آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

چکیده: در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق مادة 219 قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‎کند از جمله اینکه با پایان پذیرفتن رابطة قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع می‎شوند در بعضی شرایط امکان مطالبة خسارت نیز وجود دارد. در این مقاله آثار فسخ قرارداد در نظام حقوقی ایران، فرانسه و مصر مورد مطالعه قرار می‎گیرد همچنین کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا هم در این زمینه دربردارندة مقرراتی است که مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه

قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند، تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… . کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا[1]در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

در این کنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به کار برده شده و بعضی از نویسندگان[2] معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. در متن فرانسوی از واژة «resolu» و در متن عربی از واژة فسخ استفاده شده است.

در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد بیع تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند[3] یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.

به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288. قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است.

در این مقاله آثار فسخ قرارداد بیع غض نظر از عامل فسخ، بررسی می‎شود. در این مسیر مطالعة تطبیقی کنوانسیون با حقوق داخلی می‎تواند روشن‎گر بسیاری از مسائل باشد. بنابراین لازم است معلوم شود که فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟ سرنوشت قرارداد فسخ شده چه می‎شود؟ آیا فسخ قرارداد تکالیفی را بر عهدة بایع و مشتری خواهد گذاشت یا خیر؟

به طور خلاصه می‎توان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی مابین را از بین می‎برد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستانده‎اند می‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می‎شود. مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص ثالث یعنی آنهایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند ندارد (مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره…) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود. آثار فسخ حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده از بین نمی‎برد. این موضوع تابع قانون ملی است. در مادة 81 کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ بیع ذکر شده و مواد 82، 83 و 84 دربردارندة پاره‎ای از استثنائات است. مطابق مادة 81 کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از 1 پایان یافتن رابطة قراردادی 2 استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار را در یک مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‎دهیم.

انحلال عقد

الف پایان پذیرفتن رابطة قراردادی

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیة وظایف آتی خود بری می‎شوند.

مادة 81 کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد:

«فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…»

بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند.

در حقوق مدنی ایران هیچ مادة قانونی که بیانگر اصل فوق باشد وجود ندارد اما با وجود این از مواد 387 (تلف مبیع قبل از قبض)، 397 (خیار مجلس)، 398(خیار حیوان)، 402 (خیار تأخیر ثمن)، 410 (خیار رؤیت و تخلف وصف)، 416 (خیار غبن)، 422 (خیار عیب)، 428 (خیار تدلیس) و 441 (خیار تبعض صفقه) می‎توان همین اصل را استنباط کرد.

گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند.[4] بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرفها را در احکام خود آورده است:

1 مادة 454 قانون مدنی:

«هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی گردد، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.»

2 مادة 455 قانون مدنی:

«اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.»

از مفاد دو مادة فوق می توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.[5]

با وجود این، مادة 460 قانون مدنی در مورد «بیع شرط» مقرر می دارد:

«در “بیع شرط” مشتری نمی تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.»

مادة 500 قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجارة منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعدة پیش گفته متعارض به نظر می رسد. ولی با اندکی تأمل می توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آمادة بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمة مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمرة مواردی آورد که «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.»[6]

در حقوق فرانسه نویسندگان آن نظام حقوقی معتقدند که فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل می کند و این را از مادة 1184 قانون مدنی در خصوص فسخ قضایی استنباط می‎کنند. آنان معتقدند که در صورت فسخ، خریدار باید مبیع و تمام منافع آن را و خریدار نیز باید ثمن و منافع آن را مسترد کند. این استنباط بدین معناست که فسخ عقد با بطلان آن تفاوتی ندارد. زیرا، در هر دو مورد، عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود.[7]

در حقوق مصر نیز همین برداشت وجود دارد. قانون مدنی آن کشور در مادة 160 مقرر می دارد:

«اگر عقد فسخ شود متعاقدین به حالتی که انگار عقدی وجود نداشته برمی گردند…»[8]

مادة مذکور قاعدة عامی است که نویسندگان آن نظام حقوقی معتقدند در تمام انواع فسخ (قضایی، اتفاقی و قانونی) ناقد است. بنابراین فسخ بیع اثر رجعی دارد و این اثر از زمان پیدایش عقد پدیدار می شود.[9]

در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می رسد که از روح مواد 81 و 84 این چنین برمی آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود.

ب امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد

کنوانسیون یادآور می شود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبة خسارت قابل جمع است. بعضی از نظامهای حقوقی این نظر را نمی‎پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست متعاقدین می‎توانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبة خسارت نمایند.[10]

مادة 81 کنوانسیون مقرر می دارد:

«فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد خلاص می‎نماید…»[11]

بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (مادة 79 کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبة خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم‎های حقوقی بدون تردید پذیرفته‎اند.[12]

بنابراین خریداری که مجبور شده قرارداد بیع را در مورد یک اتومبیل تفریحی چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینة اجارة ماشین کرایه‎ای، اقامة دعوی نموده و آن را مطالبه کند.

در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعدة عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد.[13] مادة 221 قانون مدنی مقرر می دارد:

«اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

همچنین مادة 226 در مورد امکان مطالبة خسارت مقرر می‎دارد:

«در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»

از مضمون دو مادة فوق استنباط می‎شود در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر علاوه بر اینکه می تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 ق.م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد.

با این حال در بعضی موارد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست:

1 در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیة مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسؤول خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنانچه کارخانة قندی تعهد می‎کند در موعد معین 10 تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیة قندهای مزبور 30 تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانة قند به تعهد خود عمل نکند در این صورت خریدار قند نمی تواند از کارخانة قند مطالبة خسارت نماید.

2 در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطة علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.[14]

در حقوق فرانسه سبب مزبور به دو کلمة Force majeure و Cas Fortuit تعبیر شده است. مادة 227 قانون مدنی می‎گوید:

«متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می‎شود که نتواند ثابت کند که انجام ندادن به واسطة علت خارجی بوده است که نمی‎توان مربوط به او نمود.»

منظور ماده از کلمه “علت خارجی” کلیة عللی است که خارج از ارادة متعهد است خواه داخلی باشد و خواه خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسؤولیت از متعهد می‎کند که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد و الا هر گاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید تقصیر در انجام تعهد کرده و مسؤول خسارات وارده بر متعهد است. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف مانند خود تکلیف بر متعهد لازم است و عرف با منطق سادة خود در صورت انجام ندادن مقدمات تکلیف او را مسؤول می‎داند. بنابراین متعهد مکلف است هر چیزی که مانع از ایفاء تعهد او شود به هر نحو ممکن آن را دفع نماید.[15]

قانون مدنی در ادامه در مادة 229 متعهد را مکلف کرده است که آنچه را که برای انجام تعهد در حیطة اقتدار اوست انجام دهد این ماده مقرر می‎دارد:

«اگر متعهد به واسطة حادثه ای که دفع آن خارج از حیطة اقتدار اوست نتواند از عهدة تعهد خود برآید محکوم به تأدیة خسارت نخواهد بود.»

ج عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

مادة 81 کنوانسیون در ادامه دربردارندة پاره‎ای از استثنائات است. این ماده در بند (1) مقرر می‎دارد که:

«…فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است ندارد.»[16]

هدف از وضع این قانون کشیدن خط بطلان بر نظریه‎ای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایدة مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا، مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده زمانی مفید فایده است که قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد.[17]

بنابراین دو دسته از شرایط علی رغم پایان حیات قرارداد همچنان باقی می مانند و میان متعاملین لازم الاجراست:

1 شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکرة مجدد (برای رفع تعارضهای ناشی از تغییرات غیر قابل پیش‎بینی در اوضاع و احوال) و مسایل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستم‎های حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و قیودی علی رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.

2 همچنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط راجع به تحدید مسؤولیت اعم از معافیت از مسؤولیت، ازدیاد و یا کاهش مسؤولیت و یا تعیین مسؤولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر قیود و شروط مجازاتی.[18]

این شرایط با حاکمیت ارادة طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشاء عقد خواسته‎اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام آور خود را داشته باشند.

بعضی معتقدند که: «تفسیر ادبی متن ماده می تواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کننده‎ای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، می توان استدلال کرد که پرداخت جریمة مذکور وظیفه‎ای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی می توان با دو دلیل چنین شیوة تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و شروطی است که احتمالاً در حل تعارض بین طرفین مهم هستند در تعارض است، ثانیاً با این حقیقت که جریمه و مجازات جانشین خسارات هستند و مطالبه خسارات علی رغم فسخ قرارداد در دسترس است (جملة اول مادة 81) باز هم راه حلی که در کنوانسیون طراحی شده همگون و موزون با قوانین ملی کشورهای مختلف است.»[19]

به نظر می رسد که راه حل فوق‎الذکر در حقوق ایران نیز پذیرفته باشد و برای آن می توان به مادة 230 ق.م استناد نمود، این ماده مقرر می دارد که:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‎تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

مادة مذکور در مواردی که عقد به علت انجام ندادن تعهد فسخ شود و مسؤولیت متعهد محدود به میزان مشخصی شده باشد قابل استناد است. در حقیقت اصل کلی باقی ماندن شروط و قیود راجع به حل و فصل دعاوی و مسؤولیت متعاقدین در صورت فسخ عقد از این ماده قابل استنباط است.

البته شرط عدم مسؤولیت متعهد در صورت اجرا نشدن تعهد نافذ است مگر در مورد صدمه‎های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخص (مادة 118 قانون دریایی مصوب 1343) و اضرار عمدی طرف قرارداد.[20] علت بطلان چنین شروطی مخالفت آن با نظم عمومی جامعه است.

حال جای این سؤال وجود دارد که آیا به غیر از استثنائات فوق استثنائات دیگری نیز وجود دارد که مادة 81 کنوانسیون به آن اشاره نکرده باشد؟

بعضی معتقدند که وظیفة فروشنده مبنی بر رعایت اقدامات متعارف برای محافظت از کالا در مواقعی که خریدار، تأخیر در قبض کالا دارد (ماده 85) یا وظیفة خریدار در محافظت از کالا در زمانی که آن را تحویل گرفته و قصد دارد حقوق خود را به موجب قرارداد یا کنوانسیون اعمال کند، نباید با فسخ قرارداد در معرض تهدید قرار گیرد.[21]

این دیدگاه محل بحث است زیرا دامنة آن از عبارت مادة 81 کنوانسیون فراتر می‎رود حتی اگر به صورت موسع هم تفسیر شود، فراتر می‎رود. علاوه بر این، این ایده مفیدفایده هم نیست، زیرا همه سیستم‎های حقوقی بر این مطلب اذعان دارند که هر گاه قراردادی خاتمه یابد، طرفی که مبیع را در دست دارد موظف است از آن به نحو شایسته تا هنگام عودت محافظت نماید.[22]مانند قاعده‎ای که در حقوق اسلام به نام قاعدة «ید» وجود دارد. این قاعده می‎گوید: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»

استرداد عوضین

الف استرداد عین

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند 2 مادة 81 کنوانسیون در این زمینه مقرر می‎دارد:

«…2 طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می تواند تقاضای استرداد آن چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند.»[23]

این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همة نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. برخی از نظام‎های حقوقی فقط به زیان دیده اجازه می‎دهند تا استرداد کالای خود را بخواهد. در نظام حقوقی کا من لا استرداد عین کالا لازم نیست بلکه استرداد، شکل پرداخت غرامت پولی را به خود می‎گیرد. این راه حل اعمال قاعده‎ای است که در حقوق فرانسه به عنوان «Repetitution de lindu» شناخته شده، یا حتی قاعده وسیع‎تر به نام دارا شدن ناعادلانه «enrichissement sans cause» یا شبه قرارداد «Quasi-contrat»[24]

طرفین می توانند بر شیوة استرداد قبلاً توافق نمایند. این قرارداد تحت حاکمیت ارادة متعاقدین است. این تصمیم‎گیری ممکن است به صورت تحویل کالا به نحو اقساط، استرداد بخشی از کالا و یا حتی عدم استرداد کالا باشد.

در اینجا ضروری است این بحث مورد بررسی قرار گیرد که مقصود از خسارات ناشی از استردادکالا، این است که خسارات حاصل از استرداد کالا را کدام یک از متعاقدین باید تحمل کند؟

به نظر می رسد هر کدام از متعاقدین که مرتکب تقصیری شده باشد و عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر او باشد باید از عهدة خسارات حاصله برآید. به عبارت دیگر طرفی که به تعهد خود عمل نکرده و عدم ایفاء تعهد ناشی از تقصیر او باشد مسؤول همة خسارات مربوط به استرداد کالا است.

هر چند که در کنوانسیون به صراحت به این موضوع اشاره نشده، لیکن قواعد کلی راجع به مسؤولیت همین راه حل را اقتضاء می‎کند. با وجود این اگر اجرای قرارداد به خاطر تخلف یکی از متعاقدین از مفاد عقد به علتی که خارج از ارادة متعاقدین است ناممکن شود هر طرف مسؤول مخارج استرداد کالای خویش است زیرا در این حالت کسی مرتکب تقصیری نشده است.

کنوانسیون در خصوص چگونگی تقدم یا تقارن زمانی استرداد کالا از سوی طرفین قرارداد صراحت دارد که:

«…چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند.»

لازم به توضیح است که در برخی موارد ممکن است فقط یکی از طرفین ملزم به استرداد باشد و آن هم زمانی است که فقط یکی از متعاقدین عوض قرارداد را تسلیم نموده است در این صورت کسی که کالا را دریافت کرده در صورت فسخ باید کالا را مسترد کند. اما اگر هر دو عوض تسلیم شده باشد در صورت فسخ هر کدام از متعاقدین باید همزمان کالا را به دیگری مسترد کند. این قاعده شبیه همان موردی است که در اجرای قرارداد، هر کدام از متعاقدین باید همزمان موضوع قرارداد را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای تعهد از جانب یکی از متعاقدین برای طرف دیگر حق حبس به وجود می آید (مادة 71 کنوانسیون) این حق حبس هم در زمان اجرای مفاد عقد و هم در زمان اجرای تکالیف ناشی از فسخ عقد وجود دارد. بنابر این خریدار می تواند چنانچه فروشنده حاضر به استرداد ثمن نباشد از استرداد کالا امتناع کند و بالعکس. دلیل این مطلب وجود اصلی است که به موجب آن: «هر طرف می تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه…آشکار شود که طرف دیگر بخش اساسی از وظایف خود را انجام نخواهد داد.»[25]

در حقوق ایران نیز می توان همین راه حل را پذیرفت. بنابراین در اثر فسخ، هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد، به مالک قبل از عقد، رد می شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‎شود. اما در حقوق مدنی ایران آنچه که در قسمت اخیر ماد 81 کنوانسیون آمده به صراحت وجود ندارد. یعنی در حقوق ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشاره‎ای نشده است با وجود این مادة 377 قانون مدنی می تواند راه‎گشا باشد این ماده مقرر می‎دارد که:

«هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»

این ماده هر چند که در خصوص بیع وارد شده است اما عقد بیع خصوصیت ویژه‎ای ندارد بلکه این اصل را می‎توان در کلیة عقود معاوضی جاری دانست. در مورد فسخ عقد هر کدام از طرفین عقد فسخ شده، در مقابل طرف دیگر تکلیفی به عهده دارد انصاف حکم می‎کند همچنان که در مورد اجرای مفاد عقد برای طرفین حق فسخ قائل می شویم، در مورد تکلیف متعاقدین پس از فسخ مبنی بر استرداد عوضین حق فسخ قائل شویم.

اما در مورد زمان اجرای تکلیف متعاقدین کنوانسیون صراحت دارد که این تکلیف باید همزمان صورت گیرد در حقوق مدنی ایران صراحتاً به چنین امری اشاره نشده است. با وجود این مطابق اصول کلی همین راه حل در حقوق ایران نیز قابل قبول است.

اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید در این خصوص کنوانسیون تدبیری نیندیشیده است. به نظر می‎رسد در این مورد باید به حقوق داخلی مراجعه کرد. در حقوق ایران نیز مادة قانونی در این خصوص وجود ندارد. فقها نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند با وجود این به نظر می‎رسد اگر هر دو طرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به حق حبس استناد کنند باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده می‎شود که او مبیع را در اختیار نمایندة دادگاه گذارده باشد.[26]

لازم به توضیح است که ممکن است ورشکستگی یکی از طرفین موجب شود که عمل استرداد با مشکل مواجه شود. در این خصوص شیوة استرداد و به طور کلی فنون مختلفی که برای فیصلة چنین موقعیت‎هایی وجود دارد تابع قانون داخلی است به عنوان یک قاعدة کلی همة نظام‎های حقوقی مهلت اضافی را به بدهکار داده یا مبلغ بدهی را تقلیل می‎دهند و از استرداد عین خودداری می‎نمایند.[27]

ب از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد

مادة 82 کنوانسیون مواردی را ذکر می‎نماید که امکان استرداد کالا به همان وضعیتی که دریافت شده است وجود ندارد. در این صورت اصل کلی این است که امکان فسخ قرارداد وجود ندارد. اما همین اصل دارای استثنائاتی است که بعد از بیان مادة 82 به تشریح آن خواهیم پرداخت:

«1 اگر برای خریدار استرداد کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد.

2 پاراگراف بالا در موارد ذیل مجری نیست:

الف چنانچه عدم امکان استرداد کالا، یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی که خریدار آنها را دریافت کرده، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد؛

ب چنانچه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع مادة 38 از بین رفته یا فاسد شده باشد،

ج چنانچه تمام یا بخشی از کالا، پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می‎نمود، در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد.»[28]

هنگامی که استرداد ناممکن است از دست دادن حق فسخ قرارداد در برخی نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. در کشورهایی که فسخ قرارداد توسط قاضی اعلام می‎گردد، عدم امکان اعادة کالا به طور غیرمستقیم تأثیر در اجازة اعمال چنین طریقة جبران خسارتی توسط قاضی ندارد. این اصل برای مجازات خریداری طراحی شده که تقصیر وی منجر به فساد کالا شده است.[29]

از عبارت مادة 82 کنوانسیون چنین نتیجه می‎شود که در صورتی استرداد کالا ناممکن است که از نظر عرف تغییر یافته باشد حال ممکن است به طور کلی تلف شده یا ناقص شده و یا اینکه به شخص دیگری منتقل شده باشد. این را می‎توان از صدر ماده که مقرر می نمود: «…استرداد کالا با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده مقدور نباشد…» استنباط کرد. بنابراین به احتمال زیاد می‎توان اتومبیلی که تنها چند بار از آن استفاده شده در همان وضعیتی که خریدار قبض کرده تلقی نمود. متن این ماده تا حدود زیادی به قاضی آزادی عمل می‎دهد.

در حقوق مدنی ایران ماده‎ای که صراحتاً به این موضوع به عنوان قاعده‎ای کلی پرداخته باشد وجود ندارد. اما با بررسی مواد راجع به فسخ قرارداد دو ماده یافت می‎شود که به ظاهر متعارض به نظر می رسند مادة 429 قانون مدنی مقرر می‎دارد:

«در موارد ذیل مشتری نمی‎تواند بیع را فسخ کند و فقط می‎تواند ارش بگیرد:

1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر

2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه

3. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگراینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.»

بنابراین مطابق این ماده در صورت عدم قدرت خریدار براسترداد عین مبیع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است.

اقاله نیز یکی از موارد فسخ عقد است با این تفاوت که در اقاله طرفین بر فسخ عقد توافق می‎کنند. «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.» مادة 286 قانون مدنی در مورد اقاله مقرر می‎دارد:

ملاحظه می‎شود که در اقاله حتی تلف یکی از عوضین مانع فسخ قرارداد شناخته نشده است. حال باید به این سؤال پاسخ بگوییم که در حقوق مدنی ایران به عنوان یک قاعدة کلی آیا تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد مانع فسخ نیست؟ اگر اینگونه باشد مادة 282 اصل و مادة 429 استثنا بر آن اصل محسوب می‎گردد و یا اینکه برعکس تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد، مانع از فسخ است که اگر اینگونه باشد مادة 429 قاعده و اصل است و مادة 286 استثنا بر این اصل.

بعضی از حقوقدانان[30] معتقدند که از مادة 286 قانون مدنی این چنین برداشت می شود که تلف یکی از دو مورد معامله (به جز در مورد خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‎شود. در صورتی که مورد معامله ناقص و یا معیوب شده باشد علاوه بر رد آن عوض نقص و عیب که ارش است داده خواهد شد، زیرا عیب مانند نقص، تلف بعض است. تلف بعض مانند تلف کل، موجب پرداخت عوض خواهد بود.

اگر مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیلة عقدی از عقود لازم مانند وقف و بیع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می‎شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد. در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله، معامله دوم فسخ شود و یا مورد معامله با عقد جدیدی به ملکیت مشتری درآید، عین مبیع به بایع رد می شود حتی اگر بایع رضایت ندهد، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر حقیقت شیئی را تغییر نداده است. و هر گاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه و بیع خیاری به غیر واگذار شده باشد نمی‎توان مشتری را ملزم به انحلال آن کرد بلکه مانند مورد تلف، بدل به بایع داده خواهد شد.[31]

بنابراین به اعتقاد این عده، اصل و قاعده مادة 286 قانون مدنی است و مادة 429 قانون مدنی استثنا بر این قاعده است، استدلال آنان این است که مادة 429 قانون مدنی برعکس سایر خیارات دو راه پیش روی ذوالخیار گذاشته است:

1 قبول مبیع معیوب با اخذ ارش 2 فسخ معامله. «هدف از فسخ قرارداد بازگرداندن وضع پیشین دو طرف قرارداد است و ارش به خاطر جبران ضرر و نزدیک ساختن تعادل قراردادی به وضع معهود.»[32]

بازگرداندن وضع زمانی امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد. در صورتی که امکان رد نباشد، دادن مثل و یا قیمت، فقط می‎تواند ضرر ناشایست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زمانی که وسیلة دیگری برای جبران ضرر وجود ندارد باید به زیان دیده حق داد که مثل یا قیمت کالای تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند. ولی در فرضی که گرفتن ارش پیش بینی شده است، دیگر لزومی برای دادن اختیار در فسخ معامله احساس نمی‎شود. اختیار فسخ وضع را به حال سابق باز نمی‎گرداند و تنها وسیلة جبران ضرر است که با گرفتن ارش نیز همین نتیجه به دست می‎آید به همین جهت مادة 429 قانون مدنی انحلال عقد را در مورد تلف و عیب و تغییر مبیع ممنوع کرده است.

حال اگر ایراد شود که 1 در اثر فسخ معامله مشتری باید عین مبیع را به بایع رد کند و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال یا تلف، فسخ عملی خواهد شد. 2 عدم قدرت بر اعادة وضعیت قبل از عقد بایع، موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط می‎شود. در پاسخ گفته شده که: «اولاً لزوم رد عین مبیع، در اثر فسخ، در صورتی است که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد نه در تمامی موارد، ثانیاً با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد شد و ضرری متوجه او نمی‎شود. بنابراین توهم لزوم رد عین مبیع و یا توهم آن که وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی‎توان اعاده نمود، موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی‎شود، علاوه بر آن که خیار، عبارت از ملکیت حق فسخ است و با تلف و یا انتقال مورد معامله، حق مزبور زایل نمی‎شود و از مسقطات حق فسخ نیز به شمار نیامده است. به نظر می‎رسد که در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع، فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری….»[33]

از آنچه گفته شد نتیجه می شود که در حقوق مدنی ایران تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست این در حالی است که در کنوانسیون مطابق مادة 82 عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته است مانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که به آن می‎پردازیم.

اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع مادة 38 از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می نمود در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد خریدار همچنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.

بنابراین مطابق اولین استثنا در صورتی خریدار می‎تواند عقد را فسخ کند که عدم امکان استرداد کالا «ناشی از فعل یا ترک فعل وی» نباشد. لذا اگر کالایی که غیر منطبق با قرارداد است به خاطر سهل‎انگاری خریدار نابود شود مشارالیه نمی تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این چنانچه کالا به عنوان مثال توسط مقامات مملکتی یا مجوزات عمومی مصادره شود این قاعده اعمال نمی‎شود.

دومین استثنا مربوط به موردی است که کالا بر اثر بازرسی و آزمایش از بین رفته و یا اینکه فاسد شده است. این در مادة 38 کنوانسیون آمده است با وجود این اگر مشخص شود که خریدار مسؤول نابودی کالا است، حق فسخ قرارداد را از دست می‎دهد.

آخرین استثنا مربوط به زمانی است که خریدار پیش از آنکه بررسی نماید که آیا کالا با آنچه که در عقد ملحوظ افتاده منطبق است یا خیر در جریان عادی تجاری فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل می یابد در این حالت نیز خریدار همچنان حق فسخ خواهد داشت.

از میان استثنائات مذکور استثنا اخیر تا حدودی غیر متعارف به نظر می رسد و مشکل است که بتوان توجیه معتبر و شایسته‎ای برای آن پیدا کرد.[34]

در مورد استثنائات مذکور در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد با وجود این همچنان که ذکر شد در حقوق ایران تلف مبیع و یا انتقال آن مانع فسخ نیست لذا نیازی به توسّل به این استثنائات نیست در مورد تصرفات غیرناقله، قانونگذار میان حقوق افراد مختلف جمع کرده است. یعنی در عین حال که به خریدار حق فسخ داده است برای افرادی که به عنوان مستأجر و یا مرتهن حقی نسبت به مبیع پیدا کرده‎اند این تضمین را قرارداده که با فسخ عقد، حقوق آنان همچنان پابرجا بماند (مادة 454 و 455 ق. م). اما در مورد تصرفات ناقله در بیع شرط، قانونگذار این امر را به صراحت ممنوع ساخته است. (مادة 460 .م) اما در سایر موارد به نظر می‎رسد که انتقال مبیع مانع از فسخ نباشد. در این صورت به جای آنچه که انتقال یافته، مثل و یا قیمت آن به فروشنده داده می‎شود.

در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد، در کنوانسیون مطابق مادة 81 مشتری دیگر حق فسخ بیع را ندارد اما در حقوق ایران همچنان که گفته شد حتی تلف مبیع مانع از فسخ نیست حال در صورت تغییری مبیع به علت تصرفات مشتری استرداد چگونه صورت می‎گیرد به شرح ذیل عمل خواهیم کرد:

1. اگر مشتری با تصرف خود تغییری در قیمت مبیع نداده باشد، مبیع با همان وضعیت به بایع مسترد می‎شود.

2. اگر تصرف موجب نقصان قیمت شده باشد عین مبیع به بایع مسترد می‎گردد. تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ به بایع داده می‎شود.

3. اگر تصرف موجب افزایش قیمت شده باشد و آنچه زیاد شده صفت محض باشد، مانند آرد کردن گندم یا ساختن زیورآلات از شمش طلا بنابر مستفاد از مادة 288 قانون مدنی در مورد اقاله، مشتری در حین فسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود و از بایع دریافت می‎دارد، زیرا قیمت در اثر فعل مشتری بوده که به اجازه قانونی انجام گرفته است. همچنین است در مواردی که “زیاده” آنچه اضافه شده غیرقابل انفکاک باشد مانند آن که مبیع خانه بوده و مشتری کاغذ و عکس به دیوار آن چسبانده که هر گاه جدا شود از مالکیت بیفتد.

4. اگر تصرف مشتری که باعث افزایش قیمت شده، اضافه نمودن اشیائی باشد که قابل انفکاک است مانند آنکه مورد معامله اتومبیلی باشد که مشتری یک سری وسایل زینتی و یا ابزار تکمیلی به آن نصب کرده باشد، در این صورت هنگام فسخ، “زیاده” مال مشتری است و او می‎تواند آنها را منفک کند.

5. اگر مبیع با مالی دیگر و غیر همجنس مخلوط شده باشد به نحوی که مبیع مستهلک گردد، چنان که شیشة عطری را در حوض بریزد، مانند آن است که مبیع تلف شده است، باید مشتری مثل یا قیمت آن را بدهد. چنانچه مبیع مستهلک نشود ولی قابل تفکیک هم نباشد مانند مخلوط کردن عطر با الکل برای ساختن ادوکلن، مشتری به نسبت قیمت با بایع شریک بوده و یا آن که در قیمت شریک هستند. هر گاه مبیع با مال همجنس مخلوط شود، مانند گندم با گندم و یا برنج با برنج اگر دو کالای همجنس از نظر کیفیت و قیمت اختلاف نداشته باشند هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک هستند. در صورتی که مبیع با جنس پست‎تری مخلوط شود، مشتری با بایع در ممزوج شریک‎اند و زیان ناشی از اختلاط را که تفاوت قیمت است بایع از مشتری می‎گیرد و در صورتی که با جنس بهتری مخلوط شده باشد بایع اضافه را به مشتری می‎دهد.[35]

حال جای این سؤال وجود دارد که اگر خریدار به دلایلی همچون تلف کالا و یا معیوب شدن آن حق فسخ قرارداد را از دست بدهد آیا می‎تواند از فروشنده مطالبة خسارت نماید؟ مادة 83 کنوانسیون به جواب این سؤال پرداخته است. این ماده بیان می دارد که:

«خریداری که مطابق مادة 82 حق اعلام فسخ قرارداد یا مطالبة بدل کالا از فروشنده را از دست می‎دهد سایر طرق جبران خسارت مذکور در قرارداد و این کنوانسیون را برای خود محفوظ می‎دارد.»

این ماده بیان می کند که از دست دادن حق فسخ قرارداد توسط خریدار، وی را از حق جبران خسارت از راه‎های دیگر، که به موجب کنوانسیون و یا با توجه به حقایق پرونده قابل حصول است یعنی اجرای عین قرارداد یا تقلیل ثمن، محروم نمی‎کند.[36]

در حقوق ایران همچنان که پیش از این اشاره کردیم مواردی که در مادة 82 کنوانسیون احصاء شده است (یعنی تلف مبیع و یا انتقال آن و…) مانع فسخ قرارداد نیست. فقط در خصوص خیار عیب قانونگذار تلف شدن مبیع و یا حادث شدن عیب جدید را مانع فسخ قرارداد دانسته است (مادة 429) در این صورت مشتری فقط می تواند ارش بگیرد. در حقیقت می‎توان گفت گرفتن ارش در خیار عیب شبیه آن چیزی است که در مادة 83 کنوانسیون به مطالبة خسارت نام گرفته است.

ج استرداد منافع

پس از انعقاد بیع و تسلیم عوضین هر کدام از بایع و مشتری از آنچه را که دریافت کرده‎اند منافعی را به دست می‎آورند. اگر چنانچه بیع فسخ شود تکلیف این منافع چیست؟

کنوانسیون در مادة 84 مقرر می دارد:

«1 اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد باید بهرة آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد.

2 خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که:

الف مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛ یا

ب اعادة تمام یا قسمتی از کالا یا اعادة تمام یا بخشی از کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علی رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبة کالای جانشین را نموده باشد.»[37]

بند اول مادة 84 کنوانسیون اشعار می دارد: بایع در صورت فسخ بیع علاوه بر استرداد ثمن باید منافع آن را از تاریخ تأدیه پرداخت نماید. صراحت ماده مبنی بر تکلیف بایع به استرداد منافع و بهرة ثمن تا بدان جاست که حتی شامل بایعی می‎شود که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد.[38]

در مورد نرخ بهرة پرداخت عده‎ای معتقدند که باید براساس نرخ محل تجارت فروشنده باشد. زیرا، وظیفة پرداخت بهره از تعهدات بایع ناشی می شود تا استرداد آن را عملی سازد نه وظیفة خریدار که مدعی خسارت است.[39] با این وجود نمی توان در این خصوص از میان مواد کنوانسیون راه حلی پیدا نمود، بنابراین تعیین قانون حاکم بر نرخ بهره عملاً پیچیده‎تر از آن است که تصور شود.[40]

علاوه بر این خریدار نیز باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد. البته این مطلب در صورتی صادق است که خریدار ملزم به اعادة کل یا بخشی از کالا باشد و در عمل هم آنها را بازگرداند. در حقیقت ممکن است خریدار بدون وارد کردن خسارت برخی از استفاده‎ها را از کالا کرده باشد. مانند اینکه اتومبیلی را که خریده بدون اینکه به آن صدمه‎ای وارد کند از آن استفاده کرده باشد. در اینجا استرداد منفعتی لزوم پیدا نمی‎کند همچنین در صورتی که خریدار قادر به استرداد کالای دریافتی در همان وضعیتی که آن را دریافت کرده، نباشد و بخواهد بیع را فسخ کند باید حساب منافع حاصله را به فروشنده پس دهد. بنابراین اگر خریدار کالایی را که از فروشنده دریافت کرده با قرارداد منطبق نباشد و علی رغم آن، مطابق قسمت اخیر ماده 82 کنوانسیون، در جریان عادی تجاری فروخته باشد ثمنی را که از این بابت دریافت نموده باید به فروشنده تسلیم نماید. مبنای این مقرره اصل و قاعدة کلی دارا شدن ناعادلانه است.[41]

لازم به ذکر است در خصوص ارزیابی منافع، در صورتی که هیچ قاعدة کلی در کنوانسیون یافت نشود باید به قوانین ملی رجوع کرد.

بنابراین در مجموع می توان گفت که مطابق مادة 84 کنوانسیون خریدار باید منافعی را که از مبیع استیفاء کرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نماید و در مقابل نیز فروشنده از تاریخ تأدیه بهرة ثمن را به خریدار مسترد نماید.

در حقوق فرانسه نیز در صورت فسخ، خریدار باید مبیع و منافع آن را و فروشنده ثمن و بهرة آن را باید مسترد کنند.[42]

در حقوق مصر صراحت قانونگذار بیشتر است و مادة 160 قانون مدنی آن کشور مقرر می‎دارد که اگر عقد فسخ شود همه چیز به حالت اول خود برمی گردد بنابراین بایع باید ثمن و ثمرات آن را از روز قبض و همچنین خریدار باید مبیع و منافع آن را از روز عقد مسترد نمایند.[43]

لازم به توضیح است در حقوق ایران مادة صریحی که بیانگر قاعدة کلی در خصوص مسألة مطروحه باشد وجود ندارد. برای پیدا نمودن راه حل با دو مادة به ظاهر متعارض مواجه هستیم مادة 287 قانون مدنی راجع به اقاله و مادة 459 در خصوص بیع شرط. مادة اخیر مقرر می‎دارد: «…ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.» این حکم، مالکیت تبعی منافع را که در مادة 32 قانون مدنی آمده است در اجرای خیار فسخ بیان می‎کند: پس از عقد، چون وجود خیار مانع از انتقال نیست، منافع مبیع به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق دارد. ولی پس از اجرای خیار فسخ، چون مالکیت به فروشنده بازمی گردد و این تحول تنها نسبت به آینده است، منافع از آن فروشنده است. بنابراین مادة 459 بیان قاعدة اجرای خیار در یکی از مصداق‎های آن است و نباید حکم را ویژة «خیار شرط» پنداشت.

اما مادة 287 میان منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شده است حال جای این سؤال وجود دارد که آیا این دو ماده با هم متعارض به نظر می‎رسند یا اینکه با هم قابل جمع هستند.

مادة 287 مقرر می دارد که:

« نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت منفصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»

به نظر می رسد که این دو ماده با هم متعارض نباشند زیرا قانونگذار در مادة 459در مقام بیان تفصیلی حکم منافع در مورد فسخ نبوده است. پس همین اندازه به اجمال اعلام نموده است که منافع زمان عقد تا فسخ از آن خریدار است. تفصیل مطلب را مادة 287 ق.م در اقاله بیان می‎کند و همان احکام در فسخ نیز جاری می شود بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که در قانون مدنی ایران برخلاف کنوانسیون[44]، حقوق مصر و فرانسه آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار می‎شود نه از زمان انشاء عقد.

نتیجه گیری

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که در آن مهم‎ترین آثار فسخ بیع انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. به هر کدام از این مواد، استثنائات و متفرعاتی وارد شده است از جمله در خصوص انحلال قرارداد کنوانسیون تصریح دارد که: «فسخ قرارداد تأثیری در مقررات آن قرارداد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات دیگر قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است ندارد.» همچنین در بحث استرداد عوضین مقرر نموده اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ بیع را از دست خواهد داد. در همین زمینه کنوانسیون استثنائاتی را نیز وارد نموده و در نهایت به استرداد منافع پرداخته که خریدار ملزم به استرداد کالا و منافع آن و بایع ملزم به استرداد ثمن و بهرة آن از روز تأدیه است. در حقوق ایران قانونگذار مواد خاصی را به آثار فسخ اختصاص نداده است. به طور کلی در مواد گوناگونی که به فسخ قرارداد می‎پردازد می‎توان از جملة آثار فسخ همان انحلال قرارداد و استرداد عوضین دانست. تفاوتی که حقوق ایران با کنوانسیون و حقوق فرانسه و مصر دارد این است که در حقوق ایران برخلاف نظام‎های مذکور آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می‎شود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا می‎گذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمدة دیگر در این است که در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون در مادة 82 اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد مگر در موارد خاص.

* عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادقu

یادداشت ها:

[1] -کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در سال 1980 در وین به تصویب رسیده است که از این پس در این تحقیق از آن به «کنوانسیون» یاد می‎کنیم.

[2] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین‎المللی، جلد سوم، ص 159

[3] - مواد 49 و 64 کنوانسیون

[4] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، 79

[5] - همان، ص 80

[6] - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 296 به نقل از ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها جلد 5، ص 80

[7] - Colin et Capitant.“ Cours elementaire de Droit civil Francais” tome 2. 1932.p 543.

[8] -«اذا فسخ العقد اعید المتعاقدان إلی الحالة التی کانا علیها قبل العقد،…»

[9] -عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط، جلد 4، ص 826

[10] -مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 160

[11] - Art 81 “…sous reserve des dommages-interets qui Peurent etre dus. …”

[12] -Bernard Audit “la vente international de marchandises” paris, 1990, p181.

[13] - سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 1، ص 239

[14] - همان، 240

[15] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، ش 789. سید حسن امامی، حقوق مدنی جلد 1، ص 240

[16] -Art 81. “Elle n a pas d effet sur les stipulations du contrat relatives au reglement des differands ou aux droits obligations des parties en cas de resolution.”

17 - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین‎المللی، جلد 3، ص 160 و 161

[18] - Bernard Audit “la vente international de marchandises” p.181.

[19] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی کالا، ص 161

[20] - ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 230

[21] -Hannold “uniform law” n 452.

[22] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین‎المللی، جلد 3، ص 161

[23] -Art 81. “…2 la partie qui a execute le contrat totalement ou partiellement peut reclamer restitution a l autre partie de ce quelle a Fourni ou paye en execation du contrat. Si les deau parties sont Tenues deffectuer des restitution.elles doivent y proceder simultanement.”

[24] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 162

[25] -Art 71. “une partie peut differer l execution de ses obiligations lorsquil apparait, apres la conclution du contrat que l autre partie n executera pas une partie essentielle des obiligations…”

[26] - ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد 1، ش 129. متین دفتری، مجموعه رویه قضایی حقوقی از سال 1311 تا 1330، ص 73.

[27] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 163

[28] -Art 82. “1. L’acheteur perd le droit de declarer le contrat resolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s’il est impossible de restituer les marchandises dans un etat sensiblement identique a celui dans lequel il les a recues.

2.Le Paragraphe pricedent ne s’aplique pas:

One) si impossibilite de restituer les marchandises ou de les restituer dans un etat sensiblement idenntique a celui dans lequel l’acheteur les a recues rest pas due a un act ou a une omission de saport

Two) si les machandises ont peri ou sont deterlorees en totalite ou en partie en consequence de lexamen prescvit a larticl, 38 ou

Three) si lacheteur avent le moment il a constate ou aurait du constater le defaut de conformite a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d’une operation commerciale normale ou a consomme ou transforme tout ou partie des marchandises conformement a l’usage normal.”

[29]- مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 166

[30] - سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 1، ص 545، ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، ص 84

[31] - سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 1، ص 546

[32] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، ص 84

[33] - سید حسن امامی، حقوق مدنی. جلد 1، ص 545

[34] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 167

[35] - سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 1، ص 549

[36] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 169

[37] -Art 84. “1. Si le vendeur est tenu de restituer le prix il doit aussi payer des interets sur le montant de ce prix a compter du jour du paiement.

2. l’acheteur doit au venderur l equivalent de tout profit qu’ il a retire des marchandises ou d ane partie de celles-ci:

One) lorsquil doit les restituer en tout ou en partie: ou

Two) lersquil est dans limpossibilite de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un etat sensiblement identique a celui das lequel il les a recues et que neanmoins il a declare le contrat resolu ou a exige du vendeur la livraison de marchandises de remplissment.”

[38] -Bernard Audit “la vente international de marchandlses” paris, 1990, p. 186.

[39] - مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 172

[40] -Honnold “UniForm law” H55.see lando “International Encyclopedia of Comparative law”III, privote International law. Chap 24 contracts, 1976, 118

به نقل از منبع پیشین

[41] -مهراب داراب پور، حقوق بیع بین المللی، جلد 3، ص 173

[42] -Colin et capitant “cours elementraire de droit civil Francias”paris 1932.Tome2.p 543.

[43] - عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط جلد 4، ص 826

[44] -دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 1، ص 155. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد5، ص 34. سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج2، تعهدات و قراردادها، ص 336.