای جدی بسیاری از کشورهای نواستقلال، که مانع رشد آنهاست، کوچکی بیش از حد بازار داخلی و عدم امکان به کارگیری صنایع و فنون جدید است. صنایع و خدمات پیشرفته امروز به حداقلی از مقیاس نیاز دارد که ایجاد واحدهای کوچکتر از آن یا اصلا مقدور نیست و یا به هیچ روی به صرفه نخواهد بود. کشور ما خوشبختانه در جرگه چند کشور نسبتا پرجمعیت در حال رشد است و در عین حال کشوری است که از سالها پیش حصار اقتصاد طبیعی آن شکسته و بازار داخلی آن بالنسبة رشد کرده است، به طوری که به اتکای همین بازار و با تلاش برای گسترش و تعمیق آن می توان هم نیروی کار کافی و هم محل مصرف و کاربرد کافی را برای سرمایه گذاری و آغاز رشد منابع مدرن به دست آورد.
4. یکی از مسائل پیچیده رشد در کشورهای در حال توسعه، مساله تامین سرمایه است، تا جایی که بسیاری از تئوریسین های غربی آن را مهم ترین و کلیدی ترین مساله معرفی می کنند و جدی ترین دورهای باطل را بر مبنای فقدان سرمایه ترسیم می کنند. البته اغراق در این زمینه مثل هر زمینه دیگر جایز نیست. با این حال نمی توان اهمیت درجه اول آن را انکار کرد.
کشورهای در حال رشد با این دشواری بزرگ روبه رو هستند که فقر شدید توده مردم و وضعیت اقتصادی، امکان پس انداز و تامین سرمایه را به آنها نمی دهد، در حالی که رشد اقتصادی بدون تمرکز مقدار معینی از سرمایه هرگز مقدور نیست. کشورهای اروپایی و امریکا و ژاپن، این مشکل خود را با غارت ملل دیگر و غارت معادن طلا و نقره و غارت توده زحمتکش خودی «حل » کردند. این راه، امروز برای ملل در حال رشد بسته است و بدتر آن که هم اکنون نیز بشدت غارت می شوند و رمق اقتصادی شان از سوی انحصارات سرمایه داری مکیده می شود و دیگر جایی برای پس انداز ملی باقی نمی ماند
اما این دشواری، هنوز تمام مساله نیست. جانب دیگر مساله که دشواری بزرگتری است این است که امروز، پس انداز ملی و تامین سرمایه به پول ملی، درد کشورهای در حال رشد را دوا نمی کند. از آنجا که صنعت و تکنولوژی و علم و فن نوین در کشورهای پیشرفته متمرکز شده، کشورهای در حال رشد اگر نخواهند دوچرخه را هم از نو اختراع کنند، مجبورند صنعت و تکنولوژی را از خارج خریداری کنند. بنابر این نه فقط به سرمایه، بلکه به سرمایه ای به شکل ارز خارجی نیاز دارند. یعنی مجبورند اولا، با وجود فقر شدید از گلوی کودکان خود بگیرند و پس انداز کنند و ثانیا، این پس انداز را به ارز محکم خارجی تبدیل کنند. تجربه نشان می دهد که این کشورها در هر دو مورد، بویژه در مورد تبدیل سرمایه خود به ارز خارجی، با عدم موفقیت روبه رو می شوند.
مدافعان نظریه جلب سرمایه های خارجی و وام گیری از خارج با سوء استفاده از همین دشواری است که توانستند مدعای خود را در تعدادی از کشورهای در حال رشد به کرسی بنشانند و آنان را در دام قرضه های عظیم و کمرشکن اسیر کنند.
کشور ما از این نعمت کم نظیر برخوردار است که معادن غنی نفت و گاز دارد و هنوز تا چند مدت می تواند به درآمد نفت متکی باشد. ویژگی نفت این است که بواقع «طلای سیاه » است و لذا تحریم و جلوگیری از فروش آن در بازار معاصر آسان نیست و قیمت آن هم با آن که شدیدا زیر فشار و در خطر است، در بلندمدت نباید ناامیدکننده باشد. ما می توانیم طی آینده ای متوسط به حد معقولی از درآمد نفت به صورت ارز بسیار محکم، امیدوار و حتی مطمئن باشیم. بعلاوه، فرآورده های شیمیایی نفت و گاز هم می تواند برای خود راهی به بازارهای جهانی بگشاید. شایان ذکر است که 8/14 درصد ذخایر گازی دنیا در ایران است و بر اساس یک تحلیل، قرن بیست ویکم، قرن گاز خواهد بود. و تا پایان آن انرژی جایگزین نفت و گاز نداریم.
5. تعدادی از کشورهای در حال توسعه، در چنان سطح نازلی از صنعت قرار دارند که برای آنها آغاز رشد هم دشوار است. اما کشور ما در جرگه کشورهایی است که سابقه صنعت نوین آن برغم کاستیهای فراوان طولانی است و امروز در چنان سطحی هستیم که می توانیم بخشی از نیازهای صنعتی خود را در داخل کشور تامین کنیم. این سطح رشد اگرچه از کشورهایی مثل ترکیه هم پایین تر است ولی در پیوند با حرکت انقلابی می تواند زمینه ای باشد برای آغاز رشد نسبتا سریع.
6. امکانات معدنی غنی قابل ملاحظه. یکی از دشواریهای جدی کشورهای در حال رشد عدم دسترسی به منابع معدنی، و بویژه منابع انرژی، است. بسیاری از آنها فقط یک یا دو ماده معدنی دارند که تولید و صادر می کنند و در عوض برای صنایع ملی خود مجبورند بسیاری از مواد را از خارج وارد کنند و یا از رشد صنایع معینی چشم بپوشند. بویژه فقدان منابع انرژی برای اکثریت این کشورها دشواری عظیمی است. بدون انرژی، رشد ممکن نیست و وارد کردن انرژی بخش مهمی از منابع ارزی ناچیز آنها را جذب می کند. فقدان سایر منابع معدنی از قبیل آهن، فلزات رنگین و غیره هم مساله کوچکی نیست.
خوشبختانه کشور ما از این حیث در جرگه کشورهای غنی و از جهاتی بسیار غنی قرار دارد، به طوری که برای مراحل اولیه رشد تقریبا نیازی به وارد کردن مواد خام از خارج نداریم و اگر با دقت و دلسوزی برنامه ریزی کنیم می توانیم همه نیازهای فزاینده خود را برطرف کرده و صادرکننده هم باشیم. منابع نفت و گاز ما نعمت عظیمی است که به ما امکان می دهد با اتکا به انرژی ارزان و خودی رشد سریعی را برنامه ریزی کنیم و امیدوار به اجرای آن باشیم.
7. موقعیت جغرافیایی کشور ما هم در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال رشد، امکانات قابل ملاحظه ای در اختیار ما قرار می دهد. چرا که، به وسعت، به آبهای آزاد راه داریم و در فواصل مساعدی از بازارهای مهم اروپا و آسیا قرار گرفته ایم و بازارهای پیرامون و نزدیک ما هم بازارهای ثروتمندی هستند.
8. هریک از آنچه گفتیم، امتیاز برجسته ای است; اما از آنچه گفتیم یک امتیاز دیگر در کشور ما موجود است که از جهاتی مهم تر و کمیاب تر از همه آنهاست و آن این که جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مدون دارد که در آن خطوط اساسی رشد اقتصادی اجتماعی با صراحت و دقت ترسیم شده و پیامها و فتواهای اخیر حضرت امام نیز به تردیدها و ناباوریها و خرابکاریهای عمدی ضربه جدی وارد آورده و راه ما را روشن کرده است. از این نعمت نباید هرگز غافل بمانیم. در بسیاری از کشورهای در حال رشد چنین قوانین مدون و اظهارنظرهای صریح و معتبری موجود نیست و آشفته فکری و چه بسا ندانم کاری کاملا معصومانه درباره انتخاب راهی که باید رفت، مانع عمده ای بر سر راه تکامل آنها ایجاد می کند و سبب نوسانهای مخرب و، سرانجام، سقوط می شود.
کشورهای در حال رشد، از آنجا که مدت طولانی اسیر استعمار بوده اند و امروز نیز از همه سو تحت فشار و در معرض انواع توطئه ها هستند، طبعا از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسند. این کشورها می خواهند، و کاملا حق دارند که بخواهند، که راه رشدی متناسب با نیاز خود و ویژه خود داشته باشند. این علاقه به استقلال رای و انتخاب راه رشدی متناسب با اوضاع هر کشور، گاه به اغراق می کشد و کسانی می خواهند راه «اختراعی » خود را به کشور تحمیل کنند و یا کسانی از ترس این که مبادا کشور از جاده استقلال رای بیرون برود اعتماد به نفس را از دست می دهند و با هر نظری و هر راهی، جز شعارهای گنگ و توخالی، مخالفت می کنند. وجود این گونه انحرافات، آشفته فکری و ندانم کاری را تشدید می کند.
در کشور ما خوشبختانه هم قانون اساسی مدون و مصوبی وجود دارد که در رفراندوم عمومی و در واقع با رای 2/98 درصد مردم تصویب شد، و هم فتواها و پیامهای اخیر امام وجود دارد که به تردیدهای عمدی بسته ذهنان و بازدارندگان رشد اجتماعی پایان داده و دست کم تکلیف مردم و حکومت را روشن کرده است. به عبارت دیگر، در مقایسه با اکثر کشورهای در حال رشد، کشور ما از این امتیاز بزرگ برخوردار است که می تواند بر آشفته فکریها غلبه کند. زیرا راه رشد ما، راه رشدی که مال خود ماست و کسی آن را به ما تحمیل نکرده، موجود و مدون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برترین فقها و خبرگان اسلام تدوین و تصویب کرده اند که به امضای حضرت امام و تصویب میلیونی مردم رسیده است.
بنابراین ما در وضعی نیستیم که بگوییم چه باید کرد. ما با اعتماد به نفس کامل می توانیم اعلام کنیم که راه رشد خود را یافته و اصول آن را مدون و اعلام کرده ایم. حال باید با تعمق در قانون اساسی و آخرین فتواها و پیامهای حضرت امام، مساله را برای خودمان دقیق تر کنیم.
چنین است فهرستی از مهم ترین امکانات و امتیازاتی که کشور ما در حال حاضر از آن برخوردار است. این مجموعه بندرت ممکن است در یک زمان و در یک کشور جمع آید. سده ها می گذرد تا چنین فرصتهای طلایی و مقارناتی پدید آید و ستاره ای را در طالع سعد کشاند، و اگر بموقع استفاده نشود از میان می رود.
آنچه گفتیم وابسته به زمان است; امروز وجود دارد و فردا نخواهد بود و اگر امروز مورد استفاده قرار نگیرد فردا غیر قابل استفاده خواهد بود.
این نکته را هم ناگفته نگذارم که زمان حاضر، نه فقط برای ما بلکه برای همه کشورهای در حال رشد، زمانی استثنایی است. فاصله کشورهای در حال رشد از کشورهای پیشرفته روز به روز بیشتر می شود. در آینده ای نه چندان دور این فاصله به حدی خواهد رسید که پیمودن آن و پر کردن شکاف شاید غیر ممکن بشود. اگر کشورهای در حال رشد، امروز نجنبند و از امکاناتی که دارند بهره نگیرند، فردا بسیار دیر خواهد بود و شاید در آینده ای نه چندان دور، در حالی که کشورهای پیشرفته از منظومه شمسی بیرون می روند، کشورهای در حال رشد از تامین غذای مردم خود نیز عاجز بمانند. این خطری است که شاید احساس ما نخواهد یا نتواند بپذیرد، اما محاسبه عقلایی به آن حکم می کند.
پی نوشت ها:
1. « اجراء قوانین بر معیار قسط و عدل و... آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد... چیزهایی نیست که به مرور زمان در طول تاریخ بشری و زندگی اجتماعی کهنه شود.
اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعی باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و قتل باید جلوگیری شود امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه شده؟ و ادعای آنکه: اسلام با نوآوردها مخالف است همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می گفت که اینان می خواهند با چارپایان در این عصر سفر کنند، یک اتهام ابلهانه پیش نیست; زیرا اگر مراد، از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعتهای پیشرفته، که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسلام و هیچ مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد، بلکه علم وصنعت، مورد تاکید اسلام و قرآن مجید است...»(وصیت نامه سیاسی الهی امام ره)
امام راحل در قسمت دیگری از وصیت نامه شان می نویسند:
«حکومت حق، برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی... از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است »
2. اصطلاح (Vicous circle of poverty) (دورهای باطل فقر) اول بار توسط سینگر در 1949 به کار برده شده و توسط راگنار نرکس استاد دانشگاه کلمبیا در کتاب معروف خود «مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه نیافته » پیگیری شد. نرکس در این کتاب با اشاراتی به اصطلاح مدار بسته یا دور باطل فقر یا به گفته او «دایره خبیثه فقر» می نویسد: یک کشور «کم توسعه » فقیر است چون فقیر است به عبارت دیگر دلیل فقر کشورهای کم توسعه همان فقر آنها است.(راگنار نرکس، مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه نیافته، ترجمه عبدالله زندیه، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348.
3. «در نگاهی به گذشته آنچه تا حدودی موجب شگفتی است این است که بیشتر کسانی که در باب کشورهای کم توسعه به وضع نظریه پرداخته اند از شهروندان کشورهای توسعه یافته بوده اند».(جرالد ام مایر دادلی سیرز، پیشگامان توسعه، ترجمه علی اصغر هدایتی علی یاسری، انتشارات سمت، ص 29.)
4. این گونه دورها را می توان در آثار کسانی چون سینگر (H.Singer) ، نرکس (R. ، مالن بوم (D.Malenbaum) ، گاناژه (E.Gannage) و... ملاحظه نمود.
5. میلتون و رز فریدمن، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم زاده جهرمی، نشر پارسی، ص 165.
6. سیمون کوزنتس، رشد نوین اقتصادی، ترجمه مرتضی قره باغیان، نشر رسا، 1372، ص 131.
7. محبوب الحق، «بحران در استراتژی توسعه »، نگاه نو، شماره 2، ص 36 و37.
8. راجی کانت، الگوهای نظری در اقتصاد توسعه، ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر دیدار، 1374، ص 340.
9. مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، نشر نی، ص 25.
10. میلتون فریدمن ورزا فریدمن، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم زاده جهرمی، نشر پارس ص 165 و170 و171
11. بنگرید به: حقوق، قانونگذاری و آزادی: سراب عدالت اجتماعی، جلد دوم.
.........
این مجموعه سه جلدی است که جلد اول آن به نظمهای خودجوش می پردازد. جلد دوم اختصاص به سراب عدالت اجتماعی دارد و جلد سوم آن به نظم سیاسی در یک جامعه آزاد اختصاص یافته است. این مجموعه به همت آقای دکتر موسی غنی نژاد تحت عنوان «قانون، قانونگذاری و آزادی » به فارسی برگردانده می شود.
12. حقوق، قانون گذاری و آزادی، جلد سوم، ص 11.
13. حسین بشیریه، «جامعه در مقابل دولت »، کتاب توسعه 4، ص 19.
14. حسین بشیریه، «اندیشه های فریدریش هایک »، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال دهم، شماره هفتم و هشتم، 1375، ص 18. و نیز: موسی غنی نژاد، «سراب عدالت از دیدگاه هایک »، نامه فرهنگ، تابستان و پاییز، 1372.
15. F.A. Hayek,Law, Legislation and Liberty.(vol.3).
16. محمود توسلی، خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1373، ص 54و63.
17. رحیم رحیم زاده اسکویی، «توسعه نیافتگی از دیدگاه تئوریک »، کتاب توسعه 4، نشر توسعه، ص 72 67.
18. Rostow.W. The stages of Econimic Growth,1960.
19. توافق این اندیشه «(دیدگاه تکاملی اسپنسر)، با نظریه تکامل اجتماعی مارکسیسم باعث پذیرش گسترده از سوی نظریه پردازان مارکسیسم گردید. بر این اساس «نو» به لحاظ گذر تاریخی «مثبت » ارزیابی می شد.
20. رامش ور پراساد میسرا، «هفت مقوله اساسی توسعه »، ضمیمه اقتصادی اطلاعات، اردیبهشت 1365.
21. این پدیده با الگوهای کلاسیک مارکسیستی قابل حل نبود.
22. و . آفانیسف، م . ماکارووا، ل . مینیایف، مبانی سوسیالیسم علمی، انتشارات سازمان جوانان توده ایران، 1360، ص 51.
23. ف . م . جوانشیر، مائوئیسم و بازتاب آن در ایران، انتشارات حزب توده ایران، چاپ سوم، 1359، ص 87.
24. مائو، منتخبات، جلد دوم، ص 435.
25. دایرة المعارف اقتصادی، ج 3، ص 71، مسکو 1979. به نقل از: ع . دخانیاتی، دمکراسی انقلابی و راه رشد سرمایه داری، انتشارات گام، 1360، ص 22.
26. ر . اولیانفسکی، راه رشد غیرسرمایه داری، گروه هوادار حزب توده ایران، 1359، ص 10.
27. همان، ص 13.
28. همان، ص 16.
29. بنگرید به: سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشی، مؤسسه مطالعات سیاسی و پژوهشهای سیاسی، جلد اول 1370، ص 262-255.
30. وصیت نامه امام چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 15-16.
31. فریاد برائت، ص 21.
32. صحیفه نور، ج 14، ص 94.
33. در جستجوی راه امام از کلام امام، دفتر هشتم، ص 287.
34. ماکس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1373،ص 188 و 189.
35. موریشیما، «کنفوسیوس و سرمایه داری »، پیام، فروردین 68، ص 34 و 35، به نقل از کتاب «چرا ژاپن موفق شد؟».
36. همان. و نیز بنگرید به مجون لیو نیگستون جومور فیلیشیا اولد فادر، شناخت ژاپن، ج 1، ترجمه احمد بیرشک، انتشارات خوارزمی، تهران، 1375، ص 257.
