تحقق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی

چکیده: نظامهای اجتماعی اقتصادی، پدیده‎های انسانی تاریخی به شمار می‎روند. لذا، ارائة آنها را نباید از یک دین و مکتب مشخص انتظار داشت. اما نظام‎یابی رفتار آدمی و تفسیر فرایند شکل‎گیری هر نظام اجتماعی، مستلزم تبیین درک مردم آن جامعه از مفاهیم اساسی نظیر: سعادت و شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی آنان است.

تبیین مبحث فوق و تشریح دو دیدگاه متضاد دربارة نحوة شکل‎گیری نظامهای اقتصادی (دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا در برابر دیدگاه فردگرا و آزادی طلب)، بیان شواهدی از تاریخ صدر اسلام در دفاع از دیدگاه دوم و اشارة اجمالی به مقومات اصلی نظام اقتصادی اسلام در طول تمدن اسلامی، بخشهای عمده این مقاله را تشکیل می‎دهند.

این تحقیق، بر این اصل متکی است که نظام اجتماعی، پدیده‎ای انسانی – تاریخی است. و لذا، ارائة آن را نباید از یک دین، مکتب یا شخص انتظار داشت. اما پیدایش نظامات اجتماعی بدون درک مشترک از سعادت، شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی، ممکن نیست. به این ترتیب، بررسی آثار علی و مستقیم مکاتب بر نظام اجتماعی و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در روند تحولات تاریخی، از ضروریات تحقیقات علمی در زمینة شناسایی نظامات اجتماعی، و از آن جمله اقتصادی، است.

تعریف نظام و نهاد اقتصادی

نظام، مجموعه‎ای هدفمند از اجزاء به هم مرتبط است، که هویت واحد و سازماندهی شده‎ای را تشکیل می‎دهد. نظام، یک مجموعة ارگانیک هدفمند است. هر نظام، خود جزئی از نظامات بزرگتر است؛ به طوری که می‎توان هستی را یک نظام فراگیر شمرد (برتالنفی، 1374، فصل 8؛ زاهدی، 1376، فصل1).

نظام اقتصادی، مجموعه‎ای از نهادهای اقتصادی و اجتماعی است. که روی هم تأثیر متقابل دارد و نیل به اهداف اقتصاد فرد و جامعه را ممکن می‎سازد.

نهاد اقتصادی، الگوی عرفی و فرهنگی شدة رفتاری در حوزة فعالیتهای اقتصادی است. این نهادها رابطة اقتصادی فرد با منابع، ابزار و جامعه را متأثر از بینشها، ارزشها، اصول اخلاقی، قوانین و فرهنگ جامعه سامان می‎دهند (هولووسکی، 1977، فصل2).

در واقع، هر نهاد در بستر زمان، مکان و شرایط عینی خاص، متأثر از هنجارهای رفتاری عرفی و قانونی جامعه شکل می‎گیرد، و هنجارهای رفتاری را هستی شناسی و اصول اعتقادی آن جامعه بنا می‎کند.

نهادهای اجتماعی و اقتصادی که با پذیرش فرهنگی مردم رو به رو می‎شوند و رفتار اختیاری و آزاد آدمیان را قانونمند و همساز می‎کنند، در شرایط سیاسی – اجتماعی مطلوب و نامطلوب، از خود واکنشهای گوناگون نشان می‎دهند. این عکس العمل‎ها، عمق نفوذ فرهنگی، و غنا و ضعف جامعیت نهادها و پشتوانة فرهنگی آنها را نشان می‎دهد. لذا، بررسی کارکرد نهادها در بستر تحولات مثبت و منفی تاریخی، جزئی از نظام شناسی علمی است.

در تعریف نظام اقتصادی به جای واژة هماهنگی که نوعی داوری شخصی را اعتبار می‎کند، از عبارت «تأثیر متقابل اجزاء در ارائه یک نظم پویا» استفاده شده ‎است.

به کارگیری واژة هماهنگی علاوه بر اشکال مفهومی، زمینة ذهنی را برای برخوردهای حذفی با آنچه ناهماهنگ معرفی می‎شود، آماده می‎سازد و به متجاوزان قدرتمند بهانه می‎دهد تا جامعه را از تضادها تهی، و بی تشویش و بی تقابل بخواهند و چون گورستان خاموش و بی نشاط کنند.

به کارگیری واژه‎های عرفی و فرهنگی در تعریف نهاد، جهت بیان پذیرفته شدن نظری و عملی یک مدل رفتاری در جامعه است. نهادها عملاً سنت رایج هستند و از ضوابط و معیارهای ارزشی مقبول عموم و قوانین رسمی برخوردارند. قوانین رسمی نیز به نسبت مقبولیت عامه، نهادینه و مثمر ثمر می‎شوند.

بعثت دینی و نهادهای اجتماعی

با این تفسیر و تعریف از نهاد، از هر بعثت اعتقادی باید ایجاد تحول درمدلهای رفتاری را انتظار داشت. واژة بعثت را به جای واژة متداول انقلاب به کار برده‎ام تا بر ویژگی بر انگیختگی درونی آزادانه، آگاهانه و عاشقانه تأکید کرده باشم. انقلاب می‎تواند به تحولات تند ناشناخته، شتاب‎زده و هیجان‎آلود هم اطلاق شود. اما در واژة بعثت، حضور فعال اختیار، خرد و دل و در یک کلمه، «ایمان»، جزء ذاتی مفهوم لغوی است. شرط تحقق چنین تحولی، بسط نوعی تعلیم و تزکیة اختیاری است، که به حکیمانه کردن حیات می‎انجامد.

مکتب انبیا، مظهر روشن بعثت اعتقادی است. پیامبران در دورة تعادل فساد آلود واستیلای استکبار، یک نفره به پا می‎خاستند و مردم را به تحول فرا می‎خواندند. آنان در تبلیغ رسالت، از قدرت تحمیل و تحمیق کاملاً بی بهره، و فقط از قدرت منطق و شخصیت معنوی برخوردار بودند. ابزار نفوذ تعالیم آنان ، قدرت نفوذ وحی و جذبة اخلاقی آنان بود. هنر و امکانات مادی و تبلیغاتی، در اختیار رقیب یا دشمنان انبیا بود. به تعبیر روز، پیامبران از صدا و سیما، روزنامه‎های رسمی و مراکز هنری مطیع، بی نصیب بودند. به این ترتیب، آغاز نهضت انبیا با ترویج تعالیمی خردپسند، رفتاری دلربا و استقامتی جان بخش ممکن بود. چنین تحولی که از عقل ‎‎آغاز می‎شد و بر اعماق دل می‎نشست، بینش و روش زندگی همگان را از درون تغییر می‎داد. مردم در برابر منطق انبیا، به چهار گروه اصلی : مؤمن ، منافق، کافر و جاهل تقسیم می‎شدند. هر گروه، خود در درجات مختلف و باعکس العملی ویژه، در برابر مکتب فکری جدید صف آرایی می‎کردند. صف آرایی کفار و منافقان در برابر مؤمنان، لازمة آزمون ایمان و به عبارتی دیگر، ضرورت تحقیق نمایش حیات در قالب پیام جدید بود.

رشد نهضت انبیا، به معنای عمیق و عمومی‎تر شدن این نمایش بود؛ والا، خداوند بنا نداشت با ارسال پیامبران، کفر، ظلم و جهل را از روی زمین بردارد، و حوزة انتخاب آدمی را محدود به گزینش خوب و خوبتر کند. اگر چنین بود، مأموریت شیطان و تمایل ذاتی و غریزی انسان به دنیا پرستی، تجاوز و تجاهل، باید به پایان می‎رسید. به دیگر بیان، حیات، صحنة تحقق استعدادهای متضاد انسانِ برتر از ملک، و فرومایه‎تر از حیوان است و خواهد بود. بدبینی ملائکه و خوش بینی خداوند در آستانه خلقت انسان، دو تصویر از لحظه لحظة سطح و عمق تاریخ حیات آدمی است.

اسلام و نهادهای اجتماعی

رسول اکرم e، دینی جامع و متضمن دیدهای موسایی و عیسوی آورد. دین پیامبرe از مکه آغاز شد و در زمانی کوتاه بر قلب عرب و عجم، ایرانی، سوری و مصری نشست. در این صورت، آیا نباید از چنین بعثتی، انتظار ایجاد تحول در نهادهای اجتماعی و هدایت جامعه به سوی نظامی جدید داشت؟

در پاسخ به این سؤال، دو نگرش متضاد ، دو پاسخ متمایز می‎دهند.

1. گروه جامعه نگر و قدرتگرا

گروهی، جامعه‎نگر و قدرت‎گرایند و از مراکز قدرت اجتماعی، انتظار نهاد سازی و تدبیر معیشت و حیات عوام را دارند. در این بینش، مردم عامی تلقی می‎شوند و چون گوسفندان، محتاج هدایت چوپان به حساب می‎آیند. در این بینش، عدالت تعریف جامع و مانع مشخصی در ذهن آنان دارد که اگر قدرت بیابند، می‎کوشند تا آن را پیاده کنند. در تحلیل تاریخ گذشتگان، بر تشریح و تفسیر زندگی نخبگان عالم سیاست و معرفت اکتفا می‎کنند و فرهنگ و نهادهای مردمی را زاده و پرداختة ارادة دستگاه یا طبقه حاکم می‎دانند.

مکاتب سوسیالیستی اروپایی عموماً، و نظام سیاسی دیکتاتوری شرقی خصوصاً ، نقش علِی فراوانی برای دستگاه حکومت در برنامه‎ریزی نظامات اجتماعی قایلند. در این بینش، اگر نظام حکومتی یک جامعه را ناصالح بدانند، به تاریخ، فرهنگ و نهادهای اجتماعی آنان بدبین و بی‎اعتنا می‎شوند. اگر بعد از رحلت پیامبرe حکومت به بنی امیه و بنی عباس گرایش یافت و مشروعیت نظام، مسیر انحرافی پیمود، اینان رسالت پیامبر اکرمe را تحقق نیافته تلقی می‎کنند. از آنجا که خلفای جور پیاده شدن اهدف و قوانین اسلامی را تدبیر نمی‎کردند، پس نهادهای اجتماعی مسلمانان را نیز غیر اسلامی می‎دانند. اینان تاریخ تمدن بشری را یا مجموعه‎ تغییرات کمی و کیفی مستقل از انتخاب مردم یا انبوهی از تأسف و حسرت می‎خوانند: که چرا پادشاهان جور نگذاشتند جامعه چنان شود که اینان می‎پسندند. اگر طرفداران این بینش روزگاری قدرت بیابند، آرمان ذهنی و مصالح مورد قبول خود را برجامعه تحمیل می‎کنند و به نام تاریخ، علم، توسعه یا خداوند، قیم ملت می‎شوند. در این طرز تفکر، اقتصاد و علم اقتصاد به یک معنا، و به معنای تخصیص بهینة منابع از سوی دولت یا نخبگان کشور تعریف می‎شود. همچنین، برنامه‎ریزی متمرکز اقتصادی، مسئول طراحی و ایجاد نهادهای اقتصادی می‎گردد. هر چه چنین تفکری پرقدرت‎تر شود، دایرة اختیارات مردم را تنگتر می‎کند؛ تا جایی که اگر قدرت کن فیکونی خداوندی بیابد، همه حیات مردم را به درون نهادهای برنامه‎ریزی شده‎اش می‎کشاند. اینان فهمی از سعادت، عدالت، نظام اجتماعی مطلوب و مصلحت نظام در سر دارند، و متولیان سیاسی جامعه را مسئول پیاده کردن آن می‎دانند. اگر مسئولان را واجد شرایط ندانند، بدیهی است که نهادهای اجتماعی تحت حکومت آنان را موجه نمی‎پندارند.

2. گروه فردگرا و آزادیخواه

گروه دوم، بینشی دیگر دارند. اینان به خرد، استعدادهای فردی، حقوق و اختیارات انسانی معتقدند؛ مردم را دارای فهم الهام شدة درونی و قدرت تشخیص حسن از قبح می‎دانند. برای انسان قدرت و حق انتخاب قایلند؛ و پذیرش اختیاری مکتب را لازمة فرهنگی و اجتماعی شدن رفتار می‎دانند (برتالنفی، 1374، صص 74 – 75). اقتصاد برای اینان، به معنای عقلایی و قانونمند بودن رفتار اقتصادی آدمی است. این گروه همة مردم را بجز دیوانگان و سفها، بهینه یاب و “Rational” می‎دانند. در این صورت، علم اقتصاد به معنای فهم روشمند و سازمان‎یافتة قانونمندیهای رفتار افراد و نهادهای اقتصادی است. برای این گروه، هدایت اقتصادی جامعه به سوی اهدافی خاص، با شناخت تمایلات رفتاری مردم و برنامه‎ریزی ارشادی شدنی است. در این طرز تفکر، فرهنگها مالامال از مظاهر گزینش آزاد فردی و تجلی توان حقیقت جویی و هنرمندی او، در شرایط مساعد و نامساعد زندگی است. برای اینان مطالعة عکس العمل ملتها در برابر شرایط بحرانی اجتماعی، جزئی لازم برای آشنایی با نهادهای اجتماعی آنان است. در واقع، شرایط مناسب و نامناسب، دو صحنة مختلف برای تحقق هویت ساختاری هر نهاد اجتماعی است. بدین لحاظ، برای این دسته‎ از اندیشمندان، مقاومت رفتاری یک ملت در برابر استیلای استبداد و فساد، همانقدر مختصات یک فرهنگ را نشان می‎دهد که زندگی آنها در شرایط مشروع و مطلوب سیاسی. هر کدام دو روی یک سکه را به تصویر می‎کشند. لذا برای محقق، بررسی هر دو صحنه ضرور است. تأثیر مخرب نظام سیاسی فاسد بر نهادهای اجتماعی، نشان از ضعف درونی و خلل پذیری آنها دارد. همچنین، مقاومت و پایداری در برابر تهاجم، از عمق نفوذ و پویایی ارزشهای فرهنگی حکایت می‎کند. در این بینش مکتب، فرهنگ و نهادهای مردمی، واقعیتهای زنده، فعال و قابل شناخت به شمار می‎روند و بسط آموزش عمومی، توزیع اطلاعات، و ترویج مبانی و مکارم، کلید سعادت و توسعه محسوب می‎شوند.

علوم اجتماعی عصر ما، بویژه از دهه‎های اخیر و پس از فروپاشی منطق و نظم متمرکز برنامه‎ای، حوزة مطالعاتی به وسعت تاریخ تمدن آدمی دارد و می‎تواند کارکرد و تحولات نهادها و نظامهای تاریخی بشری را تحت شرایط گوناگون مطالعه کند.

تأملی در صدر اسلام

با در نظر گرفتن فروض مذکور و با توجه به نفوذ عمیق اسلام بر قلبها، چرا نباید بعثت اسلامی، اعتقادات و رفتار مؤمنان را دگرگون و نهادهای اجتماعی آنان را متحول کرده باشد؟ مگر نظامات اقتصادی – اجتماعی دیگر، شرایط بهتری برای تولد و حیات داشته و بی معارض بوده‎اند؟ بعثت رسول اکرمe، در سرزمین حجاز و کنار خانة ابراهیمu اتفاق افتاد. آن مکان مقدس، بهره‎مند از آموزه‎های توحیدی ابراهیم و دین حنیف او بود. در دورة زعامت جد بزرگ و بزرگوار پیامبرe، قصی ‎بن کلاب، نهادسازی سیاسی اخلاقی پایه‎ریزی مجدد شد. در دورة هاشم، جد پیامبرe، نهادهای مشارکتی اقتصاد تجاری تقویت گردید (همدانی، 1375، صص 59 – 65). تحولات اقتصادی – اجتماعی مذکور، مکه را مرکز جلب و جذب حجاج، و قریش را مورد احترام اعراب کرد. چنین وضعی، بر قدرت و ثروت قریشیان به طور مداوم می‎افزود؛ چنانکه ابرهه را از یمن بر آن داشت تا به رقابت برخیزد و با طرح ویران سازی کعبه و مشابه سازی در صنعا، آنهمه نفوذ و عزت را به یمن جذب کند. سرنوشت سپاه ابرهه و نحوة حمایت خداوند از خانه‎اش، به حساب کرامت قریش ریخته شد و بر نفوذ سیاسی آنان بشدت افزود. قدرت سیاسی و اقتصادی حاصله، گروهی از سران آنان را به چنان فسادی کشانید که سرمایه‎های معنوی پرستشگاه ابراهیمی را به مزایدة مادی گذاردند، در شرک، کفر و فساد قدرت غوطه‎ور شدند و متولیان خانه پرستش صاحب خانه را پاس نداشتند.

در چنین شرایطی، پیامبرe اعلام رسالت کرد و برای 13 سال با سلاح منطق و جذبة وحی، در برابر خشونت قریشیان ایستاد. مؤمنان با اعلام ایمان خویش، خود را در شرایط سخت و قهر آمیز اجتماعی می‎یافتند. در واقع، آنان تمام دستاوردهای مادی زندگی را، به مزایدة معنوی می‎نهادند. صحنة اقرار و عداوت مسلمانان و قریش، آزمون خلوص ایمان مؤمنان و موجب تعمیق نفوذ اعتقادات جدید بر اعماق جان آنان بود. در این مدت، اسلام به صورت یک مکتب فکری جامع ابلاغ شد و افکار و رفتار مسلمانان راکاملاً متحول ساخت. در 10 سال بعد، پیامبرe و مسلمانان فرصت یافتند تا مبتنی بر مکتب و مکارم اخلاقی جدید، زندگی فردی و اجتماعی خود را سازماندهی و مدیریت کنند. با ورود پیامبرe به مدینه، صحیفة النور یا قانون اساسی مدینه که از سوی رسول اکرم e تدوین شده بود ، به تصویب اقوام مسلمان و نامسلمان ساکن مدینه رسید. پیامبرe به انتخاب اهل مدینه مسلمان و یهودی به عنوان داور و مجری صحیفةالنور، برگزید‎ه شد. میثاق ملی یا صحیفةالنور آزادی اقتصادی، مذهبی و قضایی را برای همة اقوام امضاکنندة سند تأمین می‎نمود. همچنین، همه را در برابر حملة دشمن، هم‎پیمان و در برابر قانون و مجازات قانون شکنی و جرم، همسان می‎شمرد (حمید ا… 1365، صص51-55).

هر گروه از اهل مدینه با نهادهای پذیرفتة خود زندگی می‎کردند و بر اساس قانون اساسی مصوب اداره می‎شدند. مسلمانان، کنار دیگران، با اصول و قوانین اسلامی زندگی پرتحرک دهساله را آغاز کردند. آنان با رهبری پیامبر e فرصت یافتند تا جامعه‎شان را با تفکر و اعتقادات جدید خود بنا کنند و نهادهای اجتماعی مطلوب خود را پایه‎گذاری نمایند.

قرآن به عنوان کتاب هدایت، در زمینة مسائل اقتصادی و اجتماعی به اصولی خردپسند و دلنشین فرمان می‎داد. این کتاب، اصولی همچون: پایبندی به قراردادها، تعهدات و گفتار؛ رعایت عدالت و احسان، تأمین آزادی، آگاهی و رضایت در طرفین معاملات، تضمین اجتماعی حقوق مکتسبه، و لزوم مبارزه با فقر، جهل و ظلم را می‎آموخت. رسول اکرمe بعنوان رهبر و اسوة مسلمانان، با چنان اصولی باید سیاستگذاری اقتصادی می‎کرد. مهاجر و انصار نیز با ایمان به همان اصول و قوانین، به بازار داد و ستد و تولید می‎آمدند. از نهادهای اقتصادی رایج بین اعراب، مسلمانان آنچه را که با مکتب جدید همساز بود گزینش کردند، با معیارهای اسلامی قانونمند نمودند و نهادهای ناسالم تحریم و تعطیل گردید. رسول اکرم e نهاد اقتصادی بیسابقه‎ای را ابداع نکرد. مسلمانان نیز از ایشان انتظار اکتشاف یا اختراعی نو در زمینة روشهای تأمین معاش نداشتند.

وحی پیامبرe بر توحید، نبوت، معاد و مکارم اخلاقی، در جهت ارتباط مستقیم هر فرد با خداوند و قیام آزادانة مردم به قسط تکیه داشت. این مکتب، مکتبی جامع بود. بدین معنا که قرائتهای سنجیده از مجموعة اعتقادات، مکارم و احکام آن، از طریق پرورش شخصیت، تمامی تصمیمات فردی و جمعی مسلمانان را متأثر و هدایت می‎کرد؛ بدان گونه که رفتار آنان، در همة زمینه‎های حیات متحول می‎گردید و نهادهای رفتاری مقبول عرف آنان را سامان می‎داد.

منطق سیاستگذاریهای اقتصادی پیامبرe و احکام حرام و حلال اقتصادی، برای مسلمانان روشن بود؛ همان گونه که پس از قرنها، فلسفة تدابیر اقتصادی پیامبرe در مدینة منوره، برای ما نیز قابل فهم و تحلیل است. حقوق مالکیت، ساختار بازار و مقررات ناظر بر گردش پول، زکات و صدقات، جملگی ساختاری شفاف و عقلایی داشت. ملاک صحت هر معاملة مجاز رضایتمندی آگاهانه و اختیاری طرفین داد و ستد، با حفظ اختیارات آنان در گزینش نوع، محل و شرایط کار بود. (عمید زنجانی، 1368؛ حکیمی، 1370، صص 41-46). تأمل مداوم پیامبرe در پاکسازی ساختار بازار از رانت خواری ناشی از قدرت سیاسی، زد و بندهای قومی، احتکار، تجاوز و فریب، نهادهای مجاز اقتصادی را کارا و مطلوب عموم می‎کرد. از یک طرف، ایمان مسلمانان آنان را بر آن می‎داشت تا با تمامی توان از آنچه حق و عدل می‎دانند، جانبداری کنند و از طرف دیگر، قوانین و ضوابط جدید اقتصادی بروشنی عادلانه و سازنده بود. گزینش هر شغل و تأمین معاش از هر طریق مجاز بود مگر آنکه رسماً حرام یا غیر قانونی اعلام شده باشد. منطقةالفراغ از دیدگاه احکام، بسیار گسترده بود و با رهبری پیامبرe، عرف مسلمانان و ارادة فردی شکل می‎گرفت.

حوزة وسیع اختیارات و آزادی عمل فردی و ساختار رقابتی و سالم بازار مسلمانان، فضای پرتحرک و فعالی را بنا نهاد ؛ به طوری که اقتصاد آزاد در چار چوب اصل ابراهیمی: «لیس للانسان الا ما سعی وان سعیه سوف بری ثم یجزیه الجزاء الاوفی» (نجم/ 40)، نهاد سازی خود را آغاز کرد. زندگی اقتصادی مسلمانان، جزء لاینفک حیات اسلامی آنان گردید و به صورت عرف رایج درآمد. این عرف، کاملا از سنتهای عرب جاهلی متمایز بود. تعالیم قرآن و رهبری پیامبر e در جهان بینی، انسان نگری ، خداپرستی، خودشناسی و مکارم اخلاقی هر فرد مسلمان، به نسبت ایمان و معرفتش، تغییرات بنیادین داده بود. این تحولات، از دیدگاه هنجارهای اجتماعی، همه به سوی سبقت در عمل صالح، قیام بر استقرار عدالت و تاکید بر رعایت حقوق دیگران جهت داشت. خطبة پیامبرe در حجة الوداع، وصیتنامة سیاسی ایدئولوژیک آن نبی رحمت، به عنوان روح رسالت اجتماعی اسلام کاملاً مؤید نکات مذکور است. (خرمشاهی، 1376، صص 103 و 111).

از دیدگاه شمول حقوق و اختیارات رهبری و حاکمیت، آخرین گفتار آن حضرتe در لحظات پایانی عمر، نشان داد که در برابر رعایت حقوق مردم، او نیز همانند دیگران چنان مسئول و پاسخگو است، که مصرانه درخواست می‎کند:

«اگر پشت کسی را تازیانه زده‎ام، این پشت من، باید از آن قصاص گیرد. و اگر آبروی کسی را دشنام داده‎ام، این آبروی من، باید از آن قصاص گیرد. و اگر مال کسی را گرفته‎ام، از مال من بگیرد. و نباید از کینة من بترسد. چون که آن در شأن من نیست. بدانید، دوست داشتنی ترین شما در نزد من، کسی است که حقی را اگر دارد از من بگیرد یا حلالم کند. آنگاه اگر به دیدار پروردگارم روم، پاکیزه نفس باشم…»

نظام اقتصادی جدید

هنوز نیم قرن از ظهور اسلام نگذشته بود، که در سه بخش: اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد شهری، و اقتصاد روستایی، نهادهای مورد قبول امت اسلامی، شکل حقوقی – اجتماعی خود را پیدا کرد. نهادهای اقتصادی مذکور، همه از فلسفة اخلاقی مفهوم و مقبول عرف مسلمانان برخوردار بود. لذا، رفتار اقتصادی می‎توانست عین ایمان و عمل عبادی باشد و درآمد حاصله رزق خدادادی تلقی شود.

به دیگر بیان، نظام اقتصادی با زندگی معنوی، هویتی یگانه یافته بود و جملگی از فرهنگ اسلامی محیط برخوردار می‎گردید. این برخورداری، تعلق به یکایک مؤمنان داشت و قلب تا قلب را تسخیر کرده بود. (خرمشاهی، 1376؛گیب،1367، فصل اول). چنین بعثتی با چنان عمق، چرا باید تحت شرایط نامساعد سیاسی، در نهاد سازی رفتاری بین مردم ناتوان مانده و مقهور شیاطین شده باشد؟ این، باور نکردنی است؛ خصوصاً با توجه به ناتوانی نسبی دولتهای قرون گذشته در نفوذ فرهنگی به اعتقادات قلبی و تمایلات رفتاری مردم از یک طرف، و محدودیت حوزة وظایف، علاقه‎ها و امکانات آنان از طرف دیگر.

مسلماً، اگر دولتها در تمدن اسلامی جملگی صالح و توانمند می‎بودند، نظام اقتصادی مسلمانان اوضاع و عملکرد سالمتری می‎یافت. اما نهادهای اجتماعی در شرایط نامساعد هم به نسبت نفوذ عرفی و کارآیی ذاتی، زنده‎ می‎مانند و می‎توانند با توجه به شرایط عینی، مطالعه و شناسایی شوند. آنچه ساخته و پرداختة بشری است، مشمول قدرت و ضعف رفتار جمعی و اثرپذیری از عوامل داخلی و خارجی است. دنیای واقعیات، صحنة قدرت نمایی اثر‎گذاری تضادها است. هر پدیدة اجتماعی با توجه به شرایط درونی و بیرونی آن، شناخته و ارزیابی می‎شود.

با نگاهی به بازار تاریخی مسلمانان، معلوم می‎شود در همة دوران و در تمامی منطقة پهناور اسلامی، فقه اقتصادی پشتوانة حقوقی بازارها بود. یک حرفة حرام در آن هرگز جاسازی نگردید و ساختار این نهاد، مقبول فرهنگ اسلامی زمان خویش بود. تکلیف رفتار حرام، حلال، مکروه ومباح، در آن روشن بود.

بازار، مسجد و مدرسه درهم آمیخته بود تا فضای اقتصادی و فرهنگی را در مرکز اجتماع شهری بنا کند. (صادقی تهرانی، 1370، ج3، صص 72 – 125؛ همو، 1996).

در زمینة اقتصاد روستایی، نهاد مشارکت عوامل تولید به صورت عقود لازم تولیدی عمومیت یافته و نهادینه شده بود؛ به طوری که در گسترة تمدن اسلامی، دهقان شریک قانونی و سهم بر از تولید محسوب می‎گردید. وظایف، اختیارات و حقوق شرکا، قانوناً معلوم بود، و سهم هر کدام به موجب قرارداد فیمابین یا عرف بازار محل، تعیین می‎شد. پس از دورة بنی عباس و تجزیة قدرت در تمدن اسلامی، در سرزمین ایران قبایل مهاجم به منطق غلبه و استیلای نظامی، به قدرت می‎رسیدند و به لحاظ تسلط، خود را مالک زمینها می‎دانستند. آنان به زور، بهرة مالکانة دلخواه خود را از کشاورز می‎گرفتند. البته به عنوان حکومت، آنان مسئول حفظ امنیت، تأمین منابع آب و امور زیربنایی بودند. بهرة مالکانه، به منزلة مالیات امروز بود. مقدار آن، ظالمانه یا عادلانه، از سوی حکومت فاتح تعیین می‎شد. نهادهای مردمی کشاورزی در برخورد با مشکل فشار دولت، باید تولید و توزیع محصولات را سامان می‎دادند. سازماندهی تولید روستایی نیز همچون ساختار اقتصاد شهری، قانونمند، شرعی، مقبول عرف مسلمانان، نهادینه شده و کارساز بود. نتیجه آنکه، کشاورزی نیز در تمدن اسلامی، نظامی ویژه با کارکردهای تاریخی- در شرایط خوب و بد – و قابل بررسی و شناخت علمی داشت. قوانین، ضوابط و نحوة مدیریت و سازماندهی تولیدی کشاورزی و سهم عرفی عوامل تولید، حتی تا اصلاحات ارضی در کشورمان دوام و سابقة قابل شناسایی داشت و در برابر بهرة مالکانة دولتی، مقاومت فرهنگی می‎کرد.

بخش نهایی نظام اقتصادی دنیای قدیم، مالیة عمومی و سهم ونقش اقتصادی دولتها بود. در این زمینه، چند اصل اصولی و مهم قانونمند و نهادینه شده بود.

اولا، زکات مال، به عنوان پرداخت حق الناس از تولید و درآمد شخصی، همپای روزه و نماز وظیفة شرعی تلقی می‎شد. ادای دین اجتماعی از درآمد خصوصی، یک فرض عبادی واجب قانونی بود. درآمد حاصله از محل مالیاتهای اسلامی، مصارف مشخص اجتماعی داشت؛ به طوری که فلسفه، اصول و ضوابط دریافت و پرداخت، برای مسلمانان مشخص بود.

ثانیاً، مالیات اهل ذمه، به صورت سرانه و موسوم به جزیه، در برابر تأمین امنیت جان، مال و استقلال اقتصادی، قضایی و مذهبی آنان بود. جزیه، عبارت از مبلغ تعیین شده‎ای بود که افراد بالغ ذکور بر حسب استطاعت می‎پرداختند. زنان، فرزندان، فقرا، پیران و حتی روحانیان آنان، از پرداخت معاف بودند. رعایت عدالت و احسان در تعیین این مالیات سرانه یا مالیات ارضی، موسوم به خراج، پیوسته جزء وظایف حکومتها محسوب می‎شد، به طوری که بخشودگی یا تخفیف مالیاتی به هنگام رکود اقتصادی یا آسیب زراعی، سنتی حسنه و معمول بود. مبلغ آن نیز اغلب از مالیات ارضی دورة قبل از اسلام کمتر بود (دنت، 1354).

ثالثاً در آمد دولت از محل اموال عمومی و دولتی، در دو تعریف و تقسیم بندی مجزا، برای جبران هزینه‎های عمومی و عمرانی، تدبیر شده بود. این مسئله، دولت را به بهره برداری اقتصادی و کارا موظف می‎کرد. به همین لحاظ، بهره‎برداریها عموماً خصوصی، و از طریق عقد قرارداد بین دولت و بهره بردار اداره می‎شد.

رابعاً، و از همه مهمتر – دولت در تفکر مسلمانان صدر اسلام، نهادی منتخب مردم، مسئول در برابر مردم، مقید به حقوق و وظایفی خاص، و امین بیت‎المال تلقی می‎شد. روشنی حقوق و مسئولیتهای دولت، و الزامش به مراعات حقوق مردم، چنان بود که خلیفة مسلمانان، هنوز مورد سؤال قرار نگرفته، می‎گفت که نگویند که چرا خلیفه پیراهنی بلندتر از دیگران دارد؟ سهم پسرش به او هدیه شده است.

خلیفه سوم مسلمانان، پیرمردی با سابقة اسلامی آشکار ومورد احترام، به لحاظ انحراف از ضوابط تصرف در بیت المال و پس از انتقادات مکرر، سرانجام کشته شد. علی u به عنوان خلیفة مسلمانان، عطای ویژه از بیت المال به برادر سالخورده‎اش را خیانت در امانت مردم می‎خواند و زیر بار نمی‎رفت.

درست است که از دوران معاویه به بعد، تمدن اسلامی کمتر با حکومتهای مقبول و مشروع اداره می‎شد و مالیة عمومی ماهیت اسلامی خود را به کمال حفظ نکرد، اما تفکر، قوانین و نهادهای اسلامی در این زمینه، پیوسته فعال و ملاک قضاوت ماند؛ به طوری که در داوری مسلمانان حکومت منتخب، مقید، پاسخگو و امین مقبول و اسلامی تلقی می‎شد. این بینش، ثروت فرهنگی پرارجی است. از همة دوران حکومت بنی امیه و بنی عباس، با آنهمه کشورگشایی، عمران، توسعه و رفاه، فقط حکومت عمر بن عبدالعزیز با حدود دو سال حکومت بدون فتح و جهاد ، را می‎توان حکومتی در شأن خلفای راشدین نامید. جالبتر آنکه، او اعراب و خصوصاً بنی امیه و بنی مروان را، از حقوق و مزایای ویژه‎ای که از بیت المال می‎گرفتند، محروم و تبعیضات را ملغی کرد. اما، اعراب و بنی امیه نیز او را پس از مرگش، ستایش کرده‎اند، و دوران حکومتش را اسلامی و پسندیده خوانده‎اند. همسرش بعد از مرگ شوهرش او را می‎ستود و می‎گفت که او گردنبند هدیة پدر همسرش را به بیت المال برگردانید، و عطای پدر همسرش را تخلف در امانت نامید.

خلاصة کلام آنکه، تمدن اسلامی از صدر اسلام تا قبل از دوران تکنولوژی مدرن و ابزار پیشرفتة تولید، بهره‎مند از مجموعه نهادهای اقتصادی مشخص، قابل شناسایی و ارزیابی علمی بود. بررسی علمی نظام مذکور، از وظایف واجب ماست، که کوتاهی در آن، نابخشودنی است.

پرفسور مارک بلاگ "Mark Blaug"پس از قرائت رسالة نظام اقتصادی شهری در تمدن اسلامی، با تعجب و تحسین گفت: اگر چنین است که تو نوشته‎ای، پس چرا تاکنون آن را معرفی نکرده‎اید و چرا از آن بی اطلاع مانده‎ایم؟ از عهد سقراط و از تمدن چین با خبریم، شما چرا خود را معرفی نکرده‎اید؟!

سخن آخر

ناگفته پیداست که نهادهای اقتصادی عصر ما تحولات فراوان یافته‎اند و با نهادهای عصر قدیم، تأمین رشد و توسعه ممکن نیست.

شناسایی علمی نهادهای اقتصادی قرون قبل، برای آشنایی با دست‎آوردهای تمدن اسلامی و فهم ساختار نظام اقتصادی مطلوب است. صدر اسلام، اسوه‎ای حسنه در بنای نظام متناسب با هر دوره است. کشور ما ایران در دو دهة اخیر، می‎توانست و باید در جهت بازشناسی علمی نهادهای تمدن اسلامی، گامهای بزرگ و جهانی برمی‎داشت و نظام اقتصادی کشور را با مبانی و معیارهای اسلامی تجدیدبنا می‎کرد. اما، ما فاقد استعداد نظم‎پذیریی آرمانی و پایدار شده‎ایم. آرمانهای: اسلامی، غربی، شرقی، سرمایه‎داری، سوسیالیسم یا هر هدفمندی مکتبی دیگر، در فضای متعهد و پایبند به قراردادهای اجتماعی تحقق‎پذیر است. نظم‎پذیر بودن، شرط لازم – و نه کافی – به نظم‎آمدن است. فرمان:« یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» (نمل/1) و سنت حسنة پایبندی مسلمانان به میثاقهای عمومی، رمز موفقیت آنان در تمدن اسلامی بود. ما این شرط لازم را از دست داده‎ایم. ما در یک تعهد عمومی، تصمیم قانونی گرفته‎ایم که پایبند هیچ پیمانی نباشیم. ما تنها کشور دارای قانون اساسی هستیم که از یک طرف متعهد شده‎ایم تا به قانون اساسی و شرع مقدس اسلام پایبند بمانیم، و ازطرف دیگر در قانون اساسی آورده‎ایم که به مصلحت می‎توانیم خلاف قانون اساسی و احکام اسلامی وضع قانون کنیم. یعنی، به تشخیص نمایندگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور، می‎توان قانون خلاف قانون اساسی و حکم اسلامی وضع کرد. بدین ترتیب، قوانین موضوعة ما روند و همگونی قابل پیش‎بینی نخواهند داشت. به نظر می‎رسد آنچه در حال نهادینه‎شدن است، مصلحت‎گرایی روزمره و اصول‎گریزی قانونی است.

بعید است که در قرن بیست و یکم میلادی و عصر شکوفایی فرهنگ بشری، در زمینة بی‎ثباتی قانونی حقوق اساسی ملت و قانونگذاری مصلحتی بی‎قید و بند قانونی، بتوان نظام پویا، هویت‎پذیر و اسلامی داشت. جماعتی که نظمش در بی‎نظمی و حتی اصولگریی‎اش مصلحتی است، چگونه نظم‎آفرین تواند بود، آن هم نظمی مبتنی بر توحید و مکارم اخلاقی؟ «فاعتبروایااولی‎الابصار.»

کتابنامه

1. برتالنفی، لودویک فون، نظریة عمومی سیستمها، ترجمه: کیومرث پریانی، چ2، 1374، نشر تندر

2. حکیمی، محمدرضا، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، مشهد: آستان قدس رضوی، 1370

3. حمیدا… ، محمد، وثائق، ترجمه: مهدوی دامغانی، نشر بنیاد، 1365

4. خرمشاهی، بهاءالدین و انصاری، مسعود، پیام پیامبر، 1376، تهران: جامی

5. دنت، دانیل، مالیات سرانه، ترجمه: محمد علی موحد، چ2، تهران: خوارزمی، 1354

6. رابینسون، جون، فلسفة اقتصادی، ترجمه: بایزید مردوخی، مؤسسه انتشارات فرانکلین، 1353

7. زاهدی، شمس السادات، تجزیه و تحلیل سیستمها، تهران: انتشارات دانشگاه علامة طباطبائی، 1376

8. گیب، همیلتون، اسلام، بررسی تاریخی، ترجمه: منوچهر امیری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1367

9. مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، ج3، مشهد: آستان قدس رضوی، 1370

10.نظام اقتصاد اسلامی؛ مجموعه مقالات سمینار بین المللی اقتصاد اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، 1368

11.همدانی، رفیع الدین اسحاق بن محمد، سیرت رسول الله، ویرایش: جعفر مدرس صادقی، چ2، 1375

12. Sadeghi Tehrani, Ali, An Economic Analysis of the Sturucture and Performance of the Urban Economy in the Medival Muslim world, 1996

___________________________________

* استادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی