ماهیت و وظایف واسطه‎های مالی بانکی و شبه بانکی

چکیده:

این مقاله به ماهیت و وظایف واسطه های مالی می‎پردازد. برای این منظور، ابتدا مسئله اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن به صورت «انتخاب بد» و «خطر اخلاقی» در واگذاری وجوه پس انداز کنندگان به بنگاهها مورد بحث قرار می گیرد. سپس نشان داده می شود که واسطه های مالی با تجهیز پس اندازها، تخصیص آنها، نظارت، کاهش ریسک نقدینگی و تسهیل مبادلات می توانند مشکلات فوق را برطرف نمایند و رشد اقتصادی را به ارمغان آورند.

مقدمه

اقتصاددانان نظرات مختلفی دربارة اهمیت سیستم مالی دارند. (Hicks, 1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ نقش مهمی را در توسعه صنعتی انگلستان ایفا کرده است. به نظر (Schumpeter, 1934) بانکها از طریق شناسایی و تامین مالی طرح‎های خوب، موجبات رشد ابداعات تکنولوژیکی را فراهم آورده‎اند. برخی دیگر از اقتصاددانان (Robinson, 1952) می‎گویند که سیستم مالی پیرو اوضاع اقتصادی است. به این ترتیب، توسعه اقتصادی انواع خاصی از ترتیبات مالی را پدید می‎آورد. عده‎ای دیگر از اقتصادانان نقش توسعه مالی را در رشد اقتصادی چندان مهم نمی‎دانند. (Lucas, 1988) بیان می‎کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش تأمین مالی در رشد اقتصادی تاکید می‎کنند. به هر حال، اکثر اقتصاددانان با استدلال‎های تئوریک و شواهد تجربی رابطة توسعه مالی و رشد اقتصادی را مثبت می‎دانند.

این مقاله مروری بر ادبیات موجود در زمینه ماهیت و وظایف واسطه‎های مالی شبه بانکی است. در قسمت دوم مقاله اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد و خطر اخلاقی مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت سوم، ماهیت واسطه های مالی شبه بانکی بررسی می‎شود. در قسمت چهارم، وظایف واسطه‎های مالی شبه بانکی با تکیه بر حل مسئله انتخاب بد و خطر اخلاقی تشریح خواهد شد. در قسمت پنجم نیز نتیجه‎گیری مقاله ارائه می‎شود.

1- اطلاعات نامتقارن: انتخاب بد و خطر اخلاقی

یک مدل سادة کلان را در نظر می‎گیریم، در این مدل، دو نوع عامل اقتصادی شامل خانوارها و بنگاهها وجود دارد. خانوارها عوامل تولید را در اختیار بنگاه‎ها قرار می‎دهند و بنگاه‎ها کالاها و خدمات را تولید می‎کنند و در اختیار خانوارها قرار می‎دهند، اگر به ارزش پولی این جریان توجه کنیم، می‎بینیم، بنگاهها ارزش محصول را در قبال عوامل تولید به خانوارها می‎دهند و خانوارها نیز درآمد خود را صرف خرید کالاها و خدمات تولید شده توسط بنگاه ها می‎کنند. فرض کنیم که کل تولید فقط بین عوامل تولید توزیع شود یعنی اگر بنگاهها 100 واحد تولید کنند، این 100 واحد به عوامل تولید (خانوارها) داده شود. در اینجا یک نکته وجود دارد و آن این است که خانوارها تمام درآمدشان را هزینه نمی‎کنند بلکه بخشی از آن را پس‎انداز می‎کنند. در واقع، مسئله این است که انتقال مازاد وجوه ناشی از افرادی که کمتر از درآمدشان هزینه کرده‎اند به افرادی که دچار کسری وجوه هستند می‎تواند موجب رشد اقتصادی شود. این کار توسط بازارهای مالی صورت می‎پذیرد. خانوارها عمده‎ترین گروه پس‎اندازکننده هستند، اما گاهی دولت و نیز خارجی‎ها هم وجوه مازاد دارند. از سوی دیگر، بنگاه‎ها و دولت عمده‎ترین گروه‎های وام‎گیرنده هستند، البته گاهی خانوارها و خارجی‎ها نیز وام می‎گیرند، در این مقاله، تأکید ما بر جریان اصلی انتقال وجوه است که از خانوارها به بنگاهها منتقل می‎شود.

انتقال وجوه از پس‎اندازکنندگان به ؟؟وام‎گیرندگان از این جهت مهم است که پس‎اندازکنندگان اغلب کارفرما نیستند (فرصت‎های سرمایه‎گذاری سودآور در اختیار ندارند). واسطه‎های مالی می‎توانند عمل انتقال وجوه را صورت دهند. بدون وجود بازارهای مالی انتقال وجوه بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، وجود بازارهای مالی برای ارتقای کارآیی اقتصادی ضروری است. بازارهای مالی اجازه می‎دهند که وجوه افرادی که فاقد فرصت‎های سرمایه‎گذاری مولد هستند به افرادی منتقل شود که چنین فرصت‎هایی را در اختیار دارند. به این ترتیب، بازارهای مالی می‎توانند تولید بیشتر و کارایی بالاتر را برای کل اقتصاد به ارمغان آورند.

در هر حال، قبل از واگذاری وجوه از سوی پس‎اندازکنندگان به وام گیرندگان باید به دو سؤال پاسخ داده شود.

سؤال اول اینکه آیا کسانی که وجوه به آنها واگذار می‎شود، واقعاً سرمایه‎گذار هستند؟ گاهی سؤال به این صورت مطرح می‎شود که آیا طرح مورد نظر طرح خوبی است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا انتخاب ما، در مورد فرد سرمایه‎گذار یا طرح درست است یا خیر؟ در واقع، با مسئله «انتخاب بد» مواجه هستیم.

مسئله دوم این است که با فرض انتخاب درست در مورد سرمایه‎گذار یا طرح، آیا کارفرما (وام‎گیرنده) مقدار تولید را به درستی اظهار می‎کند یا خیر؟ از آنجا که پاداش به پس‎اندازکنندگان براساس مقدار تولید اظهار شده صورت می‎گیرد، دانستن مقدار واقعی تولید اهمیت زیادی دارد. از این مسئله تحت عنوان «خطر اخلاقی» نام برده می‎شود.

انتقال وجوه پس‎اندازکنندگان به وام‎گیرندگان به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت می‎گیرد. در این مقاله انتقال وجوه به روش غیرمستقیم و از طریق واسطه‎های مالی مورد بحث قرار می‎گیرد. می‎خواهیم ببینیم که واسطه‎ مالی چیست و چه وظایفی را انجام می‎دهد و چگونه می‎تواند مسئله «انتخاب بد» و مسئله «خطر اخلاقی» را حل کند. همچنین، می‎خواهیم ببینیم که واسطة مالی چگونه کارآیی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.

2- ماهیت واسطه‎های مالی

واسطه‎ مالی یک بنگاه است. طبق تعریف، بنگاه یک واحد اقتصادی است که مبادله انجام می‎دهد. واسطه‎های مالی بنگاههای خاصی هستند که مبادلات خاصی را در اقتصاد انجام می‎دهند. ماهیت واسطه‎های مالی را با سه ویژگی زیر می توان بیان کرد:

الف واسطه‎های مالی وجوه را از یک گروه (پس‎اندازکنندگان) می‎گیرند و در اختیار گروه دیگر (بنگاهها) قرار می‎دهند.

ب هر یک از دو گروه از دریافت کنندگان و واگذارکنندگان بسیار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمین کنند. با توجه به این شرط، وضعیتی که یک نفر به نفر دیگر پولی قرض بدهد، مورد بحث نیست. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد در دو گروه زیاد نباشد، واسطه گری مالی محسوب نمی‎شود.

ج اسناد بدهی/ طلب (پرداخت‎ها) که در اختیار دریافت‎کنندگان و واگذارکنندگان وجوه قرار دارد، به مقدار تولید بستگی دارد.

3- وظایف واسطه‎های مالی بانکی و شبه بانکی

جمع‎آوری اطلاعات به منظور انجام معاملات موجب پدید آمدن بازارها و نهادهای مالی شده است. این بازارها و نهادها برای رفع مشکلات موجود در زمینه کسب اطلاعات و انجام معاملات پدید آمده‎اند. سیستم مالی برای کاهش هزینه‎های اطلاعات و معاملات یک وظیفه اصلی انجام می‎دهند: آنها «تخصیص منابع» را تسهیل می‎کنند. این وظیفه اصلی را می‎توان به شش وظیفه کوچکتر تجزیه کرد که به تفکیک در زیر می‎آید:

1-3-تجهیز پس‎اندازها

طرحهای بزرگ می‎توانند صرفه‎های اقتصادی به بار بیاورند. از سوی دیگر، طرحهای بزرگ به سرمایه‎های هنگفتی نیاز دارند. این سرمایه‎های عظیم را می‎توان از طریق یک کاسه کردن پس‎اندازهای کوچک فراهم کرد. پس‎اندازکنندگانی که می‎خواهند پول را برای انجام طرح‎های بزرگ واگذار کنند، باید احساس خوبی داشته باشند. این اطمینان وقتی حاصل می‎شود که پس‎انداز کننده بداند که پس‎انداز خود را به یک کارفرمای خوب واگذار کرده است و کارفرما مقدار تولید را به درستی اظهار کند.

مسأله دیگر این است که جمع‎آوری پس‎اندازها، واگذاری آنها به متقاضیان، اعطا پاداش به پس‎اندازها، باز پس گرفتن پس‎اندازها از سوی خانوارها، نیازمند انجام تعداد زیادی مبادله است. اگر قرار باشد، کلیه این مبادلات در دفترخانه ثبت شود، این کار زمان‎بر و پرهزینه است.

واسطه‎های مالی اولاً می‎تواند اطلاعات لازم را برای حصول اطمینان نزد واگذارکنندگان وجوه، تولید کنند. به دلیل اهمیت موضوع تولید اطلاعات، این بحث در قسمت مستقلی صورت می‎گیرد. ثانیاً: واسطه‎های مالی می‎توانند هزینه ثبت مبادلات را به نحو چشمگیری کاهش دهند.

2-3-نظارت قبل از واگذاری وجوه (تخصیص پس‎اندازها)

پیش از واگذاری وجوه توسط خانوارها باید مسئله انتخاب بد حل شود. اساساً، این مسئله ریشه در عدم تقارن اطلاعات دو طرف (خانوارها و بنگاهها) دارد. یعنی گیرندة وجوه می‎داند که کارفرما است یا خیر. اما خانوار این اطلاعات ندارد. پس، اطلاعات دوطرف در مورد سودآوری طرح (سرمایه‎گذاری) مساوی نیست. برای حل این مسئله می‎توان روش آزمون و خطا را پیشنهاد کرد. بر این اساس خانوار پس‎انداز خود را به متقاضی وجوه که مدعی کارفرمایی است، می‎دهد. اگر گیرنده وجوه کارفرما بود و طرح خوبی را اجرا کرد، خانوار به مقصود خود رسیده است. در صورتی که گیرنده وجوه کارفرما نباشد، خانوارها به این نتیجه می رسند که پس از این وجوه خود را در اختیار این متقاضی قرار ندهند و به این ترتیب او را تنبیه کنند.

باید توجه داشت در صورتی که گیرنده وجوه کارفرما نباشد، واگذاری وجوه به او به دو طریق به اقتصاد ضرر می‎زند. اولاً، با توجه به محدودیت منابع، با انتخاب یک کارفرمای بد یک کارفرمای خوب از کسوت کارفرمایی خارج می‎شود. زیرا، فرض می‎شود افراد در فعالیت اقتصادی به دو نوع کارفرما و کارگر تقسیم می‎شوند. توضیحات مختلفی برای این فرض وجود دارد. یک توضیح این است که عده‎ای از افراد که می‎توانند طی دورة سرمایه‎گذاری صبر کنند و وجوه خود را باز پس نگیرند تا سرمایه‎گذاری به تولید منجر شود، کارفرما هستند. آن دسته از افرادی که نمی‎توانند تا پایان دورة سرمایه‎گذاری از برداشت وجوه خود صرفنظر کنند، کارگر خواهند بود. به هر حال، اگر افراد را به دو نوع کارگر و کارفرما تقسیم کنیم، واگذاری وجوه بدون کسب اطلاعات از طرح یا سرمایه‎گذار می‎تواند کارگر را به جای کارفرما و کارفرما را به جای کارگر بنشاند. معمولاً جبران این اشتباه بسیار دشوار است. کارفرمایی که طی یک دورة تولید به کارگری گمارده شده باشد، پس از آن معمولاً رغبت کارفرما شدن را از دست می‎دهد. فرد در ابتدای دوره کار (جوانی) می‎تواند انتخاب کند که کارگر یا کارفرما شود، وقتی از جوانی به ناچار کارگر شد، تغییر وضعیت در آینده بسیار سخت خواهد بود. ثانیاً، واگذاری وجوه بدون کسب اطلاعات موجب از بین رفتن سرمایه‎های اقتصاد شده است. بنابراین، در روش تنبیه سیستم اقتصادی، هم کارفرمایان و هم سرمایه‎های خود را از دست می دهد.

راه حل منطقی این است که طرحها قبل از واگذاری وجوه مورد ارزیابی قرار گیرد. به عبارت دیگر، باید نظارت صورت گیرد. اما نظارت مستلزم تولید اطلاعات است که یک فرایند هزینه‎بر است. چه کسی باید نظارت را انجام دهد؟ آیا نظارت می‎تواند توسط خانوارها صورت گیرد؟ اگر خانوارها بخواهند نظارت را انجام دهند، دو حالت را می‎توان تصور کرد که در هر حالت یک مشکل بروز می‎کند.

حالت اول این است که یک نفر نظارت را انجام دهد و سپس اطلاعات خود را در اختیار سایر خانوارها قرار دهد. در این صورت، همه منتظر آن یک نفر می‎مانند. از این مسئله تحت عنوان «سواری مجانی نام برده می‎شود. مسئله سواری مجانی موجب می‎شود که هیچ کس نظارت نکند. حالت دوم این است که هر کس برای خودش نظارت کند و اطلاعات کسب شده را نزد خود حبس کند. در این صورت، مشکل «تکرار هزینه‎های نظارت» پیش می‎آید. زیرا، به جای یک بار پرداخت هزینه نظارت، اقتصاد باید nبار (به تعداد پس‎اندازکنندگان) هزینه‎های نظارت را بپردازد. بدیهی است که چنین وضعیتی مغایر با کارآیی اقتصادی است. راه درست این است که گروه کوچکی نظارت را از طرف کلیه پس‎اندازکنندگان انجام دهند. بنابراین، هزینه‎های کسب اطلاعات موجب پیدایش واسطه‎های مالی می‎شود (Diamond, 1984).

معرفی واسطه‎های مالی به مدل مسئله انتخاب بد را از بین می‎برد. با وجود واسطه‎ های مالی معمولاً طرح‎های خوب انتخاب می‎شوند. ویژگی طرح‎های خوب در یک فضای رقابتی این است که باید کالای جدیدی تولید شود که بخشی از نیازهای جامعه را برآورده ‎کند یا اینکه باید از تکنولوژی جدیدی استفاده کرده یا تکنولوژی جدیدی را ابداع کنند.

بنابراین، وجود واسطه‎های مالی از طریق انتخاب طرح‎های خوب موجب ابداع و نوآوری می‎شود؛ یعنی با منابع معین مقدار تولید یا رفاه جامعه افزایش می‎یابد، پس، واسطه‎های مالی می‎توانند زمینه رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

3-3- نظارت پس از واگذاری وجوه

حال، فرض می‎کنیم که خانوارها توانسته‎اند کارفرمای خوب را بیابند و با او قراردادی از تولید امضا کنند. کارفرما مقدار تولید را می‎داند، اگر او مقدار تولید را به درستی اظهار کند، خانوارها سهم خود را از تولید می‎گیرند. اگرکارفرما مقدار تولید را به درستی اظهار نکند، خانوارها مقدار کمتری دریافت می‎کنند و احساس خوبی از واگذاری وجوه نخواهند داشت. بنابراین، پس‎اندازکنندگان باید نظارت کرده تا از مقدار تولید مطلع شوند.

نظارت می‎تواند در حین تولید و یا پس از تولید صورت گیرد. اگر نظارت در حین تولید صورت گیرد، آنگاه باید همة طرح‎ها را نظارت کنیم که مستلزم تحمل هزینه است. می‎توانیم نظارت را پس از تولید انجام بدهیم، در این صورت، دو نوع طرح خوب و طرح بد خواهیم داشت. طرح‎های خوب، سود مورد انتظار پس‎اندازکنندگان را فراهم می‎کنند. بنابراین، نیازی به نظارت طرح‎های خوب نیست. طرح‎های بد می‎توانند به دو دلیل وجود داشته باشند. اولاً، اینکه طرح بد بوده ولی در ارزیابی اولیه خوب معرفی شده است. ثانیاً، طرح سودآور و خوب بوده ولی کارفرما مقدار تولید واقعی و در نتیجه سود واقعی را کتمان می‎کند. با انجام نظارت در مورد طرح‎های بد، مقدار سود واقعی آنها تعیین می‎شود.

برای کاهش هزینه‎های نظارت، بنگاه و واسطة مالی می‎توانند توافق کنند که نظارت پس از تولید صورت گیرد. اگر طرح خوب بود و سود مورد انتظار را تأمین کرد، آنگاه نظارت صورت نگیرد. در صورتی که پس از تولید معلوم شود که طرح بد بوده و سود مورد انتظار را فراهم نکرده است، آنگاه نظارت صورت خواهد گرفت. این قرارداد دو فایده دارد: اولاً، تولید کننده بدون مزاحمت به تولید می‎پردازد. ثانیاَ، اگر طرح خوب بود، خانوار «نرخ سود وعده داده شده (Promissed)» را دریافت می‎کند. البته باید توجه داشت که نرخ سود مورد نظر صرفاً «وعده داده شده» است. اگر سود مورد نظر حاصل شد، این سود به پس‎اندازکننده پرداخت می‎شود. در صورتی که سود مورد نظر حاصل نشود، بنگاه مجبور نیست سود وعده داده شده را به خانوار بپردازد. به این ترتیب نرخ سود وعده داده شده، قطعی نیست. اگر طرح خوب نبود، نظارت صورت می‎گیرد. بنابراین، با پیشنهاد «نرخ سود وعده داده شده» به جای نظارت بر n طرح، تنها درصد محدودی از طرح‎ها مورد نظارت قرار می‎گیرند.

حال سؤال این است که چه کسی بر ناظر (واسطه مالی) نظارت می‎کند، چگونه می‎توان مطمئن بود که بانک طرح‎های خوب را انتخاب کرده و قرارداد مناسبی با کارفرما بسته است. اگر یک فرد بخواهد نظارت را انجام بدهد، مجدداً مشکلات «سواری مجانی» و «تکرار هزینه‎های نظارت» پدید می‎آید. به علاوه، بانک‎ها به مؤسسات غیرشفاف «Opaque» معروف هستند. یعنی بسیار مشکل می‎توان فهمید که بانک به چه کسانی و چه مقدار وام داده است.

برای حل مسئله نظارت بر ناظر، بانک نیز می‎تواند از پیشنهاد «نرخ سود وعده داده شده» استفاده کند. اگر بانک یک بنگاه حداکثرکننده سود در نظر گرفته شود، می‎تواند با توجه به سودآوری اکثر طرح‎ها، نرخ سود وعده داده شده را برای پس‎اندازکنندگان فراهم کند. از آنجا که براساس «قانون اعداد بزرگ» اغلب چنین است، گاهی تصور می‎شود که نرخ سود پرداختی از سوی بانک به سپرده‎گذاران قراردادی و قطعی است. از سوی دیگر، می‎توان بانک را یک واسطه مالی ائتلافی (Financial Intermedication Coalition) در نظر گرفت. به این ترتیب، گویی بانک ائتلافی است که تابع مطلوبیت خانوارها را حداکثر می‎کند. اگر طرح خوب باشد، بانک نرخ سود بالایی را به صاحبان ائتلاف (خانوارها) می‎دهد و برای خودش نیز یک حق‎العمل به اندازة هزینه‎های عملیاتی برمی‎دارد.

بانک از طریق «تنوع» در سپرده‎گذاران و وام‎گیرندگان می‎تواند اعتماد خانوارها را جلب کند. تنوع در سپرده‎گذاران بدین معناست که بخش عمدة سپرده‎ها به افراد محدودی تعلق نداشته و با خروج سپرده‎های آنها از بانک موجبات ورشکستگی بانک فراهم نگردد. تنوع در سرمایه‎گذاران میانگین سود کل طرح‎ها را تضمین می‎کند. در واقع، یک قطعیت طبیعی در مورد حصول سود براساس «قانون اعداد بزرگ» پدید می‎آید. یعنی وقتی تعداد بسیار زیادی سرمایه‎گذار (وام‎گیرنده) وجود دارد، اگر در انتخاب طرح‎ها اشتباهاتی صورت گیرد و مثلاً به 10 درصد از طرح‎های بد وام داده شود، ضرر حاصله از این گروه در سود حاصله از 90% طرح‎های دیگر حل می‎شود و بانک در مجموع سود مثبتی را بدست می‎آورد که معمولاً کمتر از نرخ سود وعده داده شده نیست.

«تنوع در سپرده‎گذاران و سرمایه‎گذاران» مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقاد این است که همه ریسک‎ها را نمی‎توان با تنوع از بین برد. ریسک‎های سیستماتیک با تنوع از بین نمی‎رود. یعنی وقتی همه اقتصاد به سمت رکود می‎رود، اغلب بنگاهها بازده منفی دارند به گونه‎ای که متوسط بازده همه بنگاهها منفی است. در این صورت نمی‎توان یک سود مثبت قطعی طبیعی به دست آورد. در پاسخ باید گفت که اگر خانوارها وجوه خود را مستقیماً به بنگاه بدهند، در یک وضعیت رکودی، یک بنگاه کوچک نیز از ورشکستگی مصون نخواهد ماند. اگر یک بانک بزرگ داشته باشیم که خانوارها پس‎اندازهای خود را در آن سپرده‎گذاری کرده باشند، در یک وضعیت رکود دولت وظیفة خود می‎داند که از ورشکستگی بانک جلوگیری کند. بنابراین، در صورت وجود ریسک سیستماتیک، احتمال شکست یک بانک بزرگ از یک بنگاه کوچک کمتر است.

مسئله دیگر در قضیه نظارت بر ناظر این است که چون بانک‎ها بزرگ هستند، نظارت بر آنها ممکن نیست. در پاسخ باید گفت که چون بانک‎ها بزرگ هستند، فعالیت آنها در معرض دید همگان قرار دارد. از این رو بانکها ناچار هستند تا اطلاعاتی را در مورد فعالیتهای خود در اختیار خانوارها قرار بدهند. به این ترتیب، بانکها می‎توانند درک عاقلانه‎ای در افراد ایجاد کرده و از این طریق که تنوع لازم را در سپرده‎گذاران و وام‎گیرندگان ایجاد ‎کنند. در غیر این صورت، با فرض اینکه بانکها تا حدودی رقابتی عمل می‎کنند. این احتمال وجود دارد که خانوارها چنین بانکی را کنار بگذارند.

4-3- تولید اطلاعات

نظارت (قبل از واگذاری وجوه و پس از آن) به اطلاعات در مورد طرح‎های سرمایه‎گذاری نیاز دارد. اگر اطلاعات توسط یک فرد تولید شود. با مشکل «سواری مجانی» و «تکرار هزینه‎های نظارت» مواجه خواهیم شد. برای حل این مشکلات، تولید اطلاعات توسط یک گروه کوچک صورت می‎گیرد. در تولید اطلاعات دو مسئله وجود دارد: اولاً، آیا می‎توان به اطلاعات تولید شده اعتماد کرد؟ تولیدکننده اطلاعات به آن اعتماد دارد ولی ممکن است دیگران به آن اعتماد نداشته باشند. ثانیاً، آیا تولید کننده اطلاعات می‎تواند تمام منافع آن را به خود اختصاص دهد؟ اگر تولیدکننده اطلاعات آن را به نفر اول بفروشد، او می‎تواند از این اطلاعات استفاده کند و بدون اینکه منافعش کاهش یابد، اطلاعات خریداری شده را به دیگری بفروشد. به این ترتیب، همة منافع تولید اطلاعات به تولیدکننده تعلق نمی‎گیرد. در این صورت، تولید اطلاعات به صرفه نخواهد بود. بنابراین، باید یک نفر یا یک گروه اطلاعات را تولید و سپس مصرف کند. در این صورت، تولیدکننده اطلاعات به آن اعتماد دارد و منافع اطلاعات تولید شده به خودش می‎رسد. در مسئله نظارت، واسطه مالی اطلاعات مربوط به طرح‎ها را تولید می‎کند و از منافع آن بهره می‎برد.

5-3- کاهش ریسک نقدینگی

نقدینگی تعاریف متعددی دارد که دو مورد از آن در این جا آورده می‎شود. «نقدینگی نوعی دارایی است که افراد مطلع و افراد غیرمطلع می‎توانند آن را به قیمت مساوی بفروشند»؛ مانند قیمت ارز، اما یک خانه را نمی‎توان «نقدینگی» دانست. افراد مطلع و غیرمطلع نمی‎توانند آن را به قیمت مساوی بفروشند. در تعریف دوم، «نقدینگی یک دارایی است که به سهولت مبادله و نقد می‎شود».

واسطه‎های مالی سپرده‎های افراد را جذب می‎کنند. این سپرده‎ها بدهی بانک محسوب می‎شود. اما سپرده‎گذاران هر وقت بخواهند می‎توانند آن را نقد کنند. «سپرده‎های دیداری» نوعی دارایی مالی هستند که تنها بوسیله واسطه‎های مالی ایجاد می‎شوند. بانکها می‎توانند سپرده بلندمدت نیز ایجاد کنند. سپرده‎های بلندمدت این ویژگی را دارد که در صورت شکیبایی تا پایان دورة سرمایه‎گذاری می‎تواند پاداش دریافت کند. در صورتی که به طور غیرمنتظره به نقدینگی نیاز داشته باشیم، می‎توان سپردة بلندمدت را نقد و به میزان مدت شکیبایی پاداش دریافت کرد. بدون وجود واسطه‎های مالی هر گاه فرد نیاز به نقدینگی پیدا کند، ناچار است که دارایی خود را حتی به قیمت پایین‎تر بفروشد. وجود واسطه‎های مالی ریسک نقدینگی را کاهش می‎دهد. در واقع، واسطه‎های مالی می‎توانند پس‎اندازکنندگان را در برابر شوک نقدینگی بیمه کنند بدون آن که طرح‎های بلندمدت از دست برود. در این قسمت، بحث با فقه تماس پیدا می‎کند. آیا می‎توانیم به این نهاد اجازه بدهیم که سپرده‎های ما را بیمه کند؟ بعلاوه، گفته شد که یک قطعیت طبیعی در حصول «نرخ سود وعده داده شده» وجود دارد. آیا با وجود این قطعیت طبیعی در حصول سود می‎توان این نرخ سود را تضمین کرد؟ پاسخ به این سؤالات به عهدة فقیهان است.

6-3-تسهیل مبادلات

آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» (1776) بین سه مفهوم «تخصصی شدن اقتصاد»، «نیاز به تعداد زیاد مبادله» و «رشد اقتصادی» ارتباط برقرار می‎کند. در یک اقتصاد تخصصی، به جای آنکه یک نفر نیروی کار، تولید را از اول تا آخر انجام دهد، چند نفر در چند مرحله تولید را انجام می‎دهند.در این روش علاوه بر افزایش تولید تعداد استخدام‎ها، مواد اولیه مورد نیاز، فروش و تعداد مبادله نیز افزایش می‎یابد. برای آنکه تخصصی شدن اقتصاد به صرفه باشد، باید با افزایش تعداد مبادلات، هزینه آن را کاهش دهند. واسطه‎های مالی می‎توانند مبادلات را به طور متمرکز ثبت کنند و به این ترتیب هزینه ثبت را کاهش دهند. پیدایش پول و تحولات آن توانسته هزینه‎های مبادله را مکرراً کاهش دهد. نوآوری‎ها در زمینه واسطه‎های مالی باز هم می‎تواند هزینه‎های مبادله را بیشتر کاهش دهد.

4- نتیجه‎گیری

واسطه‎های مالی پس‎اندازهای افراد را تجهیز کرده، آنها را به بهترین طرح‎ها اختصاص داده، بر تولید نظارت می‎کنند و نیز ریسک نقدینگی را کاهش داده، و مبادلات را تسهیل می‎نمایند. هر یک از این وظایف از طریق دو کانال می‎توانند بر تولید اثر بگذارند: افزایش در انباشت سرمایه و نوآوری تکنولوژیکی.

به عنوان نمونه، کاهش در ریسک نقدینگی و اطمینان از دسترسی به نقدینگی در صورت نیاز موجب می‎شود که فرد تمام پس‎انداز خود را در بانک نگه دارد. بانک می‎تواند بخش عمده آن را به وام (جهت سرمایه‎گذاری) اختصاص دهد. همچنین، تخصیص منابع موجب نوآوری تکنولوژیکی می‎شود. بنابراین، واسطه‎های مالی با انجام وظایف گفته شده می‎توانند رشد اقتصادی را به ارمغان آورند.

کتابنامه :

1. Alexander Gordon J., Jonathan D. Jones, and Peter J. Nigro, Does Mutual Fund Disclosure at Banks Matter? Evidence from a Survey of Investors, The Quarterly Journal of Economics and Finance, Vol. 41, 2001, pp. 387-403.

2. Allen, Franklin, and Anthony M. Santomero, What Do Financial Intermediaries Do? Journal of Banking and Finance, Vol. 2001, pp. 271-294.

3. Amable, Bruno and Jean-Bernard Chatelian, Can Financial Infrastructures Foster Economic Development?, Journal of Development Economics, Vol. 64, 2001, 481-489.

4. Arstis, Philip and Panicos Demetriades, Financial Development and Economic Growth: assessing the evidence, The Economic Journal, 1997, pp. 783-799.

5. Bencivenga, Valerie R. and Bruce Smith, Financial Intermediation and Endogenous Growth, Review of Economic Studies, 1991, pp. 195-209.

6. Brewer, J., The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783, Cambridge: Harvard University Press, 1988.

7. Brock, Philip L., Reserve Requirements and the Inflation Tax, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 21, No. 1, 1989, pp. 105-121.

8. Calomiris, Charles W. and R. Glenn Hubbard, Firm Heterogeneity, Internal Finance, and Credit Rationing, Economic Journal, 1990, pp. 90-104.

9. Cesaratto, Sergio, Saving and Economic Growth in Neoclassical Theory, Cambridge Journal of Economics, 1999, pp. 771-793.

10. Chirinko, Robert S., Why Does Liquidity Matter in Investment Equations?, Journal of Money , Credit, and Banking, Vol. 27, No. 2, 1995, pp. 527-548.

11. CHO, Yoon Je, The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency of Credit Allocation: some evidence from Korea, Journal of Development Economics, Vol. 29 1988, pp. 101-110.

12. Daniel, Betty C. and Hong-Bum kim, An Alternative Rationale for Financial Dualism, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 24, No. 4, 1992, pp. 570-577.

13. Diamond, Douglas W., Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Review of Economic Studies, 1984, pp. 393-410.

14. Diamond, Douglas W., Liquidity, Banks, and Markets, Journal of Political Economy, Vol. 105, No. 5, 1997, pp. 928-956.

15. Diamond, Peter, National Debt in a Neoclassical Growth Model, American Economic Review, 1965, pp. 1126-1150.

16. Dixon, Huw, Controversy: finance and development, The Economic Journal, 1997, pp.752-753.

17. FAMA, Eugene F., Banking in the Theory of Finance, Journal of monetary economics, 1980, 39-57.

18. Fry, M.J., Money, Interest and Banking in economic Development, Baltimore: Johns Hopkins University press, 1987.

19. Greenwood, Jeremy and Jovanovic, Boyan. Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, J. Pilot. Econ., Oct. 1990, 98 (5), pp. 1076-1107.

20. Gregorio, Jose De, Pablo E Guidotti, Financial Development and Economic Growth, World Development, Vol. 23, No. 3, 1995, pp. 433-448.

21. Goldsmith, R. W., Financial Structure and Development, Yale university Press, New Havean, Ct, 1969.

22. Hicks, John. A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press, 1969.

23. Holmstorm, Bengt and Jean Tirole, Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector, Quarterly Journal of Economics, Vol. CXII, No, 3, 1997. pp. 663-691.

24. Jung. Woo S., Financial Development and Economic Growth: international evidence, Economic Development and Cultural Change, 1986, pp. 333-346.

25. Khan, Mohsin S. and Abdlhak S. Senhadji, Financial Development and Economic Growth: an overview, IMF Working Paper, December 2000.

26. King, Robert G., and Ross Levine, Finance and Growth: Schumpeter might be right, Quarterly Journal of Economics, 1993 c, pp. 717-737.

27. Lacker, Jeffrey M., Financial Intermediation, Optimality, and Efficiency, Canadian Journal of Economics, 1989, pp. 364-382.

28. Levine, Ross, Financial Development and Economic Growth: views and agenda, Journal of Economic Literature, Vol. XXXV (June 1997), pp. 688-720.

29. Levine, Ross, Norman Loayza, and Thorsten Beck, Financial Intermediation and Growth: causality and causes, Journal of Monetary Economics, Vol. 46 (2000), pp. 31-77.

30. Lucas ,Jr, On the Machines of Economic Development, Journal of Monetary Economics, Vol. (22), (1988), pp.3-42.

31. McCallum, Bennett T., The Role of Overlapping Generation Models in Monetary Economics, Carnegie-Rochester Conference series on Public Policy, 1983, pp. 9-44.

32. Mckinnon, R. I., Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington, DC, 1973.

33. Neal, Larry, The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the age Sof Reason, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

34. Robinson, J. The Generalization of General Theory, In: The Rate of Interest and other Essays, MacMillan, London, 1952.

35. Romer, David, Advanced Macroeconomics, Mc Grow Hill, 1996.

36. Rousseau, Peter L. and Richard Sylla, Financial System, Economic Growth, and Glolalization, Working Paper 8323, NBER, 2001.

37. Saint-Paul, Gilles, Technological choice, financial markets, and economic development, European Economic Review 36 (1992) 763-781.

38. Schumpeter, J. A. (1912), The Theory of Economic Development (translated by Redvers Opie), Harvard University Press, 1934.

39. Tamaki, N, Japanese Banking: A History, 1859-1959, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

پی نوشت:

* استاد یار دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران